اخبار

مهر: متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک گفت: در حوادث سال 88 من به عنوان دادیار دستور بازداشتها و اعزام به کهریزک را صادر کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حیدری فر قبل از آغاز سومین جلسه دادگاه قضات کهریزک در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه وی مرخصی بوده را تایید می کنید، گفت: بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم.

وی رسیدگی پرونده در دادگاه را رضایت بخش عنوان کرد و افزود: در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر نمی کنم.

حیدری فر در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند صفحه دفاعیه آماده کردید و چه کسی دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است، گفت: دفاعیه من 30 صفحه است و اعلام می کنم که به عنوان دادیار داستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده ام و این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده ام.

هاشمی نامه: 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی 7 و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است
«بازتاب»، سرویس جامعه، تجمع 40 زن مشهدی که با اتوبوس از شهرشان به تهران، مقابل مجلس آمده بودند تا برای جلوگیری از اعدام همسرانشان رایزنی کنند، توجه برخی را جلب کرد؛ آسیب اجتماعی مواد مخدر که هم جوانان و معتادان را به دردسر می اندازد، و هم حتی خانواده قاچاقچیان از این رهگذر روزگارشان سیاه می شود. مریم رحمانی: حضور تعدادی زن چادری مقابل مجلس شورای اسلامی توجه‌ام را جلب کرد. به سراغ‌شان رفتم و دلیل تجمع‌شان را پرسیدم. ابتدا سخت حاضر بودند اعتماد ‌کنند، اما بعد که می‌گویم خبرنگارم و می‌توانم کمک‌شان کنم، داستان‌شان را تعریف می‌کنند. حدود 40 نفر زن هستند که به قول خودشان برای نجات جان فرزندان‌، شوهران‌ و پدرانشان از مشهد به تهران آمده‌اند. بین درب شرقی بهارستان و سالن ملاقات مردمی در رفت و آمد هستند. می‌گویم بهتر است یکی از شما وقت بگیرد. از کجا آمده‌اید؟ زنی مسن می‌گوید از مشهد. اگر می‌خواهید نماینده شهرتان را ببینید، باید وقت بگیرید. از کجا؟ از آن گیشه، زنی که جوان‌تر است را به سمت گیشه‌ای که برای استان خراسان رضوی وقت می‌دهد، راهنمایی می‌کنم. شماره‌های نماینده‌ها به شیشه زده شده است. می‌گویم با این شماره ها تماس بگیر. دوباره می‌پرسم برای چه آمده‌اید؟ زن مسن‌تر می‌گوید برای بچه‌هایمان، برای شوهرانمان، برای جگرگوشه‌هایمان، برای این که درخواست کنیم اعدام نشوند. فرزندتان حکم اعدام دارند؟ بله. کجا؟ در زندان وکیل‌آباد مشهد بند 101. می‌گویم بهتر است یکی‌ از شما سعی کند وقت بگیرد. می‌گویند برویم بیرون بهتر است. یکی از آن‌ها می‌گوید 40 نفر هستیم که با یک اتوبوس آمده‌ایم. در زندان با هم آشنا شده‌ایم. رفتیم قوه قضائیه، گفتند بروید مجلس با نماینده شهرتان حرف بزنید و نامه ای برای قوه قضائیه بگیرید. امروز آمده ایم مجلس ببینیم چه می‌شود کرد. زنی جوانتر می‌رود که از نماینده مشهد وقت بگیرد و دیگری که صندلی پشتی من نشسته داستان دستگیری شوهرش را تعریف یکند. می‌گوید شوهرم اعتراف کرده که مواد داشته، به او حکم اعدام داده‌اند. می‌گوید صاحبخانه‌ای که شوهرم آن جا بوده و مواد داشته، تبرئه شده، اما چرا به شوهر من حکم اعدام داده‌اند؟ دو فرزند دارد. 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی هفت و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم اعدام داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است. هر روز صبح دنبال پرونده شوهرم می‌دوم. الان تجدیدنظرش هم اعدام است. همسایه‌ها که نمی‌دانند شوهرم به چه جرمی در زندان است. اصلاً نگفته‌ایم که زندان است. چه بگوییم؟ مردم چه فکر می‌کنند؟ هر روز صبح می‌زنم بیرون و شب برمی‌گردم. مردم برای آدم حرف در می‌آورند. می‌پرسم شوهرت سابقه داشته؟ می‌گوید بله یک بار دیگر هم اعتراف کرده بوده است. می‌گوید ما نمی‌گوییم مجازات‌شان نکنند، اما اعدام نکنند حبس بدهند. تبعیدشان کنند، اما اعدام‌شان نکنند. حبس ابد بدهند تا بچه‌ها حداقل ماهی یا سالی یک بار پدرشان را بینند. زنی دیگر می‌گوید دو سال و دو ماه است که برادرم در حبس است. یک سال از ازدواجش گذشته و یک بچه دو ساله دارد. خودش هم 31 ساله است. برادرم مسافرکش است. مسافر، مواد داشته و در درگیری با ماموران کشته می‌شود اما برادرم را دستگیرمیکنند. دیگری می‌گوید: دو پسرم شهید شده‌اند. این پسرم گول خورده، فریب خورده است. مجازاتش کنید، اما اعدامش نکنید. زن جوانی هم می‌گوید: همسرم در زندان است. زن، 25 ساله است و همسرش 30 ساله. یک دختر چهار ساله و یک پسر هفت ساله دارد. همه شان میگویند ما میخواهیم حرف‌مان را بزنیم. میخواهیم در حکم‌شان تخفیف بدهند. این زنان آخرین امیدشان بهارستان‌نشینان هستند. درست است که شاید برخی از این مردان زندگی‌هایی را پاشیده باشند، جوانان دسته‌گل مردم را خاکسترنشین کرده باشند، اما تقصیرخانوادههایشان چیست؟ با اعدام این مردان چه بر سر این زنان و فرزندان‌شان میآید؟ آیا اعدام این مردان، فرزندانشان را ضد اجتماعی نمی کند؟ آیا به تعداد کودکان وامانده از تحصیل و کار اضافه نمی شود؟ آیا تهی دستی گریبان خانواده هایشان را نمی گیرد؟ البته قطعا قاچاق مواد مخدر جرم کمی نیست و باید مجازات سختی برای آن کرد که بازدارندگی داشته باشد، اما آیا بهتر نیست به جای اعدام از مجازات های دیگری استفاده شود که خانواده ها از هم نپاشند، وقتی تاکید بر استحکام خانواده هاست؟ این زنان گفتند ما از مقامات میخواهیم درباره احکام صادرشده تجدید نظر کنند تا زندگی ما ازهم نپاشد. چه بسا محکومان امروز در گذر زمان از کارهای ناشایست خود دست بردارند و متنبه شوند.(عکس تزئینی است)

دویچه‌وله: سربازان سوری که به عراق گریخته بودند، به هنگام بازگشت از یک کمین‌گاه در خاک عراق مورد حمله قرار گرفتند. گفته می‌شود ۴۸ سرباز سوری و ۹ سرباز محافظ عراقی کشته شده‌اند.

یک کاروان از ده‌ها سرباز و کارمند دولت سوریه روز دوشنبه (۱۴ اسفند/۴ مارس) در استان انبار عراق هدف حملات شدید قرار گرفت. مقامات عراقی قصد داشته‌اند آن‌ها را به خاک سوریه بازگردانند.

خبرگزاری‌فرانسه در آخرین گزارش خود از کشته شدن ۴۸ سرباز سوری و ۹ سرباز عراقی خبر داده است.

یورش به کاروان حامل سربازان و کارمندان دولت سوریه در خاک عراق و در نزدیکی مرز سوریه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری عراقی “سومریا نیوز”، کشتگان از مجموع ۶۵ شهروند سوریه بودند که روز جمعه (۱۱ اسفند/۱ مارس) در پی درگیری با مخالفان مسلح رژیم سوریه در نزدیکی مرز عراق به این کشور گریخته بودند.

یک سرهنگ عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که سربازان سوری از گذرگاه مرزی یعربیه در غرب سوریه به عراق گریخته بودند و مقامات عراقی آن‌ها را نخست به استان نینوا در نزدیکی بغداد برده بودند.

این اتفاق زمانی رخ داده که ارتش عراق قصد داشته کاروان سربازان سوری را راهی سوریه کند که از یک کمین‌گاه به آنها حمله شده است.

روز شنبه (۲ مارس) نیز در گذرگاه مرزی یعربیه یک سرباز عراقی نیز کشته و سه تن دیگر زخمی شده بودند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. در استان انبار شایع است که مهاجمان ناشناس عراقی بوده‌اند.

احزاب شیعی عراق از دولت سوریه حمایت می‌کنند، اما سنیان این کشور با رژیم بشاراسد، رئیس جمهوری سوریه، مخالف‌اند و از مخالفان مسلح سوریه پشتیبانی می‌کنند.

هشدار دولت نوری مالکی

دولت عراق به رهبری نوری مالکی که از طرفداران بشار اسد است، در پی این رویداد هشدار داد که کشاندن درگیری‌های سوریه به خاک عراق را تحمل نخواهد کرد.

مردم استان انبار ماه‌هاست همه‌روزه دست به تظاهرات می‌زنند و مخالفت خود را با دولت مرکزی عراق که هوادار شیعیان این کشور است اعلام می‌کنند.

افسران عراقی در باره این حمله گزارش داده‌اند که مهاجمان مسلح از دوطرف با خمپاره، مسلسل و مین به کاروان نظامی‌ای که حامل سربازان سوری و محافظان عراقی آنها بودند حمله کردند.

در این گزارش آمده است که هشت سرباز دیگر سوری و چهار سرباز عراقی طی این درگیری زخمی شدند و سه خودروی نظامی نیز متلاشی شده‌اند.

نامه‌نیوز: برای این مراسم هیچ کارتی پخش نشد. مردم خود دیدن این مراسم مرگ علاقه‌مند هستند. دیدن صحنه قصاص برای خیلی از مردم مثل تماشای فوتبال شده است.

به گزارش نامه به نقل از هفته‌نامه متن، بسیاری از مردم در گرگ و میش هوا برای دیدن مرگ انسانی شال و کلاه می‌کنند و دست در دست کودکان‌شان وارد محل اجرای قصاص می‌شوند. واقعا دیدن صحنه اعدام چه لذتی دارد؟ پیامدهای تماشای صحنه خشن برای کودکان چیست؟ کسانی که برای دیدن صحنه اعدام می‌آیند، آیا سلامت روان دارند؟ دیدن صحنه اعدام موجب عبرت‌آموزی مردم می‌شود؟ تاثیرات روحی و‌ روانی دیدن صحنه‌های خشن بر مردم چه خواهد بود؟

تماشاچی‌ها، برای چه می‌روند؟
این روزها رسانه‌های گروهی و صداوسیما برنامه‌های مختلفی درباره حفظ آرامش روحی و روانی افراد دارد. تبلیغات بسیاری هم برای بهتر شدن شرایط روحی افراد انجام می‌شود و البته توصیه‌های بسیاری هم به خانواده‌ها به ویژه درباره آرامش روحی و روانی کودکان می‌شود. توصیه به پدر و مادرها که کودکان را از محیط‌های خشن دور کنند و اجازه ندهند که فرزندان‌شان بازی‌های خشن رایانه‌ای انجام دهند، اما برخی از همین پدر و مادرها شرایط دیدن رفتارهای خشن را برای کودکان‌شان مهیا می‌کنند. آنان بی‌توجه به تمامی مباحث روانشناسی، دست در دست کودکان‌شان در محل اجرای حکم مرگ برخی از متهمان حاضر می‌شوند. بدون آنکه در نظر داشته باشند این حضور چه لطماتی را به روح و روان خود و کودک‌شان وارد می‌کند. فارغ از تمامی مسائل روحی و روانی، برخی با در دست داشتن دوربین تلفن همراه، صحنه مرگ یک انسان را ضبط و بعد از مدتی آن را پخش می‌کنند. برخی از پدرها، فرزندان خردسال خود را به دوش می‌کشند تا صحنه قصاص را به خوبی به یاد بسپارد. گروهی هم هستند که تخمه می‌خورند، شوخی می‌کنند و می‌خندند و صحنه اعدام را هم با سوت و کف تماشا می‌کنند. بسیاری از جامعه‌شناسان این سوال را مطرح می‌کنند که دیدن قصاص چه لذتی برای خانواده‌ها دارد که این چنین مشتاقانه و دسته‌جمعی به دیدن آن می‌روند؟ اشتیاق دیدن قصاص برای بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی غیر قابل باور است؛ اینکه هر روز بر تعداد این تماشاگران افزوده می‌شود و مسئولان دولتی هم در برابر این علاقه بی‌تفاوتند.

هفته پیش نیز حکم قصاص شکارچی دختران در شرق تهران اجرا شد. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، حدود هزار نفر از اهالی محل برای دیدن اجرای حکم قصاص، در محل اجرای حکم حضور داشتند.

این جمعیت به دنبال چه هستند؟
به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی، دیدن صحنه اعدام افراد، روحیه خاصی را می‌طلبد. کسی که وجودش لبریز از خشم و ناخرسندی و نفرت است، با دیدن صحنه‌های این‌چنینی آرام می‌شود. در حقیقت اگر انسانیت افراد مخدوش نشده باشد، هیچ فردی حاضر به اذیت دیگران یا دیدن زجر کشیدن هم‌نوع خودش نیست. مجید ابهری، آسیب‌شناس در این باره معتقد است: «آنچه موجب تاثر و اندوه کارشناسان شده است، حضور خانواده‌ها به صورت دسته‌جمعی برای اجرای حکم است. این موضوع بارها و بارها تکرار شده است و به جرات می‌توان گفت برای خیلی از افراد مرگ افراد دیگر اهمیتی ندارد. این موضوع اگر تداوم پیدا کند، در آینده با جامعه‌ای بیمار و بی‌تفاوت به مردم مواجه خواهیم بود.»

به اعتقاد ابهری؛ پایین بودن سطح نشاط اجتماعی و سرگرمی از یک طرف و حس کنجکاوی درباره چگونگی مرگ یک انسان با طناب دار از طرف دیگر عامل اصلی در جذب تماشاگر است.

وی با تاکید بر اینکه دیدن صحنه اعدام به سرگرمی اجتماعی مردم تبدیل شده است، می‌گوید: «دیدن صحنه‌های این چنینی آثار روحی و روانی بسیاری در افراد دارد. در افراد بزرگسال این موضوع موجب خشونت بیشتر و از دست دادن تعادل رفتاری می‌شود و در کودکان شب‌ادراری، کابوس‌های شبانه و دلهره را به همراه دارد. از نظر روانشناسی، افرادی که دچار ناهنجاری روانی هستند، از مرگ یا جان کندن انسان‌های دیگر لذت می‌برند و این افراد حتما باید به روانپزشک مراجعه کنند.»

البته به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان، دیدن صحنه‌های خشن خود موجب افزایش خشونت و بی‌تفاوتی مردم نسبت به هم در جامعه می‌شود. در حال حاضر، هم جامعه ما خشن‌تر از قبل شده است و هم بی‌تفاوتی در بین مردم افزایش پیدا کرده است. به طوری که به گفته ابهری، خیلی‌ها در این جامعه، نه از کشتن می‌ترسند نه از کشته شدن.

آیا عبرت می‌گیریم؟
زمان اجرای حکم سخت‌ترین لحظات زندگی محکوم و حاضران در محل اجرای حکم است. در حقیقت هنگامی که حکم اجرا می‌شود، فشار روحی روانی بسیاری به حاضران و محکوم وارد می‌شود. قصه قصاص افراد قبل از طلوع آفتاب هم همین بوده که مردم شاهد چنین صحنه‌های خشنی نباشند و جمعیت کمتری هنگام قصاص حاضر شوند. این موضوع را بهمن کشاورز حقوقدان هم تایید می‌کند و می‌گوید: «از قدیم قصاص نفس قبل از طلوع آفتاب انجام می‌شد که آن هم برای آبروداری فرد مجرم و البته کشاندن آسان محکوم به محل قصاص بود. اما امروزه با گسترش رسانه‌های گروهی و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، هزاران نفر از خواب خود می‌گذرند و در محل اعدام حاضر می‌شوند که این کار پسندیده‌ای نیست.»

با این حال، یکی از تاثیرات اساسی مجازات در ترسی است که مجازات یک فرد در دیگر افراد ایجاد می‌کند. وقتی فرد بداند یا بشنود که جامعه در حفاظت از هنجارها و قواعد خود جدی است و تخطی از آن را به سختی تنبیه می‌کند، در کجروی تردید و تامل می‌کند. این کارکرد بازدارندگی مجازات است.

کشاورز در این باره می‌گوید: «بر اساس کدام تحقیق مشخص شده که این‌گونه مجازات‌ها منجر به کاهش جرائم و بازدارندگی می‌شود؟ تشدید مجازات‌ها با هدف پیشگیری از جرم، چقدر بررسی شده است؟ پیش از این ما اشد مجازات‌ها را برای سوداگران مرگ، که همان قاچاقچیان مواد مخدر هستند، داشتیم، اما چقدر این مجازات منجر به کاهش قاچاق مواد مخدر شده است.» او ادامه می‌دهد: «همان مجازات اعدام که برای قاچاقچیان ایجاد شده بود، اکنون برای زورگیران و اراذل و اوباش نیز وجود دارد، اما آیا مجازات‌هایی که در ملاءعام برگزار می‌شوند، منجر به کاهش خشونت می‌شوند؟»

با این حال اسلام دین به‌روزی است. اعدام در سطح جامعه، زمانی درس عبرت بود، اما آن‌طور که کارشناسان اجتماعی می‌گویند، کارکرد اصلی خود را از دست داده است. وقتی وضع اجتماعی بسامان نشود، مشاهده اعدام دیگران تاثیری در کاهش جرائم ندارد. تازه ممکن است قبح کشتن هم از بین برود. گاهی ممکن است ما از قانون بترسیم. ته خط قانون، اعدام است. کسی که از مردن نمی‌ترسد، طبیعی است که از قانون هم نمی‌ترسد.

مسیح علینژاد: یکی از کشاورزان جوان اصفهانی که دو تن از اعضای خانواده اش در درگیری های اخیر روستای ورزنه این استان زخمی شده است در گفتگو با مسیح علی نژاد می گوید: کودک سه ساله یکی از کشاورزان منطقه در اثر تیر اندازی زخمی شده و در کما است.

اعتصاب کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان به درگیری با نیروهای امنیتی و زخمی شدن شماری از کشاورزان منجر شده است.

 بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی که برای حفظ خط لوله انتقال آب به یزد به منطقه رفته بودند، روز چهارشنبه به منظور متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای متوسل شدند.

رسانه ها نیز گزارش داده اند که پس از تخریب تاسیسات انتقال آب زاینده‌ رود به یزد آب شرب یزد قطع و جیره‌بندی شده است.

کشاورز اصفهانی در گفتگوی تلفنی جزییاتی از حوادث و درگیری روزهای اخیر میان کشاورزان و نیروهای یگان ویژه را شرح می دهد که می توانید اینجا بشنوید
خبر صوتی

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی سه شنبه آینده به اتهام “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” محاکمه خواهد شد

دادستانی تهران در کیفرخواستی که در ارتباط با پرونده اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر تنظیم کرده، برای آنها در ارتباط با اتهام “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام” بازداشت شدگان کهریزک قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرگزاری ایسنا، یکشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) متن کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران را منتشر کرده که در آن، اسامی سه قاضی فوق با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مشخص شده و نشان می دهد که مسئولان دادستانی، آنها را متهم به بدرفتاری با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نمی دانند.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، در پی مرگ تعدادی از این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه، از مقام های قضایی خود تعلیق شده بودند.

این سه نفر، قرار است روز سه شنبه ۸ اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیرند و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، گفته که ممکن است این محاکمه به صورت علنی برگزار شود.

مطابق کیفرخواست منتشر شده، دادستانی همچنین با قرار منع تعقیب آقای مرتضوی در مورد اتهام های “عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی”، “کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی” موافقت کرده است.

به علاوه، در خصوص اتهام های “آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری”، “بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان” و “عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان” مربوط به آقای حیری فر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

دادستانی تهران از سوی دیگر، سعید مرتضوی را به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” متهم کرده و آقای مرتضوی باید در جلسه روز سه شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.

حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز، صرفا به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده اند و در جلسه دادگاه، باید پاسخگوی همین اتهام باشند.
وقایع بازداشتگاه کهریزک

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم چهار نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امین آقازاده قهرمانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس پخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال ده ها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

دویچه‌وله: دادگاه مرتضوی و ۲ قاضی دیگر کهریزک پس از ۴ سال برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد اتهام “معاونت در قتل” نیز به اتهامات مرتضوی اضافه شده اما رئیس دادگاه کیفری گفت اعلام این اتهام تا برگزاری دادگاه “مشکل قانونی” دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است دادگاه قضات کهریزک پس از ۴ سال، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شود. بر اساس این گزارش‌ها سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر از قضات تعلیق شده پرونده کهریزک به عنوان متهم در این دادگاه حضور خواهند داشت.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری “فارس” گفته قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.

رئیس دادگاه کیفری استان تهران اعلام سومین اتهام سعید مرتضوی مبنی بر “معاونت در قتل” را دارای ” مشکل قانونی” دانسته و گفته است: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»

خبرگزاری “مهر”، صبح روز شنبه ۵ اسفند به نقل از “یک منبع آگاه” گزارش داد غیر از دو اتهام قبلی سعید مرتضوی مبنی بر “بازداشت غيرقانوني” و “گزارش خلاف واقع”، او به “معاونت در قتل” نیز متهم شناخته شده و تعداد اتهامتش مرتضوی به سه مورد رسيده است.

افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک

به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل “استاندارد نبودن” صادر کرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را “ابتلا به بیماری مننژیت” اعلام کرد.

او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر با حکم دولت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد، روز سه شنبه هشتم اسفند (بیست و ششم فوریه) به همراه دو قاضی دیگر تعلیق شده در پرونده کهریزک، محاکمه می شود.

خبرگزاری فارس از قول محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده که دادگاه آقای مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.

خبرگزاری مهر هم از قول یک منبع آگاه خبر داده که جلسه دادگاه و به صورت علنی و در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه به پرونده اتهامی سه قاضی تعلیق شده در ماجرای بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شود.

در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس بخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.