اخبار

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است

در حالیکه محمود احمدی نژاد در سال 1385 خود افشاکننده تلاش چند دانه درشت اقتصادی برای تصاحب بانک پارسیان بود، هم اکنون دولت حمایت های ویژه ای برای تصاحب این بانک بوسیله بابک زنجانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دهم مهرماه، سایت بازتاب گزارشی منتشر کرد که در آن تلاش تیمی از درون بانک پارسیان برای تصاحب این بانک به شیوه ای غیرقانونی و با دریافت وام و تسهیلات از این بانک و سایر بانکها افشا شده بود.

محمود احمدی نژاد که در آن زمان فقط یک سال از ریاست جمهوریش سپری شده بود و در باندهای فساد اقتصادی جا نیفتاده بود، دو روز بعد در دوازدهم مهر ماه 1385 در سخنرانی خود در نظرآباد ورامین گفت: شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آن که بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه آن اقدام با افشاگری رسانه ای بازتاب و سپس ورود رییس جمهور به موضوع ناکام ماند، اما اکنون بعد از 6 سال اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است که اتفاقا این بار از سوی دولت احمدی نژاد حمایت می شود.

بابک زنجانی، یکی از دانه درشت ترین های تاریخ ایران در حال اقداماتی برای تصاحب سهام اصلی بانک پارسیان است.

این چهره که پیش از این نیز گزارشی از وی منتشر شده بود، قصد دارد با تصاحب 33 درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

منشا پولهای بابک زنجانی همانند گروه نخست، ثروت شخصی آنها نیست، بلکه پولهایی است که از رانتها و اموال بیت المال حاصل شده است و اکنون وی که به عنوان قلک محافل پشت پرده عمل می کند، قصد دارد این پولهای کثیف را تبدیل به موسسات مالی بزرگ کشور کند.

نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.

تنها برای آگاهی مخاطبان بازتاب به یک موضوع اشاره می شود که ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است.

کلمه: مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد….

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیازی در نشست خبری که امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار شد، گفت: نمایندگان جامعه کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند. تا زمانی که حداقل مزد بصورت واقعی تعیین نشود مطرح کردن بهره‌وری بی‌معنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی باید دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز در ایران با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی‌توان هزینه‌های مسکن را پوشش داد.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: نرخ واقعی تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری ۶۲/۷ درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالا‌تر خواهد رفت.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزد‌ها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون تومان است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران در پایان همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب در این رابطه دانست.

هاشمی نامه: او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند…نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، …
در ادامه افشاگری ها درباره دانه درشتهای اقتصادی، «بازتاب» از یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران، یعنی بابک زنجانی که از معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به جهت گردش هنگفت اموال و حسابهای وی، اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه وی را توقیف کرده است.

پرداختن به همه اموال و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی در یک گزارش میسر نیست، اما تلاش می شود به برخی از سرفصلهای ارتباطات وی پرداخته شود.

بابک زنجانی که تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد فردی معمولی بود، امروز از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار است.

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند.

وی از یک سو خود را از نزدیکان مشایی معرفی می کند و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی سود می برد. از نقش آفرینی به عنوان دلال نفتی در فروش محموله های روی آب نفت ایران با شرکت دولتی نیکو تا خرید و فروش هواپیما از طریق دلالی هواپیما برای هواپیمایی قشم، و همچنین مالکیت تعداد زیادی هتل بزرگ در آسیای میانه، از جمله فعالیت های اقتصادی وی می باشد.

اما نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود.

«بازتاب» در گزارش مستقلی به دلالی های خرید هواپیما به نام هواپیمایی قشم که موجب وارد شدن زیان سنگینی به کشور شد، می پردازد.

از این رو با توجه به هشدارهای قبلی «بازتاب» درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که بابک زنجانی هم اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است.

دربخشی از آن گزارش آمده بود:

بسیاری معاملات درو زدن تحریمها ، محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.

رادیوفردا: رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران، عبدالرضا موسوی، به خبرگزاری ایسنا گفت که از صبح روز دوشنبه ( امروز) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی دهد.

به گفته موسوی شرکت های هواپیمایی، تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید، با توجه به نرخ تازه، می توانند سوخت دریافت کنند.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: «پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند.»

وی در عین حال گفت که پرداخت کامل بدهی شرکت های هواپیمایی بابت سوخت، امکان پذیر نیست.

وی افزود: «قرار بود دولت به شرکت های هواپیمایی ارز مبادله ای بدهد ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ سه هزار و ۲۷۰ تومان تهیه کرده‌اند.»

رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»

رادیوفردا: در حالی که در چند وقت اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شده است، وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید صادرات طلای این کشور به ایران در سال ۲۰۱۲ به شدت افزایش یافته و به شش و نیم میلیارد دلار در طول ۱۱ ماه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه، ۱۵ دی‌ماه، در استانبول گفت که صادرات طلای ترکیه در سال ۲۰۱۲، نسبت به سال گذشته ۸۰۰ درصد رشد داشته و در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۲ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات طلای ترکیه در سال پیش از آن تنها ۱.۴۷ میلیارد دلار بوده است.

آقای چاغلایان تأکید کرد که از این میزان، ۶.۵ میلیارد دلار طلا به ایران صادر شده است و این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ کل صادرات طلای ترکیه به ایران ۵۴ میلیون دلار بود.

به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه می‌گوید در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز، از ترکیه طلا خریداری می‌کند.

ایالات متحده ۱۴ دی‌ماه نیز بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ارسال فلزهای گرانبها به ایران محدود می‌شود.

ترکیه پیشتر گفته بود که تجارت «گاز در برابر طلا» ناقض تحریم‌های آمریکا نیست و افزوده بود که به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد.

با این‌ حال وزیر اقتصاد ۱۵ دی‌ماه با تأکید بر این‌ که صادرات طلا به ایران نه از سوی دولت، که از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد افزود: «هر گونه اظهار نظری مبنی بر این‌ که ما این صادرات را در ازای دریافت نفت و گاز انجام می‌دهیم، نادرست است.»

هم‌اکنون ۹۰ درصد از گاز صادراتی ایران بر اساس قرارداد ۲۵ ساله به ترکیه تحویل داده می‌شود که این رقم حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

در عین حال جودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه، ۱۵ دی‌ماه در دیدار با بهمن حسین‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۲ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

در این دیدار، آقای حسین‌پور نیز بر توسعه روابط میان دو کشور تأکید کرد و گفت به طور قطع تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشته است.

رادیوزمانه: عزیز خسروشاهی – «آدم یاد دوران قتل‌های زنجیره‌ای می‌افتد. مقامات ارشد وزارات اطلاعات به صورت محرز اقدام به شکنجه و قتل فعالان سیاسی و نویسندگان ایران کرده بودند. در ابتدا می‌خواستند چند قاچاقچی را اعدام کنند و قتل‌ها را گردن آن‌ها بیاندازند. بعد از کش و قوس فراوان بالاخره وزارت اطلاعات چهار قتل از صد‌ها مورد قتل را پذیرفت. روزنامه‌ها و رادیو‌ها پر شده بود از پیام تبریک مقامات حکومت به هم. رهبر از وزارت اطلاعات تشکر می‌کرد، رئیس‌جمهور از رهبری تشکر می‌کرد. خودشان کشته بودند، خودشان خبر داشتند، خودشان توافق کردند، آخر کار خودشان هم به یکدیگر تبریک می‌گفتند.

این حرف‌ها مرا یاد‌‌ همان دوران انداخت. خودشان نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند سوبسید‌ها را حذف کنند، ارزش پول ما را کم کنند و به خوبی از فقر و فلاکتی که نتیجه آن است با خبر بوده‌اند. الآن هم مقصران با افتخار در نقش استاد دانشگاه برای مردم سخنرانی می‌کنند.

اگر می‌گفتند «نمی‌دانستیم اینطوری می‌شود»، آدم دلش نمی‌سوخت. می‌گفتیم فرمانده پلیس هم یک بی‌سوادی است مثل همه مدیران دیگر جمهوری اسلامی که کاری غیر از خرابکاری بلد نیستند، اما حرف‌های او نشان می‌دهد حکومت به خوبی از تبعات کاری که کرده با خبر بوده است. یا برایشان وضعیت زندگی مردم مهم نبوده یا زندگی مردم را به پای برنامه‌های خود مثل غنی‌سازی و جنگ با آمریکا و این چیز‌ها قربانی کرده‌اند.»

به گفته فرمانده ناجا «از اوایل مهرماه و با افزایش قیمت‌ها وقوع «سرقت خرد» افزایش یافته است به گونه‌ای که در مهرماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی و در آبان ماه شاهد افزایش ۲۰ درصدی جرایم خرد بوده‌ایم.» او سرقت خرد را تا «سرقت با ارزش مالی زیر صدهزار تومان» تعریف کرده است. در ادبیات عامه مردم از این نوع سرقت با عنوان «دله دزدی» یا «آفتابه دزدی» یاد می‌شود.

این گفته‌های یکی از فعالان سیاسی ایران در واکنش به یک مصاحبه است. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران چندی پیش در حاشیه همایش روسای پلیس امنیت اخلاقی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته است: «افزایش اخیر قیمت‌ها موجب افزایش سرقت خرد شده است.»

وی با بیان اینکه نوسان‌های اقتصادی تاثیر زیادی بر بروز و ظهور جرایم خرد دارد، گفته است: «وقتی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز و یارانه‌ها پرداخت شدند ما شاهد افول این نوع جرایم بودیم، اما این افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است.»

به گفته فرمانده ناجا «از اوایل مهرماه و با افزایش قیمت‌ها وقوع «سرقت خرد» افزایش یافته است [1] به گونه‌ای که در مهرماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی و در آبان ماه شاهد افزایش ۲۰ درصدی جرایم خرد بوده‌ایم.»

البته آقای احمدی‌مقدم به یک نکته مهم نیز اشاره کرده است: «واقعیت در جرایم خرد بیش از اعداد ثبت شده است چرا که مردم به دلایلی از شکایت در بحث سرقت‌های خرد امتناع می‌کنند.»

فرمانده پلیس ایران سرقت خرد را تا «سرقت با ارزش مالی زیر صدهزار تومان» تعریف کرده است. در ادبیات عامه مردم از این نوع سرقت با عنوان «دله دزدی» یا «آفتابه دزدی» یاد می‌شود.

مانی – فروشنده لباس‌های زنانه

پاساژ عصر‌ها خیلی شلوغ می‌شود و من و همکارانم حداقل هفته‌ای یک مورد از این دزدی‌ها داریم. از وقتی دلار گران شده، هم کاسبی ما به هم ریخته و هم تعداد این دزدی‌ها افزایش یافته است. قبل از گرانی دلار، مغازه‌های پاساژ و کل صنف ما پر بود از جنس‌های متنوع در همه سایز‌ها، اما با شرایط جدید از تنوع جنس‌هایمان کم شده است و گاهی مجبور هستیم برای آنکه جنس روی دست ما نماند، سایزهای کم مشتری را نخریم که البته قیمت‌ خرید ما بالا می‌رود.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران چندی پیش در حاشیه همایش روسای پلیس امنیت اخلاقی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته است: «افزایش اخیر قیمت‌ها موجب افزایش سرقت خرد شده است.» وی با بیان اینکه نوسان‌های اقتصادی تاثیر زیادی بر بروز و ظهور جرایم خرد دارد، گفته است: «وقتی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز و یارانه‌ها پرداخت شدند ما شاهد افول این نوع جرایم بودیم، اما این افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است.»

بیشترین دزدی مشتری‌ها از مغازه من، لباس زیر است. خانم‌ها کلاً به لباس زیر علاقه دارند. این را چون کار ماست و اطلاع دارم خدمت شما عرض می‌کنم. این‌ها چیزهایی هستند که بسیاری از آقایان بی‌خبر هستند. قیمت سِت شورت و سوتین زنانه نسبت به لباس‌های مردانه بالاست. بعضی خانم‌ها و دخترهای جوان به خرید لباس زیر متنوع یکجوری اعتیاد دارند. بعضی هم شاید احتیاج دارند و درآمد خودشان یا خانواده اجازه خرید به آن‌ها نمی‌دهد. به نوعی برای زندگی آن‌ها جنس غیر ضروری است و اولویت ندارد. برای همین دزدی لباس زیر زنانه شایع است.

ماه گذشته در شلوغی پاساژ و اوج مراجعه مشتری متوجه شدم دو دختر جوان چند سِت لباس زیر را لای پالتوی خود پنهان کرده‌اند. خیلی آرام درب مغازه را بستم و زنگ زدم ۱۱۰. اول داد و بیداد کردند و سعی کردند موضوع را ناموسی کنند تا من بترسم و آن‌ها را‌‌ رها کنم. خیلی فحاشی کردند و مرا متهم کردند که به آن‌ها نظر سوء دارم. بالاخره بعد از ۴۵ دقیقه پلیس آمد. فیلم دوربین مداربسته را نشان ماموران دادم. وقتی دختر‌ها فیلم را دیدند زدند زیر گریه و شروع کردند به التماس کردن که اگر پدرمان بفهمد ما را می‌کشد، پدر ما خیلی غیرتی است و از این حرف‌ها.

اینقدر گریه و زاری کردند تا واقعاً دل من سوخت. خیلی ناراحت شدم وقتی کارت دانشجویی نشانم دادند. زمانی دانشجو احترام و شخصیت داشت. جوان‌های ما الآن همگی یا دانشجو هستند یا مدرک دانشجویی دارند، اما بیکار هستند. دانشگاه آزاد با شهریه‌های بالایش مرکز فساد و مجرم‌پروری شده است. خیلی از دختر‌ها و پسر‌ها برای اینکه شهریه دانشگاه آزاد را تامین کنند دست به دزدی می‌زنند، خودفروشی می‌کنند، مواد خرید و فروش می‌کنند. چند مورد را خودم می‌دانم و چند مورد را آشنایان برایم تعریف کرده‌اند.

محمد – دندان پزشک

مدتی قبل در کلینیک ما تمام روکش پلاستکی لامپ‌های جعبه‌ای را دزدیده بودند. وزن چندانی ندارند شاید هرکدام ۲۰۰ گرم وزن داشته باشند. در ارتفاع سه متری بدون چهارپایه باید روی دوش هم رفته باشند. روکش پلاستیکی لامپ‌های هر چهار طبقه را دزدیده بودند. نگهبان گفت کار یک نفر معتاد بوده است. پیگیری نکردیم چون ارزشی نداشت.

ناصر – کارمند اداره امور مالیاتی

دزدی، دزدی است. ما عادت داریم با ظاهر کار‌ها، ماهیت آن‌ها را عوض کنیم. وقتی همکارانم را می‌بینم که از اداره خودکار، چسب نواری، کاغد سفید و لوازم التحریر به خانه می‌برند من نمی‌توانم اسمی غیر از دزدی روی کار آن‌ها بگذارم.

دزدی فقط بالا رفتن از دیوار مردم یا اختلاس و برداشتن پول نیست. از ندادن باقی پول مردم، از ۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان پول خرد باقیمانده مشتری مغازه و بانک و تاکسی است که برای همه دزدی سه هزار میلیارد تومانی عادی می‌شود. در هر مملکتی این اختلاس شده بود کل حکومت به هم می‌ریخت، ولی در ایران برای همه عادی است. با هیجان برای هم تعریف می‌کنند. دله دزدی قسمتی از کار همه شده است. در پمپ بنزین‌ها، در اداره‌ها، در نانوایی‌ها در همه جا به یک نوعی.

عبدالله – نگهبان پارکینگ یک مجموعه ورزشی

از در باک و قالپاق ماشین گرفته تا زین دوچرخه و چراغ راهنما را می‌دزدند. نمی‌دانم واقعاً زین دوچرخه را چه کسی می‌خرد یا چراغ راهنما را چه کسی می‌خرد، ولی می‌دزدند. دست خیلی‌ها کج شده است.

علی – کارگر شهرداری: هفته قبل رفته بودند توالت عمومی ضلع شرقی پارک و مایع دستشویی همه جاصابونی‌ها را خالی کرده بودند. من که شاخ درآوردم. دیده بودم شیر آب یا شلنگ دستشویی را بدزدند، اما مایع دستشویی را ندیده بودم. کار کدام بدبختی بوده که مایع دستشویی را برده است خانه و پول نداشته بخرد خدا می‌داند؟ مایع دستشویی را که نمی‌شود فروخت. کار هرکس بوده از ما بدبخت‌تر بوده.

بچه کوچک دزدی می‌کند. معلوم نیست نیاز دارند یا نیاز ندارند. دله دزدی دیگر قبح گذشته را ندارد. شده است زرنگی و تفریح. یکبار کارم تمام شده بود و داشتم می‌رفتم خانه. جلوی در یک بچه ۱۰-۱۲ساله را دیدم که زین یک دوچرخه را دزدیده بود و با خود می‌برد. می‌دانستم وضع مالی خوبی دارند. تا موقعی که پدرش دنبال او آمد با زین دوچرخه بازی کرد و بعد آن را انداخت داخل جوی آب. معتاد‌ها و ولگرد‌ها هم که برای مواد همه کاری می‌کنند. صبح تا شب دنبال کمی پول برای مواد خریدن هستند. هر چیزی دستشان بیاید می‌دزدند. برخی از بچه‌های خانواده‌های فقیر هم گاهی وسایل کوچک را می‌زدند و آن‌ها را به قیمت پایین می‌فروشند. منظورم البته همه مردم نیست‌ها. سوء تفاهم نشود، اما این دله‌دزدی‌ها در همه طبقات هست.

علی – کارگر شهرداری

هفته قبل رفته بودند توالت عمومی ضلع شرقی پارک و مایع دستشویی همه جاصابونی‌ها را خالی کرده بودند. من که شاخ درآوردم. دیده بودم شیر آب یا شلنگ دستشویی را بدزدند، اما مایع دستشویی را ندیده بودم. کار کدام بدبختی بوده که مایع دستشویی را برده است خانه و پول نداشته بخرد خدا می‌داند؟ مایع دستشویی را که نمی‌شود فروخت. کار هرکس بوده از ما بدبخت‌تر بوده.

اگر شیرآلات را دزدیده بودند می‌گفتیم کار معتادهاست برای جنس (مواد مخدر) خریدن، اما دزدی مایع دشتشویی کار معتاد‌ها نیست. مردم از گرانی دیگر خسته شده‌اند. همینطور پیش برود دیگر بدبخت، بیچاره‌ها اگر مرده داشته باشند آن را تحویل هم نمی‌دهند. قیمت چهار کیلو گوشت می‌شود یک گرم طلا. مردم ندارند که بخورند.

ساسان – دانشجو

پسر عموی مرا فقط به جرم سرقت نبرده‌اند. در پرونده موضوع آدم‌ربایی قید شده. یکی از دوستان پولدار این جمع، بچه‌ای را نشان داده و گفته است اسکیتی که به پا دارد یک میلیون و دویست هزار تومن ارزش دارد و مشتری دست به نقد برای آن وجود دارد.

پسر عموی من و دوستانش شوخی، شوخی سر صحبت را باز کرده‌اند که برویم آن پسر را بزنیم و اسکیت را بدزدیم. ۱۴ نفر بوده‌اند. پسر را در گوشه پارک گرفته‌اند و ترسانده‌اند. اسکیت را گرفته‌اند. ماجرا شوخی بوده. اسکیت را دوباره جلوی خود پسر پرت کرده‌اند، اما آن پسر ترسیده و فرار کرده است. اسکیت دست آن‌ها مانده است. آگاهی همه آن‌ها را گرفته است. اگر قاضی برای آن‌ها اتهام آدم‌ربایی را تائید کند دیگر هیچ کاری نمی‌شود برایشان کرد.

مگر کل این پول چقدر بوده که یک جوان کاری بکند که زندگی، اسم خانواده، آبرو و آینده‌اش تباه شود؟ تازه تقسیم بر ۱۴ که پول تو جیبی یک ماه یک بچه مدرسه‌ای می‌شود. حالا آقای خامنه‌ای فتوا می‌دهد که باید زاد و ولد بیشتر شود. این حال و روز جوان‌هایی مثل من است. من مدرک دانشگاه را بگیرم و سربازی بروم چه آینده‌ای دارم که بچه‌هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند داشته باشند؟

شاید فکر کنید چون پسر عموی من است اینگونه می‌گویم، اما واقعاً وضعیت هم سن و سال‌های من چقدر باید بد باشد که به چنین کاری فکر کنند و آن را انجام بدهند؟ این نشان می‌دهد که فشار زندگی از فشار وجدان و اخلاق و حتی ترس بیشتر است. پسر عموی من و دوستانش اگر کار و امید برای زندگی داشتند حاضر نمی‌شدند ریسک کنند. یعنی یک جوان دانشگاه و سربازی رفته نباید صدهزار تومان پول توی جیبش باید و عار داشته باشد از اینکه دست به این کار‌ها بزند یا حتی به این کار‌ها فکر کند؟

علی – کارمند بانک

دله دزدی که زیاد شده. قبلاً هم بود اما خوب الآن بیشتر شده. ارزش پول ملی که پایین آمد دزدی همه‌چیز توجیه اقتصادی دارد. حساب کنید یک بسته آدامس خارجی از سوپرمارکت بدزدند سه، چهار هزار تومان پول آن است. قبلاً دزدی از سوپر مارکت کار بچه‌ها بود. چیزی بر می‌داشتند و می‌رفتند خودشان می‌خوردند، اما اگر کسی یک جعبه آدامس خارجی بدزدد و در قطار‌های مترو نصفه قیمت بفروشد کلی سود کرده است.

علی کارمند بانک: هفته پیش پدرم از شهرستان زنگ زده بود و اتفاقی صحبت یک باغ خانوادگی در روستا شد. گفت دو پسر کوچک یک خانواده فقیر را به جرم «گردو دزدی» گرفته‌اند. از دیوار باغی بالا رفته بودند و یک کیسه نایلونی را تا نصفه گردو کرده بودند که گیر افتاده‌اند. گردو‌ها را می‌برده‌اند تمیز می‌کرده‌اند و در آب نمک به مسافر‌ها می‌فروخته‌اند. چون قبلاً پرونده این شکلی داشته‌اند حکم زندان گرفته‌اند.

هفته پیش پدرم از شهرستان زنگ زده بود و اتفاقی صحبت یک باغ خانوادگی در روستا شد. گفت دو پسر کوچک یک خانواده فقیر را به جرم «گردو دزدی» گرفته‌اند. از دیوار باغی بالا رفته بودند و یک کیسه نایلونی را تا نصفه گردو کرده بودند که گیر افتاده‌اند. گردو‌ها را می‌برده‌اند تمیز می‌کرده‌اند و در آب نمک به مسافر‌ها می‌فروخته‌اند. چون قبلاً پرونده این شکلی داشته‌اند حکم زندان گرفته‌اند. پدرم و چند نفر دیگر برای ریش سفیدی رفته بودند، اما شاکی رضایت نداده و گفته بود به درختان باغ او صدمه زده‌اند و آن‌ها را شکسته‌اند. باید تنبیه شوند.

این افراد باید تنبیه شوند، اما فرستادن دو پسر بچه به زندان به جز اینکه دزدی بزرگ‌تر یاد بگیرند سودی ندارد. زندان جای اصلاح بچه‌ها نیست.

ایوب – انتظامات یک شرکت بزرگ صنعتی

آن دیوار را می‌بینید آنجا؟ با ماشین بخواهی از سر تا ته آن بروی ده دقیقه طول می‌کشد. برای ما یک پست جدید درست کرده‌اند. بیرون کارخانه و پشت آن دیوار. نوبت هرکس که بیافتد باید در سرما و گرما پیاده این دیوار را چند مرتبه در ساعت شیفت‌اش برود و بیاید.

کارگر‌ها هر چیزی را دستشان بیاید پرت می‌کنند آنطرف دیوار. سنگ فرز، سنباده، پیچ گوشتی (پیچ گشتی)، آچار، الکترود، دستکش، کفش ایمنی، ضایعات و خلاصه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. دوربین گذاشتند، اما فایده نداشت. کلاه می‌کشند روی سرشان یا ماسک می‌زنند، شب می‌آیند سراغ چیزهایی که پرت کرده‌اند. لاشخور هم هست. نان خشکی‌ها و دوره‌گرد‌ها و معتاد‌ها فهمیده‌اند و روز‌ها کنار این دیوار می‌گردند تا چیزی پیدا کنند. بعضی وقت‌ها بین کارگرهایی که این چیز‌ها را پرت کرده‌اند و لاشخور‌ها دعوا می‌شود.

می‌دانی آقا، چیزی هم نمی‌شود گفت. مردم گرسنه‌اند. نصف این نیرو‌ها قراردادی هستند. امروز کار دارند و فردا ندارند. پیمانکار عوض می‌شود و همه این کارگر‌ها عوض می‌شوند. طرف ۴۷-۴۸ سال دارد، دختر بزرگ دارد، پسر سرباز دارد، اما نه خانه دارد و نه حقوق درست و حسابی. با خودشان فکر می‌کنند کارخانه‌ای به این بزرگی به جایی بر نمی‌خورد یک جفت دستکش یا چندتا آچار کم بشود.

ما خیلی جا‌ها می‌بینیم ولی به روی خودمان نمی‌آوریم. پیرمرد موسفید را بگیریم که چه؟ بگوییم صفحه (صفحه سنگ فرز) دزدیده است؟ پرونده می‌کنند و نفرین زن و بچه‌اش دامن ما را می‌گیرد. بعضی وقت‌ها که مسئول بالای سر ماست یا زیر فشار هستیم دیگر چاره‌ای نداریم ولی همه این‌ها درد است. فقر است. نداری است. کسی که کاری می‌کند و نان ندارد بخورد، با کسی که معتاد و تنبل و مفتخور است فرق دارد.

دیوار دزدی

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت در قوانین اسلامی به این ترتیب است: در سرقت اول؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان. برای بار دوم؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع می‌شود. در مرتبه سوم؛ سارق به حبس ابد محکوم می‌شود. درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود، اعدام می‌شود.

معمولاً تصوری که از دیوار در ذهن شکل می‌گیرد چیزی شبیه حصار برای تعیین یک محدوده و جداسازی آن محدوده و انباشته‌های آن به منظور حفاظت و ممانعت از ورود افراد غریبه یا مردم عادی است. به طور طبیعی یکی از کارکردهای دیوار، حفاظت ملک و اجناس در برابر دزد‌ها است. شاید برای بسیاری از افراد موضوع جدیدی باشد وقتی بشنود «سرقت دیوار» خود یکی از رشته‌های فعالیت سارقان است.

حاج رضا – فروشنده لوازم ساختمانی

می‌خندی؟ بله باید هم برای شما خنده دار باشد. فکر بدبختی مردم را که نمی‌کنید. ببین مملکت به چه فلاکتی افتاده که مردم از دست این کراکی‌ها و شیشه‌ای‌ها و گشنه‌ها آسایش ندارند. دیوار را می‌آیند می‌دزدند. یک نیسان و پتک، کلنگ، تیشه، قلم و ۲-۳ نفر آدم.

باغ‌ها یا مرز زمین‌های خارج از دید و فاصله‌دار از جاده را نشان می‌کنند و شبانه می‌روند سراغ دیوار‌ها. مخصوصا دیوارهای تازه‌چین (تازه احداث شده) که ملات آن سست است و راحت خراب می‌شود. دیوار را خراب می‌کنند و آن را تکه تکه بار ماشین می‌کنند. می‌برند آجر‌ها را یکی، یکی در می‌آورند و می‌فروشند. آجر دانه‌ای ۱۵۰ بود که دیوار می‌دزدیدند حالا گران‌تر هم شده است. دیگر با این وضع کسی جرئت ندارد برای ملک‌اش حصار و دیوار بکشد. برای اینکه دزد به مال آدم نزند دورش دیوار می‌کشند، وقتی دیوار را می‌دزدند باید چکار کرد؟ برای دیوار پاسبان گذاشت؟ والله می‌ترسیم برای دیوار‌ها پاسبان بگذاریم این‌ها بیایند و پاسبان‌ها را هم بدزدند.

مجازات اسلامی

در کتاب دینی مسلمانان _ یعنی قرآن_ در آیه ۳۸ از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ». دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است. مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی‌همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می‌دهد.

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت در قوانین اسلامی به ترتیب زیر است:

۱- در سرقت اول؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان.

۲- برای بار دوم؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع می‌شود.

۳- در مرتبه سوم؛ سارق به حبس ابد محکوم می‌شود.

۴- درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود، اعدام می‌شود.

مهرنیوز: خبرهای رسیده از راهروهای دولت حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

خبرهای رسیده از این جلسه ویژه حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را به همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن، زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را معین کند.

بر این اساس، تب و تابی میان اعضای کابینه اقتصادی دولت در حال انجام است و خبرها حکایت از آن دارد که در مورد نرخ برخی از کالاها از جمله نان و بنزین نیز در این جلسه بحث و بررسی صورت گرفته است.

این در شرایطی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را ابلاغ کرده است.

پیش از این نیز، رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، زمزمه اجرای فاز دوم هفدمندی یارانه ها و 5 برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا اعلام کرده است.

در همین حال، برخی نمایندگان سرشناس مجلس گفته بودند که اگر دولت بخواهد یارانه ها را 5 برابر کند، در آن شرایط بنزین باید 5000 هزار تومان و نان باید 1500 تومان شود.