اخبار

دویچه‌وله: بانک ملی تاجیکستان گواهی مربوط به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد. زنجانی رابطه دوستانه‌ای با رهبر تاجیکستان دارد و شرکت‌های متعددی در این کشور تاسیس کرده است.

بابک زنجانی در ارتباط با جرایم اقتصادی ‌در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. او از جمله متهم به عدم پرداخت ۲ میلیارد دلار پول نفت ایران به حساب دولت است.. نام زنجانی به‌ویژه پس از رسوایی فساد مالی در ترکیه بیشتر رسانه‌ای شد.

بنابه نوشته رسانه‌های ایرانی، زنجانی هفته گذشته سندی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که نشان می‌داد بدهی نفتی خود را از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کرده است.

عبدالغفور کوربونف٬ سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند و همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد.

بابک زنجانی در طول ۱۰ سال گذشته به یکی از سرمایه‌گذارن مطرح در تاجیکستان تبدیل شد و شرکت‌هایی چون “کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان” را در این کشور تاسیس کرد.

پیش از دستگیری بابک زنجانی ابهاماتی نیز درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ۲۳ آذر ۱۳۹۲ از پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود.

نام بابک زنجانی با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی در ترکیه گره خورده است.

فارس به نقل از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب‌های این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تائید بانک مرکزی هم رسیده است.»

خبرگزاری ایرنا نیز در گزارش دیگری از قول مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش داد: «این پول براساس گفته‌های مسئولان رده دوم و سوم بانک مرکزی به حساب این بانک بازگشته است اما با تماسی که روز پنج‌شنبه با رییس کل بانک مرکزی داشتم، وی اعلام کرد که هیچ پولی از طرف بابک زنجانی به حساب این بانک واریز نشده است.»

“حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشد”

بانک مرکزی ایران ۸ دی ۱۳۹۲ رسما اعلام کرد هیچ وجهی بابت بدهی زنجانی به این بانک واریز نشده و سند ارائه شده از سوی وی در خصوص بدهی نفتی‌اش “جعلی” است. بدنبال آن برخی از رسانه‌های کشور از “تبانی بابک ‌زنجانی و رئیس‌جمهور تاجیکستان” نوشتند
.
خبرگزاری تسنیم و ایرنا از قول امیرعباس سلطانی، عضو “کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی” در ۹ دی ۱۳۹۲ خبر دادند: «با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادره نیز با پرداخت یک میلیون دلار از سوی آقای بابک زنجانی صادر شده که حالا اسم این پول را می‌خواهند رشوه بگذارند یا هر چیز دیگر، اما این گواهی جعلی است.» این نماینده مجلس می‌گوید زنجانی، مسئولان و ملت ایران را به تمسخر گرفته است و همه را بازی می‌دهد.

زنجانی در تاجیکستان چه می‌کرد؟

کارشناس تاجیک در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید، زنجانی در جریان دور زدن تحریم‌ها با تاجیکستان وارد همکاری شده بود. به گفته میرزانبی خالق‌زاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم دوشنبه، رسانه‌های تاجیکستان به دقت موضوع بابک زنجانی را دنبال می‌کنند.
[در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.]

در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.

وی اضافه می‌کند: «این موضوع در کشور ما بسیار پر سر و صدا و جدی شده است. نام زنجانی زمانی در تاجیکستان بر سر زبان‌ها افتاد که ترمینال شهر دوشنبه بازسازی شد و زنجانی فردی بود که در آن مراسم دوشادوش رئیس جمهور رحمان و حتی در لحظه قیچی زدن نیز حضور داشت. در سایت‌های اینترنتی نوارهای ویدیوئی رحمان و زنجانی می‌چرخند.»

بابک زنجانی بنا به گفته این کارشناس ارتباط خوبی با رحمان داشته است. میرزانبی تاکید می‌کند در ۳ سال اخیر همکاری با بابک زنجانی در تاجیکستان رشد کرد و مقامات تاجیک و افکار عمومی این کشور درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی نظر بسیار مثبتی دارند.

فعالیت زنجانی با موافقت رهبران ایران

فرهاد میلاد روزنامه‌نگار مقیم دوشنبه که در خصوص فعالیت‌های بابک زنجانی در کشورش تحقیق می‌کند به دویچه‌وله می‌گوید دلایل غیر قابل انکاری وجود دارند که میان رحمان و زنجانی رابطه خوبی وجود داشت.

به نظر فرهاد میلاد، فعالیت‌های زنجانی در تاجیکستان به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: «زنجانی موفق شد با دور زدن تحریم‌ها در تاجیکستان شرکت‌های زیادی تاسیس کند. فعالیت‌های زنجانی به اقتصاد ضعیف تاجیکستان بسیار کمک کرد و مردم تاجیک و مقامات این کشور هنوز هم نسبت به این تاجر ایرانی نظر بسیار مثبتی دارند.»

فرهاد میلاد بر این باور است: «دولت ایران در فعالیت‌های زنجانی دست دارد و قبلا تحت نظر احمدی نژاد عمل می‌کرد. امروز گروه‌هایی در ایران می‌خواهند تجارتی که به بابک زنجانی تعلق دارد تحت نظارت کسی باشد که به دولت جدید روحانی نزدیک است.»

هشدار آمریکائی‌ها به تاجیکستان

پس از آنکه نام بابک زنجانی در لیست افراد تحریمی آمریکا قرار گرفت، این کشور بابک زنجانی را تحریم کرد و تمام شرکت‌های وابسته به وی نیز تحریم شدند. به رغم این تحریم‌ها، شرکت‌های متعلق به زنجانی در تاجیکستان به فعالیت خود ادامه دادند.

فرهاد میلاد در این زمینه می‌گوید: «در ماه مه ۲۰۱۳ مقامات آمریکائی به تاجیکستان درباره همکاری‌های بانکی این کشور با ایران هشدار داده بودند. بانک ملی تاجیکستان دیگر بانک‌های کشور را فراخواند که با کنت اینوستمنت بانک که به بابک زنجانی تعلق دارد همکاری نکنند.»

فرهاد میلاد اضافه می‌کند که در آئین‌نامه این بانک تحریم شده، رسما ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه وجود دارد و به رغم هشدار آمریکائی‌ها شرکت‌های زنجانی به صورت قانونی در تاجیکستان فعالیت دارند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: «در تاجیکستان فکر نمی‌کنند که پول و سرمایه زنجانی از طریق قاچاق اسلحه و یا تجارت مواد مخدر جمع‌آوری شده بلکه ایران مجبور شده به دلیل دور زدن تحریم‌ها این پول را خارج کند. از سوی دیگر فعالیت‌ها زنجانی باعث اشتغال‌زائی هزاران نفر در تاجیک شده و آقای زنجانی هیچ بدی در حق مردم تاجیک نکرده است.»

هر دو کارشناس تاجیک که با دویچه‌وله صحبت کردند متفق‌القولند مقامات تاجیک نگاه مثبتی به فعالیت‌های آقای زنجانی دارند و حالا هم برای هرگونه اظهارنظر، منتظر می‌مانند تا وضعیت حقوقی وی مشخص شود.

رادیوفردا: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اخبار مربوط به آزادی احتمالی بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت پیشین، با قید وثیقه را تکذیب کرد.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، به نقل از یک منبع آگاه به شرط عدم انتشار نام او نوشت که آقای زنجانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند و آزادی او با ارائه وثیقه ممکن نیست.

گزارش ایرنا اطلاعی از وضعیت نگهداری آقای زنجانی در زندان اوین نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که تلاش خبرنگار این رسانه برای پی بردن به شماره بند او در زندان اوین نیز بی‌نتیجه مانده است.

اتهامات بابک زنجانی به‌ طور مصداقی هنوز مشخص نیست و مقامات قوه قضاییه ایران برای توصیف ماهیت اتهامات او صرفا از عبارت «جرایم اقتصادی» عنوان کرده‌اند.

با این حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال می‌دهند که اتهام او «جعل اسناد» و عدم پرداخت پول نفت کشور باشد که به واسطه او و از راه دور زدن تحریم‌های تهران فروخته شده است.

پیش از این وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو پول نفت کشور را بازنگردانده است.

نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که دلیل آن نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده است.

او از خود به عنوان «بسیجی جبهه اقتصادی» نام می‌برد، اما به تازگی ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسئولان قوای مجریه، قضاییه و مقننه کشور آقای زنجانی را به فساد و رانت‌خواری متهم کرده و خوستار محاکمه او شده‌اند، چنان‌چه در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی نیز نام او به میان آمده است.

نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده‌اند که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.

بی‌بی‌سی: سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.

خبرگزاری تسنیم دوشنبه نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) از قول آقای اژه ای نوشته که “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر” بازداشت شده است.

این خبرگزاری در عین حال افزوده که سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است.

هفته پیش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن آقای زنجانی علی رغم “حداقل دو مورد محکومیت قضایی” انتقاد کرده بودند.

نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

آقای زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های حکومتی ایران بوده است.

در ماه های اخیر، به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
‘هر سه قوه متهمند’

دستگیری بابک زنجانی حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مقننه و قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تعقیب آقای زنجانی به اتهام “فساد و افساد” شده بودند.

۱۲ نماینده امضا کننده نامه به سران سه قوه، با ذکر اینکه در ارتباط با پرونده آقای زنجانی “هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند” موارد مختلفی را مورد اشاره قرار داده بودند که به عقیده آنها، نشانه برخورداری وی از پشتیبانانی قدرتمند تلقی می شود.

نامه نمایندگان، با اشاره به اینکه “هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند، به جای توضیح به مردم سکوت می کنند”، به انتقاد از این موضوع پرداخته بود که وی علی رغم “داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده” به زندان نیفتاده است.

نمایندگان در ادامه پرسیده بودند که چرا بابک زنجانی زمانی “امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد”؟

این نماینده ها، با اشاره به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و بدون ذکر نام وی افزوده بودند وقتی آشکار شده که آقای زنجانی “با مُفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا کرده”، مورد برخورد قضایی قرار نگرفته است.
بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس نهم، فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس را به لابی گری برای بابک زنجانی نزد سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی متهم کرد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.
ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

رادیوفردا: تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران، می‌گوید این سازمان با کسری بودجه‌ای پنج هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که این ناشی از «نگاه حمایتی» و «تبدیل شدن دولت به کارفرمایی بزرگ» است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای نوربخش پنجم دی ماه در مرودشت گفته است «بر اساس قانون، رویه‌های اجرایی سازمان باید هرسه سال یک‌ بار بازنگری شود اما این موضوع طی ۳۸ سال گذشته انجام نشده است».

او در عین حال از نامتعادل بودن منابع و مصرف‌های سازمان تحت مدیریت خود انتقاد کرده و تاکید کرده است که «بی‌توجهی به این تکلیف قانونی» طی هشت سال گذشته -در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد- «رشد تصاعدی» داشته است.

او اضافه کرده است که در سال ۱۳۸۰ منابع نقدی این سازمان ۱۱ برابر تعهدهای آن بود اما در حال حاضر «۲۳ هزار میلیارد» به «۱۵ هزار میلیارد» تومان است که عملا کم‌تر از دو برابر می‌شود.

خبرگزاری فارس نیز از قول مدیر سازمان تامین اجتماعی نوشته است که ۳۸ میلیون نفر از شهروندان ایران زیر پوشش این سازمان هستند.

تقی نوربخش در سخنان خود به تدوین قانونی مستقل در مورد هدف‌مندسازی یارانه‌های نیز اشاره کرده و گفته است در قانون جدید «پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده، زمینه‌ساز تحول در سازمان تامین اجتماعی است».

سازمان تامین اجتماعی ایران این روزها موضوع جنجال‌ها و انتقادهای گوناگونی‌ست که به مدیریت آن در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد.

روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز تلویحا به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد در «زیر پا گذاشتن قانون» و «دروغ‌گویی»، گفته است دولت او از «آدم فاسدی» حمایت کرد و او را بر مسند امور گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری آن زمان می‌گفت که «این فرد محکوم است و پرونده دارد».

اشاره او به سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان است که در مورد پرونده قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک در ایران محکوم شده است.

در نیمه آذر ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحقیق و تفحص در مورد سازمان تامین اجتماعی ایران منتشر کرده و سعید مرتضوی، مدیر پیشین آن را به فساد و تخلفات گسترده مالی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌شود، متهم کردند.

چند روز پس از این گزارش مجلس ایران قرارداد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار حامی دولت آقای احمدی‌نژاد را نیز فسخ کرد.

بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، را به یک‌سوم قیمت خریداری کرده است.

سعید مرتضوی، کسی که انتقادها به او در داخل حکومت ایران طی ماه‌های گذشته فزونی گرفته است، گزارش مجلس ایران در مورد واگذاری شرکت‌های آن سازمان به آقای زنجانی را رد کرده است.

او هنوز به انتقادهای رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی واکنشی نشان نداده است.

سازمان تامین اجتماعی ایران که ساز و کاری بیمه‌گر است وظیفه دارد تا کارگران مزدگیر و حقوق‌بگیر را به طور اجباری بیمه کند. از تعهدات و خدمات این سازمان از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان، کمک‌هزینه ازدواج یا مقرری بیمه بیکاری است.

اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.

دویچه‌وله: وزیر نفت می‌گوید بهای هر لیتر بنزین به شرط فراهم شدن مقدمات می‌تواند بالای ۳ هزار تومان باشد. یک کارشناس اقتصاد معتقد است اگر برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد قیمت بنزین باید سه سال پیش به این سطح می‌رسید.

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است قیمت بنزین می‌تواند به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون در گمانه‌زنی‌ها به گوش می‌رسد افزایش پیدا کند.

سعید لیلاز دوشنبه (۲ دی ۹۲/ ۲۳ دسامبر) به سایت خبری فرارو گفت، در برنامه چهارم توسعه قرار بود ظرف مدت ۵ سال قیمت بنزین و گازوئیل تقریبا معادل فوب خلیج فارس شود که اگر این کار صورت می‌گرفت از سه سال پیش قیمت بنزین باید حدود ۳۰۰۰ تومان می‌شد.

برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۹ “نسبت ‌به ‌قیمت‌گذاری ‌نفت ‌كوره‌، نفت ‌گاز و بنزین ‌برمبنای ‌قیمت‌های ‌عمده‌فروشی‌(فوب) خلیج‌فارس‌” اقدام کند.

قیمت آب آشامیدنی دو برابر بنزین

لیلاز به فرارو گفت: «در حال حاضر قیمت یک لیتر بنزین حدود ۵۰ درصد قیمت یک لیتر آب آشامیدنی در تهران است و اگر بنزین قابل آشامیدن بود برای مردم صرف می کرد به جای آب، بنزین بنوشند.»

از ابتدای سال تحصیلی جدید و با افزایش شدید میزان مصرف سوخت که دولت را وادار به واردات بنزین کرد بار دیگر بحث ضرورت افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران بالا گرفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا) سی‌ام آذر ماه در گزارشی به دلایل امکان بالا بردن بهای بنزین تا ۳۰۰۰ تومان پرداخت و از قول وزیر نفت نوشت: «بنزین می‌تواند بالای ٣٠٠٠ تومان باشد. اما برای رسیدن به این قیمت باید ابتدا مقدمات آن فراهم شود.»

بیژن زنگنه درباره پیش‌شرط واقعی کردن بهای بنزین گفت: «بایستی خودرویی تولید کنیم که اولا قیمتش رقابتی باشد یعنی اجبارا به مردم قیمت اضافه‌ای را تحمیل نکنیم و ثانیا مصرف پایین سوخت داشته باشد چون در غیر این صورت، به خاطر اینکه خودروسازان سود ببرند یا زندگی‌شان بگذرد، به مردم ظلم کرده‌ایم.»

افزایش ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان درآمد

سعید لیلاز با اشاره به مصرف سرسام‌آور بنزین و گازوئیل که روزانه به ۱۷۰ میلیون لیتر رسیده تاکید کرد، در حالی که دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بوده، در همین مدت بیش از ۱۰ درصد به مصرف سوخت افزوده شده است.

به گفته‌ی او مدت‌هاست که مصرف بی‌رویه سوخت از حد یک مسئله صرفا اقتصادی فراتر رفته به یک معضل بزرگ زیست‌محیطی تبدیل شده است.

سعید لیلاز

سعید لیلاز

مطابق گزارش‌ها عامل بیش از ۷۰ در صد از آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران غیراستاندارد بودن خودروها و سوخت و تردد بیش از حد وسایل نقلیه است.

به گزارش فرارو لیلاز خاطر نشان می‌کند که اگر دولت بهای بنزین آزاد را از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش دهد یا مصرف ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که می‌توان آن را صادر کرد یا در صورت عدم کاهش مصرف درآمد ناشی از فروش بنزین و گازوئیل هر ماه ۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

سود اروپا بیشتر از اعضای اوپک

در حال حاضر بهای متوسط هر لیتر بنزین در ۱۲ کشور عضو سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک) ۴۷ سنت و در کشورهای اروپایی حدود ۲ دلار است. در ایران بهای بنزین آزاد (۷۰۰ تومان) با حساب دلار ۳۰۰۰ تومانی تقریبا نصف قیمت متوسط در کشورهای عضو اوپک است.

به گزارش شانا، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ با فروش متوسط روزانه ۳۴۴ میلیون لیتر بنزین به مصرف‌کنندگان داخلی ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.

در همین سال کشورهای عضو اوپک با فروش ۳۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز ۵۶ میلیارد دلار بیشتر درآمد نداشته‌اند.

بر این اساس با میزان تقریبا مساوی مصرف داخلی، درآمد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از فروش بنزین در سال ۲۰۱۰، بیش از چهار و نیم برابر درآمد کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک بوده است.

اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه از عوامل مهم رونق بازار قاچاق محسوب می‌شود. به گزارش شانا در سال ٢٠١٣، بهای هر لیتر بنزین در ترکیه حدود ۲ دلار و ۶۹ سنت بوده و با در نظر گرفتن بهای ۲۴ سنتی بنزین آزاد در ایران، قاچاق هر ١٠٠٠ لیتر بنزین از ایران ٢٤٥٠ دلار سود داشته است.

سحام‌نیوز: مجلس نهم بالاخره پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان پرحاشیه تامین‌اجتماعی را به سرانجام رساند تا دستگاه قضایی علاوه بر پرونده «کهریزک»، بررسی انواع بذل و بخشش‌های سعید مرتضوی را در دستور کار قرار دهد. اما از تلاش پیگیرانه برخی برای رسیدگی به تفحص از تامین‌اجتماعی که بگذریم، گفت‌وگوی پیش‌رو، بنا دارد تا سکوت معنادار مجلس هشتم و تا حدودی نهم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ سکوتی که به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع پرونده‌های مالی در این سازمان کمک کرده است. سکوت مجلس هشتم در برابر تفحص از تامین‌اجتماعی هنوز برای خیلی‌ها معنادار است. کمیسیون اجتماعی وقت به ریاست آقای جعفرزاده از نیمه‌راه تحقیق‌وتفحص بازماند و نبود اعتبارات مالی را بهانه کرد، هر چند هیات‌رییسه از پرداخت صد‌میلیون‌تومان اعتبار برای ادامه کار به کمیته تفحص خبر داده بود. «علیرضا محجوب» تاکید دارد که اگر روند تفحص در همان مجلس هشتم از سازمان و شرکت شستا صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. محجوب، چندان خوش مصاحبه‌ نیست؛ در طول گفت‌وگو یکی در میان از پاسخ دادن به سوال‌ها می‌گریزد، مدام باید ضبط خاموش و روشن شود تا او بتواند با صراحت برخی مسایل را بازگو کند، آن هم برای شخص خبرنگار و نه برای افکار عمومی. او البته ابعاد این تحقیق‌وتفحص را بسیار گسترده و پیچیده می‌داند و تاکید دارد که هر هلدینگ و شرکتی در تامین‌اجتماعی به تحقیق‌وتفحصی جداگانه نیازمند است، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر حیاط‌خلوت‌های این سازمان در«شستا».

‌‌ماجرای کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اسامی هنوز غیرعلنی باقی مانده؟
ممکن است برخی مبالغ را دریافت یا پرداخت نکرده باشند، ما طبق اسناد مطالب را در گزارش آوردیم. برای نمونه آقای «شیرمردی» از ستاد نمازجمعه تماس گرفته و گفته به هیچ عنوان مبلغی دریافت نکرده. یا آقای «عباسی»، وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان گفته که خودش و وزیر اسبق کار، درخواستی برای دریافت مبلغ نداشته‌اند.

آیا از طرف رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) تاکنون تماسی گرفته شده که مثلا ما این مبالغ را نگرفته‌ایم؟
خیر، تنها هیات‌مدیره آمدند و صحبت کردند، به ایشان گفتم مواردی که اعلام شده، مستند است. در دیدارهای پیشین با اعضای هیات مدیره سازمان به آنها گفتم که اگر اسناد درست نیست، بگویید ما روی اسناد کار نکنیم، آن موقع هنوز گزارش منتشر نشده بود. حتی به خود مرتضوی هم گفتم اگر نکته‌ای خلاف واقع آمده، شما بگویید و سند درستش را به ما بدهید اما نه هیات مدیره مخالفتی نشان داد و نه شخص مرتضوی.
‌‌پس تا به حال آقای «شیرمردی» از ستاد نماز جمعه و دو وزیر – آقای عباسی و شیخ‌الاسلامی- گفته‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند؟
آقای شیرمردی گفتند که پول نگرفتند اما آقای عباسی گفتند من هیچ درخواستی برای دریافت وام ندادم.
‌‌ دریافت هم نکردند؟
چرا، مبالغی به ایشان پرداخت شده است.
‌‌ خب می‌توانستند نگیرند!
اینجا، مساله حقوقی می‌شود، ما هنوز از ایشان سند کتبی نداریم. ماجرا مثل آقای شیرمردی نیست. عباسی، گله‌مند است که با وجود تادیه مبلغ، اسم ایشان در گزارش ذکر شده، اما اینها صرفا مستندسازی است و از نظر هیات ما، موضوع تمام شده و پرونده‌ای فرستاده نمی‌شود. من قبلا هم گفتم اگر کسی مبالغش را تادیه کند، ما موضوع را تمام‌شده می‌دانیم.
‌‌ اما حالا ماجرای پرحاشیه کارت هدیه مرتضوی برای برخی نمایندگان مجلس ابهام دارد. سعید مرتضوی بارها به «شرق» گفته که شما اسامی را دارید و نمی‌گویید؟

خب، خودش اسامی را که به من داده، منتشر کند.

یعنی شما هیچ نام و نشانی از ۳۷ نماینده ندارید؟
خیر، این را بارها گفته‌ام، اصلا شاید اسمی در کار نباشد، اگر بود، مرتضوی تا الان صدبار در سایت‌ها منتشر می‌کرد. وقتی نامی در میان نیست، اگر اسامی هم منتشر شود، مصداق «نشر اکاذیب» است و مرتضوی هم تبعات این وضعیت را به خوبی می‌داند.
‌‌در ویژه‌نامه «خورشید» موضع برخی نمایندگان درباره مرتضوی تمجیدگونه است. این اظهار نظرها گویای چیست؟
همان موقع مواضع «کمیسیون اجتماعی» مجلس روشن بود. «کمیسیون اجتماعی» مجلس نهم، ابتدا پذیرای نشست مشترک با آقای مرتضوی نشد و انتقاداتی هم در مورد موضع‌گیری‌هایی که اشاره کردید، وجود دارد. اما اینها برای ما«سند» نمی‌شود. ضمن اینکه نماینده در بیان نظرش آزاد است.
‌‌البته به جز آن یادداشت‌های تمجیدگونه، رییس «کمیسیون اجتماعی» هم در یک گفت‌وگوی مفصل از مرتضوی دفاع کرد. حالا اسم او پای گزارش کمیسیون آمده. این تناقض‌ها برای من خبرنگار سوال‌برانگیز است، برای شما چطور؟
البته فکر می‌کنم ایشان- عبدالرضا عزیزی- مسیر حرکت و گفت‌وگوها را تصحیح کردند. برداشت من این است که بعضی در دوره‌ای عقایدی دارند و وقتی تعارضی می‌بینند، خودشان رفته‌رفته، رفتار و گفتارشان را تصحیح می‌کنند.
‌‌در آن دوره«کمیسیون اجتماعی» حاضر به برگزاری جلسه مشترک با مرتضوی نشد. چه دلیلی داشت که در آن شرایط حساس «کمیسیون اجتماعی» پذیرای مرتضوی نشود؟ آیا مجلس میزان خسارت به وجودآمده حتی به خاطر همان چند ماه سکوت یا طرفداری از مرتضوی را برآورد کرده است؟
به نظرم شاید برخی در «کمیسیون اجتماعی» در کوتاه‌مدت اشتباهی کردند اما دلیل عتاب و خطاب به مجلس نهم همین بود که مجلس خودش شاکی بود، متهم نبود. یعنی پیگیر تفحص بود. البته ایشان – عبدالرضا عزیزی- نظر متفاوتی با نظر ما داشتند ولی در عمل، نظر کمیسیون را اعمال کردند. بنابراین همکاران ما در مجلس نهم، جدیت داشتند و گزارش را در اسرع وقت خواندند. مجلس معتقد است آقای مرتضوی مجاز به این اعمال نبودند، تصمیم درباره خوب یا بدش دیگر به دستگاه قضا مربوط می‌شود.
‌‌اجازه بدهید، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. در گزارش عریض و طویل شما هیچ اسمی از نماینده‌ای به میان نیامده؟ منظورم صرفا مجلس نهم نیست.
به شکل مشخص اسم نیاورده‌ایم اما به موضوعی در مجلس هشتم اشاره شده که همه چیز برای مسوولان مشخص است. در جایی هم، سوءمدیریت شده و هم رانتی به برخی افراد داده شده.
‌‌خب یعنی اینجا به نماینده مجلس اشاره شده؟
بنا نیست من جزییات بیشتری بگویم، اما یکی از مستندات ما درباره یک پرونده اقتصادی به عملکرد یک نماینده برمی‌گردد.
خب چرا جزییات را نمی‌گویید، شما که قرار نیست مثل آقای مرتضوی اسامی نماینده‌ها را فاش نکنید، اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. اگر هم نماینده‌ای اشتباهی نکرده و پولی نگرفته یا پول گرفته ولی خلاف قانون نبوده، خب بهتر است برای مجلس حاشیه‌سازی نشود.
ما مستندات را به قوه‌قضاییه داده‌ایم، اجازه دهید خودشان به وقت مقتضی اعلام کنند. ما فقط اسامی را در گزارش ذکر کردیم. دادگاه باید مستندسازی کند.
‌‌در این مستندات اسم نماینده‌ای هم آمده؟

ببینید آنطور که مرتضوی می‌خواهد مجلس را خراب کند، هیچ «سند» خاصی نبوده که نماینده‌ای در آن متهم شده باشد، به جز یک مورد. به همین دلیل در گزارش اسم از پرونده و ماجرایی آوردم که مشخص است چه کسانی داخلش هستند چون در ادعاها و مصاحبه‌های آن‌زمان، این مورد مطرح شده است.
‌‌ببینید آقای محجوب؛ شما، نه درباره مجلس هشتم و عملکرد کمیته تفحص به صراحت حرف می‌زنید و نه درباره خطای برخی نمایندگان در طولانی‌شدن مدت‌زمان تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس نهم؟
با وجود برخی نقدها، عملکرد کلی مجلس نهم درباره پرونده مرتضوی را تایید می‌کنم، اما خب اگر از مجلس هشتم بپرسید، شاید حرف‌های دیگری بزنیم. در ضمن آقای مرتضوی، مطلقا بد نیست، گاهی هم شاید کارهای خوبی انجام داده اما در دوره مدیریتش در سازمان، حسب قانون، مجاز به «تصرف» نبوده اما خودش عکس این ماجرا فکر می‌کند. ما مدام می‌گوییم که نباید غیرقانونی عمل می‌کرد.

‌‌شما به‌طور قوی مجلس نهم را در رابطه با این پرونده تایید می‌کنید، دست‌کم حاشیه‌های ناگفته مجلس هشتم را بگویید؟
مجلس هشتم در زمان مدیریت آقای «ذبیحی» بر سازمان تامین‌اجتماعی خیلی سخت‌گیر بود. اغلب تفحص‌کنندگان، اعضای «کمیسیون اجتماعی» مجلس بودند. با وجود روحیه سختگیرانه ذبیحی، مجلس به دلیل نوع رفتار ایشان، او را غیرپاسخگو می‌دانست. تمام تلاش ذبیحی برای کمک‌کردن و کوچک‌کردن سازمان بود اما به هر شکل به دلایل مختلف تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم و در دوران مدیریت آقای ذبیحی، کلید خورد. ذبیحی که رفت، حافظی به سازمان آمد. رفتار حافظی متفاوت بود و انگیزه‌ها برای تحقیق‌وتفحص متفاوت شده بود.
‌‌ مجلس با آمدن حافظی عقب‌نشینی کرد؟
برای مجلس؛ توقف تفحص خوب نبود؛ به این دلیل که از یک‌سو هم هزینه شده بود و از سوی دیگر مسایلی هست که بی‌ارتباط با هم نیست اما نمی‎توانیم مستند در مورد آن ادله کنیم. نتیجه این مساله، این شد که به نظر می‌رسید مجلس در این موضوع عقب‌نشینی کرده و جو تحقیق‌وتفحص ناگهان فروکش کرد.
‌‌تاخیر در ارایه گزارش تفحص به هرج‌ومرج در «شستا» رسید. این هرج‌ومرج‌ها چه ضربه‎های اقتصادی به سازمان زد؟

تنها در مورد سوءمدیریت شرکت «رایتل» ، سالانه هزار‌میلیارد‌تومان خسارت وارد شد.
‌‌یعنی می‌شد با تفحص به‌موقع، جلوی ضرر بخش‌هایی از سازمان تامین‌اجتماعی را گرفت؟
اگر در آن زمان، تحقیق‌ها انجام می‌گرفت کار به اینجا نمی‌کشید، جزییاتی که می‌بینید، اغلب در فضای بین تغییر دو دولت انجام گرفته، به این استناد که احتمالا بعدا کسی رسیدگی نمی‌کند.
‌‌به‌عنوان نماینده، این را نتیجه کم‌کاری یا قصور نمایندگان دوره‌های پیش نمی‌دانید؟
بله، البته آنها هم تقصیر را گردن هیات‌رییسه و کمبود منابع مالی می‌اندازند. هیات‌رییسه هم می‌گوید ما صد ‌میلیون‌تومان به کمیسیون تحقیق‌وتفحص پرداخت کردیم و گزارشی دریافت نکردیم. کمیسیون اجتماعی – مجلس هشتم – هم ادعا دارد که گزارش تفحص را نهایی کرده اما هیات‌رییسه می‌گوید که نتایج دیرهنگام تفحص، دیگر به کار ما نمی‌آمد.
‌‌ بخش عمده تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی مربوط به «شستا» است؟
بله، «شستا» حیات‌خلوت پول‌سازی برای برخی مسوولان تامین‌اجتماعی بود. واقعا در گزارش تفحص ما هم، حق مطلب ادا نشده، تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به یک کار بلندمدت نیاز دارد. باور کنید برای هر هلدینگ و شرکت، تحقیق‌وتفحص جداگانه لازم است.
‌‌بیشتر موارد خلاف در هلدینگ‌ها شامل چه مسایلی می‌شود؟
گاهی توصیه‌ها بیشترین عوامل خلاف در شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی بوده.
‌‌می‌شود منظورتان را مشخص‌تر بفرمایید؟

برای نمونه یکی از مدیران گفت فلان مقام مسوول کشور – از نهاد ریاست‌جمهوری- به ایشان به طور مرتب توصیه می‌کرده که چگونه مدیران سازمان را بچیند.
‌‌یعنی شخصی غیراز وزیر کار و مدیرعامل تامین‌اجتماعی؟
بله متاسفانه بیشترین دخالت‌ها از سوی مقام‌های خارج از مجموعه بوده. اگر نه، وزیر حق دارد امر و نهی کند یا مدیرعامل. اما بیشترین دخالت‌ها از بیرون از تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت.
‌‌آیا این افراد به جریان موصوف به انحرافی نزدیک هستند؟
همه اینها مطرح است و من وارد این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌شوم. متاسفانه مجموعه‌ای که مرتضوی ایجاد کرده، مورد سوال است. چرا که وقتی تصمیمات هیات مدیره را در دو زمان حضور و عدم‌حضور ایشان بررسی کنیم، داده‌ها به شکل معناداری کاملا متفاوت است. یعنی او در برخی موارد کاملا متاثر عمل می‌کرده. گزارش‌های هیات بازرسی سازمان هم موجود است و اغلب علیه عملکرد مرتضوی است.
‌‌در دوره مدیریت یا پس از عزل؟
ما گزارش‌ها را پس از عزل ایشان دیدیم و گزارش‌های هیات بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی را کنار گذاشتیم چرا که فکر می‌کردیم ممکن است بسیاری از این گزارش‌ها ابلاغ نشده باشد.
‌‌خب پس تکلیف مدیران وقت سازمان چه بوده، یعنی دستشان در عزل ونصب‌ها چقدر باز بوده؟
حتی در زمان حافظی و ذبیحی آنها گله داشتند که نمی‌توانند به راحتی اعضای مدیران شرکت‌ها را تغییر دهند.
‌‌در دور مرتضوی وضعیت چطور بود؟
فرقی نکرده بود، برخی مدیران می‌گفتند در ارتباط با عزل و نصب‌های سازمان تا ۲۰۰ بار با آنها تماس گرفته شده.
‌‌۲۰۰ مورد تماس از کجا بوده؟
دستگاه ریاست‌جمهوری.
‌‌خب مشخص‌تر بفرمایید، دستگاه ریاست‌جمهوری دستگاه عریض و طویلی است.
نمی‌شود اسم را مستقیم بگویم، اما آدرس مشخص است، همان آقایانی که اسامی‌شان در میان دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه‌ها بوده.

و نقش شخص احمدی‌نژاد در تغییر مدیران تامین‌اجتماعی چه بوده؟
هیچ دستوری به اسم احمدی‌نژاد صادر نشد، خطای کلان احمدی‌نژاد انتصاب مرتضوی در تامین‌اجتماعی بود.
‌‌آسیب‌های نپرداختن به انتصاب‌ها و تفحص از «شستا» چه میزان آسیب مالی در برداشت؟
تنها سوءمدیریت در شرکت رایتل، سالی هزار‌میلیارد‌تومان ضرر برای سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال داشته، البته ضررها هنوز ادامه دارد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های رایتل، معطل باقی ماند و تغییر مدیریت‌ها شرکت را به ورشکستگی کشاند. در مجموع شرکت‌های شستا و تمام سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند و مدیریت‌ها مرتب عوض می‌شد.
‌‌شرکت‌های دخیل در این حیاط‌خلوت چندتا بوده؟
حدود ۲۰۰ تا، جزییات در گزارش آمده، برخی تک‌صندلی بوده‌اند و برخی چند عضو هیات‌مدیره داشتند.
‌‌در مورد پتروشیمی‌ها، ارقام مالی و افراد پشت‌پرده؟
اینها همان حیاط‌خلوت‌ هستند! تک‌تک این موارد نیازمند تحقیق‌وتفحص است.
‌‌در صحن یکی، دوبار به برخی صفحه‌های گزارش ویژه‌نامه «خورشید» ارجاع دادید که مجلس را زیر سوال برده، این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها از کجا هدایت می‌شده؟
اعضا و مدیران برخی انجمن‌ها و شوراها در صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ این ویژه‌نامه، در متنی رییس مجلس را با الفاظ بدی عتاب و خطاب کرده‌اند، بعد می‌بینیم که نام این افراد در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه آمده. البته آنها ادعا کردند به عناوین دیگری از آنها امضا گرفته شده. به هر حال این ادعاست و من نمی‌توانم بگویم که درست است یا غلط. حدس ما این است که متن نامه برای آنها نوشته شده. متن بی‌ادبانه و جسورانه و هتاکانه است اما در عین‌حال شاه‌بیت‌های حقوقی دارد و نوشتن آن صرفا کار انجمن‌های کارگری نبوده، حتی اگر خودشان امضا کرده باشند.
‌‌آقای محجوب شما که چندان اطلاعات جزیی نمی‌دهید، فکر می‌کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد، به‌ویژه با روش‌های خاصی که سعید مرتضوی دارد، همین حالا سندهایی رو شده که شما از تامین‌اجتماعی خانه گرفته‌اید، شاید اسناد دیگری هم در آینده رو شود. پیش‌بینی‌تان از آینده این پرونده چیست؟
شما هم جای آقای مرتضوی بودید، به دست و پا زدن می‌افتادید. ایشان همین حالا دو پرونده باز و جدی در دستگاه قضایی دارد. مجلس کارش را تمام کرده. البته پیشنهاد من این است که تفحص جداگانه برای هر کدام از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. اما ادامه، دیگر دست قوه قضاییه است. سعید مرتضوی تاوان اشتباهات خود را می‌پردازد. هر چند اقدامات مثبت او در ذهن می‌ماند.