اخبار

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

بی‌بی‌سی: معاون اول حسن روحانی و معاون وی در امور برنامه ریزی گزارش داده اند که بودجه امسال با کسری بودجه هنگفتی رو به روست و دولت در روز بیستم شهریور ماه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس می فرستد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی گفته که با یک “کسری بودجه جدی مواجه هستیم” و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفته که لایحه اصلاح بودجه پیش از پایان شهریور به مجلس فرستاده می شود.

آقای جهانگیری در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی آقای احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب “بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.”

معاون اول آقای روحانی در عین حال تاکید کرده که دولت اجازه نخواهد داد که فشاری بر مردم تحمیل شود.

بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت آقای احمدی نژاد در ارائه لایحه به مجلس خردادماه بررسی شد و مجلس برای آنکه دولت برای سه ماه اول بودجه داشته باشد، بودجه سه دوازدهم را برای تامین مخارج تا پایان خرداد تصویب کرده بود.

همزمان محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفته که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود “دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد.”

اقتصاد ایران در یک سال گذشته با شرایط دشواری رو به رو بوده به گونه ای که هم تورم به شدت افزایش پیدا کرده و هم به دلیل تحریم های بین المللی فروش نفت ایران به کمتر از نصف رسیده است.

یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی بوده است و آقای نوبخت می گوید که در کوتاه مدت “کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد.”

در سالهای گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی به تورم گسترده منجر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به بیش از ۳۶ درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی سابقه است.

آقای نوبخت می گوید که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه کالا به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، و در سالهای اخیر تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده است.

به دلیل ناکافی بودن عرضه، دولت آقای احمدی نژاد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، برای برطرف کردن تقاضا به سمت واردات حرکت کرد و بخش عمده ای از نیازهای کشور را از طریق واردات تامین می کرد اما اکنون ایران به دلیل تحریم های بین المللی هم قادر نیست نیمی از نفتش را بفروشد و پول کافی برای خرید کالاهای وارداتی در اختیار ندارد.

دولت آقای روحانی برای ایجاد تناسب بین نقدینگی و تورم تصمیم گرفته که قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و به گفته آقای نوبخت، در این صورت، “دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد.”

دولت آقای روحانی می کوشد تا با برنامه ریزی در زمینه تحریم ها از فشارهای ناشی از آن بکاهد به گونه ای که آقای نوبخت می گوید “سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه” برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم داشت و امیدواریم “با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌ به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.”

دویچه‌وله: خبرگزاری مهر به نقل از رئيس انجمن رادیولوژی ایران نوشته که هزینه‌های مربوط به رادیولوژی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۹۲، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با دکتر عبدالرسول صداقت رئیس سه دوره انجمن رادیولوژی ایران گزارشی از نرخ هزینه‌های مربوط به رادیولوژی را منتشر کرده است.

این عضو انجمن رادیولوژی ایران با تشریح هزینه‌های مختلف این رشته تصریح کرده که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات این بخش در خارج از کشور تولید می‌شود و به همین دلیل وابستگی کامل به منابع ارزی دارد.

دکتر صداقت ادامه داده: «به عنوان مثال در بخش مواد مصرفی، قیمت گاز هلیم که در ام‌آرآی مصرف زیادی دارد، از لیتری ۱۳ هزار تومان به ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافته که قیمت آن نزدیک به ۱۵ برابر شده است».

وی اظهار داشته که قیمت سایر مواد مصرفی این رشته نیز بین سه تا چهار برابر افزایش داشته است. به گفته آقای صداقت بیشتر این افزایش قیمتها در سه چهار سال اخیر بوده است.

عضو انجمن رادیولوژی ایران درباره قیمت فیلم رادیولوژی نیز گفته که در پنج سال گذشته ۶ تا ۷ برابر شده است.

آقای صداقت اما تاکید کرده که تعرفه‌های رادیولوژی هم گام با افزایش هزینه‌ها زیاد نشده است. به عنوان مثال رادیوگرافی قفسه سینه که در سال ۱۳۸۳، شش هزار تومان هزینه داشت هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است یعنی تنها دوبرابر شده است. تعرفه آزمایش ام‌آر‌آی نیز به گفته این کارشناس تنها دو برابر شده است.

وی سپس نتیجه گرفته که افراد شاغل در این بخش در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زیان می‌بینند.

دکتر عبدالرسول صداقت در پایان این گفت‌وگو از وزیر جدید بهداشت و درمان درخواست کرده تا بیمه‌های پایه را تقویت کرده و سهم بیمه‌های پایه از پرداخت تعرفه‌ها را افزایش دهد.

عصرایران: نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.
بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال 2012 میلادی را 27.3 درصد اعلام کرد که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.

به گزارش فارس، بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله 4 ساله 2008 تا 2012 بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، بلاروس با 59.2 درصد تورم در سال 2012 بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.

همچنین جمهوری عربی سوریه با 36.7 درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با 27.3 درصد جایگاه سوم تورم را دارد.

به گزارش فارس، نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.

بنابراین گزارش، اتیوپی با 23.4 درصد، مالاوی با 21.3 درصد، ونزوئلا 21.1 درصد، بروندی با 18 درصد، یمن 17.3 درصد، تانزانیا با 16 درصد، گینه با 15.2 درصد، 10 کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند.

به گزارش فارس، گرجستان با منفی 0.9، سوئیس با منفی 0.7، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند.

بنابراین گزارش، کویت با 2.9 درصد، عمان 2.9 درصد، چین 2.7 درصد، ارمنستان 2.6 درصد، عربستان سعودی با 4.5 درصد، اردن با 4.8 درصد، مصر 7.1 درصد، ترکیه 8.9 درصد، هند 9.3 درصد، پاکستان 9.7 درصد و افغانستان با 6.8 درصد از کشورهای مهم منطقه هستند.

به گزارش فارس، تورم ایران در سال 2011، 20.6 درصد، در سال 2010، 10.1 درصد، در سال 2009، 13.5 درصد و در سال 2008، 25.5 درصد گزارش شده است.

دویچه‌وله: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. این رقم برابر با ۳۵ درصد کل واردات کشور است. دولت تاکنون توانسته است تنها ۳ درصد کالاهای قاچاق را کشف کند.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

مراکز مبارزه با قاچاق تاکنون توانسته‌اند تنها ۳ درصد از این کالاهای قاچاق را کشف کنند که ارزش آن‌ها تنها به ۵۷۰ میلیون دلار می‌رسد. بقیه کالاهای قاچاق به راحتی وارد بازار ایران می‌شوند. کالای قاچاق بر اساس آمار وزارت اقتصاد ۳۵ درصد مجموع کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می‌دهد.

قاچاق کالا، یک مشکل قدیمی

بحث کالاهای قاچاق در ایران سال‌ها است ادامه دارد، اما دولت نتوانسته است راه حلی برای آن بیابد. ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، مشابه آماری است که قبلا برای سال ۸۷ نیز اعلام شده بود. روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم کالای قاچاق وارداتی در سال ۱۳۸۷ نود میلیارد دلار بوده و تنها ۳ درصد آن کشف شده است.

ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌تر حجم کالاهای قاچاق را در سال ۱۳۸۹ بیست میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ چهارده میلیارد دلار اعلام کرده بود. اما رسانه‌های داخلی در گزارش‌هایی که بعدا منتشر کردند نسبت به درستی این ارقام تردید نشان دادند.

در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند. در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند.

روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس قرائت شد. در این گزارش حجم کالایی که هر سال به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.

اسکله‌هایی که کنترل نمی‌شوند

همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف می‌شود. وی در عین‌حال گفت:«تازه باید دید این کالاها از حمال‌ها کشف شده یا از جریان‌های سازمان‌یافته که اصل قاچاق توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.»

در همان زمان مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری مهر گفت:«براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.» این موضوع به گفته افضلی فر باعث زیرسئوال رفتن نهادهای صادر‌کننده مجوز ورود کالا شده بود.

“برادران قاچاقچی ما”

تا پیش از آن که معاون قوه ‌قضائیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی تاکید کنند، همواره گفته می‌شد که این کالاها از اسکله‌های سپاه پاسداران وارد می‌شود که گمرک بر آن‌ها نظارتی ندارد.

حتی محمود احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت دهم تیرماه سال ۱۳۹۰ از وجود اسکله‌های غیرمجاز انتقاد کرد. وی گفت:«هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش می‌برد و می‌آورد.» رئیس دولت دهم در همان‌جا از نظامیان به‌عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” یاد کرد.

بحث اسکله‌های خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نیز موضوع بحث نمایندگان بوده است. گزارش مربوط به این اسکله‌ها برای اولین‌بار روز پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که دست‌کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیت‌های غیرمجاز تجاری انجام می‌شده است.

خودنویس: خبر قتل عباس یزدانپناه یزدی، درست باشد یا نباشد، با زنده شدن ماجرای «کرسنت»، در جعبه پاندورا را بازکرده است. نفت، آب حیات گروهی از دلالان و سیاسیون، می‌تواند به ضد خودش هم تبدیل شود.

از قدیم هنگام هشدار در کوچه و خیابان شنیده‌ایم که گفته‌اند: «نفتی نشوید». لک نفت بر جای مانده گویی برای اکثریت مردم خوش یمن نیست، اما برای عده قلیلی، نفت، آب حیات بوده است.

تا وقتی سرنوشت نفت سیاه را گروه قلیلی تعیین می‌کنند و تصادفا «محموله‌های نفتی» در نقاطی از خلیج فارس توسط دلال‌های نفتی ظاهرا فراری از جمهوری اسلامی خرید و فروش می‌شود و سهم دلالان، فرضا ۱۰-۱۵ دلار از هر بشکه محموله باشد، همان گروه قلیل می‌توانند به راحتی چند ده میلیون دلار را بدون کمترین زحمتی در مدتی کوتاه به جیب بزنند، بی‌آنکه اثری در جایی به ثبت برسد. اگر هم سهم همه از این معاملات تامین شود و نان همه به تنور بچسبد، «همه رازی، از چسب رازی».

دور زدن تحریم‌ها گرچه منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما برای مدیران سابق وزارت نفت و نیز دلال‌های‌شان بدون بهره نبوده است.

فقدان ساختار شفاف و دموکراتیک باعث شده که بعضی از مدیران سابق وزارت نفت با کمک دلال‌هایی که با اوکراین، ارمنستان، روسیه، امارات و نقاط مختلف رفت و آمد دارند، شریک شوند، بی آنکه معلوم شود چه بر سر نفت ایران آمده است و می‌آید.

یک کارشناس آمریکایی امور خاورمیانه معتقد است که عباس یزدانپناه یزدی جزو کسانی بوده است که به خاطر ارتباط سببی با مدیران وزارت نفت، و نیز سابقه شراکت مالی با قدرت‌مندترین خانواده نفتی ایران، از جمله افراد درگیر در معاملات پنهانی نفتی در دو دهه اخیر بوده است. بررسی رفت و آمدهای تجاری آقای یزدانپناه می‌تواند نشان دهد که مشتریان خدمات او در کدام نقاط عالم بوده‌اند. البته احتمال سفر ایشان به فرانسه به خاطر اقدامات دادستانی این کشور در ارتباط با نقض قوانین فرانسه در ارتباط با رد و بدل کردن پول‌ در ماجرای «توتال» بسیار کم است.

در حالی‌که نزدیک به یک هفته از اعلام یافته شدن جسد عباس یزدانپناه می‌گذرد که دیروز نیز توسط مقامی از وزارت کشور امارات تکذیب شده، اما انتشار اخبار متفاوت در ارتباط با انتقال اطلاعات از کامپیوتر ایشان به سازمان بازرسی کل کشور مساله را پیچیده‌تر کرده است. این انتقال اطلاعات با همراهی «سازمان بررسی کلاه‌برداری‌های کلان» انگلستان الان از سوی رسانه‌های [2] بریتانیایی جدی گرفته شده است، همین‌طور نقش او به عنوان یکی از رابطین قرارداد «کرسنت» از سوی رسانه‌های تندروی مقابل دولت جدید.

چه خبر منتشر شده از سوی خانواده یزدانپناه  و دوستان ایشان در باره مرگ شریک مهدی هاشمی تایید شود چه همه چیز تکذیب گردد، اینک در مدت زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات زیادی در باره این واسطه نفتی در یک هفته اخیر منتشر شده که شرایط را برای خانواده یزدانپناه و یارانش راحت‌تر نمی‌کند.

بر اساس اخبار رسانه‌های مختلف و محکومیت‌های شرکت‌های بزرگی چون توتال و استات اویل و جریمه‌های بزرگی به آمریکایی‌ها پرداخت کرده‌اند، جای پای مدیر شرکت «هورتون» در موارد مربوط به نقل و انتقال‌های مرتبط با «مشاوره» و احتمالا کمیسیون‌های نفتی دیده می‌شود.

اگر گاز با قیمتی بسیار نازل به مدت هفت سال در اختیار شرکت کرسنت قرار می‌گرفته، بر اساس عادت دیرین، احتمالا سهم بزرگی از سود به قیمتی بالا به افرادی می‌رسیده که راه‌های سرمایه‌گزاری بدون دردسر در جزایر کارائیب و دیگر نقاط دنیا را می‌دانسته‌اند. حال نقش واسطه ساکن امارات ماجرا چقدر بوده، با مرگ احتمالی عباس یزدانپناه یزدی، پنهان خواهد ماند. گرچه، شریک و مباشر مهدی هاشمی  پیش از ناپدید شدن، هیچگاه نسبت به انتشار واقعیت‌ها در باره پرونده‌های مختلفی از جمله توتال، پیشقدم نشده بود.

دعواهای زرگری سیاه‌کاران نفتی

اگر دعواهای نفتی-گازی سال‌های اواخر دهه ۷۰ از حافظه‌ها پاک شده باشد، اما گروه معدودی به یاد دارند که با چرپ شدن سیبیل شرکت‌هایی محدود و شادمان شدن نوچه‌های آیت‌الله جنتی و رسیدن سهم برخی، هم نمازگزاران نماز جمعه تهران از شنیدن نام «پتروپارس» و «پارس جنوبی» راحت شدند و هم خوانندگان روزنامه‌های دوم خردادی مدافع بهزاد نبوی و یارانش.

با این حال، هر از گاهی، با کم شدن سهم این گروه یا آن گروه از مبادلات نفتی و محصولات جانبی، برخی نمایندگان ملت به یاد منافع مردم می‌افتادند و پس از مدتی، ساکت می‌شدند. با این حال، بودند کسانی که سیبیل چرب شده را نپسندیدند و کوتاه نیامدند.

الان، کیهان [3] و خبرگزاری فارس [4] و رسانه‌های دست راستی با انتشار اطلاعاتی بعضا درست از معاملات بعضا نادرست نفتی، فشار را برای تضعیف وزیر پیشنهادی نفت، یعنی بیژن نامدار زنگنه آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، حامیان دولت با زیر سوال بردن مقام‌های نفتی دوران احمدی‌نژاد به توجیه کارهای مقام‌های دوران سازندگی و اصلاحات پرداخته‌اند.

در این میان از افرادی با ایما و اشاره نام برده شده، اما نام‌های بسیاری را فراموش کرده‌اند.

بدون تردید، انجام معاملات مرتبط با وزارت نفت در بیست ساله گذشته بدون اطلاع برادر آیت‌الله خامنه‌ای انجام نشده است. اگر سید حسن خامنه‌ای، عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت بوده، نتیجه گزارش‌های او هیچگاه به طور مشخص در اختیار عموم قرار نگرفته است.

پس به این ترتیب، کسی که بیشترین اطلاع را از درآمدهای نفتی نظام جمهوری اسلامی دارد، احتمالا بنا به روابط ویژه با بیت رهبری و معاملاتی که در حوزه تحقیقی هیچ رسانه‌ای نیست، در اینجا به راحتی درز گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، نقش کسانی چون سید مهدی حسینی، خویشاوند عباس یزدانپناه یزدی از سوی بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران  حوزه انرژی به فراموشی سپرده شده؛ کسی که مهم‌ترین نقش را در قراردادهای وزارت نفت داشته است.

به هر روی، بر اساس «تفریغ بودجه سال ۸۳» بسیاری متوجه این نکته شدند که گاز مخزن مشترک میان ایران و امارات، قرار بوده به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به مدت هفت سال به کشوری که نگاه ویژه‌ای به جزایر سه‌گانه ایران دارد، فروخته شود [5]: «هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، ۱۷/۵ دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد ۱۸ دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت.» شاید نام نهادن قرارداد گازی با شرکت کرسنت امارات، بدون دلیل «ترکمان‌چای گازی» خوانده نشده باشد.

اما ماجرای این قرارداد به دولت احمدی‌نژاد هم کشیده شد و حتی رحیمی، که زمانی از معترضان آن بود، از سر اتفاق در محلی حاضر بود که کردان، وزیر کشور دارای مدرک تقلبی احمدی‌نژاد در دوران قائم‌مقامی‌اش در وزارت نفت و مقامی از شرکت کرسنت هم حاضر بودند.

نوذری، وزیر نفت سابق دولت احمدی‌نژاد هم با وجود انتقادهایی که به قرارداد داشته گفت: «سؤال من این است که تکلیف این ۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز کشور در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»
تکذیب تکذیبیه‌های پیشین

اگر آقای مهدی هاشمی در سال ۱۳۸۲ در گفتگو با رسانه‌ها، هر گونه آشنایی با عباس یزدانپناه و شرکت هورتون را رد کرده باشد، و این روزها وکیل ایشان، با اظهار ناراحتی از ناپدید شدن و قتل دوست قدیمی مهدی هاشمی، به عنوان وکیل، بزرگ‌ترین خطای حرفه‌ای را مرتکب شده است.

[6]

آقای ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود می‌خواند. اگر آقای مهدی هاشمی مدعی عدم ارتباط با عباس یزدانپناه یزدی شده باشد، چگونه ممکن است وکیل او، یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» فرزند هاشمی رفسنجانی خوانده باشد؟

خانواده هاشمی رفسنجانی نیز سال‌هاست رابطه عباس یزدانپناه با مهدی را تکذیب کرده‌اند.

با این حال، بر اساس مستنداتی که یکی از اعضای خانواده هاشمی در سال ۲۰۱۰ در اختیار خودنویس گذاشت، جوابیه عباس یزدانپناه یزدی به گفتگوهای هوشنگ بوذری، حداقل دو روز قبل(۱۶ نوامبر) از ارسال در اختیار مهدی هاشمی بوده است. عضو خانواده هاشمی به سردبیر خودنویس گفته بود که «متن را مهدی تهیه کرده است». جوابیه مذکور در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ به ایمیل کاری سردبیر خودنویس ارسال شده بوده.

به این ترتیب، چه راستی‌آزمایی آقای هاشمی در تهران انجام گیرد یا لندن، وکیل ایشان به عنوان «رازدار» قانونی‌شان، بخشی از مشکل دادگاه انتاریو و نیز دادگاه بررسی کننده اتهامات سو استفاده مالی و رشوه‌خواری در تهران را حل کرده است.

آیا ماجرا پایانی دارد؟

جواب، احتمالا «خیر» است. تا وقتی ساختاری قانون‌مند برای بررسی قراردادهای کلان وجود ندارد و تحریم پابرجاست، مجموعه عوامل برای سو استفاده‌های بزرگ مالی برای گروهی معدود پابرجا است.

در کشوری که یک کارآفرین درگیر در یک پرونده بزرگ مالی، ممکن است جان خود را از دست بدهد، و یک متهم به رشوه‌خواری کلان بدون کمترین مشکلی نگران «شستا» است، قاعدتا نمی‌توان به پاک‌سازی نهادهای بزرگ مالی‌اش امیدوار بود.

اگر سعدی علیه‌الرحمه زنده می‌بود، بی‌توجه به انرژی‌های بادی، آبی و خورشیدی، در «گلستان» مدل قرن بیست و یکم می‌نوشت:

نفت و گاز و سهم و پورسانت و کلک در کارند…

——
خودنویس: با تشکر از کمک فکری کارشناسان نفتی و سیاسی مستقر در واشینگتن، لندن و بروکسل

رادیوفردا: در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد. سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

عصرایران: مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.
عصر ایران – هر سال در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان میزان زکات فطره ( یا فطریه) توسط آیت الله امامی کاشانی و دفاتر مراجع تقلید اعلام می شود.

مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.

بیشتر به این خاطر که نرخ تورم اقلام اساسی را به صورت واقعی و نه آنچه در برخی گزارش ها آمده بود مشخص می کند. ( به ازای هر نفر 3 کیلوگرم)

سال 89- گندم 15 هزار ریال- برنج 50 هزار ریال
سال 90- گندم 20 هزار ریال- برنج 70 هزار ریال
سال 91- گندم 25 هزار ریال- برنج 90 هزار ریال
سال 92-گندم 35 هزار ریال- برنج 150 هزار ریال

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

بی‌بی‌سی: این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده را بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد

مجلس نمایندگان آمریکا امروز بحث درباره طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران را شروع می‌کند. طبق این طرح آمریکا خریداران نفت ایران را مجبور می کند تا وارداتشان را طی ۱۸ ماه، به طور کامل قطع کنند.

همچنین بخش‌های معدن و ساخت و ساز ایران هم مشمول تحریم می‌شوند. بعضی مخالفان در مجلس نمایندگان و وزارت خارجه آمریکا می‌گویند تشدید تحریم‌ها زمانی که در ایران رئیس جمهوری معتدل روی کار می‌آید درست نیست ولی طراحان آن معتقدند برای موفق بودن مذاکرات هسته‌ای باید فشار بر ایران بیشتر شود.

به موجب این طرح، شرکای تجاری عمده ایران و نیز موسسات مالی که مبادلات تجاری آنها را با ایران تسهیل می کنند، تحریم خواهند شد.

پیش نویس طرح الگوی تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را دنبال می کند که هزینه های سنگینی برای ایران داشته اند.

این طرح همچنین از وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد که بررسی “تروریستی” بودن سپاه پاسداران را آغاز کند و در صورتی که سپاه را تروریستی دانست، این نهاد را تحریم کند. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیروی قدس سپاه نهادی تروریستی اعلام شد.

در آن زمان عده ای در کنگره از جمله سناتور جمهوریخواه چاک هیگل (وزیر دفاع فعلی) با طرح تروریستی اعلام شدن کل سپاه مخالف بودند. به باور این جناح، تحریم نیروهای مسلح یک کشور دیگر می تواند برای آمریکا هم در آینده پیامدهای جدی داشته باشد.

این طرح دولت آمریکا را تشویق می کند که تعداد بیشتری از مقام های ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کند. اشخاصی که فن‌آوری‌هایی را در اختیار ایران قرار می‌دهند که در حوزه سانسور و فیلترینگ به کار می‌رود، نیز هدف تحریم های جدی‌تر قرار می‌گیرند و دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا قطع می‌شود.

این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده، بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد.

با این حال، پس از انتخاب آقای روحانی در ایران، درخواست‌ها از کاخ سفید برای آغاز مذاکره مستقیم با رهبران ایران بیشتر شده و دولت آمریکا نیز به عنوان قدم اول تحریم‌های مربوط به دارو و ابزار پزشکی را کاهش داد.

داریوش زاهدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، گفته است که بسیاری رای‌گیری برای تشدید تحریم‌ها در این مقطع زمانی را کار درستی نمی دانند.

او می گوید: “آنها باید صبر کنند و به روحانی این فرصت را بدهند که وعده های خود را در عمل اجرا کند.”

برخی از حامیان این طرح که آن را قبل از پیروزی انتخاباتی آقای روحانی امضا کرده بودند، از جمله ١٣١ عضو کنگره بودند که دو هفته پیش در نامه ای به باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، خواستار خودداری از اقداماتی شدند که مشروعیت رییس جمهور منتخب ایران را کاهش دهد.

کیث الیسون، نماینده دموکرات از ایالت مینه‌سوتا که مخالف رای گیری برای تصویب این طرح در زمان حاضر است گفته که ایرانی‌ها این رای‌گیری را یک اقدام خصمانه تفسیر خواهند کرد و “موضع تندروها که نمی خواهند مذاکره کنند” تقویت خواهد شد.

با این حال، حامیات تصویب طرح می‌گویند که رهبران ایران را باید با تهدید جدی مواجه کرد تا ناچار شوند بین حفظ موجودیت و منافع خود از یک سو و بروز فاجعه اقتصادی از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند.