اخبار

امیدنیوز: در آستانه اجرای رسمی گام نهایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با اظهارنظر دو مقام ارشد اجرایی دولت تدبیر و امید (محمد شریعتمداری و علی طیب نیا) سناریوی نهایی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی لو رفت و قرار است قیمت سه فرآورده نفتی حداکثر بین ۲۰ تا ۲۴ درصد گران شود که در این صورت پرونده افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی خواهد شد.
سناریوی نهایی دولت برای گرانی بنزین لو رفت/ تازه ترین برآوردها از قیمت بنزین، گازوئیل و CNG

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانه ها از تعطیلات نوروز و افزایش قیمت گاز طبیعی و برخی از فرآورده های نفتی، دولت تدبیر و امید برای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و CNG هم به یک سناریوی واحد دست یافته اند.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری روز گذشته دوشنبه در اظهاراتی درباره آخرین وضعیت قیمت گذاری و ساز و کار عرضه انرژی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: دولت به دنبال آن است که با یک شیب بسیار ملایم نرخ حامل های انرژی حداکثر تا سقف ۲۴ درصد افزایش یابد.

تائید اظهارات شریعتمداری توسط طیب نیا

این اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور شب گذشته توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی تائید شد به طوری که مرد اول اقتصاد کشور دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از افزایش قیمت حامل های انرژی با یک شیب بسیار ملایم خبر داد و گفت: قیمت حامل های مختلف انرژی قرار است در یک دوره ۵ تا ۷ ساله به طور کامل آزاد شود.

برهمین اساس، اگر سالیانه ۲۰ تا ۲۴ درصد قیمت سوخت گران شود ظرف مدت ۵ سال قیمت آن آزاد خواهد شد.

با اظهار نظر این دو مقام اجرایی دولت تدبیر و امید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مشخص شد دولت پس از بررسی سناریوهای مختلف قیمت (از کمترین تا بالاترین قیمت) به سناریوی افزایش متوسط ۲۰ تا ۲۴ درصدی قیمت ها در سال رسیده است تا ظرف مدت ۵ سال به هدف آزادسازی قیمت ها برسد.

بدین ترتیب بهای سه حامل انرژی پرطرفدار بنزین، گازوئیل و CNG که تاکنون تعیین تکلیف نشده است، حداکثر بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت.

پرونده بنزین بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی شد

بر این اساس، سناریوی افزایش قیمت حداکثر ۲۰ تا ۲۴ درصدی مهمترین سناریوی روی میز دولت به منظور گرانی بهای بنزین، گازوئیل و CNG در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود که در این صورت عملا با احتساب حتی ۵ درصد افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اخذ عوارض، پرونده افزایش بنزین به بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی خواهد شد.

این در حالی است که از سال گذشته تاکنون وزارت نفت مذاکرات مختلفی با اعضای دولت و کارگروه انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها به منظور افزایش یک باره قیمت بنزین و عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی به صورت تک نرخی را در دستور کار قرار داده بود.

بیژن زنگنه وزیر نفت و منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در طول یک ماه گذشته در اظهاراتی از آمادگی این مجموعه به منظور عرضه بنزین تک نرخی خبر داده بودند.

ادامه عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی در فاز دوم هدفمندی

در همین حال وضعیت بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت هم نهایی شده است و با دستور العمل جدید دولت بنزین نیمه یارانه ای ذخیره شده در کارت ها نمی سوزد و مردم در یک برنامه زمان بندی می توانند این بنزین ها را مصرف کنند.

قیمت های جدید بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

به گزارش مهر، بر این اساس، با احتساب ۲۴ درصد افزایش قیمت اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد احتساب ۵ درصد عوارض فروش فرآورده های نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی بهای بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دو افزایش حداکثر ۲۴ و ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

محاسبات انجام شده، نشان می دهد با این افزایش قیمت بهای هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه ای از ۴۰۰ به حدود ۵۲۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای حدود ۶۵۰ تومان، قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد حدود ۹۱۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد حدود ۱۰۵۰ تومان خواهد بود.

از سوی دیگر قیمت هر لیتر گازوئیل نیمه یارانه ای از ۱۵۰تومان فعلی به حدود ۲۰۰ تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد به حدود ۴۵۰ تومان به ازای هر لیتر افزایش می یابد.
جدول برآوردی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی در فاز دوم هدفمندی براساس اظهارات شریعتمداری و طیب نیا

مهر: در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش 24 درصدی قیمت برق، مديركل حقوقي توانير با تشریح جریام سارقان برق و دست کاری کنتورهای برق، اعلام کرد: رد اصل مال، حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده، از جرایم جدید برخورد با سارقان برقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي نظري منتظر با بیان اینکه يكي از جرايم شايع صنعت برق دستكاري كنتور است، گفت: كنتور يا شماره انداز، ميزان برق مصرفي مشترك را نشان مي دهد كه براساس آن مطابق تعرفه، هزينه برق مصرفي محاسبه و از سوي مشترك پرداخت خواهد شد.

مديركل حقوقي توانير با اعلام اینکه انگيزه هاي سودجويانه افراد را وادار به دستكاري كنتور مي‌كند، تصریح کرد: برخي افراد با انگيزه‌ سودجويانه با دستكاري اين وسايل علاوه بر آنكه خود را در معرض خطرات جاني قرار مي دهند تلاش مي‌كنند تا برق مصرفي به كمتر از ميزان واقعي در كنتور ثبت شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اين اقدام هرچند منافع مادي موقتي براي مرتكبين دستكاري كنتور به همراه دارد، اظهار داشت: اما ممكن است با جرايمي همچون سرقت و كلاهبرداري قابل تطبيق باشد و در نتيجه تبعات سنگين جزايي را براي متخلفان به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص مستندات قانوني رسيدگي به جرم دستكاري كنتور برق بیان کرد: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي‌رود.

نظری با بیان اینکه مطابق با مصادیق قضائی دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي انجام می شود، تبیین کرد:علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري محسوب مي شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بو

رادیوفردا: در حالی‌که یکی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در مرحله دوم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده «در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به‌شمار می‌رود، طبق قانون دولت می‌تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت‌شده جریمه کند.»

به گزارش یکشنبه ۱۷ فروردین خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفته که «در ثبت‌نام برای دریافت یارانه، همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، باید جزو درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود.»

بر اساس مصوبه دولت ایران، افرادی که در فرم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، اطلاعات غلطی از درآمد خود درج کنند، تا سه برابر یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند، جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر بر این مسئله، گفته که «از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می‌گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج شده در پرونده‌ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی نیازی به یارانه نقدی ندارند.»

آقای محمدی تاکید کرده که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت تنها موظف است در سال ۹۳ به نیازمندان یارانه نقدی بدهد.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در عین حال با اشاره به «استثنائاتی که ممکن است در بین خانوار‌ها به وجود بیاید»، توضیح داده که ممکن است «بعضی از خانواده‌ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل خرج‌های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب‌العلاج در خانواده هزینه‌هایی بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده‌های مختلف بالاست. از این‌رو دولت سعی می‌کند در تخصیص یارانه نقدی به این استثنا‌ها توجه کند.»

شاپور محمدی همچنین گفته که «اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص‌ یافتن یا نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیئت رسیدگی در درون دولت این شکایت‌ها را بررسی خواهد کرد.»

دولت و رسانه‌های عمومی ایران، تبلیغات گسترده‌ای را در روزهای اخیر به منظور انصراف آن دسته از مردمی که به گفته دولت نیاز چندانی به دریافت یارانه نقدی دارند، آغاز کرده‌اند.

دولت می‌گوید با انصراف این دسته از متقاضیان از دریافت یارانه، امکان خدمت‌رسانی بهتر به افراد واقعا نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی وجود دارد.

بانکر: با دستور هیات وزیران و مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس بانکی‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان “اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری” را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت وام قرار می‌دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری مورد اجرا قرار دهد و برهمین اساس قرار است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم فروردین ماه آغاز شود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیم‌های دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها، خانوارهای تحت حمایت، فرم‌های خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و … مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که “مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند”.
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرم‌ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
براساس گزارش تسنیم این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روش‌های شناسایی دهک‌های درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی مردم خواهد بود.

روز نو: معاون اول رئیس جمهور در کرمان با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از نخبگان کشور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند،گفت: دولت انتظار دارد با تشکیل کمپین «نه به یارانه‌ها»، بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز در جمع اساتید، پرسنل و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در محل بیمارستان شهید باهنر کرمان، اظهار کرد: یکی از طر‌ح‌های جدی دولت در سال 93 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در دولت گذشته با هدف کاهش میزان مصرف انرژی در کشور اجرا شد، افزود: متاسفانه در ایران چهار برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این یک اتفاق بسیار بد است که مردم یک کشور منابع انرژی خود را به هدر بدهند، تصریح کرد: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز با این انگیزه آغاز شد که به توزیع پول در کشور منتهی شد.

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان پول در کشور توزیع می‌شود، گفت: طبق قانون می‌بایست 50 درصد از پول حاصل از درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بین نیازمندان توزیع شود که در حال حاضر چیزی فراتر از صد درصد آن بین این افراد توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در 22 هر ماه این است که چگونه 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها را تهیه و در بین مردم توزیع کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران اگر به خوبی در جریان و داستان توزیع پول قرار گیرند، به طور قطع تصمیمات خوبی را لحاظ خواهند کرد.

**اقتصاد ایران درحال حاضر بسیار شکننده است

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کشور تحمل شوک جدیدی را ندارد، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و نمی‌توان قیمت‌ها را 600 تا 700 درصد افزایش داد.

جهانگیری با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دو هدف دنبال می‌شود، افزود: هدف اصلی راغب کردن مردم به انصراف از دریافت 45 هزار تومان پول یارانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون به دولت تکلیف کرده که در سال 93، 45 هزار تومان را به نیازمندان واقعی و افراد متقاضی پرداخت کند، تصریح کرد: باید برای شناسایی افراد مذکور ثبت نام جدید انجام شود.

**هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند، افزود: در یکی از بررسی‌ها تصمیم بر آن شد که به افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یارانه پرداخت شود، اما نمی‌توان این معیار را برای شهری مانند تهران و یا ساکنان روستاها به یک شکل لحاظ کرد.

**در فرم یارانه‌ها میزان سقف درآمدی افراد مورد پرسش قرار می‌گیرد

جهانگیری خاطرنشان کرد: در ثبت نام‌های جدید در یک فرم ساده از افراد پرسیده می‌شود که متقاضی دریافت یارانه هستند و یا خیر و میزان سقف درآمدی آنها نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه همه هم و غم دولت این است که نخبگان جامعه به مردم توصیه کنند که در فاز دوم یارانه‌ها ثبت نام نکنند، افزود: خوشبختانه بسیاری از پزشکان، هنرمندان، فرهنگیان، ورزشکاران وغیره با ارسال نامه‌های مختلف به رئیس جمهور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود با تشکیل کمپین«نه به یارانه‌ها» بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند، گفت: در ماه گذشته 77 میلیون و 384 هزار نفر از دولت یارانه گرفتند که این میزان بیش از جمعیت کشور است.

جهانگیری با بیان اینکه اشکالاتی در پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، افزود: در ثبت‌نام‌های جدید این مشکلات حذف می‌شود.

** یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در فاز دوم افزایش می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در فاز دوم یارانه‌ها افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی چیزی بیش از 45 هزار تومان دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی طبقه محروم در مقاطع مختلف تامین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی دولت در سال 93 بحث سلامت کشور است، اظهار کرد: باید در این حوزه در دو محور کار اساسی انجام شود که یکی از محورها، کاهش هزینه‌های مردم در امر سلامت است.

جهانگیری با اشاره به اینکه باید امکانات مورد نیاز افراد بیمار در داخل بیمارستان مهیا باشد، گفت: اینکه به بیماری گفته شود برای عمل جراحی برود از بازار آزاد دارو و لوازم تهیه کند، دیگر جایز نیست.

**بخش اصلی درآمدهای ناشی از فاز دوم هدفمندی‌ها به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در جلسات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک طرح 10 گانه ارائه کرده است، افزود: متاسفانه ایران جزو فقیرترین کشورهای جهان به سبب پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به طور قطع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قسمت اصلی درآمدهای ناشی از این فاز به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخر سال 92، دو هزار و 800 میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور به حوزه درمان کشور پرداخت شد.

شفاف: معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری گفت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 2 مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی تری حامل های انرژی را به قیمت واقعی برساند.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها لازم بود، هماهنگی های لازم با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه ملی که مسئولیت تولید و پخش برنامه های مختلف را دارد، انجام شود تا ضمن کمک به دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، آگاهی های لازم به مردم داده شود.

شریعتمداری با قدردانی از برگزاری نشست مشترک مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های لازم، گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی برداشته شود.

در این نشست علاوه بر ضرغامی رییس رسانه ملی،صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور و شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی رسانه ملی نیز حضور داشتند.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 مردم بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تری نسبت به سال 92 دریافت کنند.

وی گفت: به رغم همه تلاشهای نهادهای خدماتی و بیمه ای کشور برخی قشرهای جامعه در شرایط مطلوبی زندگی نمی کنند و دولت در تلاش است در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قدمی در جهت حل مشکلات و تأمین امنیت غذایی اقشار هدف بردارد.

شریعتمداری افزود: همچنین تلاش شده است در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات مطلوب تری ارائه شود.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.

وی درباره زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مدت دریافت این پرسش نامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و قانون مصوب مجلس از بیستم فروردین ماه 1393 به صورت خود اظهاری افرادی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند باید به صورت اینترنتی نام نویسی و تقاضای خود را ارائه کنند.

شریعتمداری گفت: نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به صورت اینترنتی است و در روستاها نیز افراد می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها ، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کافی نت ها مراجعه کنند و فرصت کافی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه نام نویسی بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود، افزود: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، برای ثبت نام مراجعه می کنند.

وی گفت: روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی از منازل هم می توانند نام نویسی کنند تصریح کرد: ثبت نام این بار با ثبت نام دفعه قبل تفاوت دارد و این دوره مختص کسانی است که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.

وی گفت: البته برخورداری مردم از خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عمومی است اعم از افراد غنی و کسانی که استطاعت مالی کافی ندارند مانند استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی.

شریعتمداری افزود: طبیعی است دولت در حد توان هم بر افزایش سطح خدمات مشمول بیمه تدریجاً خواهد افزود و هم پوشش بیمه همگانی را گسترش خواهد داد و کلیه اقشار مردم را که به هر دلیل از پوشش بیمه برخوردار نیستند از دریافت خدمات بیمه برخوردار خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این مرحله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بتواند نقاط مغفول در اجرای قانون مذکور در دوره اول را تا حدودی مورد توجه قرار دهد و به قابلیت اجرا درآورد، گفت: پایین بودن سطح قیمت های حامل های انرژی در کشور مصرف بی رویه را ترویج کرده و دامن می زند و در شهر و روستا اسراف در مصرف این منابع فوق العاده است، البته در عین حال در برخی نقاط با محدودیت های جدی روبروست.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر دنیا و سرانه مصرف انرژی در کشور ما 2 برابر اروپاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: البته این نقیصه بزرگ تنها به رفتار مصرفی مردم شریف کشورمان بر نمی گردد بلکه به فناوری به کار گرفته در تولید و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش نیز مربوط می شود و دولت هم در این زمینه تکالیفی دارد که باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و این کار مشترکی است که باید هر دو طرف پیش ببرند.

وی درباره کمک رسانه ملی به دولت گفت: رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً محور اصلی آن به اصلاح قیمت حامل های انرژی باز می گردد می تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.

شریعتمداری افزود: یکی از خدمات خوبی که صدا و سیما تا کنون انجام داده است و با دقت بیشتری نیز انجام می دهد این است که اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری ضروری و کمکی بزرگ به اقتصاد کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای میان مدت را پیش گیرد و تا سال های آتی قیمت حامل های انرژی را به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند.

وی افزود: تشریح این روند از سوی اقتصاددانان، مسیر روشنی را ترسیم می کند که سرمایه گذاران تکلیف خود را با فعالیت مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و معدنی می دانند و متوجه می شوند که در چه عرصه ای و با چه شرایطی باید سرمایه گذاری کنند و با چه محدودیت هایی مواجه هستند که گشایشی برای رفع ابهاماتی است که سرمایه گذاران مدتهای مدیدی است با آن مواجهند.

شریعتمداری افزود: تشریح مبانی نیامدن و ثبت نام نکردن افراد به طور عام از باب تشخیص استغناء مردم و جایگاه و منزلتی که دارند وقتی بدانند این منابع در محل های مناسبی هزینه و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می شود و به ویژه در صورتی که این نیاز وجود نداشته باشد، برای عموم مردم بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: توضیح اینکه منابع مازاد حاصل از ثبت نام نکردن مردم به خزانه و پس‌انداز دولت نمی رود بلکه به گونه ای دیگر در حوزه خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم ارائه می شود نیز حائز اهمیت فراوان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تشریح همین مبانی توسط کارشناسانی که معتقد به این راه هستند با استفاده از توان رسانه ملی از کارهایی است که مورد انتظار است و بحمدا… صدا و سیما هم تا کنون در اجرای این هدف هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم قدم های خوبی برداشته و در ادامه نیز همراه خواهد بود.

وی درباره اینکه نتایج پرسشنامه ثبت نام مردمی چه زمانی اعلام می شود افزود: قرار نیست نتایجی اعلام شود، هر فرد نیازمند یارانه ای ثبت نام می کند، بعد از اینکه کار ثبت نامش تمام شد پیامکی برایش ارسال می شود و در شبکه ثبت نام شده سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.

شریعتمداری گفت: در اجرای قانون، دولت مکلف است به تدریج اطلاعاتی را که ثبت نام کنندگان در اختیار قرار می دهند با واقعیت هایی که دولت از طریق شبکه های مختلف اطلاعاتی به آن دسترسی دارد مقایسه کند و اگر مغایر داشت نسبت به حذف و استرداد وجوه و جریمه اشخاص غیرواجد شرایط طبق قانون اقدام نماید.

وی افزود: افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و طبیعی است که این موضوع در ادامه مسیر است و در آغاز فقط ثبت نام به صورت عادی و با اعتماد به اظهارات متقاضیان نیازمند انجام می شود و مقایسه راستی آزمایی مربوط به مراحل بعد است که از طریق نهادهای ذیربط به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

دویچه‌وله: معاون اول دولت حسن روحانی می‌گوید تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند در حدود ۱۷۴ هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است. وی همچنین تصریح کرد که دریافت کنندگان یارانه نقدی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت شامگاه یکشنبه چهارم اسفند (۲۳فوریه) به تلویزیون دولتی ایران گفت که در بهمن ماه سال خورشیدی جاری به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت شده ست.

به گفته جهانگیری بر اساس آخرین آمار جمعیت کشور در حدود ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است. وی تصریح کرد که با توجه به این تفاوت آمار، باید ثبت نام جدید صورت بگیرد.

معاون اول حسن روحانی همچنین از تعیین حداقل درآمد برای دریافت کنندگان یارانه‌ها خبر داد تا کمک‌های نقدی تنها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه رقم‌های متفاوتی در زمینه تعیین سطح حقوق ارائه شده، افزود که این مسئله همچنان در حال بررسی است.

جهانگیری با انتقاد از شیوه‌ی اجرای قانون حذف یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «از دی ۸۹ که هدفمندی شروع شد، کل درآمد افزایش حامل‌های انرژی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که برحسب قانون باید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بین خانوار‌ها تقسیم می‌شد.»

به گفته معاون اول دولت حسن روحانی با وجود این، رقمی که تا به حال تقسیم شده ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت این مبلغ از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است.

رشد اقتصادی منفی و اقتصادی مقاومتی

اسحاق جهانگیری در بخشی دیگر از سخنان خود شرایط اقتصادی را دشوار خواند و گفت: «ما در سال ۹۱ با رکود تورمی، تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۵ و هشت دهم درصد روبرو بودیم.»

وی افزود: «در کنار این موضوع‌ها، با بیکاری به ویژه در قشرهای جوان تحصیلکرده روبرو هستیم و بهره وری بسیار پایین است.»

معاون اول دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در طی ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته افزود: «در وضعیت کنونی ما با رکود در تولید کشور مواجه هستیم به گونه‌ای که بسیاری از بنگاههای صنعتی مشکل دارند و برخی از آن‌ها با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند، تولید بخش کشاورزی هم نیاز به توجه جدی دارد.»

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان‌اش با اشاره به اینکه “اقتصاد مقاومتی” با “اقتصاد ریاضتی” متفاوت است، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی منجر به اقتصاد پایدار خواهد شد و درون‌زا بودن آن به معنی نگاه ما برای توسعه کشور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل کشور باشد.»

وی همچنین تصریح کرد بهبود اقتصاد ایران نیازمند “تعاملی آگاهانه و مفید” با اقتصاد جهانی است.

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان‌ملا٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران شکست خورده و مقام‌های دولتی باید اجرای آن را متوقف کنند.

آقای یوسفیان‌ملا به سایت محافظه‌کار «دانا» گفته که «به خدا قسم طرح هدفمندی شکست خورده»٬ اما دولت و مجلس «این موضوع را قبول ندارند.»

وی تاکید کرده «این طرح شکست خورده و شکست خوردن هم شاخ و دم ندارد» و «در حال حاضر هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی به فکر نیستند.»

به گفته این نماینده «مجلس می‌خواهد بگوید من باعث حذف یارانه‌ها نشدم و دولت هم نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.»

یوسفیان‌ملا در عین حال افزوده است: «اگر موضوع انتخابات آینده مجلس نبود به خدا قسم تا کنون مسئله حل و یارانه‌ها حذف می‌شد.»

به اعتقاد این نماینده مجلس «دولت و مجلس به فکر انتخابات آینده هستند و در واقع منافع شخصی نمایندگان و مسئولان دولت» وابسته به ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.

براساس اعلام کار‌شناسان دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود بودجه دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت دهم آغاز شد منجر به افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات در ایران شده است.

بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می گوید که دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست، اما در عین حال با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.

آقای طیب نیا امروز دوشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) در کیش گفت که دولت ایران سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.

به این ترتیب دولت ایران ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد که به گفته آقای طیب نیا ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش بینی شده است.

آقای طیب نیا گفت که با توجه به کسر بودجه فعلی، این ۱۱ هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی “پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می ‌ود.”

یک محاسبه ساده نشان می‌‎دهد که حتی با صرف این ۱۱ هزار میلیارد تومان، دولت ایران هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از ۴۰ درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد.

به عبارت دیگر دولت ایران منابع لازم برای پرداخت کمتر از ۸ ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته است.

از طرف دیگر به گفته آقای طیب نیا، فشار تورمی به حدی است که حذف یارانه نقدی اقشار کم درآمد و متوسط ممکن نیست.

او گفت: “قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت‌های نقدی را نمی‌کند و از سویی، قطع پرداخت‌های نقدی به صلاح نیست.”

برای حل این مشکل، مجلس ایران تصمیم دارد پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پر درآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه دهک را شناسایی کند.

اما وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد.

به گفته او اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها را در اختیار دولت نیست و آمارهای و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده ها تمرکزد دارد نه درآمد آنها.

آقای طیب نیا هشدار داد: “برداشت من این است که تکلیف مجلس برای شناسایی گروه های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نباشد.”

دویچه‌وله: در پی اعلام کسری یک هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد که دولت دست به قطع یارانه‌ها زده است. هنوز بدرستی روشن نیست چه کسانی به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جلسه شورای اداری گیلان اعلام کرد که قطع یارانه‌ها آغاز شده است. وی افزود که مهم‌تر از قطع یارانه “هدایت” آن است.

وزیر کشور با اشاره به ادامه‌ی تحریم‌های بین‌المللی گفت: «با توجه به اعمال تحریم‌ها، ۵۰ درصد پیش‌بینی در بودجه با صادرات نفت انجام می‌شود و به راحتی نمی‌توانیم ارز را انتقال دهیم و همین مسئله موجب کمبود منابع شده و در رشد ناخالص ملی تاثیر گذاشته است.»

رحمانی فضلی تصریح کرد که حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، “صادرات نفت نمی‌تواند بیش از ۳ درصد در اقتصاد کشور” نقش ایفا کند. و بدین دلیل حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را ضروری خواند.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در ۲۰ مهر ماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توزیع می‌کند.

به گفته‌ی نوبخت، رقم بودجه برای یارانه‌های نقدی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ماه است که این به معنای “کسری یک هزار میلیارد تومانی” در شرایط کنونی است.

هدفمندی یارانه‌ها “دستاورد” دوران احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌دولت‌های نهم و دهم، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را یکی از “دستاوردهای” دوران خود می‌داند. کارشناسان اقتصادی نیز در اساس با حذف یا هدف‌مندی یارانه مخالفتی ندارند، اما اجرای موفق آن را منطبق با شرایط مشخص اقتصادی در هر کشور می‌دانند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

نبود نظام آماری دقیق در ایران مانع از آن می‌شود که دهک‌های آسیب‌پذیر در ایران بدرستی مشخص شوند. پس از آن که دولت گذشته سعی بر تعیین درآمد خانوارهای ایرانی کرد، ناکارآمدی تنظیم دهک‌های اقتصادی از همان آغاز آشکار شد.

“خبرآنلاین” درباره سوءمدیریت دولت دهم در همین زمینه می‌نویسد: «دولت دهم در اولین گام اجرای قانونی که مدعی بود برای تدوین آن هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده، مجبور شد از مسیر خود خارج شود و به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی پرداخت کند که به خودی خود در همان گام نخست هدفمندی در پرداخت یارانه‌ها را بی‌معنی ساخت.»

“دو سوم نمایندگان مجلس یارانه ‌نقدی می‌گیرند”

بتازگی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم، با انتقاد از توزیع یارانه به همه افراد گفت: «چه لزومی دارد که نمايندگان مجلس يارانه نقدی بگيرند؟ بيش از دو سوم نمايندگان يارانه می‌گيرند که اين کار صحيحی نيست، هرچند در قانون آمده است که به همه پرداخت شود.»

مقامات دولت روحانی و مجلس تا کنون رایزنی‌هایی بر سر کاهش یارانه‌های نقدی داشته‌اند. به گفته این مقامات، یکی از راه‌های ممکن حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه ‌است.

پیشتر احمد توکلی، نماینده تهران نیز طرحی را به مجلس ارائه کرد که حذف ۳ دهک درآمدی در آن منظور شده بود. این طرح کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۹۲ را وعده می‌داد.

ابراهیم نکو قطع یارانه‌ها را “فشاری مضاعف بر مردم” دانسته و خواستار اجرای درست توزیع یارانه‌ها شده است. نکو به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که پرداخت سه ماهه یا شش ماهه یارانه طرحی مخرب است که “تورم و گرانی” را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به حذف دهک‌های بالای درآمدی افزود: «همه در يک کشتی نشسته‌ايم و اگر مشکلی در کشور ايجاد شود همه آسيب ميی‌بينيم. با اين خبر به‌نظر می‌رسد در مرحله اول نمايندگان مجلس که روی طرح حذف سه‌دهک پافشاری می‌‌کنند بايد حدود ۲۰۰ نفرشان از دريافت يارانه حذف شوند.»

یکی از مشکلات پیش‌روی دولت روحانی، شناسایی خانوارهای پردرآمد و تعیین درست دهک‌های درآمدی است. حسن روحانی در دوران مبارزه انتخاباتی وعده داده بود که خود را ملزم به پرداخت یارانه‌ها می‌داند.