اخبار

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی کرد سنی‌ در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید که به رغم آزادی برخی زندانیان سیاسی ‌اعدام‌‌ها در ایران ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) خواستار توقف اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی اهل سنت کرد در زندان قزل حصار کرج در ایران شد. بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، انتقال دو تن از این افراد به زندان انفرادی به نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زده ‌است.

به گفته عفو بین‌الملل، حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از این شش مرد هستند که به اتهامات “مبهمی” نظیر “دشمنی با خدا” و “فساد فی الارض” محکوم به اعدام ‌شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین باخبر شده است که چهار زندانی دیگر نیز در آستانه‌ی انتقال به زندان انفرادی قرار دارند. این چهار زندانی جمشید دهقانی و برادر جوان‌ترش، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی هستند. عفو بین‌الملل تأیید می‌کند که آن‌ها احتمالا در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

در همین حال “هرانا”، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش می‌دهد که به علت مقاومت این چهار تن در برابر انتقال به انفرادی نیروهای گارد ضد شورش زندان، بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را داشته‌اند.

حسيبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، انتقال دو زندانی به سلول انفرادی را نشانه “بدترین” خبر دانست و گفت که سلول انفرادی به عنوان “اتاق انتظار” برای محکومان به مرگ شناخته شده است.

یکی از این شش نفر به هرانا گفت: «ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم.» وی از قصد خانواده‌ها برای تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داد. به گزارش هرانا، همه این افراد در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ‌۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که روند رسیدگی به پرونده این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

ادامه اعدام‌ها به رغم بارقه‌ی امید به آزادی زندانیان

این شش نفر محکوم به اعدام پیش از این در نامه‌ای به تعدادی از چهره‌های بین‌المللی درباره وضعیت خود اطلاع‌رسانی کرده بودند. به گزارش هرانا، آن‌ها در مرداد ماه امسال (۱۳۹۲) در نامه‌ای سرگشاده به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواستار آن شدند که از مسئولان ایران، “خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده”، درخواست شود که حکم اعدام آن‌ها لغو و نقض شود. آن‌ها اشاره کرده بودند که “هر لحظه احتمال اجرا شدن” این احکام وجود دارد .

آن‌ها در نامه خود اشاره داشتند به اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور دستگیر و بیشتر آن‌ها به حبس‌های طولانی ‌و ۲۰ نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود مجازات مرگ را بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌خواند و می‌گوید که چند دهه است که مقامات ایران “به طور بی‌رحمانه و به طور منظم” در حال صدور احکام اعدام هستند.

عفو بین‌الملل تصریح می‌کند، به رغم آن‌که آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی “بارقه‌ا‌ی” از امید به وجود آورد، اعدام‌ها در ایران ادامه یافته است.

ایران پس از چین بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. بر اساس برآوردها، از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته تا مانع اجرای حکم اعدام «۲۶ تن از جوانان اهل سنت کُرد در زندان رجائی شهر کرج» شود.

به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.

مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»

مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالی‏قدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،‌رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.

در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت‌ کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.

عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.

عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۶ به ضرب گلوله به قتل رسيد.

مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.

در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.

رادیوزمانه: روزنامه شرق چاپ تهران خبر داد که یک پسر هشت ساله هفته آینده در ایران اعدام خواهد شد. رادیو زمانه به دلیل عدم دسترسی به منابع در ایران نمی‌تواند صحت این خبر را به‌طور مستقل تأیید کند.

به نوشته روزنامه شرق “شاکی این کودک، ۵۰۰ میلیون‌ تومان برای عفو او خواسته است.”

بر اساس قوانین ایران اگر کودکان مرتکب جرمی شوند که مجازات آن اعدام باشد، اجرای این احکام به پس از ۱۸ سالگی موکول می‌شود.

بر پایه این گزارش شامگاه جمعه، نمایش “احساس آبی مرگ” با محوریت سرنوشت کودکان کانون اصلاح و تربیت که هر شب ساعت ۲۱ در سالن اصلی فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود، اجرای جمعه‌شب خود را در روز جمعه ۱۴ تیر به نجات این کودک اختصاص داده است.

این گروه نمایش تصمیم گرفته با اجرای خود در روز جمعه این مبلغ را جمع‌آوری کرده و این کودک را از اعدام نجات دهد.

خبرگزاری هرانا: حکم اعدام ۹ شهروند به اتهام محاربه، صبح امروز سه شنبه، بیست و هفتم فروردین ماه، در شیراز به اجرا درآمده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس، احکام اعدام ۶ نفر از این افراد به نام‌های (غ-ن)، (ا-ح-ن)، (م-ز)، (ب-د)، (م. ه. آ) و (ب. الف) در محل ارتکاب جرم آنان و در ملاءعام اجرا گردید و سه نفر دیگر از این متهمان نیز که محل ارتکاب جرم آنان روستا‌ها و جاده‌های اطراف شیراز بود در محل زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان از سوی شعبه‌‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به اتهام “محاربه از طریق شرکت در سرقت‌های مسلحانه متعدد مقرون به آزار و اذیت و ایجاد رعب و وحشت، قتل و آدم ربایی” به اعدام در ملاءعام محکوم گردیده بودند.

احکام اعدام این نه نفر که بنا بر اعلام دادگستری فارس، در “فرایندی سریع”، صادر شده بود، توسط شعبه‌ی یازدهم دیوان عالی نیز تایید شد.

ردویچه‌وله: آمار بالای اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران، دولت‌های اروپایی را نسبت به ادامه کمک‌های مالی به این کشور مردد کرده است. دانمارک اعلام کرد که کمک‌های خود به ایران را قطع خواهد کرد.

دولت دانمارک اعلام کرده که کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع می‌کند. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌هایی که کرده به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و “اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند”.

سازمان‌های عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

در این نامه با اشاره به بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، تصریح شده که بر اساس این بند در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. در حالی که جرائم مربوط به مواد مخدر به تشخیص کمیته حقوق بشر سازمان ملل جزو مهمترین جرائم نیستند.
شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است

این در حالی است که ۷۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.

شادی صدر موسس سازمان عدالت برای ایران به دویچه‌وله می‌گوید آنچه از سازمان ملل خواسته شده نه قطع کمکها بلکه تعلیق آنها تا زمانی است که دولت جمهوری اسلامی تضمین دهد که اعدام‌ها متوقف می‌شود و کسانی که به اتهامات مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند از شرایط انسانی و از حقوق اولیه یک متهم برخوردارند.

در حقیقت این سازمانها خواستار تعلیق کمک‌ها و مشروط کردن آنها به رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران هستند.

جزئیات چگونگی استفاده از کمک‌های مالی باید منتشر شود

خانم صدر می‌گوید یکی از خواسته‌های سازمان‌های غیردولتی از سازمان ملل و همین طور از دولت ایران و از کشورهایی که این کمک‌ها را ارائه می‌دهند این بوده که جزئیات مربوط به این قراردادها را در اختیار عموم قرار دهند.

به عقیده خانم صدر این حق مردم و به خصوص مالیات دهندگان اروپایی است که بدانند مالیات‌های‌شان کجا صرف می‌شود: «آیا مالیات‌های‌شان واقعاً صرف این می‌شود که ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران کاهش پیدا کند، در ایران مصرف مواد مخدر پایین بیآید و سیاست‌های درستی برای درمان معتادان یا پیشگیری از اعتیاد اتخاذ شود یا این که این پول‌ها صرف تجهیز نیروی نظامی و مأموران وزارت اطلاعات می‌شود، صرف خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت برای تقویت پلیس ایران و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌‌شود تا تعداد بیشتری از انسان‌هایی که بسیاری از آن‌ها قاچاقچیان خرده‌پا و یا معتادان ساده هستند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شوند».

به گفته شادی صدر برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و نیز جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه جزئیات قراردادهای خودشان و این که این کمک‌ها دقیقاً صرف چه موضوعاتی می‌شود را اعلام نکرده‌اند.

وی به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست جمهوری اسلامی در کنترل و مبارزه با مواد مخدر نه بر پیشگیری و درمان که بر مجازات و اقدامات تامینی و امنیتی استوار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران؛ تحت کنترل جمهوری اسلامی
بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود

درخواست‌های مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران برای شفاف سازی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران و نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی تا کنون بی پاسخ مانده است.

شادی صدر می‌گوید این دفتر حتی از ارائه اطلاعات به دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز خودداری کرده است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران کاملاً تحت کنترل وزارت کشور جمهوری اسلامی‌ست و در همکاری نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و توجیه‌گر و اجراکننده‌ی سیاست‌های رسمی آن‌هاست».

سال ۱۳۸۹ زمانی که مجلس ایران سرگرم بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران به دولت‌های اروپایی و نیز سازمان‌های بین‌المللی وعده داده بود که با استفاده از اهرم‌های مختلف کاری کند تا مجازات اعدام برای مواد مخدر حذف شده و یا برای موارد بسیار نادر در نظر گرفته شود.

نتیجه این اصلاحیه اما تشدید قوانین بود به طوری که در حال حاضر هرکس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز قرص‌های روان گردان به همراه داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

شادی صدر می‌گوید: «مشکلی که الان کشورهای اروپایی با UNODC پیدا کرده‌اند این است که توانایی کافی برای مواجهه با دولت ایران ندارد و قادر نیست دولت ایران را وادار کند که موازین حقوق بشر و استانداردهای اولیه را رعایت کند. بنابراین نگرانی اروپایی‌ها این است که هزینه‌ی بسیار هنگفتی که هرساله پرداخت می‌کنند، بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری صرف می‌شود».

به نوشته یک روزنامه دانمارکی، دولت این کشور سالیانه ۵ میلیون کرون دانمارک یعنی بیش از ۷۰۰ هزار یورو برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک می‌کرده و تا دو سال آینده نیز باید ۷ میلیون کرون (حدود یک میلیون یورو) دیگر می‌پرداخته است.

پیدا کردن یک راه حل جایگزین

با قطع کمک‌های مالی بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران، این برنامه به شدت دچار کمبود مالی خواهد شد. به عنوان راه حلی جایگزین برای این مسئله، آیا دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به جای کمک به دولت ایران به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک کنند؟

شادی صدر می‌گوید یکی از مشکلات اساسی سازمان ملل و نهادهای مرتبط با سازمان‌ملل در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی همین مسئله است یعنی این سازمانها به‌جای این که با نهادهای واقعی غیردولتی کار کنند که قطعاً هم انگیزه‌ بیشتری دارند و هم تعهد بیشتری نسبت به خدمت‌رسانی به مردم دارند و هم فساد کمتری در آن‌ها وجود دارد، یا با دولت کار می‌کنند یا با سازمان‌های غیردولتی که دولت آن‌ها را ساخته و به دولت وابسته‌ هستند.

دولت‌های اروپایی نیز مستقیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ارتباطی ندارند بلکه از طریق سازمان ملل و در اعتماد مطلق به سازمان ملل این کمک‌ها را ارسال می‌کنند.

به گفه خانم صدر الان به دلیل اعتراضات بسیار زیاد سازمان‌های غیردولتی،‌ حساسیت‌این دولت‌ها جلب شده و دیگر نمی‌توانند به سازمان ملل اعتماد مطلق داشته باشند. اقدام دولت دانمارک نیز در همین راستاست.

ژانویه ۲۰۱۲، دی ماه ۱۳۹۱ نیز سازمان “رپریو” که یک نهاد مدافع حقوق زندانیان در بریتانیاست اعلام کرد که ایران ۳/۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از این سازمان بریتانیایی، کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای عملیاتی ایران بوده است.

بازرسان این سازمان اعلام کردند که چون ایران بالاترین رقم اعدام مجرمان مواد مخدر را دارد بنابراین دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم به افزایش اعدام کمک کرده و این اقدام را “شرم‌آور” دانستند.

دویچه‌وله: پنجمین گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.

در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.

در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.

سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان “به سبک طالبان” در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.

مواد مخدر در ردیف اول جرایم

سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.

در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام “محاربه” در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.

در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.

این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های “ناعادلانه” در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.

این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.

سنگسار احتمالی چهار زن

در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت “ملی مذهبی” به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، “مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر” عنوان شده بود.

در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.

لزوم دخالت سازمان ملل

سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.

منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.

این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به “برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر” نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.

سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است.

هاشمی نامه: 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی 7 و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است
«بازتاب»، سرویس جامعه، تجمع 40 زن مشهدی که با اتوبوس از شهرشان به تهران، مقابل مجلس آمده بودند تا برای جلوگیری از اعدام همسرانشان رایزنی کنند، توجه برخی را جلب کرد؛ آسیب اجتماعی مواد مخدر که هم جوانان و معتادان را به دردسر می اندازد، و هم حتی خانواده قاچاقچیان از این رهگذر روزگارشان سیاه می شود. مریم رحمانی: حضور تعدادی زن چادری مقابل مجلس شورای اسلامی توجه‌ام را جلب کرد. به سراغ‌شان رفتم و دلیل تجمع‌شان را پرسیدم. ابتدا سخت حاضر بودند اعتماد ‌کنند، اما بعد که می‌گویم خبرنگارم و می‌توانم کمک‌شان کنم، داستان‌شان را تعریف می‌کنند. حدود 40 نفر زن هستند که به قول خودشان برای نجات جان فرزندان‌، شوهران‌ و پدرانشان از مشهد به تهران آمده‌اند. بین درب شرقی بهارستان و سالن ملاقات مردمی در رفت و آمد هستند. می‌گویم بهتر است یکی از شما وقت بگیرد. از کجا آمده‌اید؟ زنی مسن می‌گوید از مشهد. اگر می‌خواهید نماینده شهرتان را ببینید، باید وقت بگیرید. از کجا؟ از آن گیشه، زنی که جوان‌تر است را به سمت گیشه‌ای که برای استان خراسان رضوی وقت می‌دهد، راهنمایی می‌کنم. شماره‌های نماینده‌ها به شیشه زده شده است. می‌گویم با این شماره ها تماس بگیر. دوباره می‌پرسم برای چه آمده‌اید؟ زن مسن‌تر می‌گوید برای بچه‌هایمان، برای شوهرانمان، برای جگرگوشه‌هایمان، برای این که درخواست کنیم اعدام نشوند. فرزندتان حکم اعدام دارند؟ بله. کجا؟ در زندان وکیل‌آباد مشهد بند 101. می‌گویم بهتر است یکی‌ از شما سعی کند وقت بگیرد. می‌گویند برویم بیرون بهتر است. یکی از آن‌ها می‌گوید 40 نفر هستیم که با یک اتوبوس آمده‌ایم. در زندان با هم آشنا شده‌ایم. رفتیم قوه قضائیه، گفتند بروید مجلس با نماینده شهرتان حرف بزنید و نامه ای برای قوه قضائیه بگیرید. امروز آمده ایم مجلس ببینیم چه می‌شود کرد. زنی جوانتر می‌رود که از نماینده مشهد وقت بگیرد و دیگری که صندلی پشتی من نشسته داستان دستگیری شوهرش را تعریف یکند. می‌گوید شوهرم اعتراف کرده که مواد داشته، به او حکم اعدام داده‌اند. می‌گوید صاحبخانه‌ای که شوهرم آن جا بوده و مواد داشته، تبرئه شده، اما چرا به شوهر من حکم اعدام داده‌اند؟ دو فرزند دارد. 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی هفت و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم اعدام داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است. هر روز صبح دنبال پرونده شوهرم می‌دوم. الان تجدیدنظرش هم اعدام است. همسایه‌ها که نمی‌دانند شوهرم به چه جرمی در زندان است. اصلاً نگفته‌ایم که زندان است. چه بگوییم؟ مردم چه فکر می‌کنند؟ هر روز صبح می‌زنم بیرون و شب برمی‌گردم. مردم برای آدم حرف در می‌آورند. می‌پرسم شوهرت سابقه داشته؟ می‌گوید بله یک بار دیگر هم اعتراف کرده بوده است. می‌گوید ما نمی‌گوییم مجازات‌شان نکنند، اما اعدام نکنند حبس بدهند. تبعیدشان کنند، اما اعدام‌شان نکنند. حبس ابد بدهند تا بچه‌ها حداقل ماهی یا سالی یک بار پدرشان را بینند. زنی دیگر می‌گوید دو سال و دو ماه است که برادرم در حبس است. یک سال از ازدواجش گذشته و یک بچه دو ساله دارد. خودش هم 31 ساله است. برادرم مسافرکش است. مسافر، مواد داشته و در درگیری با ماموران کشته می‌شود اما برادرم را دستگیرمیکنند. دیگری می‌گوید: دو پسرم شهید شده‌اند. این پسرم گول خورده، فریب خورده است. مجازاتش کنید، اما اعدامش نکنید. زن جوانی هم می‌گوید: همسرم در زندان است. زن، 25 ساله است و همسرش 30 ساله. یک دختر چهار ساله و یک پسر هفت ساله دارد. همه شان میگویند ما میخواهیم حرف‌مان را بزنیم. میخواهیم در حکم‌شان تخفیف بدهند. این زنان آخرین امیدشان بهارستان‌نشینان هستند. درست است که شاید برخی از این مردان زندگی‌هایی را پاشیده باشند، جوانان دسته‌گل مردم را خاکسترنشین کرده باشند، اما تقصیرخانوادههایشان چیست؟ با اعدام این مردان چه بر سر این زنان و فرزندان‌شان میآید؟ آیا اعدام این مردان، فرزندانشان را ضد اجتماعی نمی کند؟ آیا به تعداد کودکان وامانده از تحصیل و کار اضافه نمی شود؟ آیا تهی دستی گریبان خانواده هایشان را نمی گیرد؟ البته قطعا قاچاق مواد مخدر جرم کمی نیست و باید مجازات سختی برای آن کرد که بازدارندگی داشته باشد، اما آیا بهتر نیست به جای اعدام از مجازات های دیگری استفاده شود که خانواده ها از هم نپاشند، وقتی تاکید بر استحکام خانواده هاست؟ این زنان گفتند ما از مقامات میخواهیم درباره احکام صادرشده تجدید نظر کنند تا زندگی ما ازهم نپاشد. چه بسا محکومان امروز در گذر زمان از کارهای ناشایست خود دست بردارند و متنبه شوند.(عکس تزئینی است)

نامه‌نیوز: برای این مراسم هیچ کارتی پخش نشد. مردم خود دیدن این مراسم مرگ علاقه‌مند هستند. دیدن صحنه قصاص برای خیلی از مردم مثل تماشای فوتبال شده است.

به گزارش نامه به نقل از هفته‌نامه متن، بسیاری از مردم در گرگ و میش هوا برای دیدن مرگ انسانی شال و کلاه می‌کنند و دست در دست کودکان‌شان وارد محل اجرای قصاص می‌شوند. واقعا دیدن صحنه اعدام چه لذتی دارد؟ پیامدهای تماشای صحنه خشن برای کودکان چیست؟ کسانی که برای دیدن صحنه اعدام می‌آیند، آیا سلامت روان دارند؟ دیدن صحنه اعدام موجب عبرت‌آموزی مردم می‌شود؟ تاثیرات روحی و‌ روانی دیدن صحنه‌های خشن بر مردم چه خواهد بود؟

تماشاچی‌ها، برای چه می‌روند؟
این روزها رسانه‌های گروهی و صداوسیما برنامه‌های مختلفی درباره حفظ آرامش روحی و روانی افراد دارد. تبلیغات بسیاری هم برای بهتر شدن شرایط روحی افراد انجام می‌شود و البته توصیه‌های بسیاری هم به خانواده‌ها به ویژه درباره آرامش روحی و روانی کودکان می‌شود. توصیه به پدر و مادرها که کودکان را از محیط‌های خشن دور کنند و اجازه ندهند که فرزندان‌شان بازی‌های خشن رایانه‌ای انجام دهند، اما برخی از همین پدر و مادرها شرایط دیدن رفتارهای خشن را برای کودکان‌شان مهیا می‌کنند. آنان بی‌توجه به تمامی مباحث روانشناسی، دست در دست کودکان‌شان در محل اجرای حکم مرگ برخی از متهمان حاضر می‌شوند. بدون آنکه در نظر داشته باشند این حضور چه لطماتی را به روح و روان خود و کودک‌شان وارد می‌کند. فارغ از تمامی مسائل روحی و روانی، برخی با در دست داشتن دوربین تلفن همراه، صحنه مرگ یک انسان را ضبط و بعد از مدتی آن را پخش می‌کنند. برخی از پدرها، فرزندان خردسال خود را به دوش می‌کشند تا صحنه قصاص را به خوبی به یاد بسپارد. گروهی هم هستند که تخمه می‌خورند، شوخی می‌کنند و می‌خندند و صحنه اعدام را هم با سوت و کف تماشا می‌کنند. بسیاری از جامعه‌شناسان این سوال را مطرح می‌کنند که دیدن قصاص چه لذتی برای خانواده‌ها دارد که این چنین مشتاقانه و دسته‌جمعی به دیدن آن می‌روند؟ اشتیاق دیدن قصاص برای بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی غیر قابل باور است؛ اینکه هر روز بر تعداد این تماشاگران افزوده می‌شود و مسئولان دولتی هم در برابر این علاقه بی‌تفاوتند.

هفته پیش نیز حکم قصاص شکارچی دختران در شرق تهران اجرا شد. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، حدود هزار نفر از اهالی محل برای دیدن اجرای حکم قصاص، در محل اجرای حکم حضور داشتند.

این جمعیت به دنبال چه هستند؟
به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی، دیدن صحنه اعدام افراد، روحیه خاصی را می‌طلبد. کسی که وجودش لبریز از خشم و ناخرسندی و نفرت است، با دیدن صحنه‌های این‌چنینی آرام می‌شود. در حقیقت اگر انسانیت افراد مخدوش نشده باشد، هیچ فردی حاضر به اذیت دیگران یا دیدن زجر کشیدن هم‌نوع خودش نیست. مجید ابهری، آسیب‌شناس در این باره معتقد است: «آنچه موجب تاثر و اندوه کارشناسان شده است، حضور خانواده‌ها به صورت دسته‌جمعی برای اجرای حکم است. این موضوع بارها و بارها تکرار شده است و به جرات می‌توان گفت برای خیلی از افراد مرگ افراد دیگر اهمیتی ندارد. این موضوع اگر تداوم پیدا کند، در آینده با جامعه‌ای بیمار و بی‌تفاوت به مردم مواجه خواهیم بود.»

به اعتقاد ابهری؛ پایین بودن سطح نشاط اجتماعی و سرگرمی از یک طرف و حس کنجکاوی درباره چگونگی مرگ یک انسان با طناب دار از طرف دیگر عامل اصلی در جذب تماشاگر است.

وی با تاکید بر اینکه دیدن صحنه اعدام به سرگرمی اجتماعی مردم تبدیل شده است، می‌گوید: «دیدن صحنه‌های این چنینی آثار روحی و روانی بسیاری در افراد دارد. در افراد بزرگسال این موضوع موجب خشونت بیشتر و از دست دادن تعادل رفتاری می‌شود و در کودکان شب‌ادراری، کابوس‌های شبانه و دلهره را به همراه دارد. از نظر روانشناسی، افرادی که دچار ناهنجاری روانی هستند، از مرگ یا جان کندن انسان‌های دیگر لذت می‌برند و این افراد حتما باید به روانپزشک مراجعه کنند.»

البته به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان، دیدن صحنه‌های خشن خود موجب افزایش خشونت و بی‌تفاوتی مردم نسبت به هم در جامعه می‌شود. در حال حاضر، هم جامعه ما خشن‌تر از قبل شده است و هم بی‌تفاوتی در بین مردم افزایش پیدا کرده است. به طوری که به گفته ابهری، خیلی‌ها در این جامعه، نه از کشتن می‌ترسند نه از کشته شدن.

آیا عبرت می‌گیریم؟
زمان اجرای حکم سخت‌ترین لحظات زندگی محکوم و حاضران در محل اجرای حکم است. در حقیقت هنگامی که حکم اجرا می‌شود، فشار روحی روانی بسیاری به حاضران و محکوم وارد می‌شود. قصه قصاص افراد قبل از طلوع آفتاب هم همین بوده که مردم شاهد چنین صحنه‌های خشنی نباشند و جمعیت کمتری هنگام قصاص حاضر شوند. این موضوع را بهمن کشاورز حقوقدان هم تایید می‌کند و می‌گوید: «از قدیم قصاص نفس قبل از طلوع آفتاب انجام می‌شد که آن هم برای آبروداری فرد مجرم و البته کشاندن آسان محکوم به محل قصاص بود. اما امروزه با گسترش رسانه‌های گروهی و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، هزاران نفر از خواب خود می‌گذرند و در محل اعدام حاضر می‌شوند که این کار پسندیده‌ای نیست.»

با این حال، یکی از تاثیرات اساسی مجازات در ترسی است که مجازات یک فرد در دیگر افراد ایجاد می‌کند. وقتی فرد بداند یا بشنود که جامعه در حفاظت از هنجارها و قواعد خود جدی است و تخطی از آن را به سختی تنبیه می‌کند، در کجروی تردید و تامل می‌کند. این کارکرد بازدارندگی مجازات است.

کشاورز در این باره می‌گوید: «بر اساس کدام تحقیق مشخص شده که این‌گونه مجازات‌ها منجر به کاهش جرائم و بازدارندگی می‌شود؟ تشدید مجازات‌ها با هدف پیشگیری از جرم، چقدر بررسی شده است؟ پیش از این ما اشد مجازات‌ها را برای سوداگران مرگ، که همان قاچاقچیان مواد مخدر هستند، داشتیم، اما چقدر این مجازات منجر به کاهش قاچاق مواد مخدر شده است.» او ادامه می‌دهد: «همان مجازات اعدام که برای قاچاقچیان ایجاد شده بود، اکنون برای زورگیران و اراذل و اوباش نیز وجود دارد، اما آیا مجازات‌هایی که در ملاءعام برگزار می‌شوند، منجر به کاهش خشونت می‌شوند؟»

با این حال اسلام دین به‌روزی است. اعدام در سطح جامعه، زمانی درس عبرت بود، اما آن‌طور که کارشناسان اجتماعی می‌گویند، کارکرد اصلی خود را از دست داده است. وقتی وضع اجتماعی بسامان نشود، مشاهده اعدام دیگران تاثیری در کاهش جرائم ندارد. تازه ممکن است قبح کشتن هم از بین برود. گاهی ممکن است ما از قانون بترسیم. ته خط قانون، اعدام است. کسی که از مردن نمی‌ترسد، طبیعی است که از قانون هم نمی‌ترسد.

حقوق بشر ایران: حقوق بشر ایران، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ – بر اساس گزارش منابع موثق در داخل ایران، 12 زندانی در شهر شیراز در انتظار اعدام به سر می‌برند.

برپایه همین منابع اتهام آنان جرائم مربوط مواد مخدر اعلام شده و قرار است روز چهارشنبه حکم آنان اجرا شود.

این در حالی است که در روزهای شنبه و یکشنبه چهار زندانی در زندان شیراز اعدام شدند. حقوق بشر ایران، جامعه جهانی را به تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند.

طبق گزارش‌های رسیده به حقوق بشر ایران، بیشتر این زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر بر اثر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند و از روند دادگاهی عادلانه برخوردار نبودند.

بطور مشخص حقوق بشرایران از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند، می‌خواهد که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند.

حقوق بشر ایران، به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد وضعیت این زندانیان منتشر می‌کند.

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.