اخبار

ایران وایر: سخنگوی قوه قضائیه تلویحا خبر بازداشت پسر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه را تایید کرد. ذبیح‌الله خدائیان٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در نشست خبری چهارم شهریور ۱۴۰۲ ضمن تایید این خبر گفت: « این پرونده درحال رسیدگی است.»

منابع مختلف خبری پیشتر دلیل بازداشت فرزند محمد مصدق را «فساد اقتصادی» عنوان کرده بودند.

کانال «عیون» نزدیک به نهادهای امنیتی که پیشتر تصاویری از لحظه بازداشت برخی از معترضین از جمله مهدی یراحی را منتشر کرده بود، ۱۸شهریور ۱۴۰۲ برای اولین بار این خبر را اعلام کرد. «عیون» پس از انتشار خبر، از دسترس خارج شد.

شنیده‌ها از برکناری معاون اول قوه قضاییه در آینده نزدیک حکایت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه خود همچنین خبر تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از ارتباط با دولت آمریکا٬ ضمن تکذیب این خبر گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم.»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی٬ بیش از یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. پیشتر یکی از وکلای این دو روزنامه نگار گفته بود: «هیچ مصداقی برای همکاری موکلشان با دولت امریکا وجود ندارد.»

ذبیح‌الله خدائیان٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در ادامه خبر از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده آرمان علی‌وردی در ۱۵ مهر ماه داد. آرمان علی‌وردی ۶ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن٬زندگی٬ آزادی» در شهرک اکباتان جان باخت. 

در این رابطه حداقل ۱۴ نفر بازداشت شدند که به گفته سخنگوی قوه قضاییه پرونده هشت تن از بازداشت شدگان شهرک اکباتان با اتهام‌های «مشارکت‌ در قتل»، «محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دادگاه ارسال شده است.

صدای آمریکا: صدها نفر از مال‌باختگان شرکت «تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین» در برابر مصلای قزوین دست به تظاهرات زدند و شعار «مرگ بر مسئول بی‌لیاقت» سر دادند.

بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، این شرکت پیش‌ فروش خودرو در شهر تاکستان استان قزوین، با جذب میلیاردها تومان سرمایه از پنجاه هزار شهروند در حال حاضر به ۳۸ هزار نفر بدهکار بوده و به ارتکاب اختلاسی ۳۰ هزار میلیارد تومانی متهم است.

مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند که محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و شماری دیگر از متهمان این پرونده اختلاس در تابستان سال جاری بازداشت شده‌اند.

محمدرضا غفاری پیشتر در گفت‌وگو با خبرآنلاین، راه‌اندازی کارخانه «طراوت نوین» متعلق به «رضایت خودروی طراوت نوین» را «لبیک» به علی خامنه‌ای در نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» ذکر کرده بود.

سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند سال ۱۴۰۰ حضور سه تن از نیروهای این نهاد نظامی، از جمله همکاری دو تن از بازنشستگان سپاه، را با شرکت «رضایت خودرو» تأیید کرده بود.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در ۱۰ شهریور اعلام کردند که اموال محمدرضا غفاری، همسرش و اطرافیان آنها را توقیف کرده‌اند.

در اطلاعیه منتشر شده به توقیف ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی اشاره شده است.

وبسایت «تجارت نیوز» از این پرونده «کلاه‌برداری» به عنوان «یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روزهای اخیر» یاد کرده است.

مال‌باختگان این شرکت تاکنون بارها دست به تجمع زده و خواستار دریافت سرمایه‌های خود شده‌اند.

آنها در تجمعی در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از انفعال دستگاه قضایی در این پرونده انتقاد کرده و شعار «نگاه پشت شیشه، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

این تجمع مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفت.

به رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد مالی، اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی به ویژه در نهادهای دولتی و بانکی در سالهای گذشته بازتاب یافته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه از این پرونده‌ها، دادستان انقلاب تهران در شهریورماه سال جاری از وقوع اختلاسی حدود سه هزار میلیارد تومانی در بانکی دولتی در تهران خبر داد.

علی صالحی بدون اشاره به نام این بانک اعلام کرد که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی پیش از خروج از کشور بازداشت شده است.

تعدد اختلاس ‌های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها و ناتوانی حکومت ایران در مقابله با آنها بخشی از شعارهای معترضان معیشتی از جمله معلمان و کارگران را نیز تشکیل می‌دهد.

مقامات قضائی معمولا از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت متهمان پرونده‌های اختلاس خودداری می‌کنند.

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره محمدجعفر قصیر، مسئول انتقال پول ایران به حزب‌الله لبنان، دست یافته است. قصیر که با قاچاق فرش، سیگار، آهن و نیترات آمونیوم به بیروت، به یک میلیاردر تبدیل شده، در سال ۹۷ در سفری همراه با بشار اسد به ایران، با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، محمدجعفر قصیر متولد ۲۳ بهمن ۱۳۴۵ در دیر قانون النهر لبنان است و به نام‌های دیگری از جمله محمد جعفر کسیر، شیخ صلاح، حاج مجید عینکی، شیخ ماجد، شیخ قلی و به ویژه حاج فادی نیز شناخته می‌شود.

قصیر از فرماندهان ارشد واحدهای ۴۴۰۰ و ۱۰۸ حزب‌الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب‌الله است و انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد.

محمدجعفر قصیر از سال ۲۰۰۸ در حزب‌الله نقش‌آفرین بود اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مغنیه و فرمانده ارشد حزب‌الله در سوریه، جا برای فعالیت قصیر بازتر شد.

او که از اعضای قدیمی حزب‌الله لبنان است، در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه همکاری می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. واحد ۱۰۸ حزب‌الله نیز به فرماندهی قصیر و با کمک نیروی قدس سپاه، تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابه‌جا می‌کند.

محمدجعفر قصیر به همراه سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی نیز نقش دارد.

سفر با بشار اسد به ایران و دیدار با خامنه‌ای

در ششم اسفند ۱۳۹۷، بشار اسد به همراه هیاتی که قاسم سلیمانی و محمدجعفر قصیر در آن بودند، در بی‌خبری محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، به تهران سفر کرد و با علی خامنه‌ای دیدار کرد. ظریف در اعتراض به این سفر که بدون هماهنگی او انجام شده بود استعفا کرد، اما بعدا با دلجویی قاسم سلیمانی استعفای خود را پس گرفت.

اسرار این سفر چهار ساعته بشار اسد به ایران در آن زمان نامشخص ماند. طبق اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، سفر چهار ساعته بشار اسد به تهران طرح محمدجعفر قصیر بود تا شرایطی به ظاهر اضطراری را برای دریافت میلیون‌ها دلار از ایران ایجاد کند.

امپراتوری چندین میلیاردی

در حالی که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری بصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده، او در گذر فعالیت‌های خود توانسته با مال‌اندوزی گسترده به یک میلیاردر تبدیل شود.

نزدیکی قصیر به فرماندهان ارشد سپاه، به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده است.

قصیر که بیش از همه به نام «حاج فادی» مشهور است، سال‌هاست کالاهایی مثل فرش و سیگار ایران را به لبنان قاچاق می‌کند. او در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خود، از فرمانده یک واحد نظامی به سرکرده یک امپراتوری مالی تبدیل شده است.

خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه، تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست.

فادی یکسال پیش از سفر به تهران، هزاران تن آهن بی‌کیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. پیامدهای این قاچاق در حدی بود که بر کسب‌وکار آهن‌فروشان مسیحی لبنان تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرلله شکایت بردند. دبیرکل حزب‌الله نیز از قصیر خواست فعالیت‌های قاچاق خود را برای مدتی کاهش دهد.

در شرایطی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و مردم این کشور شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، خانواده قصیر زندگی مجللی را در لبنان و اروپا دارند. همسر سوم قصیر، محاسن مرتضی، فراتر از زناشویی روابطی ویژه با او دارد و بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کند.

«حاج فادی» زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پورشه گران‌قیمت خریداری کرد.

فاطمه، دختر قصیر، نیز با محمد قاسم البزال، رییس امور مالی واحد ۴۴۰۰ حزب‌الله که تحت تعقیب آمریکاست، ازدواج کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم

در تابستان ۲۰۲۰، بر اثر انفجار نزدیک به سه‌هزار تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت، بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند. حزب‌الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.

این در حالی است که پس از این انفجار، روزنامه دی‌ولت آلمان خبر داد که حزب‌الله سه محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در سه تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق محموله‌های نیترات آمونیوم، شخص محمدجعفر قصیر است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم از سوی حزب‌الله به لبنان در حالی گزارش شده که این گروه در سال ۱۹۸۲ نیز در اولین عملیات تروریستی خود از این ماده استفاده کرده بود.

در این عملیات انتحاری که احمید قصیر، برادر ۱۹ ساله محمدجعفر قصیر، آن را انجام داد، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید.

رادیوفردا: بررسی‌های رادیوفردا از جریان ورود و خروج پول در بازار سرمایه نشان می‌دهد که از زمان سقوط تاریخی بورس تهران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول در ۵۰ روز گذشته از این بازار خارج شده است.

در این ۵۰ روز، بورس اوراق بهادار تهران یکسره ریزشی بوده است و مجموع روزهایی که شاخص بورس مثبت بوده، به‌سختی به تعداد انگشتان یک دست می‌رسد.

بعد از سقوط ۱۲۵ واحد از ارتفاع شاخص در ۱۷ اردیبهشت که به «دوشنبه سیاه» بورس تهران مشهور شد، خروج پول از بورس تقریباً بدون وقفه ادامه داشته است.

فعالان بازار سرمایه و مدیران بسیاری از شرکت‌های خصوصی تا زمان افشای مصوبه دولت مبنی بر افزایش نرخ گازِ مصرفی صنایع از دلایل ریزش پیاپی شاخص اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. آن‌ها زمانی از دلیل پشت‌پردهٔ ریزش‌های سریالی بورس مطلع شدند که نامهٔ منتسب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به شرکت‌ها رسانه‌ای شد و پرده از تصمیم پنهانی دولت دربارهٔ افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها برداشت.

از آن روز تاکنون خروج پول از بازار سرمایه بی‌وقفه ادامه دارد. حقیقی‌ها (سهام‌داران خرد که به طور مستقل در بازار بورس فعال‌اند) در تلاش‌اند تا باقی‌ماندهٔ سرمایهٔ خود را از این بازار خارج کنند تا بیشتر از این زیان نبینند.

نمودار زیر وضعیت بی‌سابقهٔ بازار بورس را در ۵۰ روز اخیر نشان می‌دهد.

ظهور یقه‌سفیدهای جدید

دولت «رانتیر» (رانتخوار یا تحصیلدار) اصطلاحی است که برای دولت‌هایی مشابه دولت جمهوری‌ اسلامی به کار می‌رود؛ دولتی که از منابع مستقل مالی به‌جز مالیات جامعه برخوردار باشد و با استقلال بیشتری بتواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا بگذارد.

در چهار دههٔ گذشته دولت رانتیر برای گروه‌های خاص رانت ایجاد کرده است که حاصل تولید این رانت‌ها افزایش شکاف طبقاتی و یک‌شبه پول‌دار شدن گروهی موسوم به «یقه‌سفیدها» در اقتصاد ایران است که طبقه‌ای نوظهور تشکیل داده‌ و در همهٔ حوزه‌های اقتصادی ریشه دوانده‌اند.

این گروه نوظهور با نزدیکی به مراکز قدرت یا خود پشت پردهٔ جریان‌های فساد در اقتصاد هستند و یا به‌صورت مستقیم رانت اقتصادی برای زیرمجموعه‌های خود ایجاد می‌کنند.

تصمیم پنهانی‌ای که ۱۷ اردیبهشت امسال دولت برای افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع گرفت، نمونهٔ روشنی از رانت و فسادی است که سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد.

نمونهٔ این اتفاق در ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ هم افتاده بود؛ زمانی که شاخص بورس تهران با ریزش ۵۱ هزار واحدی سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد. این ریزش با خروج سهامداران حقوقی وابسته به دولت از بازار اتفاق افتاد و بعدها مشخص شد که تبلیغات دولت حسن روحانی برای تشویق مردم در جهت سرمایه‌گذاری در بورس به‌قصد جمع‌آوری نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است.

در پشت صحنهٔ هر تصمیم اقتصادی که بازارها را به هم می‌ریزد، همیشه یک گروه از «یقه‌سفیدها»ی نوظهور در حال شکل گرفتن هستند؛ درست مثل آن‌چه اردیبهشت ماه امسال رخ داد و دوشنبه سیاه بورس تهران را رقم زد.

پول داغ کجا می‌رود؟

بررسی جریان ورود و خروج پول طی ۵۰ روز گذشته از بورس نشان می‌دهد که ۳۰ هزار میلیارد تومان پول داغ در ۵۰ روز گذشته از بازار سرمایه خارج شده است؛ پولی که راهی هر بازاری که بشود، می‌تواند آن را دچار تلاطم کند.

هرچند در یک ماه اخیر دلار به‌نسبت در مسیر کاهشی قرار داشته و در کانال ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است، با این حال تحلیلگران بر این باورند که این نوسان موقت خواهد بود و بازار مترصد یک خبر سیاسی یا تصمیم اقتصادی از سوی دولت است تا به‌سرعت جریان پول را به آن سو هدایت کند.

علاوه‌بر ۳۰ هزار میلیارد تومانِ خارج‌شده از بورس، چاپ پول هم بدون وقفه ادامه دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه نخست امسال نقدینگی ۳.۹ درصد رشد کرده است.

آخرین آمار حجم نقدینگی مربوط به پایان اردیبهشت ماه است که شش هزار و۴۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. با احتساب ۱۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در خرداد ماه طبق آمار بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که حجم نقدینگی در ایران به بیش از شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان خرداد رسیده باشد.

نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم محسوب می‌شود. طبق «نظریهٔ‌ مقداری پول»، در شرایطی که میزان فعالیت‌های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، این شرایط می‌تواند به تورم منجر شود. میانگین تورم در سه ماه گذشته بالاتر از ۵۰ درصد گزارش شده است.

با احتساب خروج پول از بورس و رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد که پول داغ تازه‌ای در حال گرم کردن خود برای حرکت به سوی یک بخش غیرمولد در اقتصاد ایران است.

پولی که یقه‌سفیدها آن را هدایت خواهند کرد، می‎تواند به سوی بازار سکه و طلا حرکت کند یا مسکن، در نهایت اما اثر خود را بر روی کالاها و خدمات و زندگی مردمی خواهد گذاشت که در عین حال که مالیات می‌دهند، دولتی ادارهٔ امور آن‌ها را در دست دارد که نمونهٔ عملی و بارز یک دولت رانتیر است.

صدای آمریکا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی

افشاگر «سیسمونی گیت» و «اوقاف گیت» از یک پرونده تازه فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد یک «موقوفه» به نام «گوهرشاد» شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان شش سال است به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.

وحید اشتری دوشنبه ۱۹ تیر مستنداتی از جمله نامه رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه در استان خراسان را منتشر کرد و در توییت‌هایی نوشت، در «بررسی‌ها» متوجه شده احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز است، «از ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶» به طور رسمی توسط این اداره به عنوان «متولی این موقوفه» شناخته می‌شود و «حق تولیت به حساب» او «واریز می‌شده است.»

اشتری که مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش موسوم به «عدالت‌خواه» بوده است، در حالی فساد مالی علم‌الهدی را افشا کرده که در پرونده مربوط به افشاگری «سیسمونی گیت» به «دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هر نوع فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب، و سخنرانی» محکوم شده است.

او با اشاره به این که در آبان سال ۹۵، علم‌الهدی محمد احمدزاده را به جای حجت گنابادی‌نژاد به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان معرفی کرد، تصریح کرده است: «مدیر تازه‌وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را (حالا قانوناً یا غیرقانونی) به نماینده ولی‌فقیه اعطا کرده است.»

وحید اشتری همچنین عکسی از یک وکالت‌نامه منتشر کرده که بر اساس آن علم‌الهدی «اجرای وقف‌نامه» را دوباره به احمدزاده سپرده و «با یک حرکت ناپلئونی عجیب» کسی که «ناظر بر موقوفات » است، «خودش مجری و پیمان‌کار» آن نیز شده است.

این فعال رسانه‌ای ادعا کرده که امام جمعه مشهد «به محض این که متولی موقوفه» شده، شماره حسابی «متعلق به خود» در «بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت» معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه، «انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی، و قضایی» را به «خود اوقاف خراسان» واگذار کرده است.

او همچنین با انتشار تصویر وکالت‌نامه‌ای عنوان کرده که پس از واگذاری این موقوفات به امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی در وکالت‌نامه‌ای، «اداره موقوفه و در واقع اجرای وقف‌نامه را» مجدداً به محمد جمشید احمدزاده، رئیس اداره اوقاف، سپرده است.

این فعال سیاسی در این زمینه گفته که «با یک حرکت ناپلئونی عجیب همان ناظر بر موقوفات، خودش مجری و پیمانکار» شده است و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان حق‌ تولیت به آقای علم‌الهدی می‌رسد.

به گفته اشتری، «مفاسدی که سهیم کردن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در فعالیت‌های اقتصادی دارد ناگفته پیدا است» و «با توجه به تأثیر سیاسی اجتماعی ایشان در انتخاب مدیران یک تعارض منافع جدی به وجود می‌آید.»

اصطلاح حقوقی «رَقَبه» یا «حق رقبی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به «حق انتفاعی» گفته می‌شود که «از طرف مالک برای مدت معینی» به کسی واگذار می‌شود. در اصطلاحات وقفی نیز،‌ «رَقَبه» به «واحد شمارش املاک موقوفه» گفته می‌شود.

هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار، در واکنش به این افشاگری، از آن به عنوان «رسوایی بزرگ گوهرشاد گیت» نام برده و برخی اظهارات علم‌الهدی را که با این فساد مالی در تضاد است، بازگو کرده است.

این روزنامه‌نگار در توییت‌هایی سخنان امام جمعه مشهد را یادآوری کرده که گفته بود «اگر از گرسنگی هم بمیریم، نباید از دشمن چیزی بخواهیم» و به فقرا توصیه کرده بود که «به جای مرغ، اشکنه» بخورند.

او همچنین یادآوری کرده که علم‌الهدی پیش از این گفته بود «مردم هوشیار باشند تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود» و «مقاومت اقتصادی مردم، مظهر انتظار است.»

در هفته‌های گذشته، وحید اشتری از واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف پرده برداشته بود.

صدای آمریکا: افشاکننده «سیسمونی گیت» مربوط به خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است. وحید اشتری، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به جمهوری اسلامی، که در فروردین ۱۴۰۱، با انتشار تصاویری از همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف در فرودگاه تهران همراه با چمدان‌های متعدد، از «سیسمونی گیت» پرده برداشت، روز یکشنبه ۲۸ خرداد در رشته توییتی نوشت: به مدارکی مربوط به فساد مالی نزدیکان مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف دست یافته است.

او افزود: «این که ۱۵۰ هکتار زمین با یک دامداری هزار رأسی در روز روشن با ماهی یک میلیون‌ تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار»، اما «این که در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کنند دیگر خیلی اعتماد به نفس می‌خواهد.»

اجاره‌نامه زمین مزروعی موقوفه در قزوین که وحید اشتری می‌گوید در اختیار عروس مهدی خاموشی قرار گرفته است

مهدی خاموشی، روحانی شیعه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، به فرمان علی خامنه‌ای، از مهر ۱۳۹۷ تاکنون، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وحید اشتری بر اساس اسنادی از روزنامه رسمی کشور می‌گوید زمین مذکور به «مونا چایچیان» واگذار شده و از طریق افرادی که با خانواده مهدی خاموشی «در تعاملند»، متوجه شده که او «عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است.»

به گفته او، «این موقوفه عظیم متعلق به حسینیه امینی‌ها» در قزوین است.

اجاره‌نامه دامداری موقوفه که در اختیار عروس رئیس سازمان اوقاف قرار گرفته

وحید اشتری با بیان این که واگذاری این موقوفات «وجه نمادین قابل تأملی دارد»، نوشت که «اوقاف بدون هرگونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده» و «چون زیر نظر رهبری است کسی هم نمی‌تواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست.»

او اضافه کرد: «یکی از بزرگترین موقوفات کشور را به ثمن بخس به عروس رئیس سازمان اوقاف بدهند و بدون نگرانی از نهادهای به اصطلاح نظارتی اعم از نهادهای بازرسی در بیت یا نهادهای امنیتی و قضایی حتی آدرس منزل مسکونی‌ رئیس سازمان اوقاف را هم با فراغ بال زیرش قید کنند.»

تصویری از روزنامه رسمی کشور مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خانواده خاموشی

رانت‌خواری و فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکان آنها بارها خبرساز شده و نیروهای فعال حکومتی با افشا کردن، از آنها علیه یکدیگر استفاده کرده‌اند.

تاکنون گزارش‌های متعددی از پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله «زمین‌خواری»، «کوه‌خواری»، «املاک نجومی»، و «چپاول بیت‌المال» توسط مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکان آنان در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

در این حال، با گسترش فقر و مشکلات معیشتی، شعار «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» به یکی از شعارهای اصلی معترضان در ایران تبدیل شده است.

علی دادپی، استادیار دانشگاه دالاس تگزاس، در روزهای گذشته در میزگرد بررسی «فساد نظام‌مند» در ایران که در اندیشکده شورای آتلانتیک برگزار شد، با اشاره به گستره حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد و تسلط آنان بر منابع ملی و عمومی گفت در ایران فساد به معنای استفاده از منابع انحصاری دولتی و عمومی موجود و در راستای رانت و تأمین منافع شخصی یا خانوادگی یا طیف محدودی از جامعه است.

صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت می‌گرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)

مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسی‌دان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)

بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!

نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:

بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت

در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.

بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.

مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.

آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.

آیت الله خمینی با ترفندها و حیله‌هایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.

اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.

اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته

مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی

اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.

وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.

وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:

۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.

آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!

۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.

بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.

***

در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.

منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.

این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.

متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.

صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.

تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.

این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.

قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.

جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»

و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!

با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!

اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.

*اسناد مورد اشاره در این نوشته در پروندۀ «کمیتۀ دفاع از عباس امیرانتظام – واشنگتن» نزد نویسنده محفوظ است.

——–

از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.

دویچه‌وله: رییس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی برای نانوایان گفت که دولت قصد داشت فروش آرد با نرخ دولتی را حذف کند و مابه‌التفاوت پول آرد را به نانوایان پرداخت کند، ولی اجرای طرح در عمل، اتفاقات دیگری را رقم زد.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی همچنین افزود که دولت با این طرح قصد داشت مانع آردفروشی شود اما نتیجه این شد که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و “دغدغه‌ای دیگر به دغدغه‌های نانوایان اضافه شده است.”

به گفته سلیمانی گزارش‌های رسیده به اتحادیه نانوایان نشان می‌دهد که ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است و این مساله، انگیزه پخت را از نانوایان می‌گیرد.

او با بیان این که پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد افزود که دولت می‌خواهد به شکل دستوری، قیمت نان را ثابت نگه دارد. سلیمانی همچنین از بی‌توجهی به آنالیز قیمتی‌اتحادیه خبر داد و گفت که دولت، برای تعیین قیمت نان، نظر فعالان این صنف را درباره قیمت جویا نمی‌شود.

بر اساس اظهارات رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، دلایل مختلفی برای کاهش سهمیه آرد به نانوا اعلام می‌شود و حتی نانوایانی که هیچ گونه تخلف در فروش، وزن نان و قیمت نداشته‌اند نیز با کسری ۲۰ کیسه از سهمیه خود مواجه شده‌اند.

اختلال در دستگاه‌های پز هوشمند، معضل پرداخت در نانوایی‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از مشکلات پیش رو در میان‌ نانوایان، قطعی‌های مکرر دستگاه‌‌های پرداخت الکترونیکی است. همچنین کمبود رول کاغذی دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سبب شده که نانوایان زمان زیادی صرف کنند تا موفق به تماس با شرکت پشتیبانی شوند و بتوانند رول کاغذی به دست آوردند.

همچنین دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی با صفحه کلید که در اختیار نانوایان گذاشته شده است به بروز مشکلات جدیدی دامن زده است. برخی از نانوایان هنوز روش کار با این دستگاه‌ها را بلد نیستند و این موضوع، سبب بروز اختلال‌هایی ناخواسته شده است. به گفته رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، در یک نمونه خریداری به جای خرید ۱۱ نان، ۱۱۱۱ نان را ثبت کرد و تنها پس از مراجعه به اتحادیه و با تماس‌های مکرر، بازگرداندن پولی که به اشتباه واریز شده بود ممکن شد. چرا که پشتیبانی این سامانه اعلام کرده بود برگشت پول در این سامانه ممکن نیست.

وزارت اقتصاد: دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد

در همین حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد ولی بنا دارد که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود. این در حالی است که پیش از این نیز ادعاهایی مبنی بر ثبات قیمت نان طرح شده بود اما این ادعاها تناسبی با واقعیت موجود در بازار و قیمت واقعی نان ندارند.

این وزارت‌خانه با بیان این‌که یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده است اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.

وزارت اقتصاد همچنین ادعا کرده که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم الزاما به معنای افزایش قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان نیست و در سال‌های گذشته نیز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان منجر به افزایش قیمت آرد خبازی و قیمت نان نشده است.

این وزارت‌خانه دلیل این امر را مستقل بودن یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان دانسته است و اعلام کرده که یارانه دولتی برای هریک از این حلقه‌ها، بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌‌شود.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت، بخشی از هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی را جبران کرده است و از اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف جبران هزینه واحدهای نانوایی اقدام به پرداخت کمک هزینه کرده است و بنا دارد برای سال جاری، برنامه‌ای را اجرا کند که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود.

این اظهارات در شرایطی اعلام می‌شود که اتاق بازرگانی تهران، آذر ماه سال گذشته، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابر چالشی جدید خوانده بود و هشدار داده بود که نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها منجر به بحران نان خواهد شد.

صدای آمریکا: شاخص بورس تهران که پس از یک سقوط سنگین دو روزه کمی آرام گرفته بود، روز چهارشنبه دوباره کاهش یافت. در همین رابطه یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که دولت جمهوری اسلامی «دچار تنگنای جدی» برای تأمین بودجه است. بحث بر سر اصلاح یا تعطیلی بازار بورس همچنان داغ است و به خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در ایران شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت «۲۸ هزار و ۹۲ واحد تا رقم دو میلیون و ۲۷۷ هزار واحد کاهش یافت» و «۸۵ درصد» از نمادها در بازار بورس «منفی بودند.»

سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و گروه صنعتی مپنا و ایران خودرو در روز چهارشنبه بیشترین تأثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با پیش‌بینی تورم ۴۲ و نیم درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای تراز کردن بودجه دولتی خود باید بتواند نفت را به قیمت بیش از ۳۵۰ دلار بفروشد.

یک منبع آگاه در ایران درباره وضعیت بورس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که «دولت از نظر تأمین بودجه دچار تنگنای جدی شده» و با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اضافه کرد، «قیمت نفت اوپک در حال حاضر در کانال ۷۰ دلار است»، یعنی «کسری بودجه در ایران چنان شدید است که جمهوری اسلامی باید بیشتر از پنج برابر رقم فعلی نفت بفروشد تا از مخمصه بودجه‌ای نجات پیدا کند.»

این منبع ناظر بر اقتصاد ایران، که به دلیل ملاحظات امنیتی نخواست نامش منتشر شود، با بیان این که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم ناچار است نفت را با تخفیف بفروشد، به افزایش چشم‌گیر مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: «گرفتن مالیات بیشتر از بازاری که گرفتار رکود سنگین است، به معنی نابودی بسیاری از کسب و کارها، تعمیق رکود و حتی ناآرامی‌های اجتماعی است.»

به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، «حکومت با دانستن این حقایق تلاش کرده نقدینگی را جمع کند و به بورس بکشاند» و از سویی «برای خرید سرمایه‌ای دلار و خودرو محدودیت بگذارد و طرح گرفتن مالیات سنگین ۶۰ درصدی از سود فروش واسطه‌ای مسکن را مطرح کند.»

برخی کارشناسان بورس می‌گویند بازار سرمایه در ایران «دستکاری» شده است.

این منبع مطلع به صدای آمریکا گفت: «بعد از رشد دوباره بورس و شکستن رکورد سال ۹۹ یعنی عبور شاخص کل از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، بورس برخلاف انتظار تحلیلگران، اصلاح نداشت و مشخص بود که بازار دستکاری می‌شود تا احیانا نقدینگی سرگردان مردم به جای بازار طلا و ارز و خودرو و … از بازار سرمایه سر درآورد.»

این منبع آگاه با تأکید بر نگرانی دولت از «تکرار ماجراهای سال ۹۹ برای بازار سرمایه»، می‌افزاید، دولت «می‌داند تداوم صعود بازار با دست‌کاری بیشتر ممکن نیست» و «سهامداران باید با احتیاط با این بازار مواجه شوند و اگر دانش کافی در این حوزه ندارند به صورت مستقیم سرمایه خود را وارد بورس نکنند و از کمک سبدگردان‌ها بهره بگیرند.»

به گفته برخی تحلیلگران بورس، «رانت اطلاعاتی» حقوقی‌ها در بورس و اخبار مربوط به «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، احتمال تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران ، و همچنین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مواردی است که موجب ریزش شدید در بازار بورس شده است.

سیامک خسروی‌پور، یک روزنامه‌نگار اقتصادی دیگر نیز درباره درباره ریزش شاخص‌های بورس ایران به صدای آمریکا این ریزش را «برنامه‌ریزی شده» دانسته است.

https://ir.voanews.com/a/7084028.html