اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Jan 06 2014

نوری‌زاد از خامنه‌ای خواست تصور کند ۲۴ روز به پسرش تجاوز شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


خودنویس: یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم…

محمد نوری‌زاد که چندی است در چهارچوب «سفر صلح و دوستی» به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کند و از نزدیک با درد و رنج مردم آشنا می‌شود و گزارش این سفرها را در وب‌سایت شخصی و صفحه فیس‌بوک خود منتشر می‌سازد، اخیرا پس از سفر به استان‌های کردستان و کرمانشاه، به استان خوزستان سفر کرده است. وی در برخی گزارش‌های خود، به عمق فجایع اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد؛ از جمله در نوشتاری با عنوان «زندان کارون اهواز و داستان نه جنگ و نه صلح» ، ضمن ارائه گزارشی از این «وحشت‌سرا» و «نکبت‌سرا»، از قول یک وکیل در مورد استان خوزستان، می‌نویسد:

«مسوولان امنیتی این استان را در حالت “نه جنگ و نه صلح” معلق نگاه داشته‌اند. و این تعلیق ناجوان‌مردانه، اگر برای مردمان استان هزار آسیب در پی داشته است، برای دستگاه‌های امنیتی به ظاهر هزار فایده دارد. این وضعیت معلقِ نه جنگ و نه صلح به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد بر هر حرکت غیرسیاسی لباسی از سیاست بپوشانند و به تسویه و تصفیه‌سازی مدام خود در هر وضعیت و با هر شخص و شخصیت ادامه دهند». من از همه سخنان آن وکیل به یک نمونه اشاره می‌کنم و از واگشاییِ مابقی مفاسد این زندان در می‌گذرم.

وی می‌گفت: «در زندان کارون اهواز یک بند هست به اسم بند نظام؛ که در این بند، زندانیان سیاسی و نظامی و کارکنان دولت را جای می‌دهند. سربازان غیبت‌کرده یا خاطی را نیز یک چند وقتی به همین بند روانه می‌کنند تا مثلا ادب شوند.»

می‌گفت: «چند وقت پیش، سرباز هجده ساله‌ای را که بر و رویی نیز داشته، به دلیل غیبت به این زندان می‌فرستند. جمال زیبای سرباز بی‌نوا کار دستش می‌دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان همدیگر را خبر می‌کنند و این سرباز را هم شب‌ها و هم روزها به هم کرایه می‌دهند. می‌گفت: یک روز که پدر و مادرش برای یافتن او به این‌جا آمده بودند من با آن‌ها روبرو شدم و داوطلب پی‌گیری وضعیت فرزندشان شدم.»

می‌گفت: «طبق آمار زندان، آن سرباز یکی از زندانیان این‌جا بود، اما کسی از حضور او و محل حضور او خبر نداشت، یا صلاح بر این بود که کسی خبر نداشته باشد که او کجاست.»

می‌گفت: «من با پی‌گیری‌های فراوان، بیست و چهار روز بعد توانستم نشانی از آن سرباز بگیرم. سر آخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز، یک مرده مبهوت بود. او به خدمت سربازی رفته بود تا مثلا به کشورش خدمت کند، اما این‌جوری به خدمتش رسیده بودند.

این وکیل می‌گفت: «در زندان کارون اهواز، توسط پزشکان خود زندان، روزانه سیصد عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می‌شود. آمار ایدزی‌های این‌جا تن را به لرزه در می‌آورد.»

محمد نوری‌زاد در ادامه نوشته است: «وکیل، این‌ها را که با من در میان نهاد، کارت ویزیتش را نیز به من داد و از من خواست که در فرصتی مناسب سخنان دیگر او را نیز بشنوم. من اما این روزها درگیر آن سربازم. دیشب سرم را به دیواری می‌کوفتم. یکی پرسید: چه می‌کنید آقای نوری‌زاد؟ گفتم: من دوست ندارم بلایی سر فرزندان رهبر بیاید، اما ای کاش رهبر این نوشته مرا بخواند و تجسم کند که مافیای یک زندان در دوردست‌های بی‌خبری، بیست و چهار روز با پسرش آن کرده‌اند که گفته آمد؛ و بعد که پسرش را تحویلش دادند از او بپرسد: خب پسرم خدمت سربازی چطور بود؟ بگو ببینم آیا خوب خدمت کردی به وطنت؟»

محمد نوری‌زاد در گزارشی دیگر با عنوان «زن جوان هستم، شوهر ندارم، تلفن…»، به فاجعه اجتماعی و اخلاقی دیگری اشاره می‌کند:

«چندی پیش که به سربندر (ماهشهر) رفته بودم، در آن‌جا با معلمی هم‌قدم شدم، معلم راهنمایی بود، کلی صحبت کردیم، از هر در، بویژه از غارت‌گری خاتم‌الانبیا، و این که سرداران سپاه بدون مناقصه قرارداد می‌بندند و پیمان‌ها را برای خود بلوکه می‌کنند و پول‌ها را می‌برند و هیچ در این شهر اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی رشدی به لحاظ عمرانی و رفاهی و فرهنگی و معیشتی صورت نمی‌پذیرد. احساس کردم دل‌دل می‌کند و می‌خواهد چیز متفاوتی را با من در میان بگذارد؛ مردد بود، سر آخر اما گفت؛ دست به جیبش برد و تعداد بیست تکه کاغذ کوچک مچاله شده را بیرون کشید و نشانم داد. روی هر بیست تکه کاغذ با خطی شتابزده و ابتدایی نوشته شده بود: زن جوان هستم، شوهر ندارم.

زیر این دو جمله کوتاه نیز، تلفن همان زن جوان بی‌شوهر نوشته شده بود. معلم گفت: «احتمال می‌دهم این زن، یا مادر دانش‌آموز من است یا زن همسایه‌اش. و اطمینان دارم این دانش‌آموز کارش همین است، یعنی با این کار، خرج تحصیل خودش را درمی‌آورد. امروز هم قرار بوده این برگه‌ها را بین راننده‌های تانکرهای عراقی یا کامیون‌های ایرانی توزیع کند.»

یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم.

No responses yet

Jan 06 2014

اژه ای: احتمال فرار بابک زنجانی وجود داشت ، دستگیرش کردیم/ بدهی او به دولت تنها یک بعد پرونده وی است/ وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.

No responses yet

Jan 06 2014

بازداشت دستیار نخست بابک زنجانی در تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

No responses yet

Jan 06 2014

خبر غیر رسمی: پرونده بابک زنجانی به دادسرای نظامی رفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: به گفته یک منبع بابک زنجانی ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه، از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده. گفته می‌شود ارتباط او با قاسم سلیمانی عامل این انتقال بوده است.
یک منبع به خودنویس اطلاع داد با ورود مستقیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پرونده میلیاردر ایرانی، پرونده بابک زنجانی ساعاتی پیش از دست بازجوی وزارت اطلاعات (ر.ع) خارج و از شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارمندان دولت تحویل شعبه دو دادسرای نظامی شد. یک منبع دیگر این خبر را تایید کرد. خودنویس در حال پیگیری این خبر است. منابع رسمی هنوز در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
بر اساس این خبر این میلیاردر ایرانی ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده است. این خبر مهم به منزله فوق محرمانه تلقی شدن پرونده بابک زنجانی و رابطه مستقیم او با نیروی قدس و شخص مستقیم سرلشگر قاسم سلیمانی است.
این خبر «به روز» خواهد شد.

No responses yet

Jan 04 2014

دادستان تهران: معاون اول احمدی نژاد با قرار وثيقه آزاد است

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی،‌دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس در خصوص محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، گفته است که برای آقای رحيمی در ارتباط با پرونده بيمه ايران قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.

عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری در خصوص پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.

در بيانيه دادستان تهران آمده است:« ادعای وی[علی مطهری] مبنی بر اين‌ که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده‌ بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر.ر.» مقام دولت دهم از موکل اش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

واکنش به اظهارات مطهری

دادستان تهران در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در طی نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.

عباس جعفری گفته است:«ظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»

علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».

آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»

پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.

از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »

این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.

No responses yet

Jan 04 2014

آیت‌الله خامنه‌ای؛ بانک‌دار معظم در سرزمین عجایب

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: سعید قاسمی‌نژاد٬ امانوئل اتولنگی

آیت­‌الله علی خامنه­‌ای رهبر «معظم» انقلاب٬ در همه­ چیز معظم است؛ سرمایه گذاری معظم، استراتژیستی اعظم و داروسازی عظمی. او بانک‌داری معظم نیز هست. اینکه چرا آیت­‌الله خامنه‌­ای به بانک‌داری می‌پردازد مشخص نیست، شاید می‌خواهد بانک‌داری اسلامی را به بانک‌داران آموزش دهد.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است. این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است. جالب این‌که یکی از بانک‌های زیر نظر او از شرکت­‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. بنیاد مستضعفان که جانبازان پردردسر را مدت مدیدی است از سر خود باز کرده است و تنها مشغول به امور مستضعفین است، صاحب ۸۲ درصد سهام بانک سینا است.

محمد مخبر که در راس هیئت مدیره بانک سینا نشسته است٬ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و از صاحب‌نفوذترین چهره‌های اقتصادی امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای است. او در راس هیئت مدیره این بانک حضور دارد تا نشان دهد ستاد و بنیاد هر دو مهره‌هایی از مهره‌های رهبری هستند و این دو نهاد به ظاهر جدا از هم دست در جیب یکدیگر دارند. ارزش بازار بانک سینا دوهزار و صد و چهل و سه میلیارد تومان و با احتساب دلار سه هزار تومانی٬ به رقمی حدود ۷۱۴ میلیون دلار می­‌رسد.

​​و اما بانک پارسیان دیگر بانک حاضر در بورس و در اختیار آیت الله خامنه‌ای است. سید خراسانی سهام‌دار اصلی خزانه پارسیان است. بانکی با ارزش بازار پنج هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان که با در نظر گرفتن دلار سه هزار تومانی، حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار می‌ارزد.

نگاهی به لیست سهام‌داران بانک پارسیان نشان می‌دهد که شرکت‌های وابسته به بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی حدود ۴۰ درصد سهام این بانک را تحت کنترل خود دارند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدبیر، مهرآفرینان دوران، توسعه اقتصاد آینده، تک‌آوران شرق، کشاورزی مدبرکشت توس، ایده‌گستر دوراندیش، موسسه رفاه و تامین آتیه امید و شرکت ایران و شرق، شرکت‌های تابعه امپراتوری اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند. دیگر سهام‌دار عمده بانک پارسیان، ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه هستند. هیئت مدیره بانک نیز میان این دو گروه سهام‌داران تقسیم شده است.

امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عمدتا از طریق شرکت‌های تابعه «ستاد اجرایی فرمان امام» و گروه تدبیر در بانک پارسیان حضور دارد. گروه تدبیر خود زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است. به عنوان مثال موسسه رفاه و تامین آتیه امید، موضوع فعالیت خود را تامین آتیه و کمک به امور رفاهی اعضای «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار داده است. توسعه اقتصاد آینده‌سازان پیشاپیش به عنوان بخشی از این امپراتوری، به عنوان شرکتی که زیر نظر ستاد اجرایی و مدیران مورد اعتماد آن علی بقایی، جواد شکرخواه و عارف نوروزی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده اما بخشی از امپراتوری «ستاد اجرایی فرمان امام» است و در لیست تحریم‌ها قرار دارد. این شرکت نیز چون دیگر شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی از موسسه «مفید راهبر» به عنوان حسابرس مالی خود استفاده می‌کند.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است و این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است.
​​علی بقایی و جواد شکرخواه عمده عمر حرفه‌ای خود را در شرکت‌های وابسته به امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده‌اند. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس زیرمجموعه ستاد اجرایی است که در هیئت مدیره آن نمایندگانی از سرمایه‌گذاری تدبیر و شرکت ایران و شرق فعالیت می‌کنند. شرکت ایران و شرق خود از شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تدبیر است. تک‌آوران شرق در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه بهمن تاسیس شد. گروه بهمن یکی از اولین شرکت‌هایی بوده که بنیاد تعاون سپاه مالکیت آن را از آنِ خود کرد و هم‌چنان آن را در اختیار دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان، علی سلیمانی شایسته، چهره‌ای تکنوکرات و نماینده شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان در هیئت مدیره است. از شش عضو هیئت مدیره پارسیان، سه نفر مستقیما نمایندگان شرکت‌های تابعه این امپراتوری هستند. این سه نفر عبارتند از علی سلیمانی شایسته به نمایندگی از توسعه اقتصاد آینده‌سازان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، غلامرضا سلیمانی امیری به نمایندگی از موسسه تامین رفاه و آتیه امید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، و سیدحسام شمس عالم به عنوان نماینده سرمایه‌گذاری تدبیر.

جالب آنکه عارف نوروزی هم که نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره است، تقریبا تمام عمر حرفه‌ای خود را در دو جا گذرانده است: شرکت‌های وابسته به رهبری و شرکت‌های وابسته به ایران‌خودرو. عارف نوروزی به تازگی از مقام خود در مدیریت املاک ستاد اجرایی برکنار شد و به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت برگزیده شد. املاک ستاد اجرایی مهم‌ترین بازیگر عرصه املاک و مستغلات ایران است و بنیاد برکت از مهم‌ترین بازیگران بازار داروی ایران.

دیگر بانک تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای در بورس تهران بانک کارآفرین است. برای آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یک کارآفرین معظم٬ کنار ماندن از عرصه کارآفرینی یقینا دشوار بوده است. بانک کار آفرین با سرمایه دو هزار و پانصد میلیارد تومانی یا به عبارتی ۸۳۳ میلیون دلاری٬ در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است چرا که او با فاصله‌ای فراوان بزرگ‌ترین بلوک سهام‌دار را در این بانک در اختیار دارد. شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان. هیئت مدیره بانک کارآفرین در حال ترمیم است چرا که دولت جدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این بانک را به ریاست بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن گماشته است.

اگر چه پرسش اول این یادداشت که آیت‌الله خامنه‌ای این همه بانک را برای چه می‌خواهد همچنان سرجایش باقی‌ است٬ پرسش دیگری هست که می‌توان به آن پاسخی قطعی داد: آیا حضور این بانک‌های زیر نظر رهبری یا بانک‌های تحت کنترل سپاه پاسداران به سود سیستم مالی کشور و در نهایت اقتصاد ایران است؟ پاسخ قطعی به این پرسش یک نه بزرگ است. حضور بانک‌هایی که به عالی‌ترین مقام سیاسی- مذهبی کشور وابسته‌اند و یا نظامیانی با دستبند و زندان گردانندگانش هستند٬ کمکی به سیستم مالی پیشاپیش ورشکسته ایران نمی‌کند و تنها آن را در باتلاق ورشکستگی و ناکارآمدی بیشتر فرو می‌برد.

————————————————————————————————
* امانوئل اتولنگی محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سعید قاسمی‌نژاد دانشجوی دکترای فایننس در سیتی یونیورسیتی نیویورک است. این نویسندگان اخیرا در همین زمینه مطلبی با عنوان “The Bank of Ayatollah” در نشنال پست کانادا منتشر کرده‌اند.

No responses yet

Jan 04 2014

بابک در اوین، سعید در سفر

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

No responses yet

Jan 03 2014

بانک ملی تاجیکستان: گواهی بابک زنجانی جعلی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: بانک ملی تاجیکستان گواهی مربوط به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد. زنجانی رابطه دوستانه‌ای با رهبر تاجیکستان دارد و شرکت‌های متعددی در این کشور تاسیس کرده است.

بابک زنجانی در ارتباط با جرایم اقتصادی ‌در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. او از جمله متهم به عدم پرداخت ۲ میلیارد دلار پول نفت ایران به حساب دولت است.. نام زنجانی به‌ویژه پس از رسوایی فساد مالی در ترکیه بیشتر رسانه‌ای شد.

بنابه نوشته رسانه‌های ایرانی، زنجانی هفته گذشته سندی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که نشان می‌داد بدهی نفتی خود را از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کرده است.

عبدالغفور کوربونف٬ سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند و همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد.

بابک زنجانی در طول ۱۰ سال گذشته به یکی از سرمایه‌گذارن مطرح در تاجیکستان تبدیل شد و شرکت‌هایی چون “کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان” را در این کشور تاسیس کرد.

پیش از دستگیری بابک زنجانی ابهاماتی نیز درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ۲۳ آذر ۱۳۹۲ از پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود.

نام بابک زنجانی با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی در ترکیه گره خورده است.

فارس به نقل از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب‌های این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تائید بانک مرکزی هم رسیده است.»

خبرگزاری ایرنا نیز در گزارش دیگری از قول مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش داد: «این پول براساس گفته‌های مسئولان رده دوم و سوم بانک مرکزی به حساب این بانک بازگشته است اما با تماسی که روز پنج‌شنبه با رییس کل بانک مرکزی داشتم، وی اعلام کرد که هیچ پولی از طرف بابک زنجانی به حساب این بانک واریز نشده است.»

“حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشد”

بانک مرکزی ایران ۸ دی ۱۳۹۲ رسما اعلام کرد هیچ وجهی بابت بدهی زنجانی به این بانک واریز نشده و سند ارائه شده از سوی وی در خصوص بدهی نفتی‌اش “جعلی” است. بدنبال آن برخی از رسانه‌های کشور از “تبانی بابک ‌زنجانی و رئیس‌جمهور تاجیکستان” نوشتند
.
خبرگزاری تسنیم و ایرنا از قول امیرعباس سلطانی، عضو “کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی” در ۹ دی ۱۳۹۲ خبر دادند: «با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادره نیز با پرداخت یک میلیون دلار از سوی آقای بابک زنجانی صادر شده که حالا اسم این پول را می‌خواهند رشوه بگذارند یا هر چیز دیگر، اما این گواهی جعلی است.» این نماینده مجلس می‌گوید زنجانی، مسئولان و ملت ایران را به تمسخر گرفته است و همه را بازی می‌دهد.

زنجانی در تاجیکستان چه می‌کرد؟

کارشناس تاجیک در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید، زنجانی در جریان دور زدن تحریم‌ها با تاجیکستان وارد همکاری شده بود. به گفته میرزانبی خالق‌زاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم دوشنبه، رسانه‌های تاجیکستان به دقت موضوع بابک زنجانی را دنبال می‌کنند.
[در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.]

در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.

وی اضافه می‌کند: «این موضوع در کشور ما بسیار پر سر و صدا و جدی شده است. نام زنجانی زمانی در تاجیکستان بر سر زبان‌ها افتاد که ترمینال شهر دوشنبه بازسازی شد و زنجانی فردی بود که در آن مراسم دوشادوش رئیس جمهور رحمان و حتی در لحظه قیچی زدن نیز حضور داشت. در سایت‌های اینترنتی نوارهای ویدیوئی رحمان و زنجانی می‌چرخند.»

بابک زنجانی بنا به گفته این کارشناس ارتباط خوبی با رحمان داشته است. میرزانبی تاکید می‌کند در ۳ سال اخیر همکاری با بابک زنجانی در تاجیکستان رشد کرد و مقامات تاجیک و افکار عمومی این کشور درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی نظر بسیار مثبتی دارند.

فعالیت زنجانی با موافقت رهبران ایران

فرهاد میلاد روزنامه‌نگار مقیم دوشنبه که در خصوص فعالیت‌های بابک زنجانی در کشورش تحقیق می‌کند به دویچه‌وله می‌گوید دلایل غیر قابل انکاری وجود دارند که میان رحمان و زنجانی رابطه خوبی وجود داشت.

به نظر فرهاد میلاد، فعالیت‌های زنجانی در تاجیکستان به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: «زنجانی موفق شد با دور زدن تحریم‌ها در تاجیکستان شرکت‌های زیادی تاسیس کند. فعالیت‌های زنجانی به اقتصاد ضعیف تاجیکستان بسیار کمک کرد و مردم تاجیک و مقامات این کشور هنوز هم نسبت به این تاجر ایرانی نظر بسیار مثبتی دارند.»

فرهاد میلاد بر این باور است: «دولت ایران در فعالیت‌های زنجانی دست دارد و قبلا تحت نظر احمدی نژاد عمل می‌کرد. امروز گروه‌هایی در ایران می‌خواهند تجارتی که به بابک زنجانی تعلق دارد تحت نظارت کسی باشد که به دولت جدید روحانی نزدیک است.»

هشدار آمریکائی‌ها به تاجیکستان

پس از آنکه نام بابک زنجانی در لیست افراد تحریمی آمریکا قرار گرفت، این کشور بابک زنجانی را تحریم کرد و تمام شرکت‌های وابسته به وی نیز تحریم شدند. به رغم این تحریم‌ها، شرکت‌های متعلق به زنجانی در تاجیکستان به فعالیت خود ادامه دادند.

فرهاد میلاد در این زمینه می‌گوید: «در ماه مه ۲۰۱۳ مقامات آمریکائی به تاجیکستان درباره همکاری‌های بانکی این کشور با ایران هشدار داده بودند. بانک ملی تاجیکستان دیگر بانک‌های کشور را فراخواند که با کنت اینوستمنت بانک که به بابک زنجانی تعلق دارد همکاری نکنند.»

فرهاد میلاد اضافه می‌کند که در آئین‌نامه این بانک تحریم شده، رسما ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه وجود دارد و به رغم هشدار آمریکائی‌ها شرکت‌های زنجانی به صورت قانونی در تاجیکستان فعالیت دارند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: «در تاجیکستان فکر نمی‌کنند که پول و سرمایه زنجانی از طریق قاچاق اسلحه و یا تجارت مواد مخدر جمع‌آوری شده بلکه ایران مجبور شده به دلیل دور زدن تحریم‌ها این پول را خارج کند. از سوی دیگر فعالیت‌ها زنجانی باعث اشتغال‌زائی هزاران نفر در تاجیک شده و آقای زنجانی هیچ بدی در حق مردم تاجیک نکرده است.»

هر دو کارشناس تاجیک که با دویچه‌وله صحبت کردند متفق‌القولند مقامات تاجیک نگاه مثبتی به فعالیت‌های آقای زنجانی دارند و حالا هم برای هرگونه اظهارنظر، منتظر می‌مانند تا وضعیت حقوقی وی مشخص شود.

No responses yet

Jan 01 2014

تکذیب احتمال آزادی زنجانی با قید وثیقه؛ «وثیقه ممکن نیست»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اخبار مربوط به آزادی احتمالی بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت پیشین، با قید وثیقه را تکذیب کرد.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، به نقل از یک منبع آگاه به شرط عدم انتشار نام او نوشت که آقای زنجانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند و آزادی او با ارائه وثیقه ممکن نیست.

گزارش ایرنا اطلاعی از وضعیت نگهداری آقای زنجانی در زندان اوین نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که تلاش خبرنگار این رسانه برای پی بردن به شماره بند او در زندان اوین نیز بی‌نتیجه مانده است.

اتهامات بابک زنجانی به‌ طور مصداقی هنوز مشخص نیست و مقامات قوه قضاییه ایران برای توصیف ماهیت اتهامات او صرفا از عبارت «جرایم اقتصادی» عنوان کرده‌اند.

با این حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال می‌دهند که اتهام او «جعل اسناد» و عدم پرداخت پول نفت کشور باشد که به واسطه او و از راه دور زدن تحریم‌های تهران فروخته شده است.

پیش از این وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو پول نفت کشور را بازنگردانده است.

نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که دلیل آن نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده است.

او از خود به عنوان «بسیجی جبهه اقتصادی» نام می‌برد، اما به تازگی ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسئولان قوای مجریه، قضاییه و مقننه کشور آقای زنجانی را به فساد و رانت‌خواری متهم کرده و خوستار محاکمه او شده‌اند، چنان‌چه در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی نیز نام او به میان آمده است.

نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده‌اند که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.

No responses yet

Dec 30 2013

بابک زنجانی دستگیر شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.

خبرگزاری تسنیم دوشنبه نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) از قول آقای اژه ای نوشته که “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر” بازداشت شده است.

این خبرگزاری در عین حال افزوده که سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است.

هفته پیش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن آقای زنجانی علی رغم “حداقل دو مورد محکومیت قضایی” انتقاد کرده بودند.

نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

آقای زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های حکومتی ایران بوده است.

در ماه های اخیر، به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
‘هر سه قوه متهمند’

دستگیری بابک زنجانی حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مقننه و قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تعقیب آقای زنجانی به اتهام “فساد و افساد” شده بودند.

۱۲ نماینده امضا کننده نامه به سران سه قوه، با ذکر اینکه در ارتباط با پرونده آقای زنجانی “هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند” موارد مختلفی را مورد اشاره قرار داده بودند که به عقیده آنها، نشانه برخورداری وی از پشتیبانانی قدرتمند تلقی می شود.

نامه نمایندگان، با اشاره به اینکه “هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند، به جای توضیح به مردم سکوت می کنند”، به انتقاد از این موضوع پرداخته بود که وی علی رغم “داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده” به زندان نیفتاده است.

نمایندگان در ادامه پرسیده بودند که چرا بابک زنجانی زمانی “امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد”؟

این نماینده ها، با اشاره به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و بدون ذکر نام وی افزوده بودند وقتی آشکار شده که آقای زنجانی “با مُفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا کرده”، مورد برخورد قضایی قرار نگرفته است.
بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس نهم، فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس را به لابی گری برای بابک زنجانی نزد سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی متهم کرد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.
ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .