اخبار

بی‌بی‌سی:دولت و مجلس ایران توافق کرده‌اند تا شب عید امسال دولت به خانواده‎‌های ایرانی کمک مالی کند. خبرگزاری فارس رقم کمک مالی را ۲۰۰ هزار تومان گزارش کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران در جلسه شنبه شب دولت و مجلس تصمیم گرفته شده که این کمک “توسط نظام پرداخت یارانه و فقط به حساب سرپرست خانواده‌ها واریز شود.”

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت تولید ملی مجلس ایران گفته هنوز مشخص نیست که این کمک نقدی است یا غیرنقدی.

به گفته آقای فولادگر جزئیات اجرا و منبع تأمین بودجه آن به عهده دولت ایران است تا درباره آن تصمیم بگیرد و “به‌زودی جزئیات را اعلام کند.”

هدف از پرداخت کمک مالی به خانواده‌های ایرانی “جبران کاهش قدرت خرید مردم در اثر نوسان‌های ارزی و تورم” اعلام شده است.
کوپن برمی‌گردد؟

آبان ماه امسال هم گران شدن کالا‌ها و تورم باعث شد نمایندگان مجلس طرحی مشابه را برای “تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر” تهیه کنند. قرار بود این کمک مالی به خانواده‌های کم درآمد ایرانی تعلق بگیرد؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در انتقاد از این طرح گفت منبع تأمین اعتبار کمک مالی به خانواده‌های کم درآمد نامعلوم است.

در ‌‌نهایت دو فوریت طرح تصویب نشد، اما احمد توکلی از نمایندگان اقتصادی مجلس مأمور پیگیری کلیک طرح تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز و مرغ، شیر، شکر و …. شد. آقای توکلی از طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی دفاع کرده بود.

حالا با گذشت حدود دو ماه، پیش از آن‌که مجلس و دولت ایران درباره اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها به توافق نهایی رسیده باشند، کلیات طرح کمک مالی به خانواده‌ها تأیید شده است.
‘نگرانی از اعتراض‌های مردمی’
افزایش قیمت مرغ

مدیر تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت: با آزادسازی قیمت مرغ پایین می‌آید

دو سال از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و بر اساس قانون دولت سه سال دیگر برای اجرای این برنامه فرصت دارد. دولت محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد تا پایان دوره ریاست جمهوری او مرحله دوم را که بیشتر حذف یارانه‌های انرژی است اجرا کند؛ اما بعضی نمایندگان مجلس کلیک نگران تورم ناگهانی و نارضایتی مردم هستند.

پیش از آن‌که اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها آغاز شده باشد، زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها در پایان سال شنیده می‌شود.

امروز، یکشنبه ۸ بهمن، مدیر تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از دلایل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر صحبت کرده است. علی‌اکبر پورکاوه به خبرگزاری مهر گفته است مرغ‌هایی که دولت ذخیره کرده تا دوشنبه “در بازار آزاد می‌شود و قیمت پایین می‌آید.”

مرغ از کالاهایی بود که گران شدن آن در مرداد ماه امسال باعث کلیک اعتراض‎ در نیشابور شد.

مجلس در میان زمزمه نگرانی‌ از گرانی‌های احتمالی، تأکید دارد که اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول کند. حمیدرضا فولادگر از جلسه شنبه شب دولت و مجلس خبر داده است که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها “قطعا امسال اجرا نمی‌شود.”

دویچه‌وله: مهرداد عمادی اقتصاددان به دویچه وله می‌گوید ایران اخیرا و دوبار تلاش کرده تا بخشی از ذخیره ارزی خود در بانک‌های چین را که رقمی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است، برداشت کند اما چین حاضر نیست این سپرده را به صورت دلار پس دهد.

مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، از قول یکی از نمایندگان مجلس به دویچه وله می‌گوید ایران اخیرا و طی دو مرحله تلاش کرده تا بخشی از ذخیره ارزی خود در بانک‌های چین را که رقمی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است، برداشت کند اما چین حاضر نیست این ذخیره ارزی را به صورت دلار پس بدهد.

آن‌طور که مهرداد عمادی می‌گوید ایران در دو مورد قصد برداشت از حساب ارزی خود در بانک‌های چینی را داشته اما مقامات این کشور گفته‌اند که ایران فقط اجازه دارد از حساب ارزی خود تنها به یوان (واحد پول چین) و برای خرید کالاهای چینی برداشت کند.

به گفته مهرداد عمادی، ایران در فاصله زمانی بین اواخر ۲۰۰۷ تا اواسط ۲۰۱۱ میلادی، بیش از ۲۵ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به دلار را که حاصل فروش نفت به کشورهای مختلف بوده، به‌صورت سپرده‌گذاری به بانک‌های چینی منتقل کرده است.
مهرداد عمادی: ایران در فاصله زمانی بین اواخر ۲۰۰۷ تا اواسط ۲۰۱۱ میلادی، بیش از ۲۵ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به دلار را به بانک‌های چینی منتقل کرده است مهرداد عمادی: ایران در فاصله زمانی بین اواخر ۲۰۰۷ تا اواسط ۲۰۱۱ میلادی، بیش از ۲۵ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به دلار را به بانک‌های چینی منتقل کرده است

مهرداد عمادی معتقد است، با این اقدام چین بخش قابل توجهی از ذخیره‌ بین‌المللی ارزی ایران، تبدیل به گرو برای خرید کالاهای چینی توسط ایران شده است.

مهرداد عمادی می‌گوید: «در عرف و مقررات بین‌المللی این‌گونه است که وقتی کشوری ارزی را در بانک یک کشور خارجی سپرده‌گذاری می‌کند، می‌تواند همان ارز را پس بگیرد. البته ممکن است بهره‌ آن پول را به پول محلی بدهند. در هیچ کجا دیده نشده که کشوری به صورت یکطرفه چنین تصمیمی بگیرد. باور من این است که الان رابطه‌ تجاری ایران با چین خیلی خیلی یکطرفه شده است. در حقیقت ایران قمر تجاری و اقتصادی چین شده است و تمام شرایط این تجارت به ایران دیکته می‌شود.»

“ترکمانچای ارزی” بین ایران و چین

پیش از این رسانه‌های داخلی ایران نیز از سرنوشت مبهم سپرده بیش از ۲۵ میلیارد دلاری ایران در بانک‌های چینی خبر داده بودند.

سایت “بازتاب‌امروز”، شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان “افشای ترکمانچای ارزی” به جزئیات این “قرارداد عجیب و بی‌سابقه در تاریخ بانکی جهان” پرداخت و آن را یکی از زیان‌بارترین قراردادهای اقتصادی جمهوری اسلامی” نامید.

بنا بر این گزارش، سه سال قبل مطابق یک قرارداد عجیب، دولت ایران بیش از ۲۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین و در اختیار این کشور گذاشت تا به عنوان پشتوانه “ال‌سی”‌های ‌خرید کالای چینی برای ایران استفاده شود. دولت چین علاوه بر آن‌که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و می‌تواند خود این پول را به ارزهای مختلف تبدیل کند.

در ادامه گزارش سایت “بازتاب‌امروز” نوشته شده بود: «برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.»

مدتی پس از انتشار این گزارش، سایت “بازتاب‌امروز” مشمول فیلترینگ نهادهای امنیتی شد.

رادیوفرانسه: با گذشت بیست و چهار ساعت از انتشار خبر انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی ایران از پست خود، هنوز روشن نیست که وی برکنارشده، درخواست بازنشستگی کرده است یا همچنان در رأس بانک مرکزی ابقا شده است.

رئیس بانک مرکزی، خود شخصاً درخواست بازنشستگی را تکذیب کرد و گفت: حدود چهل سال از خدمتم می گذرد و طی سال ها چندین بار نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام کرده ام.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درمورد برداشت پول شبانه از بانک‌های کشور گفته است: «تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه دولت، در صورت نیاز باز هم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب دولت واریز می کند».

در این حال، نشریه جهان صنعت گزارش داد، دلیل صدور حکم انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی، از سوی دیوان محاسبات، این است که «٣٣ میلیارد دلار در بانک‌ها گم شده است».

عزت الله یوسفیان- نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص این حکم انفصال گفته است: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضارشد تا در خصوص ارزهایی که به بانک‌های ذیربط داده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه، به نقل از بهمنی- رئیس بانک مرکزی، گفته است: پولی که از فروش ارز بدست می آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود، با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاترکردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده اند گفت: ١٨ بانک خصوصی و دولتی دراین مورد نقش داشتند که حدود ٣٣ میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج هائی شده است.

یک نماینده دیگر در مجلس اسلامی گفته است: این مبلغ یعنی ٣٣ میلیارد دلار، در بانک‌های مختلف جابجا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای نمی‌دهند و نمی گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده، زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار اداره کل گمرک های چين گزارش داده که واردات نفت چين از ايران در ماه دسامبر به دو و نیم ميليون تن رسيده که در ماه گذشته ميلادی نسبت به ماه قبل آن تا ۴۳ درصد افزايش يافته است.

این گزارش می گوید بر اساس گزارش اداره کل گمرک های چين، واردات روزانه نفت ايران توسط اين کشور طی ماه گذشته به طور متوسط حدود ۵۹۶ هزار بشکه در روز بوده که حتی نسبت به دور مشابه آن در سال ۲۰۱۱ حدود سه و شش دهم درصد افزايش نشان می دهد.

با اينحال، بر اساس گزارش اداره کل گمرکهای ايران، واردات نفت چين از ايران طی دوازده ماه سال گذشته با ۲۱ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱، مجموعا به ۲۲ ميليون تن رسيده است.

اين گزارش می گويد که بعد از بازبينی معافيت نفتی آمريکا برای مشتريان نفت ايران، اين اولين باز از آغاز دور جديد تحريمهای نفتی آمريکا عليه ايران است که چين چنين حجم بزرگی محموله نفت از ايران وارد می کند.

بر اساس دور جديد تحريمهای امريکا که از ۲۸ ژوئن سال گذشته میلادی به اجرا گذاشته شد، هر گونه نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ايران که متولی دريافت پول نفت صادراتی ايران است تحريم شده و شرکت هايی که داد و ستدهای مالی با اين بانک را ادامه دهند، در فهرست سياه آمريکا قرار خواهند گرفت و از دسترسی به سيستم مالی اين کشور محروم خواهند شد.

آمريکا آن زمان به مدت شش ماه همه مشتريان نفتی ايران را به خاطر «کاهش چشمگير» واردات نفت ايران از تحريم ها معاف کرد و اين معافيت ۷ دسامبر سال ۲۰۱۲ برای شش ماه ديگر تمديد شد، با اين استدلال که چين به همراه ۸ کشور ديگر وارد کننده نفت ايران، «کاهش دوباره خريد نفت خام از ايران را ادامه داده اند.»

يک کارشناس انرژی در شانگهای به خبرگزاری بلومبرگ گفته که حجم کاهش واردات نفت ايران توسط چين دقيقا در حوزه ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهشی بوده است که آمريکا از چين درخواست کرده است.

این کارشناس انرژی همچنین گفته که خريد نقت ايران توسط چين برای نيمسال اول ۲۰۱۳ احتمالا رقمی بين یک و هفت دهم تا دو ميليون تن در ماه خواهد بود.

اين گزارش همچنین می گوید عربستان سعودی به عنوان بزرگترين تامين کننده نفت وارداتی چين در سال ۲۰۱۲ مجموعا نزديک به ۵۴ ميليون تن نفت به اين کشور صادر کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود هفت و سه دهم درصد افزايش نشان می دهد.

شورای امنیت سازمان ملل طی چهار قطعنامه تحریمی، از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران این قطعنامه ها را رد کرده و فعالیت های خود را گسترش داده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه ای را دو سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته اند که روی درآمد دولت ایران از محل فروش نفت، تاثیر گذاشته است.

رادیوفردا: نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کرده اند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.

بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.

اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.

يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»

وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»

يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک‌ بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»

وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»

به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.

در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.

بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.

اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.

بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.

با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.

وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»

دیگربان: ایران از طریق بانک توسعه صادرات خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه اختصاص داد.

سایت رسمی بانک توسعه صادرات ایران روز شنبه (۳۰ دی) گزارش کرده قرارداد خط اعتباری مذکور به پشتوانه تضمین وزارت دارایی سوریه منعقد شده است.

این قرارداد همچنین تحت پوشش بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک تجارت سوریه قرار دارد.

قرارداد این خط اعتباری در دور دوم مذاکرات میان هیات‌های سوری و ایرانی با حضور نادر وائل الحلقی٬ نخست‌ وزیر سوریه و محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد امضاء شده است.

نخست‌ وزیر سوریه هفته گذشته با سفر به ایران با برخی مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرده که تاکنون جزئیاتی از این دیدار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده میان تهران و دمشق منتشر نشده است.

اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه تنها یکی از نتایج سفر این مقام‌ بلند‌پایه سوری به ایران است.

هدف از انعقاد این قرارداد حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ترغیب فعالات تجاری ایران و سوریه اعلام شده است.

براساس این قرارداد (خط اعتباری) سوریه بدون پرداخت هیچ پولی به میزان یک میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده و مطابق توافق بازپرداخت خواهد کرد.

بانک توسعه صادرات ایران نیز تا ۱۰۰ درصد مبلغ کالاهای مصرفی را با دوره بازپرداخت دو ساله و ۸۵ درصد کالاهای سرمایه‌ای و طرح‌ها را با دوره تسهیلات سه تا هفت ساله تامین مالی خواهد کرد.

مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

عصرایران: مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیمای حامل طلا را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.
مقامات ترکیه گفته اند با تکمیل مدارک درخواستی از هواپیمای توقیفی حامل طلا در استانبول، این هواپیما می تواند به پرواز خود ادامه دهد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، شرکت مالک این هواپیما (یو ال اس) باید 67 دلار جریمه به دلیل نقص مدارک و 1910 دلار بابت هزینه توقف در فرودگاه آتاتورک استانبول بپردازد.

قبل از این مطبوعات و شماری از منابع آگاه رسمی در ترکیه گفته بودند مقصد نهایی این هواپیما ایران است تا بتواند محموله طلای خود را تحویل دهد.

گفته می شود این محموله طلا بابت بدهی کشور غنا به ایران ارائه شده است. این هواپیما نیز از غنا عازم دبی بود ولی قصد داشت در نهایت به ایران سفر کند. تعیین دبی به عنوان مقصد این هواپیما نیز برای جلوگیری از جلب توجه انتقال این محموله از طلا بوده است.

در این ارتباط، هیچ یک از مقامات ایرانی به تایید یا تکذیب این خبر نپرداختند.

ایران به دلیل تحریم های بانکی، بخشی از مبادلات مالی خود را به وسیله طلا انجام می دهد. ترکیه نیز بابت خرید گاز از ایران، طلا می دهد.

مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیما را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.

این هواپیما برای سوختگیری و تغییر کادر پرواز در استانبول فرود آمد ولی به دلیل ارائه نکردن مدارک درخواستی، توسط گمرک ترکیه توقیف و از ادامه پرواز آن جلوگیری شد.

این هواپیمای باری حامل یک و نیم تن شمش طلا در مدت توقف در فرودگاه استانبول، پلیس تدابیر شدید امنیتی در اطراف آن برقرار کرده بود. در این مدت ماموران گمرک نیز درهای این هواپیما را مهروموم کرده بودند.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی “ام آ ان” با نقض تحریم‌های بین‌المللی به ایران موتورهای پیشرفته دیزلی برای نصب در کشتی فروخته است. سخنگوی این شرکت ضمن تکذیب این خبر به ساخت چنین موتورهایی در چین اشاره کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های آلمانی شرکت ماشین‌سازی “ام آ ان” (MAN) به‌رغم برقراری تحریم‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی ایران موتورهای دیزلی فروخته است. روزنامه آلمانی “دی ولت” در شماره روز سه‌شنبه (۱۵ ژانویه) خود به نقل از انجمن آمریکایی “اتحاد علیه ایران اتمی” (UANI) نوشت که شرکت “ام آ ان” موتورهای ارزشمند دیزلی برای نصب در کشتی به ایران ارسال کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که این شرکت آلمانی کماکان به قراردادهای تعمیراتی و نظارتی در قبال ایران متعهد بوده و به ارائه این خدمات به‌رغم تحریم‌ها ادامه می‌دهد.

روزنامه دی ولت به نقل از این انجمن آمریکایی می‌نویسد که در حال حاضر نیز کنسرن آلمانی “ام آ ان” برای ساخت ۱۲ کشتی از نوع “کشتی‌های بزرگ حمل و نقل” با ارسال موتورهای دیزلی با ایران همکاری دارد.

در این گزارش آمده است که همکاری این شرکت آلمانی با ایران “نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی” است. بر اساس این تحریم‌ها هرگونه همکاری با صنایع کشتیرانی ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهد شد.

گفته می‌شود که این موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته بوده و تنها معدود شرکت‌هایی در جهان قادر به ساخت آن هستند. در پی تحریم‌نفت ایران و همچنین ایجاد مشکلات در زمینه بیمه‌ی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، دولت ایران مجبور به گسترش ناوگان تجاری خود شده است. در این گزارش آمده است: «ایران برای صادرات محصولات خود نیازمند ناوگان تجاری کارآمد است.»
کنسرن بزرگ ام آ ان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید کنسرن بزرگ “ام آ ان” یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید

میشائیل اشپانی، سخنگوی آلمانی سازمان “ساخت بمب اتمی را متوقف کنید” (Stop the Bomb) نیز تاکید کرد که حفظ “ظرفیت حمل و نقل دریایی برای ایران بسیار مهم است.” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقیماَ زیر نظر دولت ایران اداره می‌شود. به گفته اشپانی ارسال ماشین آلات از سوی “ام آ ان” به معنای “رفع مشکلات بخش ترابری ایران” و “گسترش تجارت” جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

رد ادعا از سوی سخنگوی شرکت “ام آ ان”

به گفته منتقدان، حضور سپاه پاسداران در بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان پرسش‌برانگیر و “غیرقابل قبول” می‌سازد.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” در واکنش به این گزارش، به روزنامه “دی ولت” گفت که این شرکت تمامی اتهامات مطروحه مبنی بر نقض تحریم‌های بین‌المللی را رد می‌کند. وی تاکید کرد که شرکت “ام آ ان” از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون هیچ قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکرده است و تنها سرگرم به انجام رساندن قراردادهای پیشین خود بوده است.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” افزود که ساخت موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها در چین ارتباطی با شرکت آلمانی “ام آ ان” ندارد. به گفته وی شرکای چینی این شرکت، بدون ارتباط با کنسرن آلمانی یا همکاری با آن و تنها تحت مسئولیت مستقیم خود دست به ساخت موتورهای دیزلی می‌زنند.

وی افزود شرکت “ام آ ان” هیچ‌گونه نفوذی بر شرکای چینی در خصوص ساخت یا فروش این گونه موتورها و قطعات ندارد. سخنگوی این شرکت آلمانی تصریح کرد که کنسرن “ام آ ان” خود را موظف به رعایت دقیق تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.

Standard:
To make sanctions bite, the U.S. and its Western allies should target companies controlled by Ayatollah Ali Khamenei.

Last month, the Obama administration added seven new Iranian companies, because of proliferation concerns, to the ever-growing list of sanctioned Iranian entities. Yet, as important as this latest move is, one crucial category of Iranian entities is still missing from U.S. policy—companies owned or controlled by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

Despite his aura as the aloof religious guide of the Islamic Republic, Khamenei belongs to a long tradition of business savvy clerics. Like many of his predecessors, he has used his position of authority for his own personal enrichment. Since the establishment of the Islamic Republic, clerical foundations have developed into veritable business empires— thanks in part to political connections, but also due to a generous tax-exemption status. Many of these clerics, and other regime figures, owe their wealth to the supreme leader himself.

Khamenei owns or controls hundreds of businesses, but none have so far fallen under the scrutiny of the international community, let alone made it onto the sanctions’ list. There are at least two reasons why the United States and its Western allies should target Khamenei’s business empire.

First, the supreme leader is the decision-maker in all matters of national security, nuclear policy first and foremost. If sanctions are meant to persuade the regime to change its policy, the man in charge of making that decision should be made to pay personally for stubbornly refusing to compromise.

Second, ordinary Iranians are tightening their belt under the lash of financial sanctions, and shortages are being felt across the entire economy. It is worth highlighting that, in contrast, Khamenei’s business empire is thriving.

For instance, last summer, the Wall Street Journal reported that Tadbir Development Co., an Iranian energy concern, was going to bid for a French refinery, La Petite Couronne, which was otherwise slated to close, thereby costing 500 French jobs.

Tadbir is owned by the Imam Khomeini Foundation, whose majority shareholder is Khameini himself. Because it falls under the supreme leader’s financial domain, Tadbir does not pay any taxes to the government, and the exact value of its assets are unknown. But Tadbir is believed to be the most important player in Iran’s real estate market and has actively purchased companies on Tehran’s stock exchange, including in 2009 Iran’s largest telecommunications network. Tadbir is also a major shareholder of 36 companies on the Tehran stock exchange, including banks and other investment companies.

Ordinary Iranians are suffering at the hands of a callous regime, whose leaders see no conflict in preaching forbearance and sacrifice to the masses while making whopping profits for themselves. Sanctioning Khamenei’s vast empire, and hurting the personal wealth of the man who holds the keys to the nuclear program, might actually begin to give sanctions the bite they have lacked so far with Iran’s decision-makers.

Saeed Ghasseminejad is a Ph.D. candidate at Baruch College, New York. Emanuele Ottolenghi is a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies in Washington.