اخبار

بی‌بی‌سی: حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای گفت کاظم صدیقی خود سند انتقال مالکیت ملک ۴۲۰۰ متری در شمال تهران را امضا کرده است اما مامور انجام کار «اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی ثبت کرده بود» و اکنون «بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده و در حال انجام است.»

این در حالی است که آقای صدیقی در یک مصاحبه تلویزیونی و همچنین در نامه‌ای به دادستانی گفته بود که از ماجرای انتقال این زمین اطلاعی ندارد و او مدارک انتقال زمین را امضا نکرده و امضای او «جعل» شده است.

انتشار اسنادی از انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در جوار این حوزه علمیه به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شده است.

بر اساس آنچه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ۲۳ اسفند منتشر کرد مالکیت «۴۲۰۰ متر از زمین‌های مرغوب» در مجاورت «مدرسه علمیه امام خمینی تهران»، در منطقه ازگل در شمال تهران، به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده است که نام کاظم صدیقی و دو فرزندش در میان صاحبان آن به چشم می‌خورد. ارزش این زمین «حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان» برآورد شده است.

به گفته یاشار سلطانی، جز کاظم صدیقی و پسرانش، چند نفر از دوستان و نزدیکان او از اعضای این موسسه هستند و عروسش هم بازرس موسسه بوده است.

در دومین بیانیه حوزه امام خمینی تهران که امروز (دوم فروردین ماه خبرگزاری رسمی ایرنا آن را منتشر کرد درباره روند ثبت «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» آمده است: «در آبان‌ماه ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده» در فرآیند ثبت اساسنامه این موسسه «امضای تولیت محترم و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد.»

در این بیانیه آمده که بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ، تولیت حوزه، یعنی شخص آقای صدیقی «با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده است.

آقای صدیقی قبلا تاکید کرده بود که انتقال سند را امضا نکرده است و این سوال مطرح شده بود که «چه کسی در ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲» به حوزه ثبت ملک شمیران رفته و سند انتقال باغ به موسسه را امضا کرده است؟

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در نامه‌ای، که پس از انتشار اسناد در رسانه‌های ایران منتشر شد گفته بود که از انتقال مالکیت این ملک به نام خود و فرزندانش اطلاع نداشته و این انتقال با «جعل و خیانت در امانت» بوده است.

حضو ر کاظم صدیقی در آخرین نماز جمعه تهران به عنوان امام جمعه و همچنین حضور او در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز سال جدید پس از انتشار این اسناد، با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

کاظم صدیقی درباره انتقال مالکیت باغ مرغوب در شمال تهران: می‌خواهند به اعتقاد جوانان ضربه بزنند

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در گفت‌وگوی کوتاهی با تلویزیون ایران در ۲۸ اسفند درباره انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری در ازگل گفته بود که امضا او جعل شده‌است.

او در این گفتگوی کوتاه گفته بود: «کسانی که این خبرها را شایع می‌کنند می‌خواهند به اعتقاد جوان‌ها ضربه بزنند.»

کاظم صدیقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت آنهایی که این اسناد را منتشر کرده‌اند «می‌خواهند کسانی را که اعتقاد دارند به کسانی که خدمتگزار انقلابند دلسرد و ناراضی بکنند و حالا نوبت به ما رسیده.»

او گفت احداث یک موسسه «فرهنگی» در اساسنامه حوزه علمیه امام خمینی آمده بود که تا امسال (۱۴۰۲) این کار مقدور نشده بود اما امسال در تشکیل این موسسه فرهنگی «کسانی که دست‌اندرکار بودند دچار «اشتباه» و «تحریف» شدند.

«برای پیشگیری از اینکه این تحریف‌ها موجب اتلاف اموال حوزه نشود مجمع عمومی تشکیل شد و تمام اموال موسسه اعلام شد که مال حوزه علمیه است.»

در آن موقع توجه کاربران به مصاحبه‌ای جلب شده بود با روح‌الله حسینیان در سال ۱۳۹۸ که در زمینه انتقادهایی که به ابراهیم رئیسی در صدور احکام اعدام در سال ۱۳۷۶ می‌شود، درباره کاظم صدیقی می‌گوید: به صدیقی که «رئیس دادگاه بود به شوخی گفتم پرونده‌هایت را دیدم، ماشاالله خیلی قاطعانه بود. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا و برای قیامت‌مان داشته باشیم، همین‌هاست.»

روح‌الله حسینیان که یک سال بعد از آن مصاحبه درگذشت سال‌ها سمت‌های امنیتی و قضائی داشت.

کاظم رجبی صدیقی از شاگردان احمد جنتی، حسن‌زاده آملی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد مومن و علی مشکینی بوده است.

او خود را «یک طلبه مردمی و نه مسئول حکومتی» معرفی می‌کند که «در دسترس مردم» است و در خانه‌هایشان روضه می‌خواند.

آقای صدیقی مناصب مهمی بعد از انقلاب داشته است، از جمله در ۲۷ سالگی به واسطه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد و تا سمت ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات بالا رفت.

او از سال ۱۳۸۸ با حکم رهبر جمهوری اسلامی، امام جمعه موقت تهران است.

آقای صدیقی همچنین مؤسس و متولی حوزه علمیه امام خمینی و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است.

او از تیرماه ۱۳۹۷ نیز به جای احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد، نهادی که اعمال حجاب اجباری را از کمی پیش از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهم‌ترین وظیفه خود دانسته است.

اینجا بخوانید که کاظم صدیقی، روضه‌خوان محبوب رهبر ایران کیست و جزئیات اتهام «زمین‌خواری» او و پسرانش چیست.

یاشار سلطانی: ۴۲۰۰ متر از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی تهران به شرکت کاظم صدیقی و پسران منتقل شده

سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت حوزه علمیه‌ای در تهران تاسیس کرد که با نام «مدرسه علمیه امام خمینی» شناخته می‌شود.

این حوزه علمیه در ناحیه خوش آب و هوای اُزگل در تهران مکان‌یابی شد و کم‌کم با خرید زمین‌های اطراف و توسعه زیربنایی اکنون یک ملک حدودا ۲۳۰۰۰ متری در شمال تهران است.

آنچنان که جست‌وجوها نشان می‌دهد این حوزه علمیه بخشی از زمین هایی که از طرف مرکز خدمات مدیریت حوزه های علمیه تهران، شهرداری تهران، سازمان اوقاف تملیک است.

به هر روی این ۲۳۰۰۰ متر زمین در قالب ۲۰ جلد سند طی دو دهه و در جریان بزرگ و بزرگتر شدن «مدرسه علمیه امام خمینی» در اختیار حوزه‌ی علمیه خطیب جمعه تهران قرار گرفت.

اما آنچه در این گزارش قرار است به آن بپردازیم سرنوشت ۴۲۰۰ متر باغی است که در گوشه‌ی شمال شرقی این زمین قرار دارد و یک ملک سه بَر به حساب می‌آید و حالا طی فرایندهایی که در ادامه‌ی این گزارش ذکر می‌کنیم به مالکیت شرکتی در می‌آید که اعضای هیات مدیره‌ آن کاظم صدیقی و فرزندانش هستند. زمینی که با در نظر گرفتن متوسط قیمت زمین در ناحیه اُزگل تهران ارزشی تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دارد.

پيروان انديشه‌های قائم

«پيروان انديشه‌های قائم» شرکتی است که در ۱۴۰۲/۸/۱۴ در ایران به ثبت رسیده است. نگاهی به ترکیب موسسان و اعضای هیات مدیره این شرکت ما را به اسامی جالبی می‌رساند:

محمدحسين رجبی صدیقی- فرزند
محمد مهدی رجبی صدیقی- فرزند
عادل محيسنی- مدیر مدرسه علمیه
کاظم رجبی صدیقی
جواد عزیزی – کارمند شهرداری

همانطور که می‌بینیم به جز کاظم صدیقی دو فرزند او «محمد حسین» و «محمد مهدی» هم در ترکیب این شرکت حضور دارند و برای اینکه این جمع خانوادگی جمع‌تر شود «رضوانه قوام» عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس معرفی شده است اما هیچ نامی از دختران آیت الله بعنوان سهامدار در این شرکت ثبت نشده است.

در این میان اسامی برخی نزدیکان کاظم صدیقی نظیر «فضل‌الله بیگوردی» سر تیم حفاظت صدیقی در مقام بازرس علی‌البدل هم دیده می‌شود.

در توضیحات ثبت این شرکت هیچ توضیحی داده نشده که این شرکت ارتباطی با مدرسه علمیه امام خمینی در اُزگل تهران دارد یا نه. اما به طرز عجیبی این شرکت یک ماه بعد از تاسیس صاحب ۴۲۰۰ متر از زمین‌های مدرسه‌ علمیه امام خمینی می‌شود.

هر چند در اساسنامه موسسه به “غیرتجاری” بودن آن اشاره شده است، اما در شرح خدمات شرکت بیشتر فعالیتها تجاری ثبت شده است.

حضور نامی چون «جواد عزیزی» هم در ترکیب موسسان شرکت «پيروان انديشه‌های قائم» جالب توجه است. او یکی از مدیران شهرداری تهران در زمان قالیباف که حالا در ترکیب شرکتی حضور دارد که به عنوان اولین اقدام بخشی از زمین‌های یک حوزه علمیه را به نام خودش ثبت کرده است.

او دارای چندین پرونده قضایی در زمان مسئولیتش در شهرداری تهران بود.

به هر روی بر اساس اسنادی که به دست ما رسیده کاملا مشخص است که مالکیت بخشی از زمین‌های مورد بحث تا پیش از این با «مدرسه علمیه امام خمینی تهران» بوده و در بعد از آن مالکیت این زمین‌ها به شرکت «پيروان انديشه‌های قائم» رسیده است.

صحبت با کارشناسان ملک در منطقه یک تهران، جایی که ملک مورد اشاره قرار دارد، نشان می‌دهد که قیمت ملک در این ناحیه بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نوسان است که اگر متوسط قیمت منطقه را در نظر بگیرید این ملک چیزی حدود 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که حالا در اختیار شرکتی قرار گرفته است که توسط کاظم صدیقی و پسران اداره می‌شود.

مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد. این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید ، مسجد، استخر، مجموعه‌ی ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است.

کاظم صدیقی اکنون امام جمعه موقت تهران، مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، نائب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران، رئیس سابق دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

صدیقی که روزی گفته بود فقر نتیجه بی‌دینی است و چند روزه از بین می‌رود، راست می‌گفت چون توانسته در مدت 1 سال به این ثروت افسانه‌ای دست یابد.

رادیوفردا: کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در واکنشی تازه به موضوع «زمین‌خواری»، از این موضوع به عنوان «الم شنگه» و «شرارت دشمن شاد کن» یاد کرد و هدف از آن را بی اعتقاد کردن مردم دانست.

این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۷ اسفند در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در عین حال گفت هم کسانی که دست اندرکار بودند اشتباهاتی کرده بودند و هم ماجرا تحریف شده است.

به تازگی یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، با انتشار اسنادی خبر داد که چهار هزار و ۲۰۰ متر از باغ متعلق به حوزه علمیه‌ای در ازگل که متولی آن کاظم صدیقی است و ارزش آن بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده است.

بنابر این گزارش، این شرکت آذر سال گذشته توسط کاظم صدیقی، دو پسر و عروس او تاسیس شده است.

یاشار سلطانی همچنین روز یکشنبه خبر داد اسناد جدیدی به دست آورده که نشان از یک فساد مالی دیگر مربوط به کاظم صدیقی و خانواده او دارد.

به نوشته او، این سند تازه نشان می‌دهد که درآمدهای «هتل جهان» در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب موسسه‌ای شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است.

بنابر این گزارش، اجاره ماهیانه این هتل حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

صدای آمریکا: یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است، از پرونده فساد مالی ده‌ها میلیون دلاری از اموال عمومی در قرارگاه خاتم‌ سپاه پاسداران پرده برمی‌دارد.

بر اساس این سند، یک مقام پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا، از زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران، با «سوءاستفاده از جایگاه» و خرید شرکت‌های ورشکسته بورسی موجب «زیان فراوان» به اموال عمومی شده و میلیون‌ها دلار را به جیب زده است.

این سند که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، به تاریخ مرداد ۱۴۰۰ و با قید «خیلی محرمانه» و «فوری» شامل گزارشی با امضای «عبدالله عسگری، فرمانده قرارگاه عملیاتی ساحفاسا (سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)» خطاب به علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران، درباره «کلاهبرداری» میلیون‌ها دلاری در زیرمجموعه این نهاد اقتصادی سپاه است.

در این گزارش آمده است، فردی به نام «عباسعلی قاسمی با عضویت قراردادی» به عنوان «مسئول معاونت سرمایه‌گذاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران»، با «سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه» خود «سهام شرکت‌های ورشکسته بورسی» را خریده و با «ارتباطات نامتعارف با شرکت‌های خارجی» قراردادهای «بی‌ضابطه» برای قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد کرده است.

بر اساس این گزارش، این قراردادها به علت آنچه «عدم اخذ وثیقه معتبر از شرکت‌های مذکور» عنوان شده، «ضرر و زیان فراوان مالی به بیت‌المال» را به دنبال داشته است.

در این سند چند نمونه از قراردادهای عباسعلی قاسمی از جمله «قرارداد با شرکت سیناکو امارات در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۶۲ میلیون یورو، بدون انعقاد قرارداد» و «قرارداد با شرکت استارولد در سال ۱۳۹۰ به ارزش ۲۲ میلیون یورو، بدون انعقاد قرارداد» بدون گرفتن تضمین‌ها، و «قرارداد با شرکت جی‌پی‌جی اسپانیا در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۳.۶ میلیون دلار» ذکر شده است.

مطابق گزارش فرمانده قرارگاه عملیاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، در قرارداد با شرکت استارولد، «شرکت مذکور با استفاده از سوئیفت‌های صوری از مجموعه قرارگاه کلاهبرداری» کرده و «شرکت‌های طرف قرارداد تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند» و مبالغ دریافتی را بازنگردانده‌اند.

در بخش دیگری از این سند که به «قرارداد بین شرکت پترو گرین مالزی، تحت امر قرارگاه خاتم الانبیا» با «شرکت جی‌پی‌جی» برای دریافت «وام بانک خارجی هفت میلیون دلاری» به قصد «خرید شناورهای دریایی» عنوان شده، «شرکت مهد امید آرین» مبلغی به میزان «۱۲ میلیون دلار» را به عنوان «هزینه‌های بانکی و سایر» هزینه‌ها، به شرکت مالزیایی واریز کرده و آن شرکت نیز «پس از دریافت کد جابه‌جایی سه میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به حساب شرکت جی‌پی‌جی واریز» کرده است،‌ اما تاکنون «تعهدات فی مابین انجام نشده و عملا کاری انجام نشده است.»

در این گزارش عنوان شده که قرارگاه خاتم‌الانبیا با «سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی» به جای پیگیری ماجرا در «محاکم قضایی»، فردی به نام دکتر «مشیت‌الله نوروزی» را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی کرده تا با شرکت‌های خارجی «مذاکره» کند، اما نتیجه آن شده که «چند صد میلیارد تومان از وجوهات قرارگاه خاتم‌الانبیا طی سنوات متعدد در اختیار شرکت‌های خارجی باقی بماند.»

بنا بر سند افشا شده، «این اقدام موجب افزوده شدن بدهی‌های بانکی قرارگاه خاتم در سیستم بانکی کشور شده و شرکت‌های ایرانی متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیا طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی سیناکو و استارولد توسط بانک مرکزی ایران در لیست سیاه قرار گیرد.»

دلیل قرار گرفتن نام شرکت‌های متعلق به قرارگاه خاتم در لیست سیاه بانک مرکزی ایران در این گزارش این‌چنین عنوان شده که این شرکت‌ها برای «انعقاد قرارداد و انتقال ارز به خارج از کشور، حساب گشایش اعتباری ارزی در بانک صادرات افتتاح می‌کنند، پس از صدور سوئیفت توسط شرکت سیناکو ۶۲ میلیون یورو و شرکت استارولد ۲۲ میلیون یورو، شرکت ایرانی اقدام به رهاسازی اعتبار می‌نماید. در حالی که سوئیفت‌ها صوری بوده است.»

در این سند با اشاره به «احتمال تبانی مشیت‌الله نوروزی با شرکت‌های خارجی»، تأکید شده که «پس از قرار گرفتن موضوعات مذکور در روند پیگیری، شرکت‌های خارجی مذکور حاضر به مذاکره با قرارگاه خاتم الانبیا نیستند.»

عبدالله عسگری فرمانده قرارگاه عملیاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در این نامه از علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته برای «کشف میزان دقیق مبالغ» مطرح در این اختلاس و همچنین «شناسایی» سایر افراد مرتبط با آن، مدارک مالی مشیت‌الله نوروزی از جمله حساب‌های بانکی او و «مرتبطین از مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور» بررسی شود و «معاملات ارزی» او و مرتبطانش در «اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی»‌ نیز استعلام شود.

قرارگاه خاتم الانبیا از سال‌های پیش تحت تحریم آمریکا قرار دارد.

گفته می‌شود قرارگاه خاتم الانبیا زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان «قرارگاه خاتم» نیز شناخته می‌شود، یکی از چهار نهاد جمهوری اسلامی است که «بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند.»

«آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، و بنیاد مستضعفان» سه نهاد دیگر از این مجموعه چهارگانه است که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند.

مستندات دیگری از میان مدارک افشا شده قوه قضاییه که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، نشان می‌دهد دخالت سازمان اطلاعات سپاه از رسیدگی به پرونده قتل یک وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند و به مقامات قضایی گفته شده «متهم خط قرمز آقای طائب است.»

صدای آمریکا: رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است ریشه مهاجرت در ایران، اقتصادی نیست و با نداشتن تصویر روشن از آینده، مردم مهاجرت می‌کنند تا در ایران نباشند.

مصطفی زمانیان این مطلب را امروز ۱۸ دی ماه در همایش «نظریه نظام انقلابی» بیان کرده و گفته است: «امروز اگر کسی به آلمان مهاجرت کند، برای در اختیار گرفتن یک کُرسی دولتی یا به دست آوردن یک موقعیت کسب و کار اقتصادی به این کشور سفر نمی‌کند بلکه او مهاجرت می‌کند تا در ایران نباشد و این تفسیر بسیار خطرناکی است.»

به گفته زمانیان شرایط مهاجرت برای متمولین، پیشروان کسب و کار، حوزه‌های استارت‌آپ‌ها و فناوری‌ها و حوزه علم و فن‌آوری، بسیار جدی‌تر از مردم عادی شده است.

اظهارات این مقام دولتی در حالی است که بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف آن وظیفه حکمرانان و دولت‌ها است؛ وظیفه‌ای که به گفته کارشناسان توجهی به آن نمی‌شود. برهمین اساس است که وب‌سایت «تجارت نیوز» روز گذشته ۱۷ دی ماه در گزارشی به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، از مهاجرت بیش از یک میلیون کارگر ماهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

در گزارش این وب‌سایت اقتصادی آمده است که مهاجرت سرمایه انسانی لزوما با جابه‌جایی فیزیکی صورت نمی‌گیرد. برخی در کشور هستند، اما به صورت دورکاری برای کشورهای دیگر کار می‌کنند.

رصدخانه مهاجرت ایران نیز در این رابطه نوشته که این امر می‌تواند «زنگ خطری» برای کارفرمایان ایرانی در از دست دادن نیروی کار متخصصی باشد که مهاجر نیست، اما برای کارفرمای ایرانی هم کار نمی‌کند.

وب‌سایت «اعتماد آنلاین» نیز ۲۰ آذر ماه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که حتی کارگران نیز در حال مهاجرت هستند.

معین الدین سعدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نیز سوم مهرماه خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانسته و گفته بود: «نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.»

محدودیت‌های فزاینده اجتماعی، رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی، تبعیض و بی‌عدالتی، فیلترینگ و محدودیت اینترنت و در سال جاری، اخراج گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور، در حال رقم زدن مهاجرت توده‌ای و گسترده مردم ایران است. منتقدان بر این باورند جمهوری اسلامی در «گام دوم انقلاب» خود، به دنبال تسویه همه جانبه در کشور است.

تویتر مجتبی پورمحسن: دزد خانه ای بنام رژیم اسلامی این رژیم دیگر کارش از دزدی گذشته اینها در حال غارت همه چیز هستند و بزودی خودی ها هم خشتک یکدیگر را از پای هم در خواهند آورد تو گویی علی بابا و چهل دزد بغداد بیشتر نامش به رژیم خامنه ای می خورد

روزنامه‌های ایران از بازگشت مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری به کشور خبر داده‌اند که همزمان با دستگیری او به کانادا گریخته بود. او که ۲۳۱ بار ارز دولتی گرفت و پولش را از کشور خارج کرد به پرداخت رشوه و قاچاق بیش از دو تن طلا متهم شده بود.

رادیوفردا: خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید حکم «قصاص» قاتل حمیدرضا الداغی، مردی که در سبزوار در دفاع از یک زن کشته شد، اجرا شده است.

این خبرگزاری بدون انتشار نام شهروند اعدام‌شده اعلام کرد حکم متهم ردیف اول پرونده قتل آقای الداغی پس از تأیید در دیوان عالی کشور صبح روز جمعه سوم آذرماه اجرا شد.

براساس کیفرخواست صادره، متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به «مباشرت در ارتکاب قتل عمدی»، «ارتکاب جرح عمدی با چاقو»، «مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد»، «آدم ربایی»، «مزاحمت برای بانوان»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تظاهر به تهدید در ملأ عام» متهم شده بود.

رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری از روند این دادگاه منتشر نکرده‌اند.

حمیدرضا الداغی، ساعت ۹ شب هشتم اردیبهشت، در حالی که در راه کلاس دخترش بود با مشاهده «مزاحمت چند مرد جوان برای یک دختر» با آن‌‌ها درگیر شد و بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

با انتشار خبر کشته‌شدن آقای الداغی، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی او را «شهید امر به معروف» نامیدند و تلاش کردند با مصادره او، بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری تأکید کنند.

با این وجود چند روز بعد از این واقعه، مادر او در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «چون حمید دختر ۱۵ ساله داشت نمی‌توانست چنین صحنه‌ای را تحمل کند و ببیند دختر مردم را ببرند. او نه بسیجی بود،‌ نه جهادی.»

او ضمن رد ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفت که پسرش تنها «انسان بود و شرف داشت».

او در حالی این اظهارات را بیان کرد که علی رضوانی، خبرنگار نزدیک به نهادهای امنیتی، روبروی او نشسته بود.

از سوی دیگر همسر آقای الداغی در ویدئویی که از وی منتشر شده است، گفت: «زمان ثابت خواهد کرد کاری که حمید کرده نه به خاطر هیچ جناحی بوده و نه به خاطر هیچ سیاستی».

در ویدئوهای منتشرشده از دوربین‌های مداربسته در محل کشته‌شدن حمیدرضا الداغی، چند مرد جوان دیده می‌شوند که دختری جوان را احاطه کرده و با چاقو او را تهدید می‌کنند. با ورود آقای الداغی در دفاع از زن جوان و شروع درگیری، این افراد با چاقو چند ضربه به کمر،‌ دست و سینه او می‌زنند.

این نخستین بار نیست که رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی سعی دارند که یکی از شهروندان جان‌باخته را معتقد به تفکرات حکومت معرفی کنند.

در یکی از این موارد، یک روز پس از کشته‌شدن حمیدرضا روحی در اعتراضات اخیر، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران تلاش کردند که این جوان معترض را «بسیجی» معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است.

با استفاده از گزارش‌های میزان و رادیو فردا؛ پ، م/ب.ب

صدای آمریکا: محدودیت در تامین و دسترسی به دارو در ایران هر روز طیف وسیع‌تری از افراد را در بر می‌گیرد و در مواردی که دولت ادعای تامین و واردات دارو دارد نیز بنابر اعلام رسانه‌ها چیزی جز داروهای بی‌کیفیت نصیب بیماران نمی‌شود. وب‌سایت «خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که داروی حیاتیِ بیماران قلبی «کمیاب» شده و داروهای عرضه شده در داروخانه‌ها «تاریخ انقضای محدود» دارند و داروهای وارد شده از هند و ترکیه «بی‌کیفیت»‌ است.

این وب‌سایت خبری به نقل از یک کارشناس حوزه دارو نوشت: «تاریخ انقضای قرض‌های وارفارین موجود در داروخانه‌ها نزدیک است و برای بیمار صرف نمی‌کند که برای تهیه آن هزینه کند.»

یک فعال رسانه‌ای نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «قرص وارفارین داروی مهم حیاتی و بدون جایگزین محسوب می‌شود و تقریبا ۶ ماهه که نیست! یک خبرنگار حوزه سلامت نیست اینجا بره ببینه داستان چیه؟ اگه برنامه کشتار جمعی بیماران قلبیه در جریان باشیم!»

کمبود دارو یکی از مواردی است که از سال گذشته حاشیه ساز شده و اردیبهشت ماه سال جاری صدای آمریکا در گزارشی به ابعاد پیچیده و دامنه گسترده این کمبود پرداخته و با برخی از فعالان این صنف در ایران گفتگو کرده بود.

در همین راستا یک داروساز ساکن تهران به صدای آمریکا گفته بود که از آذرماه گذشته هیچ ارزی برای تهیه مواد اولیه دارو و یا تجهیزات پزشکی تخصیص داده نشده است.

او تأکید کرده بود که به دلیل عدم تخصیص ارز، کمبودها در تمامی بخش‌های دارویی نماد پیدا کرده و تأمین داروهای ساده نیز به مشکل خورده است.

داروساز دیگری نیز از تهران به صدای آمریکا گفته بود که در حال حاضر داروهای حیاتی از جمله داروی قلب آمیودارون، پلاویکس برای پیشگیری از لخته شدن خون که معمولا پس از حمله قلبی استفاده می‌شود و کپسول‌های استنشاقی برای آسم و برونشیت نیز نایاب است.

موضوعی که صدای آمریکا اردیبهشت ماه به آن پرداخته بود امروز در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب دارد و کمبود داروهای بیماری‌های قلبی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است.

در همین رابطه محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو به «خبرآنلاین» گفته که «قرص سولفاسالازین، آمپول متوتروکسات، قرص متی مازول، آمپول وین بلاستین و قرص وارفارین در داروخانه‌های کشور موجود نیست.» به گفته این کارشناس «مشکلات کمبود دارو سلامتی بیماران را به خطر می‌اندازد.»

وب‌سایت خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است که «دارو در برخی داروخانه‌ها موجود است اما با تاریخ انقضای محدود درج شده بر روی بسته‌ی داروها.»

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است که «قرص وارفارین در داروخانه‌ها با تاریخ انقضای ماه ۱۲ سال ۲۰۲۳ موجود است که خرید آن کارایی چندانی برای بیمار ندارد.»

رسانه‌ها همچنین تاکید می‌کنند که «واردات دارو عموما از کشورهای هند و ترکیه انجام می‌شود. متاسفانه ما شاهدیم که این اقلام کیفیت مورد انتظار را نداشته یا دچار مشکلات خاصی بودند که ریکال شدند.»

کمبود دارو اما موضوعی است که دولت حاضر به پذیرش آن نیست و همین موضوع باعث موضع‌گیری نمایندگان مجلس نیز شده است.

در همین رابطه یک نماینده مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال جاری گفت که با وجود ادعای دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «گل و بلبل» بودن همه چیز در عرصه درمانی، به‌ویژه در حوزه دارویی، «۳۰۰ قلم» کمبود دارو در ایران وجود دارد.

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز جمعه پنجم آبان، به وب‌سایت «اقتصاد ۲۴» گفت: بیش از ۳۰۰ قلم دارو «در داروخانه‌ها کم است» ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که «همه چیز گل و بلبل است» اما واقعیت امر، این‌گونه نیست.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی، به ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همواره وعده رفع بحران‌های درمانی، به‌ویژه «کمبود دارو» را داده‌اند، وعده‌هایی که نه‌تنها محقق نشده بلکه بر اساس گزارش منابع داخلی، نسبت به گذشت به شدت نیز یافته است.

در این میان حکومت جمهوری اسلامی و رسانه های رسمی در ایران بارها مشکلات در عرصه درمان و بهداشت را به تحریم‌ها نسبت داده‌اند. این در شرایطی است که برخلاف این تبلیغات، دارو و اقلام درمانی همواره شامل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نبوده و از «استثنا» برای تهیه و واردات برخوردار بوده است.

صدای آمریکا: در شرایطی که در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی با مشکل کمبود شیر خشک مواجه بوده‌اند، پایگاه داده‌های باز ایران با انتشار گزارشی نشان داده که بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران پنج برابر بودجه اختصاص یافته برای تامین دارو و شیرخشک است.

حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید که بخشی از هزینه‌های مصرف شیرخشک خانواده‌ها را با یارانه دارو تامین می‌کند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از این است که دولت تامین شیرخشک مورد تقاضا را به یک کارخانه در ترکیه واگذار کرده است.

اما بنا بر گزارشی که پایگاه داده‌های باز ایران روز شنبه ۲۰ آبان منتشر کرد، داده‌های تولید، صادرات، و واردات و مصرف شیر خشک نشان می‌دهد که وضعیت ۲۰ تا ۳۰ درصد شیرخشک تولیدی در ایران نامشخص است.

آمار انجمن تولید کنندگان شیرخشک ایران نشان می دهد که تولید شیرخشک تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن رسیده در حالی که آمار مصرف داخلی شیرخشک حدود ۶۰ هزار تن در سال است.

از سوی دیگر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ ، ۱۰۱ هزار تن شیرخشک صادر و حدود ۱۲۱۳ تن شیرخشک به کشور وارد شده است.

به این ترتیب تکلیف چیزی بین ۳۵ تا ۷۵ هزار تن شیرخشک مشخص نیست و گمان بر این است که این شیرخشک‌ها یا انبار شده یا به خارج از کشور قاچاق شده‌اند و به این ترتیب خانواده‌ها در تامین غذای مورد نیاز نوزادانشان با مشکل مواجهند.

در پی بحرانی شدن وضعیت تامین شیر خشک در ایران و جیره‌بندی آن در بسیاری از مناطق کشور، بخش فارسی «صدای آمریکا» در گزارش‌های مختلف به این موضوع و سرگردانی پدران و مادران بین داروخانه‌های شهرها پرداخته است.

فرامرز خدائیان‌چگینی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اوایل سال ۱۴۰۲ مدعی شده بود که «کمبود شیر خشک» در ایران وجود ندارد و گزارش‌های مربوط به فروش آن با «کد ملی» نادرست است.

اما نیمه مهر و در پی افزایش گزارش‌ها از «کمیاب شدن شیرخشک در ایران»، سازمان غذا و دارو، از زیرمجموعه‌ای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که فروش شیرخشک در داروخانه‌ها از پنج‌شنبه بیستم مهر «تنها با ارائه کد ملی نوزاد ممکن است.»