اخبار

دیگربان: احمد سالک٬ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از وجود ۱۶۱ «دستگاه تبلیغاتی» در ایران خبر داد که بدون اینکه نظارتی بر عملکردشان وجود داشته باشد٬ «بودجه» دریافت می‌کنند.

آقای سالک در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است در برخی موارد «مسئولان» این دستگاه‌های تبلیغی مشخص نیستند و بدون نظارت٬ تنها به آن‌ها بودجه پرداخت می‌شود.

وی در عین حال از «موازی‌کاری»٬ عملکرد «ضعیف» و انجام امور «تکراری» از سوی این دستگاه‌ها انتقاد کرده است.

سالک درباره میزان بودجه اختصاص یافته به این دستگاه‌ها نیز گفته است: «اکنون حضور ذهن ندارم اما بودجه فرهنگی که سال گذشته زیر دست آقای مشایی پخش شد، ۱۵ هزار میلیارد بود.»

به گفته این نماینده مجلس٬ در حال حاضر متولی امور مساجد در ایران، بیش از ۷ دستگاه است و مسئله «عفاف و حجاب» هم در کشور ۲۶ متولی دارد.

اختصاص بودجه‌های بی‌حساب و کتاب به بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها در جمهوری اسلامی رویه تازه‌ای نیست.

فارغ از سازمان‌ها و نهادهای کوچک٬ هیچ نظارتی بر عملکرد و میزان دخل و خرج سازمان‌های بزرگی که معمولا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم اداره می‌شوند و دارای بودجه‌های هنگفت و درآمدهای میلیاردی هستند٬ وجود ندارد.

این سازمان‌ها خود را موظف به پاسخگویی به هیچ نهاد و فردی جز رهبر جمهوری اسلامی نمی‌دانند.

آقای سالک در بخش دیگری از اظهارات خود درباره لزوم استفاده از «پتانسیل‌های بین‌المللی» برای صدور اسلام نیز گفت: «در سال‌های دور با رؤسای سرخ‌پوستان که عشیره‌ای نیز هستند در تهران به گفت‌ وگو نشستیم… رئیس سرخ‌پوستان گفت من خداپرست شدم٬ اما شورایی داریم که اگر این شورا تسلیم حرف‌های بنده شوند فردا ۵۰۰ هزار نفر سرخ پوست بولیوی را به جای خورشیدپرستی به خداپرستی دعوت می‌کنیم.»

وی افزود: «در اینجا سوال دیگر مطرح است که تاکنون چند تا سرخ‌پوست را توانسته‌ایم به سمت خودمان جذب کنیم؟ ما چقدر از آن {پتانسیل‌ها} بهره‌برداری کرده‌ایم؟»

بی‌بی‌سی: ریانووستی، خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از یک “منبع آگاه” گزارش داده که فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر برای تعمیر توربین ژنراتور این نیروگاه متوقف شده است.

این خبرگزاری می‌گوید که توقف فعالیت‌های نیرگاه بوشهر تا ١٠ اسفند (٢٨ فوریه) ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازدید ٢٩ و ٣٠ بهمن بازرسان این آژانس از نیروگاه اتمی بوشهر حاکی از آن است که فعالیت این نیروگاه در مقطع بازرسی متوقف بوده است.

پیش از این اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان تعطیلی و نقص فنی نیروگاه بوشهر را رد کرده بود.

آقای کوثری گفته بود تعلیق تولید برق نیروگاه بوشهر “به خاطر تغییر و تحول و انتقال مسئوليت از دانشمندان روسی به دانشمندان ایرانی” بوده است.

ایران سال گذشته اعلام کرد که این نیروگاه به شبکه برق کشور وصل شده، اما پس از آن اعلام شد که تولید برقش متوقف شده است.

سابقه تلاش ایران برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به سال ١٩٧٥ می‌رسد.

از آن پس تاکنون برنامه هسته‌ای ایران فراز و نشیب بسیاری داشته است. قدرت‌های غربی و برخی از کشورهای منطقه ایران را متهم می‌کنند که می‌خواهد مخفیانه به ساخت تسلیحات هسته‌ای بپردازد. اما مقام‌های ایرانی این اتهام را به شدت رد می‌کنند و می‌گویند تنها به دنبال تولید انرژی و مصارف پزشکی هستند.

ایران و گروه ١+٥ سه‌شنبه هفته آینده در آلماتی، پایتخت قزاقستان، مذاکرات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را پی می‌گیرند.

روز: حکومت تهران تصمیم گرفته صادرات پسته را ممنوع اعلام کند تا بتواند از افزایش شدید قیمت آن در داخل کشور جلوگیری نماید.

کیست که تاکنون پسته های خوشمزه ایرانی را نچشیده باشد؟ زمانی که این “مخدر سبز” را دهان می گذارید، هزار و یک طعم را از منطقه ای هزاران ساله احساس می کنید. ولی پسته به ویژه یکی از مهم ترین درآمدهای جمهوری اسلامی محسوب می شود. حکومت تهران سالانه در حدود ۲۰۰ هزار تن از آن را، که پس از نفت و فرش سومین محصول ارزآور کشور به حساب می آید، تولید می کند و درقبال آن مبلغ یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو دریافت می دارد.

مشکل اینجاست که این ماده غذایی پرمنفعت از بحران بی سابقه اقتصادی در امان نمانده. نتیجه مدیریت بدون برنامه دولت احمدی نژاد که تحریم های بین المللی نیز بر آن دامن زده، باعث شده طی یک سال اخیر بیش از ۷۵ درصد از ارزش ریال کاسته شود. این درحالی است که امروز نرخ تورم به ۲۹ درصد رسیده [نرخ رسمی تورم همچنان روی عدد ۲۳ ممیز ۵ درصد متوقف شده]. پس تعجبی ندارد اگر قیمت یک کیلوگرم پسته در بازار تهران طی یک ماه دو برابر شده باشد [افزایشی در حدود ۵ یورو].

تصمیم گیری “ناپخته”

با اینکه افزایش قیمت پسته نگرانی کمتری نسبت به افزایش قیمت محصولات اولیه مانند برنج، مرغ یا دارو ایجاد کرده، ولی رسیدن نوروز باعث شده تا مصرف این میوه جادویی در کشور بالا رود و برای تصمیم گیرندگان در تهران دردسرساز شود. دولت تهران برای جلوگیری از وقوع دردسر جدید یک تصمیم اساسی گرفته است.

محمدرضا رحیمی، معاون رییس جمهور، روز جمعه در تلویزیون دولتی، که خبر آن نیز توسط آسوشیتد پرس منتشر شد، اعلام کرد که صادرات پسته ایرانی در شش ماه آینده به طور موقت ممنوع خواهد بود. این تصمیم که به مانند دیگر تصمیم های دولت ناگهانی بود، موجی از اعتراضات را در سراسر کشور به راه انداخت. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، همان روز محسن جلال پور، رییس اتحادیه و انجمن پسته ایران، این تصمیم را “ناپخته و غیرحرفه ای” خواند.

پسته های ایرانی در اسراییل

ازطرف دیگر، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق توسعه صادرات ایران، در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، خاطرنشان کرد که چنین قرار ممنوعیتی بر روی قیمت ها تأثیر کمی خواهد گذاشت، ولی در عوض ۵۰۰ میلیون دلار به ایران ضرر خواهد زد. درحقیقت همانند خاویار، اکثریت پسته تولید شده در ایران [۷۰ درصد] به کشورهای خارجی فروخته می شود. درهمین راستا، اسدالله عسگراولادی هشدار داد که این اقدام به نفع بزرگ ترین دشمن ایران، ایالات متحده، خواهد بود.

آمریکا که از زمان قطع روابط با تهران در سال ۱۹۷۹ از واردات پسته این کشور محروم شده، از آن زمان به ایجاد صنعت خود در زمینه تولید پسته، به ویژه در کالیفرنیا، روی آورده که تولید پسته در آن از تولید ایران در سال ۲۰۱۲ بیشتر است. ولی این حالت در مورد اسراییل صدق نمی کند. همان طور که فردریک لوینو در اوت ۲۰۱۰ در لوپوئن نوشته، دولت یهود به عنوان اولین مصرف کننده پسته در جهان [به نسبت جمعیت اش] مدت ها پسته مصرفی خود را، علی رغم دشمنی اش با ایران، از این کشور تأمین می کرده، تا اینکه واشنگتن با این داد و ستد به مخالفت برخاست.

نبرد پسته

در دسامبر ۲۰۰۷، مارک کینوم، معاون وزیر کشاورزی آمریکا، به اسراییل اخطار داد که کل واردات پسته اش ازسوی ایران را به خاطر رعایت تحریم های اعمال شده سازمان ملل علیه تهران قطع کند. ازطرف دیگر، فرانسه داد و ستد پسته را از مدت ها پیش با آمریکا آغاز کرده بود و تقریباً تمامی پسته مصرفی خود را از کالیفرنیا وارد می کند. پس آیا منفعت “شیطان بزرگ” باعث شده تا مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله واکنش نشان دهند؟

با این حال، به نوشته روزنامه اقتصادی “دنیای اقتصاد”، حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی، روز شنبه اعلام کرد که قرار ممنوعیت صادرات پسته لغو خواهد شد، به شرطی که پسته “به قیمت مناسب” به مصرف کنندگان داخلی فروخته شود. مهدی غضنفری، مافوق او نیز به نوبه خود اطمینان داد که هر کاری انجام خواهد شد تا مردم ایران قبل از تعطیلات نوروزی کمبودی در تأمین پسته شان نداشته باشند.

منبع: لوپوئنhttp://www.lavie.fr/actualite/monde/israel-se-prepare-t-il-a-une-guerre-contre-l-iran-28-08-2012-30161_5.phphttp://www.slate.fr/story/47317/toxicomanie-came-drogue-iran-teheran، ۱۸ فوریه

رادیوفرانسه: دولت آمریکا سردار غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، را به همکاری با قاچاقچیان افغان متهم کرده و اعلام کرد این فرد به ازاء دادن اجازۀ عبور مواد مخدر از مرز به قاچاقچیان افغان، از طریق آنان برای طالبان جنگ افزار می فرستاده است.

آمریکا یکی از ژنرال های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دست داشتن در قاچاق هروئین متهم کرده و نام او را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی قرار داده است که به خاطر قاچاق مواد مخدر مشمول تحریم های دولت آمریکا هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است سردار غلامرضا باغبانی از اعضای سپاه قدس، گروه ویژۀ سپاه پاسداران، بوده و فرماندهی سپاه قدس در زاهدان را بر عهده دارد.
آمریکا سردار باغبانی را متهم کرده است که به ازاء دریافت کمک هائی از قاچاقچیان افغان، به آنان اجازه می دهد مواد مخدر را از افغانستان به ایران ببرند.
سردار باغبانی همچنین متهم است که با همکاری قاچاقچیان افغان به طالبان افغانستان جنگ افزار رسانده است.
به این ترتیب چنان چه سردار باغبانی دارای دارائی هائی در آمریکا باشد این دارائی ها مسدود خواهد شد.
به گفتۀ مقامات آمریکا، سردار باغبانی نخستین مسئول ایرانی است که نامش به اتهام قاچاق مواد مخدر در فهرست سیاه آمریکا قرار می گیرد.
سردار باغبانی از نامزدهای انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی است اما به مجلس راه نیافت.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بعد از اعمال دور جديد تحريم‌های آمريکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند با ارز يورو متوقف شده است.

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از قول منابع صنعت پالايشگاهی هند گزارش داده که اين کشور هم‌اکنون مجبور است تمام پول نفت ايران را با ارز روپيه پرداخت کند.

پیشتر هند و ايران توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق ارز يورو و توسط «هالک بانک» ترکيه پرداخت شود.

رويترز می‌افزاید که علاوه بر اينکه روپیه تنها در برخی از بازارهای بين‌المللی قابل معامله است، ايران نمی‌تواند اين پول را به خارج از هند منتقل کند؛ برپایه این گزارش ایران مجبور است از طريق اين پول تنها محصولات و کالاهای تحريم نشده را از داخل هند بخرد و وارد کشور کند.

ترکيه از ماه ژوئيه سال ۲۰۱۱ عمليات انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق يورو را انجام می‌داد.

دو پالايشگاه هندی به رويترز گفته‌اند که بانک دولتی «هالک بانک» ترکيه ۵ فوريه، در حدود دو هفته پیش، به اين پالايشگاه‌ها اطلاع داده که ديگر نمی‌تواند نقل و انتقالات مالی از هند به ايران را ادامه دهد و به همين خاطر انتقال پول نفت از هند به ايران از فردای آن روز قطع شده است.

دور جديد تحريم‌های آمريکا که از ۱۸ بهمن به اجرا گذاشته شد، واردات طلای ايران از ترکيه را نيز مختل کرده است. اين تحريم‌ها اجازه نقل و انتقالات مالی از بابت فروش نفت به ايران را از طريق هر ارزی ممنوع کرده و صادرات فلزات گرانبها به ايران را نيز ممنوع کرده است.

رويترز می‌نويسد که کل صادرات هند به ايران از آوريل ۲۰۱۲ تا ماه سپتامبر تنها ۱,۴ ميليارد دلار بوده، در حالی که صادرات ايران به هند چهار برابر این رقم بوده است.

برپایه این گزارش، تاکنون سه هيات تجاری از دو کشور برای بررسی نحوه افزايش صادرات اقلام هندی به ايران مذاکره کرده‌اند، اما نتيجه چندانی نداشته است. برای نمونه معامله فروش شکر هند به ايران انجام شده، اما در فروش گندم به ايران دو طرف به توافق نرسیده‌اند.

هند بعد از چين دومين مشتری بزرگ نفت ايران است، اما از ژوئيه سال گذشته تاکنون برای گرفتن معافيت از تحريم‌های آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش داده است. قرار است اين کشور از اول آوريل سال جاری ميلادی دوباره واردات نفت از ايران را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.

منوتو: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران با داشتن نرخ تورمی معادل ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ در رتبۀ یک منطقه و ششم جهان قرار گرفت.

مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که سال های طولانی است که تورم به یکی از آفت های اقتصاد ایران بدل شده، اما، در طول این سال ها رتبۀ ایران از نظر شاخص تورم همچنان رو به وخامت بوده است.

با این حال، نرخ تورم مورد استناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که به اعتراف خود مردم و گفتۀ کارشناسان به هیچ وجه گویای نرخ واقعی تورم نیست.

به گفتۀ فعالان کارگری طی هفت سال گذشته شاخص قیمت ها در سبد حداقل معیشتی دهک های پایین درآمدی حدود ۴۸ درصد و با احتساب سبد ۳۹۸ قلم کالا و خدمات اساسی ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که کشور بلاروس با داشتن تورمی حدود ۶۶ درصد دارای بیشترین نرخ تورم در جهان بوده و کشورهای اتیوپی، ونزوئلا و اوگانادا به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

هاشمی نامه: هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون تومان است که با تورم 30 درصدی رسمی، 300 هزار تومان ماهانه بر آن افزوده می شود (سالانه 3 میلیون و 600 هزار تومان) و برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر یا 280 هزار تومان برای یک خانوار، حتی ده درصد خسارت گرانی را جبران نمی کند
با تعویق واریز عیدی 70 هزار تومانی دولت، زمینه تازه ای برای نقد آن به وجود آمده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این پول نه تنها دردی از مردم را دوا نمی کند، بلکه نوعی گداپروری و دامن زدن به تورم بیشتر است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، طبق خروجی نهایی جلسات اقتصادی دولت و مجلس، در اسفندماه ۷۰ هزار تومان میان تمامی مردم توزیع می شود و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم کمک های عیدانه 90 هزار تومانی دریافت می کنند.

منابع مورد نیاز برای توزیع این میزان پول از صندوق توسعه ملی برداشت می شود و پیش بینی می شود این رقم در نیمه اول اسفند ماه از طریق مکانیزم توزیع یارانه ها میان مردم توزیع شود و به این ترتیب 21 میلیون و 600 هزار خانوار کشور مشمول دریافت این یارانه نقدی می شوند.

بنابر این گزارش، پرداخت عیدی نقدی به مردم، نوعی وابسته کردن توده های جامعه به صدقه دولتی و گداپروری است که پیش از این از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود و تاکید شده بود این نوع از کمک به مردم، در واقع خالی کردن جیب آنهاست. چرا که با سیاستهای غلط و تورم زای اقتصادی، عملا گرانی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند و سپس با پرداخت مبلغ جزئی نقدی قصد جبران این گرانی را دارند؛ در حالی که خود این پرداخت نقدی به تورم بیشتر دامن می زند.

برای نمونه براساس آمار رسمی بانک مرکزی، هزینه یک ماهه یک خانوار شهری بالای یک میلیون تومان می باشد که با احتساب تورم 30 درصدی رسمی، دولت با سیاستهای غلط اقتصادی دست کم 300 هزار تومان ماهانه بر این هزینه افزوده است که مابه التفاوت آن در سال، معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان می شود که عملا برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر که 280 هزار تومان برای یک خانوار است، حتی ده درصد خسارت گرانی که به مردم وارد می شود را جبران نمی کند.

از سوی دیگر عنوان کردن اینکه مبلغ فوق عیدی است، مشکلاتی برای خانواده ها در مدیریت آن به وجود می آورد و فرزندان خانواده، آن را به نوعی برای هزینه های غیرضروری استفاده می کنند که باز هم بر فشار بر سرپرستان خانواده ها می افزاید.

برخی کارشناسان معتقدند این کمک نقدی سبب می شود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد. آنها با مضر خواندن کمک نقدی برای بازار شب عید، پیشنهاد می کنند این کمک نقدی به صورت بسته های کالای مورد نیاز نظیر برنج و روغن به مردم داده شود. چرا که با این کار مردم برای خرید کردن صبر کرده و کسانی هم که به انبار کردن کالاها مشغول می شوند، مجبورند کالاها را به بازار بیاورند.

اما فارغ از تبعات اقتصادی نحوه توزیع پول بین مردم که بدون در نظر گرفتن سهم بخش تولید کشور انجام می گیرد، میزان این پرداخت نیز با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت ها جای سوال و ابهام فراوان دارد.

در حالیکه در همین روزهای اخیر گوشت گوساله کیلویی 35 هزار تومان به فروش می رسد و یا هر کیلو پسته با افزایش قیمت بین 50 هزار تومان تا 60 هزار تومان به فروش می رسد این عیدی شب عید، به چه کار مردم می آید؟

این افزایش قیمت ها در حالی است که هنوز بهمن ماه به پایان نرسیده است و مشخص نیست روند افزایشی تورم در اسفند ماه به کجا خواهد رسید.

در کنار سوء مدیریت دولت در مهار تورم و اقدامات تورم زای دولتمردان، برخی سودجوبان نیز هستند که افزایش قیمتهای کالا و خدمات در بازار مصرف را با افزایش نقدینگی در جامعه و پرداخت عیدی به مردم پیوند می زنند.

در مجموع به نظر می رسد وقتی با این عیدی 70 هزارتومانی مردم حداکثر قادر به خرید یک کیلو پسته باشند، در نهایت نه تنها دردی از مردم دوا نمی شود، بلکه این نوع توزیع مستقیم پول نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد شد.

اکنون سوال اینجاست که اگر واقعا دولت قصد کمک به معیشت مردم را در وانفسای گرانی داشت، چرا با توجه به مجوز صادر شده از سوی نظام برای برداشت از توسعه صندوق ملی، به پیشنهاد کارشناسان در مورد خودداری کردن از پرداخت نقدی این عیدی توجه نکرد؟

آیا این که دولت همین مبلغ را به جای پرداخت نقدی که تورم زاست، به صورت بن های خرید کالاهایی مانند برنج، روغن، قند و شکر، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و سایر مایحتاج ضروری مردم با قیمت تعادلی ارائه نمی کند تا هم از تقاضای کاذب و تورم زا در بازار جلوگیری شود و هم اینکه با این مبلغ اندک، مردم بتوانند حداقل خوراک ضروری یک ماهه خود را تامین کنند تا دیگر در عید نگران گرسنگی خود نباشند؟

گویانیوز: