اخبار

گزارشگران بدون مرز: مسئولان حکومتی، باید اقدامی بشر دوستانه برای آزادی این مدافع حقوق بشر که بیش از چهار سال است، ناعادلانه زندانی شده است، انجام دهند. ما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری را مسئول جان حسین رونقی ملکی و زلیخا موسوی می‌دانیم.»

گزارش‌گران بدون مرز رفتارکشنده مسئولان دستگاه قضایی ایران را که از آزادی حسین رونقی ملکی خوداری می‌کنند، محکوم می‌کند. در حالی که این وب‌نگار مدافع حقوق بشر بیستمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند، مادرش زلیخا موسوی نیز در اعتراض به شرایط غیر انسانی بازداشت پسرش، از هشت روز پیش اعتصاب غذا کرده است.

«در برابر قاطعیت حسین رونقی ملکی در قمار مرگش و بی‌اعتنایی ماموران قضایی امنیتی حکومتی، برای پیشگیری از فاجعه و مرگی دیگر در زندان،مسئولان حکومتی، باید اقدامی بشر دوستانه برای آزادی این مدافع حقوق بشر که بیش از چهار سال است، ناعادلانه زندانی شده است، انجام دهند. ما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری را مسئول جان حسین رونقی ملکی و زلیخا موسوی می‌دانیم.»

از تاریخ ١٨ مرداد ماه، این وب‌نگار زندانی در اعتراض به وضعیت نامساعد جسمی‌اش در بازداشت اعتصاب غذا کرده است. درحالی بیست و یکمین روز اعتصاب را آغاز می‌کند، که وزنش به ٥٢ کیلو رسیده و در بسیاری از ساعت روز در بی حالی مفرط بسر می‌برد. حسین رونقی ملکی در تاریخ ٢٢ آذر ماه ١٣٨٨ بازداشت و به ۱۷ سال و پنج ماه زندان محکوم شده است، علیرغم چند عمل جراحی بر روی کلیه و وضعیت نابسامان جسمی همچنان در زندان و از مرخصی درمانی محروم است. وی به مدت چهار ماه تحت درمان بود و از اول خرداد ماه سال جاری مجددا به زندان اوین بازگشت.

خانواده این وب‌نگار در برابر سخت‌گیری‌های بدون توجیه مسئولان حکومتی نگران و ناتوان‌اند. پدرش در تاریخ ٩ مرداد در نامه‌ای به مسئولان قضایی هشدار داده بود: «نگهداری فرزندم در زندان، که در پی‌ خونریزی معده، مشکلات شدید پروستات و کلیه مجددا در وضعیت بسیار وخیمی به‌سر می‌‌برد، باعث خواهد شد تا جانش به خطر بیفتد» و مادرش که خود از بیماری قلبی رنج می‌برد در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته است «اعتصاب غذا کردم، شاید کسی صدایمان را بشنود….اگر می خواهند حسین را بکشند، خب بکشند، دیگر اینقدر عذاب‌مان ندهند.»

در تاریخ ٥ شهریور،٤١نفر از همبندان حسین رونقی مالکی در بند ٣٥٠ زندان اوین با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان تهران «در مورد وضعیت وخیم جسمانی حسین رونقی ملکی که هر لحظه به وضعیت خطر نزدیک می‌شود»، و «اهمال و کوتاهی مسئولین امر» اعلام خطر کردند.

گزارش‌گران بدون مرز نتیجه آزمایش پزشکی بر روی کلیه حسین رونقی مالکی را که نزدیک به یک سال پیش انجام شده است منتشر می‌کند، تا نشان دهد، وضعیت جسمی این وب نگار زندانی تا چه حد وخیم و نگران کننده است.

تقاطع: درحالی‌که اخبار غیررسمی از برکناری قریب‌الوقوع صدرالدین شریعتی، رییس روحانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از سوی سرپرست وزارت علوم حکایت دارند، وی در تازه‌ترین اظهارنظر خود از جداسازی کامل کلاس‌های درس داختران و پسران دانشجو در این دانشگاه از آغاز سال تحصیلی پیش رو خبر داده است.

حجت‌الاسلام شریعتی، روز یکشنبه (۳ شهریور-۲۵ آگست) به خبرگزاری مهر گفت که «جداسازی کلاس‌های دختران و پسران دانشگاه علامه در مقطع کارشناسی ۹۸ درصد انجام شده است» و «کلاس‌های درسی دوره کارشناسی ارشد هم به طور کامل جدا برگزار می‌شود».

رییس دانشگاه علامه که از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شد، هفته‌ی گذشته نیز در یک سخنرانی در حضور ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید حامی حکومت مدعی شده بود که اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه در چهار سال گذشته، نتایجی چون «کاهش چشم‌گیر پرونده‌های انضباطی، افزایش قبولی‌های ارشد و دکتری، کاهش ۵۰ درصدی مشروطی‌ها و ابراز رضایت دانشجویان دختر» را به همراه داشته است.

این اظهارات در حالی است که سایت‌ فرارو در گزارشی با اشاره به اقدامات «غیرقانونی» صدرالدین شریعتی در هشت سال ریاستش بر دانشگاه علامه، به نقل از یک سایت اصول‌گرا به اسم “فاطرنیوز”، خبر از دستور حسن روحانی به جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، برای برکناری شریعتی از ریاست این دانشگاه تا پایان هفته‌ی جاری داده است.

گزارش فرارو، از جمله به استخدام غیرقانونی بیش از ۱۰۰ دانشجوی دوره دکترا برای عضویت در هیأت علمی‌های این دانشگاه در آخرین ماه‌های کار دولت دهم و در مقابل بازنشسته کردن تعداد زیادی از اعضای باسابقه‌ی هیات علمی با دستور مستقیم صدرالدین شریعتی اشاره کرده است.

Shariati-Sadredin-Allameh-Uni

در همین حال، این سایت خبری در گفتگویی با دو عضو مجلس شورای اسلامی، این اقدام رییس دانشگاه علامه را قابل پیگرد دانسته است.

ابراهیم نکو، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، به فرارو گفته که «نه تنها باید این استخدام‌ها کنسل شود؛ بلکه باید جزییات این موضوع را به آگاهی مردم رساند تا این ذهنیت که در کشور بی‌عدالتی وجود دارد، از بین برود».

او عملکرد شریعتی در دانشگاه علامه طباطبایی را نیز «برازنده یک رییس دانشگاه» ندانسته و افزوده است: «این‌گونه رفتارها از سوی یک رییس دانشگاه به نوعی برخوردهای دیکتاتورمآبانه را در اذهان تداعی می‌کند. البته باید برای صحت و سقم این گونه رفتارها بررسی بیشتری صورت بگیرد؛ اما اگر این گفته‌ها صحت داشته باشد با موازین اسلامی و قانونی در تضاد است و باید با مرتکبین برخورد جدی شود.»

این عضو مجلس احتمال داده که کمیسیون آموزش به زودی در خصوص عملکرد ریاست دانشگاه علامه و موضوع استخدام‌های اخیر در این دانشگاه، «کنکاش جدی» صورت دهد.

از سوی دیگر، کمال‌الدین پیرموذن، نماینده‌ی اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز به فرارو گفته که در دیدارش با تعدادی از استادان دانشگاه علامه، مطلع شده که در این دانشگاه، «بر مبنای رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای چند دانشکده ایجاد کردند و بدون رعایت ضوابط و صلاحیت، هیات علمی به کار گماردند و کارهایی کردند که مخالف حفظ شأن و منزلت اساتید اصیل و دانشگاهیان می‌باشد».

او با بیان این‌که «پس از جمع‌آوری مستندات لازم» گزارش آن را به مردم اعلام خواهد کرد، افزود: «آنچه به ما اطلاع داده شده این است که آقای شریعتی پیاز داغ را خیلی زیاد کرده و به جای آنکه به دنبال علم و پژوهش باشند به مسائل دیگر پرداخته و عملکرد مناسب و رضایت‌بخشی در میدان علم و پژوهش نداشتند.»

پیرموذن با غیرقانونی خواندن استخدام بیش از ۱۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه علامه در هفته‌های اخیر، با تاکید بر این‌که «مجلس به دلیل کمبود بودجه، اعتبار تحقیق و تفحص از دانشگاه‌ها را ندارد» گفت: «می‌توان سازمان بازرسی را در این مسأله دخیل کرد و یا به استناد یکی از موارد آیین‌نامه مجلس، موضوع را با آرای نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع داد.»

موضوع استخدام غیرقانونی اعضای هیات علمی در دانشگاه علامه نخستین بار از سوی خبرگزاری ایلنا رسانه‌ای شد. خبری که با واکنش صدرالدین شریعتی روبه‌رو شد. او به خبرگزاری مهر گفت که تمام این عضویت‌ها بر اساس قانون بوده است و با توجه به تاسیس شش دانشکده‌ی جدید در این دانشگاه صورت گرفته است.

در این میان، گروهی از دانشجویان دانشگاه علامه، صفحه‌ای را در فیسبوک با عنوان کمپین درخواست برکناری شریعتی از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی در دولت یازدهم ایجاد کرده‌اند که این صفحه‌ی فیسبوکی حدود ۲۲۰۰ عضو دارد.

گفتنی است درخواست برای برکناری روسای دانشگاه‌ها در دولت یازدهم تنها به دانشگاه علامه محدود نمی‌شود، و کمپین‌های مشابهی نیز از سوی دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، سمنان و یزد در فیسبوک راه‌اندازی شده‌اند.

رادیوفردا: آيت‌الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه، ششم شهريور، «دخالت آمريکا» در بحران سوريه را يک «فاجعه» خواند و گفت که «اين آتش افروزی همچون جرقه‌ای در انبار باروت است که ابعاد و پيامدهای آن نامشخص خواهد بود».

رهبر جمهوری اسلامی ايران اين اظهارات را در ديدار با اعضای دولت حسن روحانی بيان کرد و ضمن اشاره به تحولات روزهای اخير در سوريه و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمريکا و متحدان غربی آن به حکومت بشار اسد به اتهام «استفاده از سلاح شيميايی»، ابراز عقيده کرد: «اگر چنين اقدامی انجام شود، آمريکايی‌ها قطعاً همانند دخالت در عراق و افغانستان، ضرر خواهند کرد».

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی آيت‌الله خامنه‎ای، وی گفته است که دخالت آمريکا «معنايی غير از آتش‌افروزی و جنگ‌طلبی ندارد».

تنش در منطقه پس از آن بالا گرفت که يک حمله شيميايی در حومه دمشق که روز چهارشنبه هفته گذشته به وقوع پيوست، صدها کشته و مصدوم بر جای گذاشت. اين حمله، واکنش گسترده بين‌المللی را به دنبال داشت و بحث تهاجم نظامی نيروهای غرب به رهبری ايالات متحده، بريتانيا و فرانسه را به سوريه شدت بخشيد.

ايران که همراه با روسيه متحد اصلی حکومت بشار اسد است، انجام اين حمله را به شورشيان نسبت داده و به آمريکا درباره هر گونه حمله به سوريه هشدار داده اند.

مقام‌های تهران نگران هستند که در صورت سرنگونی حکومت بشار اسد، يک رژيم طرفدار غرب و سنی روی کار آيد که می‌تواند توازن منطقه‌ای را به ضرر ايران رقم زده و مهم‌ترين متحد خود را در خاورميانه از دست بدهد.

سوريه همچنين گذرگاه اصلی تأمين سلاح برای گروه حزب‌الله لبنان است که از سوی جمهوری اسلامی ايران حمايت می‌شود.

آيت‌الله خامنه‌ای از زمان آغاز بهار عربی در خاورميانه از ابتدای سال ۲۰۱۱، همواره از اعتراض های مردمی در مصر، ليبی، تونس، بحرين و يمن به عنوان «بيداری اسلامی» ياد می‌کند، اما اعتراض‌های داخلی به حکومت بشار اسد را ناشی از دخالت قدرت‌های خارجی و به نفع اسرائيل می‌داند.

به گزارش سازمان ملل متحد، درگيری‌های سوريه تاکنون بيش از يکصد هزار کشته بر جای گذاشته و ميليون‌ها نفر از مردم اين کشور را آواره کرده است.

«اقتصاد در دستور کار دولت قرار گیرد»

آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان خود، رئیس جمهور ایران و هیات وزرای او را به حل مشکلات اقتصادی کشور فراخواند و خواست که این مسئله در «دستور کار فوری» دولت قرار بگیرد.

به گفته رهبر جمهوری اسلامی، دولت باید در پی «ایجاد ثبات و آرامش ذهنی مردم و بازار، کاهش تورم، تامین نیازهای اساسی مردم و تحرک بخشیدن به تولید ملی» باشد.

ایران در سال‌های اخیر نابسامانی‌های شدید اقتصادی را تجربه کرده است به‌طوری که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ارزش پول ملی آن کاهش یافت.

حسن روحانی نیز چندی پیش در دیدار با تعدادی از مراجع تقلید شیعیان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت که «هیچ زمانی به سختی امروز نبوده، به‌طوری که اکثر کارخانه‌ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی نابسامان است».

با این حال آیت‌الله خامنه‌ای تاکید می‌کند که در ۱۰ سال اخیر «زیرساخت‌های اقتصادی خوبی نیز در کشور ایجاد شده است».

آیت‌الله خامنه‌ای در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بارها به‌طور علنی از او در برابر منتقدانش حمایت کرد و سیاست‌های او را ستود.

دانشجونیوز: یک پیرمرد با پاهای جراحی شده، به دلیل نداشتن هزینه ی درمان در کنار بیمارستان «امام» شهر ساری در استان مازندران رها شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از این پیر مرد گزارش داد: برای ادامه درمان و باز کردن آتل جراحی شده نیاز به پول دارم و به من اعلام شد که باید دو میلیون تومان برای مداوا پرداخت کنی که در توان من و خانواده‌ام نیست.

این در حالیست که بر اساس قوانین کشور، اگر بیمار نیازمند به درمان باشد و توان مالی نداشته باشد بیمارستان و مسئولان بیمارستان حق رها کردن بیمار را ندارند.

نکته دیگر اینکه قانون به کمیته امداد امام و بهزیستی تکلیف داده که به بیماران و نیازمندان توجه ویژه داشته باشند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در روز های گذشته نیز بیماری دیگر با شرایط یکسان در بیابان های تهران رها شده بود و این اتفاق باعث سوِژه شدن مسئولان بیمارستان و معرفی متخلفان شد.

رادیوفرانسه: این روزها ظاهرا توجه گشت ارشاد، ائمه جمعه و رسانه های محافظه کار در ایران به پدیده جدیدی جلب شده که سبب نگرانی آنها است: «ساپورت» یا همان چیزی که در خارج از ایران به «لگینگز» معروف است.
پس از سخنان حجت السلام صدیقی مبنی بر این که منشاء زلزله و بلایای طبیعی بیبند و باری و برهنگی زنان است و سبب استهزاء عمومی شد، جنبشی به نام«سینه لرزه» به راه افتاد که تا مدتها سبب سرگرمی بسیاری در سراسر جهان و ایران شده بود‪.‬
اکنون نیز تقریبا هر روز گزارشهایی در رسانه های محافظه کار ایران درباره خطر ساپورت در «اغواء، اغفال و ترویج ارزشهای ضداسلامی» منتشر می شوند و برخی از کاربران اصولگرای شبکه های اجتماعی در مذمت پوشیدن ساپورت توسط دختران ایرانی پستهایی منتشر میکنند.
در یکی از این گزارشها که اخیرا تحت عنوان «حمله لشگرساپورتها به تهران» در وبلاگی به نام شنود منتشر، و به طرز وسیعی در سایت های محافظه کار بازنشر شده آمده است:
داستان از این قرار است که از زمستان 1391 برخی زنان خیابانی تهران در حرکتی کاملا مشکوک و سیستماتیک اقدام به پوشیدن جوراب شلواریهایی نمودند که منظره بدننمای از زانو به پایین این پوشش ها قدری عجیب می نمود.
بهار 1392 از راه رسید و چشم مردم تهران منور به کوتاه تر شدن مانتوهایی شد که زیر آن هیچ برتن صاحبش نبود جز جوراب شلواریهای سابق (که حالا نام ساپورت به خود گرفته بودند) و آرام آرام با حرکتی خزشی این ساپورت ها نه تنها آفتاب بیشتری به خود می دیدند بلکه رنگ ها و نقوش بیشتری را بر اندام باربی های تهرانی تجربه می کردند.
نویسنده وبلاگ سپس تجربه خود را برای خواندن اشعاری که روی ساپورت بر روی ران یک دختر در سینما نوشته بود چنین تشریح کرده است:
در این میان دخترکی با آرایشی غلیظ و موهایی افشان با ساپورتی مشکی خودنمایی میکرد چرا که با فونت نستعلیق سایز 90 و سفید روی رانها و ساق پاهای خویش(بر روی ساپورت) اشعاری مورب و حالت ابر و باد ادبیاتی نوشته شده بود.
هرچه کردم نتوانستم قید خواندن اشعار را بزنم.
دقیق تر شدم.
نوشته بود : شوش..جوادیه…راه آهن..شوش..میدان راه آهن…ترمینال جنوب…

تصویری از صفحه «عاشقان ساپورت» در فیسبوک

این نوشته که برخی از کنشگران شبکه های اجتماعی آن را نگاهی جنسی و زننده خواندهاند، در چند روز اخیر در سایت ها و شبکه های اجتماعی گوناگون وابسته به حکومت بطرز گسترده ای منتشر شده است.
حتی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز از برخورد با زنانی که «لباس های نامتعارف» می پوشند و فروشگاههای عرضه کننده آنها خبر داده و گفته است که تاکنون ۲۳۵ فروشگاه که چنین لباسهایی عرضه می کرده اند پلمب شده اند.
بسیاری از چهره ها و کنشگران جناح راست همچون وحید یامین پور مجری معروف برنامه های سیاسی تلویزیون، آن را ابزاری برای تن نمایی خوانده اند.

در حملات رسانه های نزدیک به جناح محافظه کار ایران، گاه پای اسراییل و غرب و توطئه نیز در زمینه رواج ساپورت به میان می آید. از جمله سایت ندای انقلاب نوشته است پلیس اخیرا در میدان ونک دو دختر را که ساپورتهایی همانند پرچم اسرائیل پوشیده بودند دستگیر کرده است.

برخی حتی مد شدن ساپورت در ایران را توطئه شبکه من و تو و برنامه مشهورش «آکادمی موسیقی گوگوش» دانسته اند.

مخالفان «ساپورت» مانند موافقان آن در فیسبوک صفحه ای درست کردهاند به نام «ما از ساپورت متنفریم». در یک پست این صفحه میخوانیم که از کلمه «ساپورت» رمزگشایی شده: ساپورت مخفف کلمات سکس و آزاد به اضافۀ کلمه «پورت» است: یعنی دروازه سکس آزاد!
اما از دیگر سو، دوستداران ساپورت هم صفحات بسیار پرطرفداری دارند.
عاشقان ساپورت، یکی از صفحات طرفداران ساپورت است که بیش از هفتاد و پنج هزار دنبال کننده دارد و ساپورتپوشان عکس ها و مطالب خود را در آن منتشر می کنند.

ساپورت، ساپورت پوشان ، جوراب ساپورت، عشق ساپورت، جوراب ساپورت نازک، تنگ تنگ مثل ساپورت و ساپورت پوشان فیسبوک تنها بخشی از صفحات و گروههای فیسبوکی هستند که هر یک هزاران عضو دارند.

موافقان و مخالفان دلایل خود را از دیدگاههای مختلف ابراز می دارند. برخی معتقدند که پوشیدن ساپورت سکسی تر است و برخی معتقدند که ساپورت دمده شده و “باکلاس” نیست، برخی نیز دلایل مذهبی برای مخالفت با آن دارند و معتقدند که مردان را اغوا میکند.
شرکت کننده

الی

تانیا
«به خاطر پوشیدن ساپورت بازداشت شدم»
الی، ۲۷ ساله کارمند تهران:

دو سال پیش من به خاطر پوشیدن ساپورت بازداشت شدم، اما حالا که دیگر همه میپوشند، من نمی پوشم. به نظرم زیر مانتو خیلی قشنگ نیست. ساپورت را باید با دامن یا لباس کوتاه پوشید نه زیر مانتو، اما برخی به خاطر قیمت ارزان آن را می پوشند یا شاید به نظرشان شیک می رسد. یک ساپورت معمولی بطور متوسط ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارد ولی یک شلوار جین معمولی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. بدیهی است که دختران و زنان ترجیح می دهند پنج تا ساپورت متفاوت داشته باشند تا یک جین که زیر مانتو چندان هم معلوم نیست.
من وقتی ساپورت می پوشیدم اگر قرار بود جایی بروم که مانتویم را در بیاورم حتما با خودم دامن یا پیراهن می بردم.
طبعا کسی که پاهای زیبایی دارد اگر ساپورت بپوشد برازنده تر به نظر می رسد تا کسی که پاهایش چندان زیبا نیست. بهرحال ساپورت اگر کلفت باشد برای زمستان خوب است و اگر نازک باشد در تابستان زیر مانتو از شلوار بهتر است.

اما این که چطوری دستگیر شدم:
من داشتم از پیاده رو می رفتم یک ساپورت مشکی با مانتوی بلند سبز پوشیده بودم که یکی از این خواهران گشت نزدیک ونک آمد و گفت چرا ساپورت پوشیدی؟ گفتم مگر قدغنه؟ گفت بله اطلاعیه دادیم که ممنوع شده!
به دوست پسرم خبر دادم، برایم شلوار ورزشی خرید، داد یک زن چادری رساند به دستم. خواستم بپوشم که مامور زن هوار کشید و گفت باید همین جوری ببریمت با ساپورت ازت عکس بگیریم.
بعد از نیم ساعت که ون پر از دختر شد و همه هم خوشتیپ و خوشگل بودند ما را بردند به کلانتری گاندی. آنجا از همه زوایا از ما عکس گرفتند و من چون بالای ۲۵ سالم بود بعد از چند ساعت با تعهد و کپی کارت شناسایی آزادم کردند.
دیروز دیدم سه طرف میدان ونک گشت ارشاد ایستاده و به زن ها و دخترها گیر می دهند و ون ها را پر از زن ها می کنند حالا هم که بهانه تازه گیرشان آمده، البته من توی اتوبوس بودم، جلوی چشم شان شالم را از روی سرم انداختم روی شانهام که حرصشان در بیاد چون می دانستم دنبال اتوبوس نمی آیند.
ولی بعد از یکی- دو ماهی که به مناسبت انتخابات گشت ارشاد کمتر گیر می داد حالا با تمام قوا برگشته که جبران مافات کند، ساپورت هم که پای همه هست مدرک جرم جدیدشان شده!

الی
«با مانتو و روسری انتخابی جز ساپورت نیست»
تانیا، ۲۹ ساله متخصص مد و مدل:

ساپورت هم یک لباس است مثل هر لباس دیگری… خب وقتی چکمه به عنوان “تبرج” اسلام را به خطر می اندازد و آقایان را نگران می کند، عجیب نیست که ساپورت که جاهای دیگری را می پوشاند برایشان خطرآفرین باشد!
من فقط می ترسم بعد از ساپورت کم کم کار به لباس زیر هم بکشد و توی خیابان ما را چک کنند که رنگ و طرح شورت مان چطوری است!
واقعیت این است که در ایران محدودیت شدید در انتخاب لباس برای زنان داریم و حتی از نظر رنگ هم مجبوریم رنگ های سرد و نه چندان شاد بپوشیم که برادران تحریک نشوند و خودمان کمتر به نظر آنها بیاییم… با مانتو و روسری انتخاب دیگری جز ساپورت و شلوار نیست. شلوار زیر مانتو خیلی شیک به نظر نمی رسد، پس می ماند ساپورت که پاها را کامل می پوشاند.
جامعه ایران خیلی سکسی شده، از یک طرف جوانان زیر فشار شدید هستند و از طرف دیگر براداران مذهبی با کوچکترین چیزی تحریک می شوند و غسل لازم! این که در رسانه ها به جای پرداختن به مسائل اساسی مردم به ساپورت پوشیدن زنان توجه می کنند نشان می دهد که اشکال کار از کجاست!
ای کاش این وقت را صرف حل مسایل مردم می کردند که اگر خطری متوجه اسلام باشد از همانجاست نه یک سانت ران و ساق زنان که یک ثانیه زیر مانتو و با ساپورت کلفت و ضخیم مشکی ممکن است به چشم برخی بیاید!

خودنویس: سازمان بازرسی، نهاد دریافت کننده مدارک عباس یزدانپناه از دولت انگلستان بود؛ نهاد بررسی کننده پرونده «کرسنت». رئیس قبلی و قاضی ویژه، جابجا شده‌اند و پرونده «جونیور» رفسنجانی، دچار غیبت صغری شده است.

بخش تحلیل خودنویس: ناصر سراج از دادگاه به سازمان بازرسی می‌رود. این خبر حداقل برای تعداد معدودی به معنای تعویق بیشتر پرونده مهدی هاشمی است. شمشیر داموکلوس اما هنوز بالای سر جونیور قرار دارد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به بخش‌های امنیتی سپاه از جمله خبرگزاری فارس [2]، نگرانی خود را از تاخیر در برخورد قضایی با مهدی هاشمی به نمایش گذاشته‌اند.

دو ماه از ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی می‌گذرد. یزدانپناه پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی در دوبی، در جریان حل اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی اماراتی «کرسنت» حاضر بود. گفته می‌شود او به عنوان شاهد طرف اماراتی در جریان حل اختلافی که در دیوان داوری لاهه در جریان است، به سوالاتی پاسخ داده بود، اما پاسخ‌گویی به روزی دیگر کشید. روز دیگری که خبری از او عباس نشد و همسرش هم با تاخیر غیبت او را به اطلاع مقام‌های اماراتی رساند.

جونیور اما از خود هیچ واکنشی در مورد ناپدید شدن ومرگ احتمالی شریک ومباشر قدیمی‌اش، عباس یزدانپناه یزدی نشان نداده، و اگر خطای وکیلش نبود، هنوز هم می‌توانست قسم بخورد که رابطه‌ای با عباس نداشته است.

وحید ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود معرفی کرده است.

https://khodnevis.org/sites/default/files/photo.png

برخی معتقدند که هیچ کس به اندازه عباس یزدی از چم و خم پرونده «کرسنت» و کسانی که در این معامله «کمیسیون» دریافت کرده‌اند با اطلاع نبوده است. از مقام‌های سابق وزارت نفت تا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، متهم به دریافت رشوه برای به سرانجام رساندن این قرار داد هستند. او را شاه‌کلید پرونده «کرسنت» نیز خوانده‌اند.

برخی معتقدند که همه راه‌ها به «بهرمانی‌»ها ختم می‌شود. در جلسه رای اعتماد به وزایر نفت، چندبار از «جونیور» نام برده شد.

عباس یزدانپناه یزدی از سوی نهادهای قانونی مختلفی متهم به انتقال پول‌هایی کلان به مهدی هاشمی بوده است. در پرونده «استات‌اویل» نام او به کرات به عنوان مدیر شرکت «هورتون» برده شد. در پرونده توتال، از او و آقای دادفر به عنوان دریافت کنندگان وجه برای انتقال به یک «مقام» نفتی نام برده شده است.

نزدیکی ویژه عباس یزدانپناه به مسوولان وزارت نفت از جمله سید مهدی حسینی و نیز، یک سردار سپاه که گفته شده زمانی مجوز حمل سلاح (در سال‌های ۷۱-۷۲) به او داده، می‌تواند برای معدود خبرنگارانی که پیگیر پرونده‌های مالی خاندان بهرمانی هستند جذاب باشد. برخی معتقدند این سردار سپاه ممکن است نقشی در ربودن احتمالی عباس یزدانپناه یزدی بازی کرده باشد.

به گفته یکی از کسانی که آقای یزدانپناه را در سال ۱۳۷۲ دیده بود، «عباس» با یکی از مسوولان سابق تیم پاس که بعدها وارد معاملات بزرگ اقتصادی شد، در ارتباط بوده است. ارتباط ویژه دلالان نفتی با افراد نزدیک به سپاه در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده است. عکس معروف بابک زنجانی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

پرونده مهدی هاشمی به کجا می‌رود

مهدی هاشمی که پس از خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب بود، پس از بازگشت در مهرماه سال گذشته دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. فضاسازی رسانه‌‌های نزدیک به هاشمی که هیچگاه علاقه‌ای به بررسی مستقل پرونده‌هایی نظیر توتال، استات‌اویل و کرسنت از خود نشان نداده‌اند، در طی این محدوده زمانی قابل ملاحظه بود.

اما پس از آزادی به قید وثیقه ۱۰ میلیاردی آقای هاشمی، پرونده او زیر نظر قاضی سراج به جریان افتاد.

با این حال، تعویق بررسی پس از برگزاری یک دیدار کوتاه تحت عنوان «جلسه دادگاه» بسیاری از افراد بدبین به روابط سیاسی میان مجمع و دستگاه قضایی را به این فکر انداخت که دست نگاه داشتن دادگاه می‌تواند ربطی به مسائل مرتبط با انتخابات داشته باشد. اما مساله دیگر، حضور برخی افراد نزدیک به حسن روحانی در ماجرای کرسنت بود که در آن مقطع زمانی نادیده گرفته می‌شد. سیروس ناصری از جمله متهمان بزرگ دریافت وجه در این معامله بزرگ است. همچنین گفته می‌شود که برخی از افراد مرتبط با پرونده کرسنت، با حسین فریدون رابطه‌ای طولانی داشته‌اند.

جمهوری اسلامی، متخصص خریدن وقت است. معروف‌تر آنکه تداوم جنگ از سوی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، به دوام نظام اسلامی کمک فراوانی کرده است. اگر هاشمی رفسنجانی با شناختی که از ساختار نظام دارد و با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف، باز به معطل کردن رسیدگی پرونده علیه فرزندش یاری رسانده باشد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد محاکمه «جونیور» رفسنجانی باشیم. رئیس سازمان بازرسی که پیگیر پرونده «کرسنت» بود، اینک وزیر کابینه روحانی است و قاضی سراج، به ریاست این سازمان رسیده و عملا از ادامه دادرسی دور مانده است.

آیا باز هم شاهد معامله‌ای در سطوح بالای حکومتی هستیم؟

فرارو: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیامی به بشار اسد همتای سوری خود حمایت همه جانبه این کشور از سوریه را اعلام کرد.

خبرگزاری “دام پرس” سوریه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با انتقال پیامی به رهبری سوریه اظهار داشته روسیه اجازه سقوط هیچ گونه موشک ویا بمبی را در سرزمین سوریه در صورت تجاوز خارجی به این کشور نخواهد داد و در یک صف واحد با سوریه می‌ایستد.

روسیه درباره عواقب فاجعه بار هرگونه اقدام نظامی برضد سوریه هشدار داد. مسکو همچنین از واشنگتن خواست در مسئله سوریه محتاط باشد و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.

روز: به گزارش رسانه های داخلی نعمت الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، حین فرار از مرز و به همراه مقادیر قابل توجهی پول بازداشت شده است. این رسانه ها، خبر بازداشت او را پس از نزدیک به یک ماه منتشر کرده اند ولی هنوز از میزان پولی که وی قصد جابجایی آن را داشته، جزئیاتی منتشر نشده است.

نعمت الله پوستین دوز، که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بازداشت شده، پیش از این مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا ـ پس از روی کار آمدن احمدی نژاد ـ بود و از وی به عنوان “عضو حلقه اصلی جریان انحرافی” نام برده می شود.

او در حالی قصد فرار از کشور از مرز ارمنستان را داشته که به دلیل تخلفات مالی ممنوع الخروج بوده است. از او و مهرداد بذر پاش به عنوان مسئولان تامین هزینه های انتخابات سال 88 نام برده شده است.

سایت فرارو، به نقل از یک منبع آگاه، جزئیات این فرار را اینجنین تشریح کرده است: “پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع الخروج است. ظاهرا یکی از علت های ممنوع الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه جایی وجوه نقدی زیاد بوده است. لیدر جریان انحرافی در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود، این مساله را به نوعی رفع و رجوع می کند اما مقامات قضایی این مدیر صنعتی را به دادگاه فرا می خوانند تا جوابگوی کم و کیف این مبلغ جابجا شده باشد”.

این منبع آگاه افزوده است: “وی در دادگاه مدعی می شود که این مبلغ بدهی خارجی شرکت ملی مس بوده که از طریق شرکت یکی از دوستانش به نام «ت» در امارات پرداخت شده است. پوستین دوز به علت ارائه نکردن مستندات قانع کننده در این زمینه، راهی زندان شده است. گفته می شود، از دیگر اقدامات غیر متعارف پوستین دوز، دستور خرید چند دستگاه خودروی بسیار گران قیمت از محل دارایی های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از شرکت بوده است. این خودروها پس از بازداشت پوستین دوز، به تدریج عودت داده شده اند”.

فرارو در ادامه نوشته:”پوستین دوز، که در کنار علی اکبر جوانفکر، ملک زاده، بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داوری، امیری فر، بهمن شریف زاده، ستاریان، نوبختی و برخی دیگر، از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی قلمداد می شود، پیش از این مدیرعاملی شرکت سایپا را بر عهده داشت و همواره انبوهی از شایعات را با خود یدک می کشید و بعد از برکناری از سمت خود در سایپا بلافاصله به مدیرعاملی شرکت ملی مس انتخاب شد. ”

چند تن از نمایندگان مجلس هم که پیش از این خواستار تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس شده بودند، جزئیات بیشتری از اقدامات پوستین دوز را فاش کرده اند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی در صحن علنی مجلس در تذکری آیین نامه ای گفته است: “ظرف یک ماه گذشته خبرها حاکی از این است که با تصویب هیات مدیره شرکت ملی مس، شرکتی به نام «ای پی »در خارج از کشور تاسیس شده و گزارش وزارت اطلاعات نیز حاکی از آن دارد که بالغ بر هزار میلیارد تومان به حساب شخصی واریز شده و متاسفانه منافع شرکت در حال از بین رفتن است”.

او پس از این تذکر با سایت “خانه ملت” ارگان رسمی مجلس نیز مصاحبه کرده و گفته است: “سرانجام بعد از مدت ها پیگیری، تحقیق و تفحص از شرکت مس یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود. وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند که بخشی از این منابع به کشور بازگردانده شده است و تلاش های دستگاه های امنیتی در رابطه با بازگشت مابقی این پول به کشور ادامه دارد”.

وی افزوده است: “بعد از دستگیری پوستین دوز، شنیده ها حاکیست که در حال حاضر علی محمد قائم مقام شرکت مس در غیاب پوستین دوز وظایف وی را انجام می دهد تا سرپرست و مدیرعامل جدید این شرکت تعیین شود. ما نسبت به عواقب حضور برخی از اشخاص در شرکت مس با توجه به سوابقشان در سایپا هشدار داده‌بودیم. بنده شخصا در مجلس بارها در این خصوص تذکر دادم و چندین بار در مجمع نمایندگان استان تا پای استیضاح وزیر رفتیم. میلیاردها تومان اموال شرکت مس در خارج از کشور است و ما نگران آینده‌ کارگران و بازنشسته‌های صنعت مس هستیم که مبادا به ورشکسته‌ترین شرکت تبدیل شود”.

گفتنی ست پیش از این، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری خود گفته بود: “بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که آقای پ، معاونش و همدستاتش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند. اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد”.

پوستین دوز پیش از این و در زمان مدیرعاملی سایپا، با اتهام اختلاس 10 هزار میلیاری مواجه بود و از وی به عنوان یکی از عوامل از بین رفتن صنعت خودرو نام برده می شد؛ اتهاماتی که با بی اعتنایی محمود احمدی نژاد رو به رو بود و فقط پس از تهدید برخی نمایندگان به افشاگری در این خصوص، وی پوستین دوز را از سایپا به مس منتقل کرد تا در سمت جدید نیز، آنطور که پورابراهیمی گفته “هزار میلیارد” دیگر پول به جیب بزند.

در همین باره، نادر قاضی‌پور رئیس‌ هیات تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا، در نطقی در مجلس گفته بود: “برخی از مسسئولین ارشد شرکت سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال فرار آنها به خارج از کشور وجود دارد. از آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه در خواست می کنم که شعبه ویژه ای در داد گستری را مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند تا از ضایع شدن حقوق سهام داران و مصرف کنندگان جلوگیری گردد. بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده تعدادی از مسئولین ارشد سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال دارد در روند رسیدگی در پرونده تحقیق و تفحص از سایپا این آقایان همچون خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به خارج از کشور فرار کنند. هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است. بسیاری از پرونده های سایپا اگر مهمتر از موضوع کلاه برداری سه هزار میلیاردی بانکها نباشد کوچکتر از آن نیست. اکثر اعضای هیات مدیره و حسابرسان قانونی شرکت سایپا تحت تاثیر مدیر عامل این شرکت انتخاب می شوند”.

او افزوده بود: “ظاهرا مدیر عامل این شرکت سایپا را ملک شخصی خود می داند. باید مشخص شود که این مقام مسئول سایپا آیا پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و اگر دارد دارایی وی چقدر است و در کدام کشور و بانک ها و به نام چه کسانی است. تعداد کثیری از اقوام درجه یک جریان انحرافی از جمله دختران و پسران آنها در پست‌های حساس مدیریتی گروه خودروسازی سایپا استخدام شده‌اند. به نظر می‌رسد مدیرعامل سایپا، گروه خودروسازی سایپا را ملک شخصی خود می‌داند که اینگونه برخورد می‌کند.”

اوهمچنین خبر داده بود: “متاسفانه شاهد سرپیچی کامل گروه خودروسازی سایپا از ارائه اطلاعات مالی به هیات تحقیق و تفحص بودیم و در مقابل پاسخ‌های وارونه و خلاف قانون به درخواست‌های قانونی هیات تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که موجب تاثر و تاسف شده است”.

قاضی پور پیش از بازداشت پوستین دوز، طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواهان ممنوع الخروج کردن متهمان تا زمان بررسی این پرونده شده بود و ظاهرا پوستین دوز از ممنوع الخروجی خود مطلع نبوده است.

حسین آذین نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم درباره پوستین دوز به سایت محلی “خانه خشتی” گفته است:”طبق اصل ۴۴، بخشی از سهام شرکت سایپا می بایست واگذار می شد، پوستین دوز و یارانش شرکتی درون سایپا تشکیل دادند و سهام را برای خود خریدند، در اصل این اتفاق یک نوع خصوصی سازی بود تا مانع از ورود کسان دیگری به این عرصه به عنوان سهامدار شوند تا در تصمیماتشان دخالت کند. به واسطه این اقدامات، پرونده ای در اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این موضوع پیگیری شداما نتیجه ای در پی نداشت و پوستین دوز به واسطه ارتباطی که با مشایی داشت در صنایع مس به عنوان مدیر عامل معرفی شد”.

وی افزوده: “به دلیل پرونده وی و مسائلی که در سایپا پیش آمده بود مجمع نمایندگان اعتراض کرد و تصمیم گرفتیم وزیر را در رابطه با این انتساب استیضاح کنیم در نتیجه جلسه ای با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، داشتیم ؛ در این جلسه صحبت من با رئیس جمهور این بود که شما باید افراد شایسته و صالح را مدنظر قرار دهید و انتخاب این فرد با شعار عدالت شما سازگاری ندارد. احمدی نژاد در این جلسه قبول کرد اگر حرف هایی که زده شده ۳۰ درصد هم درست باشد من ایشان را تعویض خواهم کرد. این مطالب مکتوب شد و به دفتر رئیس جمهور ارسال گردید. اما متاسفانه ایشان به دلیل ارتباط و ارادتی که به مشایی داشت و پوستین دوز از سوی مشایی معرفی شده بود، کوتاه نیامد.”

وی همچنین به شرکتی با عنوان ITC در دبی اشاره کرده که پول فروش حاصل از مس در خارج از کشور، در این شرکت جمع آوری و به ایران تحویل شود، اما: “پوستین دوز این شرکت را با وجود کارکرد مناسبش برهم زد و شرکت جدیدی بر پا کرد و افرادی که مشخص نبود چه نسبتی با او داشتند این شرکت را اداره میکردند و زمانیکه یک میلیارد درهم پول از سرمایه ایران در این شرکت بود این شرکت مدعی شد که درصدی از این پول را می خواهد و با ورود وزارت اطلاعات و بقیه مسئولین این درصد به رقم یک رسید”.

عصرایران: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

از نهاد رياست جمهوري خبر مي‌رسد مبلغ يكصد و شصت ميليارد ريال در آخرين روز دولت گذشته از حساب رياست جمهوري برداشت شده است. مسئولين جديد نهاد در جريان پيگيري اين اقدام به سرنخ‌هائي رسيده‌اند كه ممكن است در روزهاي آينده به اطلاع عموم برسد. ايجاد دفاتر براي مسئولين سابق و تأسيس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردي هستند كه در فهرست اين پيگيري‌ها قرار دارند.

خبرگزاری هرانا: عطاء الله رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس به ضرب گلوله به قتل رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند بهایی ساکن بندرعباس که پیش‌تر بار‌ها از طرف نهادهای امنیتی و دفتر امام جمعه شهر مورد تهدید قرار گرفته بود، شب گذشته شنبه ۲ شهریور ماه در حالی به قتل رسید که هیچ‌گونه سرقتی از اموال وی صورت نگرفته بود.

یک منبع مطلع در بندرعباس که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “در شهرما پیش‌تر نیز یک شهروند بهایی بنام (ایرج مهدی‌نژاد) را مسلمانان افراطی با ضربات کارد به قتل رسانده بودند. دوتن هم به نامهای (میعاد افشار و ایرج می‌دانی) پیش‌تر در پی حمله افراد تندرو بشدت مجروح شده بودند.”

وی در ادامه در مورد فعالیتهای عطاء الله رضوانی گفت: “وی در فعالیت‌های خیریه متعددی شرکت کرده است و با تشکیل یک هیات سه نفره موسوم به خادمان جامعه بهایی، فعالیت‌های مدنی خود را ساماندهی می‌کرد.”

این منبع در مورد نحوه قتل این شهروند بهایی اظهار داشت: “تا جایی که اطلاع دارم، ایشان را ربوده و سپس از پشت سر گلوله‌ای به سر وی شلیک کرده‌اند.”

یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “عطاء الله رضوانی شب شنبه مهمان دکتر ایرج میدانی بود. پلیس به خانواده وی گفته، هنگام بازگشت قاتلان در ماشین وی کمین کرده بودند و احتمالا وی را با اجبار و زور اسلحه به جاده راه آهن برده و در آنجا تیری از پشت به سر وی شلیک می‌کنند. ماشینهای گذری جسد را پیدا کرده و به نیروی انتظامی اطلاع می‌دهند. در حالی که هیچ سرقتی از داخل ماشین وی صورت نگرفته بود.”

گفتنی است، عطاء الله رضوانی دانشجوی اخراجی مهندسی مکانیک بود که در پی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ از تحصیل محروم شد.

گزارش فوق در ساعت 22:32:22 اصلاح شده است.