اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Jun 23 2016

قهرمان «مردان آهنین»: فدراسیون می‌گفت بروید دارو بفروشید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: محراب فاطمی از شاخص‌ترین قهرمانان رقابت‌های قدرتی «مردان آهنین» است. مسابقاتی که از برنامه‌های نوروزی صداوسیما بود و بینندگان پرتعدادی داشت.

او همچنین قهرمان پاورلیفتینگ آسیا شد و سابقه شرکت در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد را نیز دارد.

تب مسابقات مردان آهنین که از اواخر دهه ۷۰ آغاز شده بود، پس از یک دهه ناگهان فروکش کرد.

درگیری‌ فیزیکی بین برخی شرکت‌کنندگان و حاشیه‌های متعدد پیرامون برخی نفرات حاضر در مسابقات، از جمله دلایلی بود که کمرنگ شدن رقابت‌های «زور ورزی» نزد افکار عمومی را در پی داشت.

محراب فاطمی از پایه‌گذاران این رشته و در ایران بود و خود نیز چهار دوره عنوان قهرمانی را کسب کرد. فاطمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از «فساد مالی و سوءاستفاده‌های فراوان» در این رقابت‌ها صحبت کرده است.

او درباره دلایل نزول این مسابقات می‌گوید: «همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه اسپانسر میلیاردی آمد. فدراسیون پولی به قهرمانان نداد، ما هنرپیشه‌هایی بودیم که مجانی کار می‌کردیم اما پول به جیب افراد خاص رفت. رییس فدراسیون می‌گفت همین که تلویزیون شما را نشان می‌دهد باید پول هم بدهید.»

فدراسیون‌ها وظیفه دارند ورزشکاران رشته خود را از هرگونه مواد ممنوعه نیروزا و داروهای غیر مجاز بر حذر دارند. هرگونه تخطی از این موضوع می‌تواند محرومیت و تعلیق از سوی فدراسیون‌های جهانی را در پی داشته باشد.

اما آنطور که فاطمی می‌گوید، فدراسیون خود مروج این تخلف بوده است و به جای جلوگیری از تجارت دارو، قهرمانان را تشویق به این امر مجرمانه می‌کرده است.

فاطمی می‌گوید: رییس فدراسیون می‌گفت شما در این برنامه معروف می‌شوید و باشگاه می‌زنید. می‌توانید به افرادی که عاشق این رشته هستند دارو بفروشید!

او تاکید کرد: در قدراسیون، کار دست عده‌ای است که دنبال منافعشان هستند. با وجودیکه مسابقه انتخابی داشتیم، اما مسئولان برنامه از برخی زیرمیزی می‌گرفتند تا نام‌شان را جزو شرکت کنندگان مسابقه بگذارند.

او می‌گوید برخلاف اغلب قهرمانان بدنسازی، شغل خودش باشگاه‌داری نیست. زیرا «همه به محض ورود به این رشته دنبال این هستند که با زدن آمپول، سریعاً خودی نشان بدهند.»

فاطمی گفت: با چشمان خودم دیده‌ام که افرادی به خاطر زدن آمپول‌های مختلف از دنیا رفته‌اند. این آمار در باشگاه‌های بدنسازی رو به رشد است. مافیای دارو در بدنسازی بیداد می‌کند و کسی هم نیست که جلوی این افراد را بگیرد.

قهرمان سابق مسابقات مردان آهنین یادآور شد: جوان ۱۵ ساله در رختکن آمپول می‌زند. به دفعات دیده‌ام که نفراتی با این داروها مرده‌اند. یکی از دوستانم ۸۰ کیلو بود، می‌خواست چند روز مانده تا ازدواجش به ۹۵ کیلوگرم برسد. متاسفانه استروئید مصرف کرد و اجل فرصت نداد مراسم دامادی خود را ببیند.

این داروها چگونه تهیه می‌شوند؟ فاطمی معتقد است: افرادی با واردات استروئید و پخش در باشگاه‌های بدنسازی درآمد بسیار بالایی دارند. در دبی، داروهای منقضی را تاریخ جدید می‌زنند و به ایران می‌آورند. ۹۹ درصد پروتئین و آمینویی که از دبی وارد ایران می‌شود فاسد است.

او در صحبت‌های خود با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: یک نفر بیاید و جلوی مرگ جوان‌ها را بگیرد. شدیداً احساس خطر می‌کنم. از مسئولان می‌خواهم استروئیدها را جزو موارد قاچاق قرار دهند و با توزیع کنندگانش برخورد کنند.

محراب فاطمی بر این باور است که برای موفقیت در این ورزش «باید در فدراسیون خرج کنی. تا به یک سری افراد پول ندهی به جایی نمی‌رسی.»

به گفته او، یکی از ورزشکاران که وضع مالی مناسبی نداشت به خاطر اینکه بتواند در مسابقه‌ قوی‌ترین مردان شرکت کند «طلاهای زن و بچه‌ و مادرش را فروخت تا بتواند زیرمیزی بدهد.»

فدراسیون پرورش اندام و فدراسیون ورزش‌های همگانی تاکنون واکنشی به اظهارات فاطمی نشان نداده‌اند. قبلاً نیز هر بار اتهامات مشابهی مطرح شده، واکنشی جز تکذیب مسئولین را در پی نداشته است.

No responses yet

Jun 21 2016

در پی افشای فیش حقوقی نجومی: صفدر حسینی استعفا داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

زیتون: در پی افشای مبلغ در یافتی صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی، او امروز استعفا داد.
به گزارش «زیتون» در یافتی او به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به‌عبارت دیگر جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. منابع خبری به زیتون خبر داده اند که صفدر حسینی امروز متن استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرده است.
پس از انتشار خبر پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی و روسای بانک ها رییس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی را داده بودند.
حسن روحانی نیز طی دستوری از معاون اول خود خواسته بود تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
حال متن استعفای وزیر کار دولت هشتم و رییس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم روی میز حسن روحانی است تا او در مورد این استعفا تصمیم بگیرد.

No responses yet

Jun 21 2016

فهرست برخی پاداشهای کلان در دولت احمدی نژاد/ دلواپسان چرا در این موارد سکوت کرده اند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

به گزارش ایران، مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91

در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این – شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.

[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

No responses yet

Jun 20 2016

دورریز روزانه ۱۵ هزار تن غذا در پایتخت ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید «روزانه ۱۵ هزار تن غذا» در تهران دور ریخته می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه خبرگزاری ٬ فرزاد هوشیار شنبه شب با حضور در کوره‌پزخانه‌های منطقه ۲۰ تهران و شرکت در در طرح «یه لقمه مهربونی» گفته بر اساس آمار روزانه ۳۵ درصد غذای شهروندان این شهر دور ریخته می‌شود.

وی افزوده این در حالی است که در تهران بیش از «۴۰ هزار پلاک» فقیر شناسایی کرده‌ایم که از میان آنها «۱۵ هزار پلاک» به «معنای واقعی نیازمند نان شب هستند».

آن‌طور که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده در تهران ۲۰۰ هزار نفر در مجموع کمتر از ماهانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و اکثر آنها خانواده‌های بالای چهار نفر هستند.

هوشیار با اشاره به مصرف روزانه شش هزار گوسفند و گاو، و صرف ۲۵ درصد از درآمد «۶۰۰ هزار پلاک» برای خرید فست فود٬ گفته که «قطعاً با بخشی از این درآمدها می‌توان گرسنگان را اطعام کرد».

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تقسیم این شهر به ۶۰ «کلونی فقیرنشین» خبر داده و از شهروندان خواسته در ماه رمضان٬ غذای مازاد یا افطاری خود را به مردم فقیر دهند یا به ازای هر غذا ۱۰ هزار تومان به فقرا اختصاص دهند.

۲۲ خرداد ماه نیز سایت اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) نوشته بود که سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن آن٬ معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می‌شود.

۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان٬ معادل تولیدات ۲۸ درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا است.

دورریز این حجم از مواد غذایی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار فائو٬ ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر می‌دهد.

برآوردهای فائو نشان می‌دهد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر می‌رود.

گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از آن است که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می‌رود که این رقم٬ معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است.

مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد تنها در یک مورد٬ هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان بالغ بر ۲.۸۵۷ میلیارد دلار است.

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم نیز ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ را تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابر دانسته بود.

No responses yet

Jun 18 2016

جدال قضایی خاوری و یک بساز و بفروش بر سر خانه‌سازی در تورنتو

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: سام میزراحی یکی از مشهور‌ترین بساز و بفروش‌های مسکن در کانادا با طرح شکایتی ادعا کرده است سال گذشته هنگامی که مشغول ساختن دو مجموعه مسکونی لوکس در مرکز شهر تورنتو بود محمودرضا خاوری رییس سابق بانک ملی ایران که از سال ۲۰۱۱ تحت تعقیبب است، در تماس تلفنی او را تهدید کرده که اگر میلیون‌ها دلار به او حق حساب ندهد خانه‌اش را به آتش خواهد کشید و اعتبارش را نابود می‌کند.

محمودرضا خاوری از متهمان اصلی بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران و یکی از موارد مهم اختلافات دیپلماتیک میان دولت‌های ایران و کانادا، پدر شریک میزراحی در این طرح ساخت‌وساز و از سرمایه‌گذاران اصلی آن بوده است.

پیشتر مسعود رضوانی، رییس اینترپل ایران گفته بود مدارک استرداد محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، آمده و در پی مذاکره با رئیس اینترپل کانادا در اتاوا، آنها قول همکاری داده‌اند. برخی از مقام های دولت محمود احمدی نژاد متهم شدند که در پشت پرده اختلاس آقای خاوری قرار دارند.

خبرگزاری بلومبرگ بر اساس اسناد قضایی مربوط به شکایت‌های متقابل سام میزراحی و خانواده خاوری می‌نویسد این پرونده که هنوز در دست بررسی است حقایق مربوط به نحوه سرمایه‌گذاری در یکی از داغ‌ترین بازارهای مستغلات در آمریکای شمالی را برملا می‌کند.

موضوع محوری این پرونده معامله و شراکت سام میزراحی با خشایار فرزند محمودرضا خاوری، بروز اختلاف و تیره شدن روابط آنها و در ‌‌نهایت جدال بر سر مالکیت و سود این طرح ساختمانی است.

بلومبرگ می‌نویسد: خشایار خاوری در شواهدی که به دادگاه ارائه داده می‌گوید ادعای مربوط به تهدید تلفنی دروغ است و پدر او مرد ۶۳ ساله و آرامی است که هیچگاه کسی را تهدید نکرده است.

او حاضر نشد حتی از طریق‌ ای‌میل در مورد وضعیت پدرش توضیح دهد و به مراجعات متعدد خبرگزاری بلومبرگ برای گفت‌وگو با محمودرضا خاوری پاسخی داده نشد. تماس با شماره تلفن محمودرضا خاوری که در راهنمای تلفن شهر ثبت شده بی‌جواب ماند و هنگام مراجعه به منزل او در شهر تورنتو که نشانی آن در مدارک دادگاه ثبت شده، کسی در را باز نکرد.

این خبرگزاری ادامه می‌دهد: طبق شواهد موجود در پرونده، خشایار خاوری و شوهر خواهر او که به عنوان مدیران شرکت در کنار سام میزراحی کار می‌کردند ابتدا به دادگاه شکایت کرده‌اند. به ادعای آنها، سام میزراحی با سوءاستفاده از اموال شرکت و سوءمدیریت آنها را فریب داده است.

خشایار خاوری مدعی است که سود او پرداخت نشده و به خاطر این بدهی و همکاری با سام میزراحی در چند طرح ساخت‌وساز دیگر در شهر تورنتو  ۱۰۵ میلیون دلار کانادا تقاضای خسارت کرده است.

​​سام میزراحی می‌پذیرد که خانواده خاوری و به خصوص محمودرضا در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند و طبق قرارداد اولیه، در زمان پایان طرح فقط ۵۰ درصد از سود متعلق به آنهاست.

او تاکید می‌کند که آنها در هیچ یک از طرح‌های ساخت‌وساز دیگر شریک نبوده و زمانی که ساختمان‌های طرح یورکویل در مرکز شهر تورنتو به پایان برسد آنها می‌توانند پول خود را طلب کنند.

همزمان وی نیز در پاسخ به اقامه دعوای خشایار خاوری از آنها به دادگاه شکایت کرده و به خاطر «نقض قرارداد بین دو طرف» ۵۰ میلیون دلار کانادا خسارت طلب کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد: دو طرف با وجود همه اختلافات روی نحوه شروع همکاری توافق نظر دارند. آنها شش سال پیش وقتی که خانواده خاوری آقای میزراحی را برای اجرای طرح‌های ساختمانی استخدام کرد با هم آشنا شدند.

سام میزراحی نیز ایرانی‌تبار و در سال ۱۹۷۷ در سن شش سالگی همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرده است. به گفته خودش، تحصیلات او در سطح دبیرستان است و از چند سال پیش، پس از فروش مجموعه خشکشویی‌های زنجیره‌ای به کار ساخت‌وساز روی آورده است.

خانواده خاوری قصد داشت در بازار مستغلات سرمایه‌گذاری کند و سام میزراحی شرکت ساختمانی داشت. در ابتدای کار همه چیز مشخص بود. خانواده خاوری سرمایه را تامین می‌کند و سام میزراحی کار را انجام می‌دهد و در پایان مالکیت ساختمان را به طور مساوی تقسیم کرده و هر یک از دو طرف ۵۰ درصد از سود را می‌برد.

طبق اسناد دادگاه، خانواده خاوری در این طرح حداقل ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کانادا سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس شواهدی که آقای میزراحی به دادگاه ارائه کرده است، نکته جذاب این شراکت این بود که با استفاده از پول نقد خانواده خاوری به استقراض از بانک نیازی نبود. سرمایه آنها علاوه بر پول خرید زمین، هزینه ساخت‌وساز را هم تامین می‌کرد.

سام میزراحی در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت: «آنها طوری وانمود می‌کردند که پول کافی برای پایان این طرح را دارند».

در مقابل، خشایار خاوری در تماس با این خبرگزاری مدعی شد: «آقای میزراحی وانمود کرد که منابع و امکانات لازم برای اجرای این طرح، تامین بودجه و منابع مالی لازم برای یک شرکت ساختمان سازی را در اختیار دارد».

در سپتامبر ۲۰۱۱ همزمان با نزدیک شدن به پایان این طرح، حوادثی که در ایران اتفاق افتاد معامله آنها را به خطر انداخت. هفت بانک دولتی و خصوصی از جمله بانک ملی به مشارکت در یک کلاهبرداری دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری (سه هزار میلیارد تومان) متهم شدند. محمودرضا خاوری که به گفته رسانه‌های ایرانی تابعیت کانادا دارد به این کشور رفت.

اسناد اینترپل در آن زمان نشان می‌دهد که دولت ایران «به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، فساد و رشوه خواری و کسب درآمدهای غیرقانونی از طریق شبکه بانکی» حکم جلب او را صادر کرد. ولی بعد‌ها این هشدار برای بازداشت او از صفحه خبری اینترپل برداشته شد.

سایر افراد متهم در این پرونده کلاهبرداری در شبکه بانکی محاکمه و به مجازات‌هایی نظیر اعدام، زندان و شلاق محکوم شده‌اند. کانادا افرادی را که با خطر مجازات مرگ روبرو باشند استرداد نمی‌کند و با ایران قرارداد تحویل مجرمین ندارد و در حال حاضر دو کشور مناسبات دیپلماتیک ندارند.

مصطفی‌ پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز ۱۸ خرداد گفت: «با وجودی که کانادا از امضاء‌کنندگان منشور مبارزه با فساد مالی سازمان ملل است در مورد استرداد محمودرضا خاوری همکاری نکرده است».

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا نیز در پاسخ به سئوال خبرگزاری بلومبرگ روز ۲۶ خرداد گفت: «به خاطر طبیعت محرمانه مناسبات بین دو دولت تا زمانی که فردی بر اساس قانون استرداد بازداشت نشده باشد ما نمی‌توانیم در مورد تقاضای استرداد او اظهار نظر کنیم».

به گفته دو طرف دعوا، به محض انتشار اخبار مربوط به پرونده محمودرضا خاوری در اکتبر ۲۰۱۱، آنها در منزل آقای خاوری در کانادا با هم ملاقات کردند.

سام میزراحی مدعی است که با توجه به مسدود شدن حساب‌های بانکی آقای خاوری او در‌‌ همان ملاقات خواستار قطع همکاری و شراکت شد. ولی خشایار خاوری موضوع مسدود شدن اموال خانواده را تکذیب کرده و مدعی است که در آن ملاقات آنها تصمیم گرفتند همکاری را ادامه دهند.

No responses yet

Jun 15 2016

دسترسی احمدی نژاد به پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

وکیل ملت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

سید فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.

این نماینده مجلس هشتم در رابطه با پیشنهادش مبنی بر ایجاد چند شعبه در قوه قضائیه براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس، اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام که برای بررسی شایسته پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده است، چند شعبه ویژه در قوه قضائیه تشکیل شود. چون متاسفانه در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده‌های ارسال به قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شوند.

او معتقد است که«اگر قرار بود این پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شود، خیلی‌ها باید پاسخگو شوند»

بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند

موسوی با بیان این نکته که بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند، افزود: احمدی نژاد برخاسته از اصولگرایی بود و به همین دلیل برخی مصلحت نمی‌دانستند که ایشان پاسخگوي منتقدین باشند.

او در رابطه با قانون گریزی‌های دولت احمدی نژاد، گفت: در دوران حضورم در کمیسیون اصل نود، من مدارکی را دیده‌ام که طبق آن، وزیر احمدی‌نژاد اجرای خواسته رئیس جمهور مبنی بر خرید کالاهای غیرضروری را برخلاف شرع و قانون می‌دانست و حتی با وجود تأکید بر این نکات، احمدی نژاد به وزیرش گفته بود که باید آن کاری را که من می‌گویم، انجام دهید.

بیشترین تخلفات احمدی نژاد اقتصادی بود

این عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم در تشریح پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد، گفت: در مجلس هشتم ما برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد، 11 حوزه سیاسی، اقتصادی و … تعیین کردیم که در هر حوزه هفت یا هشت مورد تخلف صورت گرفته بود و ما آنها را احصاء کردیم. براین اساس بیشترین تخلفات در حوزه اقتصادی بود.

موسوی افزود: 8 ماه قبل از اتمام مجلس هشتم، بنده براساس آیین نامه مجلس این تخلفات را به صورت نامه‌ای به هیات رئیسه فرستادم تا به کمیسیون اصل نود ارسال و تأیید شود. روندی که نزدیک به سه ماه طول کشید و سرانجام کمیسیون اصل نود، این درخواست را با بیان این دلیل که جزء اختیارات کمیسیون نیست، رد کرد و به هیات رئیسه برگرداند. اما هیات رئیسه مجددا درخواست بررسی تخلفات احمدی نژاد را به کمیسیون اصل نود ارسال کرد و آن را جزء وظایف این کمیسیون دانست.

محرز شدن تخلفات احمدی‌نژاد در عزل متکی و یازده روز خانه‌نشینی

نماینده خدابنده در مجلس هشتم، گفت: از 11 حوزه‌ای که برای پیگیری تخلفات احمدی‌نژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدی‌نژاد تنها در سه محور از جمله عزل متکی، برداشت‌های غیرقانونی، یازده روز خانه نشینی و…از سوی کمیسیون اصل نود محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد به قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرد

او با تأکید بر این نکته که تا به حالا قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های ارسالی، هیچ خروجی‌اي نداشته است، اظهار کرد: البته من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرده است.

احمدی‌نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کرده بود

وی در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.

کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیونی برای خالی نبودن عریضه در مجلس

موسوی با بیان این موضوع که در مجلس به جایگاه قانونی و مهم کمیسیون اصل 90 توجهی نمی‌شود، گفت: در واقع کمیسیون اصل نود به کمیسیوني برای خالی نبودن عریضه که چندان به جایگاهش توجهی نمی‌شود، تبدیل شده است. در این کمیسیون تصمیمات جدی در مورد قانون گرفته می‌شود، اما متأسفانه روسای قوا، چندان توجهی به مستندات این کمیسیون ندارند. نکته‌ای که موجب بروز فسادهای مختلف در کشور شده است.

کمیسیون اصل نود 2 سال قبل از جریان منصور آریا، هشدار داده بود

این نماینده مجلس هشتم افزود: به عنوان مثال 2 سال قبل از جریان منصور آریا، کمیسیون اصل نود هشدارهای لازم را به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزیر اقتصاد ارائه داده بود. متأسفانه ساختارهای قانونی ما مشکل دارد و نظارت چندان معنا نمی‌دهد و از نگاه بسیاری تنها نظارت زمانی خوب است که به ما ضرر نرساند.

وی در ادامه به وجود ملاحظاتی که مانع بیان جزئیات تخلف‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای آنکه نظام آسیب نبیند، یک سری ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم. دشمنان حاضر هستند که به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش بزند، به همین دلیل ملاحظاتی داریم وگرنه خیلی حرف ها راحت‌تر بیان می‌شد.

موسوی پیگیری پرونده تخلف احمدی‌نژاد را دلیلی دانست که مانع حضورش در دو دوره نمایندگی مجلس نهم و دهم شده است.

او در رابطه با موارد شکایت از احمدی‌نژاد، گفت: بی توجهی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه، فعالیت بیش از حد در سیستم بانکی، انحلال سازمان مدیریت، سرپیچی در اجرای قوانین، گسترش حوزه عملکرد دولت، تخلف مکرر در اجرای قانون بودجه و… تنها چند مورد از تخلف‌های احمدی نژاد بودند که از گزارشش از جانب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما دریغ از آنکه حاصلی به دست بیاید.

این نماینده مجلس هشتم، ارجحيت منافع شخصي به جاي منافع ملي و عمومي را دلیل اصلی به سرانجام نرسيدن نتایج اکثر تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دانست و افزود: ما حتی پس از جلسه سئوال از رئیس جمهور به دلیل رفتاری که ایشان در این جلسه داشتند، با همراهی 79 نماینده، شکایتی را با محوریت توهین احمدی نژاد به مجلس، بیان نکات خلاف واقع، در رأس امور نداستن مجلس و خودداری از اجرای قوانین، تنظیم کردیم و سرانجام چند بخشش از سوی کمیسیون تأیید و به قوه قضائیه ارسال شد. اما این شکایت هم نتیجه‌ای در برنداشت و میبینیم که احمدی‌نژاد هنوز هم خیلی راحت در مورد هر موضوعی حرف می‌زند.

No responses yet

Jun 15 2016

در جریان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، موج: محمد جهرمی ۸ میلیون تومان جریمه شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: یک منبع آگاه از مختومه شدن پرونده محمد جهرمی٬ رئیس پیشین بانک صادرات در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی با پرداخت جریمه ۸ میلیون تومانی خبر داد.

خبرگزاری موج با اعلام این خبر به نقل از منبع آگاه مذکور نوشته که «جهرمی هم نسبت به این حکم اعتراضی نداشته» و پرونده وی با صدور این حکم بسته شده است.

فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توسط ال سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی جهرمی صورت گرفت.

در آن زمان از جهرمی به عنوان یکی از زمینه‌سازان وقوع این فساد تاریخی نام برده شد و همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ وی از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

مه آفرید خسروی از دیگر متهمان اصلی این پرونده بود که سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین اعدام شد.

پرونده سایر متهمان این فساد بزرگ که حدود ۱۰۰ نفر می شوند همچنان در حال رسیدگی است.

No responses yet

Jun 13 2016

بدهی ۸ میلیاردی و تصاحب یک شرکت دارویی دولتی توسط «آقازاده خاص»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

سحام: سال گذشته در ۲۶ خردادماه بود که «سحام» طی گزارشی مبسوط با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد) به «تخلفات گسترده آقازاده خاص» محمدعلی رامین پرداخت و نوشت: «یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است.»

«سحام» در این گزارش تصریح کرده بود که برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت متعلق به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد،

انتشار این گزارش‌، واکنش گسترده افکار عمومی برای انجام این «تخلفات گسترده» را موجب شد و رسانه‌های خاص و افراد هم‌سو با این جریان، «سحام» را برای انتشار این گزارش مورد حملات مکرر خود قرار دادند.

درست یک‌سال پس از انتشار آن گزارش، روزنامه اعتماد خبر داده که «یاسین رامین» آقازاده ایرانی دارای تابعیت آلمان که چندی پیش هم به واسطه ازدواج پر سر و صدایش، اسمش بر سر زبان‌ها افتاد، حالا هم یک بدهی هشت میلیارد تومانی دارد و هم یک شرکت دارویی دولتی (رشد) را نیز تصاحب کرده است.

بر اساس این گزارش، پرونده فرد مذکور از یک سال پیش با شکایت سازمان بازرسی کل کشور وارد فاز جدی و حالا به کارشناس ارجاع داده شده است و به محض اظهارنظر کارشناس، تصمیم نهایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت گرفته خواهد شد. یادگاری دیگر از دولت پیشین که آن‌گونه که دیروز پایگاه خبری جماران عنوان کرد «متهم آقازاده» از زمان شکایت از کشور خارج و سپس ممنوع‌الخروج شده است. ماجرا از روزهای اوج تحریم شروع شده است. این‌بار تخلف نه در بانک و نه در فروش نفت که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان هلال‌احمر رخ داده است.

شرکت دارویی رشد که با تخلف به وقوع پیوسته حالا از سال ٢٠١١ دیگر فعالیتی نداشته است. شرکت دارویی رشد در آلمان مستقر است شرکتی که توسط سیدمسعود خاتمی، رییس وقت سازمان هلال احمر در سال ٨٩ به نام آقای «یاسین رامین» منتقل شده است. پرونده تخلف این آقازاده منتسب به مسوولان دولت قبل این روزها در حالی جلو می‌رود که احتمال صدور حکم برای آن زیاد دور از ذهن نیست.

شرکت رشد از اعزام نماینده برای ساماندهی تا غیرفعال شدن

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که در سال‌های اوج تحریم که مقوله واردات دارو نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یکی از شرکت‌های جمعیت هلال‌احمر که در آلمان در زمینه واردات دارو به ایران فعالیت می‌کرد، شرکت رشد بود که در دولت دهم، فردی برای ساماندهی آن شرکت عازم آلمان شد اما نتیجه این ساماندهی، ظاهرا تصاحب شرکت توسط وی و انتقال سهام به نام او شد. تنها شرکت باسابقه سازمان هلال‌احمر که در آلمان فعال بوده، شرکت رشد است که در سنوات اخیر پس از تصاحب، غیرفعال شده و عملا برای این سازمان کاری نکرده است. شرکت رشد ارزش میلیاردی دارد و دارای سابقه فعالیت دارویی طولانی است. خبر اولیه تخلف در این شرکت را در سال ٩۴ دبیرکل جمعیت هلال‌ احمر داد. علی‌اصغر احمدی گفت: «مسوولان جمعیت هلال‌ احمر بارها تاکید کردند که اقدامات کامل باید صورت گیرد و اگر اموالی از هلال‌ احمر بیرون رفته، باز پس گرفته و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود. مسوولان کنونی هلال‌ احمر طی ماه‌های گذشته، مدعی وجود تخلفاتی در شرکت مذکور شدند و اکنون این پرونده در مرحله بررسی قضایی است.»

نکته اما اینجا بوده است که برای بازپرداخت تعهدات به آقازاده مذکور زمان و فرصت هم داده شده بوده اما در این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفته بوده است. در این مورد حسام‌الدین مدنی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفته بود که: «ما به آقای «یاسین رامین» اعلام کردیم که باید بدهی خود به سازمان تدارکات را تسویه کند، در غیر این‌صورت از طریق مراجع قانونی عمل خواهیم کرد که ایشان تا زمانی که بنده در این سازمان مسوولیت داشتم نسبت به تسویه‌حساب اقدام نکرد و ما نیز مدارکی که طی یک سال و نیم گذشته فراهم کرده بودیم را خردادماه در اختیار دادگاه، سازمان بازرسی، رییس جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم.»

بدهی هشت میلیارد تومانی «یاسین رامین» و تصاحب شرکت دولتی

در این مورد اما سیدامیر محسن‌ ضیایی، رییس جمعیت هلال‌‌ احمر توضیحات مفصل‌تری داده و گفته بود که «طبق قوانین آلمان، شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسوولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسوولیت آقای خاتمی در هلال‌احمر به «یاسین رامین» منتقل شده است. » وی در ادامه تاکید کرده بود: «موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.» رییس جمعیت هلال‌ احمر در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «یاسین رامین» نیز تاکید کرد که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ٢ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.

وی همچنین تاکید کرده بود «ما دو میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلا عنوان اختلاف‌حساب به آن داده‌ایم.»

No responses yet

Jun 12 2016

صادق زيبا كلام: فسادازدرودیوارمملکت می بارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,بحران هسته‌ای,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

راستین آنلاین: صادق زيبا كلام و عبدالرضا داوري عملكرد دولت يازدهم را در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بين المللي را طي يك مناظره 2 ساعته تجزيه و تحليل كردند.

به گزارش راستين آنلاين از شيراز، شامگاه امروز سه شنبه صادق زيبا كلام در مناظره با عبدالرضا داوري با تاكيد بر اينكه ساختار قدرت در ايران نه حزبي است و نه استبدادي، گفت: براي بررسي عملكرد دولت يازدهم بايد بايد سه مولفه مهم شرايط تحويل گرفتن كشور، همكاري ديگر مراكز قدرت و وضعيت بين المللي و منطقه اي را در نظر گرفت.

وي با بيان اينكه در ايران دولت ها با انتخابات روي كار مي آيند، افزود: اما آنها مانند ديگر كشورها تمام قدرت را در اختيار ندارند و نهاد هاي ديگري نيز در قدرت شريكند .

زيباكلام ادامه داد: معمولا به قدرت رسيدن دربسياري از كشور ها با انتخابات و حزبي انجام مي شود و دولت ها براي 4 سال قدرت را در دست مي گيرند و در بعضي ديگر از كشورها حكومت استبدادي است و همه قدرت در دست يك نفر است ولي در ايران نه حزبي و انتخاباتي است و نه استبدادي بلكه دولت بت روي كار آمدن تمام قدرت را ندارد.

وي موفقيت دولت را در گرو نوع همكاري مراكز قدرت با دولت و اينكه در پيشبرد كارها حمايت لازم را بتواند بدست آورد دانست و گفت: وضعيت بين المللي و منطقه اي نيز روي عملكرد دولت تاثير گذار است .
بي نظير ترين حمايت حاكميتي را دولت يازدهم داشته است

داوري در پاسخ به زيبا كلام با بيان اينكه، در حوزه حمايت نهاد هاي حاكميتي بي نظير ترين حمايت را در بحث پرونده هسته اي توسط رهبري از دولت به عمل آمد، افزود: اگر بخواهيم از اين زاويه نگاه كنيم قضایا به نفع دولت تمام نمي شود.

وي ادامه داد: در بحث اقتصادي، دولت يازدهم براي رسيدن به شاخص هاي مد نظر خود ، شاخص سال 1390 را دنبال مي كند يعني مي خواهد به سال 90 برسد.

داوري كه خود در دولت دهم مسئوليت هاي مختلفي را داشته است، در دفاع از عملكرد دولت دهم در خصوص پرونده هسته اي، گفت: روحاني در كتاب “خاطرات هسته اي” به پيچيدگي بحث پرونده هسته در دوره دولت اصلاحات اشاره كرده، كه مشخص مي شود در آن دوران كساني به دشمن پاس گل داده اند.

وي ادامه داد: بي تدبيري ها در دولت آقاي خاتمي موجب شد كه آ‍انس انر‍ي هستهاي بعد از مدتي بيايد و موارد تخلف را بگيرد، يا استفاده از دستگاه اي دست دوم موجب آلودگي منطقه شده بود ودشمن اگر پرونده براي ماتشكيل داد ناشي از همين بي تدبيري ها بود.

داوري در بحث پرونده هسته اي افزود: كه دولت آقاي خاتمي پرونده هسته اي را با 4 بيانيه شوراي حكام به دولت احمدي نژاد تحويل داد.
چه كسي به ما وظيفه نابودي اسرائيل را داده است

زيبا كلام در خصوص چگونگي بوجود آمدن پروند هسته اي با اشاره به اينكه، در دنيا هر كشوري كه بتواند غني سازي 3 درصد اورانيوم را انجام دهد بالقوه مي تواند غني سازي 90 درصد هم انجام دهد، افزود: ايران در حالي به غني سازي اورانيوم پرداخت كه رسما اعلام كرده مامي خواهيم كشوري به نام اسرائيل را از صفحه روزگار پاك كنيم و قرص و محكم هم روي اين سخن ايستاده است به گونه اي كه همين 2 ماه پيش هم 2 موشك كه روي آن به خط عبري نوشته شده بود اسرائيل بايد از بين برود را آزمايش كرد.

وي با تاكيد بر اينكه ريشه دعوا و همه مشكلات و بوجود آمدن پروند هسته اي همين سخن است، گفت: “بايد پرسيد كه چه كسي اين حق را به ما داده كه بگوييم مي خواهيم يك كشور را نابود كنيم آيا قانون اساسي گفته، فلسطين گفته و يا…. مردم گفته اند.”

زيبا كلام ادامه داد: بسیاری از كشور هاي ديگر هم انرژی هسته اي را دنبال كرده اند مانند پاكستان، هند، يا آفريقاي جنوبي ولي دچار هيچ مشكلي نشده اند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: از ابتداي 22 بهمن كه انقلاب به پيروزي رسيد هر چه در مسايل ملي مي شنيديم از مجاري دولتي بوده است و هيچ صداي ديگري در خصوص مسايل پيش آمده در جامعه شنيده نمي شد، مانند بحث گروگانگيري يا جنگ تحميلي و اينكه پس از فتح خرمشهر بايد جنگ تمام مي شد يا نمي شد هيچ كس به جز دولت ها اظهار نظري نمي كردند و تنها اكنون و بعد از خرداد 92 است كه سئوالاتي در مطبوعات و يا از سوی افرادي مطرح مي شود.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد ، در بحث هسته اي نيز در 2 سال آخر دولت اصلاحات و تا سال 92 وضع همينگونه بود و تنها نظرات حاكميتي شنيده مي شد.

داوري كه مخالفت غرب و قدرت هاي جهاني را با بحث هسته اي در ايران به دليل طبقاتي بودن و انحصاري بودن فناوري در دنيا مي دانست،گفت: مخالفت قدرت هاي جهاني با ما به دليل اين است كه نمي خواهند ايران در اين حوزه پيشرفت هايي داشته باشد.

دولت روحانی معدل دولت هاشمی و خاتمی است

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكلات دولت يازدهم، گفت: دولت روحاني معدل دولت خاتمي و دولت هاشمي است و مشكلات و شكاف هايي كه درآن دو دولت پيش آمده را به دوش مي كشد.

داوري افزود: دولت هاشمي با همسان سازي سياست هاي اقتصاديش با بانك جهاني و مشكلاتي كه از اين منظر در جانعه پيش آمد موجب شكاف در جانعه شد و مردمي كه دسترسيشان به منابع محدود شده بود دست از حمايت دولت برداشتند و روبروي دولت ايستادند مانند اعتراضات كوي طلاب در مشهد كه با واكنش شديد دولت هاشمي روبرو و سركوب شد .

وي شكاف ديگر را در دولت اصلاحات عنوان كرد كه با عنوان شدن بحث گفتمان وابستگي مطرح شده از سوي اين دولت بود و موجب شد كه حزب الهي ها از دولت دور شوند و مقابل دولت خاتمي قرار گيرند.

داوري با عنوان كردن اين موضوع كه دولت روحاني اين دو شكاف را به ارث برده و در واقع نقاط ضعف دولت هاشمي و خاتمي را به دوش مي كشد، افزود: اين وضعيت موجب مي شود كه دولت يازدهم دولتي يك دوره اي باشد.
انرژی هسته ای مانندگوساله سامری شده است

صادق زيبا كلام با طرح اين پرسش كه ما با داشتن انر‍ژي هسته اي به كجا مي رسيم، افزود: بحث هسته اي در ايران شده مانند گوساله سامري كه همه بايد آن را بپرستند در حالي كه انرژي هسته اي هم مانند حوزه صنعت، نفت، و ديگر انرژي ها ست كه بايد بررسي شود كه سرمايه گذاري در اين حوزه اقتصادي بوده است يانه بايد ديد برق توليدي در بوشهر با چه هزينه اي توليد مي شود.

وي افزود: كشورهايي بوده اند كه تا آخر راه هسته اي را رفته اند مانند كره شمالي كه اگر كمك هاي غذايي كره جنوبي و غرب نباشد نيمي از مردمانش از گرسنگي مي ميرند يا پاكستان كه وضعيتش معلوم است، حال بايد پرسيد كه در ايران با اين همه مشكلات در آموزش و پروش و بسياري از حوزه هاي ديگر اين همه سرمايه گذاري درست بوده است .

زيبا كلام با تاكيد بر اينكه، تكنولوژي هسته اي ما قديمي و فرسوده است، افزود: سانترفيوژهايي كه در ايران استفاده شده از تكنولوژي قديمي برخوردار است و اكنون با عملياتي شدن بحث برجام در انبارها بايد دست كم براي 10 تا 15 سال بماند و معلوم ايت كه بعد از اين مدت ديگر به هيچ دردي نمي خورد.

او گفت البته انرژي هسته اي يك كاربرد داشته و آن هم در خدمت آمريكا ستيزي قرار گرفته است،
فساد از در و ديوار كشور مي بارد

زيبا كلام در خصوص بحث اقتصادبابیان اینکه حقیقت این است که فساد از درو دیوراکشورمی بارد گفت: معتقدم مشكل اقتصاد ايران نه مربوط به دولت هاشمي است و نه دولت خاتمي و نه دولت احمدي نژاد، بلكه مشكل دولتي بودن اقتصاد است . حدود 8 ميليون بيكار و صنايع تعطيل شده آن هم وقتي كه هم نيروي كار ارزان است و هم انرژي به چه دليل است، چرا توليدات ما به هيچ يك از توليدات ديگر كشورها نمي تواند رقابت كند، چرا اين همه پرونده فساد در ايران داريم، آيا در ژن و خون مشكلي است كه همگي دزد مي شويم. آيا به ازاء هرپروند فساد در ايران در ديگر كشورها چند پرونده وجود دارد.

وي پاسخ به تمام اين سئوالات را در دولتي بودن اقتصاد دانست و گفت: در 250 سال گذشته بسياري اقتصاد هاي گوناگون در دنيا به وجود آمده اند كه جهنمي به پا كرده اند و رفته اند و تنها راه برون رفت از اين بن بست اين است كه ببينيم كشورهايي مكانند تركيه، كره جنوبي، ژاپن، مالزي و … چه كار كرده اند و الگو برداري كنيم.
ماچه زمانی آمریکا ستیز بوده ایم؟

داوري در واكنش به موضوع آمريكا ستيزي بودن بحث هسته اي،با بیان اینکه ماهیچگاه آمریکا ستیز نبوده ایم گفت:‌ چه زمانی ما آمريكا ستيزي كرده ايم، چه زمانی ما رئيس دولت آمريكگا را ترور كرده ايم، اين آن ها بوده اند كه در ايران دست به ترور زده اند، در موضوع گروگانگيري نيز اين اصلاح طلب ها بودند كه گروگان ها را تحويل دادند و در بحث اقتصاد هم بايد بگويم كه آمريكا ئيها كه غول اقتصاد آزاد هستند امروز خودشان دچار هزاران مشكل هستند.

وي با اشاره به موضوع شلاق خوردن تعدادي كارگر در معدن طلاي آبدره، گفت: چرا در اين خصوص هيچ اصلاح طلبي اظهار نظر و انتقادي نكرد، دولت يازدهم دولت كارفرمايان است .

No responses yet

May 30 2016

دلال دکل گمشده آزاد شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

پایش: «م.ش» دلال دکل ۸۷ میلیون دلاری فورچونا با حکم مراجع قضایی پس از گذشت نزدیک به یک سال حبس آزاد شد.
این گزارش حاکی است براساس این حکم پس از ارزش گذاری دو دکل متعلق به شرکت حفاری نام برده توسط مرجع قضایی، این دو دکل در ازای آزادی این دلال نفتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، سال گذشته خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تأسیسات دریایی خبر داده بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه چندی بعد این خبر را تأیید کرد.
این گزارش حاکی است، برای بررسی فساد در دوره‌های مختلف مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی از زمان تأسیس تاکنون، پیگیری‌های قضایی در حال انجام است و بدر این رابطه برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
بر این اساس، یکی از موارد مربوط به این پرونده‌های فساد، پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان دکل بود، اما این دکل هرگز به ایران نیامد و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .