اخبار

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.

منوتو: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران با داشتن نرخ تورمی معادل ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ در رتبۀ یک منطقه و ششم جهان قرار گرفت.

مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که سال های طولانی است که تورم به یکی از آفت های اقتصاد ایران بدل شده، اما، در طول این سال ها رتبۀ ایران از نظر شاخص تورم همچنان رو به وخامت بوده است.

با این حال، نرخ تورم مورد استناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که به اعتراف خود مردم و گفتۀ کارشناسان به هیچ وجه گویای نرخ واقعی تورم نیست.

به گفتۀ فعالان کارگری طی هفت سال گذشته شاخص قیمت ها در سبد حداقل معیشتی دهک های پایین درآمدی حدود ۴۸ درصد و با احتساب سبد ۳۹۸ قلم کالا و خدمات اساسی ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که کشور بلاروس با داشتن تورمی حدود ۶۶ درصد دارای بیشترین نرخ تورم در جهان بوده و کشورهای اتیوپی، ونزوئلا و اوگانادا به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

هاشمی نامه: هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون تومان است که با تورم 30 درصدی رسمی، 300 هزار تومان ماهانه بر آن افزوده می شود (سالانه 3 میلیون و 600 هزار تومان) و برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر یا 280 هزار تومان برای یک خانوار، حتی ده درصد خسارت گرانی را جبران نمی کند
با تعویق واریز عیدی 70 هزار تومانی دولت، زمینه تازه ای برای نقد آن به وجود آمده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این پول نه تنها دردی از مردم را دوا نمی کند، بلکه نوعی گداپروری و دامن زدن به تورم بیشتر است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، طبق خروجی نهایی جلسات اقتصادی دولت و مجلس، در اسفندماه ۷۰ هزار تومان میان تمامی مردم توزیع می شود و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم کمک های عیدانه 90 هزار تومانی دریافت می کنند.

منابع مورد نیاز برای توزیع این میزان پول از صندوق توسعه ملی برداشت می شود و پیش بینی می شود این رقم در نیمه اول اسفند ماه از طریق مکانیزم توزیع یارانه ها میان مردم توزیع شود و به این ترتیب 21 میلیون و 600 هزار خانوار کشور مشمول دریافت این یارانه نقدی می شوند.

بنابر این گزارش، پرداخت عیدی نقدی به مردم، نوعی وابسته کردن توده های جامعه به صدقه دولتی و گداپروری است که پیش از این از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود و تاکید شده بود این نوع از کمک به مردم، در واقع خالی کردن جیب آنهاست. چرا که با سیاستهای غلط و تورم زای اقتصادی، عملا گرانی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند و سپس با پرداخت مبلغ جزئی نقدی قصد جبران این گرانی را دارند؛ در حالی که خود این پرداخت نقدی به تورم بیشتر دامن می زند.

برای نمونه براساس آمار رسمی بانک مرکزی، هزینه یک ماهه یک خانوار شهری بالای یک میلیون تومان می باشد که با احتساب تورم 30 درصدی رسمی، دولت با سیاستهای غلط اقتصادی دست کم 300 هزار تومان ماهانه بر این هزینه افزوده است که مابه التفاوت آن در سال، معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان می شود که عملا برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر که 280 هزار تومان برای یک خانوار است، حتی ده درصد خسارت گرانی که به مردم وارد می شود را جبران نمی کند.

از سوی دیگر عنوان کردن اینکه مبلغ فوق عیدی است، مشکلاتی برای خانواده ها در مدیریت آن به وجود می آورد و فرزندان خانواده، آن را به نوعی برای هزینه های غیرضروری استفاده می کنند که باز هم بر فشار بر سرپرستان خانواده ها می افزاید.

برخی کارشناسان معتقدند این کمک نقدی سبب می شود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد. آنها با مضر خواندن کمک نقدی برای بازار شب عید، پیشنهاد می کنند این کمک نقدی به صورت بسته های کالای مورد نیاز نظیر برنج و روغن به مردم داده شود. چرا که با این کار مردم برای خرید کردن صبر کرده و کسانی هم که به انبار کردن کالاها مشغول می شوند، مجبورند کالاها را به بازار بیاورند.

اما فارغ از تبعات اقتصادی نحوه توزیع پول بین مردم که بدون در نظر گرفتن سهم بخش تولید کشور انجام می گیرد، میزان این پرداخت نیز با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت ها جای سوال و ابهام فراوان دارد.

در حالیکه در همین روزهای اخیر گوشت گوساله کیلویی 35 هزار تومان به فروش می رسد و یا هر کیلو پسته با افزایش قیمت بین 50 هزار تومان تا 60 هزار تومان به فروش می رسد این عیدی شب عید، به چه کار مردم می آید؟

این افزایش قیمت ها در حالی است که هنوز بهمن ماه به پایان نرسیده است و مشخص نیست روند افزایشی تورم در اسفند ماه به کجا خواهد رسید.

در کنار سوء مدیریت دولت در مهار تورم و اقدامات تورم زای دولتمردان، برخی سودجوبان نیز هستند که افزایش قیمتهای کالا و خدمات در بازار مصرف را با افزایش نقدینگی در جامعه و پرداخت عیدی به مردم پیوند می زنند.

در مجموع به نظر می رسد وقتی با این عیدی 70 هزارتومانی مردم حداکثر قادر به خرید یک کیلو پسته باشند، در نهایت نه تنها دردی از مردم دوا نمی شود، بلکه این نوع توزیع مستقیم پول نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد شد.

اکنون سوال اینجاست که اگر واقعا دولت قصد کمک به معیشت مردم را در وانفسای گرانی داشت، چرا با توجه به مجوز صادر شده از سوی نظام برای برداشت از توسعه صندوق ملی، به پیشنهاد کارشناسان در مورد خودداری کردن از پرداخت نقدی این عیدی توجه نکرد؟

آیا این که دولت همین مبلغ را به جای پرداخت نقدی که تورم زاست، به صورت بن های خرید کالاهایی مانند برنج، روغن، قند و شکر، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و سایر مایحتاج ضروری مردم با قیمت تعادلی ارائه نمی کند تا هم از تقاضای کاذب و تورم زا در بازار جلوگیری شود و هم اینکه با این مبلغ اندک، مردم بتوانند حداقل خوراک ضروری یک ماهه خود را تامین کنند تا دیگر در عید نگران گرسنگی خود نباشند؟

گویانیوز:

رادیوفردا: وزارت خارجه بریتانیا گزارشی با عنوان با «کمک‌های مالی ايران به رژيم سوريه چه کارهايی می‌شد در داخل ايران انجام داد؟» تهیه کرده است. ترجمه فارسی این گزارش در اختیار رادیو فردا گذاشته شده است.

تيرماه سال جاری (۱۳۹۱) رسانه‌ها از کمک پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاری ايران به رژيم سوريه خبر دادند. اندکی بعد در مهر ماه اخباری مبنی بر انتقال حدود ۱۰ ميليارد دلار از ايران به سوريه منتشر شد.

کمک‌های مالی ايران در شرايطی به حساب رژيم سوريه سرازير شد که اين کشور بيش از دو سال درگير قيامی مردمی عليه حکومت بشار اسد بوده است؛ قيامی که طی آن بيش از ۶۰ هزار سوری به دست رژيم اسد کشته شدند، هزاران خانه، درمانگاه، بيمارستان و مدرسه ويران شدند، به زيرساخت‌های اساسی مانند سيستم آب رسانی و بهداشت صدمات جدی وارد شد، و رقمی بين يک تا سه ميليون نفر ناگزير از ترک محل زندگی خود و مهاجرت شدند. هم‌اکنون بيش از ۴۰۰ هزار پناهنده سوری به کشورهای مجاور و همسايه پناه برده‌اند. ۵۰ درصد از کسانی را که ناچار به ترک محل سکونت خود شده‌اند، کودکان تشکيل می‌دهند.

پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پول زيادی است. فارغ از اين که اگر اين مبلغ هنگفت به حساب رژيم اسد سرازير نمی‌شد چه تاثيری بر سرنوشت مردم سوريه می‌توانست داشته باشد، اينجا فقط می‌خواهيم به اين مساله بپردازيم که اگر اين پول در داخل ايران هزينه می‌شد، چه کارهايی می‌شد با آن انجام داد.

تسهيلات آموزشی

هزينه متوسط ساخت يک کلاس درس در استان تهران حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ دلار است (نرخ برابری دلار و ريال هنگام نگارش اين مطلب حدود ۳۶ هزار ريال در برابر هر يک دلار آمريکا در نظر گرفته شده؛ تمام تبديل‌ها به همين نرخ انجام شده مگر آنکه در پانويس هر مورد به طور خاص به نرخ ديگری استناد شده باشد). هزينه ساخت يک مدرسه با توجه به بزرگی و محل احداث آن (شهر، روستا و …) متغير است و برای نمونه ممکن است بين ۸۳ هزار و ۵۰۰ دلار تا ۲۷۸ هزار دلار خرج داشته باشد.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان ۳۴۷ هزار کلاس درس در ايران احداث کرد که تقريباً بيش از نيمی از شمار کلاس‌های درس فعلی در سراسر ايران است.

هزينه اتصال هر کلاس درس به اينترنت پرسرعت و ساير تجهيزات لازم برای «هوشمند سازی» کلاس‌های درس در ايران به طور متوسط حدود ۸۳۵ تا ۱۱۰۰ دلار است . به طور تقريبی حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس در ايران وجود دارد. (۱)

تنها با هزينه کردن سه و ۱۲ دهم درصد از مبلغ پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان تمام کلاس‌های درس ايران را به اينترنت پرسرعت مجهز کرد و تضمين کرد که نسل آينده ايران دسترسی و آگاهی بهتری از جهان دارد.

تامين اجتماعی و خدمات درمانی

در سال ۱۳۹۱ بودجه تامين اجتماعی دولت ايران حدود چهل و هفت ميليارد و هشتصد ميليون دلار بوده که تنها ۱۰ درصد از آن صرف خدمات پزشکی شده است. کسر بودجه در همين سال موجب شد برخی رسانه‌ها از احتمال فروش اموال و شرکت‌های زير مجموعه سازمان تامين اجتماعی به منظور جبران کسر بودجه ابراز نگرانی کنند.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌شد بودجه تامين اجتماعی را ۶۸ درصد افزايش داد (البته فارغ از نحوه هزينه شدن اين مبلغ) و اطمينان حاصل کرد که سرمايه‌گذاری‌ها، اموال و دارايی‌های سازمان تامين اجتماعی که پشتوانه بازپرداخت حق بازنشستگی و ساير خدمات اين سازمان است، به فروش گذاشته نمی‌شوند.

اگر اين مبلغ صرف هزينه خدمات پزشکی می‌شد می‌توانست بودجه اين بخش را به ميزان ۳۵۰ درصد افزايش دهد که اين می‌توانست به معنای گسترش پوشش بيمه خدمات درمانی باشد چه در زمينه بيماری‌های پرهزينه‌ای که هم اکنون تحت پوشش کامل اين سازمان نيستند و هم در زمينه ارائه اين خدمات به ميليون‌ها ايرانی ديگر که اکنون تحت پوشش بيمه درمانی سازمان تامين اجتماعی قرار ندارند.

به طور متوسط در ايران بين ۱۷ تا ۱۸ تخت بيمارستانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعيت وجود دارد.

متوسط جهانی سرانه تخت بيمارستانی حدود ۳۰ تخت به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعيت است. متوسط هزينه ساخت بيمارستان در ايران به ازای هر تخت ظرفيت معادل ۲۷۸۰ تا ۴۱۷۰ دلار است.

تنها با صرف پنج و ۷۵ دهم درصد از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان متوسط سرانه تخت بيمارستانی در ايران را به ميانگين جهانی اين آمار رساند و خدمات پزشکی بهتر و گسترده‌تری را برای ميليون‌ها تن از شهروندان ايرانی از اين طريق تضمين کرد.

ايمنی جاده‌ها

در ايران سالانه بين ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند که بخشی از اين آمار به دليل کيفيت پايين جاده‌ها و زيرساخت‌های ضعيف در بخش حمل و نقل است. ايران يکی از بالاترين آمارهای تلفات در تصادفات رانندگی را در جهان دارد.

به گفته مقامات ايرانی، ايران صاحب ۱۱ هزار کيلومتر راه است (اعم از راه اصلی، آزادراه و بزرگراه) اما برای تکميل شبکه راه‌های کشور به احداث ۲۰ هزار کيلومتر راه ديگر نياز دارد. هزينه ساخت راه جديد در ايران به ازای هر متر راه اصلی ۵۰۰ دلار، هر متر آزادراه ۱۰۰۰ دلار، و هر متر بزرگراه ۱۵۰۰ دلار است.

با پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌توان ۳۸۵۰ کيلومتر بزگراه به شبکه جاده‌های ايران افزود که خود موجب تضمين ايمنی هزاران تن از ايرانيانی می‌شود که در اين جاده‌های تردد می‌کنند.

ميراث فرهنگی

ايران صاحب شمار قابل توجهی از سايت‌ها و بناهای تاريخی و فرهنگی است که اهميتی جهانی دارند. ايران در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ ميليون دلار برای مرمت و نگهداری ابنيه و ميراث تاريخی و فرهنگی خود هزينه کرد.

تنها ۵ درصد (با احتساب نرخ ارز در اسفند ۹۰ و فروردین ۹۱) از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌تواند بودجه مرمت و نگهداری آثار تاريخی و فرهنگی ايران را چهار برابر ميزان فعلی افزايش دهد و بقای اين آثار ارزشمند را برای نسل‌های متمادی تضمين کند.

بازسازی مناطق زلزله زده

سال ۱۳۸۲ زمين لرزه‌ای شهر تاريخی بم در استان کرمان را ويران کرد و بيش از ۲۶ هزار کشته برجای گذاشت. طی نه سال پس از اين واقعه دولت در مجموع حدود ۳۹۸ ميليون دلار به صورت سرمايه‌گذاری مستقيم و وام برای بازسازی فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی بم هزينه کرد. با اين حال در دی ماه ۱۳۹۱ رئيس شورای شهر بم گفت که بازسازی شهر بم هنوز به اتمام نرسيده و مقامات محلی به منظور اين کار تقاضای اعتباری معادل ۵۵ ميليون دلار کرده‌اند که تا کنون فقط با ۲۰ ميليون دلار آن موافقت شده است.

با توجه به نرخ متغير ارز طی اين نه سال، با حداقل هشت و هفت دهم درصد و حداکثر هشت و ۳۳ درصد از پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار می‌شد تمام بودجه بازسازی شهر بم را يک شبه (۲) فراهم کرد و از اين طريق سرعت بازسازی را افزايش داد تا رنج بازماندگان اين زلزله کمتر شود و شايد با برنامه‌ريزی بهتر از آغاز شهر بم با کيفيتی بهتر بازسازی شود.

(۱) این رقم از مجموع تفکیک استانی آمار کلاس‌های درس در وبسایت رشد به دست آمده (کمی بیش از ۶۴۸ هزار کلاس درس)؛ به رغم این که سال ثبت و محاسبه این آمار در وبسایت رشد مشخص نشده، اما با توجه به شمار دانش‌آموزان و مقایسه آن با آمار مرکز آمار ایران به نظر می‌رسد این عدد باید به سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ تعلق داشته باشد (عدم وجود آمار مستقل برای استان البرز نیز موید این مطلب است.

(۲) در آغاز بازسازی شهر بم در سال ۱۳۸۲ نرخ برابری ارز در برابر ریال در پایین‌ترین سطح طی این بازه نه ساله قرار داشت و هر دلار آمریکا به ازای حدود ۸۳۲۰ ریال معامله می‌شد. با فرض این که اگر نرخ دلار طی این نه سال ثابت می‌ماند می‌توان تصور کرد هزینه بازسازی بم حدود ۸/۳۳ درصد کمک‌های مالی ایران به سوریه می‌شد (این رقم شامل اعتبارات درخواستی که ارایه نشده نیز می‌شود)؛ در صورتی که نرخ برابری ارز را در این مدت برابر با نرخ ارز در زمان نگارش این مطلب (۳۶ هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا) به رقم ۸/۷ درصد می‌رسیم. در شرایطی که بدون در اختیار داشتن تفکیک سال و ماه اعتبارات تخصیصی و هزینه شده امکان محاسبه دقیق هزینه‌های بازسازی بم به دلار وجود ندارد، می‌توان مطمئن بود که این رقم هر چه بوده باشد از بازه ۸/۷ تا ۸/۳۳ درصد (از رقم ۸/۵ میلیارد دلار) فراتر نمی‌رود.

هاشمی نامه: آیا اینکه خودروسازان دولتی بدون هیچ مشکلی یکباره قیمت خود را دو برابر کرده و به جای ارائه محصول به مشتری، آن را تحویل دلالها بدهند، نباید هیچ واکنشی را در مسئولان برانگیزاند؟..قیمت پراید شاخص وضعیت پایین ترین قشری است که در ایران در آرزوی خرید خودروی شخصی است و 20 میلیون شدن پراید، به این معناست که اقشاری که درآمد ماهانه آنان زیر یک میلیون تومان است، باید آرزوی خرید پراید مشهور به گرانقیمت ترین تابوت جهان را به گور ببرند.

با افزایش شدید قیمتها، فشار کمرشکنی به مردم در حال وارد شدن است، اما برخی مسئولان مربوطه همچنان سرگرم نمایشهای تبلیغاتی و سفرهای خارجی هستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با تشدید موج گرانی ها در هفته های اخیر و بعد از جهش دلار از حدود سه هزار تومان به چهار هزار تومان، مردم برای تامین حداقل معیشت خود نیز با مشکلات شدید مواجهند، اما برخی مسئولان دولتی به جای حل مشکلات، سرگرم دعوای قدرت یا نمایشهای تبلیغاتی و انتخاباتی هستند.

در هفته گذشته، پراید با جهش قیمتی خیره کننده به مرز 20 میلیون تومان رسید؛ قیمتی که تا سال قبل در اختیار پژو 207 بود که اکنون به 50 تا 60 میلیون رسیده است.

قیمت پراید شاخص وضعیت پایین ترین قشری است که در ایران در آرزوی خرید خودروی شخصی است و 20 میلیون شدن پراید، به این معناست که اقشاری که درآمد ماهانه آنان زیر یک میلیون تومان است، باید آرزوی خرید پراید مشهور به گرانقیمت ترین تابوت جهان را به گور ببرند.

از سوی دیگر، گرانی سرسام آور مواد غذایی از قبیل رسیدن قیمت برنج به هفت هزار تومان، مرغ به 6300 تومان ، گوشت گوسفند وگوساله به 35هزار تومان و لبنیات و حبوبات به دوبرابر قیمت ابتدای سال، موجب شده است تا رفع گرسنگی مردم نیز با مشکلات شدید مواجه شود.

در این شرایط، شنیدن حرف های رایگان از مسئولانی که دغدغه ای برای تامین معاش خود ندارند، برای مردم بسیار دشوار است، سفر با هواپیمای اختصاصی و اقامت در هتل های گرانقیمت برای لشگری از مسئولان که فاقد سمت و ضرورت برای سفر هستند، از جیب چه کسی انجام می شود؟

مسئولانی که با بستن چشم خود به روی میلیونها گرسنه و بیکار در داخل کشور، به دنبال مدیریت جهانی و حل مشکل مسکن بی خانمانان آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی و یا دادن وام بزرگ به مصر هستند، نباید هیچ مسئولیتی درباره گرانی های کمرشکن داخلی داشته باشند؟

آیا اینکه خودروسازان دولتی بدون هیچ مشکلی یکباره قیمت خود را دو برابر کرده و به جای ارائه محصول به مشتری، آن را تحویل دلالها بدهند، نباید هیچ واکنشی را در مسئولان برانگیزاند؟

به راستی وقتی مردم دیگر نمی توانند حتی نان و پنیر بخورند، مسئولان با چه حجتی بیت المال را صرف تشریفات و تبلیغات خود می کنند؟

در ابتدای انقلاب زندگی مسئولان و مردم ارتباطی تنگاتنگ داشت و اگر مردم مشکل داشتند، رییس جمهور هم تنها با 3 نفر و با ساده ترین وضعیت به سفرخارجی می رفت، اما اکنون چگونه است؟ مجموع هزینه سفرهای خارجی رییس دولتهای نهم و دهم با احتساب دلار 3700 تومانی به صدها میلیارد تومان می رسد و این اضافه بر بریز و بپاشهای وحشتناکی است که از بیت المال انجام می شود.

آیا آقای احمدی نژاد تاکنون از خود پرسیده است چرا با توجه به برداشت حدود هزار میلیارد دلار از منابع کشور در طول دولت وضعیت مردم نه تنها بهتر از ابتدای این دولت نشده، بلکه چند پله نیز بدتر شده است؟

اگر این مبلغ کلان حتی در کشورهای میلیاردی نظیر چین و هند نیز صرف می شد، بهبود محسوسی در وضعیت زندگی مردم حس می شد؛ اما در ایران هم اکنون مردم در رویای سکه نود هزار تومانی و دلار هشتصد تومانی دولت خاتمی هستند.

روز: در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، نام یکی دیگر از اعضای خانواده لاریجانی توسط محمد احمدی نژاد مطرح شد تا پرونده فساد یکی از بانفوذترین خانواده های جمهوری اسلامی همچنان باز بماند.

آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید نه چندان شناخته شده شیعه، تا پیش از مرگ در هفتم اسفند 1371 صاحب یک دختر و پنج پسر شد. اولین فرزند که به دنیا آمد یک دختر بود و همسر آیت الله پس از او تنها پسر به دنیا آورد.

این پنج پسر هم اکنون یکی از قوی ترین و بانفوذترین خاندان ها در نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند. دو برادر رئیس دو قوه از سه قوه نظام هستند، یک برادر معاون قوه قضائیه است، دیگری تا همین چند هفته پیش معاون وزارت بهداشت بود و آخری، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی (دانشگاه به نام پدر) دانشگاه آزاد آمل است.

نام فرزندان پسر میرزا هاشم، از بزرگ به کوچک محمد جواد اردشیر، علی، صادق، باقر و فاضل است. سه پسر نخست در شهر نجف عراق به دنیا آمده اند.

به جز فساد سیاسی و مسائلی مانند سوءاستفاده از قدرت که در ایران زیاد به این و آن نسبت داده می شود و معمولا هم دادگاهی برای رسیدگی به آنها تشکیل نمی شود، حداقل چهار برادر از پنج برادران لاریجانی توسط نهادها و مقام های ارشد حکومتی به فساد اقتصادی متهم شده اند.

محمد جواد اردشیر لاریجانی: برادر اول، معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی.

او در افکار عمومی و ناظران به دلیل مذاکره محرمانه با نیک براون، مدیرکل وقت وزارت امور خارجه بریتانیا، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و زمانی که رئیس مرکز پژوهش‌های دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود، مشهور است.

محمد جواد اردشیر لاریجانی که در آن هنگام از نامزدی علی اکبر ناطق نوری در برابر محمد خاتمی حمایت می‌کرد، در آن ملاقات تصویری رادیکال و ضد غربی از اصلاح طلبان ترسیم کرد و به نیک براون وعده داد در صورت پیروزی کاندیدای جناح موسوم به راست در انتخابات، این جناح به بازسازی روابط ایران با غرب دست خواهد زد.

در تیرماه ۱۳۹۱ برخی رسانه ها، اسناد محرمانه ای را منتشر کردند که حاکی از تصرف غیر قانونی صدها هکتار زمین در اطراف تهران به ارزش صدها میلیارد تومان و صدها رأس گوسفند و همین مقدار شتر توسط محمد جواد اردشیر لاریجانی بود.

اما خود او در واکنش به این افشاگری گفت “یک کشاورز” است و از اینکه توانسته “یک وجب از خاک میهنش را آباد کند، افتخار می کند.”

مقام های قوه قضائیه بعدها گفتند برای جواد لاریجانی در جواد آباد ورامین پرونده ای قضایی به اتهام زمین خواری باز شده اما دیگر هیچ خبری از نتیجه یا روند این پرونده منتشر نشد. برادر بزرگ لاریجانی هم کماکان قرص و محکم بر صندلی های ریاستی و مدیریتی خود نشسته است.

علی لاریجانی: برادر دوم، متولد ۱۳۳۶ نجف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

او هنگامی که ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، با تحقیق و تفحص نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصلاح طلبان حامی محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) تشکیل می‌دادند مواجه شد. شورای نگهبان ابتدا با این استدلال که صدا و سیما از نهادهای زیر نظر رهبری است، مانع تصویب تحقیق و تفحص شد.

اما با پافشاری نمایندگان و موافقت آیت الله خامنه‌ای در ‌‌نهایت قرار شد تحقیق و تفحص تنها در سه موضوع میزان ونحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا به افراد و نهادهای مختلف انجام شود.

نتیجه تحقیق و تفحص پس از یک سال کش و قوس و اتهام سنگ اندازی و مانع تراشی صدا و سیما در برابر کمیته تحقیق و تفحص حاکی از آن بود که در تنها ۵ حساب از مجموع حدود ۲۰۰ حساب این سازمان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.معاون وقت اداری و مالی صدا و سیما، علی کردان، وزیر برکنار شده کشور در دولت نخست محمود احمدی نژاد بود که به علت جعل مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد و دروغ های متعدد دیگری توسط مجلس استیضاح و برکنار شد.

نتایج آن تحقیق و تفحص طبق قانون برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد و نمایندگان مجلس هم در آخرین روزهای عمر آن دوره با صدور بیانیه ای خواستار آن شدند تا یک قاضی “خداترس، عادل و بی طرف” به این اتهامات رسیدگی کند.

اما علی لاریجانی با تمسخر نمایندگان مجلس، نتایج تحقیق و تفحص را “کشکی” خواند و قوه قضائیه هم هرگز به آن اتهامات رسیدگی نکرد.

این برادر لاریجانی بعدها توسط آیت الله خامنه ای به مقام های بسیار حساسی مانند دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و رهبر جمهوری اسلامی از زحمات او در دوران ریاست بر صدا و سیما تجلیل هم کرد.

صادق آملی لاریجانی: برادر سوم، رئیس قوه قضائیه به حکم آیت الله خامنه ای، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی.

در همان اسنادی که محمد جواد اردشیر لاریجانی به عنوان متهم اصلی زمین خواری عظیم در اطراف تهران مطرح بود، از برادر سوم نیز که آن هنگام عضو فقهای شورای نگهبان بود، به عنوان همکار برادر اول نام برده شده بود.اما این اسناد موقعی منتشر شدند که صادق آملی لاریجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

فاضل لاریجانی: آخرین و گمنام ترین برادر لاریجانی تا همین هفته گذشته قبل از آنکه محمود احمدی نژاد، فیلمی از او در دیدار با سعید مرتضوی را در مجلس به نمایش بگذارد، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی لاریجانی بود.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، در جریان جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تنش لفظی میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در گرفت.

این تنش از آنجا شروع شد که رئیس دولت بخشی از نواری که گفت وگو میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است را به نمایش گذاشت که در آن کوچکترین برادر لاریجانی ها از مرتضوی می خواهد به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، او را به گروه های اقتصادی عظیم طرف قرارداد با این سازمان وصل کند.در این نوارفاضل لاریجانی به مرتضوی می گوید که در ازای مشارکت در یک قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی، یک ویلای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی و دیگر امتیازات اقتصادی،بااستفاده از روابط خود با علی و صادق لاریجانی، دو برادر دیگری که رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه هستند،مانع برخورد با مرتضوی می شود.

او در این فیلم به مرتضوی می گوید که نوه دار شده و دیگر با حقوق دو میلیون تومانی دانشگاه اموراتش نمی گذرد.

باقر لاریجانی، برادر چهارم، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها برادر از مجموع پنج برادر لاریجانی است که هنوز لااقل به طور رسمی و علنی به فساد اقتصادی متهم نشده است.

رادیوفرانسه: فاضل لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی، در نامه‌ای به دادستان تهران با رد هر گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اعلام جرم کرد.

یکشنبه هفته گذشته، احمدی نژاد در مجلس با انتشار فیلم مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، اتهاماتی را متوجه برادران لاریجانی کرد.

گفته می شود در این فیلم فاضل لاریجانی از مرتضوی درخواست رشوه می کند.

اما فاضل لاریجانی، در نامه خود که خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران است، نوشته که این فیلم «گزینشی» از مکالماتش با مرتضوی بود و سخنان مرتضوی حذف شده است.

وی با این حال اضافه کرده که آمادگی کامل دارد تا «زیر ذره‌بین قضایی» قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشد، در «محکمه‌ای صالحه» رسیدگی شود.

فاضل لاریجانی، این سؤال را هم مطرح کرده که آیا احمدی‌نژاد هم «اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»

وی در افشاگری کوتاهی به دو فقره از پرونده‌های فساد نزدیکان احمدی نژاد موسوم به «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» اشاره کرده و نوشته که آقای «ب – ز» (بابک زنجانی) نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده، «با حدود ٤٠ سال سن، مالک ٦٠ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است».

فاضل لاریجانی، مدعی شده که این فرد «دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.»

با علنی شدن مکالمه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس، تنش‌های میان سران قوا در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز چند روز پیش در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش، بدون این که به احمدی نژاد و لاریجانی اشاره کند گفت که در آینده در باره این «بداخلاقی‌ها» با مردم صحبت خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، نیز دیروز در مراسم سالگرد انقلاب در تهران، بدون این که به درگیری‌هایش با برادران لاریجانی اشاره کند، گفت: «در مورد مسایل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت‌هایی وجود دارد که باید با ملت در میان بگذارم اما به خاطر اینکه کام ملت عزیزمان در سالروز شیرین پیروزی انقلاب تلخ نشود و به خاطر رهبرعزیزمان، آن را به وقت مناسب دیگری در آینده موکول می‌کنم.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، نیز گفته است که به خاطر رهبر جمهوری اسلامی در مقابل اتهامات احمدی نژاد سکوت می‌کند.

خبرگزاری فارس: مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توزیع بیش از ۳ میلیارد تومان بن نوروزی در مناطق و محلات تهران خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ میلیون تومان از این بن‌ها به نیازمندان غیرتحت پوشش امداد داده خواهد شد.
خبرگزاری فارس: توزیع بیش از ۳ میلیارد بن نوروزی در تهران/ توزیع بن توسط ائمه جماعات

تبارک سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به آخرین وضعیت فروشگاه نوروزی در تهران اظهار داشت: این فروشگاه از 7 بهمن‌ فعالیت خود را شروع کرده است و مددجویان و نیازمندان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه مایحتاج خود را تهیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با ائمه جماعت، معتمدین محل و پایگاه‌های بسیج بخشی از بن‌های در نظر گرفته شده به نیازمندان در تهران توسط این افراد توزیع می‌شود.

سبحانی بیان داشت: امسال بیش از 3 میلیارد تومان بن خرید کالا به مددجویان تهرانی و نیازمندان تحویل خواهد شد به طوری که حدود 500 میلیون تومان از این مبلغ به نیازمندان غیرتحت پوشش واگذار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران خاطر نشان کرد: مددجویان و نیازمندان می‌توانند همه روزه به جزء جمعه‌ها به فروشگاه نوروزی مراجعه و کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

وی تأکید کرد: کالاها و اجناسی که در فروشگاه عرضه می‌شود بیش از 30 درصد نسبت به بیرون ارزان‌تر است و این در حالی است که کیفیت اجناس نیز قابل قبول است.

سبحانی بیان داشت: فروشگاه نوروزی کمیته امداد تا پایان سال جاری دایر خواهد بود و خانواده‌ها می‌توانند از طریق اتوبوس‌های پیش‌بینی شده در میادین شهر تهران به این محل مراجعه کنند.