اخبار

دویچه‌وله: منابع امنیتی که نامشان فاش نشده از حمله جنگنده‌های هوایی ارتش اسرائیل به یک کاروان حمل سلاح از سوریه در نزدیکی مرز لبنان خبر دادند که حامل موشک‌های ضدهوایی روسی برای حزب‌الله لبنان بوده‌اند. سوریه حمله را تأیید کرده است.

به گفته “منابع آگاه” که نام‌شان فاش نشده، شامگاه سه‌شنبه (۲۹ ژانویه، ۱۰ بهمن) نیروی هوایی اسرائیلی یک کاروان حمل سلاح را به هنگام عبور از مرز سوریه به لبنان مورد هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه مشخص نیست که این حمله هوایی در خاک لبنان یا سوریه انجام گرفته و اظهارات منابع امنیتی در این زمینه متفاوت بوده است. در همین حال یک مقام نظامی اسرائیل نیز در برابر خبرگزاری فرانسه از اظهار نظر در مورد این حمله خودداری کرده است.

در مقابل خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام امنیتی منطقه‌ای اسرائیل گزارش داده که این حمله در خاک سوریه صورت گرفته است.

آسوشیتدپرس به نقل از محافل امنیتی می‌افزاید که این کاروان از کامیون‌ها حامل موشک‌های پدافند هوایی روسی از مدل SA-17 بوده‌اند که قرار بوده به‌دست حزب‌الله لبنان برسد.

ارتش سوریه حمله هوایی اسرائیل را تأیید کرد

در این میان ارتش سوریه حمله هوایی اسرائیل به شمال دمشق را تأیید کرده است. تلویزیون دولتی سوریه در شامگاه چهارشنبه (۳۰ ژانویه) اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی یک مرکز تحقیقات نظامی را هدف قرار داده است.

این گزارش به نقل از نیروی هوایی سوریه می‌افزاید که در این مرکز، توانمندی‌ها نظامی ارتش مورد آزمایش قرار می‌گرفته است. این مرکز تحقیقاتی میان دمشق و نواحی مرزی با لبنان قرار دارد که بمباران شده‌ است.

گفته می‌شود این بمباران آسیب جانی به کسی نرسانده و فقط خسارت‌های مادی وارد کرده است.

پیش‌از وقوع این حمله چند منبع امنیتی از افزایش فعالیت‌های هوایی “غیرمعمول” ارتش اسرائیل در آسمان لبنان خبر داده بودند. ارتش لبنان گفته است که هواپیماهای جنگی اسرائیل در فاصله زمانی ۹ و سی دقیقه صبح سه‌‌شنبه تا ۲ بامداد چهارشنبه ۱۶ بار وارد حریم هوایی لبنان شده‌اند.

این حمله هوایی اندکی پس از آن صورت گرفت که اسرائیل نسبت به انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به لبنان و احتمال تسلط حزب‌الله بر این تسلیحات اظهار نگرانی کرد.

اسرائیل همچنین سوریه را متهم به تأمین موشک‌های دوربرد اسکاد برای حزب‌الله لبنان کرده است.

دویچه‌وله: مقامات یمن و ایالات متحده آمریکا اعلام کرده‌اند که با همکاری یکدیگر یک کشتی حامل سلاح را که احتمالا از ایران برای شورشیان یمن ارسال شده بوده، در نزدیکی دریای عمان توقیف کرده‌اند.

مقامات یمن روز دوشنبه ۲۸ ژانویه، ۹ بهمن اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های سنگین و موشک‌های زمین به هوا که مقامات آمریکایی احتمال می‌دهند از ایران برای شورشیان شیعه یمن ارسال شده باشد را توقیف کرده‌اند.

دولت یمن گفته ارتش این کشور، این کشتی را در آبهای یمن نزدیک دریای عمان متوقف کرده و کشتی مذکور حامل مواد منفجره با کاربرد نظامی، خمپاره‌انداز و تجهیزات ساخت بمب بوده است.

DW.DE
جمهوری اسلامی متهم به حمایت از جدایی‌طلبان جنوب یمن شد

سفیر امریکا در صنعا گفته ایران با کمک به تاسیس یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به جدایی‌طلبان جنوب یمن، خواهان دو تکه شدن جمهوری یمن و بی‌ثبات شدن منطقه است.
عربستان نسبت به “فتنه‌پراکنی” در منطقه به ایران هشدار داد
دستگیری گروهی از “جاسوسان ایرانی” در یمن

این کشتی هشت خدمه داشته که همگی شهروند یمن بوده‌اند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته عملیات متوقف کردن این کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته و یک ناوشکن آمریکایی در نزدیکی محل عملیات حضور داشته است.

یک مقام دیگر آمریکایی نیز گفته به عقیده‌ی وی کشتی توقیف شده از ایران برای شورشیانی مثل هوتی‌ها ارسال شده است. وی همچنین گفته: «این نشانه‌ای از دخالت مخرب و همیشگی ایران در کشورهای منطقه است».

ایران هرگونه دخالت در ناآرامی‌های یمن را تکذیب می‌کند.

تحلیلگران و دیپلمات‌ها معتقدند قدرت گرفتن شیعیان هوتی – شورشی‌های یمن که از قبیله هوت هستند- یمن را به عرصه جدید رویارویی ایران، کشورهای غربی و کشورهای عربی تبدیل کرده است.

کشورهای عرب سنی مذهب حوزه خلیج فارس، ایران را متهم می‌کنند که گروه‌های شیعه منطقه را حمایت می‌کند تا بتواند یک قدرت شیعه در منطقه به وجود آورد.

چندی پیش نیزسفیر ایالات متحده آمریکا در یمن، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که با حمایت از تجزیه‌طلبان جنوب یمن، در پی برقراری یک منطقه خودمختار در یمن جنوبی است تا نفوذ خود را در منطقه گسترش داده و کشورهای اطراف خلیج عدن را بی‌ثبات کند.

روابط ایران و یمن از سال ۲۰۰۴ و پس از آن ‌که این کشور، جمهوری اسلامی را به حمایت از شورشیان شیعه در شمال یمن متهم کرد، تیره شده است. مقامات جمهوری اسلامی همواره اتهامات وارد شده از سوی دولت یمن را رد کرده‌اند.

رادیوفردا: اپوزیسیون مصر برای حضور در جلسات گفت‌و‌گوی ملی که محمد مرسی خواستار آن شده، پیش‌شرط تعیین کرد.

در همین حال در شماری از مناطق مصر پس از اعلام وضعیت فوق العاده از سوی محمد مرسی، اعتراض‌های خیابانی و خشونت در گرفته است.

جبهه نجات ملی که در آن طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان محمد مرسی حضور دارند، دوشنبه ۹ بهمن پیش شرط‌هایی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو که مرسی خواهان برگزاری آن شد مطرح کرده است.

در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهوری را مسئول کامل خون‌های ریخته شده تمام شهدا و آسیب دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست خورده کشور، او را به تعامل غیر مسئول با بحران کنونی کشانده است. از همین رو او در این چارجوب بدون استفاده از راه‌های گفت‌و‌گو و اداره سیاسی بحران، اقدام به برقراری وضعیت فوق العاده در شهرهای کانال کرد.»

محمد مرسی شامگاه یکشنبه در نطقی تلویزیونی، اعلام کرد که به مدت یک ماه در سه شهر پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه، وضعیت فوق العاده اعلام می‌کند. همچنین در این شهر‌ها از ساعت ۲۱ تا ۶ بامداد، قانون منع آمد و شد برقرار می‌شود.

این سه شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراض، درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و همچنین خشونت بودند. این خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند. این سه شهر در نزدیکی کانال سوئز هستند از همین رو به «شهرهای کانال» شهرت دارند.

بیانیه جبهه نجات ملی مصر افزوده است: «جبهه همه راه‌های تهدید و ارعابی که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به آن متوسل شده را محکوم می‌کند. صاحبان این روش‌ها را تاریخ سرنگون کرده که آخرین آنها حسنی مبارک بود. گفت‌و‌گوی جدی و سر خم کردن در برابر اراده ملت تنها گفتمانی است که مردم ما آن را می‌پذیرند. جبهه نجات ملی با تاکید بر اینکه گفت‌و‌گو تنها راه حل این بحرانی است که کشور را درنوردیده است، کشانده شدن دوباره به گفت‌و‌گوهای رسانه‌های و کلیشه‌ای که خشم هموطنان و خانواده شهدا را بر می‌انگیزد، نمی‌پذیرد. این گونه گفت‌و‌گو‌ها هیچ کدام از مشکلاتی که شهروندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل نمی‌کند.»

جبهه نجات ملی که محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی از شخصیت‌های چپ گرا و رئیس حزب جریان مردمی، شخصیت‌های برجسته آن هستند، در بیانیه خود، پیش شرط‌ها برای پذیرش دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را این گونه ذکر کرده است: «تشکیل دولت نجات ملی یا وحدت ملی، از میان بردن آثار مترتب بر فرمان دو ماه پیش محمد مرسی و برکناری دادستان کل کشور، تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین کردن گروه اخوان المسلمین به قانون پس از آنکه بدون هیچ سند قانونی، طیف اصلی در اداره امور کشور شده است.»

دو ماه پیش قبل از برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر، مرسی فرمانی را صادر کرد که برپایه آن بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این فرمان باعث آغاز آشوب‌هایی خونبار در مصر شد. مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر بود. مخالفان او را متهم می‌کنند که از قدرت خود به سود این گروه اسلامگرا بهره می‌برد.

از سوی دیگر، دوشنبه نیز برخی مناطق مصر شاهد تظاهرات و خشونت بود.
نیروهای ارتش در سه شهر پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز که در آنها قانون وضعیت فوق العاده حاکم شده مستقر شدند. همچنین مجلس شورای مصر با لایحه دولت برای دادن حق بازداشت به ارتش موافقت کرد.

قاهره یکی از شهرهایی است که شامگاه دوشنبه در آن هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهرات کردند. به گزارش رویترز معترضان یکی از خودروهای زرهی نیروهای پلیس را در یکی از مناطق نزدیک میدان تحریر، به آتش کشیدند. نیروهای امنیتی هم عقب نشینی کرده و به پرتاب گاز اشک آور به سمت معترضان بسنده کردند.

معترضان شعار می‌دادند «سرنگون باد نظام»، «سرنگون باد محمد مرسی»، «سرنگون باد حکومت نظامیان.»ی
یک نفر از معترضان هم دوشنبه در اثر اصابت گلوله در قاهره کشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از معترضان قصد دارند به سمت ساختمان مجلس شورا روند و آن را محاصره کنند.

از سوی دیگر در شهر پورت سعید تشییع پیکرهای هفت نفر از کشته شدگان برگزار شد. تشییع کنندگان به سمت ساختمان باشگاه پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

بی‌بی‌سی:بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که ائتلاف تحت رهبری اش در انتخابات پارلمانی روز سه شنبه با اختلاف اندکی از مخالفان جلو افتاده، پیشگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را به عنوان نخستین اولویت دولت جدید خود اعلام کرده است.

آقای نتانیاهو که سه شنبه شب در جمع هواداران ائتلاف احزاب لیکود و اسرائیل خانه ما سخنرانی می کرد، اعلام کرد که ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای همچنان نخستین اولویت در میان پنج اولویت اصلی اوست.

بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده از رای دهندگان اسرائیلی، ائتلاف لیکود- اسرائیل خانه ما توانسته ۳۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان این کشور را به خود اختصاص دهد.

این ائتلاف پیش از این ۴۲ کرسی پارلمان اسرائیل را در اختیار داشت ولی شرکت گسترده رای دهندگان در انتخابات باعث شد اختلاف احزاب چپ میانه با متحدان راست گرای آقای نتانیاهو کاهش یابد.

حزب میانه روی یش آتید توانسته با کسب ۱۸ یا ۱۹ کرسی در جایگاه سوم قرار بگیرد و پس از آن نیز حزب کارگر قرار دارد که ۱۷ کرسی را به خود اختصاص داده است.

در انتخابات روز سه شنبه، سی و دو حزب برای به دست آوردن ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل با هم رقابت کردند.

اختلاف اندک ائتلاف تحت رهبری آقای نتانیاهو باعث شده تا او برای تشکیل دولت جدید مجبور با معامله با احزاب دیگر شود.

آقای نتانیاهو با اشاره به ضرورت ائتلاف با احزاب دیگر، وعده داد با حد امکان و با حضور شرکای بیشتر، دولت جدید اسرائیل را تشکیل خواهد داد.

او گفت: “فردا یک شروع تازه است.”

پیشبینی می شود آقای نتانیاهو از حزب هاباییت هایهودی (خانه یهودی) که ۱۲ کرسی به دست آورده بخواهد به ائتلاف او بپیوندد.

این حزب، از احزاب تندرو و مخالف تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.

از دیگر احتمال های موجود، دعوت از حزب یش آتید است.

یائر لاپید، رهبر این حزب گفته است تنها در صورتی حاضر به ائتلاف با آقای نتانیاهو است که او قول دهد برای صلح با فلسطینی ها بیشتر تلاش کند.

ایجاد ثبات در اقتصاد اسرائیل و تلاش برای برقراری صلح در منطقه از دیگر اولویت های آقای نتانیاهو هستند.

عصرایران: این نخستین بار از زمان آغاز ناآرامی ها در مارس 2011 در سوریه است که روسیه اقدام به خروج اتباع خود از این کشور می کند. روسیه همچنین اعلام کرده است که بر مبنای طرح خروج اتباع خود از سوریه به مرور 30 هزار شهروند خود از سوریه را خارج خواهد کرد.
روسیه با ارسال دو هواپیما به فرودگاه بیروت بیش از 100نفر از اتباع خود را از سوریه خارج می کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه وزیر امور اضطراری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که دو هواپیمای روسی روز سه شنبه وارد فرودگاه بیروت می شوند تا بیش از 150 شهروند روسی را از سوریه خارج کنند.

بیش از 150 شهروند روس که بیشتر آنها زن و کودک هستند به بیروت منتقل شده اند تا به کشورشان بازگردند.

پیشتر برخی رسانه های غربی و عربی گزارش داده بودند که روسیه به منظور خارج کردن شهروندانش از سوریه چند ناو به بنادر سوریه اعزام کرده است اما روسیه با تکذیب این خبر اعلام کرد که حضور ناوها در بنادر سوریه صرفا به منظور انجام تمرین های مشترک دریایی با نیروی دریایی سوریه است.

این نخستین بار از زمان آغاز ناآرامی ها در مارس 2011 در سوریه است که روسیه اقدام به خروج اتباع خود از این کشور می کند. روسیه همچنین اعلام کرده است که بر مبنای طرح خروج اتباع خود از سوریه به مرور 30 هزار شهروند خود از سوریه را خارج خواهد کرد.

هیثم الملاح یکی از اعضای ائتلاف مخالفان حکومت سوریه در ماه دسامبر در مصاحبه با شبکه RT روسیه اعلام کرد که اتباع روسی ساکن سوریه به دلیل حمایت های مسکو از حکومت بشار اسد همانند اتباع ایران از اهداف مشروع مخالفان مسلح هستند.

بیش از 30 هزار اتباع روسی در سوریه زندگی می کنند که بیشتر آنها در پروژه هایی که بر مبنای قرار داد همکاری دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی منعقد شده ، در این کشور زندگی می کنند. حتی “آلبرت کاژاروف” یکی از اعضای شورای فدراسیون روسیه اعلام کرده است که قریب به 100 هزار اتباع روسی در سوریه زندگی می کنند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. بنا به گفته این مقام روسی ،قسمت عمده ای از این اتباع روسیه زنانی هستند که به دلیل ازدواج با مردان سوری در این کشور زندگی می کنند.

پیشتر وزیر خارجه روسیه از قصد این کشور برای خروج اتباع خود از سوریه خبر داده بود.

روسیه از حکومت سوریه حمایت می کند و تا کنون دو بار به همراه چین قطعنامه های ضد سوری مورد حمایت غرب در شورای امنیت ملل متحد را وتو کرده است.

دیگربان: ایران از طریق بانک توسعه صادرات خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه اختصاص داد.

سایت رسمی بانک توسعه صادرات ایران روز شنبه (۳۰ دی) گزارش کرده قرارداد خط اعتباری مذکور به پشتوانه تضمین وزارت دارایی سوریه منعقد شده است.

این قرارداد همچنین تحت پوشش بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک تجارت سوریه قرار دارد.

قرارداد این خط اعتباری در دور دوم مذاکرات میان هیات‌های سوری و ایرانی با حضور نادر وائل الحلقی٬ نخست‌ وزیر سوریه و محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد امضاء شده است.

نخست‌ وزیر سوریه هفته گذشته با سفر به ایران با برخی مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرده که تاکنون جزئیاتی از این دیدار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده میان تهران و دمشق منتشر نشده است.

اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه تنها یکی از نتایج سفر این مقام‌ بلند‌پایه سوری به ایران است.

هدف از انعقاد این قرارداد حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ترغیب فعالات تجاری ایران و سوریه اعلام شده است.

براساس این قرارداد (خط اعتباری) سوریه بدون پرداخت هیچ پولی به میزان یک میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده و مطابق توافق بازپرداخت خواهد کرد.

بانک توسعه صادرات ایران نیز تا ۱۰۰ درصد مبلغ کالاهای مصرفی را با دوره بازپرداخت دو ساله و ۸۵ درصد کالاهای سرمایه‌ای و طرح‌ها را با دوره تسهیلات سه تا هفت ساله تامین مالی خواهد کرد.

رادیوفرانسه: هواپیماهای ارتش ترکیه، دیشب، بیش از پنجاه پایگاه حزب کارگران کردستان (پ کا کا) در عراق را بمباران کرد.

خبرگزاری فرانسه صبح امروز از شهر دیاربکر ترکیه، این خبر را به نقل از منابع نظامی این کشور مخابره کرده، اما تعداد تلفات احتمالی این حمله را مشخص نکرده است.

بر اساس این گزارش، شانزده هواپیمای شکاری F-16 از پایگاه‌های خود در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه، پرواز کرده و اهدافی را در کوهستان قندیل در شمال عراق (مرکز فعالیت‌های حزب کارگران کردستان) و در 90 کیلومتری مرز ترکیه بمباران کردند.

عملیات ارتش ترکیه سه ساعت به طول کشیده است.

این در حالی است که روز دوشنبه نیز هواپیماهای ترکیه، 18 پایگاه حزب کارگران کردستان در عراق را بمباران کرده بود.

طی چند هفته اخیر و پس از مذاکرات صلح صورت گرفته میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان، این اولین حملات ارتش ترکیه علیه مواضع این گروه جدایی طلب است.

عصرایران: جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به ادعای یک شبکه لبنانی مبنی بر پرواز 10 فروند جنگنده آمریکایی در آسمان ایران و عراق در هفته های اخیر، گفت: همیشه بین ادعا و واقعیت فاصله است.

به گزارش مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست خبری امروز در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در خصوص ادعای یک رسانه لبنانی مبنی بر اینکه 10 فروند جنگنده آمریکایی بر فراز آسمان ایران و عراق عبور کرده‌اند و سیستم های راداری و پدافند کشورمان قابل به ردیابی آنها نبوده اند، گفت: همیشه بین ادعا و واقعیت فاصله است.

وی در ادامه افزود: مرجع اصلی پاسخگویی به این سئوال سازمان پدافند خاتم الانبیاء است.

سلامی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره دیدار سرلشکر سلیمانی فرمانده سپاه قدس با برخی گروه های اخوانی در مصر گفت: بنده این خبر را تکذیب می کنم و چنین دیداری انجام نشده است.

رادیوفردا: سفير ايالات متحده آمريکا در يمن، جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده که با گروه های جدايی طلب در يمن همکاری می کند تا نفوذ خود را در اين کشور گسترش داده و مناطق استراتژيک اطراف تنگه هرمز را بی ثبات کند.

خبرگزاری رسمی يمن، سبا، از قول جرالد فايراشتاين، سفير آمريکا در صنعا نقل قول کرده که ايران از رهبران يمن جنوبی حمايت می کند تا کشور مستقل يمن جنوبی را که در اين منطقه وجود داشته است احياء کند.

وی يکی از اين رهبران مورد حمايت ايران را علی سالم البيض معرفی کرده است که یک تلويزيون ماهواره ای طرفدار استقلال يمن جنوبی را در لبنان مديريت می کند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، سفير آمريکا در اظهارات خود که خبرگزاری سبا آن را به عربی منتشر کرده، گفته است: «شواهدی وجود دارد که ثابت می کند ايران از برخی از عوامل افراطی جنبش جنوب يمن با نام “الحرکه” پشتيبانی می کند.»

وی افزوده است: «علی سالم البيض از یمنی های مقيم بيروت است و کمک های مالی از حکومت ايران دريافت می کند. ما شک نداريم که وی در پشت تلاش های صورت گرفته برای به شکست کشاندن ابتکار کشورهای عربی حاشيه خليج فارس (در زمينه انتقال دمکراتيک قدرت در يمن) از طريق حمايت از جدايی طلبی است.»

يمن که در جنوب غربی شبه جزيره عربستان قرار دارد صحنه نبرد ميان گروه های القاعده، گروه های شيعی ساکن شمال و حرکت های جدايی طلبانه جنوب کشور با دولت مرکزی است.

کشورهای حاشيه خليج فارس به رهبری عربستان سعودی در ماه فوریه پارسال با حمايت از طرحی، راه را برای واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح هموار کردند. اين واگذاری قدرت پس از آن صورت گرفت که يمن به مدت يک سال شاهد اعتراض های گسترده مردم اين کشور به زمامداری آقای صالح بود.

در حال حاضر «عبد ربه منصور هادی» جانشين رييس جمهوری پيشين يمن شده است.

بر اساس طرح کشورهای حاشيه خليج فارس آقای هادی بايد ظرف دو سال اصلاحات لازم را برای گذار مسالمت آمیز قدرت در يمن به مرحله اجرا در آورد. بازنويسی قانون اساسی و بازسازی نيروهای مسلح از جمله اين اصلاحات است.

انتظار می رود که اين روند با برگزاری انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی در سال ۲۰۱۴ به انجام برسد.

خبرگزاری رويترز می افزايد با اين حال تلاش های صورت گرفته برای انجام اصلاحات با مقاومت هايی از سوی رهبران جدايی طلب جنوب يمن از جمله سالم البيض روبرو شده است.

آقای البيض در سال ۱۹۹۴ تلاش کرده بود تا يمن متحد را به وضعيت سابق يمن جنوبی و شمالی برگرداند ولی شکست خورد.

بسياری از منابع نفتی يمن در جنوب اين کشور قرار دارد ولی ساکنان جنوب از اين شکايت دارند که شمالی های ساکن صنعا، پايتخت کشور، تبعيض را در مورد آنها اعمال کرده و منابع جنوب را به غارت می برند. دولت مرکزی اين اتهام ها را رد کرده است.

مقام های يمنی همچنين ايران را متهم کرده اند از شورشيان شيعه حوثی که در شمال اين کشور می جنگند حمايت می کنند. ايران بارها دخالت در امور داخلی يمن را رد کرده است.

رادیوفردا: سرانجام پس از پنج ماه مذاکره رژیم بشار به معاوضهٔ ۴۸ ایرانی مرد میانسال (زن و کودک و پیرمردی در میان زائران مورد ادعا به چشم نمی‌خورد) با ۲۱۳۰ زندانی اغلب سوری (به‌جز ۴ ترک و یک فلسطینی؛ ۷۳ تن از آنها زن هستند) رضایت داد. این معاوضه پس از سخنرانی قاطعانه بشار مبنی بر تروریست بودن مخالفان با آنها انجام شد.

این معاوضه چهار دروغ را که مقامات جمهوری اسلامی و رژیم بعثی سوریه مطرح می‌کرده‌اند برملا ساخت: زائر بودن گروگان‌ها؛ عدم دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه؛ سیاست آشتی‌جویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه و احترام به حق حاکمیت ملت‌ها؛ و عدم معاملهٔ جمهوری اسلامی و رژیم بشار با مخالفان که از آنها با عنوان «تروریست» یاد می‌شود.

زائرانی بدون خانواده

از ابتدای گروگانگیری مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که ۴۸ نفر زندانی ایرانی مخالفان بشار، شهروندان معمولی و زائر بوده‌اند، زائرانی که البته برخلاف سنت ایرانی زیارت بدون همسر و فرزندان در جمعی کاملا مردانه به زیارت می‌روند. اما جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان معمولی ایرانی در طول تاریخ خود وزیر خارجه یا دبیر شورای امنیت ملی یا رئیس مجلس خود را به کشورهای دیگر برای مذاکره با یک موسسهٔ غیر دولتی یا مقامات دولتی اعزام نکرده است.

اگر آنها زندانی عادی بودند علی‌اکبر صالحی و سعید جلیلی و علی لاریجانی و هیئتی از مجلس فقط برای آزادی آنها به سوریه و ترکیه سفر نمی‌کردند و مثل ایرانیان زندانی در عربستان گردن زده می‌شدند. رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا یا اشغالگر تنها برای آزادی شهروندان نظامی خود تا این حد تلاش می‌کنند و حاضر به مبادله می‌شوند.

اگر آنها زندانی عادی بودند جمهوری اسلامی به دولت سوریه برای آزادی ۴۸ زائر در برابر بیش از دو هزار زندانی سیاسی و افراد به گروگان گرفته شده توسط نیروهای امنیتی فشار نمی‌آورد تا آنها را آزاد کند. در سی سال گذشته این همه تبلیغات سیاسی و این همه تلاش دیپلماتیک برای رهایی شهروندان عادی ایرانی سابقه نداشته است. حکومت جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در برابر مشکلات ایرانیان «غیر خودی» به هنگام سفر در خارج کشور احساس نمی‌کرده است. ایرانیانی که به حکومت متصل نیستند اگر در خارج از کشور با مشکلی برخورد کنند تنها جایی که برای کمک بدان فکر نمی‌کنند سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی است. علت آن نیز تجربهٔ ملی ۳۴ سال گذشته است.

وابستگی نظامی به جمهوری اسلامی

پذیرش معاوضهٔ زندانیان سوری با گروگان‌های ایرانی از سوی رژیم بشار آن هم در این مقیاس نشان از وابستگی شدید رژیم بعثی سوریه به جمهوری اسلامی برای بقا دارد. این وابستگی نه تنها اقتصادی و تدارکاتی و اطلاعاتی بلکه نظامی است. بدون کمک نظامی جمهوری اسلامی سرنگونی رژیم بشار تسهیل می‌شود. از همین جهت است که این رژیم حاضر شده ۴۸ ایرانی را برای خشنودسازی حامیان خود در تهران در برابر ۲۱۳۰ نفر که تروریست خوانده می‌شوند آزاد سازد.

معاوضه‌ای به سبک «رژیم صهیونیستی»

هر روز که می‌گذرد جمهوری اسلامی و هم‌پیمان آن در سوریه در رفتار با مخالفان به دشمن خود یعنی اسرائیل (که از آن با عنوان «رژیم صهیونیستی» یاد می‌شود) در رفتار با فلسطینیان و سرزمین‌های اشغالی شبیه‌تر می‌شود. تنها رژیم اسرائیل است که برای سربازان خود در برابر زندانیان فلسطینی چند شهروند خود را معادل صدها شهروند فلسطینی قرار می‌دهد. در آخرین مبادله، یک زندانی اسرائیلی (گیلیاد شالیط) با پانصد زندانی فلسطینی مبادله شد. اکنون جان ۴۸ پاسدار معادل با بیش از دو هزار سوری، ترک و فلسطینی شده است.

دو رژیم جمهوری اسلامی و سوریه اکنون با این معاوضه نشان داده‌اند که به سرزمین‌های سوریه به عنوان سرزمین‌های تحت اشغال خود نگاه و با مردم آن مناطق نیز به صورت افراد تحت اشغال رفتار می‌کنند. دولت سوریه مردم عادی را به گروگان می‌گیرد و مخالفان را مجبور می‌کند برای آزادی آنها به گروگانگیری متقابل دست زنند. اگر گروگانگیری عملی غیر قانونی و غیر اخلاقی است این امر برای دولت‌ها که مسئولیت حفظ امنیت شهروندان خود را دارند زشت‌تر و وقیح‌تر است.

معامله با «تروریست‌ها»

مقامات جمهوری اسلامی و رژیم اسد مخالفان خود را تروریست می‌دانند و همیشه تاکید کرده‌اند که با تروریست‌ها معامله نمی‌کنند. اما در این مورد به صراحت چنین کردند، گرچه نمی‌خواهند معاوضه را باور کنند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه، بعد از معاوضه، معامله برای آزادی ایرانیان ربوده‌شده در سوریه را یک مبالغه و بزرگ‌نمایی رسانه‌ای دانست. (الف، ۲۰ دی ۱۳۹۱) خلف المفتاح معاون وزیر اطلاع‌رسانی سوریه نیز بر همین نکته تأکید کرد: «هیچ معامله‌ای با گروه‌های مسلح برای آزادی ۴۸ زائر ایرانی صورت نگرفته است.» (الف به نقل از العالم، ۲۰ دی ۱۳۹۱)

در عرف به رد و بدل کردن امور بر اساس رضایت طرفین می گویند معامله. اما مقامات رژیم بشار و رژیم جمهوری اسلامی واژه‌نامه‌های متفاوتی دارند که تعابیر آن نیز مشخص نیست. می‌گویند معامله‌ای صورت نگرفته اما نمی‌گویند چه اتفاقی افتاده است.

به یاد آوردن ناآرامی‌ها با تاخیر دو ساله

پس از بیست ماه ناآرامی سوریه، حدود یک سال جنگ داخلی و ۶۰ هزار کشته تازه مقامات جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی اخطار داده‌اند که برای زیارت به سوریه نروند: «ما به زائران سوری و مردم ایران توصیه می‌کنیم دو سه ماه از رفتن به سوریه اجتناب کنند تا با آرام شدن اوضاع بتوان سفری کم دغدغه و کم‌حاشیه داشت.» (مسئول پیگیری آزادسازی گروگان‌های ایرانی کمیسیون امنیت مجلس، فارس ۲۱ دی ۱۳۹۱) به فرض که گروگان‌های ایرانی در سوریه زائر بوده باشند باز هم مسئولیت گروگانگیری آنها با حکومت است چون به موقع به آنها هشدارهای لازم داده نشده است.

علت عدم ارائهٔ هشدار به مسافران ایرانی که به سوریه می‌روند از ابتدا آن بود که حکومت از زیر بار مسئولیت اعزام نیروهای سپاهی به این کشور شانه خالی کند. شهروندان معمولی ایرانی که به سوریه سفر می‌کنند سپر بلای حمایت نظامی مخفی از رژیم بشار قرار گرفته‌اند. حتی در اوج درگیری‌ها و پس از رخداد چند گروگانگیری مقامات جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی اطمینان می‌دادند که سوریه امن است: «سوریه شرایط خاص خود را دارد. البته اتفاق‌هایی که در این کشور افتاد، در اعزام و حجم زائران تأثیر گذاشت، اما مشکل جدی برای آن‌ها ایجاد نکرده است.» (مدیر امور بین‌الملل و امور زیارتی سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با ایسنا، ۲ خرداد ۱۳۹۰) البته بسیاری از شهروندان خود با درک شرایط از سفر به سوریه خودداری کرده‌اند اما این موضوع از مسئولیت حکومت در حفظ جان شهروندان نمی‌کاهد.