اخبار

رادیوفردا: نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کرده اند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.

بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.

اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.

يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»

وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»

يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک‌ بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»

وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»

به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.

در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.

بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.

اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.

بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.

با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.

وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»

دیگربان: ایران از طریق بانک توسعه صادرات خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه اختصاص داد.

سایت رسمی بانک توسعه صادرات ایران روز شنبه (۳۰ دی) گزارش کرده قرارداد خط اعتباری مذکور به پشتوانه تضمین وزارت دارایی سوریه منعقد شده است.

این قرارداد همچنین تحت پوشش بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک تجارت سوریه قرار دارد.

قرارداد این خط اعتباری در دور دوم مذاکرات میان هیات‌های سوری و ایرانی با حضور نادر وائل الحلقی٬ نخست‌ وزیر سوریه و محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد امضاء شده است.

نخست‌ وزیر سوریه هفته گذشته با سفر به ایران با برخی مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرده که تاکنون جزئیاتی از این دیدار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده میان تهران و دمشق منتشر نشده است.

اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه تنها یکی از نتایج سفر این مقام‌ بلند‌پایه سوری به ایران است.

هدف از انعقاد این قرارداد حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ترغیب فعالات تجاری ایران و سوریه اعلام شده است.

براساس این قرارداد (خط اعتباری) سوریه بدون پرداخت هیچ پولی به میزان یک میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده و مطابق توافق بازپرداخت خواهد کرد.

بانک توسعه صادرات ایران نیز تا ۱۰۰ درصد مبلغ کالاهای مصرفی را با دوره بازپرداخت دو ساله و ۸۵ درصد کالاهای سرمایه‌ای و طرح‌ها را با دوره تسهیلات سه تا هفت ساله تامین مالی خواهد کرد.

مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

عصرایران: مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیمای حامل طلا را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.
مقامات ترکیه گفته اند با تکمیل مدارک درخواستی از هواپیمای توقیفی حامل طلا در استانبول، این هواپیما می تواند به پرواز خود ادامه دهد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، شرکت مالک این هواپیما (یو ال اس) باید 67 دلار جریمه به دلیل نقص مدارک و 1910 دلار بابت هزینه توقف در فرودگاه آتاتورک استانبول بپردازد.

قبل از این مطبوعات و شماری از منابع آگاه رسمی در ترکیه گفته بودند مقصد نهایی این هواپیما ایران است تا بتواند محموله طلای خود را تحویل دهد.

گفته می شود این محموله طلا بابت بدهی کشور غنا به ایران ارائه شده است. این هواپیما نیز از غنا عازم دبی بود ولی قصد داشت در نهایت به ایران سفر کند. تعیین دبی به عنوان مقصد این هواپیما نیز برای جلوگیری از جلب توجه انتقال این محموله از طلا بوده است.

در این ارتباط، هیچ یک از مقامات ایرانی به تایید یا تکذیب این خبر نپرداختند.

ایران به دلیل تحریم های بانکی، بخشی از مبادلات مالی خود را به وسیله طلا انجام می دهد. ترکیه نیز بابت خرید گاز از ایران، طلا می دهد.

مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیما را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.

این هواپیما برای سوختگیری و تغییر کادر پرواز در استانبول فرود آمد ولی به دلیل ارائه نکردن مدارک درخواستی، توسط گمرک ترکیه توقیف و از ادامه پرواز آن جلوگیری شد.

این هواپیمای باری حامل یک و نیم تن شمش طلا در مدت توقف در فرودگاه استانبول، پلیس تدابیر شدید امنیتی در اطراف آن برقرار کرده بود. در این مدت ماموران گمرک نیز درهای این هواپیما را مهروموم کرده بودند.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی “ام آ ان” با نقض تحریم‌های بین‌المللی به ایران موتورهای پیشرفته دیزلی برای نصب در کشتی فروخته است. سخنگوی این شرکت ضمن تکذیب این خبر به ساخت چنین موتورهایی در چین اشاره کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های آلمانی شرکت ماشین‌سازی “ام آ ان” (MAN) به‌رغم برقراری تحریم‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی ایران موتورهای دیزلی فروخته است. روزنامه آلمانی “دی ولت” در شماره روز سه‌شنبه (۱۵ ژانویه) خود به نقل از انجمن آمریکایی “اتحاد علیه ایران اتمی” (UANI) نوشت که شرکت “ام آ ان” موتورهای ارزشمند دیزلی برای نصب در کشتی به ایران ارسال کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که این شرکت آلمانی کماکان به قراردادهای تعمیراتی و نظارتی در قبال ایران متعهد بوده و به ارائه این خدمات به‌رغم تحریم‌ها ادامه می‌دهد.

روزنامه دی ولت به نقل از این انجمن آمریکایی می‌نویسد که در حال حاضر نیز کنسرن آلمانی “ام آ ان” برای ساخت ۱۲ کشتی از نوع “کشتی‌های بزرگ حمل و نقل” با ارسال موتورهای دیزلی با ایران همکاری دارد.

در این گزارش آمده است که همکاری این شرکت آلمانی با ایران “نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی” است. بر اساس این تحریم‌ها هرگونه همکاری با صنایع کشتیرانی ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهد شد.

گفته می‌شود که این موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته بوده و تنها معدود شرکت‌هایی در جهان قادر به ساخت آن هستند. در پی تحریم‌نفت ایران و همچنین ایجاد مشکلات در زمینه بیمه‌ی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، دولت ایران مجبور به گسترش ناوگان تجاری خود شده است. در این گزارش آمده است: «ایران برای صادرات محصولات خود نیازمند ناوگان تجاری کارآمد است.»
کنسرن بزرگ ام آ ان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید کنسرن بزرگ “ام آ ان” یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید

میشائیل اشپانی، سخنگوی آلمانی سازمان “ساخت بمب اتمی را متوقف کنید” (Stop the Bomb) نیز تاکید کرد که حفظ “ظرفیت حمل و نقل دریایی برای ایران بسیار مهم است.” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقیماَ زیر نظر دولت ایران اداره می‌شود. به گفته اشپانی ارسال ماشین آلات از سوی “ام آ ان” به معنای “رفع مشکلات بخش ترابری ایران” و “گسترش تجارت” جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

رد ادعا از سوی سخنگوی شرکت “ام آ ان”

به گفته منتقدان، حضور سپاه پاسداران در بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان پرسش‌برانگیر و “غیرقابل قبول” می‌سازد.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” در واکنش به این گزارش، به روزنامه “دی ولت” گفت که این شرکت تمامی اتهامات مطروحه مبنی بر نقض تحریم‌های بین‌المللی را رد می‌کند. وی تاکید کرد که شرکت “ام آ ان” از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون هیچ قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکرده است و تنها سرگرم به انجام رساندن قراردادهای پیشین خود بوده است.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” افزود که ساخت موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها در چین ارتباطی با شرکت آلمانی “ام آ ان” ندارد. به گفته وی شرکای چینی این شرکت، بدون ارتباط با کنسرن آلمانی یا همکاری با آن و تنها تحت مسئولیت مستقیم خود دست به ساخت موتورهای دیزلی می‌زنند.

وی افزود شرکت “ام آ ان” هیچ‌گونه نفوذی بر شرکای چینی در خصوص ساخت یا فروش این گونه موتورها و قطعات ندارد. سخنگوی این شرکت آلمانی تصریح کرد که کنسرن “ام آ ان” خود را موظف به رعایت دقیق تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.

Standard:
To make sanctions bite, the U.S. and its Western allies should target companies controlled by Ayatollah Ali Khamenei.

Last month, the Obama administration added seven new Iranian companies, because of proliferation concerns, to the ever-growing list of sanctioned Iranian entities. Yet, as important as this latest move is, one crucial category of Iranian entities is still missing from U.S. policy—companies owned or controlled by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

Despite his aura as the aloof religious guide of the Islamic Republic, Khamenei belongs to a long tradition of business savvy clerics. Like many of his predecessors, he has used his position of authority for his own personal enrichment. Since the establishment of the Islamic Republic, clerical foundations have developed into veritable business empires— thanks in part to political connections, but also due to a generous tax-exemption status. Many of these clerics, and other regime figures, owe their wealth to the supreme leader himself.

Khamenei owns or controls hundreds of businesses, but none have so far fallen under the scrutiny of the international community, let alone made it onto the sanctions’ list. There are at least two reasons why the United States and its Western allies should target Khamenei’s business empire.

First, the supreme leader is the decision-maker in all matters of national security, nuclear policy first and foremost. If sanctions are meant to persuade the regime to change its policy, the man in charge of making that decision should be made to pay personally for stubbornly refusing to compromise.

Second, ordinary Iranians are tightening their belt under the lash of financial sanctions, and shortages are being felt across the entire economy. It is worth highlighting that, in contrast, Khamenei’s business empire is thriving.

For instance, last summer, the Wall Street Journal reported that Tadbir Development Co., an Iranian energy concern, was going to bid for a French refinery, La Petite Couronne, which was otherwise slated to close, thereby costing 500 French jobs.

Tadbir is owned by the Imam Khomeini Foundation, whose majority shareholder is Khameini himself. Because it falls under the supreme leader’s financial domain, Tadbir does not pay any taxes to the government, and the exact value of its assets are unknown. But Tadbir is believed to be the most important player in Iran’s real estate market and has actively purchased companies on Tehran’s stock exchange, including in 2009 Iran’s largest telecommunications network. Tadbir is also a major shareholder of 36 companies on the Tehran stock exchange, including banks and other investment companies.

Ordinary Iranians are suffering at the hands of a callous regime, whose leaders see no conflict in preaching forbearance and sacrifice to the masses while making whopping profits for themselves. Sanctioning Khamenei’s vast empire, and hurting the personal wealth of the man who holds the keys to the nuclear program, might actually begin to give sanctions the bite they have lacked so far with Iran’s decision-makers.

Saeed Ghasseminejad is a Ph.D. candidate at Baruch College, New York. Emanuele Ottolenghi is a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies in Washington.

بی‌بی‌سی: با لغو پروازهای کی ال ام و اتریش ایرلاین، شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان تنها شرکت اروپایی خواهد بود که به تهران پرواز خواهد داشت

کی ال ام و اتریش ایرلاین ، دو شرکت هواپیمایی اروپایی روز شنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه) اعلام کردند پروازهایشان را به ایران متوقف خواهند کرد.

یکی از سخنگویان شرکت هواپیمایی هلندی کی ال ام اعلام کرد پروازهایش را به ایران از ماه آوریل سال جاری ( کمتر از ۴ ماه دیگر) متوقف خواهد کرد.

این شرکت در حال حاضر ۴ روز در هفته به ایران پرواز دارد.

سخنگوی این شرکت هواپیمایی روز شنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه) به بی‌بی‌سی فارسی گفت مسیر پروازی تهران- آمستردام از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

گفته شده بلیت های این شرکت هواپیمایی همچنان روزانه در ایران در حال فروش است.

قرار است تا قبل از توقف کامل پروازهای کی ال ام، از شمار پروازهای هفتگی این شرکت کاسته شود.

سخنگوی اتریش ایرلاین که بخشی از شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان بشمار می رود، هم اعلام کرده که به دلیل کمبود تقاضا پروازهایش را به ایران متوقف خواهد کرد.

آخرین پرواز اتریش ایرلاین از وین به تهران ۱۳ ژانویه ( فردا) خواهد بود.

این شرکت هواپیمایی در هفته ۴ بار به تهران پرواز داشت، اما از ماه نوامبر سال گذشته آن را به سه پرواز در هفته کاهش داد.

اتریش ایرلاین پیش از این در تابستان سال گذشته به دلیل آن که در مورد سوختگیری هواپیماهایش در تهران مطمئن نبود، بیش از دو ماه پروازهایش را به تهران به حال تعلیق در آورد.

یکی از سخنگویان لوفت هانزا گفته است که این شرکت هواپیمایی همچنان به پروازهایش به تهران ادامه می دهد. در حال حاضر لوفت هانزا پنج بار درهفته به تهران پرواز دارد.

شرکت هواپیمایی بی‌ام‌آی هم که توسط بریتیش ایرویز خریداری شد، پاییز امسال به دلایل مشکلات تامین سوخت و نوسان قیمت ارز پرواز به ایران را متوقف کرد.

در تحریم‌های اعمال‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور، ممنوعیتی برای تامین سوخت مورد نیاز ایران دیده نمی‌شود.

اما در بخشی از طرح مصوب کنگره آمریکا راجع به تحریم ایران که سال گذشته تصویب شد، نه‌ تنها شرکت‌های آمریکایی از تامین نیاز ایران به بنزین، گازوئیل و سوخت جت منع شده‌اند، بلکه شرکت‌های خارجی هم در صورت انجام چنین کاری با محدودیت‌هایی در برخورداری از منافع تجاری با ایالات متحده مواجه می‌شوند.

رادیوفردا: ايران از ابتدای سال جاری شرايط قيمت‌گذاری در فروش ميعانات گازی به بزرگترين مشتری نفت خود، شرکت سينوپک چين را تغيير داده است.

خبرگزاری رويترز طی گزارشی با استناد به منابع رسمی صنعت نفت که به خاطر حساسيت موضوع نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود، روز پنجشنبه ۲۱ دی از افزايش قيمت ميعانات گازی صادراتی ايران به چين بر اساس شرايط قيمت‌گذاری جديد خبر داد.

ميعانات گازی نوعی نفت بسيار سبک و مرغوب است که معمولا از ميادين گازی و همراه با گاز استخراج می‌شود. رويترز می‌نويسد ميعانات گازی ايران بهترين گزينه برای توليد محصولات پتروشيمی است.

اين منابع به رويترز گفته‌اند که شرايط جديد محاسبه قيمت‌گذاری ميعانات گازی از سال گذشته ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت سينوپک توافق شده بود و قرار بود از اول سال جاری ميلادی به اجرا گذاشته شود.

با اين حال به گفته آنها، اين اقدام باعث شده است که چندين پالايشگاه شرکت سينوپک حجم ميعانات وارداتی از ايران را در قرارداد سالانه جديد مقدار اندکی کاهش دهند.

اين گزارش می افزايد که دريافت سريع اطلاعات درباره حجم دقيق اين کاهش ممکن نبوده است.

در قرارداد سال گذشته حجم خريد ميعانات گازی ايران توسط شرکت سينوپک ۷۰ هزار بشکه در روز تعيين شده بود که تخمين زده می‌شود اين شرکت طی سال ۲۰۱۲ در مجموع ۲,۵ ميليارد دلار از ايران ميعانات گازی خريده باشد.

اين شرکت سال گذشته ميلادی قرارداد خريد روزانه ۴۳۰ هزار بشکه نفت از ايران را امضا کرده بود.

طبق شرايط جديد، به جای محاسبه قيمت ميعانات گازی ايران بر اساس ۵ دلار زير «قيمت پايه نفت خام دوبی»، هر بشکه ميعانات گازی ايران، ۶ دلار زير قيمت «نفت سبک ايران» محاسبه خواهد شد.

به عبارتی با توجه به گران بودن نفت سبک ايران از قيمت پايه نفت خام دوبی، در جمع‌بندی کلی، درآمدهای ايران از فروش ميعانات گازی به سينوپک ۳۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

رويترز می‌نويسد که ايران همچنين قيمت نفت خام صادراتی به مشتريان آسيايی را برای سه ماهه اول سال جاری افزايش داده است. اين اولين بار طی ۶ ماه گذشته است که ايران قيمت نفت خام صادراتی را طی ۶ ماه گذشته افزايش می دهد.

در کنار سينوپک، شرکت ملی نفت امارات، «جی ايکس نيپون» ژاپن و پتروشيمی سامسونگ توتال کره جنوبی ديگر مشتريان ميعانات گازی ايران در سال ۲۰۱۲ بودند.

خُسن آقا: پاسدارهای بی شرم حالا بعد از کنترل بر منابع نفتی می خواهند بر خاک ایرانزمین هم مالکیت خود را گسترش بدهند
رادیوفرانسه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارسال لایحه ای به دولت این کشور خواستار واگذاری مالکیت چهار جزیره نفت و گاز در خلیج فارس به شرکت ملی نفت شده است.

خبرگزاری مهر امروز با انتشار این خبر گفت وزارت نفت در نظر دارد طرح ایجاد “سه قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس” را بمنظور “افزایش نقش حاکمیتی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز” راه اندازی کند.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت نفت در لایحه ارسالی خود به هیات دولت خواستار “واگذاری مالکیت جزایر فارو یک و دو، هندورآبی و فارسی” شده است و به گفته این خبرگزاری، این پیشنهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی تحت بررسی قرار دارد.

یک مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران این خبرگزاری گفته است: “تمامی این چهار جزیره غیر مسکونی و فاقد امکانات مختلفی همچون اسکله های تخلیه و بارگیری کالا، جاده دسترسی، ساختمان و تاسیسات تامین آب و برق هستند” ولی با واگذاری مالکیت این جزایر به شرکت ملی نفت “امکان سرمایه گذاری مطمئن و بلندمدت مجموعه وزارت نفت فراهم می شود.”

خبرگزاری مهر هدف از طرح توسعه میادین فارو یک و دو را “تولید روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز نخست” و 30 “میلیون فوت مکعب در فازو دوم” ذکر کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، جزیره فارسی همین اکنون “508 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی” ظرفیت دارد.

خبرگزاری مهر همچنین احتمال داده است که جزایر هندورابی دارای ظرفیت بالای کشف گاز طبیعی است و مسئولان وزارت نفت گفته اند در حال حاضر مراحل نهایی اکتشاف گاز طبیعی در این منطقه در حال انجام است.

رادیوفردا: محمدرضا خباز،‌ عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، تلاش دولت برای استخدام دهها هزار در سراسر ايران را بسيار خطرناک دانست و احمد توکلی،‌ نماینده مجلس،‌ از آن به عنوان انفجار یک چمدان تی ان تی نام برد.

«طرح مهرآفرين» که هفت ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۹ آذر به تصويب هيات وزيران رسيد،‌ روز ششم دی ماه از سوی معاون اول رئيس جمهور برای تسهيل در استخدام‌ ابلاغ شد.

احمد توکلی،‌ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد،‌ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر،‌ طرح مهر آفرين را مانند انفجار يک چمدان تی ان تی دانست که به گفته او،‌ تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.

رئيس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس استخدام ۳۹۰ هزار تن را به معنای رشد ۲۰ درصدی نيروی انسانی در دولت دانست و افزود:‌ «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»

اين انتقادها در شرايطی مطرح شده‌اند که علی لاريجانی،‌ رئيس مجلس،‌ چند روز پيش در نامه‌ای به رئيس جمهور، مصوبه اخير دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد رياست جمهوری را رسما مغاير با قانون اعلام کرده بود.

محمدرضا خباز نیز روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت:‌ «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته است.»

محمدرضا خباز گفت: «براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايی استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است. در حالی که دولت در موضوع استخدام اختياری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.»

وی افزود: «دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار تن، يعنی کسانی که در طول هفت سال گذشته، به نوعی، با دولت همکاری‌هايی داشته‌اند را استخدام کند.»

روزنامه شرق نيز به نقل از محمدرضا خباز نوشت که همه استخدام‌ها منوط بر اين است که در بودجه سالانه، اعتبار آن ديده شود و اين در حالی است که در بودجه ۹۱ چنين موضوعی لحاظ نشد و معلوم نيست و از کجا می‌خواهند حقوق اينها را تامين کنند.

بر اساس اين گزارش،اين ‌عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با اشاره به اين موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال ۹۲، بحث مربوط به اين استخدام‌ها را لحاظ کند گفت که مجلس اجازه چنين کاری را نخواهد داد زيرا با کسری بودجه فعلی، بسياری از درآمدهای بودجه سال‌ جاری هم محقق نشده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه بکارگيری نيروی انسانی رسمی و پيمانی در دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.

با اين همه،‌ غلامحسين الهام که در روز ششم دی ماه به سمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور منصوب شد، گفت که اين مصوبه‌، قانونی است، چون قانون اساسی اختيار استخدام را به رئيس‌جمهوری داده است و او می‌تواند اين اختيار را تفويض کند.