اخبار

مسیح علینژاد: پدر، برادر و خواهر کرامت الله زارعیان دانشجویی که جسد او در حمام خانه اش پیدا شده است در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار گفته اند که بر اساس نظریه پزشکی قانونی کرامت الله زارعیان خودکشی نکرده و علت و مکان مرگ نا معلوم اعلام شده است. به همین دلیل آنها به دستگاه قضایی و کمیسیون اصل نود مجلس ایران شکایت کرده و همچنین شکایت نامه ای تقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده اند اما چون پاسخی به آنها داده نشده اقدام به اطلاع رسانی کرده اند.

کرامت الله زارعیان دانشجوی ورودی سال ۸۱ دانشگاه هنر که به گفته ی خواهرش در لیست بازداشتی های همان روزهای پس از انتخابات به دلیل شرکت در تظاهرات های اعتراضی مردم است پس از نگهداری در کهریزک و اوین آزاد شده و بار دیگر در بهمن سال ۸۹ بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به گفته خانواده اش با تهدیدهایی از سوی ماموران مواجه شد.

به گفته خانواده کرامت الله در این مصاحبه، جنازه کرامت الله چند روز پس از عاشورای سال جاری در منزل اجاره ایش در خیابان نظام آباد تهران در وان حمام پر از آب جوش پیدا شده است. بعد از ۴ روز از چکه کردن آب و بوی تعفن، همسایگان به آتش نشانی و پلیس اطلاع می دهند و پلیس نیز در تماسی از خانواده ی این دانشجوی ۲۷ ساله برای تشخیص هویت می خواهد که به آنجا مراجعه کنند.

پدر خانواده زارعیان که دو نوجوان خود را به نام های کرامت لله و علی زارعیان در جنگ از دست داده است این بار می گوید “آتش گرفته ام.”

حکیمه زارعیان خواهر کرامت الله زارعیان هم از این اتفاق به عنوان یک جنایت یاد می کند و می گوید برادرم اعتقاداتی داشت، هدف داشت و کسی که هدف دارد خودکشی نمی کند. پزشکی قانونی هم این را تایید کرد که علت مرگ خودکشی نیست.

عبدالرسول زارعیان کرامت الله زارعیان که خودش بالای سر جسد رسیده و از نزدیک شاهد ماجرا بود می گوید: من روز اولی که رفتم آنجا چهار ساعتی بود که جسد پیدا شده بود، اولا قاضی کشیک از ساعت دو که به آنها اطلاع داده بودند تا ساعت هشت و بیست دقیقه نیامدند سر صحنه. گروه تشخیص هویت آمدند سر محل اما وقتی آمدند سر صحنه از انگشت نگاری محل سر باز زدند و فقط به فیلمبرداری و عکسبرداری اکتفا کردند. هر چه ما گفتیم انگشت نگاری کنید که ببینیم چه کسی آمده داخل ساختمان و جریان چه بوده گوش نکردند یعنی شما حساب کنید یک جنازه پیدا شود در تهران مرکز ایران اما قاضی کشیک سر صحنه نیاید.

وی در مورد مشاهدات خود می گوید: برادر من را به حالت دست باز کف حمام خوابانده بودند دست چپ او را گذاشته بودن زیر دوش حمام، و یک بریدگی سطحی روی دست او بود اما هیچ خونی از محل آن بریدگی سطحی نیامده بود و ما به گروه تشخیص هویت هم گفتیم اصلا خونی اینجا ریخته نشده. آنها گفتند نه ممکن است به خاطر آب رفته باشد. اما هیچ گونه قطره خونی به اطراف هم پاشیده نبود مشخص بود که جنازه از بیرون به داخل حمام خانه برادرم. و در خانه برادرم چفت بود قفل نبود از پشت، یعنی هر کسی می خواست می توانست بیاید جنازه را بیاندازد داخل خانه، یا بیاید داخل خانه برادرم را بکشد و خارج شود.

برادر کرامت الله زارعیان می گوید: من در داخل پاسگاه سه صفحه پر کردم و در مورد مظلومیت او و کتک هایی که در اوین خورده و شکنجه هایی که شده بود همه را نوشته بودم. برادرم تازه چهار روز به این خانه اش رفته بود.

وی در پاسخ به این پرسش که‌ آیا آثار زخم یا کبودی بر بدن برادرش بوده می گوید: پشت سر برادرم یک مقدار حالت له شدگی بود. مقداری از مغز او کف حمام بود. با دکترش در پزشکی فانونی که صحبت کردم گفت که این بر اثر مرور زمان و ۹۶ ساعت زیر بخار آب بود این اتفاق افتاد. این بریدگی سطحی روی دست او هم موجب مرگش نشده.

وی در پاسخ به این پرسش که اولین بار چه کسی اعلام کرد که برادرتان خودکشی کرده است گفت: گروه تشخیص هویت چهار نفر آمدند به خانه برادرم که فقط یک نفر رفت سر صحنه و همان لحظه که آمدند تمام مسئله را لوث کردند، زنگ زدند به قاضی کشیک گفتند خودکشی است، در پاسگاه صورت جلسه کرد گفت خودکشی است. ولی بعدا که رفیتم داخل دادگاه تمام اینها را از پرونده برادرم برداشتند. ولی پزشکی قانونی اعلام کرد که این خودکشی نیست و مکان و علت مرگ نامعلوم است این بریدگی دست باعث مرگ نشده. حتی پزشکی نوشته که مکان مرگ نا معلوم است.

او در مورد سکوت خانواده خود در مورد این حادثه می گوید: ما سکوت نکردیم، من به دفتر سازمان ملل رفتم، به دفتر مجمع تشخیص مسلحت نظام رفتم، به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردم، حتی رونوشت مجمع تشخیص مصلحت در خانه ماست که به ما نامه زده اند.

وی در مورد سکوت خبری در این زمینه می گوید: خانواده ما یک خانواده مذهبی هستند، به هیچ وجه قبول نمی کردند، پدرم راضی نبود، در شهرستان ما جهرم اگر یک نفر حرفی بر ضد ولایت بزند می گویند منافق است. فقط حساسیت خانواده ما روی این مسئله است چون من مادر دو تا برادرش شهید شده، دو تا پسرش شهید شده و اینگونه نیست که به یک رسانه ای زنگ بزنند و خبر بدهند.

برادر کرامت الله زارعیان افزود: پدر من به آقای شهریاریی قاضی پرونده گفت: ما چهارده تا شهید در فامیل مان داده ایم، کسانی که شهید شده اند دشمن رو به روی شان بود، پدرم گفت آن چهاره شهیدی که از دست دادم چیزی نشد اما این بچه را که از دست دادیم پدرم را صد سال پیر کرده است. زندگی ما داغون شده است….

گفتگو با خانواده (پدر، برادر و خواهر) کرامت الله زارعیان را می توانید در لینک زیر بشنوید:
https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-keramatollah-zareian

برای عدالت: صحبت با خانواده كرامت زارعيان. دانشجويي كه بعد از عاشوراي 91 مفقود شده و بعد از سه روز به خانواده اش اطلاع داده اند كه براي وي حادثه پيش آمده و در واقع بعد از شكنجه و قتل او، وي را داخل وان حمام خانه اش انداخته و بعد از سه روز به خانواده اش اطلاع داده اند كه خودكشي كرده است.
كلانتري از خانواده بالاجبار برگه گرفته و گفته است كه بنويسيد كه خودكشي كرده است كه بتوانيم جسد او را براي دفن به شما بدهيم و الا نميتوانيد جسد را تحويل بگيريد كه خانواده هم بالاجبار نوشته است كه فرزندشان خودكشي كرده و بعد جسد كرامت الله زارعيان را تحويل گرفته اند.
متن زير خلاصه اي از صحبت با خواهر اين شهيد است.
برادر من در 82 كنكور رتبه بالا آؤرد دانشگاه تهران طراحي صنعتي قبول قبول شد.
تا 16 آذر 88 هم او را گرفتند و جزء صد نفر از دستگير شدگان كهريزك بود. شكنجه جسمي، روحي و… هرچه كه توانستند، كه بخاطر اينكه برادر دو شهيد بود، بابام رفت دنبال او نهايتا او را آزاد كردند.
بعد اخراج شد ومجبور شد رفت دانشكده صدا و سيما رشته كارگرداني قبول شد.
سال 88 مجدد دستگير شد. بعد از آزادي از 88 تا 91 تحت تعقيب بوده. دستگير شد از پاييز پارسال تا چهل روز پيش كه به شهادت رسيده، با من كه خواهرش هم هستم، اصلا تماسي نميگرفت و ميگفت كه نميخواهم براي شما مشكلي پيش بيايد.مرتب شكنجه مي شد. سال 89 زندان بود كه توي تهران او را گرفته بودند. كه تا بهمن ماه زندان بود
فقط با پدر ومادرم فقط تماس ميگرفت و… زير نظر بود مرتب شكنجه ميشد، تحت تعقيب بود.
يكبار هم كه دستگير شده بود، بعد از مدتي شب آورده بودند در سرماي جهرم شبانه ول كرده بودند.
بعد از اينكه سال 91دستگير شده بود و درسش هم تمام داشته ميشده، گفته بودند كه تو بايستي از تهران خارج شوي.
تا اينكه تا روز عاشورا ي اخيريعني عاشوراي 91ديگر از وي خبري نداشتيم هرچه با وي تماس ميگرفتيم گوشي را برنميداشت تا 9 آذر به ما خبر دادند و گفتند كه يك حادثه اي پيش آمده . پدرم و برادرم كه به سراغش رفتند، با صحنه هولناكي مواجه شده بودند. او را در وان انداخته بودند و آب جوش رويش باز كرده بودند كه بطوري كه همه جرائم جرم روي بدنش از بين بره، فقط بازويش يك جايي شكافته شده بود كه پزشكي قانوني گفت كه هيچ خوني هم از اين شكاف خارج نشده و اين نميتواند باعث مرگ وي بشه ….

كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان وبازداشتي هاي ايران

مسیح علینژاد:
لینک برنامه چهارم خبرساز در آنتن:

برای این برنامه آنتن می خواستم برم سراغ سایت هایی که از مصاحبه آنتن با حاج ابراهیم رهبر مداح تبریزی شاکی شده بودن که چرا یک مداح باید با یک خبرنگار ضد انقلاب مصاحبه کنه ولی راستش این هفته دیدم مجلس ایران علت قتل ستار بهشتی در زندان اوین را شوک اعلام کرد. نتونستم از کنار این شوک خبری بگذرم.

البته اینو بگم که خیلی ها از ابتدا هیچ امیدی به پیگیری ها نداشتند، اما برخی دیگه هم معتقدند ملتی که پرسش نکنه نعمتِ یک حکومته. خصوصا وقتی پای امید یک خانواده ی دیگه توی ایران در میون هست که در اوج نا امنی از خبرنگاران می خوان که پرسشگری کنن:

خواهر ستار: من که خواهر ستارم دستم کوتاه است شما از جانب من صدای زخم های تن ستار باش. تا به امروز هیچ نماینده ای جز یک دیداری که ما با علی مطهری داشتیم هیچ کسی به دیدار مادرم نیامد. برادر ما را کشتند روسری از سر من برداشتند مادرم را کتک زدند. به اینکه ستار نامی برادرت هست فکر کن..

ستار یک کارگر گچ کار بود، وبلاگ نویس مستقلی که علیه حاکمیت مطالب اعتراضی می نوشت. مرگ ستار سرو صدای زیادی کرد تا اونجا که خود دادستانی در چهارم دی ماه ضرب و شتم و کبودی های بدن این وبلاگ نویس رو تایید کرد و همه جرم ستار این بود که در وبلاگ و فیسبوکش خیلی فعال بود.

من هم رفتم سراغ آقای احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که ببینم چرا علتِ اصلیِ مرگ ستار بهشتی از گزارش مجلس حذف شده.

احمد بخشایش می گوید: بله من در جریان بودم ولی چیز زیادی از گزارش حذف نشده بود. فقط من احساس می کنم نسبت به دادستانی و بازپرسی کمی غفلت شده بود. یعنی دادستان تهران در موضوعی که صلاحیت محلی نداشته ورود پیدا کرده و متهم را از طریق اعطای نیابت قضایی در رباط کریم بازداشت کرده. چرا؟

اما خواهر ستار روایت دیگری دارد:

آقای بخشایش این صحبت را کردند خواستم من در جواب بگویم زمانی که مادر از ماموری که آمده بود توی خونه و آقا ستار را دستگیر بکنه و ببره مامان دو بار سوال می پرسه که آیا شما حکمی دارید و ایشان در جواب، اسلحه را نشان مادر می دهند. و مامان همیشه تاکید بر این دارد که با زور هم وارد خونه شده بودند، در را هول داده بودند. جای حکم اسلحه نشان داده بودند.

از آقای بخشایش می پرسم: خب آقای بخشایش اگر یک روزی پسر شما قرار باشه دستگیر بشه، خود شما حکمی نمی خواهید و آنها نباید حکم را به شما نشان دهند؟

درسته حرفه شما. اولا من پسر ندارم ولی تا دختر دارم. اگر چنین اتفاقی بیافتاد صد درصد آنها باید حکم را نشان دهند. حالا این ادعایی که مادر می کند، خب این ادعا را می کند. ما که کارآگاه نیستیم که برویم با این خانواده صحبت کنیم.

از او می پرسم اینطوری سخنان خانواده بهشتی در گزارش مجلس انکار می شود به عنوان مثال شما در گزارش تان نوشتید که برای ستار بهشتی وثیقه صادر شده و چون نتونسته وثیقه را بده در بازداشت مونده ولی آیا اصلا در جریان هستید که با خانواده اصلا تماسی نگرفتند که بگویند وثیقه بیارید.

اگر هم اطلاع داده باشند چون وثیقه نامناسب بوده و بازداشت متهم از سوی مرجعی بوده که صلاحیت نداشته. می شود بازداشت غیر قانونی تا حدی.

به این ترتیب مجلس در گزارش خودش به حکم بازداشتی معترض شد که خانواده اساسا اون حکم را ندید. از طرفی مجلس از صدور وثیقه ای برای آزادی موقت ستار حرف می زنه. این درحالیه که پس از بازداشت فقط یک بار با خانواده ستار تماس گرفته شد. اون هم نه برای تودیع وثیقه بلکه برای اینکه به خانواده بگن برید قبر بخرید و بیایید ستار را تحویل بگیرید.

از آقای بخشایش می پرسم مجلس نه تنها سخنان خانواده بلکه سخن خود دادستانی را در مورد علت مرگ هم انکار کرده. چرا و این شوک رو مجلس از کجا آمده؟

پزشکی قانونی گفته اون ضرب و جرح نمی توانسته منجر به فوت شده. احتمالا این آقا را وقتی از اوین تحویل پلیس فتا می دهند احساس می کند ممکن است یک بار دیگر کتکش بزنند و اذیت شود، این شوک به او وارد می شود و این شوک منجر به مرگ می شود.

اما سحر بهشتی روایت دیگری دارد: ستار بچه ترسویی نبود. همانطور که مامان وقتی از بازجوی ستار سوال کرد که پسر من زیر شکنجه های تو چی می گفت. گفت ستار به ما لبخند می زد ما را مسخره می کرد. فکر نمی کنم ستاری که از همان لحظه اول بازجویی با لبخند با بازجوی خودش روبرو می شد، از ترس اینکه از اوین مجددا دارند انتقالش می دهند به پلیس امنیت این اتفاق از ترس برای او افتاده. باز هم می گویم. ستار بچه ترسویی نبود. ستار ماشالله ورزشکار بود. ۳۵ سال بدون ترس زندگی کرد. ۳۵ سال شجاعانه زندگی کرد. ستار من ستار ما ستار ایران زیر شکنجه کشته شد.

ما اهل کشوری هستیم که یک تاریخ زندان و شکنجه پشت مونه، یک تاریخ پرونده های مختومه. ولی با این همه وقتی سراغ خانواده ها می ریم هنوز امید دارند که یک روزی قاتل عزیزان شون رو محاکمه بشه.

خواهر سحر می گوید:

زمانی که دیدم ستار، پشتم، پناهم، همه کسم از دستم رفت، امیدی برای زندگی واقعا ندارم. یعنی دلیل بودنم، دلیل بودنم، تنها دلیل بودنم اینه که یک روزی آرزوی پدر و مادرم که تنها آرزوی شان اینه که قاتل ستار قصاص بشه من اون روز رو ببینم، اون لحظه که طناب دار را گردن اون شکنجه گر می اندازن. فقط همین.

اما وقتی خبرنگار باشی سراغ آمرانی رو می گیری که دستور اصلی برای بازداشت ها و ضرب و شتم های غیر قانونی رو صادر می کنند کاری که روزنامه بهار در هفته های گذشته انجام داد تا پرونده های مختومه آمران قتل کهریزک دوباره روی میز رسانه ها قرار بگیره.

به آقای بخشایش می گویم: نقدی که من به شما دارم اینه که اگر مجلس واقعا می خواست پیگیری بکنه چرا پرونده سعید مرتضوی که متهم بود در کشته شدن زندانیان کهریزک را به فرجام نرسانده.

او پاسخ می دهد: بله شاید شما نقد هم داشته باشی، ولی به هر صورت یک کسی که برای نظام زحمت می کشه آیا در آینده اگر قراره که اگر فتنه ای در آینده به وجود بیاید، باید قلم ها بلرزد.

از او می پرسم آقای مرتضوی کجا در مورد دستگیری های کهریزک زخمت کشیدند؟

ببین من می گم که بلاخره فتنه ۸۸ به وجود آمد، نظام دچار تلاطم شد، خب یک عده ای باید می اومدند حکم هایی رو صادر می کردند، یک عده ای هم باید این فتنه را خاموش کنند، حالا وقتی که نظام به آرامش رسید، آیا اون افرادی که نظام را به آرامش رسوندند باید محاکمه بشن؟ اگر چنین است چرا آقای مرتضوی را در اونجا احضار می کنند ولی در قصه آقای ستار بهشتی دادستان تهران رو احضار نمی کنند؟

ایران مثل ستار بهشتی کم نداره کسانی رو که زندگی معمولی شون هم به خاطر یک اعتراض ساده نا امن شده، روایت خانواده ستار رو شنیدید، روایت نماینده مجلس رو هم شنیدید. اما آیا عزمی برای محاکمه و برچیده شدن سیستم شکنجه و بازداشت های غیر قانونی، در نظام قضایی ایران وجود داره یا به تعبیر خود آقای بخشایش نظام کسانی مثل سعید مرتضوی که در بزنگاه های اعتراض، معترضین رو خاموش می کنن می بخشه و ارتقاشون می ده؟ آیا به همین اندازه که مسولان نظام هوای هم رو دارن، خود معترضانِ نظام هم هوای دلِ‌ هم رو داران؟ داوری با شماست.

چهره این جنایت کاران را بخاطر بسپارید بزودی باید آنها را تحویل دادگاههای جنایت علیه بشریت بدهیم!
بازتاب امروز: زائران آزاد شده ایرانی ساعت 20 پنجشنبه با استقبال رسمی حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وارد سالن انتظار ترمینال یک فرودگاه مهرآباد شدند.

به گزارش ایسنا، زائران ربوده شده ایرانی عصر پنج شنبه وارد تهران شدند و پس از گذشت ساعاتی به جمع خانواده‌هایشان در فرودگاه مهرآباد پیوستند.

این 48 زائر ایرانی 14 مرداد امسال در حالی که به قصد زیارت حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) به سوریه رفته بودند، هنگام عزیمت به فرودگاه دمشق توسط گروهی از افراد مسلح مخالف دولت سوریه به گروگان گرفته شدند.

از ظهر پنج‌شنبه تعدادی از اعضای خانواده‌های این زائران به منظور استقبال از عزیزانشان به فرودگاه مهرآباد آمده بودند.

قرار است این زائران پس از طی مراحلی تهران را به مقصد شهرهای خود ترک کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسید به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» عدم درمان یک زندانی بی دفاع در زندان مرکزی بندرعباس منجر به مرگ وی گردید.

زندانی عبدالرحمان دریانورد ۳۰ ساله به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش از زندان رودان استان هرمزگان به منظور درمان به زندان مرکزی بندر عباس منتقل شده بود اما رئیس زندان بندرعباس از انتقال این زندانی بی دفاع که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برد به بیمارستانهای خارج از زندان ممانعت کرد و او نهایتا روز سه شنبه ۱۲ دی ماه در زندان مرکزی بندر عباس جان باخت.جسد این زندانی ساعتها به حال خود رها شده بود.

در صورتیکه اگر این زندانی به یکی از بیمارستانهای بندر عباس منتقل می شد یقینا جان وی نجات می یافت.اما یکی از شیوهای معمول و ضد بشری که در تمامی زندانهای ولی فقیه رواج دارد ممانعت از درمان زندانیان بی دفاع است و زندانی به شیوه زجر کش شدن به قتل رسانده می شود.

از طرفی دیگر زندانی علی عامری حدودا ۲۸ ساله به خاطر اعتراض به شرایط قرون وسطایی حاکم بر زندان و فشارهای طاقت فرسا و رفتارهای وحشیانه زندانبانان ولی فقیه به سلولهای انفرادی معروف به سلولهای ویژه منتقل گردید.شکنجه گران ولی فقیه این جوان زندانی را به حدی مورد شکنجه قرار دادند که در آستانه مرگ قرار گرفته بود.از جمله شکنجه های که علیه وی بکار برده بودند،آویزان کردن به مدت طولانی، شکنجه با شوکر و باتونهای برقی و جنایتکارانه ترین نوع شکنجه تجاوز جنسی و فرو بردن باتون به مقعد این زندانی بی دفاع بود.شیوه تجاوز جنسی و فرو بردن اشیا به مقعد زندانیان تقریبا در تمامی زندانهای ولی فقیه به صورت سیستماتک رواج دارد.

شدت شکنجه و جراحات این زندانی به حدی بود که او به مدت ۱۶ روز در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس بستری بود.او در تاریخ ۱۱ دی ماه به بند ۳ زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شد.این زندانی در شرایط روحی و جسمی بسیار بدی قرار دارد . از طرفی دیگر تمامی وسایل شخصی وی هنگامی که در بیمارستان بستری بود به سرقت رفته اند و او قادر به تأمین مجدد آنها نیست و تأمین مجدد این وسایل مستلزم امکانات مالی است که نه وی و نه خانواده اش قادر به تآمین آن نیستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان و زجر کش کردن زندانیان بیمار و بی دفاع و بکار گیری شکنجه های وحشیانه توسط زندانبانان ولی فقیه در زندانها را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند سکوت و نظارگر بودن کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی تا به حال منجر به قتل هزاران ایرانی گردیده است. لذا ما از کمیسر عالی و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت که بطور سیستماتیک و سازمان یافته صورت می گیرد می خواهیم تا پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به مراجع بین المللی قضایی ارجاع گردد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ دی ۱۳۹۱ برابر با ۰۸ ژانویه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

رادیوفردا: نزديک به چهار سال از گشوده شدن پرونده بازداشتگاه کهريزک می گذرد، پرونده ای که در تابستان سال ۸۸ و به دنبال کشته شدن سه جوان در اين بازداشتگاه تشکيل شد. جوانانی که جملگی آنان ، معترضان به شيوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری بودند. اما اکنون بنا به گفته خانواده امير جواديفر، قرار است بهمن ماه دادگاه متهمان اين پرونده تشکيل شود.

در اين حين، محمد داوری، زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين که خود، به خاطر افشا کردن مسائل بازداشتگاه کهريزک، هم اکنون دوران محکوميتش را سپری می کند با نگاشتن نامه‌ای خواستار حضور در اين دادگاه به عنوان شاهد شده است.

آقای داوری که سه سال را بدون مرخصی پشت ميله های بند ۳۵۰ زندان اوين سپری کرده در اين نامه نوشته که وظيفه خود می‌داند به عنوان يکی از افراد مطلع، در صورت علنی برگزار شدن دادگاه حضور پيدا کند و شهادت دهد که چه جنايت‌هايی در بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوسته است.

گزارش محمد ضرغامی درباره اعلام آمادگی محمد داوری برای شهادت در دادگاه کهریزک
محمد داوری که سردبیری وب سایت سحام نیوز نزدیک به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی- از سران مخالف دولت- را بر عهده داشته است، به گفته خودش با بازداشتی‌های کهریزک و خانواده‌های کشته شدگان با نظارت و اطلاع شخص آقای کروبی، گفت و گوهایی را انجام داده است.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نقش آقای داوری را در کمک به حل این پرونده کلیدی می‌داند:

محمد تقی کروبی: «طبیعی است که آقای داوری و افراد دیگری که در کمیته مربوط به قربانیان در ستاد آقای مهندس موسوی فعال بودند بیش از هر فرد دیگری در این مورد تسلط دارند و می‌توانند مسائل را با استناد به قضایا و کیس های خاص برای دادگاه – البته اگر دادگاه به دنبال حقیقت یافتن و مجازات عاملان مربوط به حوادث پس از انتخابات باشد- تشریح کرده و آنها را در جریان قرار بدهند. طبیعی است که البته آقای داوری می تواند بسیار بسیار به دادگاه کمک کند و از منظر من آقای داوری کلید حل بسیاری از مشکلات مربوط به حوادث پس از انتخابات است.»

«خانواده کشته‌شدگان هنوز با متهمان پرونده روبرو نشده‌اند»

به گفته خانواده امیر جوادیفر، از کشته شدن بازداشتگاه کهریزک، هنوز هم خانواده‌ها با متهمان این پرونده روبرو نشده‌اند. با این حال خبرگزاری مهر چندی پیش از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده این پرونده و ارسال پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
به گزارش رسانه‌ها، سه متهم این پرونده ، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد هستند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه محمد داوری و درخواست حضور او در دادگاه واکنشی نشان نداده است اما علی جوادیفر، پدر امیر جوادیفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در این مورد می‌گوید که مسئله حضور آقای داوری دو طرف دارد:

علی جوادیفر: «حضور ایشان از طریق مقامات قضایی یک داستانی است که مقامات باید در مورد آن اجازه بدهند ما نمی توانیم در این مورد نفوذی داشته باشیم که بخواهیم این اجازه را بدهیم. طرف دوم هم که اگر خانواده ها بخواهند، ما از خدا می خواهیم اگر مدرک مستدلی که حقیقی باشد و دال بر این کارهایی که در کهریزک انجام شده باشد و همچنین مثبت باشد و به دادگاه ارائه بشود، خوشحال می‌شویم.»

آقای جوادیفر می افزاید: «من بارها گفته‌ام که اگر خودم هم اسلحه داشته باشم کاری نمی‌کنم بلکه ما به قانون پناه برده‌ایم. قانون باید عدالت را پیاده کند.»

در جریان حوادث انتخابات چهار سال پیش محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به دلیل آن چه «بدرفتاری ماموران و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه کهریزک» اعلام شد، جان باختند.

اين مسئله موجب شد تا هيات ويژه مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دو ظلم بزرگ در اين حادثه ياد کند؛ ظلم آشکار به بازداشت شدگان ۱۸ تيرماه و ظلم بزرگتر که به نوشته اين گزارش، موجب وهن نظام اسلامی در نظر جهانيان شد.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی معتقد است که تنها در یک حالت ممکن است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حاضر شود تا محمد داوری را به عنوان شاهدی بر پرونده بازداشتگاه کهریزک بپذیرد.

وی می‌گوید: «اگر بنا باشد فقط در چند مورد بسیار خاص و استثنایی پرونده مربوط به حوادث بعد از انتخابات دیده بشود، و به طور ماهوی کل ماجرا مورد بررسی قرار نگیرد، طبیعی است دانسته‌ها و آگاهی های امثال آقای داوری نه تنها به درد این رسیدگی قضایی نمی‌خورد، که دردسرساز هم خواهد شد.»

فایل صوتی مصاحبه

کمپین بین المللی حقوق بشر: به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاریخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنیت از طریق «زورگیری»، دکترعدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سیاست جزایی قوه قضاییه تنها بر بالا بردن میزان مجازات و درعین حال گزینشی عمل کردن در برابر پرونده های قضایی است در حالی که خود این قوه اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار حکومت برای از بین بردن مخالفان است که این دوگانگی باعث می شود نه این سیاست ها کارایی داشته باشد، نه امنیت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فیلم مدار بسته ای در یوتیوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در یکی از خیابان های تهران حمله کرده و کیف او را به زور جلوی چشم عابران دیگر ربودند. یکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. این چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جریحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاریخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگیری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی ومدنی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام شهره است‫.‬
شکست سیاست های تنبیهی قوه قضاییه

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقیم فرانسه است با اظهار اینکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده که افزایش میزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهایت ایجاد امنیت در جامعه منجر نشده است به کمپین گفت: «سیاست جزایی یک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش آمار تعداد اعدام ها و همچنین گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که این سیاست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتیجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ایران کم نشده که بیشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخیر تعداد اعدام در ایران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گویند که ۷۰ درصد این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است. وقتی افزایش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود یعنی با بالابردن میزان مجازات نمی توان با پدیده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تا وقتی این عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنایت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی ایران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاین گزینشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بین رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ایرانی ناچار می شوند از آن سخن بگویند – یعنی سخن از کسانی که میلیاردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بینیم که آنها به قدری از حریم امنیت و حمایت و پشتیبانی برخوردارند که هویت چنین افرادی حتی در جریان دادگاه فاش نمی شود. در بیشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جیم. کاف. معلوم می شود که این افراد به اهرم های سیاسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همین طور. همین چند وقت پیش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در میدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همین طور. این برخلاف متهمان سیاسی است که از آن دقیقه ای که آنها را دستگیر می کنند برعلیه آنها جوسازی و پرونده سازی و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگین می دهند.»

وی در توضیح دلیل افزایش احکام تنبیهی بدون توجه به زمینه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاییه به آن، به کمپین گفت: « در جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی براساس ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سیاسی مجازات برایجاد وحشت و ترس است تا مردم ببینند وقتی بهای فعالیت سیاسی، یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سیاسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) دیگر سه ماه و شش ماه زندان نیست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، دیگر به چنین فعالیت هایی رو نیاورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسیار سنگین صادر کردند. این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتیجه ایی منتج نخواهد شد و نمی توانند به این صورت با عوامل جرم زا در ایران مبارزه کنند.»
برنامه های نمایشی: از ابهام در رسیدگی به پرونده چهار ساله کهریزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکریم لاهیجی روی دیگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سریع برای افرادی که منجر به سلب امنیت مردم می شوند را «جنجال های تبلیغاتی» و «برنامه‌های نمایشی» خواند و با اشاره به وقایع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران که خشم بسیاری را منجر شد و قوه قضاییه و رهبر ایران هم از پیگیری قاطع آن سخن گفتند، به کمپین گفت: « بعد از ماجرای کهریزک، با آن همه سروصداو تبلیغات و حتی پس از اینکه پدر یکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسیدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گویند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در این اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. یا اخیرا در پرونده جوان وب لاگ نویس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زیر شکنجه کشته شده است، همین هفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمایندگان مجلس گفتند که این گزارش سانسور شده است. حالا با این جنجال های تبلیغاتی برای اینکه قوه قضاییه – که متاسفانه لانه فساد است کنند- حیثیتی کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسیدگی سریع به پرونده ای مثل ناامنی خیابانی خبر می دهند. آن هم در شرایطی که مردم می بینند که قوه قضاییه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار دولت است برای از بین بردن مخالفان سیاسی.»

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با بیش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی، با اشاره به وضعیت کنونی «امنیت» درکشور گفت:« در جامعه ایران امنیت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان دیگر در کوچه و خیابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گیرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولین برقراری امنیت فکر می کنند با ایجاد چنین جنجال های تبلیغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ایجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمینان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاییه بر اوضاع مسلط است و بنابراین به زودی این افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتیبی این جو ناامنی را با این برنامه های تبلیغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ایران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نهادهای دیگر امنیت ندارد (درارتباط با فعالیت های اجتماعی سیاسی) و نه امنیت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهیجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنیت مردم را در خیابان سلب می کنند و یا احکام محاربه یا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شدیدترین نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزایش صدور احکام شدید، به کمپین گفت: « اصولا در قانون جزایی جدید ایران، یعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اینها می‌گویند در قانون مجازات ماده ای پیش بینی شده اما آنقدر عناوین کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار می گیرد.»
زورگیر و وب لاگ نویس: هر دو اقدام علیه امنیت

وی افزود: «درسالهای نخستین انقلاب تحت عناوین کلی مانند محاربه با خدا و یا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنین عناوینی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند این مفاهیم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسیر کرده اند. محاربه یعنی چه؟‌ یعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، یا با خدا یا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همین ترتیب. یا درنظر بگیرید اقدام علیه امنیت کشوردر قبال جرائم سیاسی را. یعنی مخالفت با دولت را اقدام علیه امنیت می نامند. اقدام علیه امنیت یعنی همین جرائمی است که افراد موسوم به زورگیر در خیابان علیه مردم مرتکب می شوند. اینها امنیت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی یک وب لاگ نویسی که یک مطلب می نویسد چطور می تواند با امنیت مردم و مملکت بازی کند و امنیت را به خطر بیاندازد؟»

دکتر لاهیجی با انتقاد از عناوین احکام یاد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«یک مفاهیم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختیار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصیلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود که این قوه را وقتی از شیخ محمدیزدی تحویل گرفته، ویرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، این قوه آن را ویرانه تر کرد و تحویل آقای لاریجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاییه را به جایی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراین اساسا چیزی به اسم تناسب بین جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزایی مدرن است و تقسیم بندی جرائم و اینکه مجازات ها باید از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پیش بینی شده است. برای همین است که شما می بینید که در ابتدا ممکن است یک نفر را به جرم جاسوسی بگیرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهایت می بینیم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگویم اصلا تناسب بین جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاییه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحیت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در این قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعیت کنونی را برای امنیت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»

هاشمی‌نامه: مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند . این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

گزارش مجلس در مورد دلیل مرگ ستار بهشتی ، امروز صبح در صحن مجلس قرائت شد، اما یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش اعتراض کرد و خطاب به لاریجانی گفت : این گزارش را فقط یک نفر نوشته است و مورد تایید تمام اعضای کمیسون امنیت ملی نیست و ما از محتوای ان بی خبر بودیم.

به گزارش خبرنگار بازتاب امروز ، مجلس با دو هفته تاخیر ، گزارشی را از روند دستگیری، بازجویی و مرگ ستار بهشتی قرائت کرد.

در این گزارش به ضرب و شتم متهم و هم چنین اقرار بازجوهای ستار بهشتی به بدرفتاری و برخورد غیر قانونی با متوفی اشاره شد اما به طور مشخص از بیان دلیل مرگ خودداری شد و همین امر سبب اعتراض اصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و علی مطهری شد.

نقوی حسینی سحنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون ، دلیل مرگ ستار بهشتی را این طور اعلام کرد :”طبق گزارش پزشکی قانونی تشخیص علت فوت مقدور نیست اما نظر به اینکه درمعاینه جسد هیچ گونه دلایل و شواهد از بیماری منجر به فوت احراز نشده محتمل ترین دلیل مرگ می تواند پدیده شوک باشد که در صورت ایراد ضربات به جاهای حساس بدن یا فشار روانی ناشی از ان می تواند شوک را پدید آورده باشد.”

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

در حالی که گزارش مجلس بیشتر به نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی فتا انتقاد داشت و چندین بار عنوان شد تحت نظرگاه، بازداشتگاه غیر قانونی ، بدون داشتن تجهیزات و دوربین بوده و زیر نظر سازمان زندان ها اداره نمی شده ، اما یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش قرائت شده اعتراض کرد.

آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی، خطاب به لاریجانی گفت :قرار بود گزارش پس از تدوین نهایی به کمیسیون امنیت ملی بیاید و پس از بررسی در کمیسیون برای قرائت به صحن مجلس فرستاده شود نه اینکه یک نفر بیاید گزارش را تدوین کند و بعد هم آن را بیاروند و در صحن مجلس بخوانند.

در حالی که لاریجانی تذکر وی را وارد نمی دانست، این نماینده ادامه داد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند اما قرار شد تمام واقعیت ها در گزارش بیاید . به همین دلیل گزارش برای اصلاح به دست یکی از نمایندگان داده شد.علی لاریجانی با قطع تذکر آصفری خطاب به وی گفت : این گزارش امضای بروجردی را دارد و اختلافات داخل کمیسیون به ما مربوط نیست.

اما آصفری ادامه داد: اما آقایان دیگر گزارش را به داخل کمیسیون امنیت ملی نیاوردند و گزارش را یک نفر نوشته و امروز صبح خواندند .

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

علی مطهری هم به محتوای گزارش در قالب تذکری دیگر اعتراض کرد و گفت:حفظ شان مجلس وظیفه رئیس مجلس است . از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی تشکر می کنم اما پارگراف مورد نظر در مورد مرگ ستار بهشتی، این گزارش نبود .

مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند .

مطهری افزود: این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

اما لاریجانی در جواب به مطهری گفت: نمی شود در گزارش مجلس بیاوریم که مادرش و خانمش چه چیزی را گفتند.

در گزارش مجلس که امروز قرائت شد به مورادی مانند برکناری رئیس فتای تهران ، بازداشت سه بازجوی خاطی در این ماجرا و هم چنین برخوردبا بازداشتگاه های غیر قانونی فتا اشاره شد و از عملکرد دادستانی تهران در برخورد قانونی و سریع با خاطیان این پرونده قدردانی شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh91.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ 22/7/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت12:30 مورخ 9/8/1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16:00 مورخ 9/8/1391 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت 12:15 مورخ 10/8/1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت 16:20مورخ 10/8/1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت 20:30 مورخ 10/8/1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت 9:10 مورخ 11/8/1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت 11:10 همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت 11:45 مورخ 11/8/1391 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت 13:20 مورخ 13/8/1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ 14/8/1391 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/9/1391 به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
1- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

2- حسب ماده(22) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

3- حسب ماده‌(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه:
اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4- باتوجه به ماده(500) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

فرارو: بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرگ ستار بهشتی که از سوی سخنگوی این کمیسیون در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد نگهداری متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا توجیه قانونی نداشته و حتی رئیس پلیس نیز مراقبت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی قرائت کرد.

متن این گزارش که از سوی سید حسین نقوی حسینی قرائت شد به شرح زیر است:

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پلیس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد. حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

بهارنیوز: گزارش مرگ ستار بهشتی بالاخره قرائت می‌شود، اما با یک پاراگراف حذف‌شده. به گفته نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است امروز گزارشی که او بیش از یک ماه پیش تحویل هیات‌رییسه داده در صحن علنی بهارستان خوانده شود، اما با حذفی به اندازه یک پاراگراف. «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس رباط‌کریمی 9آبان امسال توسط پلیس فتا دستگیر شد تا تنها چهار روز بعد دادستان کل کشور خبر فوت او را تایید کند و نهایتا 18 آبان هم در بهشت‌زهرای شهرش، رباط‌کریم، به خاک سپرده شود. پس از علنی‌شدن مرگ مشکوک ستار بهشتی مجلس نماینده‌ای ویژه را تعیین کرد تا به بررسی موضوع بپردازد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی نماینده ویژه مجلس در پرونده فوت ستار بهشتی شد؛ دواتگری نماینده مراغه و عجب‌شیر است و کارشناس‌ارشد حقوق عمومی که سابقه قضاوت هم داشته است. دواتگری 14آذر گزارشش را تقدیم هیات‌رییسه کرد، گزارشی که در گفت‌وگو با «بهار» جزییات آن را این‌گونه عنوان کرد: «بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن بازجویی شده، فاقد استانداردهای قانونی بوده است.» او از جریان «خودسری» گفت که آن را عامل اصلی مرگ ستار بهشتی می‌داند، اما دواتگری تاکید کرد مرگ او یک اتفاق سازمان‌یافته نبوده است. او به «بهار» گفت دلیل مرگ ستار بهشتی به خاطر کبودی‌های روی تن او نیست و باید منتظر بررسی‌های بیشتر پزشکی قانونی ماند. پس از تحویل گزارش توسط نماینده ویژه در پرونده مرگ ستار بهشتی، دو هفته بعد خبر از مجلس رسید که قرار است گزارش سوم دی در صحن علنی مجلس قرائت شود، سوم دی رسید و گزارش به قرائت نرسید تا مجلس به فکر اعلام تاریخ جدیدی باشد؛ ششم دی. نهایتا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اعلام کرد که گزارش آماده است و حتما چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اما ششم دی هم آمد و خبری از گزارش مرگ ستار بهشتی نشد تا همه آن‌هایی که گوش‌هایشان را برای شنیدن این گزارش از تریبون مجلس تیز کرده بودند ناامید از فهمیدن جزییات مرگ ستار بهشتی سوال‌های بیشتری از چرایی عدم ارائه گزارش در ذهنشان ایجاد شود. داستان نیامدن گزارش به صحن مجلس این‌چنین بوده است که گزارش را هیات‌رییسه پس از بررسی برای بازنگری دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازمی‌گرداند، دلیل این بازنگری را محمد آصفری، نماینده اراک، این‌گونه در گفت‌وگویش با «بهار» می‌گوید که پرونده کامل نبوده و نیاز به بررسی بیشتری داشته است؛ هر چند او تاکید می‌کند این بررسی را در راستای حذف بخش یا بخش‌هایی از این پرونده نمی‌داند و عنوان می‌کند به هیچ عنوان قرار نیست بخشی از گزارش مرگ ستار بهشتی در این بازنگری گم شود، اما به نظر می‌رسد آصفری پیش‌بینی درستی از بازنگری این پرونده نداشته است، چراکه دواتگری نماینده ویژه این پرونده از حذف یک پاراگراف از این گزارش خبر داده است؛ پاراگرافی که در غیاب وی حذف شده است؛ بازنگری که نه توسط او و نه در حضور او انجام شده، چراکه هفته گذشته مجلس تعطیل بوده است و دواتگری هم در بیمارستان، تا جواد جهانگیرزاده عضو هیات‌رییسه مجلس و مامور بازنگری گزارش مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی گزارش مهدی دواتگری را در غیاب او ویرایش کند. جهانگیرزاده در این‌باره در گفت‌وگویی کوتاه با «بهار» گفت که حذف این پاراگراف به دلیل وجود موضوعی خاص نبوده است و تنها به این خاطر یک پاراگراف را حذف کرده‌اند که حجم گزارش خیلی زیاد بوده است.
بازنگری در غیاب نماینده ویژه پرونده مرگ ستار بهشتی
در گفت‌وگویی با مهدی دواتگری از جزییات پاراگراف حذف‌شده در گزارش مرگ ستار بهشتی پرسیدیم. وی گفت شما می‌توانید جزییات را از آقای بروجردی و آقای جهانگیرزاده که در جلسات حضور داشته‌اند بپرسید. وی درباره جزییات این گزارش به «بهار» گفت: «گزارش را من کامل به کمیسیون تحویل داده‌ام که گویا برخی نمایندگان به بخش‌هایی از این گزارش اعتراض می‌کنند و می‌گویند باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نهایتا در هفته گذشته که من در بیمارستان بستری بودم، بررسی انجام می‌شود.» وی در مورد پاراگرافی که عنوان کرده از گزارش حذف شده است، گفت: «گویا نظر اعضای کمیسیون بر این بوده است که بخش‌هایی از گزارش مرگ ستار بهشتی اصلاح شود که نهایتا یک پاراگراف از گزارش حذف می‌شود و گزارش اصلاح‌شده را کمیسیون مصوب می‌کند.» وی در ادامه افزود: «بالاخره من یک فرد بودم که گزارش را تهیه کرده‌ام و زمانی که کمیسیون می‌خواهد چیزی را مصوب کند، اجازه دارد تغییراتی به گزارش بدهد.» نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفت: «من به دلیل این‌که در بیمارستان بستری بودم از جزییات جلسه بازنگری گزارش این پرونده بی‌خبر هستم و نمی‌دانم که دقیقا کدام پاراگراف حذف شده است.» دواتگری در پایان عنوان کرد: «در غیاب من آقای جهانگیرزاده ویرایش گزارش مرگ ستار بهشتی را انجام داده است.»