اخبار

کلمه– گروه اقتصادی: در حالی که چندی پیش رییس کمیسیون نفت مجلس خبر داد که فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است، بیژن زنگنه، وزیر نفت تائید کرد که بابک زنجانی مبلغ دو میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است.

هر چند بابک زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را مانع از واریز این پول اعلام کرده است اما مجلس و دولت در پی بازگرداندن این پول به بیت المال هستند.

بیژن زنگنه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تایید این خبر گفته است: در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

وزیر نفت تاکید کرده است آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

پس از آنکه بیژن زنگنه از قطع انحصارطلبی در وزارت نفت خبر داد، بابک زنجانی در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

انصاف نیوز: قانون «از کجا آورده ای» شامل همه می شود؛ یک موقع کسی از دیگری می پرسد که فلانی از کجا آورده ای، زمانی هم دیگرانی پیدا می شوند که بپرسند آقای قالیباف! لطفا درباره ی هزینه های موسسه ی آموزشی مهر هشتم و ساختمان سعادت آباد توضیحی به مردم بدهید.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، «مهر هشتم»، نام مجموعه ی دبستان و پیش دبستانی زیر مجموعه ی موسسه ی نام آوران آموزشی شمس الشموس است که در سال 90 تاسیس شده و حداقل یک بخش دیگر به عنوان «مرکز یادگیری و مشاوره» نیز زیر مجموعه ی آن است؛ البته موضوع موسسه بسیار گسترده تعریف شده و مشخص نیست که آیا بخش های دیگری هم از آن در حال فعالیت هستند یا خیر.

طبق آگهی روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، الیاس قالیباف، آقازاده ی آخرین شهردار تهران به همراه چهار نفر دیگر این موسسه را تاسیس کرده اند که برخی از آنها همکلاسی های «الیاس» در مدرسه ی مفید و دانشگاه امام صادق(ع) بوده اند؛ موسسه ای که سرمایه ی اولیه ی آن «صد هزار تومان» اعلام شده در حالی که ساختمان دبستان و پیش دبستانی و دفتر مرکزی آن در زمین نسبتا بزرگی در یکی از مناطق خوش نشین تهران، در منطقه ی سعادت آباد واقع شده است. (توضیح تکمیلی: الیاس مقطع لیسانس را در دانشگاه آزاد خوانده است)

بنابر این گزارش، «الیاس» در سال 90 یعنی زمان تاسیس موسسه، به عنوان اولین مدیر عامل به سازمان ثبت شرکت ها معرفی می شود و کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل «الیاس» و رییس هیات مدیره «حمید رضا زرین» معتبر بوده است. اما یک سال بعد در اردیبهشت ماه 91 جابجایی صورت می گیرد؛ «الیاس» به ریاست هیات مدیره و زرین مدیر عامل می شود! در حالی که طبق اعلام قبلی به اداره ی ثبت، مدیر عاملی «الیاس» دو ساله بوده است.

شنیده هایی مبنی بر قابل تامل بودن وضعیت مکانی و نیز احتمال فعالیت موسسه ی سیمای مهر هستی (صاحب امتیاز روزنامه ی تهران امروز) در ساختمان سعادت آباد هم وجود دارد که به خاطر نقص بررسی خبرنگار انصاف نیوز، منتشر نمی شود؛ این ساختمان با چند دوربین در بیرون آن محافظت می شود.

آقای قالیباف که در سخنرانی سال 87 به قول خود به صراحت و بی پرده پوشی لب به سخن می گشاید و چپ و راست و احمدی نژاد را به بدترین اتهامات متهم می کند و علی رغم تاکید بر در اختیار داشتن اسناد آن اتهامات هیچ کدام را تا امروز اعلام نکرده است، حداقل سوزنی نیز به خود زده و در باره ی سوالات موجود پاسخگو باشد.

انتهای پیام

عصرخبر: در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت میگیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده می شود.
خبرنگار عصرخبر به اطلاعات جالبی در خصوص احضار یکی از مسئولان دولت قبل دست یافته است.

اطلاعات رسیده به خبرنگار عصرخبر حاکیست: چندی پیش(چهارشنبه) در جریان رسیدگی به یکی از پرونده های مهم کشور یکی از مقامات دولت قبل احضار می شود تا مورد بررسی قضایی قرار گیرد.

در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت میگیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده می شود.

گفتنی است، این مقام مسئول و همکارش روز شنبه پس از آن نیز احضار و مورد تحقیق قضایی قرار می گیرند که البته تا کنون نیز ادامه دارد.

بزودی اخبار مهمی در خصوص یکی از پرونده های مهم قضایی کشور منتشر خواهد شد که ناشی از عزم جدی دستگاه قضایی در پیگیری مفاسد اقتصادی دارد.

ناگفته نماند به دلیل پیگیری این پرونده احتمال انتصاب این نزدیک مقام سابق دولت در پستی که مطرح شده بود منتفی شده است.

رادیوفردا: نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به گزارش‌هایی که درباره بازجویی از آقای رحیمی وجود دارد، اظهار داشت شنیده‌هایش از «برخی افراد مورد وثوق» حکایت از درستی این مسئله دارد.

به گفته او، «ابهاماتی» درباره نقش محمدرضا رحیمی در پرونده‌های بیمه ایران و اخلال در بازار ارز وجود دارد که او «برای رفع این ابهامات» مورد بازجویی قرار گرفته است.

خبر بازجویی از محمدرضا رحیمی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد و حتی برخی رسانه‌ها فراتر از این رفتند و از بازداشت او نیز گزارش دادند، اما در نهایت، وکیل آقای رحیمی همه این اخبار را تکذیب کرد و گفت که از این رسانه‌ها شکایت می‌کند.

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

اما اکنون که یک ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، خبر از به جریان افتادن دوباره این پرونده و بازجویی از محمدرضا رحیمی به گوش می‌رسد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

به گفته کمال‌الدین پیرموذن، یکی از متهمین اصلی ماجرای اخلال در بازار ارز که «کرد زبان» است، اعتراف کرده در این زمینه ارتباطاتی با فرزند محمدرضا رحیمی داشته است.

اشاره آقای پیرموذن می‌تواند به یدالله روزچنگ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده ماءالشعیر «خورشید زریوار» باشد که رسانه‌های داخلی از بازداشت او به اتهام «قاچاق دلار» و «اخلال در بازار ارز» خبر داده‌اند.

پیش از این محمدرضا رحیمی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود در بازجویی‌ها از آقای روزچنگ خواسته‌اند که به ارتباط با او اعتراف کند.

به گفته آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت خورشید زریوار «قربانی» اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی کشور شده است در حالی که او «یکی از نخبگان کردستان» است که باعث «توسعه اقتصادی» این منطقه شده.

وی در نهایت نیز خواستار آزادی آقای روزچنگ شده بود «تا بدین ترتیب افراد بیشتری ترغیب شوند در کردستان سرمایه‌گذاری کنند».

اما حال از سخنان کمال‌الدین پیرموذن برمی‌آید که نگرانی‌های محمدرضا رحیمی درباره پرونده یدالله روزچنگ تحقق یافته و او عملا درگیر این پرونده شده است.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان ملا٬ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از «واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی» خبر داد.

آقای یوسفیان ملا این خبر را روز دوشنبه (۱۱ شهریور ماه) در گفتگو با وب‌سایت «خانه ملت» بیان کرده است.

وی افزوده که «هیچ فردی بدون وابستگی، حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند.»

به گفته این نماینده مجلس «بدون شک دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است.»

بررسی پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی که زمین‌خواری یکی از آنهاست نشان می‌دهد زمین‌خواران با حمایت‌های افراد ذی‌نفوذ و نزدیک به صاحبان قدرت٬ موفق به تصاحب زمین‌های دولتی شده‌اند.

یوسفیان ملا در این زمینه افزوده است: ‌«متاسفانه دیده شده افرادی که تا دیروز در خیابان دست فروشی می‌کردند با کمک افراد صاحب نفوذ و قدرت، زمین‌هایی را به صورت غیر قانونی بدست آورده‌ و سودهای کلانی را نیز کسب کرده‌اند.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی به جای برخورد با زمین‌خواران٬ به مجازات افرادی می‌پردازد که پرده از این فساد اقتصادی برمی‌دارند.

بازداشت علیرضا جهانشاهی معروف به «طلبه سیرجانی» که از سال ۱۳۸۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین‌خواری در سیرجان فعالیت‌های خود را آغاز کرده از سوی قوه قضائیه٬ از جمله این موارد است.

کلمه: چکیده :یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند…

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند.

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئولان دولت قبلی پول شانزده میلیارد تومانی واریزی به دانشگاه ایرانیان که برای کمک از سوی دولت داده شده بود به حساب ریاست جمهوری بازگشته است، گفت: این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی تواند آن را حتی به خزانه هم بریزد.

وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.

وی تاکید کرد: این پول در حسابی که برای دانشگاه ایرانیان باز شده و حساب شخصی آقایان احمدی نژاد و بقایی بوده است.

پس از خبری شدن کمک شانزده میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان شب گذشته در اطلاعیه ای به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام شد که این پول به حساب ریاست جمهوری بازگشته است.

دیگربان: یک فعال سیاسی نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی میزان برداشت از حساب نهاد ریاست جمهوری برای دانشگاه «ایرانیان» از سوی محمود احمدی‌نژاد را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبرگزاری «آریا» روز شنبه (نهم شهریور) به نقل از این فرد که نامش اعلام نشده٬ نوشته این مبلغ با دستور احمدی‌نژاد و تائید رحیم‌مشایی به حساب دانشگاه «ایرانیان» واریز شده است.

وی افزوده «کمک مالی احمدی‌نژاد به دانشگاه ایرانیان از محل اعتباراتی است که نهاد ریاست جمهوری به همه دانشگاه‌ها از آن محل کمک می‌کند.»

این فعال سیاسی با «قانونی» دانستن این اقدام رئیس دولت دهم اضافه کرده مسائلی که در روز‌های اخیر درباه این «کمک مالی» مطرح شده «سیاسی» است.

هفته گذشته رسانه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی از خروج ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دستور احمدی‌نژاد خبر دادند که این خبر جنجال‌های زیادی به همراه داشته است.

گروهی از محافظه‌کاران با محکوم کردن این اقدام رئیس دولت دهم٬ خواستار بازگشت این پول به حساب ریاست جمهوری شده و گفته‌اند که احمدی‌نژاد را نباید فردی «اصول‌گرا» دانست.

نزدیکان احمدی‌نژاد نیز با دفاع از این اقدام وی گفته‌اند: «کار احمدی‌نژاد نه تنها غیرقانونی نیست بلکه ایشان به دنبال توسعه علمی کشور است.»

آن‌ها همچنین افزوده‌اند که احمدی‌نژاد «با این مبلغ به دنبال خرید ساختمان دانشگاه است و برای جذب دانشجو از مناطق محروم به صورت بورسیه برنامه دارد.»

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)