اخبار

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، روز شنبه ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در پايان دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی ختم رسيدگی به اين پرونده اعلام شد.

طبق این گزارش، جلسه رسيدگی به اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد به صورت «غير علنی» برگزار شده است.

خبرگزاری ايسنا می گويد، با توجه به اعلام ختم رسيدگی به پرونده محمدرضا رحیمی احتمالا طی هفته آينده حکم نهايی برای اين پرونده صادر خواهد شد.

جلسه اول محاکمه محمدرضا رحيمی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شده بود.

پيشتر عباس جعفری دولت آبادی،‌ دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره محمدرضا رحيمی در ديماه سال گذشته گفته بود که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همين زمينه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

خودنویس: خبرگزاری مهر به نقل از نعمت‌زاده نوشت که دیوان داوری لاهه، دولت ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم محکوم کرده است. منابع غربی اما این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرنگاران گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»

به گزارش مهر، نعمت زاده در خصوص پرونده علت محکومیت ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: «آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

دی ماه گذشته وزارت نفت دولت تدبیر و امید گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرد و به دنبال آن مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی نامه‌ای از وزارت نفت خواست تا نسخه‌ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد. اما ظاهرا دادگاه لاهه گزارش ایران را کافی ندانسته و رای به ضرر وزارت نفت دولت تدبیر و امید صادر کرده است.

علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

قرارداد کرسنت در سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

این پرونده در سال‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و پای خانواده هاشمی در این پرونده به میان کشیده شد و پس از مطرح شدن نام مهدی هاشمی به عنوان دلال نفتی در پرونده کرسنت، عباس یزدان‌پناه یزدی [شریک مهدی هاشمی] که تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت در جلسه ویدیویی دیوان داوری لاهه بود، توسط افرادی در امارات ربوده شد و هنوز از سرنوشت وی اطلاعات مشخصی در دست نیست.

مهدی هاشمی بارها دخالتش را در پرونده کرسنت تکذیب کرده است و آخرین بار در فروردین ماه گذشته و در مراسم ختمی، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی درباره دست داشتنش در دلالی نفتی گفت: «این مسائل مزخرف است.» مهدی هاشمی از سوی گروه‌های مختلفی متهم به دریافت رشوه‌های کلان با واسطه عباس یزدانپناه یزدی در این پرونده شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان، ناکامی‌های حقوقی در ابعاد میلیارد دلاری می‌تواند منتهی به کناره‌گیری داوطلبانه مقام‌های ارشد از جمله وزیر مرتبط و یا حتی رئیس دولت شود. در این پرونده، وزیری نامرتبط با پرونده با رسانه‌ها گفتگو کرده است. این رقم معادل چهار برابر مبلغی است که بعد از توافق اولیه هسته‌ای به ایران بازگشت.

خودنویس: این خبر هنوز از سوی رسانه‌های غربی تایید نشده است و تنها آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از مقام‌های ارشد اجرایی جمهوری اسلامی و معاون اسبق وزیر نفت در کابینه خاتمی از محکومیت جمهوری اسلامی سخن گفته است.

خودنویس: عضو کمیسیون انرژی مجلس وزارت نفت را متهم کرد که برای تامین منافع «افراد متصل به قدرت» از طریق واردات بنزین، خبر بی‌کیفیت بودن بنزین‌های داخلی را منتشر کرده است.

سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که برخی مسوولان در واردات بنزین منافعی دارند و همسر یک مقام دولتی وارد کننده بنزین است.

موسوی‌نژاد انتشار خبر بی‌کیفیت بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی نوری و سایر پتروشیمی‌های داخلی را «بازی سیاسی پشت پرده» خواند و گفت: «برخی از بستگان مسوولان به دنبال کسب منافعی هستند و در این راستا خواستار واردات بنزین می‌باشند».

به گزارش خبرگزاری مهر [2]، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که تاییدیه وزارت نفت در خصوص کیفیت بنزین این پتروشیمی‌ها موجود است، گفت: «مسوولان محیط زیست و سازمان استاندارد تاکنون هیچ آنالیز و آزمایشی در خصوص کیفیت بنزین‌های داخلی نداشته‌اند و بر اساس نظر وزارت نفت مبنی بر لزوم واردات بنزین و بی‌کیفیتی بنزین داخلی اظهار نظر می‌کنند».

وی تاکید کرد: «وزارت نفت تاکنون نتوانسته بی کیفیتی بنزین تولید داخل را ثابت کرده و اسناد و مدارکی در خصوص سرطان‌زا بودن بنزین‌های داخلی منتشر کند».

موسوی‌نژاد ادامه داد: «همسر یک مقام مسوول در دولت واردکننده بنزین است که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین را افزایش می‌دهد».

بحث آلاینده بودن بنزین‌های تولید داخل پس از آن شروع شد که پس از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران، دولت احمدی‌نژاد در «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» مجتمع‌های پتروشیمی بوعلی، بندر امام و پتروشیمی برزویه(نوری) را موظف به تولید بنزین کرد. برخی کارشناسان معتقد به آلوده و مضر بودن بنزین تولید مجتمع‌های پتروشیمی بودند و برخی دیگر چنین ادعایی را رد می‌کردند.

در دولت یازدهم، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و تهیه بنزین لازم برای تامین نیاز داخلی دوباره بر واردات متمرکز گشت. اکنون برخی مخالفان دولت در جناح مقابل می‌گویند که این امر به دلیل منافع مالی افرادی خاص انجام شده است.

روز گذشته حسن روحانی در جمع کارکنان سازمان محیط زیست گفت [3]: «با تغییر بنزین آثار آن را در هوای تهران دیدیم؛ حالا در این بین باد هم کمک کرد که ما از باد هم تشکر می‌کنیم!».

موسوی‌نژاد اما اعتقاد دارد: «ظن قوی این است که بستگان مسوولان از طریق واردات بنزین به ثروت و منافعی دست یافته‌اند. این افراد به قدرت و ثروت وصل هستند و در منافع مردم دست‌اندازی می‌کنند».

سلام نو: چرا رسانه ها در برابر هفت تیر کشی آقازاده عضو کابینه سکوت کرده اند ؟

اسفند ماه گذشته، در سه خبر [خبر 1 – خبر 2 – خبر 3] (این سه خبر را در پایین همین متن بخوانید) به نقل از یکی از روزنامه نگاران اقتصادی، به موضوع رفتار آقازاده ی یکی از معاونان رییس جمهور اشاره شد ، اما متاسفانه از این تذکرهای رسانه ی حامی روی کار آمدن دکتر روحانی، بازخورد مثبتی دریافت نشد؛ حالا یکی از فعالان رسانه ای حامی روی کار آمدن روحانی به همین موضوع پرداخته است.

علی غزالی، مدیر مسوول سایت آینده در این باره نوشت:

چندی قبل در سایت آینده به اشاره و در صفحه شخصی فیسبوک با نام، ماجرای مداح هفت تیر کش را طرح کردیم و بنا به جنس فعالین فضای سایبری و نوع نگاه و خط فکریشان و همچنین اشتباه یکی از سایتهای جریان اصولگرا که به نیت زدن ما نام محمود کریمی را در سطح وسیع تر و همچنین به طور رسمی پخش کرد، این مطلب آنقدر برد داشت که در چند هفته به سوژه شماره یک طنزها و کاریکاتورها و پیامکها و … تبدیل شد و از آنجا که ریشه ی این خبرها نیز مانند داستان بابک زنجانی در تیم بازتاب و آینده بود که به اشتباه منتسب به یک آقازاده ی مشهور به آقازاده فراری!! است، جناب مداح به آن آقازاده شکایت برده بود که تو را با ما چه کار است که …! و دست از سر ما بردار و …!

خلاصه آنکه زمان گذشت و با رضایت شاکی و سرد شدن فضای رسانه ای نسبت به آن خبر و … آب ها نیز از آسیاب افتاد تا آنکه در ایام فاطمیه ی امسال بسان سالهای گذشته این مداح به مراسم بیت رهبری دعوت شد و همین باعث شد در این آتش دمیده شود و دوباره سایت ها و تحلیل های حقوقی و اظهار نظرهای کارشناسی و غیر کارشناسی و … در این باره طرح شود که همچنان نیز فضای عمومی سایبری و برخی از سایت ها نیز به آن مشغولند.

فارغ از هرگونه قضاوت و اظهار نظر درباره ی دعوت از این فرد در این مراسم، یک سوال برایم طرح شد و آن اینکه چرا وقتی مشابه همین اتفاق و پیرو آن حواشی خیلی بدتر از این اتفاق در مورد شخصی که در اردوگاه همین برادران حامی! ملت رخ داد چرا انتشار خبرش چنین واکنش هایی را نداشت و صدا از کسی در نیامد و کاریکاتور و طنز و پیامکی ساخته نشد؟

چرا روزی که آقازاده یکی از اعضای دولت در شهری هفت تیر کشید و خبرش به همین نحو در فضای رسانه ای پیچید از این واکنشها خبری نبود و و حتی وقتی این آقای مودب! دوباره صاحب منصب شد و آقازاده اش در سازمان پدرش! آنقدر جسور و وقیح شد که پس از آنکه حراست صلاحیت یکی از دوستانش را که برای گرفتن پست به پدرش معرفی کرده بود را رد کرد به روش خان زاده های دوره قجر به دفتر رییس حراست رفت و وی را کتک زد و باز هم خبرش به همین نحو به بیرون درز کرد و باز هیچ خبری از این دلسوزیها نبود و داد اعتراضی از کسی بلند نشد و یا هم اکنون که خرد خرد میرود که همین آقازاده و برخی مشابه وی مانند همان فردی که 48 ساعت پس از روی کار آمدن دولت به ناگه سه منصب را همزمان به خود اختصاص داد و من از وی در همین صفحه فیسبوک نام بردم تبدیل به مافیاهای عظیم الجثه شوند؛ خبری از این دلسوزیها و هیاهو ها نیست و هیچ کسی نمی گوید چرا آقازاده هفت تیر کشی که رییس حراست کتک می زند به سادگی در جلسات رسمی دولت تردد می کند و جلوی وزرا را می گیرد و از آنها برای خودش و دوستانش طلب پستهای حساس اقتصادی می کند!

آری آن مرد رفت و با خواندن مداح هفت تیرکش حامی وی در بیت هم اتفاقی نمیفتد ولی با رشد امثال این آقازاده ها فردایمان قطعاً بدتر از دوران آن مرد رفته می شود و اگر در برخی رسانه ها و فعالین سایبری کمی انصاف وجود دارد و حقیقتاً فارغ از نگاه قبیله ای به دنبال خیر این مرز پرگهر و ساکنینش هستند بهتر است به جای شخم زدن گذشته جلوی آقاها و آقازاده هایی را بگیرند که آینده را هدف گرفته اند. تا فردا روزی امثال آن مرد رفته روی ویرانه های به جا مانده از این مرد آمده بنای تزویر دیگری نسازند.

این نظر را به عنوان شخصی که به جد پیگیر ماجرای مداح هفت تیر کش بوده است درج کردم و همچنان معتقدم که خطای مدعیان دین و دینداری به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و باید جلوی انحراف آنها ایستاد همانگونه که باید جلوی انحراف کارگزاران اجرایی و آقازاده هایشان ایستاد و اجازه نداد نسل نوینی از آقازاده ها مجدداً در کشور به ظهور برسند.

///////
چنبره آقازاده معاون روحانی بر غنایم 24 خرداد

یک خبرنگار حوزه اقتصادی از چنبره آقازده یکی از معاونان رییس جمهور بر بخشی از غنایم فتح انتخابات 24 خرداد پرده برداشت و نوشت: اتفاقاتی که زیر پوست این دولت در حال رخ دادن است نتیجه‌ای نخواهد داشت جز صدای بلند سازی که نواختن آن هشت سال طول زمان برده است …

به گزارش انصاف نیوز، رضا غیبی، روزنامه نگار حوزه اقتصادی که به انتشار اخبار غیرواقعی شهرت ندارد، در این باره نوشت:

هیچ چیزی عوض نشده، اگر بعد از 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، بابک زنجانی و مدیر استانی 12 میلیارد تومانی به جای ماند، شک نکنید که صدای ساز روحانی 8 سال بعد و بسیار شنیدنی‌تر خواهد بود. دولت یازدهم به «وادی گرگ‌ها» می‌ماند و هر تازه از راه رسیده‌ای کسیه‌ای به دوش.

بی‌تعارف امیدی به دولت تدبیر و امید نیست چراکه اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت کابینه‌ای صد درصد پاک داشته باشد، کم نیستند افرادی که برای پست و مقام و امتیاز های ویژه گریبان یکدیگر می‌درند. درندگی در این وادی چیزی عجیبی نیست، پس نباید تعجب کرد از خبر کیهان که نوشت: پسر دکتر نوبخت (ت.ن) با مدیر حراست معاونت برنامه‌ریزی درگیر و ایشان را مورد عنایت قرار داده است. اتفاقی که به ظاهر در همان روز و یا با فاصله‌ی چند روزه‌، با درج خبر آن در کیهان تمام شد.

شهوت قدرت آقازاده اما، فروکش نکرده که هیچ با حس انتقام جویی نیز آمیخته شده است تا حساس‌ترین بخش معاونت برنامه‌ریزی یعنی دفتر پیگیری‌های ویژه و ریاست دفتر پدر را که با مخالفت حراست از چنگ دوستان وی بیرون ماند را تسخیر کند. طرف مقابل نیز چندان بیکار نبوده و با رسانه‌ای کردن خبر درگیری زهرچشم گرفت از معاون روحانی و البته آقازاده و نوچه‌های قد و نیم قد.

ناخواسته وارد دعوای قدرت شدم، زمانی که عزیزی به دیدنم آمد و پوشش خبری گسترده درگیری همراه با وعده پست و وعده‌های مالی دندانگیر را مطرح کرد، تنها چیزی که به ذهنم رسید پاسخ منفی بود به خاطر دوستی چندین ساله با دکتر نوبخت بود و دیگر مصالح.

اصرار چندین باره نیز جواب نداد، این اصرار و وعده‌های رنگارنگ اما از نظر آقازاده دور نماند تا رسما پیشنهاد مشابهی از طرف ایشان داشته باشم، از پست مدیریتی به انتخاب خود گرفته تا پروژه‌های مالی 90 درصد سود. آقا زاده با علم به اینکه حرف بنده برای دکتر نوبخت سند است اصرار به بیان برخی موارد داشت.

دعوای درون سازمانی برای قدرت و ثروت و به دست آوردن رانت بین آقازاده، [یکی از مدیران] حراست و [یکی از مسوولان] دفتر معاون برنامه‌ریزی و فشار وارده موجب شد تا چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته بدون هماهنگی و اطلاع قبلی راهی دفتر دکتر نوبخت شوم. با لبخندی به استقبال آمد و با همان لبخند در برابرم نشست، مثل همیشه در موقعیتی برابر و نه پشت میز ریاست. کلی گویی کردم و سربسته بیان شد هرآانچه که باید گفته می‌شد. لبخند دکتر گاهی به تلخی می‌زد و من مطمئن که کار درست انجام شده است، بدون هیچ چشم‌داشتی.

با گذشت 10 روز از این ماجرا همه چیز از نظر من تمام شده بود تا اینکه دیروز بازهم درخواست جدید از طرف اقازاده، این‌بار اما همراه با … بماند!

خب شاید آقازاده را پست و مقام پدر مغرور کرده و یا اینکه به جز با آدم‌های کوتاه قد بادمجان‌دور قاب چینی که احاطه‌اش کرده‌اند با کسی برخورد نداشته است.

برای همین ای کاش این را می‌خواند تا می‌گفتمش: ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم …

اتفاقاتی که زیر پوست این دولت در حال رخ دادن است نتیجه‌ای نخواهد داشت جز صدای بلند سازی که نواختن آن هشت سال طول زمان برده است …

بیشتر: پایگاه خبری انصاف: چنبره آقازاده معاون روحانی بر غنایم 24 خرداد
////////////
بازخورد عجیب انتشار خبر چنبره یک آقازاده

در پی انتشار خبر «چنبره آقازاده معاون روحانی بر غنایم 24 خرداد»، خبرنگاری که منبع خبر بود از فشارها بر خود پرده برداشت؛ پرده برداری که قابل توجه آقای رییس جمهور است که برای مبارزه و یا جلوگیری از مفاسد به میدان بیایند.

به گزارش انصاف نیوز، رضا غیبی می گوید که پشت نقاب‌های مردم پسند بسیاری از دولتمردان فعلی را دیده‌ام و می‌دانم خیلی از چیزهایی را که نباید می‌دانستم …

چند روز پیش دکتر روحانی، رییس جمهور با بیان اینکه بزرگترین قدرتی که می‌تواند با فساد مبارزه کند رسانه‌ها هستند، تاکید کرده بود: نام افراد مفسد نباید در جیب رییس‌جمهور باشد بلکه نام این افراد و ویژه‌خواران باید در سر زبان خبرنگاران قرار گیرد. اگر رسانه‌ها به صحنه بیایند نه تنها می‌شود با فساد مبارزه کرد بلکه می‌توان جلوی آن را نیز گرفت.

رضا غیبی در پاسخ به پرسش خبرنگار انصاف نیوز که آیا مورد تهدید هم قرار گرفته، تلویحا تایید کرد اما همچنان که در خبر اولیه نوشته بود فعلا از بیان آن امتناع می کند.

حال بعد از یک هفته از انتشار خبر «چنبره آقازاده معاون روحانی بر غنایم 24 خرداد»، رضا غیبی می نویسد:

«فقط توی ایران هست که به جای حل کردن مساله،اقدام به پاک کردن طراح مساله می‌کنند، خدارو شکر مهاجرت‌های سه دهه گذشته و به خصوص چند سال اخیر به خارج از کشور و البته کوچ اجباری خیلی‌ها به دیار باقی، شاهدی است بر این ادعا که سالهاست پاک کردن صورت مساله جای خود را به پاک کردن طراح مساله داده است. برای همین شاید نباید تعجب کنم از رفتار و گفتاری که این روزها می‌بینم و می‌شنوم. از سخت شدن فضای کار با دولتی‌ها گرفته تا پرداخت نشدن حقوق چند ماه گذشته و البته تهدید.

اینها اما خیلی آزار دهنده نیست چراکه روزی دهنده خداست، به جز از خدا ترسی ندارم، عمر دست خداست و می‌دانم خوشبختی یعنی رضایت او. البته باید بیشتر حواسم جمع باشد به تاریکی کوچه‌ها و اتومبیل های عبوری یا موتوری‌های نقاب به صورت. به هر حال اینجا ایران است و چون به رغم توصیه‌های برادران، ماندن را بر رفتن ترجیح دادم، نباید ناراحت باشم از زشتی‌های قدرت.

البته دروغ چرا ناراحت هستم از خودم، نه به خاطر ماندن، نه، به خاطر اینکه فراموش کردم حرف پدرم را که می‌گفت در زندگی به افراد قدرتمند، ثروتمند، سیاست‌مدار و دین‌فروش اعتماد نکن. بله ناراحت‌ هستم چون وقتی به آقای معاون رییس جمهور گفتم که اطراف شما چه می‌گذرد و وی با تمام وجود گفت: آقای غیبی من از این حس مسوولیت اجتماعی و محبت و انسانیت شما ممنونم”، فکر نمی‌کردم به خاطر رهایی از فشار اطرافیان بگوید “من این آقا را نمی‌شناسم” (نقل قول یکی از طرفین دعوا که به گفته ی خودشان پس از رسانه‌ای شدن ماجرا برای کسب تکلیف به دیدار معاون رییس جمهور رفته بودند ) و …

اما نه، چرا ناراحت؟، خوشحالم، چون پشت نقاب‌های مردم پسند بسیاری از دولتمردان فعلی را دیده‌ام و می‌دانم خیلی از چیزهایی را که نباید می‌دانستم …

می‌دانم چرا طرح معاونت برنامه‌ریزی در مورد سبد کالا کرامت انسانی را زیر سوال برد …

می‌دانم از لیست 63 نفره دلالان نفتی بدهکار، بابک زنجانی را ویترین گذاشته‌اند …

می‌دانم در دولت تدبیر و امید، کدام وزیر ماشین امضای همسرش هست …

می‌دانم خیلی چیزهایی‌ که نباید می‌دانستم، دانستن زیاد خطرناک است اما چه کنم که می‌دانم …»

بیشتر: پایگاه خبری انصاف: بازخورد عجیب انتشار خبر چنبره یک آقازاده
///////
امید به اعمال تدبیر دولت برای یک آقازاده

«چنبره آقازاده معاون روحانی بر غنایم 24 خرداد»، «بازخورد عجیب انتشار خبر چنبره یک آقازاده» و حالا حال و روز خبرنگار حوزه اقتصادی که راوی آنها بود؛ او امروز از نگرانی خود و ناامیدی در پی آن می گوید؛ دغدغه ای که ای کاش دغدغه ی دوستان دولتی به ویژه دکتر نوبخت قرار بگیرد تا از لطفه به وجاهت شخص ایشان و دولت تدبیر و امید جلوگیری شود.

به گزارش انصاف نیوز، رضا غیبی ابتدا با تعریف خاطره ای می گوید که چند سال پیش سکوت یک نفر را نشانه ی خیانت او می دانسته اما حالا معتقد است: امروز باید همین‌جا از او حلالیت بخواهم که فکر آن روزم به هزارویک جا رفت و ترس از تهمت را فرار از مسوولیت دانسته و حتی به ایشان گفتم سکوت یعنی خیانت …

امروز که گرفتار دام‌چاله‌ و باند‌بازی میراث‌خواران انتخابات خرداد 92 نشده‌ام، تهمت و افترا را لمس کرده و انتظار هر اتفاق ناگوار یا حتی هجرت به دیار باقی را دارم. بی‌تعارف عیدی اعتدال برای من یکی حداقل جز تهمت و سعی در آبروریزی نیست، چون اعتدالی در کار نیست.

اعتدال در دولتی که سیاست‌ داخلی، آزادی و رفاه اجتماعی مردم را در برابر سیاست خارجی تاخت‌زده، یعنی همان مار و نقش مار که مهندس موسوی گفت.

راستی آقای اعتدال، یادمان نرفته که از نردبان کسی بالا رفتی که در حصر بود و امروز به فراموشی اش سپرده‌ای …

اقای اعتدال، این‌روزها دلم می‌گیرد از تهمت‌ و افترا، دلم می‌گیرد تا در آستانه بهاری که با عینک خوش خیالی آن را «بهار اعتدال» می‌خوانند، دل‌تنگ مردی باشم که بهار سبز و حقیقی را نوید می‌داد …

آقای اعتدال دلم می‌گیرد برای مرزبانانی که گویی نبوده‌اند و نیستند، برای مادرانشان که یکی از سین‌های هفت‌سین‌شان، سرباز است …

این‌روزها گاهی دلم می‌گیرد، گاهش را کسی نمی‌داند …

بیشتر: پایگاه خبری انصاف: امید به اعمال تدبیر دولت برای یک آقازاده

خودنویس: یکی از اعضای گروهی که متهم است عباس یزدان‌پناه یزدی، بازرگان ایرانی و شاهد اصلی پرونده «کرسنت» رادر امارات ربوده محاکمه شد.

به نوشته‌ی «تدبیر» رسانه اماراتی «نشنال» با اشاره به محاکمه یکی از بازداشت شدگانی که در ربودن عباس یزدان‌پناه یزدی نقش داشته نوشته است: «یکی از اعضای محاکمه شده از محضر دادگاه درخواست کرد تا بخشوده شود و از اعمال خود ابراز ندامت کرد. محاکمه‌ی این فرد روز گذشته (چهارشنبه) انجام شده است. اتهام وارد شده بر این متهم ارتکاب جرایم آدم ربایی و سرقت پول بازرگان ایرانی بوده است.»

«نشنال» افزوده است که فرد محاکمه شده «ر.الف» ۳۲ ساله بوده است و علاوه بر او متهمینی دیگری با نام‌های مستعار «ک. ج» ۵۲ ساله، «ن.ک» ۵۵ ساله و «ه الف»، «ب. س» و «الف م» نیز محاکمه خواهند شد.

این در ادامه افزوده است که «ماهر سلامه»، قاضی این پرونده اظهار داشته که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد «ر.الف» یکی از متهمان پرونده، راننده خودرویی بوده که بازرگان ایرانی با آن ربوده شده است.

این قاضی همچنین افزوده است که چهار کارت اعتباری آقای یزدی از جمله کارت‌های بیمه، یک کارت گواهی‌نامه انگلیسی و یک کارت گواهی‌نامه او در دبی ربوده شده‌اند.

دادستان‌های پرونده گفته‌اند که متهمین از اتومبیل‌های اجاره‌ای برای ربودن یزدی استفاده کرده بودند. هم‌چنین وسایلی از جمله دستکش، طناب و سرنگ‌های پرشده با مواد خواب‌آوری که برای ربودن بازرگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفته نیز کشف شده‌اند.

قاضی پرونده جلسه‌ی بعدی دادگاه را نیز به تاریخ ۱۵ ژوئن موکول کرده است.

گفتنی است پیشتر نیز در امارات یک ورزش‌کار به عنوان چهارمین متهم نقش داشته در ربایش یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده بود.

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر نوشته بود: «یک ایرانی مظنون به ارتباط در ربایش بازرگان ایرانی در تایلند بازداشت شده و دولت آن کشور او را به امارات متحده عربی مسترد کرده است… وی علی رحمت اسدی و یکی از بازیکنان تیم پینت‌بال «داتیس» است که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به همراه این تیم راهی تایلند شده بود.»

عباس یزدان‌پناه دوست نزدیک و شریک و مباشر مهدی هاشمی بود که در سال ۱۹۹۸ تابعیت بریتانیا را کسب کرده و در سا‌ل‌های اخیر در دوبی اقامت داشت. وی در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی پس از این که از طریق ویدئوکنفرانس از دفتر کار خود در دبی مدارکی به دادگاه ارائه داد ناپدید شد.

نام آقای یزدان‌پناه در پرونده‌ی «کرسنت» مطرح است. قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

خودنویس: یک نماینده مجلس با اشاره به فساد اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد گفته است که رقم برخی از فسادهای مالی در سازمان‌های دولتی «به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از این‌که در سطح ملی ‌علنی مطرح شود.»

به گزارش «تابناک [2]» این نماینده مجلس با بیان این‌که در دولت احمدی‌نژاد «فساد‌های» رخ داده به صورت «عمدی» بوده، گفت اگر این فسادها را اعلام کنیم نظام ضربه می‌خورد.

غلامعلی جعفر‌زاده افزوده است: «ابعاد فساد در دوران احمدی‌نژاد بسیار بالا بوده و نمایندگان از افشای آن ترس دارند.»

از دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان یکی از فاسدترین دولت‌ها در جمهوری اسلامی یاد می‌شود. البته کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند حجم فساد در دوران احمدی‌نژاد، در تمام دوران تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته و فقط در دوران احمدی‌نژاد، فسادها از «پشت پرده» بیرون آمد.

دولت احمدی‌نژاد مورد حمایت مستقیم علی خامنه‌ای بود و رهبر جمهوری اسلامی همواره از دولت پیشین دفاعی قاطع می‌کرد.

مجلس: نزدیکان بابک زنجانی را شناسایی کرده‌ایم

در رویدادی دیگر مرتبط با فساد هم مجلس ایران گفته است نزدیکان بابک زنجانی شناسایی شده‌اند و اگر آن‌ها پول‌های وی را به کشور بازنگردانند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

بابک زنجانی ۲.۵ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود که وی با بازجوها همکاری خوبی ندارد و «همه را سرکار می‌گذارد.»

به‌گزارش وب‌سایت تدبیر، محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران گفت افراد نزدیک به بابک زنجانی، تاجر میلیاردر ایرانی، شناسایی شده‌اند و آن‌ها می‌توانند بدهی زنجانی به وزارت نفت را پرداخت کنند و تمام زمینه‌ها برای زنجانی برای این‌که بتواند پول وزارت نفت را پرداخت کند آماده است.

آقای پورمختار افزود: «این افرادی را که ما شناسایی کردیم با سازوکار خود می‌توانند پول‌های بلوکه شده زنجانی را در کشورهای خارجی آزاد و بدهی وزارت نفت را پرداخت کنند.»

محمدعلی پورمختار تاکید کرد: «این اولتیماتوم مجلس به نزدیکان شناسایی شده بابک زنجانی جدی است و خودشان هم از این جدیت آگاه هستند.»

در همین حال عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت که زنجانی به بازجوها می‌گوید «آزادم کنید تا برایتان پول بیاورم.»

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پی‌گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران هم دو روز پیش گفته بود که حکم بابک زنجانی کمتر از حکم مه‌‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری نیست.

مه‌‌آفرید امیرخسروی بامداد روز شنبه سوم خردادماه به‌طور ناگهانی در حالی که موکل و خانواده وی بی‌خبر بودند، اعدام شد. گفته می‌شود اعدام آقای خسروی برای جلوگیری از فاش شدن نام بسیاری از مقامات دیگر بوده است.

پیشتر بسیاری از محافظه‌کاران و نیز برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند که بابک زنجانی «نوک کوه یخی» است و وی را یک «شبکه مافیایی قوی» پشتیبانی می‌کنند.

از سپاه پاسداران به‌عنوان اصلی‌ترین حامی بابک زنجانی یاد می‌شود.

بابک زنجانی از پنج ماه پیش به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان در بازداشت به سر می‌برد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط دادستان کل کشور بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت پرونده قضایی تخلفات بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی است وسه برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی حجم دارد.

دویچه‌وله: هیات دولت ایران، استاندار استان البرز را به دلیل “انتصاب‌های فامیلی” از سمت خود برکنار کرد. رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان در سال ۸۸، به عنوان استاندار تازه البرز معرفی شده است.

روز یکشنبه چهارم خرداد (۲۵ مه) هیات دولت ایران، طاهر طاهری را از سمت استانداری استان البرز برکنار کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حمید طهایی به عنوان استاندار تازه البرز معرفی شده است.

سخنگوی وزارت کشور ایران در توضیح این تغییر گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام شده در مجموعه وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که استاندار کنونی البرز نتوانسته نظر دولت تدبیر و امید را تأمین کند و این موضوع باعث تغییر وی شده است.»

طاهر طاهری روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ به عنوان استاندار استان البرز انتخاب شده بود.

دلایل برکناری اولین استاندار دولت روحانی

روزنامه شهروند پیش از برکناری طاهری در گزارشی به بررسی عملکرد وی پرداخت. به نوشته این روزنامه هوادار دولت، طاهر طاهری در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک اصولگرایان، حضور داشته است.

این گزارش نیز تاکید می‌کرد که برخی انتصاب‌های صورت گرفته در استانداری البرز، اعتراض نمایندگان این استان را به دنبال داشته است. به گفته منتقدان، استاندار سابق جمعی از نزدیکانش را به سمت‌های مهم استانداری منصوب کرده بود.

پیش‌تر عزیز اکبریان، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته بود که از ابتدا، این انتصاب‌ها به اطلاع وزیر کشور رسید و تاکید شد که بکارگیری این افراد غیرقانونی است و اینها نباید در این‌جا باشند.
[طاهر طاهری، استاندار برکنار شده استان البرز در کنار سعید جلیلی در مراسم ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲]

طاهر طاهری، استاندار برکنار شده استان البرز در کنار سعید جلیلی در مراسم ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲

به نوشته روزنامه شهروند، اواخر سال گذشته خورشیدی سه نماینده استان البرز در مجلس، از وزیر کشور، خواستار توضیحاتی پیرامون “عزل و نصب‌های غیرقانونی و فامیلی در استانداری‌ها و عدم رعایت بندهای مصوبه شورایعالی اداری کشور مبنی بر هماهنگی استانداران با نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات رده‌های معاونت‌ها و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها” شده بودند.

این گزارش تصریح می‌کند که در پی اعتراضات صورت گرفته، وزارت کشور از طاهری خواست که از سمت خود کنارگیری کند. درخواستی که به نظر می‌رسد مورد پذیرس استاندار سابق قرار نگرفت و منجر به برکناری وی شد.

استاندار اصلاح‌طلب به جای اصولگرا

در همین حال سایت فرارو می‌گوید که استاندار تازه از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان است و جایگزین استاندار اصولگرای قبلی شده است.

حمید طهایی، استاندار تازه استان البرز، سابقه استانداری در دولت‌های هاشمی و خاتمی را دارد. وی در در سال ۱۳۶۸ به عنوان استانداری سمنان انتخاب شد و این مسئولیت را هشت سال بر عهده داشت.

وی در دولت محمد خاتمی نیز ۵ سال به عنوان استان اردبیل فعالیت کرد. طهایی از سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال استاندار قم بود.

به نوشته فرارو، با پایان دولت خاتمی، وی ابتدا مشاور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود و پس از آن هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت تا این که بازنشسته شد.

رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته‌اند، حمید طهایی در سال ۱۳۸۸ ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان را بر عهده داشته است.

شرق: گروه جامعه، محمدحسین نجاتی: رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، روز گذشته با رونمایی از بورسیه‌های خارج از روال ارایه‌شده در دولت‌های نهم و دهم، فصلی جدید از دامنه تخلفات دانشگاهی طی هشت‌سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد را رو کرد. مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم با بیان اینکه قرار بود در این زمینه حرفی زده نشود، گفت: «احساس کردیم اگر بحث نکنیم بدهکار نیز می‌شویم. بنابراین مسایل در حد واقعیات و تا حد امکان گفته شد؛ اما موارد خاص را معذوریم که اعلام کنیم.» بر اساس آمار رسمی رییس سازمان دانشجویان از سال 1385 تا سال 1392، در هشت‌سال فعالیت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73 دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70‌ نفر دانشجو با معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. 228‌نفر دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر 14 و 305 دانشجو بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنین 235‌نفر دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و 325‌نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33 سال بوده است. علاوه بر تمامی این آمار‌ها، رییس سازمان دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد سه‌هزارودو دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دوره دکترا شده‌اند. اما از منظری دیگر، پس از اعلام این آمار، پیگیری تخلفات رخ‌داده را می‌توان یکی از آزمون‌های سخت وزارت‌علوم در دولت تدبیر و امید، نامید.

باید سال‌ها زمان بگذرد تا آنچه طی هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم بر سر دانشگاه‌های کشور آمد، خود را بیش از پیش نشان دهد. در تازه‌ترین آنها، روز گذشته مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم به جمع خبرنگاران آمد تا از بحران بورسیه‌های خارج از روال در دولت‌های نهم و دهم رونمایی کند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه قرار بود در این زمینه حرفی زده نشود، گفت: «احساس کردیم اگر بحث نکنیم بدهکار نیز می‌شویم. بنابراین مسایل در حد واقعیات و تا حد امکان گفته شد؛ اما موارد خاص را معذوریم که اعلام کنیم.» با این حال و براساس آمار رسمی رییس سازمان دانشجویان از سال 1385 تا سال 1392، در هشت‌سال فعالیت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70 دانشجو با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. 228 دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر 14 و 305دانشجو بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنین 235 دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و 325 نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33 سال بوده است. علاوه بر تمامی این آمار‌ها، رییس سازمان دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد 3002دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دوره دکترا شده‌اند. بحرانی که وسعت دامنه آن نشان می‌دهد، در مجموع چهارهزار و238 بورس خارج از روال در دانشگاه‌های داخل و اعزام دانشجو به خارج از کشوردر هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته است و به جرات می‌توان گفت، در کنار این تعداد از افراد، چهارهزار و 238 حق دانشجویان دیگر تضییع شده است. همچنین دامنه این بحران در آموزش عالی کشور تا حدی بزرگ است که می‌توان آن را درکنار مسایلی همچون بازنشستگی استادان، افزایش تعداد دانشجویان ستاره‌دار، تفکیک جنسیتی، افزایش سهم دانشجویان در دانشگاه‌های پولی و بی‌کیفیت و… در کارنامه دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی جای داد.
140میلیاردتومان خرج دانشجویان بورس خارج از روال در 8 سال گذشته
با این حال، صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به آمار بورسیه‌های اعزام شده به خارج از کشور در سال‌های 85 تا 92 تصریح کرد: دراین سال‌ها، 729 نفر به خارج از کشور اعزام شدند که تعدادی از آنها شرایط این فراخوان را نداشتند. صدیقی با بیان اینکه یکی از این موارد داشتن معدل حداقل 14 در مقطع کارشناسی و 16 در مقطع کارشناسی ارشد بود، گفت: از تعداد اعزام‌شدگان 73 نفر معدل کارشناسی زیر 14 و 70 نفر معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 داشتند. وی با بیان اینکه امروز بورس خارج از کشور امتیاز بسیار بالایی است، اظهار کرد: امروزه برای بورس خارج حدود 600 میلیون‌تومان تا یک‌میلیاردتومان هزینه می‌شود. براین اساس؛ برآورد‌های اولیه و یک حساب به اصطلاح «سرانگشتی» می‌توان دریافت که بیش از 140میلیاردتومان خرج دانشجویان بورس خارج از روال شده است. چراکه براساس آمار سازمان دانشجویان بیش از یک‌میلیاردتومان خرج دانشجویان بورسیه به دانشگاه‌های خارج از کشور می‌شود و در مجموع 140نفر بدون داشتن شرایط ابتدایی معدل از شرایط بورس استفاده کرده‌اند.
آمار بورسیه‌های خارج از روال قانونی، خارج به داخل کشور
گروه دوم از کسانی که از بورسیه‌های خارج از روال استفاده کرده‌اند، دانشجویان ایرانی بودند که از دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه‌های داخلی بورس شده‌اند. این گروه از دانشجویان کسانی هستند که با بالارفتن قیمت ارز در کشور، توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل در کشور‌های خارجی را نداشتند و مجبور به بازگشت به کشور شدند. در همین رابطه رییس سازمان دانشجویان با اشاره به مشکلات ارزی ایجادشده از سال 89، تصریح کرد: از سال 89 بحث تبدیل قبولی‌های خارج به داخل مطرح شد که در سال‌های آخر این موضوع تبدیل به یک روند شد. صدیقی با بیان اینکه در این دستورالعمل شرط معدل پیش‌بینی شده بود، گفت: از سال 88 تا 92، 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل داشتیم که به دانشگاه‌های کشور معرفی و با گرفتن پذیرش از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدند. وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 228 نفر معدل کارشناسی زیر 14 داشتند که هفت‌نفر آنها معدل زیر 12، 70 نفر معدل 12 تا 13 و 151 نفر معدل 13 تا 14 را دارا بوده‌اند.
رییس سازمان دانشجویان همچنین با بیان اینکه معدل کارشناسی‌ارشد 305 نفر از تبدیل به داخل‌کنندگان نیز زیر 16 بوده است گفت: از این تعداد نیز چهارنفر معدل زیر 14، 54 نفر معدل 14 تا 15 و 247 نفر معدل 15 تا 16 داشته‌اند. صدیقی خاطرنشان کرد: در پرونده 235 نفر از این افراد نیز معدلشان اعلام نشده که البته این موضوع در حال بررسی است. وی با بیان اینکه در این دستورالعمل حداکثر سن برای استفاده از این امتیاز 33سال پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: از پرونده‌های موجود 325 نفر نیز فاقد شرط سنی بوده‌اند و 183نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند که البته این موضوع پیگیری می‌شود تا دانشجویان سند خود را ارایه کنند. معاون وزیر علوم همچنین با بیان اینکه دانشگاه علامه‌طباطبایی بالاترین رتبه را در پذیرش بورس تبدیل به داخل دارد، گفت: از آمار اعلام‌شده 259 نفر در دانشگاه علامه پذیرش شده‌اند که البته دانشگاه‌های خوارزمی و گیلان نیز ظرفیت بالایی در پذیرش این دانشجویان داشته‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه برای همه این دانشجویان باید مسیر گزینش نیز طی می‌شد، تصریح کرد: تقریبا نیمی از این افراد نظر گزینش یا هیات مرکزی جذب را ندارند. صدیقی همچنین با بیان اینکه برای دانشجویان بورسیه داخل علوم‌انسانی در کل مدت تحصیل 30میلیون‌تومان و برای دانشجویان غیرعلوم انسانی 40میلیون‌تومان به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، اظهارکرد: وزارت علوم شهریه دانشجویان را تا پایان سال 92 پرداخت کرده است.
بورس دکترا 3002 نفر بدون آزمون ورودی
صدیقی در ادامه با اشاره به اعلام آمار ورود سه‌هزار دانشجوی بورسیه بدون آزمون به دانشگاه‌های کشور توسط خود و معاونانش اظهار کرد: عده‌ای در این‌باره تردید کردند اما با عددهایی که اعلام شد در صورتی‌که بورسیه‌های خارج را کنار بگذاریم با احتساب 933 مربی، 1884 تبدیل به داخل و 185 ایثارگر در مجموع 3002 نفر بدون آزمون از بورسیه دکتری داخل استفاده کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: ما هیچ‌وقت نگفتیم که در پذیرش همه این افراد مشکل وجود داشته است؛ بلکه نکته‌ای که گفته شد این بود که سه‌هزارنفر بدون آزمون وارد دانشگاه‌ها شده‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه قرار شد از ‌آبان‌ماه سال 92 تا پایان سال گذشته تعهدی که درباره بورس ایجاد شده بود را با هر بخشنامه‌ای به آن پایبند باشیم، تصریح کرد: براین اساس افرادی که پرونده‌های‌شان در دست اقدام بود کارشان طبق روال انجام شد و در این فاصله 196 دانشجو، 26 مربی و 22 ایثارگر از پرونده‌های قبلی به دانشگاه‌ها معرفی شدند.
نام آقازاده‌ها نیز در بورسیه‌های غیرقانونی دیده می‌شود
وی در ادامه سخنانش درباره روند پذیرش بورسیه‌های داخل در سال‌های اخیر تصریح کرد: طبیعی است در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منصوبان نیز پیدا می‌شود که اسامی این عده نیز وجود دارد. قرار بر این بوده که به دلسوخته‌های انقلاب توجه شود، اما در آن چارچوب افراد دیگری که معلوم نیست چه شرایطی داشته‌اند نیز از این امتیاز استفاده کرده‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه تمام پرونده‌های تبدیل به داخل، در مهلت قانونی ای یعنی تا پایان سال 92 داشته به دانشگاه‌ها معرفی شده است و کسانی که توانسته‌اند در این مهلت پذیرش بگیرند کارشان انجام شد، اظهار کرد: البته برخی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علامه طباطبایی در سال‌های اخیر عجله زیادی داشتند و بعضا پیش از گرفتن نامه نهایی از وزارت علوم، دانشجویان را ثبت‌نام کرده‌اند و در حال حاضر که برای پرداخت شهریه آنها پیگری شد مشخص شد که این افراد نامه‌ نهایی وزارت علوم را نداشته‌اند.
ورود نهاد‌های نظارتی به پیگیری این پرونده
صدیقی در رابطه با ورود نهاد‌های نظارتی برای پیگیری این پرونده نیز گفت: بنابراین برخلاف آنچه یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که ما نبش قبر کردیم ما به هیچ‌وجه وارد بحث پرونده‌های گذشته نشدیم. البته در جلسه دو هفته قبل، کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد که با مواردی که خارج از قانون و مقررات بوده برخورد شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نهادهای نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نمایندگان خود را در سازمان دانشجویان مستقر کرده و مشغول بررسی پرونده‌ها هستند، تصریح کرد: تاکنون مواردی اعلام شده، اما ما منتظر نظر قطعی نهادهای نظارتی هستیم که تبصره‌های حقوقی نیز معلوم شود و اگر الزام قانونی برای ما وجود داشته باشد درباره آن نیز تصمیم می‌گیریم. رییس سازمان دانشجویان با تاکید بر اینکه تمامی کسانی که در سال‌های اخیر از طریق بورس به طور قانونی وارد دانشگاه شدند، مطابق آیین‌نامه‌های مصوب انجام شده و هیچ مشکلی نخواهند داشت، اظهار کرد: برای جایابی این افراد نیز با آنها همکاری می‌کنیم که در این راستا بخشنامه‌ای را به دانشگاه‌ها فرستاده‌ایم که اگر این افراد مراجعه کردند و دانشگاه نیز نیاز داشت اعلام نیازشان را برای ما بفرستند و دیگر منتظر فراخوان نشوند. بنابراین نگرانی‌ها در مورد دانشجویان بورسیه که شرایط آیین‌نامه را داشته‌اند، بیجاست. صدیقی با بیان اینکه تا امروز قریب‌به‌اتفاق این افراد در حال ادامه تحصیل هستند، گفت: به‌جز چند مورد کوچک که یک مورد، نظر منفی هیات مرکزی جذب بود که اقدام شد و یک یا دو دانشگاه نیز برای چند نفر ظرفیت نداشتند و در شروع تحصیل اعلام کردند که نمی‌توانند دانشجو را بپذیرند. صدیقی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با دانشجویان و مسوولان متخلف اظهار کرد: برخورد با مدیران و افراد مسوول وظیفه نهادهای نظارتی است و به ما مربوط نمی‌شود، اما در مورد خود دانشجویان بعید می‌دانیم که نظر نهادهای نظارتی درخصوص مواردی که آیین‌نامه رعایت نشده قطع تحصیل باشد، اما باز باید بحث شود و ممکن است نظری برای هزینه‌های انجام شده برای دانشجویان داشته باشند.
قانون چه می‌گوید؟
در ادامه، مجتبی صدیقی، گفت: کار اعزام دانشجو به خارج بر اساس قانون مصوب سال 64 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شد که مسیر پیش‌بینی‌شده، برگزاری آزمون برای داوطلبان بود. وی افزود: در همان سال‌های قدیم، مسیر دیگری برای مربیان دانشگاه‌ها اضافه شد که شرایط آن شرایط علمی، امتیازات ارتقاء و شرط سنی بود. رییس سازمان دانشجویان با اشاره به تنظیم دستورالعملی در سال 85 با توجه به عدم برگزاری آزمون، اظهار کرد: براساس این دستورالعمل رتبه‌های ممتاز و دانشجویان المپیادی واجد شرایط می‌توانستند از طریق فراخوان متقاضی اعزام شوند که این دستورالعمل به تایید وزیر وقت علوم نیز رسید و بر اساس آن از طریق سایت متقاضیان می‌توانستند اقدام کنند. صدیقی خاطرنشان کرد: حدود دوسال بعد‌ بندی به این دستورالعمل اضافه شد و افرادی که دارای خدمات و فعالیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند می‌توانستند متقاضی اعزام شوند که به‌تدریج در سال‌های اخیر این بند بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص می‌داد.
وی با بیان اینکه داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط، نیاز به معرف نیز داشتند، تصریح کرد: معرفانی که پیش‌بینی شده بود معاون فرهنگی وزارت علوم، یک تشکل دانشجویی، مدیرکل بورس، روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بودند که البته در اوایل فقط روسای دانشگاه‌ها معرف بودند؛ اما در سال‌های بعد معرف‌های دیگری نیز به این دستورالعمل اضافه شدند. رییس سازمان دانشجویان افزود: بر این اساس شرایط به‌گونه‌ای شد که اگر داوطلبی در گوشه‌ای از کشور از لحاظ علمی و اخلاقی مورد تایید بود؛ اما مورد تایید این معرفان قرار نمی‌گرفت، نمی‌توانست برای اعزام اقدام کند.
دومین آزمون سخت وزارت علوم در دولت روحانی
شاید به‌جرات بتوان گفت، دانشگاهیان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی دولت تدبیر و امید بودند که در خردادماه سال 1392، در پیروزی دولت روحانی، نقش عمده‌ای ایفا کردند. همچنین، بررسی سوابق تحصیلی کابینه دولت تدبیر و امید و نیم‌نگاهی به مدیران ستادی در وزارتخانه‌های دولت، نشان می‌دهد، بخش زیادی از نخبگان دانشگاهی برای رتق‌وفتق مسایل کشور، همقدم با دولت روحانی پا به مسایل اجرایی گذاشته‌اند- که البته این مساله در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بیشتر مشهود است- از طرف دیگر در سال گذشته و همزمان با توافقات اولیه هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، حسن روحانی در قامت ریاست‌جمهوری کشور، استادان دانشگاهی را مخاطب قرار داد که چرا خاموشند؟ چرا با سکوت خود، عرصه را برای کم‌سواد‌ها خالی کردند تا دستاورد‌های توافق ژنو را زیر سوال ببرند. فارغ از اینکه سکوت استادان دانشگاهی در این رابطه شاید بخشی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی دانشگاه‌ها باشد، اما علت تامه و تمام واقعیت نیست. شاید به‌جرات بتوان گفت، بخش زیادی از دلایل سکوت دانشگاهیان را می‌توان با اقداماتی نظیر بازنشستگی استادان، از دست‌رفتن روحیه تعلق دانشجویان و استادان به دانشگاه به‌دلیل نادیده‌گرفتن شأن علمی دانشگاه طی هشت سال اخیر و افزایش رانت‌های فرهنگی در محیط دانشگاه تحلیل کرد. اقداماتی همچون بورسیه‌های غیرقانونی در محیط دانشگاه که خود مصداق روشنی برای رانت فرهنگی است، در قدم اول می‌تواند شأن علمی دانشگاه را زیر سوال ببرد و در قدم دوم باعث می‌شود استادان و دانشجویان به‌دلیل غلبه رانت بر بنیه علمی نسبت به محیط دانشگاه دلسرد شوند؛ مساله‌ای که در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید. حالا با تمامی این تفاصیل به نظر می‌رسد، اعلام بورسیه‌های خارج از روال در دولت‌های نهم و دهم، از سوی وزارت علوم در دولت روحانی دومین آزمون سخت این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید است. چرا که برخورد قاطع با تخلفات روی‌داده و تلاش برای عدم تکرار آنها و سایر مسایل مطرح‌شده در «دولت راستگویان»، می‌تواند شأن علمی در دانشگاه‌های کشور را ترمیم کند و دلسردی استادان و دانشجویان از غلبه رانت بر بنیه علمی را از بین ببرد. پس اگر دولت روحانی در این آزمون موفق شود، می‌تواند به مواهب عدم خاموشی و پویایی دانشگاه در کشور امیدوار باشد، در غیر این صورت در مقاطعی مانند توافق هسته‌ای با گروه 1+5 باید شاهد خاموشی دانشگاه و پرگویی کم سوادها باشد.

دیگربان: عباس سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از نحوه برخورد قوای قضائیه و مجریه با منتقدان٬ اعدام مه‌آفرید خسروی را نشان دهنده «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمی‌نمین روز دوشنبه (پنجم خرداد) از همکاری نانوشته قوه قضائیه و مجریه «در ناهموار کردن فضای نقد سالم» سخن گفته است.

وی از رویکرد دولت یازدهم در حمله به منتقدان خود و سیاست قوه قضائیه در حمایت از دولت در برابر «منتقدان سالم» اظهار تاسف و از نحوه محاکمه منتقدان انتقاد کرده است.

سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از عملکرد قوه قضائیه در برابر منتقدان گفته «متاسفانه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی جایگاهی ندارد و ریاست این قوه نیز به موضوع استفاده از هیئت منصفه اعتقاد ندارد.»

وی افزوده «امروز شاهد هستیم که یک منتقد و نویسنده در دادگاه‌ محاکمه می‌شود که نه هیات منصفه دارد و نه مطبوعاتی است و قاضی دادگاه نیز نسبت به موضوع محاکمه در جهل کامل بسر می‌برد.»

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از اینکه قوه قضائیه منتقدان را «مزاحم» تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند اظهار تاسف کرده است.

سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی اشاره کرده و این اعدام را نشانه «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

وی گفته «قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مه‌آفرید؟»

سلیمی‌نمین همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زود‌تر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد.»

کلمه: چکیده :کمتر از 72 ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

* * *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

* * *

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

– آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

– بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

– چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

– برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

– ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

– برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

– روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
– آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

– یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

– رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

– من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

– کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

– خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

– آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

– آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

– من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

– یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

– من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

– آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.