اخبار

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

دانشجونیوز: یک پیرمرد با پاهای جراحی شده، به دلیل نداشتن هزینه ی درمان در کنار بیمارستان «امام» شهر ساری در استان مازندران رها شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از این پیر مرد گزارش داد: برای ادامه درمان و باز کردن آتل جراحی شده نیاز به پول دارم و به من اعلام شد که باید دو میلیون تومان برای مداوا پرداخت کنی که در توان من و خانواده‌ام نیست.

این در حالیست که بر اساس قوانین کشور، اگر بیمار نیازمند به درمان باشد و توان مالی نداشته باشد بیمارستان و مسئولان بیمارستان حق رها کردن بیمار را ندارند.

نکته دیگر اینکه قانون به کمیته امداد امام و بهزیستی تکلیف داده که به بیماران و نیازمندان توجه ویژه داشته باشند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در روز های گذشته نیز بیماری دیگر با شرایط یکسان در بیابان های تهران رها شده بود و این اتفاق باعث سوِژه شدن مسئولان بیمارستان و معرفی متخلفان شد.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

بی‌بی‌سی: معاون اول حسن روحانی و معاون وی در امور برنامه ریزی گزارش داده اند که بودجه امسال با کسری بودجه هنگفتی رو به روست و دولت در روز بیستم شهریور ماه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس می فرستد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی گفته که با یک “کسری بودجه جدی مواجه هستیم” و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفته که لایحه اصلاح بودجه پیش از پایان شهریور به مجلس فرستاده می شود.

آقای جهانگیری در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی آقای احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب “بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.”

معاون اول آقای روحانی در عین حال تاکید کرده که دولت اجازه نخواهد داد که فشاری بر مردم تحمیل شود.

بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت آقای احمدی نژاد در ارائه لایحه به مجلس خردادماه بررسی شد و مجلس برای آنکه دولت برای سه ماه اول بودجه داشته باشد، بودجه سه دوازدهم را برای تامین مخارج تا پایان خرداد تصویب کرده بود.

همزمان محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفته که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود “دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد.”

اقتصاد ایران در یک سال گذشته با شرایط دشواری رو به رو بوده به گونه ای که هم تورم به شدت افزایش پیدا کرده و هم به دلیل تحریم های بین المللی فروش نفت ایران به کمتر از نصف رسیده است.

یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی بوده است و آقای نوبخت می گوید که در کوتاه مدت “کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد.”

در سالهای گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی به تورم گسترده منجر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به بیش از ۳۶ درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی سابقه است.

آقای نوبخت می گوید که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه کالا به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، و در سالهای اخیر تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده است.

به دلیل ناکافی بودن عرضه، دولت آقای احمدی نژاد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، برای برطرف کردن تقاضا به سمت واردات حرکت کرد و بخش عمده ای از نیازهای کشور را از طریق واردات تامین می کرد اما اکنون ایران به دلیل تحریم های بین المللی هم قادر نیست نیمی از نفتش را بفروشد و پول کافی برای خرید کالاهای وارداتی در اختیار ندارد.

دولت آقای روحانی برای ایجاد تناسب بین نقدینگی و تورم تصمیم گرفته که قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و به گفته آقای نوبخت، در این صورت، “دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد.”

دولت آقای روحانی می کوشد تا با برنامه ریزی در زمینه تحریم ها از فشارهای ناشی از آن بکاهد به گونه ای که آقای نوبخت می گوید “سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه” برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم داشت و امیدواریم “با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌ به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.”

دویچه‌وله: خبرگزاری مهر به نقل از رئيس انجمن رادیولوژی ایران نوشته که هزینه‌های مربوط به رادیولوژی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۹۲، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با دکتر عبدالرسول صداقت رئیس سه دوره انجمن رادیولوژی ایران گزارشی از نرخ هزینه‌های مربوط به رادیولوژی را منتشر کرده است.

این عضو انجمن رادیولوژی ایران با تشریح هزینه‌های مختلف این رشته تصریح کرده که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات این بخش در خارج از کشور تولید می‌شود و به همین دلیل وابستگی کامل به منابع ارزی دارد.

دکتر صداقت ادامه داده: «به عنوان مثال در بخش مواد مصرفی، قیمت گاز هلیم که در ام‌آرآی مصرف زیادی دارد، از لیتری ۱۳ هزار تومان به ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافته که قیمت آن نزدیک به ۱۵ برابر شده است».

وی اظهار داشته که قیمت سایر مواد مصرفی این رشته نیز بین سه تا چهار برابر افزایش داشته است. به گفته آقای صداقت بیشتر این افزایش قیمتها در سه چهار سال اخیر بوده است.

عضو انجمن رادیولوژی ایران درباره قیمت فیلم رادیولوژی نیز گفته که در پنج سال گذشته ۶ تا ۷ برابر شده است.

آقای صداقت اما تاکید کرده که تعرفه‌های رادیولوژی هم گام با افزایش هزینه‌ها زیاد نشده است. به عنوان مثال رادیوگرافی قفسه سینه که در سال ۱۳۸۳، شش هزار تومان هزینه داشت هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است یعنی تنها دوبرابر شده است. تعرفه آزمایش ام‌آر‌آی نیز به گفته این کارشناس تنها دو برابر شده است.

وی سپس نتیجه گرفته که افراد شاغل در این بخش در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زیان می‌بینند.

دکتر عبدالرسول صداقت در پایان این گفت‌وگو از وزیر جدید بهداشت و درمان درخواست کرده تا بیمه‌های پایه را تقویت کرده و سهم بیمه‌های پایه از پرداخت تعرفه‌ها را افزایش دهد.

عصرایران: نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.
بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال 2012 میلادی را 27.3 درصد اعلام کرد که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.

به گزارش فارس، بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله 4 ساله 2008 تا 2012 بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، بلاروس با 59.2 درصد تورم در سال 2012 بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.

همچنین جمهوری عربی سوریه با 36.7 درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با 27.3 درصد جایگاه سوم تورم را دارد.

به گزارش فارس، نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.

بنابراین گزارش، اتیوپی با 23.4 درصد، مالاوی با 21.3 درصد، ونزوئلا 21.1 درصد، بروندی با 18 درصد، یمن 17.3 درصد، تانزانیا با 16 درصد، گینه با 15.2 درصد، 10 کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند.

به گزارش فارس، گرجستان با منفی 0.9، سوئیس با منفی 0.7، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند.

بنابراین گزارش، کویت با 2.9 درصد، عمان 2.9 درصد، چین 2.7 درصد، ارمنستان 2.6 درصد، عربستان سعودی با 4.5 درصد، اردن با 4.8 درصد، مصر 7.1 درصد، ترکیه 8.9 درصد، هند 9.3 درصد، پاکستان 9.7 درصد و افغانستان با 6.8 درصد از کشورهای مهم منطقه هستند.

به گزارش فارس، تورم ایران در سال 2011، 20.6 درصد، در سال 2010، 10.1 درصد، در سال 2009، 13.5 درصد و در سال 2008، 25.5 درصد گزارش شده است.

دویچه‌وله: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. این رقم برابر با ۳۵ درصد کل واردات کشور است. دولت تاکنون توانسته است تنها ۳ درصد کالاهای قاچاق را کشف کند.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

مراکز مبارزه با قاچاق تاکنون توانسته‌اند تنها ۳ درصد از این کالاهای قاچاق را کشف کنند که ارزش آن‌ها تنها به ۵۷۰ میلیون دلار می‌رسد. بقیه کالاهای قاچاق به راحتی وارد بازار ایران می‌شوند. کالای قاچاق بر اساس آمار وزارت اقتصاد ۳۵ درصد مجموع کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می‌دهد.

قاچاق کالا، یک مشکل قدیمی

بحث کالاهای قاچاق در ایران سال‌ها است ادامه دارد، اما دولت نتوانسته است راه حلی برای آن بیابد. ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، مشابه آماری است که قبلا برای سال ۸۷ نیز اعلام شده بود. روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم کالای قاچاق وارداتی در سال ۱۳۸۷ نود میلیارد دلار بوده و تنها ۳ درصد آن کشف شده است.

ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌تر حجم کالاهای قاچاق را در سال ۱۳۸۹ بیست میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ چهارده میلیارد دلار اعلام کرده بود. اما رسانه‌های داخلی در گزارش‌هایی که بعدا منتشر کردند نسبت به درستی این ارقام تردید نشان دادند.

در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند. در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند.

روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس قرائت شد. در این گزارش حجم کالایی که هر سال به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.

اسکله‌هایی که کنترل نمی‌شوند

همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف می‌شود. وی در عین‌حال گفت:«تازه باید دید این کالاها از حمال‌ها کشف شده یا از جریان‌های سازمان‌یافته که اصل قاچاق توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.»

در همان زمان مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری مهر گفت:«براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.» این موضوع به گفته افضلی فر باعث زیرسئوال رفتن نهادهای صادر‌کننده مجوز ورود کالا شده بود.

“برادران قاچاقچی ما”

تا پیش از آن که معاون قوه ‌قضائیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی تاکید کنند، همواره گفته می‌شد که این کالاها از اسکله‌های سپاه پاسداران وارد می‌شود که گمرک بر آن‌ها نظارتی ندارد.

حتی محمود احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت دهم تیرماه سال ۱۳۹۰ از وجود اسکله‌های غیرمجاز انتقاد کرد. وی گفت:«هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش می‌برد و می‌آورد.» رئیس دولت دهم در همان‌جا از نظامیان به‌عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” یاد کرد.

بحث اسکله‌های خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نیز موضوع بحث نمایندگان بوده است. گزارش مربوط به این اسکله‌ها برای اولین‌بار روز پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که دست‌کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیت‌های غیرمجاز تجاری انجام می‌شده است.