اخبار

رادیوفردا: نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به گزارش‌هایی که درباره بازجویی از آقای رحیمی وجود دارد، اظهار داشت شنیده‌هایش از «برخی افراد مورد وثوق» حکایت از درستی این مسئله دارد.

به گفته او، «ابهاماتی» درباره نقش محمدرضا رحیمی در پرونده‌های بیمه ایران و اخلال در بازار ارز وجود دارد که او «برای رفع این ابهامات» مورد بازجویی قرار گرفته است.

خبر بازجویی از محمدرضا رحیمی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد و حتی برخی رسانه‌ها فراتر از این رفتند و از بازداشت او نیز گزارش دادند، اما در نهایت، وکیل آقای رحیمی همه این اخبار را تکذیب کرد و گفت که از این رسانه‌ها شکایت می‌کند.

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

اما اکنون که یک ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، خبر از به جریان افتادن دوباره این پرونده و بازجویی از محمدرضا رحیمی به گوش می‌رسد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

به گفته کمال‌الدین پیرموذن، یکی از متهمین اصلی ماجرای اخلال در بازار ارز که «کرد زبان» است، اعتراف کرده در این زمینه ارتباطاتی با فرزند محمدرضا رحیمی داشته است.

اشاره آقای پیرموذن می‌تواند به یدالله روزچنگ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده ماءالشعیر «خورشید زریوار» باشد که رسانه‌های داخلی از بازداشت او به اتهام «قاچاق دلار» و «اخلال در بازار ارز» خبر داده‌اند.

پیش از این محمدرضا رحیمی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود در بازجویی‌ها از آقای روزچنگ خواسته‌اند که به ارتباط با او اعتراف کند.

به گفته آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت خورشید زریوار «قربانی» اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی کشور شده است در حالی که او «یکی از نخبگان کردستان» است که باعث «توسعه اقتصادی» این منطقه شده.

وی در نهایت نیز خواستار آزادی آقای روزچنگ شده بود «تا بدین ترتیب افراد بیشتری ترغیب شوند در کردستان سرمایه‌گذاری کنند».

اما حال از سخنان کمال‌الدین پیرموذن برمی‌آید که نگرانی‌های محمدرضا رحیمی درباره پرونده یدالله روزچنگ تحقق یافته و او عملا درگیر این پرونده شده است.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان ملا٬ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از «واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی» خبر داد.

آقای یوسفیان ملا این خبر را روز دوشنبه (۱۱ شهریور ماه) در گفتگو با وب‌سایت «خانه ملت» بیان کرده است.

وی افزوده که «هیچ فردی بدون وابستگی، حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند.»

به گفته این نماینده مجلس «بدون شک دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است.»

بررسی پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی که زمین‌خواری یکی از آنهاست نشان می‌دهد زمین‌خواران با حمایت‌های افراد ذی‌نفوذ و نزدیک به صاحبان قدرت٬ موفق به تصاحب زمین‌های دولتی شده‌اند.

یوسفیان ملا در این زمینه افزوده است: ‌«متاسفانه دیده شده افرادی که تا دیروز در خیابان دست فروشی می‌کردند با کمک افراد صاحب نفوذ و قدرت، زمین‌هایی را به صورت غیر قانونی بدست آورده‌ و سودهای کلانی را نیز کسب کرده‌اند.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی به جای برخورد با زمین‌خواران٬ به مجازات افرادی می‌پردازد که پرده از این فساد اقتصادی برمی‌دارند.

بازداشت علیرضا جهانشاهی معروف به «طلبه سیرجانی» که از سال ۱۳۸۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین‌خواری در سیرجان فعالیت‌های خود را آغاز کرده از سوی قوه قضائیه٬ از جمله این موارد است.

کلمه: چکیده :یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند…

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند.

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئولان دولت قبلی پول شانزده میلیارد تومانی واریزی به دانشگاه ایرانیان که برای کمک از سوی دولت داده شده بود به حساب ریاست جمهوری بازگشته است، گفت: این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی تواند آن را حتی به خزانه هم بریزد.

وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.

وی تاکید کرد: این پول در حسابی که برای دانشگاه ایرانیان باز شده و حساب شخصی آقایان احمدی نژاد و بقایی بوده است.

پس از خبری شدن کمک شانزده میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان شب گذشته در اطلاعیه ای به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام شد که این پول به حساب ریاست جمهوری بازگشته است.

دیگربان: یک فعال سیاسی نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی میزان برداشت از حساب نهاد ریاست جمهوری برای دانشگاه «ایرانیان» از سوی محمود احمدی‌نژاد را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبرگزاری «آریا» روز شنبه (نهم شهریور) به نقل از این فرد که نامش اعلام نشده٬ نوشته این مبلغ با دستور احمدی‌نژاد و تائید رحیم‌مشایی به حساب دانشگاه «ایرانیان» واریز شده است.

وی افزوده «کمک مالی احمدی‌نژاد به دانشگاه ایرانیان از محل اعتباراتی است که نهاد ریاست جمهوری به همه دانشگاه‌ها از آن محل کمک می‌کند.»

این فعال سیاسی با «قانونی» دانستن این اقدام رئیس دولت دهم اضافه کرده مسائلی که در روز‌های اخیر درباه این «کمک مالی» مطرح شده «سیاسی» است.

هفته گذشته رسانه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی از خروج ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دستور احمدی‌نژاد خبر دادند که این خبر جنجال‌های زیادی به همراه داشته است.

گروهی از محافظه‌کاران با محکوم کردن این اقدام رئیس دولت دهم٬ خواستار بازگشت این پول به حساب ریاست جمهوری شده و گفته‌اند که احمدی‌نژاد را نباید فردی «اصول‌گرا» دانست.

نزدیکان احمدی‌نژاد نیز با دفاع از این اقدام وی گفته‌اند: «کار احمدی‌نژاد نه تنها غیرقانونی نیست بلکه ایشان به دنبال توسعه علمی کشور است.»

آن‌ها همچنین افزوده‌اند که احمدی‌نژاد «با این مبلغ به دنبال خرید ساختمان دانشگاه است و برای جذب دانشجو از مناطق محروم به صورت بورسیه برنامه دارد.»

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

رادیوفرانسه: در پی انتشار خبر ساختن بیمارستانی بسیار مجهز در کربلا توسط ایران، طلاکاری و مقاوم سازی حرم امام جواد، طرح توسعه سامرا و از جمله سرداب متعلق به امام زمان و آینه کاری حرمین شریفین، توسط محمد حسن عباسی‌فر، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات، اکبر ترکان، مشاور عالی حسن روحانی، از «نقل و انتقال‌ها و استخدام‌های نابجای» صورت گرفته در 45 روز پایانی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
گفتگو با محسن سازگارا
گوش کنید (09:18)

اکبر ترکان گفت : «در این دوره 45 روزه با بیت‌المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابه‌جا شد؟ چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصویب شد؟… چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر نقل و انتقال نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این ۴۵ روز؟” وی افزود: «تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم… به نظر من تاریخ این 45روز را با همین عنوان باید همراه با مستنداتش نوشته و منتشر کرد تا همه ببینند. همه این حکم‌هایی که در این 45 روز زدند را همه ببینند. چه حکم انتصاب فرماندار و بخشدار، چه حکم انتصاب عضویت هیات مدیره شستا، چه حکم انتصاب در مقامات بالا و پایین، چه حکم عزل و نصب مسئولان و مدیران.” که منظور از هیات مدیره شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، انتصاب مردادماه سعید مرتضوی و احسان‌الله یارمحمد به عنوان اعضای هیات مدیره شستاست. انتصابی هائی که اوایل شهریورماه لغو گردید و این دو کنار گذاشته شدند.

از محسن سازگارا، فعال سیاسی و مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر، پرسیدم آیا میزان پول صرف شده برای نکاتی که یاد شد آنچنان بالاست که می تواند به بودجه کشوری که با چالش های اقتصادی بزرگ روبروست، تأثیر به سزائی بگذارد ؟ محسن سازگارا می گوید همه اینها نمونه آن تنها شامل 45 روز نمی شود بلکه چیزی است که طی هشت سال حکومت دولت احمد نژاد رخ داد. محسن سازگارا می گوید حتا درروز آخر ریاست جمهوی محمود احمدی نژاد یک چک 16 میلیارد تومانی از حساب وی برای دانشگاهی که در دست تأسیس دارد کشیده شده که پس از سرو صدائی که به وجود آورد، ناچار شد بگوید این مبلغ را قرض گرفته است . که خود قرض گرفتن از حساب دولت هم غیر قانونی است. محسن سازگارا می افزاید که فساد گسترده در ایران محدود به عتبات عالیات، یا لبنان و یا فلسطین ویا دانشگاه احمدی نژاد نمی شود. ماجرا گسترده تر از این است. بزرگترین دستگاه اقتصادی کشور، ستاد اجرائی فرمان امام، زیر نظر شخص رهبری است. موسسه ای که سه بانک بزرگ را در اختیار دارد و دهها شرکت بزرگ نفت و مخابرات ایران را تصاحب کرده است. هشتاد هزار میلیارد تومان املاک مردم را تصاحب کرده اند…

خودنویس: خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش از آغاز بازجویی‌ در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران داد. رییس قوه قضاییه نیزگفت که در رسیدگی به پرونده‌های قضایی،«خط قرمزی» وجود ندارد.

خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش کرده که بازجویی‌ها از وی در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران آغاز شده است.

این در حالی است که دیگر رسانه‌های ایران نوشته‌اند که آقای «م.ر» بازداشت شده است.

سایت پارسینه در این خصوص نوشت: «یکی از مدیران ارشد دولت دهم که نامش در یکی از پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بارها مطرح شده بود، هفته گذشته بازداشت شده است.»

در همین حال امروز آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اشاره به اعلام تعدادی از احکام قضایی مربوط به پرونده‌های اقتصادی به ویژه پرونده بیمه، برخی تحلیل‌های رسانه‌ای درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و وجود خط قرمز در رسیدگی‌ها را نادرست خواند و گفت: این پرونده در طی بیش از ۲ سال در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیرا احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس [2]وی افزود: اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد، البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد.

گفتنی است خبر برخورد با محمد رضا رحیمی که یکی از پست‌های کلیدی دولت دهم را در اختیار داشت، بارها در سال‌های اخیر مطرح شده بود، اما به سبب موضع صریح رییس دولت دهم مبنی بر این که کابینه خط قرمز من است هیچوقت محقق نشد.

محمد رضا رحیمی، معاون دولت احمدی‌نژاد متهم شده بود که در اختلاس شرکت بیمه دست داشته است. پیشتر مصطفی پورمحمدی، رییس سابق دیوان محاسبات کشور هم از اتهام رحیمی خبر داده و گفته بود با دستور خامنه‌ای، پرونده‌ی اتهامی آقای رحیمی مسکوت گردید.

خودنویس: سازمان بازرسی، نهاد دریافت کننده مدارک عباس یزدانپناه از دولت انگلستان بود؛ نهاد بررسی کننده پرونده «کرسنت». رئیس قبلی و قاضی ویژه، جابجا شده‌اند و پرونده «جونیور» رفسنجانی، دچار غیبت صغری شده است.

بخش تحلیل خودنویس: ناصر سراج از دادگاه به سازمان بازرسی می‌رود. این خبر حداقل برای تعداد معدودی به معنای تعویق بیشتر پرونده مهدی هاشمی است. شمشیر داموکلوس اما هنوز بالای سر جونیور قرار دارد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به بخش‌های امنیتی سپاه از جمله خبرگزاری فارس [2]، نگرانی خود را از تاخیر در برخورد قضایی با مهدی هاشمی به نمایش گذاشته‌اند.

دو ماه از ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی می‌گذرد. یزدانپناه پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی در دوبی، در جریان حل اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی اماراتی «کرسنت» حاضر بود. گفته می‌شود او به عنوان شاهد طرف اماراتی در جریان حل اختلافی که در دیوان داوری لاهه در جریان است، به سوالاتی پاسخ داده بود، اما پاسخ‌گویی به روزی دیگر کشید. روز دیگری که خبری از او عباس نشد و همسرش هم با تاخیر غیبت او را به اطلاع مقام‌های اماراتی رساند.

جونیور اما از خود هیچ واکنشی در مورد ناپدید شدن ومرگ احتمالی شریک ومباشر قدیمی‌اش، عباس یزدانپناه یزدی نشان نداده، و اگر خطای وکیلش نبود، هنوز هم می‌توانست قسم بخورد که رابطه‌ای با عباس نداشته است.

وحید ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود معرفی کرده است.

https://khodnevis.org/sites/default/files/photo.png

برخی معتقدند که هیچ کس به اندازه عباس یزدی از چم و خم پرونده «کرسنت» و کسانی که در این معامله «کمیسیون» دریافت کرده‌اند با اطلاع نبوده است. از مقام‌های سابق وزارت نفت تا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، متهم به دریافت رشوه برای به سرانجام رساندن این قرار داد هستند. او را شاه‌کلید پرونده «کرسنت» نیز خوانده‌اند.

برخی معتقدند که همه راه‌ها به «بهرمانی‌»ها ختم می‌شود. در جلسه رای اعتماد به وزایر نفت، چندبار از «جونیور» نام برده شد.

عباس یزدانپناه یزدی از سوی نهادهای قانونی مختلفی متهم به انتقال پول‌هایی کلان به مهدی هاشمی بوده است. در پرونده «استات‌اویل» نام او به کرات به عنوان مدیر شرکت «هورتون» برده شد. در پرونده توتال، از او و آقای دادفر به عنوان دریافت کنندگان وجه برای انتقال به یک «مقام» نفتی نام برده شده است.

نزدیکی ویژه عباس یزدانپناه به مسوولان وزارت نفت از جمله سید مهدی حسینی و نیز، یک سردار سپاه که گفته شده زمانی مجوز حمل سلاح (در سال‌های ۷۱-۷۲) به او داده، می‌تواند برای معدود خبرنگارانی که پیگیر پرونده‌های مالی خاندان بهرمانی هستند جذاب باشد. برخی معتقدند این سردار سپاه ممکن است نقشی در ربودن احتمالی عباس یزدانپناه یزدی بازی کرده باشد.

به گفته یکی از کسانی که آقای یزدانپناه را در سال ۱۳۷۲ دیده بود، «عباس» با یکی از مسوولان سابق تیم پاس که بعدها وارد معاملات بزرگ اقتصادی شد، در ارتباط بوده است. ارتباط ویژه دلالان نفتی با افراد نزدیک به سپاه در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده است. عکس معروف بابک زنجانی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

پرونده مهدی هاشمی به کجا می‌رود

مهدی هاشمی که پس از خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب بود، پس از بازگشت در مهرماه سال گذشته دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. فضاسازی رسانه‌‌های نزدیک به هاشمی که هیچگاه علاقه‌ای به بررسی مستقل پرونده‌هایی نظیر توتال، استات‌اویل و کرسنت از خود نشان نداده‌اند، در طی این محدوده زمانی قابل ملاحظه بود.

اما پس از آزادی به قید وثیقه ۱۰ میلیاردی آقای هاشمی، پرونده او زیر نظر قاضی سراج به جریان افتاد.

با این حال، تعویق بررسی پس از برگزاری یک دیدار کوتاه تحت عنوان «جلسه دادگاه» بسیاری از افراد بدبین به روابط سیاسی میان مجمع و دستگاه قضایی را به این فکر انداخت که دست نگاه داشتن دادگاه می‌تواند ربطی به مسائل مرتبط با انتخابات داشته باشد. اما مساله دیگر، حضور برخی افراد نزدیک به حسن روحانی در ماجرای کرسنت بود که در آن مقطع زمانی نادیده گرفته می‌شد. سیروس ناصری از جمله متهمان بزرگ دریافت وجه در این معامله بزرگ است. همچنین گفته می‌شود که برخی از افراد مرتبط با پرونده کرسنت، با حسین فریدون رابطه‌ای طولانی داشته‌اند.

جمهوری اسلامی، متخصص خریدن وقت است. معروف‌تر آنکه تداوم جنگ از سوی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، به دوام نظام اسلامی کمک فراوانی کرده است. اگر هاشمی رفسنجانی با شناختی که از ساختار نظام دارد و با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف، باز به معطل کردن رسیدگی پرونده علیه فرزندش یاری رسانده باشد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد محاکمه «جونیور» رفسنجانی باشیم. رئیس سازمان بازرسی که پیگیر پرونده «کرسنت» بود، اینک وزیر کابینه روحانی است و قاضی سراج، به ریاست این سازمان رسیده و عملا از ادامه دادرسی دور مانده است.

آیا باز هم شاهد معامله‌ای در سطوح بالای حکومتی هستیم؟