اخبار

خودنویس: محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»

صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.

این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.

دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.

با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.

عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.

به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.

بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.

اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم‌ قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.

به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟

جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تأیید کرد.

بر اساس حکم دیوان عالی، مه آفرید خسروی، مدیرعامل ‘شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا’ و متهم ردیف اول پرونده مشهور به “بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران”، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.

مشاور حقوقی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، مدیر مالی این شرکت و رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد، سه متهم دیگر پرونده هستند که علاوه بر پرداخت جریمه به اعدام محکوم شده‌اند.

با تأیید حکم دیوان عالی کشور، احکام صادر شده توسط دادگاه لازم‌ الاجرا می‌شود.

دو حکم حبس ابد هم برای متهمان پنجم و ششم پرونده یعنی رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش و معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی صنعتی اهواز صادر شده است.

به گفته دیوان عالی کشور ایران، چهار مقام دولتی دیگر از جمله دو معاون وزیر و دو مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال زندان، انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.

پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره نقش‌شان در پرونده توضیح ندهند افشاگری خواهد کرد

یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.

‘مقام‌های رده بالا در جریان بودند’

کلیک اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بهمن‌ماه پارسال برگزار شد.

اتهام‌های اصلی، صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان و تبانی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سوء استفاده از این اسناد بوده است.

بر اساس گزارش‌های دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات اهواز صادر شده و بیشتر آن‌ها با قیمتی پایین‌تر در شعبه بانک ملی کیش فروخته شده بودند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.

آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

جزئیات بیشتر از ۱۵ جلسه دادگاه را در صفحه کلیک مرور بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران بخوانید.

رادیوفردا: وزارت خارجه بریتانیا گزارشی با عنوان با «کمک‌های مالی ايران به رژيم سوريه چه کارهايی می‌شد در داخل ايران انجام داد؟» تهیه کرده است. ترجمه فارسی این گزارش در اختیار رادیو فردا گذاشته شده است.

تيرماه سال جاری (۱۳۹۱) رسانه‌ها از کمک پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاری ايران به رژيم سوريه خبر دادند. اندکی بعد در مهر ماه اخباری مبنی بر انتقال حدود ۱۰ ميليارد دلار از ايران به سوريه منتشر شد.

کمک‌های مالی ايران در شرايطی به حساب رژيم سوريه سرازير شد که اين کشور بيش از دو سال درگير قيامی مردمی عليه حکومت بشار اسد بوده است؛ قيامی که طی آن بيش از ۶۰ هزار سوری به دست رژيم اسد کشته شدند، هزاران خانه، درمانگاه، بيمارستان و مدرسه ويران شدند، به زيرساخت‌های اساسی مانند سيستم آب رسانی و بهداشت صدمات جدی وارد شد، و رقمی بين يک تا سه ميليون نفر ناگزير از ترک محل زندگی خود و مهاجرت شدند. هم‌اکنون بيش از ۴۰۰ هزار پناهنده سوری به کشورهای مجاور و همسايه پناه برده‌اند. ۵۰ درصد از کسانی را که ناچار به ترک محل سکونت خود شده‌اند، کودکان تشکيل می‌دهند.

پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پول زيادی است. فارغ از اين که اگر اين مبلغ هنگفت به حساب رژيم اسد سرازير نمی‌شد چه تاثيری بر سرنوشت مردم سوريه می‌توانست داشته باشد، اينجا فقط می‌خواهيم به اين مساله بپردازيم که اگر اين پول در داخل ايران هزينه می‌شد، چه کارهايی می‌شد با آن انجام داد.

تسهيلات آموزشی

هزينه متوسط ساخت يک کلاس درس در استان تهران حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ دلار است (نرخ برابری دلار و ريال هنگام نگارش اين مطلب حدود ۳۶ هزار ريال در برابر هر يک دلار آمريکا در نظر گرفته شده؛ تمام تبديل‌ها به همين نرخ انجام شده مگر آنکه در پانويس هر مورد به طور خاص به نرخ ديگری استناد شده باشد). هزينه ساخت يک مدرسه با توجه به بزرگی و محل احداث آن (شهر، روستا و …) متغير است و برای نمونه ممکن است بين ۸۳ هزار و ۵۰۰ دلار تا ۲۷۸ هزار دلار خرج داشته باشد.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان ۳۴۷ هزار کلاس درس در ايران احداث کرد که تقريباً بيش از نيمی از شمار کلاس‌های درس فعلی در سراسر ايران است.

هزينه اتصال هر کلاس درس به اينترنت پرسرعت و ساير تجهيزات لازم برای «هوشمند سازی» کلاس‌های درس در ايران به طور متوسط حدود ۸۳۵ تا ۱۱۰۰ دلار است . به طور تقريبی حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس در ايران وجود دارد. (۱)

تنها با هزينه کردن سه و ۱۲ دهم درصد از مبلغ پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان تمام کلاس‌های درس ايران را به اينترنت پرسرعت مجهز کرد و تضمين کرد که نسل آينده ايران دسترسی و آگاهی بهتری از جهان دارد.

تامين اجتماعی و خدمات درمانی

در سال ۱۳۹۱ بودجه تامين اجتماعی دولت ايران حدود چهل و هفت ميليارد و هشتصد ميليون دلار بوده که تنها ۱۰ درصد از آن صرف خدمات پزشکی شده است. کسر بودجه در همين سال موجب شد برخی رسانه‌ها از احتمال فروش اموال و شرکت‌های زير مجموعه سازمان تامين اجتماعی به منظور جبران کسر بودجه ابراز نگرانی کنند.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌شد بودجه تامين اجتماعی را ۶۸ درصد افزايش داد (البته فارغ از نحوه هزينه شدن اين مبلغ) و اطمينان حاصل کرد که سرمايه‌گذاری‌ها، اموال و دارايی‌های سازمان تامين اجتماعی که پشتوانه بازپرداخت حق بازنشستگی و ساير خدمات اين سازمان است، به فروش گذاشته نمی‌شوند.

اگر اين مبلغ صرف هزينه خدمات پزشکی می‌شد می‌توانست بودجه اين بخش را به ميزان ۳۵۰ درصد افزايش دهد که اين می‌توانست به معنای گسترش پوشش بيمه خدمات درمانی باشد چه در زمينه بيماری‌های پرهزينه‌ای که هم اکنون تحت پوشش کامل اين سازمان نيستند و هم در زمينه ارائه اين خدمات به ميليون‌ها ايرانی ديگر که اکنون تحت پوشش بيمه درمانی سازمان تامين اجتماعی قرار ندارند.

به طور متوسط در ايران بين ۱۷ تا ۱۸ تخت بيمارستانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعيت وجود دارد.

متوسط جهانی سرانه تخت بيمارستانی حدود ۳۰ تخت به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعيت است. متوسط هزينه ساخت بيمارستان در ايران به ازای هر تخت ظرفيت معادل ۲۷۸۰ تا ۴۱۷۰ دلار است.

تنها با صرف پنج و ۷۵ دهم درصد از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان متوسط سرانه تخت بيمارستانی در ايران را به ميانگين جهانی اين آمار رساند و خدمات پزشکی بهتر و گسترده‌تری را برای ميليون‌ها تن از شهروندان ايرانی از اين طريق تضمين کرد.

ايمنی جاده‌ها

در ايران سالانه بين ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند که بخشی از اين آمار به دليل کيفيت پايين جاده‌ها و زيرساخت‌های ضعيف در بخش حمل و نقل است. ايران يکی از بالاترين آمارهای تلفات در تصادفات رانندگی را در جهان دارد.

به گفته مقامات ايرانی، ايران صاحب ۱۱ هزار کيلومتر راه است (اعم از راه اصلی، آزادراه و بزرگراه) اما برای تکميل شبکه راه‌های کشور به احداث ۲۰ هزار کيلومتر راه ديگر نياز دارد. هزينه ساخت راه جديد در ايران به ازای هر متر راه اصلی ۵۰۰ دلار، هر متر آزادراه ۱۰۰۰ دلار، و هر متر بزرگراه ۱۵۰۰ دلار است.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان ۳۸۵۰ کيلومتر بزگراه به شبکه جاده‌های ايران افزود که خود موجب تضمين ايمنی هزاران تن از ايرانيانی می‌شود که در اين جاده‌های تردد می‌کنند.

ميراث فرهنگی

ايران صاحب شمار قابل توجهی از سايت‌ها و بناهای تاريخی و فرهنگی است که اهميتی جهانی دارند. ايران در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ ميليون دلار برای مرمت و نگهداری ابنيه و ميراث تاريخی و فرهنگی خود هزينه کرد.

تنها ۵ درصد (با احتساب نرخ ارز در اسفند ۹۰ و فروردین ۹۱) از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌تواند بودجه مرمت و نگهداری آثار تاريخی و فرهنگی ايران را چهار برابر ميزان فعلی افزايش دهد و بقای اين آثار ارزشمند را برای نسل‌های متمادی تضمين کند.

بازسازی مناطق زلزله زده

سال ۱۳۸۲ زمين لرزه‌ای شهر تاريخی بم در استان کرمان را ويران کرد و بيش از ۲۶ هزار کشته برجای گذاشت. طی نه سال پس از اين واقعه دولت در مجموع حدود ۳۹۸ ميليون دلار به صورت سرمايه‌گذاری مستقيم و وام برای بازسازی فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی بم هزينه کرد. با اين حال در دی ماه ۱۳۹۱ رئيس شورای شهر بم گفت که بازسازی شهر بم هنوز به اتمام نرسيده و مقامات محلی به منظور اين کار تقاضای اعتباری معادل ۵۵ ميليون دلار کرده‌اند که تا کنون فقط با ۲۰ ميليون دلار آن موافقت شده است.

با توجه به نرخ متغير ارز طی اين نه سال، با حداقل هشت و هفت دهم درصد و حداکثر هشت و ۳۳ درصد از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌شد تمام بودجه بازسازی شهر بم را يک شبه (۲) فراهم کرد و از اين طريق سرعت بازسازی را افزايش داد تا رنج بازماندگان اين زلزله کمتر شود و شايد با برنامه‌ريزی بهتر از آغاز شهر بم با کيفيتی بهتر بازسازی شود.

(۱) این رقم از مجموع تفکیک استانی آمار کلاس‌های درس در وبسایت رشد به دست آمده (کمی بیش از ۶۴۸ هزار کلاس درس)؛ به رغم این که سال ثبت و محاسبه این آمار در وبسایت رشد مشخص نشده، اما با توجه به شمار دانش‌آموزان و مقایسه آن با آمار مرکز آمار ایران به نظر می‌رسد این عدد باید به سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ تعلق داشته باشد (عدم وجود آمار مستقل برای استان البرز نیز موید این مطلب است.

(۲) در آغاز بازسازی شهر بم در سال ۱۳۸۲ نرخ برابری ارز در برابر ریال در پایین‌ترین سطح طی این بازه نه ساله قرار داشت و هر دلار آمریکا به ازای حدود ۸۳۲۰ ریال معامله می‌شد. با فرض این که اگر نرخ دلار طی این نه سال ثابت می‌ماند می‌توان تصور کرد هزینه بازسازی بم حدود ۸/۳۳ درصد کمک‌های مالی ایران به سوریه می‌شد (این رقم شامل اعتبارات درخواستی که ارایه نشده نیز می‌شود)؛ در صورتی که نرخ برابری ارز را در این مدت برابر با نرخ ارز در زمان نگارش این مطلب (۳۶ هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا) به رقم ۸/۷ درصد می‌رسیم. در شرایطی که بدون در اختیار داشتن تفکیک سال و ماه اعتبارات تخصیصی و هزینه شده امکان محاسبه دقیق هزینه‌های بازسازی بم به دلار وجود ندارد، می‌توان مطمئن بود که این رقم هر چه بوده باشد از بازه ۸/۷ تا ۸/۳۳ درصد (از رقم ۸/۵ میلیارد دلار) فراتر نمی‌رود.

هاشمی نامه: مسئولان مربوطه که از سوی مراجع مختلف تحت پیگیری و سوال قرارگرفته اند، از ارائه اطلاعات واقعی و شفاف پرونده خودداری نموده اند که نمونه آن، جلسه روز سه شنبه مجلس بود که با وجود سوالات صریح نمایندگان، هیچ پاسخ دقیق و صحیحی از سوی مسئولان احضارشده به مجلس به این سوالات داده نشد

پس از احضار برخی از مسئولان به مجلس درباره پرونده بابک زنجانی و ارائه اطلاعات غیر دقیق به نمایندگان، «بازتاب» از یک چهره امنیتی مافیای بابک زنجانی که کلید بسیاری از سوالات و یک حلقه اتصال این مافیا به مقامات است، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با وجود گذشت 40 روز از آغاز افشاگری های بازتاب درباره بزرگترین پرونده رانت خواری در ایران، موسوم به مافیای بابک زنجانی، نه تنها هیچ گونه برخورد جدی با این مافیا نشده است، بلکه مسئولان مربوطه که از سوی مراجع مختلف تحت پیگیری و سوال قرارگرفته اند، از ارائه اطلاعات واقعی و شفاف پرونده خودداری نموده اند که نمونه آن، جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بود که با وجود سوالات صریح نمایندگان، هیچ گونه پاسخ دقیق و صحیحی از سوی مسئولان احضار شده به مجلس به این سوالات داده نشد.

به نظر می رسد علت این عدم پاسخگویی، وجود پشت پرده هایی است که «بازتاب» ناگزیر به افشای آن است و از این رو در اولین گزارش از دور جدید افشاگری های خود، از یک چهره امنیتی که کلید بسیاری از سوالات در این پرونده است، رونمایی می کند.

سید محمود فلاح هروی، مدیر سابق امنیتی که پس از اخراج از یک نهاد امنیتی به حوزه فعالیتهای اقتصادی وارد شده است با ارتباط گرفتن با بابک زنجانی، حلقه اتصال وی به بسیاری از نهادها و مسئولین می شود.

در صورتی که مسئولان مربوطه بخواهند به ارتباطات پشت صحنه در مورد بابک زنجانی و حمایتهای به عمل آمده از وی دست یابند، تحقیق از فلاح هروی بسیار راهگشا خواهد بود.

خودنویس: فاضل لاریجانی، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا از یک هفته پیش به مطرح‌ترین فرد خاندان قدرتمند جمهوری اسلامی تبدیل شده است. کسی که به خاطر رابطه‌اش بازداشت نشد و به‌واسطه تلاش برای معامله با بابک زنجانی، حاضر شد برای دلالی نزد بدنام‌ترین مدیر نظام برود. او در کانادا نیز دو بار مطرح شده بود، سال ۲۰۱۰ و سال ۲۰۱۲…

در طول دو دهه اخیر، بسیاری از ایرانیان بنا به دلایل متعددی به کانادا مهاجرت کرده‌اند. اما مهاجرت خانواده‌های نزدیک به قدرت بدون دلیل نبوده است. دولت کانادا در دوره‌هایی به جذب مهاجران سرمایه‌دار و سرمایه‌های مهاجرین بدون طرح پرسش‌هایی در باره منابع ثروت‌های‌شان مشغول بود.

حضور سرمایه‌داران مرتبط با خانواده هاشمی رفسنجانی در کانادا، سوال‌های زیادی را در ارتباط به سرمایه‌گزاری فرزندان رئیس اسبق جمهوری اسلامی سبب شده بود، تا حدی که شایعه خرید چند «پلازا» و «سهام» یک بزرگ‌راه تا مدت‌ها دهان به دهان می‌گشت.

برخی نیز اعزام محمد حسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی به کانادا را در دهه ۷۰ برای فراهم کردن فضای سرمایه‌گزاری برای بخش‌های مختلف حاکمیت، از جمله معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و نیز خانواده هاشمی رفسنجانی می‌دانستند.

اما کانادا فقط کشف امنیتی‌ها و هاشمی‌ها نبود.

حضور لاریجانی‌ها در کانادا به سال ۲۰۰۱ باز می‌گردد که کوچک‌ترین فرزند این خانواده پرتعداد به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی به آتاوا اعزام شد. به دنبال حضور نسبتا طولانی فاضل لاریجانی در کانادا، فرزندان او نیز وارد مدرسه و دانشگاه شدند. به گفته یک منبع آشنا با فعالیت‌های فاضل لاریجانی در کانادا (نام محفوظ)، در حال حاضر چند نفر از اعضای خانواده لاریجانی ساکن ونکوور کانادا هستند.

او در قیاس با برادرهای دیگر، کم حاشیه‌تر بود اما تلاش زیادی کرد تا با ارتباط با مراجع مختلف فرهنگی و علمی در کانادا، کارنامه مناسب‌تری نسبت به دیگر اعضای سفارت‌خانه بر جای بگذارد.

با این حال، به گفته یک منبع نزدیک به سفارت ایران در سال‌های گذشته، بازبینی دقیق پرونده‌های مالی بخش فرهنگی سفارت می‌تواند برای فاضل لاریجانی سوال برانگیز باشد.

لاریجانی در سال ۲۰۰۵ تلاش کرد بنیادی را مستقل از سفارت جمهوری اسلامی در کانادا بنیان‌گذاری کند که بسیاری از نحوه شکل‌گیری آن بی‌خبر بوده‌اند. او به همراه همسرش در سال ۲۰۰۸ نیز مرکز دیگری بنیان‌گذاری کرد که دو سال بعدش خبرساز شد.

چند ماه پیش وقتی بخشی از اموال متعلق به جمهوری اسلامی به واسطه حکم دادگاه ضبط شد، نام «مرکز مطالعات ایران‌شناسی» بر سر زبان‌ها افتاد. اما این نخستین بار نبود. در سال ۲۰۱۰، اما، روزنامه‌های کانادایی به هویت مرکزی در تورنتو پی برده بودند که بنا به گفته‌ها، رابطه مستقیمی با دولت جمهوری اسلامی داشته و پول آن از سوی فاضل لاریجانی پرداخت شده بود. مدیر دیگر مرکز، آرمان طبری‌پور، همسر فاضل لاریجانی بود. نشانی هر دو بنیاد یکی است…شماره ۲۹۰ خیابان شپرد در شمال تورنتو.

دکتر سعید رهنما، استاد دانشگاه یورک در تورنتو در سال ۲۰۱۰ به روزنامه تورنتو ستار گفته بود که «مرکز مطالعات ایران‌شناسی»، یک مرکز واقعی نیست و عملا برای انجام اموری دیگر راه‌اندازی شده است. به گفته این استاد دانشگاه، افرادی از این مرکز با دانشجویان ایرانی تماس گرفته بودند تا هزینه‌های پشتیبانی مراسم یا تحصیلی را تامین کنند. دو دانشجو نیز به تورنتو ستار گفته بودند که وقتی از نمایندگان این مرکز پرسیده بودند که منبع مالی‌شان چیست، پاسخی نگرفته بودند.

برخی معتقدند که مرکزی که فاضل لاریجانی ۸۲۷،۰۰۰ دلار نقد برای خرید ساختمانش هزینه کرده بود، بودجه‌اش را از سفارت ایران در کانادا می‌گرفت. دکتر محمد توکلی ترقی نیز به روزنامه تورنتو ستار گفته بود که این مرکز قطعا به دولت جمهوری اسلامی مرتبط است و حضور برنامه‌ریزی شده دولت ایران در شهری مانند تورنتو، با توجه به خیل ایرانیان دانشگاهی و ثروتمند و دانشجو می‌تواند مایه نگرانی باشد.

در سال ۲۰۱۰، هشت استاد ایرانی از جمله رامین جهان‌بگلو و سعید رهنما در نامه‌ای به این مرکز، خواستار پاسخ‌گویی شفاف آن در باره منابع مالی و فعالیت‌هایش شده بودند.

یک کارمند این مرکز در سال ۲۰۱۰ به مجله مک‌لینز گفته بود که هزینه‌های آن از سوی سفارت جمهوری اسلامی تامین می‌شود، اما سفارت نقشی در اداره آن ندارد.

فاضل لاریجانی اما در سال ۲۰۱۰ از کانادا رفته بود، اما به گفته منابع مختلف، فرزندانش دیگر مایل به بازگشت به ایران نبودند. اما وجود مرکزی در تورنتو به نام لاریجانی می‌توانست مایه بازگشت مجدد او به کانادا باشد. بنا به گزارش‌هایی، فاضل لاریجانی در سال ۲۰۱۰ همراه با هیاتی نزدیک به اتاق بازرگانی به کانادا سفر کرده بود.

حال، با توجه به طرح نام کوچک‌ترین برادر «دالتون»های نظام در رسوایی جدید مالی-سیاسی‌ای که آینده سیاسی علی لاریجانی را عملا به نابودی کشانده است، باید دید مسوولان قضایی زیر دست صادق لاریجانی اعتبار تحلیل رفته دستگاه قضایی را نجات خواهند داد یا اینکه مطابق انتظارها، تلاش خواهند کرد مانند فرشته عدالت چشم‌بند ببندند و همه چیز را نادیده بگیرند؟

روز: در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، نام یکی دیگر از اعضای خانواده لاریجانی توسط محمد احمدی نژاد مطرح شد تا پرونده فساد یکی از بانفوذترین خانواده های جمهوری اسلامی همچنان باز بماند.

آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید نه چندان شناخته شده شیعه، تا پیش از مرگ در هفتم اسفند 1371 صاحب یک دختر و پنج پسر شد. اولین فرزند که به دنیا آمد یک دختر بود و همسر آیت الله پس از او تنها پسر به دنیا آورد.

این پنج پسر هم اکنون یکی از قوی ترین و بانفوذترین خاندان ها در نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند. دو برادر رئیس دو قوه از سه قوه نظام هستند، یک برادر معاون قوه قضائیه است، دیگری تا همین چند هفته پیش معاون وزارت بهداشت بود و آخری، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی (دانشگاه به نام پدر) دانشگاه آزاد آمل است.

نام فرزندان پسر میرزا هاشم، از بزرگ به کوچک محمد جواد اردشیر، علی، صادق، باقر و فاضل است. سه پسر نخست در شهر نجف عراق به دنیا آمده اند.

به جز فساد سیاسی و مسائلی مانند سوءاستفاده از قدرت که در ایران زیاد به این و آن نسبت داده می شود و معمولا هم دادگاهی برای رسیدگی به آنها تشکیل نمی شود، حداقل چهار برادر از پنج برادران لاریجانی توسط نهادها و مقام های ارشد حکومتی به فساد اقتصادی متهم شده اند.

محمد جواد اردشیر لاریجانی: برادر اول، معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی.

او در افکار عمومی و ناظران به دلیل مذاکره محرمانه با نیک براون، مدیرکل وقت وزارت امور خارجه بریتانیا، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و زمانی که رئیس مرکز پژوهش‌های دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود، مشهور است.

محمد جواد اردشیر لاریجانی که در آن هنگام از نامزدی علی اکبر ناطق نوری در برابر محمد خاتمی حمایت می‌کرد، در آن ملاقات تصویری رادیکال و ضد غربی از اصلاح طلبان ترسیم کرد و به نیک براون وعده داد در صورت پیروزی کاندیدای جناح موسوم به راست در انتخابات، این جناح به بازسازی روابط ایران با غرب دست خواهد زد.

در تیرماه ۱۳۹۱ برخی رسانه ها، اسناد محرمانه ای را منتشر کردند که حاکی از تصرف غیر قانونی صدها هکتار زمین در اطراف تهران به ارزش صدها میلیارد تومان و صدها رأس گوسفند و همین مقدار شتر توسط محمد جواد اردشیر لاریجانی بود.

اما خود او در واکنش به این افشاگری گفت “یک کشاورز” است و از اینکه توانسته “یک وجب از خاک میهنش را آباد کند، افتخار می کند.”

مقام های قوه قضائیه بعدها گفتند برای جواد لاریجانی در جواد آباد ورامین پرونده ای قضایی به اتهام زمین خواری باز شده اما دیگر هیچ خبری از نتیجه یا روند این پرونده منتشر نشد. برادر بزرگ لاریجانی هم کماکان قرص و محکم بر صندلی های ریاستی و مدیریتی خود نشسته است.

علی لاریجانی: برادر دوم، متولد ۱۳۳۶ نجف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

او هنگامی که ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، با تحقیق و تفحص نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصلاح طلبان حامی محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) تشکیل می‌دادند مواجه شد. شورای نگهبان ابتدا با این استدلال که صدا و سیما از نهادهای زیر نظر رهبری است، مانع تصویب تحقیق و تفحص شد.

اما با پافشاری نمایندگان و موافقت آیت الله خامنه‌ای در ‌‌نهایت قرار شد تحقیق و تفحص تنها در سه موضوع میزان ونحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا به افراد و نهادهای مختلف انجام شود.

نتیجه تحقیق و تفحص پس از یک سال کش و قوس و اتهام سنگ اندازی و مانع تراشی صدا و سیما در برابر کمیته تحقیق و تفحص حاکی از آن بود که در تنها ۵ حساب از مجموع حدود ۲۰۰ حساب این سازمان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.معاون وقت اداری و مالی صدا و سیما، علی کردان، وزیر برکنار شده کشور در دولت نخست محمود احمدی نژاد بود که به علت جعل مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد و دروغ های متعدد دیگری توسط مجلس استیضاح و برکنار شد.

نتایج آن تحقیق و تفحص طبق قانون برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد و نمایندگان مجلس هم در آخرین روزهای عمر آن دوره با صدور بیانیه ای خواستار آن شدند تا یک قاضی “خداترس، عادل و بی طرف” به این اتهامات رسیدگی کند.

اما علی لاریجانی با تمسخر نمایندگان مجلس، نتایج تحقیق و تفحص را “کشکی” خواند و قوه قضائیه هم هرگز به آن اتهامات رسیدگی نکرد.

این برادر لاریجانی بعدها توسط آیت الله خامنه ای به مقام های بسیار حساسی مانند دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و رهبر جمهوری اسلامی از زحمات او در دوران ریاست بر صدا و سیما تجلیل هم کرد.

صادق آملی لاریجانی: برادر سوم، رئیس قوه قضائیه به حکم آیت الله خامنه ای، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی.

در همان اسنادی که محمد جواد اردشیر لاریجانی به عنوان متهم اصلی زمین خواری عظیم در اطراف تهران مطرح بود، از برادر سوم نیز که آن هنگام عضو فقهای شورای نگهبان بود، به عنوان همکار برادر اول نام برده شده بود.اما این اسناد موقعی منتشر شدند که صادق آملی لاریجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

فاضل لاریجانی: آخرین و گمنام ترین برادر لاریجانی تا همین هفته گذشته قبل از آنکه محمود احمدی نژاد، فیلمی از او در دیدار با سعید مرتضوی را در مجلس به نمایش بگذارد، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی لاریجانی بود.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، در جریان جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تنش لفظی میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در گرفت.

این تنش از آنجا شروع شد که رئیس دولت بخشی از نواری که گفت وگو میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است را به نمایش گذاشت که در آن کوچکترین برادر لاریجانی ها از مرتضوی می خواهد به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، او را به گروه های اقتصادی عظیم طرف قرارداد با این سازمان وصل کند.در این نوارفاضل لاریجانی به مرتضوی می گوید که در ازای مشارکت در یک قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی، یک ویلای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی و دیگر امتیازات اقتصادی،بااستفاده از روابط خود با علی و صادق لاریجانی، دو برادر دیگری که رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه هستند،مانع برخورد با مرتضوی می شود.

او در این فیلم به مرتضوی می گوید که نوه دار شده و دیگر با حقوق دو میلیون تومانی دانشگاه اموراتش نمی گذرد.

باقر لاریجانی، برادر چهارم، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها برادر از مجموع پنج برادر لاریجانی است که هنوز لااقل به طور رسمی و علنی به فساد اقتصادی متهم نشده است.

رادیوفرانسه: فاضل لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی، در نامه‌ای به دادستان تهران با رد هر گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اعلام جرم کرد.

یکشنبه هفته گذشته، احمدی نژاد در مجلس با انتشار فیلم مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، اتهاماتی را متوجه برادران لاریجانی کرد.

گفته می شود در این فیلم فاضل لاریجانی از مرتضوی درخواست رشوه می کند.

اما فاضل لاریجانی، در نامه خود که خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران است، نوشته که این فیلم «گزینشی» از مکالماتش با مرتضوی بود و سخنان مرتضوی حذف شده است.

وی با این حال اضافه کرده که آمادگی کامل دارد تا «زیر ذره‌بین قضایی» قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشد، در «محکمه‌ای صالحه» رسیدگی شود.

فاضل لاریجانی، این سؤال را هم مطرح کرده که آیا احمدی‌نژاد هم «اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»

وی در افشاگری کوتاهی به دو فقره از پرونده‌های فساد نزدیکان احمدی نژاد موسوم به «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» اشاره کرده و نوشته که آقای «ب – ز» (بابک زنجانی) نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده، «با حدود ٤٠ سال سن، مالک ٦٠ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است».

فاضل لاریجانی، مدعی شده که این فرد «دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.»

با علنی شدن مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس، تنش‌های میان سران قوا در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز چند روز پیش در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش، بدون این که به احمدی نژاد و لاریجانی اشاره کند گفت که در آینده در باره این «بداخلاقی‌ها» با مردم صحبت خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، نیز دیروز در مراسم سالگرد انقلاب در تهران، بدون این که به درگیری‌هایش با برادران لاریجانی اشاره کند، گفت: «در مورد مسایل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت‌هایی وجود دارد که باید با ملت در میان بگذارم اما به خاطر اینکه کام ملت عزیزمان در سالروز شیرین پیروزی انقلاب تلخ نشود و به خاطر رهبرعزیزمان، آن را به وقت مناسب دیگری در آینده موکول می‌کنم.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، نیز گفته است که به خاطر رهبر جمهوری اسلامی در مقابل اتهامات احمدی نژاد سکوت می‌کند.

هاشمی نامه: سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود

نفت نا نوشت، درحالی‌که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتظر پاسخ وزیر نفت با موضوع فروش نفت ایران به رقم چند میلیارد دلار به شخصی به‌نام بابک زنجانی می‌باشد؛ و رستم قاسمی نیز در این زمینه، تا بحال در رسانه‌ها، سکوت خبری را برگزیده است، احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در مصاحبه با یک رسانه، با اظهار بی‌اطلاعی و عدم شناخت از بابک زنجانی؛ وقتی در مقابل پرسشی قرار می‌گیرد که << آقای قلعه‌بانی! اینکه می‌گویند شخصی به نام بابک زنجانی نفت ایران را به صورت دلالی در بازار می‌فروخته و پولشویی می‌کرده است تا چه اندازه درست است؟>> در پاسخ می‌گوید: “چنین شخصی را به هیچ وجه نمی‌شناسم. این شخص قطعا ربطی به شرکت ملی نفت ندارد.”

گزارشها از منابع مطلع در وزارت نفت حکایت از آن دارد که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

این در حالی است که پیش از این، آن‌را به فروش بی‌ضابطه نفت از سوی شرکت ملی نفت و شرکت نفت نیکو (به مدیرعاملی سیف‌الله جشن‌ساز) به شخصی به‌نام بابک زنجانی که در کشور مالزی به ثبت یک بانک با پشتوانه تنها چند میلیون دلاری!!! مربوط دانسته بود؛ که برخی رسانه‌های خبری حوزه نفت و انرژی، با فضاسازی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به جابجایی و برکناری برخی از مدیران نفتی مربوط دانسته بودند؛ که خالی از واقعیت بوده است.

بر اساس این گزارش، بحث تحقیق از چگونگی فروش نفت و فراورده‌های نفتی به بابک زنجانی، هفته‌های گذشته از سوی هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به رهبری میرکاظمی کلید خورده و اینک که برخی نهادهای ذیصلاح تأیید کردند که چند میلیارد دلار از فروش نفت در خارج از کشور به حساب زنجانی بوده و به کشور منتقل نگردیده است؛ قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان عدم شناخت و آگاهی از بابک زنجانی، ناخودآگاه توپ را به زمین شرکت نفتی نیکو و سیف الله جشن‌ساز انداخته است. حتی شنیده شده است که قلعه‌بانی به برخی از نزدیکان خود گفته است که :شرکت ملی نفت، واگذاری و فروش را به شرکت نیکو در لوزان سوئیس داده است و آنها نفت را به زنجانی فروخته‌اند.”

بهرحال درصورتی که اثبات شود پول فروش نفت ایران به حسابهای داخلی یا خارجی شرکت ملی نفت بازگشت نشده باشد و در بانک جدید التأسیس بابک زنجانی در مالزی باقی مانده باشد؛ و شرکت نیکو هم فروشنده بشکه‌های نفتی به این شخص باشد؛ بازهم مدیران شرکت ملی نفت نیز مبرا از پاسخگویی نیستند چراکه شرکت نفتی نیکو، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است.

باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران شرکت نیکو می‌توانند نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را قانع کنند یا تحقیق و تفحص از وزارت نفت به صحن علنی می‌رود و در صورت تأیید این تخلف احتمالی، به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا نه!؟