اخبار

سحام: روزگذشته سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که «یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و روانه زندان شده است.»

به گزارش «سحام»، سپاه دراین بیانیه مطابق بیانیه‌های پیشین خود ادعاهایی را مطرح کرده و نام این فرد را به صورت حروف اختصاری (ح.ا) اطلاع رسانی کرده است.

«حسن افراشته پور» که سپاه نام وی را با نام اختصاری(ح.ا) معرفی کرده و از وی با نام مستعار داریوش نام برده است، پیش از این در پرونده بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۶، مجازات‌هایی را متحمل شده است.

گفتنی‌است نام «حسن افراشته پور» در«لیست بدهکاران بانکی هیئت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نظام بانکی کشور» وجود ندارد.

متن دیگری در همین رابطه از گوگل+ یک بچه بسیجی:
هویت_فرد_بازداشت_شده_توسط_سپاه_چیست؟
حسن افراشته یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسدین اقتصادی توسط سپاه دستگیر شد
حسن افراشته کسی که دیروز دستگیرشد اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.
حالا حسن افراشته پور که بود و چه کرد؟!
در سالهای پیش برادران افراشته پور با سو استفاده از بانک صادرات ثروت باد آورده ای به جیب زدند،دادگاه اون زمان حسن افراشته پور را به ۳۹۹ ضربه شلاق محکوم میکنه و برادرش داوود هم به ۲۹۹ ضربه شلاق محکوم میشه، در جریان پرونده شان ۱۳۰ تن از کارکنان بانک صادرات به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشن.
زمانی که حسن افراشته پور از بانک صادرات اختلاس میکنه در زمان مدیریت رییس بانک مرکزی کنونی بوده که جای تامل داره ،البته در این زمان کسی به نام فاضل خداداد هم دست به اختلاس میزنه.
ولی چیزی که از افراشته پور متهم بازداشتی اخیر توسط سپاه پاسدارن مهمه چیست؟!
ایشون از نزدیکان کرباسچی بوده و خیلی باهم رفیق صمیمی بودن ،برج کشتیرانی تو فرمانیه مال این بوده،در اتهام ۳۰۰۰ میلیاردی دخیل بوده،باسید ناصر سیدی که صاحب صرافی گارانتی هست و صرافیش یکی از دو صرافی دخیل در پرونده اختلاس ۷۰۰۰ میلیاردی هست ،شریک بوده.
البته نکته ای هم الان هست، که در این پرونده هم پای حمید پورمحمد گل سفیدی که در جریان اختلاس 3000 میلیاردی با عنوان قایم مقام بانک مرکزی بازداشت شده بود و اکنون معاون نوبخت و مشاور جهانگیری هست هم دوباره وسط آمده
دم بچه های سپاه گرم که اینو گرفتن.ان شاءالله دوباره با فساد به اینگونه مبارزه کنن
لبیکی به رهبر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط سپاه

دویچه‌وله: وزیر کشور جمهوری اسلامی اخیرا دو بار موضوع احتمال ورود پول‌های کثیف به چرخه قدرت در ایران را مطرح کرد. این سخنان با انتقاد رئیس مجلس هم روبه‌رو شده است. وزیر کشور می‌گوید حاضر است در هر موقعیتی از مدعای خود دفاع کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (راست) از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی (چپ) محسوب می‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (راست) از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی (چپ) محسوب می‌شود

وزیر کشور کابینه حسن روحانی و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. عبدالرضا رحمانی فضلی که از چهره‌های نزدیک به لاریجانی برشمرده می‌شود، گفت: «مگر ما گفتیم قانون نداریم، حتما قانون داریم و کشور بر اساس قانون اداره می‌شود اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم فساد سه هزار میلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند».

علی لاریجانی صبح چهارشنبه (۴ مارس/ ۱۳ اسفند) در نطق پیش از دستور نشست مجلس گفته بود: «اخیرا یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه مبهم سخن گفتن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهه برای کشور دارد. مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود».

“وزیر معرفی کند”

“خانه ملت”، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه واکنش یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سخنان رحمانی فضلی را بازتاب داد. منصور حقیقت‌پور “اعلام اسامی استفاده‌کنندگان از پول‌های کثیف” را “مطالبه نمایندگان مجلس” برشمرده و خواسته بود رحمانی فضلی در صورت درستی سخنانش “نسبت به معرفی اشخاص متخلف هرچه سریعتر اقدام کند”.

پس از آنکه رحمانی فضلی برای نخستین بار موضوع ورود پول‌های کثیف به ساختار قدرت در ایران را مطرح کرد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نامه‌ای را منتشر کرد که به نوشته این خبرگزاری ۳۰ نماینده مجلس آن را تنظیم کرده بودند. این نمایندگان رحمانی فضلی را به “زیر سوال بردن انتخابات به عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت نظام جمهوری اسلامی” متهم کرده و خواهان توضیح شده بودند.

“ترکشی که به هر انتخاباتی اصابت می‌کند”

خبرگزاری “خانه ملت” روز چهارشنبه (۱۳ اسفند/ ۴ مارس) همچنین به نقل از اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نوشت که “ترکش استفاده از پول‌های کثیف به تمام انتخابات‌ها اصابت می‌کند” و وزیر کشور “وظیفه دارد” به عنوان یک مطلع موضوع را به صورت شفاف بیان کند.

رحمانی فضلی هم پیش از این و هم در سخنان روز پنجشنبه (واکنش به علی لاریجانی) تصریح کرده است که موضع‌گیری‌های اخیرش در مورد ورود پول‌های کثیف (حاصل از قاچاق مواد مخدر) به حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ “هشدار” و با هدف “بستن روزنه‌ها” بوده است.

خبرگزاری مهر نیز هشتم اسفندماه به نقل از غلامعلی حداد عادل، رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس، نوشته بود، وزیر کشور به صراحت درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست سخن نگفته بلکه نسبت به آن هشدار داده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با انتشار بیانیه‌ای، ادعایی مشابه رئیس فراکسیون اصولگرایان مطرح کرد و مدعی شد که سخنان دبیرکل این ستاد به این معنی نیست که لزوما چنین اتفاقی افتاده باشد.

وزیر کشور روز پنجشنبه در چارچوب پاسخ به انتقاد لاریجانی تأکید کرد که آماده است “تا هر کجا لازم شد”، از جمله در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، “گزارش دقیقی از فرایند پول‌های کثیف” ارائه کند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

کلمه: لطف و عنایت ویژه قوه قضاییه به «متخلف خودی»

چکیده :محمدرضا رحیمی که معاون قوه قضاییه او را یک متخلف خودی می‌نامد، پس از ده روز حبس به مرخصی آمد. او 26 بهمن به زندان منتقل شد و 6 اسفند به عنوان مرخصی از زندان خارج شد. رحیمی در این مدت کوتاه هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) بوده است….

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، در دهمین روز حبس به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رحیمی که خود را «معاون اول نظام» می نامید و اتهامش گرفتن پول رشوه برای کمک به تبلیغات انتخاباتی «نامزدهای حزب‌اللهی و ولایتمدار» بود، به دنبال قطعی شدن حکمش در روز ۲۶ بهمن توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شد.

اما هنوز تعداد روزهای حبس او به عدد انگشتان دو دست نرسیده بود که نامه مرخصی وی امضا شد و او در روز ۶ اسفند برای مدت هفت روز به مرخصی آمد؛ مدتی که گفته شده قابل تمدید است.

این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از از زندانیان سیاسی بی‌گناه برای مدت‌های بیش از دو یا سه سال از حق مرخصی محروم شده‌اند.

در همین فاصله، معاون قوه قضاییه هم گفت که رحیمی اگرچه تخلف کرده اما یک عنصر «خودی» بوده است. حالا با این مرخصی، مشخص می‌شود که چگونه قوه قضاییه با مفاسد «خودی‌ها» برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رحیمی در این ده روز هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) که در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است نگهداری می‌شده است.

پیش از این در گزارش میدانی خبرنگار کلمه، برخی از مردم پیش‌بینی کرده بودند که رحیمی در کنار متخلفان عادی نگهداری نشود و زندان برای او امکانات ویژه‌ای در نظر بگیرد.

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمد کاظمی بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گفته است که فرماندهان نیروهای مسلح ایران درگیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امضای قرارداد توسط فرماندهان نظامی بدون ضمانت های لازم را خلاف قانون دانست به ویژه در صورتی که این قراردادها به گفتۀ او به از میان رفتن اموال نیز منجر شوند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی در مورد قراردادهایی که توسط فرماندهان نظامی کشور بدون ضمانت یا با ضمانت امضا می شود، نداده است. با این حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل فرماندهان سپاه پاسداران ایران گذاشته شده و از این پس بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت نیز در دستور کار نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
در واکنش به این دست تصمیم ها، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، اخیراً از دولت خواست که از واگذاری طرح های عمرانی و اقتصادی کشور به نهادهای نظامی خودداری کند. راغفر در توضیح این نظر گفته بود که این نهادها در انجام قراردادهایشان ناکارآمد و پرهزینه اند و غالباً کل مبلغ اجرای طرح را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند بی آنکه بتوانند اهداف طرح های اقتصادی را به درستی اجرا کنند.
فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، محمدعلی جعفری، بارها گفته است که این نیرو اجرای طرح های کمتر از صد میلیون دلار را برعهده نمی گیرد.

انصاف: علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا محمدرضا رحیمی بعنوان یکی از وکلای دادگستری زیر مجموعه کانون وکلای مرکز است تائید کرد و گفت: پروانه وکالت رحیمی برای این کانون است.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به حکم صادره علیه رحیمی به جرم ارتشاء و فساد و زندانی شدن وی همچنان پروانه وکالت این متهم وجاهت قانونی دارد گفت: ابتدا باید حکم صادر شده به کانون ها ابلاغ شود. در این احکام یا محرومیت مستقل است و یا اینکه فرد از سوی دادگاه محرومیت هایی را به همراه دارد. وقتی حکم دادگاه به کانون ابلاغ شد دادگاه انتظامی کانون وکلا اگر تشخیص داد رفتار و جرم متهم بر خلاف شان وکالت بوده پروانه وکالت را ابطال می کند که هنوز دستور یا حکمی از سوی دادگاه انتظامی به کانون مرکز ارسال نشده است.

عصرایران: وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل گفت: براساس اطلاعات رسیده برخی از نمایندگان مجلس هشتم 30 تا 90 میلیون تومان از دولت نهم پول گرفته اند که برای رسیدگی به آن شکایتی به کمیسیون اصل نود تقدیم کرده ایم.

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.

سحام: «سردار سیدمحمد حاج آقامیر» پس از ۶ سال ریاست بر سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جمعی از افراد خانواده‌اش از این سمت برکنار شد.
آقامیر که طی ۶ سال ریاست بر سازمان عریض و طویل ورزش شهرداری تهران نزدیکان خود را در پست‌های کلیدی این سازمان منصوب و مشغول به‌کار کرده بود، پس از ریخت و پاش‌های فراوان مالی از کار برکنار شد.
به گزارش سحام٬ وی که طی این مدت فرزندان، خواهرزاده‌ها، خواهر همسر و سایر بستگان نزدیک خود را به‌کار گمارده بود و با حقوق و مزایای چشمگیر این سازمان را به‌صورت “الگاریشی” اداره می‌کرد با حکمی از سوی «حجت‌الاسلام علی امرودی»، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جای خود را به معاونش سپرد.
صدور کارت‌های شهروندی با ارزش بیش از میلیاردها تومان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حمایت از محمدباقر قالیباف شهردار تهران، عزل و نصب‌های پیاپی و خارج از عرف اداری در مدیریت‌ها و معاونت‌های این سازمان، به‌کار گیری اقوام و آشنایان در پست‌های مهم، کارنامه‌ی نادرست رییس دفتر پیشین وی در سازمان ورزش شهرداری تهران، خرید خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی و … موجب حساسیت حراست شورای شهر تهران شد تا با تاخیر فراوان و پس از ۶ سال به تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان ورود کند.
گفته می‌شود «علیرضا دبیر»، عضو شورای شهر تهران که از حامیان اصلی آقامیر است و او نیز شماری از اقوام و دوستان نزدیک خود را در سازمان ورزش شهرداری تهران مشغول به‌کار و حتی برای آنان پست‌های جدید تعریف کرده هم نتوانسته جلوی این تغییرات را بگیرد.
«سردار داود آذرنوش» نیز سه سال پیش در اعتراض به سیاست‌ها و ریخت و پاش‌های فراوان در سازمان ورزش شهرداری تهران، در حالی که معاونت ورزش آقایان این سازمان را برعهده داشت طی استعفانامه‌ی خود که هیچگاه رسانه‌یی نشد از این سازمان کناره‌گیری کرد.
ریخت و پاش و حیف و میل اموال عمومی در حالی صورت می‌گرفت که برخی کارکنان قدیمی که پیش از حضور آقامیر در این سازمان حضور داشتند با طرح تعدیل نیرو مواجه و از کار برکنار یا در پست‌های متفرقه به کار گمارده می‌شدند.
همچنین گفته می‌شود، تعاونی مسکن این سازمان که از کارکنان این سازمان مبالغ هنگفتی را برای ساخت مسکن گرفته تخلف‌های گسترده و پیچیده‌ای دارد و شماری از مدیران هم با همین مبالغ وارد عرصه زمین‌خواری شده‌اند.
رییس دفتر پیشین آقامیر که از اعضای سپاه پاسداران است و تخلف‌های مالی و بد رفتاری‌های متعدد اخلاقی در این سازمان داشته، بدون سروصدا از کار برکنار شد که گفته می‌شود وی تهدید کرده بود چنانچه اعمال وی برملا شود، تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان را رسانه‌یی خواهد کرد.
این درحالیست که اکنون «محمد رضایی»، یکی از معاونان این سازمان با حکم سرپرستی، اداره سازمان ورزش شهرداری تهران را برعهده دارد و هنوز مشخص نیست تیم “قالیباف ـ دبیر”، برای جایگزینی آقامیر کدام گزینه را معرفی خواهند کرد.
گفتنی است، «سردار مصطفی آجورلو» پیش از آقامیر مدیر ورزش شهرداری تهران بود که در زمان وی ورزش همگانی در تهران به‌صورت تمیزتری اداره می‌شد.

دیگربان: غلامعلی حدادعادل هشدار داد چنانچه فشار‌ها برای انتشار نام ۱۷۰ نفری که برای تبلیغات انتخاباتی خود از جابر ابدالی پول گرفته‌اند افزایش یابد٬ منابع مالی نمایندگان اصلاح‌طلب منتشر خواهد شد.

حدادعادل گفته نمایندگانی که با توصیه دولت محمود احمدی‌نژاد از ابدالی پول گرفته‌اند نمی‌دانسته‌اند منشاء این پول‌ها سالم نیست.

مشاور علی خامنه‌ای اصل دریافت کمک مالی نمایندگان در جریان انتخابات را تائید کرده و ادامه داده این کاری است که در هر جناحی صورت می‌گیرد و معمول است.

وی افزوده هیچ نماینده‌ای را نمی‌شود به دلیل دریافت کمک انتخاباتی از یک جریان مورد سرزنش قرار داد.

حداد عادل اضافه کرده افرادی که نسبت به این ۱۷۰ نماینده انتقاد دارند، همان‌ها به نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم «حتما» پول داده‌اند و اگر در این زمینه زیاد اصرار کنند آن منابع مالی هم فاش می‌شود.

از غلامعلی حدادعادل به عنوان یکی از دریافت کنندگان پول از جابر ابدالی نام برده می‌شود.

دیگربان: یک سایت نزدیک به سازمان بسیج از رد درخواست اعمال ماده ۱۸ در پرونده محمدرضا رحیمی از سوی صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه خبر داده است.

این سایت نوشته رحیمی از طریق محمود هاشمی شاهرودی٬ عبد‌الکریم موسوی اردبیلی و مصطفی محقق داماد تلاش‌ها برای دریافت حکم برائت خود از رئیس قوه قضائیه را آغاز کرده است.

لاریجانی هم در واکنش به وساطت این افراد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را رد کرده است.

آن‌طور که این سایت نوشته است لاریجانی اعلام کرده که هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف «شرع» باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رد مال و ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.