اخبار

دویچه‌وله: وزیر صنعت چند روز پیش کسانی را که به علت گرانی و کیفیت نازل، نخریدن خودروی داخلی را تبلیغ می‌کنند “خائن” خواند. سخنان او با واکنش‌های شدیدی روبرو شده و وزارت صنعت را به عقب‌نشینی وادار کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه (نهم شهریور) در نشستی خبری، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در شبکه‌های اجتماعی را “گناه و خیانت به منافع ملی” خواند.

مطابق گزارش رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا، نعمت‌زاده گفته است: «حمایت از کمپین نخریدن خودروهای داخلی خلاف منافع ملی است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است.»

اظهارات وزیر صنعت با انتقادهای گسترده‌ای، به ویژه در رسانه‌های نزدیک به دولت روبرو شد.

وزارت صنعت در واکنش به این انتقادها با انتشار بیانیه‌ای اقدام به بازنشر متن کامل سخنان وزیر کرد.

در این بیانیه عبارت “ضدانقلاب” در اظهارات نعمت‌زاده وجود ندارد و منظور از کمپین “حرکت سازمان یافته” عنوان شده است. بخش‌های دیگر این بیانیه کمابیش همان سخنانی است که در رسانه‌ها منعکس شده بود.

بیشتر بخوانید: «خودروسازان ایران دست به دامن شرقی‌ها شدند»

تذکر روحانی به وزیر صنعت

با اوج گرفتن انتقادها، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور روز جمعه (۱۳ شهریور) اعلام کرد، حسن روحانی به نعمت‌زاده تذکر داده که “باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد”.

در حالی که وزیر صنعت تاکنون به درخواست کسانی که خواهان عذرخواهی رسمی او از مردم شده‌اند واکنشی نشان نداده، این وزارت‌خانه در برابر منتقدان یک گام عقب نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسرو تاج، قائم مقام نعمت‌زاده روز شنبه گفت: «وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو برنامه‌ای ندارد.»

حامیان کمپین نخریدن خودروی داخلی معتقدند که قیمت خودرو در بازار از بهای تمام شده آن بسیار بیشتر است و خودروسازان تلاشی برای بهبود کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا نعمت‌زاده در نشست خبری یادشده انتظار مردم برای کاهش بهای خودرو پس از توافق هسته‌ای را “بسیار طبیعی” خواند، در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان تورم، همین که بهای خودرو افزایش نیافته به معنای ارزان شدن آن است.

بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی

اعتراف به تاثیر کمپین

عضو کابینه دولت یازدهم درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: «ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می‌شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود اما خیلی جای کار دارد.»

مطابق برخی گزارش‌ها کمپین نخریدن خودروی داخلی در کاهش فروش خودرو سازان تاثیر داشته است. در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی از پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروی آماده تحویل منتشر شده که ظاهرا رکود بازار را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده بدون اشاره مستقیم به این تصویرها در نشست خبری خود گفت: «خودروسازان داخلی روزانه بین ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند و این در حالی است که برای تحویل یک دستگاه خودرو به مشتری یک دوره ۱۵ روزه زمان نیاز است حال با توجه به این موضوع وجود تعداد زیادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها طبیعی است پس نباید از این موضوع نگران شد.»

با این همه قائم مقام وزیر صنعت تاثیر کمپین در رکود بازار خودرو را تائید می‌کند: «هم اکنون با توجه به این کمپین و اقدامات دیگر، شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان خود را ندارند، باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند و از روش‌های جدید برای جذب مشتری بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی مصرف بنزین در نوروز ۹۲

خیانت مردم یا خیانت خودروسازان؟

برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت که حامی دولت روحانی محسوب می‌شوند به شدت از نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌پرسند، وزیر صنعت به چه حقی کسانی را که از حق طبیعی خود برای خریدن یا نخریدن یک کالا استفاده می‌کنند “ضد انقلاب” و عمل آنها را “خیانت به منافع ملی” می‌خواند؟

سایت خبری “عصر ایران” نیز با اشاره به سخنان وزیر صنعت نوشت: «ادبیات اتهامی، از شاخصه‌های یک طیف سیاسی خاص و تمامیت‌خواه است که مردم ایران در انتخابات سال ۹۲ ، با رأی‌شان از آن ادبیات ابراز برائت کردند.»

این سایت خبری در ادامه از این که نعمت‌زاده “به جای عذرخواهی از مردم به خاطر اجحاف مستمری که در عرصه خودرو به آنها شده و می‌شود” به آنها اتهام می‌زند، از او می‌خواهد “از سخن خام و زشتی که گفته، عذرخواهی کند و از این به بعد حد و شأن خود را بشناسد”.

عصر ایران در ادامه می‌نویسد نخریدن خودروی داخلی خیانت نیست و خیانت واقعی مونتاژ محصولات چینی و تولد خوردوهای “از رده خارج متعلق به قرن گذشته” است که سالانه میلیاردها لیتر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند انحصاری و غیررقابتی بودن تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی خودروسازی که از تسهیلات دولتی نیز بهره می‌برند، خرید خودرو بی‌کیفیت و گران را به شهروندان تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: خودروسازان نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌کنند

انحصار و بی‌نیازی از بهبود کیفیت

حمایت وزیر صنعت از خودروسازان و حرام خواندن تحریم آنها در حالی انجام شده که شماری از اعضای دولت یازدهم پیشتر از ضرورت رقابتی شدن این صنعت سخن گفته‌اند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور هفتم تیرماه سال گذشته وعده داده بود: «قطب سوم خودروسازان کشور در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود و انحصار تولید خودرو از دو شرکت خودروسازی “سایپا” و “ایران خودرو” خارج می‌شود.»

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز اسفندماه گذشته با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی ایران این صنعت را دارای “مشکلات ریشه‌ای” عنوان کرد.

لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ‌که برخی از خودروهای ساخت داخل، در همان ابتدا و پس از تحویل به مشتری مشکل دارند، خاطرنشان کرد که در خودروسازی انحصار ایجاد شده و نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌شود.

صیدنیوز: انباشت خودرو در پارکینگ‌­های ایران خودرو موجب کاهش تولید و طولانی‌تر شدن تعطیلات تابستانی در این خودروسازی بزرگ کشور شد.به گزارش صید نیوز به نقل از «نظر»، به نظر می‌رسد، وضعیت تولیدات این شرکت از نظر کیفیت و قیمت موجب شده تا روند اخیر کاهش تقاضا برای محصولات آن هر روز افزایش یابد.یک منبع آگاه در ایران خودرو با بیان این مطلب به خبرنگار نظر گفت: نبود تقاضا انباشت خودرو در این شرکت را به دنبال داشته است. وی با بیان این مطلب که پارکینگ های شرکت تقریبا جایی برای ذخیره خودروهای جدید ندارد،ادامه داد: در حال حاضر ایران خودرو کاهش ظرفیت تولید خودرو را در دستور کار قرار داده است. این منبع آگاه به تمدید یک هفته‌ای تعطیلات تابستانی در گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در این مدت شاید در ساعت فعالیت شیفت های شرکت نیز تغییراتی ایجاد شود.به گفته وی نبود تقاضا مدیران این شرکت را بر آن داشته است که مذاکره با سازمانها و نهادهای دولتی برای واگذاری خودرو با شرایط ویژه به کارمندان را آغاز کنند.او افزود :تعامل لازم با یکی از سازمانها صورت گرفته است و به زودی تفاهم نامه منعقد شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.این منبع آگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار نظر که: «چه تضمینی دارد کارمندان دولتی از این طرح استقبال کنند؟» گفت: برای ایجاد جذابیت بیشتر قرار شده است تا تسهیلات با بهره کمتر تخصیص داده شود و اقساط نیز بر حسب حقوق دریافتی از دریافتی ماهانه آنها کسر گردد.

مجله مهر: کمپین « نخریدن خودروی بی کیفیت ایرانی» چند وقتی است به صورت خودجوش از سوی مردم به راه افتاده تا خودروسازان را مجبور کند قیمت خودروهایشان را پایین تر بیاورند و کیفیت بهتری به آنها بدهند.

مجله مهر: در یکی دو سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروها را بالاتر بردند. این در حالی است که هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم ترین شکایت های مردمی در چند سال اخیر بوده است.

حالا بعد از پایان مذاکرات هسته ای و زمزمه کاهش تحریم ها و همچنین رفت و آمد شرکت های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد و یا خودروهای ارزان تری وارد کشور شود. همین مساله موجب شده است تا خریداران برای خودرو جدید تردید داشته باشند و از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه اندازی کردند. کمپینی که در اعتراض به کیفیت پائین خودرو های داخلی و قیمت بالای آنها از شما می خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.

اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»

نظر شما چیست؟ به نظر شما پویش نخریدن خودروی ایرانی خیانت است؟

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

خودنویس: دولت انگلیس هزینه‌ی بازسازی بخش‌های خراب‌شده سفارتش در تهران را تمام و کمال پرداخته، و وزیر خارجه انگلیس بعد از برقراری مجدد رابطه، و پس از سالگرد ۲۸ مرداد، به سراغ وزیر نفت ایران رفته است.

بخش تحلیل خودنویس: وقتی پرچم پادشاهی انگلیس در باغ سفارت این کشور در تهران، با حضور وزیر خارجه بالا می‌رفت، رابطه‌ی دو کشور بعد از وقفه‌ای تقریبا چهار ساله، رنگ جدیدی به خود گرفت. با این وجود، هنوز هزینه خراب‌کاری بسیجی‌هایی که «خودسرانه» به سفارت بریتانیا حمله برده بودند از سوی جمهوری اسلامی پرداخت نشده است.

برخی کارشناسان معتقدند ملاقات فیلیپ هاموند با وزیر نفت جمهوری اسلامی، علت این گذشت «احتمالی» را نشان می‌دهد، وقتی بعد از سالگرد ۲۸ مرداد، وزیر خارجه و همراهانش در باره از سرگیری معاملات نفتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بحث می‌کنند. یکی از این همراهان، معاون شرکت نفتی شل بود. شل، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد و ارتباط‌هایی نیز با شرکت معروف کرسنت.

در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی در لندن در باره نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز در لندن تشکیل شده است که برخی کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی دلال‌های نفتی نزدیک به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

بنکر: قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.
بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور هشدار می‌دهند.
این اصلاحیه‌ به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر یا کم‌اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.
براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه‌حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.
دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.
این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.
اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می‌رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود بنابراین تا مادامی که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
وی افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی
فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند به تابناک متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.ضیاءالملکی درخصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می‌شد.
عدم تعادل بازار‌های مالی
همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود ، این راه‌حل نیست.
وی راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است بنابراین عدم ارایه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند. این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضاییه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.

رادیوفرانسه: بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریم‌ها بر آن اختصاص داده، کل دارائی‌های مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.

از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهی‌های ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائی‌ها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.

آزاد کردن دارائی‌های ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازات‌های دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغال‌زا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی سودبخش تلاش کند.

بر پایۀ ارزیابی‌های بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازات‌ها، هزینه‌های داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابر‌این از یکسو انگیزه‌های فعالیت در این زمینه‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.

در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب به پیشگیری از اثرات زیان‌بخش این افزایش نیز بیندیشد.

ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمی‌رود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائی‌های در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرح‌های سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائی‌ها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کار‌آمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائی‌ها بیشترعیان خواهد شد.

کلمه: چکیده : سعید لیلاز با بیان اینکه این 30 درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند…

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

وی علت سهم کم مالیات در تولید ناخالص داخلی را ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی دانست و افزود: اقتصاد زیرزمینی یک چهارم اقتصاد کشور را شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت باید معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند، افزود: اینکه بخشی از اقتصاد معاف از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم، افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب شده است و قاعدتا باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته می شد.

وی افزود: وقتی حکومت اعلام می کند که ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات برارزش افزوده آن در سال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان می شود که خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ است.

لیلاز با بیان اینکه اگر این رقم را به سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، تعمیم دهیم، حدود ۳۰ درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، فکر می کنم درآمد مالیاتی ایران قابل افزایش تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ برسد و یقین دارم انجام این اقدامات، برای دولت صرفه اقتصادی هم دارد.

لازم به ذکر است؛ بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که چند برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد و به گفته رئیس سازمان مالیاتی نیز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

دویچه‌وله: یک روزنامه محلی در مشهد در گزارشی از بازار پررونق خرید و فروش اعضای بدن انسان، از جمله “قرنیه چشم” خبر داده؛ بازاری که به دلیل تقاضا و افزایش نیاز، همواره رشد صعودی دارد.

روزنامه محلی “شهرآرا” چاپ مشهد در آخرین شماره خود از بازار پررونق خرید و فروش اعضای بدن انسان در این شهر خبر داده است. این گزارش را خبرگزاری “آنا”، وابسته به “دانشگاه آزاد اسلامی” نیز روز یکشنبه (۱۸ مرداد/ ۹ اوت) در اختیار خوانندگان خود قرار داده است.

نویسنده گزارش، “کوچه‌ پس‌کوچه‌های محله شهید فرامرز عباسی” مشهد را به عنوان یکی از مراکز خرید و فروش اعضای بدن انسان معرفی کرده؛ محله‌ای که به نوشته گزارشگر، «گاه در دل سکوت و آرامش همیشگی‌اش آن‌هم در اواسط ظهر یک روز تابستانی، درودیوارهای بلند آپارتمان‌نشینش، فریادی بلند را سر می‌دهند؛ فریادی از جنس بازاری جدید از یک خریدوفروش؛ خریدوفروشی از جنس اندام‌های بدن انسان که این روزها کاروبارش از فروش کلیه با گروه‌های خونی کمیاب گذشته و به دیگر اندام‌های حیاتی بدن مانند چشم رسیده است.»

این گزارش می‌گوید، خریدوفروش اندام‌های حیاتی انسان‌ها که روزگاری در خفا و به طور پنهانی بر روی تکه‌کاغذی کوچک در دل محلات منطقه اعلام می‌شد، حالا دیگر تکنولوژی مدرن و علم تبلیغات هم به کمکش آمده است، تا آنجا که بازاریابان و دلالان حرفه‌ای، اندام‌های بدن متقاضیان خود را به شکل زیبا و مطابق میل مشتری به تبلیغ می‌گذارند. گاه هم برای اینکه دامنه مشتریان افزایش پیدا کند، آگهی اینترنتی می‌دهند تا اندام بدن مدنظر را با قیمت بیشتری بفروشند.

بازاریابی برای فروش اعضای بدن راه خود را به فضای مجازی پیدا کرده، تا آنجا که چندین وب‌سایت به همین نام و در این زمینه به فعالیت می‌پردازند و از متقاضیان و فروشندگان می‌خواهند تا درخواست خود را در این صفحه مطرح کنند. “مرجع خریدوفروش کلیه انسان در ایران” و “قیمت روز کلیه همراه با جدول قیمت”، تنها عنوان چندی از وبلاگ‌ها و سایت‌های فعال در این بازار است.

نویسنده گزارش روزنامه شهرآرا نوشته است، اگر زمانی با تماشای یک کاغذ افتاده در گوشه‌ خیابان با عنوان “فروش فوری کلیه”، دلمان ریش می‌شد، اکنون فقط کافی است با دقت، به خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف خود نگاه کنیم تا دریابیم که همچون قسمت نیازمندی‌ روزنامه‌ها، بخش درخورتوجهی از تبلیغات خیابانی، غیرمحسوس به همین بازار اختصاص یافته است.

خریدوفروش چشم

نویسنده در ادامه گزارش خود آورده است: «دو، سه روز قبل بود که برای تهیه گزارش به خیابان مهدی در محله شهیدفرامرز عباسی رفتم. گشت‌وگذار در دل محله و دقت در مشکلات اهالی، باعث شد تا این‌بار سوژه جدیدی نظرم را به خود جلب کند. عبارت‌هایی مانند “فروش کلیه”، “کلیه‌فروشی”، “فروش کلیه زیر قیمت” و… تاکنون زیاد به چشم‌ام خورده بود اما این عبارت با بقیه فرق داشت. روی دیوار با ماژیک پررنگ نوشته شده بود: “چشم ‌فروشی”.

او افزوده است: «تصور می‌کنم آفتاب طاقت‌فرسای ظهر تابستان سوی چشمانم را کم‌قوا کرده است. جلوتر می‌روم تا شاید بتوانم دقیق‌تر بخوانم. نه، عبارت درست است. روی دیوار زیر شماره تلفن خط ایرانسل‌اش نوشته شده است: “چشم ‌فروشی”.»

تهیه‌کننده گزارش برای اطمینان از آنچه که دیده با شماره تلفن فروشنده چشم تماس می‌گیرد. از نخستین تماس‌های نتیجه‌ای نمی‌گیرد. او می‌نویسد: «بالاخره بعد از کلی تلاش، تلفنم پاسخ داده می‌شود. با شنیدن صدای مرد جوان گمان نمی‌کنم سن‌وسالش بیشتر از ۴۰ باشد. پیشنهاد خرید چشم را مطرح می‌کنم و بعد از انجام رایزنی و صحبت تلفنی، قرار ملاقات محقق می‌شود و این‌بار به‌عنوان خریدار پای معامله می‌روم.»

محل قرار، ایستگاه اتوبوس چهارراه “میدان بار” است. فروشنده سر ساعت مقرر از راه می‌رسد. خودش را “م” معرفی می‌کند و ۳۴ ساله. بلافاصله و بدون مقدمه وارد صحبت می‌شود و از خریدار که گزارشگر روزنامه است می‌خواهد رک و پوست‌کنده بگوید چقدر حاضر است پول بپردازد.

فروشنده “چشم” به گزارشگر روزنامه شهرآرا گفته است، شش ماه پیش در تهران یک کلیه‌ام را شش میلیون فروختم. الان هم به‌شدت فشار مالی دارم. حاضرم با همان شش میلیون چشمم را بفروشم… سه‌بچه دارم و صاحب‌خانه جوابم کرده است. بی‌سواد و بیکار هستم و باید خرجی فرزندان و همسرم را بدهم. چشم من مال شما، هرکار دوست دارید، با آن انجام دهید… چه اهمیت دارد که من یک دست داشته باشم یا نداشته باشم؟ یک پا داشته باشم یا نداشته باشم؟ لازم باشد، حتی پوستم را هم می‌فروشم…