اخبار

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسید به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» عدم درمان یک زندانی بی دفاع در زندان مرکزی بندرعباس منجر به مرگ وی گردید.

زندانی عبدالرحمان دریانورد ۳۰ ساله به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش از زندان رودان استان هرمزگان به منظور درمان به زندان مرکزی بندر عباس منتقل شده بود اما رئیس زندان بندرعباس از انتقال این زندانی بی دفاع که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برد به بیمارستانهای خارج از زندان ممانعت کرد و او نهایتا روز سه شنبه ۱۲ دی ماه در زندان مرکزی بندر عباس جان باخت.جسد این زندانی ساعتها به حال خود رها شده بود.

در صورتیکه اگر این زندانی به یکی از بیمارستانهای بندر عباس منتقل می شد یقینا جان وی نجات می یافت.اما یکی از شیوهای معمول و ضد بشری که در تمامی زندانهای ولی فقیه رواج دارد ممانعت از درمان زندانیان بی دفاع است و زندانی به شیوه زجر کش شدن به قتل رسانده می شود.

از طرفی دیگر زندانی علی عامری حدودا ۲۸ ساله به خاطر اعتراض به شرایط قرون وسطایی حاکم بر زندان و فشارهای طاقت فرسا و رفتارهای وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به سلولهای انفرادی معروف به سلولهای ویژه منتقل گردید.شکنجه گران ولی فقیه این جوان زندانی را به حدی مورد شکنجه قرار دادند که در آستانه مرگ قرار گرفته بود.از جمله شکنجه های که علیه وی بکار برده بودند،آویزان کردن به مدت طولانی، شکنجه با شوکر و باتونهای برقی و جنایتکارانه ترین نوع شکنجه تجاوز جنسی و فرو بردن باتون به مقعد این زندانی بی دفاع بود.شیوه تجاوز جنسی و فرو بردن اشیا به مقعد زندانیان تقریبا در تمامی زندانهای ولی فقیه به صورت سیستماتک رواج دارد.

شدت شکنجه و جراحات این زندانی به حدی بود که او به مدت ۱۶ روز در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس بستری بود.او در تاریخ ۱۱ دی ماه به بند ۳ زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شد.این زندانی در شرایط روحی و جسمی بسیار بدی قرار دارد . از طرفی دیگر تمامی وسایل شخصی وی هنگامی که در بیمارستان بستری بود به سرقت رفته اند و او قادر به تأمین مجدد آنها نیست و تأمین مجدد این وسایل مستلزم امکانات مالی است که نه وی و نه خانواده اش قادر به تآمین آن نیستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان و زجر کش کردن زندانیان بیمار و بی دفاع و بکار گیری شکنجه های وحشیانه توسط زندانبانان ولی فقیه در زندانها را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند سکوت و نظارگر بودن کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی تا به حال منجر به قتل هزاران ایرانی گردیده است. لذا ما از کمیسر عالی و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت که بطور سیستماتیک و سازمان یافته صورت می گیرد می خواهیم تا پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به مراجع بین المللی قضایی ارجاع گردد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ دی ۱۳۹۱ برابر با ۰۸ ژانویه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

کلمه: مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد….

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیازی در نشست خبری که امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار شد، گفت: نمایندگان جامعه کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند. تا زمانی که حداقل مزد بصورت واقعی تعیین نشود مطرح کردن بهره‌وری بی‌معنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی باید دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز در ایران با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی‌توان هزینه‌های مسکن را پوشش داد.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: نرخ واقعی تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری ۶۲/۷ درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالا‌تر خواهد رفت.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزد‌ها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون تومان است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران در پایان همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب در این رابطه دانست.

رادیوفردا: نزديک به چهار سال از گشوده شدن پرونده بازداشتگاه کهريزک می گذرد، پرونده ای که در تابستان سال ۸۸ و به دنبال کشته شدن سه جوان در اين بازداشتگاه تشکيل شد. جوانانی که جملگی آنان ، معترضان به شيوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری بودند. اما اکنون بنا به گفته خانواده امير جواديفر، قرار است بهمن ماه دادگاه متهمان اين پرونده تشکيل شود.

در اين حين، محمد داوری، زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين که خود، به خاطر افشا کردن مسائل بازداشتگاه کهريزک، هم اکنون دوران محکوميتش را سپری می کند با نگاشتن نامه‌ای خواستار حضور در اين دادگاه به عنوان شاهد شده است.

آقای داوری که سه سال را بدون مرخصی پشت ميله های بند ۳۵۰ زندان اوين سپری کرده در اين نامه نوشته که وظيفه خود می‌داند به عنوان يکی از افراد مطلع، در صورت علنی برگزار شدن دادگاه حضور پيدا کند و شهادت دهد که چه جنايت‌هايی در بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوسته است.

گزارش محمد ضرغامی درباره اعلام آمادگی محمد داوری برای شهادت در دادگاه کهریزک
محمد داوری که سردبیری وب سایت سحام نیوز نزدیک به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی- از سران مخالف دولت- را بر عهده داشته است، به گفته خودش با بازداشتی‌های کهریزک و خانواده‌های کشته شدگان با نظارت و اطلاع شخص آقای کروبی، گفت و گوهایی را انجام داده است.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نقش آقای داوری را در کمک به حل این پرونده کلیدی می‌داند:

محمد تقی کروبی: «طبیعی است که آقای داوری و افراد دیگری که در کمیته مربوط به قربانیان در ستاد آقای مهندس موسوی فعال بودند بیش از هر فرد دیگری در این مورد تسلط دارند و می‌توانند مسائل را با استناد به قضایا و کیس های خاص برای دادگاه – البته اگر دادگاه به دنبال حقیقت یافتن و مجازات عاملان مربوط به حوادث پس از انتخابات باشد- تشریح کرده و آنها را در جریان قرار بدهند. طبیعی است که البته آقای داوری می تواند بسیار بسیار به دادگاه کمک کند و از منظر من آقای داوری کلید حل بسیاری از مشکلات مربوط به حوادث پس از انتخابات است.»

«خانواده کشته‌شدگان هنوز با متهمان پرونده روبرو نشده‌اند»

به گفته خانواده امیر جوادیفر، از کشته شدن بازداشتگاه کهریزک، هنوز هم خانواده‌ها با متهمان این پرونده روبرو نشده‌اند. با این حال خبرگزاری مهر چندی پیش از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده این پرونده و ارسال پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
به گزارش رسانه‌ها، سه متهم این پرونده ، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد هستند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه محمد داوری و درخواست حضور او در دادگاه واکنشی نشان نداده است اما علی جوادیفر، پدر امیر جوادیفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در این مورد می‌گوید که مسئله حضور آقای داوری دو طرف دارد:

علی جوادیفر: «حضور ایشان از طریق مقامات قضایی یک داستانی است که مقامات باید در مورد آن اجازه بدهند ما نمی توانیم در این مورد نفوذی داشته باشیم که بخواهیم این اجازه را بدهیم. طرف دوم هم که اگر خانواده ها بخواهند، ما از خدا می خواهیم اگر مدرک مستدلی که حقیقی باشد و دال بر این کارهایی که در کهریزک انجام شده باشد و همچنین مثبت باشد و به دادگاه ارائه بشود، خوشحال می‌شویم.»

آقای جوادیفر می افزاید: «من بارها گفته‌ام که اگر خودم هم اسلحه داشته باشم کاری نمی‌کنم بلکه ما به قانون پناه برده‌ایم. قانون باید عدالت را پیاده کند.»

در جریان حوادث انتخابات چهار سال پیش محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به دلیل آن چه «بدرفتاری ماموران و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه کهریزک» اعلام شد، جان باختند.

اين مسئله موجب شد تا هيات ويژه مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دو ظلم بزرگ در اين حادثه ياد کند؛ ظلم آشکار به بازداشت شدگان ۱۸ تيرماه و ظلم بزرگتر که به نوشته اين گزارش، موجب وهن نظام اسلامی در نظر جهانيان شد.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی معتقد است که تنها در یک حالت ممکن است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حاضر شود تا محمد داوری را به عنوان شاهدی بر پرونده بازداشتگاه کهریزک بپذیرد.

وی می‌گوید: «اگر بنا باشد فقط در چند مورد بسیار خاص و استثنایی پرونده مربوط به حوادث بعد از انتخابات دیده بشود، و به طور ماهوی کل ماجرا مورد بررسی قرار نگیرد، طبیعی است دانسته‌ها و آگاهی های امثال آقای داوری نه تنها به درد این رسیدگی قضایی نمی‌خورد، که دردسرساز هم خواهد شد.»

فایل صوتی مصاحبه

کمپین بین المللی حقوق بشر: به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاریخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنیت از طریق «زورگیری»، دکترعدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سیاست جزایی قوه قضاییه تنها بر بالا بردن میزان مجازات و درعین حال گزینشی عمل کردن در برابر پرونده های قضایی است در حالی که خود این قوه اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار حکومت برای از بین بردن مخالفان است که این دوگانگی باعث می شود نه این سیاست ها کارایی داشته باشد، نه امنیت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فیلم مدار بسته ای در یوتیوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در یکی از خیابان های تهران حمله کرده و کیف او را به زور جلوی چشم عابران دیگر ربودند. یکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. این چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جریحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاریخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگیری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی ومدنی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام شهره است‫.‬
شکست سیاست های تنبیهی قوه قضاییه

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقیم فرانسه است با اظهار اینکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده که افزایش میزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهایت ایجاد امنیت در جامعه منجر نشده است به کمپین گفت: «سیاست جزایی یک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش آمار تعداد اعدام ها و همچنین گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که این سیاست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتیجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ایران کم نشده که بیشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخیر تعداد اعدام در ایران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گویند که ۷۰ درصد این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است. وقتی افزایش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود یعنی با بالابردن میزان مجازات نمی توان با پدیده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تا وقتی این عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنایت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی ایران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاین گزینشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بین رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ایرانی ناچار می شوند از آن سخن بگویند – یعنی سخن از کسانی که میلیاردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بینیم که آنها به قدری از حریم امنیت و حمایت و پشتیبانی برخوردارند که هویت چنین افرادی حتی در جریان دادگاه فاش نمی شود. در بیشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جیم. کاف. معلوم می شود که این افراد به اهرم های سیاسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همین طور. همین چند وقت پیش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در میدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همین طور. این برخلاف متهمان سیاسی است که از آن دقیقه ای که آنها را دستگیر می کنند برعلیه آنها جوسازی و پرونده سازی و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگین می دهند.»

وی در توضیح دلیل افزایش احکام تنبیهی بدون توجه به زمینه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاییه به آن، به کمپین گفت: « در جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی براساس ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سیاسی مجازات برایجاد وحشت و ترس است تا مردم ببینند وقتی بهای فعالیت سیاسی، یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سیاسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) دیگر سه ماه و شش ماه زندان نیست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، دیگر به چنین فعالیت هایی رو نیاورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسیار سنگین صادر کردند. این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتیجه ایی منتج نخواهد شد و نمی توانند به این صورت با عوامل جرم زا در ایران مبارزه کنند.»
برنامه های نمایشی: از ابهام در رسیدگی به پرونده چهار ساله کهریزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکریم لاهیجی روی دیگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سریع برای افرادی که منجر به سلب امنیت مردم می شوند را «جنجال های تبلیغاتی» و «برنامه‌های نمایشی» خواند و با اشاره به وقایع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران که خشم بسیاری را منجر شد و قوه قضاییه و رهبر ایران هم از پیگیری قاطع آن سخن گفتند، به کمپین گفت: « بعد از ماجرای کهریزک، با آن همه سروصداو تبلیغات و حتی پس از اینکه پدر یکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسیدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گویند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در این اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. یا اخیرا در پرونده جوان وب لاگ نویس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زیر شکنجه کشته شده است، همین هفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمایندگان مجلس گفتند که این گزارش سانسور شده است. حالا با این جنجال های تبلیغاتی برای اینکه قوه قضاییه – که متاسفانه لانه فساد است کنند- حیثیتی کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسیدگی سریع به پرونده ای مثل ناامنی خیابانی خبر می دهند. آن هم در شرایطی که مردم می بینند که قوه قضاییه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار دولت است برای از بین بردن مخالفان سیاسی.»

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با بیش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی، با اشاره به وضعیت کنونی «امنیت» درکشور گفت:« در جامعه ایران امنیت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان دیگر در کوچه و خیابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گیرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولین برقراری امنیت فکر می کنند با ایجاد چنین جنجال های تبلیغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ایجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمینان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاییه بر اوضاع مسلط است و بنابراین به زودی این افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتیبی این جو ناامنی را با این برنامه های تبلیغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ایران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نهادهای دیگر امنیت ندارد (درارتباط با فعالیت های اجتماعی سیاسی) و نه امنیت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهیجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنیت مردم را در خیابان سلب می کنند و یا احکام محاربه یا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شدیدترین نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزایش صدور احکام شدید، به کمپین گفت: « اصولا در قانون جزایی جدید ایران، یعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اینها می‌گویند در قانون مجازات ماده ای پیش بینی شده اما آنقدر عناوین کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار می گیرد.»
زورگیر و وب لاگ نویس: هر دو اقدام علیه امنیت

وی افزود: «درسالهای نخستین انقلاب تحت عناوین کلی مانند محاربه با خدا و یا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنین عناوینی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند این مفاهیم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسیر کرده اند. محاربه یعنی چه؟‌ یعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، یا با خدا یا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همین ترتیب. یا درنظر بگیرید اقدام علیه امنیت کشوردر قبال جرائم سیاسی را. یعنی مخالفت با دولت را اقدام علیه امنیت می نامند. اقدام علیه امنیت یعنی همین جرائمی است که افراد موسوم به زورگیر در خیابان علیه مردم مرتکب می شوند. اینها امنیت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی یک وب لاگ نویسی که یک مطلب می نویسد چطور می تواند با امنیت مردم و مملکت بازی کند و امنیت را به خطر بیاندازد؟»

دکتر لاهیجی با انتقاد از عناوین احکام یاد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«یک مفاهیم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختیار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصیلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود که این قوه را وقتی از شیخ محمدیزدی تحویل گرفته، ویرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، این قوه آن را ویرانه تر کرد و تحویل آقای لاریجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاییه را به جایی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراین اساسا چیزی به اسم تناسب بین جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزایی مدرن است و تقسیم بندی جرائم و اینکه مجازات ها باید از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پیش بینی شده است. برای همین است که شما می بینید که در ابتدا ممکن است یک نفر را به جرم جاسوسی بگیرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهایت می بینیم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگویم اصلا تناسب بین جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاییه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحیت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در این قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعیت کنونی را برای امنیت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»

عصرنو: بنا بر اخبار رسیده از زندان گوهردشت کرج، دادستان رژیم در کردستان راهی این زندان شده است تا حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی را به اجرا درآورد، بنا به اطلاع، این حکم به احتمال زیاد ظرف دو یا سه روز آینده اجرا خواهد شد. شاهرخ زمانی کارگر زندانی در این زندان، طی فراخوانی از تمامی فعالین و تشکل های حقوق بشری درخواست کرد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این حکم ضد بشری به کار گیرند. وی تاکید کرده است فارغ از هر اختلاف عقیدتی و سیاسی و با توجه به در میان بودن جان دو انسان، تمامی فعالین متحدانه همانند آن چه برای سکینه محمدی آشتیانی – زن محکوم به سنگسار در زندان تبریز – انجام داده و مانع از اجرای حکم او شدند را در مورد این دو زندانی سیاسی که تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده اند دریغ نکنند.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی

نامه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زانیار مرادی:
به هم سن و سالهاي خودم در سراسر جهان

از فکر کردن به مرگ٬ بيزارم٬ نميخواهم با آرزوهايم به زير خاک بروم!

من اسمم زانيار مرادي است. الان از سلول مرگي در آن سوي دنيا در شهر کرج درکشور ايران نشسته و ميخواهم با شما جوانان در اروپا و امريکا٬ با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن و استراليا و فرانسه و افريقا و در همه جاي دنيا حرف بزنم. نگذاريد مرا اعدام کنند! آيا دنيا آنقدر بيرحم است که اين صحنه را تماشا کند که من و پسر عمويم در خيابان اعدام شويم و چيزي نگويد و کاري نکند؟

ميدانم که اين ترس من و اين درخواستم از طريق امکانات اينترنتي به گوش شما ميرسد. پس فقط چند دقيقه صبر کنيد٬ چند ثانيه وقت بگذاريد و از من بشنويد که چقدر سخت است در بيست و يک سالگي با مرگ مواجه شدن٬ با کابوس مرگ زندگي کردن و هر لحظه از صداي پاي زندانبانان ترسيدن و بر خود لرزيدن!

ما سه سال است که زنداني شده ايم . من زانيار مرادي و هم پرونده اي من لقمان مرادي٬ ۹ ماه را زير شکنجه بوديم. ما را چنان کتک ميزدند که ديگر توان راه رفتن نداشتيم و همين امروز نيز کمرم بشدت درد ميکند و دو مهره کمرم شکستگي دارد. به ما گفتند اگر حرفهايي که آنها ميخواهند را نزنيم٬ به ما تجاوز ميکنند و ما نامه هايي را که آنها آوردند امضا کرديم. و اکنون در يک قدمي مرگ با طناب دار در خياباني در تهران و يا مريوان شهر محل تولدمان ايستاده ايم. اين روزها شنيدم که دارند مقدمات اجراي حکم اعدام ما را فراهم ميکنند و چهار روز است که حالم خوب نيست٬ شبها خوابم نميبرد و فکر کردم شايد با اين نامه بتوانم بخودم کمک کنم.

نگذاريد ما را اعدام کنند. بهر طريقي که ميتوانيد ٬ سعي کنيد از ابتکارات جوانانه استفاده کنيد و کاري کنيد که حکومت اسلامي ايران ببيند که ما تنها نيستيم و دنيا به اين حکم ظالمانه اعتراض دارد.صداي اعتراض شما و هر حرکت و اعتراضي که بکنيد به گوش ما فورا ميرسد. منتظر شنيدن اخبار اعتراضات شما همسن و سالهاي خودم هستم.

زانيارمرادي – زندان رجايي شهر کرج

هاشمی‌نامه: مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند . این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

گزارش مجلس در مورد دلیل مرگ ستار بهشتی ، امروز صبح در صحن مجلس قرائت شد، اما یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش اعتراض کرد و خطاب به لاریجانی گفت : این گزارش را فقط یک نفر نوشته است و مورد تایید تمام اعضای کمیسون امنیت ملی نیست و ما از محتوای ان بی خبر بودیم.

به گزارش خبرنگار بازتاب امروز ، مجلس با دو هفته تاخیر ، گزارشی را از روند دستگیری، بازجویی و مرگ ستار بهشتی قرائت کرد.

در این گزارش به ضرب و شتم متهم و هم چنین اقرار بازجوهای ستار بهشتی به بدرفتاری و برخورد غیر قانونی با متوفی اشاره شد اما به طور مشخص از بیان دلیل مرگ خودداری شد و همین امر سبب اعتراض اصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و علی مطهری شد.

نقوی حسینی سحنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون ، دلیل مرگ ستار بهشتی را این طور اعلام کرد :”طبق گزارش پزشکی قانونی تشخیص علت فوت مقدور نیست اما نظر به اینکه درمعاینه جسد هیچ گونه دلایل و شواهد از بیماری منجر به فوت احراز نشده محتمل ترین دلیل مرگ می تواند پدیده شوک باشد که در صورت ایراد ضربات به جاهای حساس بدن یا فشار روانی ناشی از ان می تواند شوک را پدید آورده باشد.”

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

در حالی که گزارش مجلس بیشتر به نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی فتا انتقاد داشت و چندین بار عنوان شد تحت نظرگاه، بازداشتگاه غیر قانونی ، بدون داشتن تجهیزات و دوربین بوده و زیر نظر سازمان زندان ها اداره نمی شده ، اما یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش قرائت شده اعتراض کرد.

آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی، خطاب به لاریجانی گفت :قرار بود گزارش پس از تدوین نهایی به کمیسیون امنیت ملی بیاید و پس از بررسی در کمیسیون برای قرائت به صحن مجلس فرستاده شود نه اینکه یک نفر بیاید گزارش را تدوین کند و بعد هم آن را بیاروند و در صحن مجلس بخوانند.

در حالی که لاریجانی تذکر وی را وارد نمی دانست، این نماینده ادامه داد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند اما قرار شد تمام واقعیت ها در گزارش بیاید . به همین دلیل گزارش برای اصلاح به دست یکی از نمایندگان داده شد.علی لاریجانی با قطع تذکر آصفری خطاب به وی گفت : این گزارش امضای بروجردی را دارد و اختلافات داخل کمیسیون به ما مربوط نیست.

اما آصفری ادامه داد: اما آقایان دیگر گزارش را به داخل کمیسیون امنیت ملی نیاوردند و گزارش را یک نفر نوشته و امروز صبح خواندند .

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

علی مطهری هم به محتوای گزارش در قالب تذکری دیگر اعتراض کرد و گفت:حفظ شان مجلس وظیفه رئیس مجلس است . از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی تشکر می کنم اما پارگراف مورد نظر در مورد مرگ ستار بهشتی، این گزارش نبود .

مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند .

مطهری افزود: این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

اما لاریجانی در جواب به مطهری گفت: نمی شود در گزارش مجلس بیاوریم که مادرش و خانمش چه چیزی را گفتند.

در گزارش مجلس که امروز قرائت شد به مورادی مانند برکناری رئیس فتای تهران ، بازداشت سه بازجوی خاطی در این ماجرا و هم چنین برخوردبا بازداشتگاه های غیر قانونی فتا اشاره شد و از عملکرد دادستانی تهران در برخورد قانونی و سریع با خاطیان این پرونده قدردانی شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh91.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ 22/7/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت12:30 مورخ 9/8/1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16:00 مورخ 9/8/1391 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت 12:15 مورخ 10/8/1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت 16:20مورخ 10/8/1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت 20:30 مورخ 10/8/1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت 9:10 مورخ 11/8/1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت 11:10 همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت 11:45 مورخ 11/8/1391 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت 13:20 مورخ 13/8/1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ 14/8/1391 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/9/1391 به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
1- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

2- حسب ماده(22) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

3- حسب ماده‌(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه:
اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4- باتوجه به ماده(500) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

فرارو: بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرگ ستار بهشتی که از سوی سخنگوی این کمیسیون در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد نگهداری متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا توجیه قانونی نداشته و حتی رئیس پلیس نیز مراقبت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی قرائت کرد.

متن این گزارش که از سوی سید حسین نقوی حسینی قرائت شد به شرح زیر است:

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پلیس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد. حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

بهارنیوز: گزارش مرگ ستار بهشتی بالاخره قرائت می‌شود، اما با یک پاراگراف حذف‌شده. به گفته نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است امروز گزارشی که او بیش از یک ماه پیش تحویل هیات‌رییسه داده در صحن علنی بهارستان خوانده شود، اما با حذفی به اندازه یک پاراگراف. «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس رباط‌کریمی 9آبان امسال توسط پلیس فتا دستگیر شد تا تنها چهار روز بعد دادستان کل کشور خبر فوت او را تایید کند و نهایتا 18 آبان هم در بهشت‌زهرای شهرش، رباط‌کریم، به خاک سپرده شود. پس از علنی‌شدن مرگ مشکوک ستار بهشتی مجلس نماینده‌ای ویژه را تعیین کرد تا به بررسی موضوع بپردازد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی نماینده ویژه مجلس در پرونده فوت ستار بهشتی شد؛ دواتگری نماینده مراغه و عجب‌شیر است و کارشناس‌ارشد حقوق عمومی که سابقه قضاوت هم داشته است. دواتگری 14آذر گزارشش را تقدیم هیات‌رییسه کرد، گزارشی که در گفت‌وگو با «بهار» جزییات آن را این‌گونه عنوان کرد: «بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن بازجویی شده، فاقد استانداردهای قانونی بوده است.» او از جریان «خودسری» گفت که آن را عامل اصلی مرگ ستار بهشتی می‌داند، اما دواتگری تاکید کرد مرگ او یک اتفاق سازمان‌یافته نبوده است. او به «بهار» گفت دلیل مرگ ستار بهشتی به خاطر کبودی‌های روی تن او نیست و باید منتظر بررسی‌های بیشتر پزشکی قانونی ماند. پس از تحویل گزارش توسط نماینده ویژه در پرونده مرگ ستار بهشتی، دو هفته بعد خبر از مجلس رسید که قرار است گزارش سوم دی در صحن علنی مجلس قرائت شود، سوم دی رسید و گزارش به قرائت نرسید تا مجلس به فکر اعلام تاریخ جدیدی باشد؛ ششم دی. نهایتا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اعلام کرد که گزارش آماده است و حتما چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اما ششم دی هم آمد و خبری از گزارش مرگ ستار بهشتی نشد تا همه آن‌هایی که گوش‌هایشان را برای شنیدن این گزارش از تریبون مجلس تیز کرده بودند ناامید از فهمیدن جزییات مرگ ستار بهشتی سوال‌های بیشتری از چرایی عدم ارائه گزارش در ذهنشان ایجاد شود. داستان نیامدن گزارش به صحن مجلس این‌چنین بوده است که گزارش را هیات‌رییسه پس از بررسی برای بازنگری دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازمی‌گرداند، دلیل این بازنگری را محمد آصفری، نماینده اراک، این‌گونه در گفت‌وگویش با «بهار» می‌گوید که پرونده کامل نبوده و نیاز به بررسی بیشتری داشته است؛ هر چند او تاکید می‌کند این بررسی را در راستای حذف بخش یا بخش‌هایی از این پرونده نمی‌داند و عنوان می‌کند به هیچ عنوان قرار نیست بخشی از گزارش مرگ ستار بهشتی در این بازنگری گم شود، اما به نظر می‌رسد آصفری پیش‌بینی درستی از بازنگری این پرونده نداشته است، چراکه دواتگری نماینده ویژه این پرونده از حذف یک پاراگراف از این گزارش خبر داده است؛ پاراگرافی که در غیاب وی حذف شده است؛ بازنگری که نه توسط او و نه در حضور او انجام شده، چراکه هفته گذشته مجلس تعطیل بوده است و دواتگری هم در بیمارستان، تا جواد جهانگیرزاده عضو هیات‌رییسه مجلس و مامور بازنگری گزارش مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی گزارش مهدی دواتگری را در غیاب او ویرایش کند. جهانگیرزاده در این‌باره در گفت‌وگویی کوتاه با «بهار» گفت که حذف این پاراگراف به دلیل وجود موضوعی خاص نبوده است و تنها به این خاطر یک پاراگراف را حذف کرده‌اند که حجم گزارش خیلی زیاد بوده است.
بازنگری در غیاب نماینده ویژه پرونده مرگ ستار بهشتی
در گفت‌وگویی با مهدی دواتگری از جزییات پاراگراف حذف‌شده در گزارش مرگ ستار بهشتی پرسیدیم. وی گفت شما می‌توانید جزییات را از آقای بروجردی و آقای جهانگیرزاده که در جلسات حضور داشته‌اند بپرسید. وی درباره جزییات این گزارش به «بهار» گفت: «گزارش را من کامل به کمیسیون تحویل داده‌ام که گویا برخی نمایندگان به بخش‌هایی از این گزارش اعتراض می‌کنند و می‌گویند باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نهایتا در هفته گذشته که من در بیمارستان بستری بودم، بررسی انجام می‌شود.» وی در مورد پاراگرافی که عنوان کرده از گزارش حذف شده است، گفت: «گویا نظر اعضای کمیسیون بر این بوده است که بخش‌هایی از گزارش مرگ ستار بهشتی اصلاح شود که نهایتا یک پاراگراف از گزارش حذف می‌شود و گزارش اصلاح‌شده را کمیسیون مصوب می‌کند.» وی در ادامه افزود: «بالاخره من یک فرد بودم که گزارش را تهیه کرده‌ام و زمانی که کمیسیون می‌خواهد چیزی را مصوب کند، اجازه دارد تغییراتی به گزارش بدهد.» نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفت: «من به دلیل این‌که در بیمارستان بستری بودم از جزییات جلسه بازنگری گزارش این پرونده بی‌خبر هستم و نمی‌دانم که دقیقا کدام پاراگراف حذف شده است.» دواتگری در پایان عنوان کرد: «در غیاب من آقای جهانگیرزاده ویرایش گزارش مرگ ستار بهشتی را انجام داده است.»

رادیو کوچه: عضو هیت رییسه مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، پنجم ژانویه، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که گزارش بررسی‌ دلیل مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان اوین جان باخت، در هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر، حسین سبحانی با بیان این‌که علت عدم قرائت گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی، در جلسات هفته گذشته مجلس، عدم قرائت آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است، از تایید این گزارش در کمیسیون و قرائت آن اولین جلسه هفته جاری مجلس خبر داد.

این عضو هیت رییسه مجلس شورای اسلامی از تایید و تصویب گزارش مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این کمیسیون خبر داد و گفت: «قرائت این گزارش هفته کاری قبل در دستور کار مجلس بود اما برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند که این گزارش باید در کمیسیون قرائت و به تایید برسد.»

وی ادامه داد: «هیت رییسه ابتدا به این نکته توجه نکرده بود که پس از تذکر اعضای کمیسیون، مقرر شد ابتدا گزارش در کمیسیون مطرح و تایید شود . بعد از این‌که کمیسیون جلسه برگزار کرد و گزارش قرائت شد اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند و قرار شد در صحن مجلس به عنوان گزارش کمیسیون امنیت ملی و نه گزارش یک فرد از این کمیسیون، در صحن مجلس قرائت شود.»

عضو هیت رییسه مجلس گفت: «دراین گزارش که به تایید کمیسیون رسید تغییرات اندکی انجام گرفت و نظرات اعضا لحاظ شد البته شاکله گزارش حفظ شده است.»

سبحانی نیا پیش بینی کرد این گزارش در دستور کار روز یک‌شنبه مجلس قرار گیرد.

لازم به اشاره است ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس چندی پیش توسط پلیس فتا، بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شود که پس از گذشت چند روز مسوولان زندان در تماسی با خانواده او از جان باختن ستار بهشتی خبر داده‌اند.

تاکنون گزارش‌های ضدونقیضی در خصوص نحوه جان باختن این وبلاگ‌نویس توسط مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و هم‌چنین پزشکی قانونی منتشر شده است.

بازتاب‌امروز: وی یادآور شد: شاکیان این پرونده را خانواده‌های جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی و مدعی‌العموم تشکیل می‌دهند.

ایسنا نوشت:

وکیل‌مدافع خانواده مرحوم «امیر جوادی‌فر» یکی از شاکیان پرونده‌ بازداشتگاه کهریزک ‌از تعیین وقت رسیدگی به این پرونده خبر داد.

صالح نیکبخت در این باره گفت: پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور قرار مجرمیت در بعضی از موارد اتهامی و کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و رییس شعبه مذکور، هشتم اسفند سال جاری را برای رسیدگی به آن تعیین وقت کرده است.
وی یادآور شد: شاکیان این پرونده را خانواده‌های جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی و مدعی‌العموم تشکیل می‌دهند.

پیش از این «مدیر خراسانی»، رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که مطالعه این پرونده در دستور کار شعبه کارکنان دولت قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، پرونده بازداشتگاه کهریزک در تابستان 88 و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد.