اخبار

رادیوفردا: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند، از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از چالش‌های حکومت ایران یاد کرد که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای، وی با بیان این‌که هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، «رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی» بوده است، گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است.

آقای خامنه‌ای با این حال تحریم‌ها را «به نفع کشور» دانست و اظهار داشت که ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور باعث «بازگشت به خود و جوشش از درون» شده است، چنان‌چه ایران توانست «اورانیوم ۲۰ درصد مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران» را خود تولید کند.

پیش از این دیگر مقامات ایران نیز در اظهاراتی مشابه، از تحریم‌ها استقبال کرده بودند و آن را برای کشور مفید می‌دانستند.

با این حال دو ماه قبل وزیر صنعت و تجارت اذعان داشت که تحریم‌ها «فلج‌کننده» بوده‌اند و باعث شده‌اند ایران نتواند نیازهای مختلف اقتصادی را تامین کند، اعترافی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران نیز به نحوی دیگر تکرار کرده است.

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید این منتقدان او هستند که می‌خواهند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی ایران کمرنگ نشان دهند.

اما علی خامنه‌ای در ادامه سخنان خود یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی در ایران را «مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی» عنوان کرد و گفت: «من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤكد كرده‌ام و اكنون آنها باید گزارش دهند كه چه كرده‌اند.»

این در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به تازگی در اظهارنظری کم‌سابقه اعتراف کرد که «با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق‌بگیران کشور نصف شده است» و «ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم».

اقتصاد ایران در سراشیبی کم‌سابقه‌ای افتاده، به‌ طوری که پول ملی آن در شمار کم‌ارزش‌ترین ارزهای جهان قرار گرفته است.

واکنش به مذاکرات آلماتی

آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود که در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان شده است به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و آن را نیز یکی از چالش‌های پیش روی حکومت دانست که البته به گفته او «به زیان» کشور نبوده است.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان گفت: «در این دیدار غربی‌ها كار مهمی انجام ندادند كه از آن تعبیر به دادن امتیاز شود، بلكه آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ایران، اعتراف كوچكی كردند.»

آقای خامنه‌ای توضیحی درباره این «امتیازات» نداده است، با این حال نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ نسبت به این مذاکرات ابراز رضایت کرده‌اند و آن را «مفید» خوانده‌اند.

به گفته دیپلمات‌ها، ۱+۵ به جای توقف کامل فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار «تعلیق» غنی‌سازی ۲۰ درصدی شده و حتی به ایران پیشنهاد داده است که می‌تواند مقداری از سوخت ۲۰ درصدی خود را برای رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران نگه دارد.

اما هنوز جزئیات نشست آلماتی و پیشنهادات مطرح شده در آن به صورت رسمی منتشر نشده است.

علی خامنه‌ای نیز بدون آن‌ که به صحبت‌های طرفین در این مذاکرات اشاره‌ای کند، اظهار داشت: «برای سنجش صداقت غربی‌ها در نشست اخیر با ایران، باید منتظر اجلاس بعدی بود.» ‌

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان فروردین سال ۱۳۹۲ بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

مهرنیوز: وزیر امور خارجه با اعلام اینکه اجازه تشدید تحریم ها را نمی دهیم و از امروز شاهد رفع شدن تدریجی تحریم ها خواهیم بود گفت: مشکل ما در تحریم دستیابی به ارز خارجی بوده است در حالی که ما فقط 100 میلیارد دلار فروش نفت داریم.

علی اکبر صالحی روز یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های ایران برای مقابله باتحریم ها اظهار داشت: ما نمی گذاریم تحریم ها تشدید شود و از امروز به تدریج شاهد رفع شدن تحریم ها خواهیم بود. در این 34 سال به خوبی توانستیم با ابتکارات تمامی فشارهای وارد شده دشمن را دور بزنیم و از سلبیت آن بکاهیم و مکر دشمن را به خودش برگردانیم.

وی ادامه داد: توانستیم دشمن را خسته کنیم به صورتی که اگر دشمن 100 دلار در تحریم ها هزینه کرد دلاری در این باره برداشت نکرده است ضمن اینکه توانستیم آثار تحریم را کاهش دهیم به گونه ای که تا یکسال پیش آنها می گفتند تحریم ها بر علیه ایران فلج کننده است اما آنگونه که برنامه ریزی کرده بودند نشد و دشمنان به نتیجه دلخواه نرسیدند.

به گفته وزیر امور خارجه اقتصاد ایران، اقتصادی درونزا است که مبتنی بر صادرات نیست حجم سالانه اقتصاد ما یک تریلیون دلار است که بر اساس قدرت خرید است. مشکل ما در تحریم دستیابی به ارز خارجی بوده است در حالی که ما فقط 100 میلیارد دلار فروش نفت داریم.

وی با اشاره به اینکه اسنادی در شورای عالی امنیت ملی در حال تنظیم است تا وضعیت معیشت مرزنشینان بهتر شود تاکید کرد: تعداد بازارچه های مرزی که در سالهای اخیر ایجاد شده است با گذشته قابل مقایسه نیست و به زودی تسهیلاتی برای ارتقای زندگی مرزنشینان به تصویب خواهد رسید.

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.

رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.

مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

دیگربان: تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس پس از ۸۴ روز تاخیر و در غیاب محمود احمدی‌نژاد٬ خشم گروهی از نمایندگان را برانگیخت.

به گزارش سایت «خانه ملت» این لایحه روز چهارشنبه (نهم اسفند) از سوی لطف‌الله فروزنده٬ معاون پارلمانی احمدی‌نژاد تقدیم محمدحسن ابوترابی فرد٬ نایب رئیس مجلس شده است.

خودداری احمدی‌نژاد از حضور در صحن علنی مجلس به منظور ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ نیز با انتقاد و اعتراض گروهی از نمایندگان همراه شده است.

احمد توکلی این اقدام رئیس دولت دهم را نوعی «توهین» و «گردنکشی» دانسته و پیشنهاد کرده مجلس امروز لایحه «چند دوازدهمی» {بودجه برای چند ماه از سال} را اعلام وصول کند و فردا احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس بیاید.

توکلی گفته «به طور حتم اتفاقات امروز مجلس به ضرر مردم است، ایجاد ناامنی می‌کند و باعث فرار سرمایه می‌شود.»

نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس هم گفته «نیامدن احمدی‌نژاد به مجلس برای تقدیم لایحه بودجه دهن کجی به مجلس است.»

قاضی‌پور در عین حال پیشنهاد کرده که مجلس از قبول این لایحه خودداری کند.

هادی حسینی٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی سخنانی از نمایندگان خواسته لایحه بودجه را در اعتراض به خودداری احمدی‌نژاد از حضور در مجلس٬ قبول نکنند.

محمدرضا ابوترابی‌فرد٬ نایب رئیس مجلس نیز با وارد دانستن تذکر نمایندگان اعلام کرده که دولت در ارائه لایحه بودجه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

خراسان: بر اساس دستور رييس يکي از نهادهاي مشهور کشور، مقرر شده به تمامي کارمندان رسمي و قراردادي اين مجموعه مبلغ 100 هزار تومان کارت هديه به عنوان کمک هزينه خريد آجيل و تنقلات ايام نوروز اختصاص يابد. اين مسئول در بخشنامه خود تاکيد کرده است که اين رقم بايد حداکثر تا 20 اسفند در اختيار کارمندان قرار بگيرد تا آنها بتوانند نيازهاي خود در اين زمينه را برطرف کنند..

بی‌بی‌سی: با مصوبه مجلس دولت باید هر سه ماه کوپن کالاهایی مثل گوشت و روغن را توزیع کند

مجلس ایران جزئیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، توزیع کوپنی کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت به‌زودی آغاز خواهد شد.

در طرح مجلس، دولت موظف شده است هر سه ماه، بخشی از سبد غذایی خانوارهای کم درآمد را از طریق کوپن تأمین کند.

بر اساس این طرح، خانواده‌هایی کوپن دریافت می‌کنند که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ایران باشند.

هدف طرح توزیع اقلام کوپنی، “حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر” اعلام شده است.

دولت و مجلس ایران پیش‌تر بر سر تصویب و اجرای این طرح به توافق رسیده بودند و کلیات طرح دو روز پیش کلیک تصویب شد.

ظاهرا نگرانی مقامات حکومت از آن است که اجرای مرحله دوم قانون حذف یارانه‌ها و گران شدن احتمالی کالاها در نتیجه نوسان‌ قیمت ارز، اقشار فقیر و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر قرار دهد.

پیامدهای اجتماعی و امنیتی چنین وضعیتی هم می‌تواند باعث افزایش نگرانی شود.

در کنار تصویب طرح توزیع کوپن، مجلس و دولت ایران به تازگی بر سر پرداخت ۸۵ هزار تومان به هر ایرانی در پایان سال به توافق رسیده بودند.

در شرایط جنگ هشت ساله ایران و عراق، کوپن این امکان را فراهم کرد که دولت کالاهای اساسی ضروری را به قیمت کنترل شده توزیع کند.

بعضی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که توزیع کوپن یا کارت اعتباری خرید کالا، با هدف دولت در حذف یارانه‌ کالاها و پرداخت یارانه نقدی تضاد دارد.

به گفته این تحلیلگران، بازگشت به اقتصاد کوپنی می تواند مشکلات اقتصادی گذشته را احیا کند.

رادیوفرانسه: خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی به وسیله نهادهای امنیتی در ایران خبر میدهد. این فرد که این خبر گزاری از آن به نام “سلطان بازار پتروشیمی” یاد میکند متهم به سوء استفاده های گسترده مالی است که ابعاد آن پرونده فساد سه هزار میلیاردی را کوچک جلوه میدهد.

بنابر گزارش خبر گزاری فارس این مدیر که سالها مدیریت حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی پی سی سی را قبل و بعد از خصوصی سازی بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف گردیده و با ایجاد یک شبکه گسترده در داخل و خارج از کشور و وارد کردن شرکای راهبردی در این شبکه منافع کلانی از راه سوء استفاده در حوزه تجارت پتروشیمی، به خصوص صادرات این محصول برای خود ایجاد کرده است.
بر اساس منابع مطلع که خبر گزاری فارس بدون نام از آنان یاد می کند، بخش عمده ای از بازار پتروشیمی کشور در دهه اخیر در قبضه این شخص بوده است و طی این مدت، هیچ شخص و یا گروهی بدون اجازه این فرد قادر به ورود به این بازار نبوده است.
خبر گزاری فارس در دنباله اعلام این موضوع، از توانایی های اطلاعاتی خود در باره این شخص سخن میراند. در این راستا، این خبرگزاری اعلام میدارد با وجودیکه پیش تر در باره این فرد هشدار داده بود، اما این هشدارها، نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته، بلکه فرد یاد شده به مسئولیت حساس تری در کشور گمارده شده و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت های گروه های سرمایه گذاری وابسته به “ساتا” که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح میباشد، بر گزیده شد.

بی‌بی‌سی: وزیر عمران آلمان با اشاره به وجود ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان گفت که این محصولات گوشتی فاسد نیستند و می توانند مصرف شوند

دیرک نیبل، وزیر عمران آلمان پیشنهاد کرده است که محصولات گوشتی دارای دی ان ای گوشت اسب نباید دور ریخته شده، بلکه باید به فقرا داده شوند.

وزیر عمران آلمان با اشاره به وجود ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان گفت که این محصولات گوشتی فاسد نیستند و می توانند مصرف شوند.

او گفته است ” متاسفانه حتی در آلمان هم کسانی هستند که با مشکل مالی و حتی کمبود مواد غذایی دست به گریبانند و ما نمی توانیم غذاهای سالم را دور بیاندازیم.”

شمار دیگری از مقامات آلمانی با این نظر آقای نیبل موافقند.

برنهارد فلم برگ، نماینده ارشد کلیسای انجیلی در آلمان گفت که ذهنیت افراد جامعه در مورد دور ریختن مواد غذایی باعث نگرانی کلیساست.

اما حزب مخالف دولت این پیشنهاد را رد کرد و آن را توهین به مردم آلمان خواند.

چند روز پیش نستله، یکی از بزرگترین شرکت‌های غذایی در جهان، اعلام کرد که تعدادی از محصولاتش را از فروشگاه‌ها در ایتالیا و اسپانیا حذف خواهد کرد.

این تصمیم در پی آن اعلام شد که آزمایشهای انجام شده نشان داد که در بسته‌های غذایی ماکارونی و گوشت گوساله این شرکت، دی ان ای گوشت اسب وجود دارد.

در همین حال در ایتالیا پس از پیدا شدن دی ان ای گوشت اسب در شش تن گوشت چرخ کرده گاو و دو هزار و چهارصد بسته لازانیا تمامی این محصولات جمع آوری شده اند.

پریما یک شرکت ایتالیایی مسئول بسته بندی این محصولات بوده است .

به گفته وزیر بهداشت ایتالیا، گوشت مورد استفاده در این فرآورده ها از سوی شرکت های دیگری تهیه و توزیع شده اند.

از زمان رسوایی های مربوط به دی ان ای گوشت اسب در ماه گذشته ،این اولین باری است که درمحصولات گوشتی ایتالیا هم آثار دی ان ای گوشت اسب پیدا شده است.

پیشتر مقامات ایتالیا گفته بودند که در محصولات غذایی نستله هیچ اثری از گوشت اسب نیافته اند.