اخبار

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

خودنویس: خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش از آغاز بازجویی‌ در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران داد. رییس قوه قضاییه نیزگفت که در رسیدگی به پرونده‌های قضایی،«خط قرمزی» وجود ندارد.

خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش کرده که بازجویی‌ها از وی در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران آغاز شده است.

این در حالی است که دیگر رسانه‌های ایران نوشته‌اند که آقای «م.ر» بازداشت شده است.

سایت پارسینه در این خصوص نوشت: «یکی از مدیران ارشد دولت دهم که نامش در یکی از پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بارها مطرح شده بود، هفته گذشته بازداشت شده است.»

در همین حال امروز آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اشاره به اعلام تعدادی از احکام قضایی مربوط به پرونده‌های اقتصادی به ویژه پرونده بیمه، برخی تحلیل‌های رسانه‌ای درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و وجود خط قرمز در رسیدگی‌ها را نادرست خواند و گفت: این پرونده در طی بیش از ۲ سال در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیرا احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس [2]وی افزود: اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد، البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد.

گفتنی است خبر برخورد با محمد رضا رحیمی که یکی از پست‌های کلیدی دولت دهم را در اختیار داشت، بارها در سال‌های اخیر مطرح شده بود، اما به سبب موضع صریح رییس دولت دهم مبنی بر این که کابینه خط قرمز من است هیچوقت محقق نشد.

محمد رضا رحیمی، معاون دولت احمدی‌نژاد متهم شده بود که در اختلاس شرکت بیمه دست داشته است. پیشتر مصطفی پورمحمدی، رییس سابق دیوان محاسبات کشور هم از اتهام رحیمی خبر داده و گفته بود با دستور خامنه‌ای، پرونده‌ی اتهامی آقای رحیمی مسکوت گردید.

خودنویس: سازمان بازرسی، نهاد دریافت کننده مدارک عباس یزدانپناه از دولت انگلستان بود؛ نهاد بررسی کننده پرونده «کرسنت». رئیس قبلی و قاضی ویژه، جابجا شده‌اند و پرونده «جونیور» رفسنجانی، دچار غیبت صغری شده است.

بخش تحلیل خودنویس: ناصر سراج از دادگاه به سازمان بازرسی می‌رود. این خبر حداقل برای تعداد معدودی به معنای تعویق بیشتر پرونده مهدی هاشمی است. شمشیر داموکلوس اما هنوز بالای سر جونیور قرار دارد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به بخش‌های امنیتی سپاه از جمله خبرگزاری فارس [2]، نگرانی خود را از تاخیر در برخورد قضایی با مهدی هاشمی به نمایش گذاشته‌اند.

دو ماه از ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی می‌گذرد. یزدانپناه پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی در دوبی، در جریان حل اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی اماراتی «کرسنت» حاضر بود. گفته می‌شود او به عنوان شاهد طرف اماراتی در جریان حل اختلافی که در دیوان داوری لاهه در جریان است، به سوالاتی پاسخ داده بود، اما پاسخ‌گویی به روزی دیگر کشید. روز دیگری که خبری از او عباس نشد و همسرش هم با تاخیر غیبت او را به اطلاع مقام‌های اماراتی رساند.

جونیور اما از خود هیچ واکنشی در مورد ناپدید شدن ومرگ احتمالی شریک ومباشر قدیمی‌اش، عباس یزدانپناه یزدی نشان نداده، و اگر خطای وکیلش نبود، هنوز هم می‌توانست قسم بخورد که رابطه‌ای با عباس نداشته است.

وحید ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود معرفی کرده است.

https://khodnevis.org/sites/default/files/photo.png

برخی معتقدند که هیچ کس به اندازه عباس یزدی از چم و خم پرونده «کرسنت» و کسانی که در این معامله «کمیسیون» دریافت کرده‌اند با اطلاع نبوده است. از مقام‌های سابق وزارت نفت تا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، متهم به دریافت رشوه برای به سرانجام رساندن این قرار داد هستند. او را شاه‌کلید پرونده «کرسنت» نیز خوانده‌اند.

برخی معتقدند که همه راه‌ها به «بهرمانی‌»ها ختم می‌شود. در جلسه رای اعتماد به وزایر نفت، چندبار از «جونیور» نام برده شد.

عباس یزدانپناه یزدی از سوی نهادهای قانونی مختلفی متهم به انتقال پول‌هایی کلان به مهدی هاشمی بوده است. در پرونده «استات‌اویل» نام او به کرات به عنوان مدیر شرکت «هورتون» برده شد. در پرونده توتال، از او و آقای دادفر به عنوان دریافت کنندگان وجه برای انتقال به یک «مقام» نفتی نام برده شده است.

نزدیکی ویژه عباس یزدانپناه به مسوولان وزارت نفت از جمله سید مهدی حسینی و نیز، یک سردار سپاه که گفته شده زمانی مجوز حمل سلاح (در سال‌های ۷۱-۷۲) به او داده، می‌تواند برای معدود خبرنگارانی که پیگیر پرونده‌های مالی خاندان بهرمانی هستند جذاب باشد. برخی معتقدند این سردار سپاه ممکن است نقشی در ربودن احتمالی عباس یزدانپناه یزدی بازی کرده باشد.

به گفته یکی از کسانی که آقای یزدانپناه را در سال ۱۳۷۲ دیده بود، «عباس» با یکی از مسوولان سابق تیم پاس که بعدها وارد معاملات بزرگ اقتصادی شد، در ارتباط بوده است. ارتباط ویژه دلالان نفتی با افراد نزدیک به سپاه در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده است. عکس معروف بابک زنجانی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

پرونده مهدی هاشمی به کجا می‌رود

مهدی هاشمی که پس از خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب بود، پس از بازگشت در مهرماه سال گذشته دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. فضاسازی رسانه‌‌های نزدیک به هاشمی که هیچگاه علاقه‌ای به بررسی مستقل پرونده‌هایی نظیر توتال، استات‌اویل و کرسنت از خود نشان نداده‌اند، در طی این محدوده زمانی قابل ملاحظه بود.

اما پس از آزادی به قید وثیقه ۱۰ میلیاردی آقای هاشمی، پرونده او زیر نظر قاضی سراج به جریان افتاد.

با این حال، تعویق بررسی پس از برگزاری یک دیدار کوتاه تحت عنوان «جلسه دادگاه» بسیاری از افراد بدبین به روابط سیاسی میان مجمع و دستگاه قضایی را به این فکر انداخت که دست نگاه داشتن دادگاه می‌تواند ربطی به مسائل مرتبط با انتخابات داشته باشد. اما مساله دیگر، حضور برخی افراد نزدیک به حسن روحانی در ماجرای کرسنت بود که در آن مقطع زمانی نادیده گرفته می‌شد. سیروس ناصری از جمله متهمان بزرگ دریافت وجه در این معامله بزرگ است. همچنین گفته می‌شود که برخی از افراد مرتبط با پرونده کرسنت، با حسین فریدون رابطه‌ای طولانی داشته‌اند.

جمهوری اسلامی، متخصص خریدن وقت است. معروف‌تر آنکه تداوم جنگ از سوی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، به دوام نظام اسلامی کمک فراوانی کرده است. اگر هاشمی رفسنجانی با شناختی که از ساختار نظام دارد و با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف، باز به معطل کردن رسیدگی پرونده علیه فرزندش یاری رسانده باشد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد محاکمه «جونیور» رفسنجانی باشیم. رئیس سازمان بازرسی که پیگیر پرونده «کرسنت» بود، اینک وزیر کابینه روحانی است و قاضی سراج، به ریاست این سازمان رسیده و عملا از ادامه دادرسی دور مانده است.

آیا باز هم شاهد معامله‌ای در سطوح بالای حکومتی هستیم؟

دیگربان: با انتشار یک سخنرانی محمود احمدی‌نژاد پس از دو سال٬ فاش شد که علی خامنه‌ای در جریان عملیات «انتحاری» رئیس دولت دهم در مناظره‌های تلویزیونی وی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.

متن کامل این سخنرانی که مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۰ است از سوی سایت نوپای «جوان انقلابی» وابسته به تیم احمدی‌نژاد منتشر شده است.

بخش‌هایی از این سخنان پیش‌تر در سایت‌های حامی دولت دهم منتشر شده بود٬ اما انتشار متن کامل آن نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد در جمع حامیان خود افشاگری‌هایی علیه محافظه‌کاران کرده است.

بر اساس متن کامل این سخنرانی٬ آقای احمدی‌نژاد گفته که مجوز حمله به بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی در مناظره‌های سال ۸۸ را از علی خامنه‌ای دریافت کرده بود.

محمود احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ادعا٬ اتهام‌ها و حملات تندی متوجه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی کرد که جنجال‌های گسترده‌ای به همراه آورد.

مهم‌ترین گزاره‌های این سخنرانی:

● بعد از ایـن که محضـر رهبـری عزیز رسیـدم به ایشان گفتم آقا انشاء الله رای ما بیشتر است، انقلاب برنده است و ما پیروز انتخابات هستیم. آقـا فـرمودند: چطـور این حرف را می‌زنید؟ گفتم چون در متن مردم هستم. گفتند: این حرف قابل قبول نیست؛ مـن هم در متن مردم هستم. گفتـم مردم برای شما حریم قائل می‌شوند، شما مثل پدر هستید ولی من مثل برادر و داداش، مـردم با ما رودرواسی ندارند مـردم راحت به ما می‌گویند داش محمـود.

● {به رهبری گفتم} شما ناراحت نیاشید تازه مناظره‌های {سال ۱۳۸۸} هم هست٬ انتحـاری می‌زنم به خـط. آقا فرمودنـد: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید. گفتم چشم. دیدید که دو، سه تا کلمه بیشتر نگفتـم این همـه سر و صـدا شد.

● قبل از انتخابـات ۸۸ خبر دارم جلسه‌ای با هم داشتند گفته بودند: اگر این دولت دوبـاره رأی بیـاورد، ما دیگر نمی‌توانیم در این مملکـت کـاری انجام بدهیم.

● یکی از این آقایان به ظـاهر اصـول‌گرا نامه نوشته بود به رهبری که فـلانی (موسـوی) چون رأی می‌آورد، باید خودمان را برای کار کردن با آن‌ها آماده کنیم.

● قبل از انتخابات ۸۸ از طریق بچـه‌های حزب‌اللهی که در ستاد‌هایشان {موسوی و کروبی} بـودند متوجـه شدم که جریانی بسیار پیچیده برای براندازی سازماندهی می‌کند، آن‌ها خانه‌های تیمی و موتور و حتی اسلحه آماده کرده بودند.

● شش ماه قبل از انتخابات به وزیر اطلاعات هشدار دادم که این‌ها قصد براندازی دارند؛ گفتند خبری نیست. سه ماه بعد گفتم دو نفر از معاونین وزارت اطلاعات با جریان فتنه همراهی می‌کنند. گفتم این دو معاون را بردارید: گفت من تکلیف خودم را از جای دیگری می‌گیـرم.

● برنامه بر این بود که {معترضان به نتیجه انتخابات} جلوی هر وزارت را ۵۰۰ نفر بگیرند و وزارتخانه را اشغال کنند و سپـس مجلس را تعطیل کنند و سپس به سمت بیت رهبری بروند.

● بعد از انتخابات حدود ۳۰۰ خانه تیمی سازماندهی شده کشف شد که در برخی از آن‌ها اسلحه وجود داشت٬ اما وزارت اطلاعـات از این‌ها غفلت کرد به جای اینکه روی براندازان تمرکز کند، روی دولت و تیم دولت تمرکز کردند.

● برخی خودشان را آماده تبریک به طرف مقابل (موسوی) کرده بودند. این‌ها خودشان تمام حیثیتشان از جریان اصولگرا بود تبریک به نامزد اصلاح‌طلبان می‌گفتند و گول آن‌ها را خوردند.

● تخلف یک میلیاردی دولت که قبل از انتخابات مطرح کردند و بعد مشخص شد دروغ بود، بسـاطی که سر مرحوم کردان درست کردند همه‌اش از ابتدا یک سناریوی طراحی شده جهت انتخابات بود تا ما را تخریب کنند.

● دولـت را به ارتباط با رمـال‌ها متهـم کردند، آخـرش معلوم شد رمـال‌ها با همـه ارتباط دارند الا دولت. کسانی کار‌هایشان را با رمال‌ها هماهنگ می‌کنند که ادعای آخر خط سیاستمداری دارند.

● گفتند در دولت فسـاد وجـود دارد. معاون اول من را متهـم کردند به فسـاد مالی. من در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه گفتم کو سند مبتنی بر فساد آقای رحیمی؟ رئیس قوه قضائیه گفت: من نگفتم رحیمی. فردای آن روز هم دادستان (آقای اژه‌ای) گفت: رحیمی. روزنامه‌ها هم نوشتند رحیمی. اما سکوت کردند. قبـل از محاکمه مجازات کردند. شما که به همه حساب‌های بانکی دسترسی دارید. در بیاورید که رحیمی چقدر پول دارد، مشـایی چقدر پول دارد. گفتند مشایی چهار میلیـارد دلار برده گفتم اسناد مالکیت و حساب‌های بانکی که دست شماست اثبات کنید.

● مدیر عامل بانک صادرات را وادار کردند روز جمعه مصاحبه بگـذارد و {اختلاس سه هزار میلیارد تومانی} را بینـدازد گردن دولت. می‌دانـم چه کسانی پشت این‌ها هستند که جزو‌‌ همان ۵۰ – ۶۰ درصد است که هیچ وقت نمی‌شود گفت.

● به قائم مقـام بانـک مرکزی گفته بودند: بگـو {اختلاس} کار مشـایی است تا آزادت کنیم.

● شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را {به متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی} بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتـر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد. بی‌دینی و بی‌تقـوایی اینقـدر؟

● هشت ماه نهادهای امنیتی به دروغ روی ما زوم کردند و از مسایل مهم غافل شدند. به فردی گفتم این کسی که تو آورده‌ای در نهاد امنیتی مسئولیت داده‌ای مشکل دارد. برای کشـور مشکل درست خواهد کرد.

● مخالفین ما بعضی حرف‌ها را می‌گویند که ما از بیت رهبری شنیده‌ایم. این‌ها از کجا از جلسه خصوصی من و رهبری مطلع می‌شوند که حرف‌های خصوصی بین من و رهبری را می‌دانند؟ این‌ها که ما را به ضدیت با ولایت فقیه متهم می‌کنند می‌شود حساب‌های بانکی و تغییرات دارایی‌هایشان را اعلام کنند؟

● اگر کسی در چنین موضع خدمتی قرار گیـرد که من قرار گــرفته‌ام، شاید حدود ۱۰ درصـد از حرف‌هایش را بتواند بزند، حدود ۲۵ درصدش را شاید بتواند بعد از تمام شدن مسئولیت در آینده بگوید و حدود ۶۰ درصـدش را هـرگز نمی‌تواند بگوید، چون مصالح بالاتری هست، برای اینکه راه بماند، برای اینکه انقلاب حفظ شود.

● گفتند که رهبـری می‌تواند زن شما را بر شـما حـرام کنـد. به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید٬ فاتحـه ولایـت خوانده می‌شـود.

● تمام نارضایتی‌های مردم مربوط به کثـافت‌کاری‌های اینهاست. پابرهنه بودند و الآن اعیـان نشین شـده‌اند. مردم را به نـظام بدبیـن کرده‌اند و حالا دم از ولایت می‌زننـد. زمین‌های کلان در بالای شهر خریده‌اند و خانه‌های آنچنانی دارند.

● غربی‌ها به دنبـال این هستنـد که با اتهـام پولشـویی یعنی استفـاده از پول قاچـاق مواد مخدر برای تروریسم بانکهای ما را تحریم کننـد. طرف شعـور ندارد در تلویزیـون بعنـوان کارشنـاس می‌آید و می‌گوید دولـت پولشویی دارد. نمی‌فهمـد با این حرفـش آبـروی نـظام را می‌برد و برای نظام مشـکل ایجـاد می‌کند.

● من اگر احسـاس کنـم کلیت کشور دارد به خطـر می‌افتد سکوتم را می‌شکنم. به حضـرت آقا گفتم این‌ها خیلی تند می‌روند و به تـذکر شـما هم گـوش نمی‌کننـد. عرض کردم اجـازه بدهیـد این‌ها را با روش احمـدی‌نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم. حضرت آقا فرمودند: کشـور فعلا آرامـش می‌خـواهد.

● این‌ها {محافظه‌کاران} با بسیجیان و ائمـه جمعـه و … جلسه گرفته‌اند که به مـردم بگـوئید به استقبال دولت نروید چون دولت منحرف است.

● آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من {برای وزارت امور خارجه} نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم و تمام کـارهای بین‌المللی به عهـده خودم بود.

دیگربان: تلاش محافظه‌کاران تندرو٬ سپاه پاسداران و بسیج برای آرامش و بازسازی جبهه محافظه‌کاران پس از شکست در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.

محافظه‌کاران تندرو در جریان یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری برخلاف پیش‌بینی‌ها٬ متحمل شکست غیرمنتظره‌ای شدند که این مسئله ضربه سختی به این جریان وارد کرده است.

علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه در این زمینه خطاب به آن دسته از نیرو‌های بسیج که پس از انتخابات دچار نا‌امیدی شده‌اند گفته «رفتار بسیج باید با آرمانگرایی توأم با واقعیات تلفیق شود.»

به گزارش سایت سپاه «البرز» آقای سعیدی این مطلب را روز پنجشنبه (۳۱ امرداد) طی سخنانی در همایش ائمه جمعه و جماعات مساجد استان البرز بیان کرده است.

وی بی‌آنکه به نتیجه انتخابات سال ۹۲ اشاره کند٬ گفته است: «در جامعه ما اصولی ثابت تحت عنوان استراتژی و اموری متغیر تحت عنوان تاکتیک وجود دارد که ولی امر شیوه‌های عملیاتی تاکتیک‌ها را بر مبنی اصول ثابت تعیین می‌کند.»

سعیدی همچنین افزوده که «در وجود بسیجی خشمی مقدس وجود دارد که نباید بگذاریم مورد سوءاستفاده معاندان نظام قرار گیرد و بسیجی را معاندانه به عنوان یک نیروی تندرو معرفی کنند.»

محمدرضا تویسرکانی٬ نمانیده ولی‌ فقیه در سازمان بسیج هم امروز طی سخنانی با اشاره به نتیجه انتخابات سال ۹۲ گفته «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به خاطر تحولات انتخابات دچار انفعال نشود.»

تویسرکانی افزوده است: «یکی از دغدغه‌هایمان این است که این جبهه خودی به خاطر تحولات انتخابات در برابر گفتمان رقیب، دچار انفعال بشود.»

وی در عین حال توصیه کرده که «نباید اختلاف‌های ایجاد شده در میان جبهه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی را استمرار دهیم.»

روزنامه «رسالت» هم در سرمقاله امروز خود از «جوانان مسلمان» خواسته «با فهم درست از اصولگرایی-مصلحت‌گرایی»، شرایط «زمانه و حال و هوای» مردم٬ «حکمت سیاست فعلی را درک» کنند.

«رسالت» خطاب به این جوانان نوشته که «فشار تحریم‌ها، در کنار فتنه منطقه‌ای، سیاست و تدبیر عبور از بحران را در کشور ضروری ساخته است.»

این روزنامه در ادامه افزوده که «شاید اگر تحریم‌ها به کمک نیامده بود، کشور راه خود را برای اصلاح سیاست‌های عصر کارگزاران ادامه می‌داد» و «می‌شد کشور را بار دیگر به کارگزاران نسپرد.»

این روزنامه از جوانان حزب‌الهی خواسته «حساسیت» شرایط موجود را درک کنند و از «پا دادن به آرمان‌گرایی سرکش و آزاد کردن فریاد‌ها بر سر رویدادهای ناخوشایند از یک سوی، یا انزوا و انتظار منفعل در سوی دیگر» خودداری کنند.

«رسالت» افزوده «تلفیق میان اصولگرایی-مصلحت‌گرایی» در سرتاسر تاریخ تشیع «ضامن پیشرفت مستمر» بوده و به جوانان حزب‌الهی هشدار داده در صورت درک نکردن شرایط٬ کشور به «ورطه آنارشی مصری خواهد افتاد.»

به نوشته این روزنامه «تشخیص آستانه‌های مشروع تعدیل واقع‌بینانه آرمان‌ها، از شئون انحصاری ولی فقیه» است.

عصرایران: به گزارش ایسنا، ایران هسته‌ای نوشت: به گفته این منابع موسویان تصمیم گرفته است که ابتدای شهریور ماه (تا دو روز دیگر) در تهران باشد.

موسویان درباره این سفر برخی از مرتبطان خود در تهران را مطلع ساخته و با برخی مقام‌های دولت روحانی هم مذاکره کرده است.

موسویان در سال های 82-85 معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود.

وی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۶، به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد و پس از ۸ روز بازداشت، در تاریخ نوزدهم همان ماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید.

در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

حکم دادگاه تاکید می کند که منظور از مشاغل دولتی در اینجا مشاغل دیپلماتیک است.

اکنون با نشستن آقای دکتر روحانی در مستند ریاست جمهوری ظاهرا موسویان تصمیم به بازگشت به کشور گرفته است.

این در حالی است که هنوز یک سال از دوره محکومیت وی باقی مانده و بنابراین او نمی تواند عضوی از تیم مذاکره کننده هسته ای حسن روحانی باشد.

موسویان اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دپارتمان علم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول کار است.

رادیوفردا: جزئيات تازه‌ای از روند تعیین صلاحیت و رای عدم اعتماد مجلس نهم به جعفر ميلی‌منفرد، وزير پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری و محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش، روز سه‌شنبه منتشر شد.

روزنامه بهار در شماره سه‌شنبه، ۲۹ مرداد، با انتشار گزارشی از نقش مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، در رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس به محمدعلی نجفی خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، آن چه در جريان رای اعتماد دولت يازدهم به «اتفاقی بی‌سابقه و سوال‌برانگيز» تبديل شد، «رد‌پای شورای شهر تهران در برگه‌ها، کاغذها و فيلم‌هايی بود» که عليه آقای نجفی بين نمايندگان توزيع شده بود.

اين روزنامه همچنين متن نامه آقای چمران عليه وزير پيشنهادی حسن روحانی برای آموزش و پرورش خطاب به رئيس مجلس را منتشر کرده که در آن برخی سخنان آقای نجفی در جريان اخذ رای اعتماد مجلس، «غيرواقعی» عنوان شده بود.

بهار، ضمن انتشار نامه محمدعلی نجفی در پاسخ به نامه مهدی چمران، به نقل از يک عضو شورای شهر تهران نوشته است: «آقای چمران برای نوشتن اين نامه بايد با ساير اعضا مشورت می‌کرد. ما در جريان اين اقدام نبوديم. درست است که ايشان رئيس شورا هستند، اما در شورای شهر تهران ۱۵ نفر تصميم می‌گيرند و نه يک‌نفر.»

آقای نجفی پس از اين که با اختلاف يک رای از رسيدن به وزارت آموزش و پرورش بازماند، از سوی حسن روحانی به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که معاون رئيس جمهور است، انتخاب شد.

میلی منفرد: گفتند از خاتمی تبری بجویم

در همین حال جعفر ميلی منفرد که از سوی رئيس جمهور ايران برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پيشنهاد شده بود نيز به روزنامه شرق گفته است که در جريان نشست سال ۸۸ انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، حدود ۸۰ نفر از حاضران در آن نشست از جمله خود او، برای «چند ساعتی» بازداشت شدند و بعد هم با «عذرخواهی» آزاد شدند.

او همچنين تاييد کرد که «برگه بازجويی» مورد اشاره علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، مربوط به همان بازداشت بوده، اما گفت که اين برگه، نه برگه بازجويی، بلکه «برگه‌ای شامل اطلاعات اسم و نام و مشخصات فردی بود و تشريفاتی که بايد انجام می‌شد».

آقای مطهری در مصاحبه با روزنامه شرق که روز ۲۶ مرداد منتشر شده بود، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داده بود.

اين نماينده مجلس گفته بود که سخنان تعدادی از نمايندگان عليه وزرای پيشنهادی «جز از طريق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان‌پذير نبوده است.

رادیوفردا: او افزوده بود: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»

آقای ميلی منفرد با اشاره به اين مسائل گفته است: «خب، بالطبع وقتی برخی اطلاعات در اختيار افراد قرار می‌گيرد و ماجراهايی اتفاق می‏‌افتد، اين مسئله به ذهن می‌رسد.»

گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با تاييد درخواست تعدادی از نمايندگان مجلس برای «تبری جستن» از محمد خاتمی گفته است: «من به تجربه و کارنامه کاری‌ام در دهه‌های گذشته افتخار می‌کنم و حاضر نيستم برای رفتارهای در چارچوب و اصول از فرد و نهادی تبری بجويم.»

جعفر ميلی منفرد پيش از اين و در دولت دوم محمد خاتمی برای مدتی سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بود. جعفر توفيقی، وزير علوم در دولت دوم آقای خاتمی، سرپرست فعلی اين وزارتخانه است.

دیگربان:

سایت «برهان» یادداشت رضا سراج٬ رئیس مرکز آینده‌پژوهی و مطالعات راهبردی «تابان» که در آن نوشته شده بود افکار و اندیشه‌های محمدتقی مصباح یزدی مخالف دیدگاه‌های علی خامنه‌ای است را حذف کرد.

این یادداشت ۲۰ امرداد در سایت «برهان» که یکی از سایت‌های وابسته به «مجتمع رسانه‌ای اطلس» متعلق به سپاه پاسداران است٬ منتشر شده بود.

از آقای سراج به عنوان مسئول جنگ روانی سپاه پاسداران یاد می‌شود که در این یادداشت انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه پایداری» کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های این یادداشت:

● یکی از اصلیترین آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر امام و امت بود و اتفاقاً جریانات اصول‌گرا با همین ادعای ولایت‌مداری به تصفیه‌ درون‌گفتمانی می‌پرداختند.

● شوربختانه‌تر آنکه دیدگاه‌های سیاسی و اندیشه‌ای این جریانات {اصول‌گرا} به نام ولایت‌مداری {به جایی رسید که} هر کس که نگاه انتقادی به این شخصیت‌ها و دیدگاه‌هایشان مطرح می‌ساخت با انواع برچسب‌های مختلف از صحنه رانده می‌شد.

● ماجرا آنجا غم‌انگیز‌تر می‌گردد که متوجه شویم اتفاقاً این جریانات در برخی از حوزه‌های اندیشه‌ سیاسی، دارای زاویه‌های روشن با اندیشه‌ امام و رهبری هستند.

● حب‌ و‌ بغض‌های سیاسی منبعث از اندیشه‌ سیاسی آن‌ها {جریان مصباح یزدی} به عنوان حرکت در تراز انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

● شخصیت همه‌ بزرگان {مصباح یزدی} محترم است و اینجا مقصود نقد اندیشه‌ سیاسی افراد نیست، بلکه مقصود آن است که بگوییم برخی از این گونه دیدگاه‌ها حرف انقلاب نبوده و نیست.

● در این سال‌ها برخی جریانات با طرح اندیشه‌های سیاسی خود، جایگاه مردم را در اندیشه‌ سیاسی اسلام کم‌رنگ ساخته‌اند که این‌ها در زاویه‌ای روشن با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● برخی از این جریان‌ها برای طرح دوگانه‌ مقبولیت و مشروعیت اصرار دارند به گونه‌ای که گویا این دوگانه اصالت دارد.

● برخی افراد پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به درجه‌بندی رأی مردم پرداختند و آرایی که در حمایت از نامزد خودشان بود را رأی درجه یک و بقیه را درجه دو و دنیازده تصور کردند. این‌ها صرفاً برداشت ذهنی یک فرد نیست. به نظر می‌رسد برخاسته از نوعی اندیشه‌ سیاسی خاصی است.

● همین اندیشه‌ خاص که منجر به تنگ کردن دایره‌ نیروهای خودی می‌شود و‌‌‌ همان گونه که قبلاً اشاره شد، عنوان «دفع حداکثری» بهترین عنوان برای آن است، یکی از مصادیق روشن زاویه‌ این جریانات با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● عده‌ای با تعمیم اندیشه‌ سیاسی خود به گفتمان انقلاب اسلامی، به دنبال خلوص‌سازی و پیاده کردن خودسر بخشی از اصول‌گرایان از قطار انقلاب هستند و جالب اینجاست که همین اقدامات به اسم انقلابی‌گری، ارزش‌گرایی و بصیرت‌افزایی انجام می‌پذیرد.

● گفتمانی تقلیل‌گرا و نحیف به اسم انقلاب عرضه گردیده که اتفاقاً در برخی جا‌ها در تضاد جدی با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است و از سویی در مرحله‌ پیاده‌سازی اجتماعی ناکارآمد است؛ یعنی نسخه‌ روشنی برای حل مشکلات عادی مردم ندارد و به جای آن به مردم توصیه می‌کند که از پیگیری مطالبات معیشتی دست بکشند.

● اگر این حرف‌ها به نام یک جریان سیاسی زده می‌شد، کسی به آن خرده نمی‌گرفت، بالاخره سلیقهٔ سیاسی خاصی است، اما این‌ها به نام انقلاب عرضه شده است و هر که غیر از این گفت با انواع برچسب‌ها مورد حمله واقع شد.

● همین اندیشه‌های سیاسی زاویه‌دار با گفتمان انقلاب، امام و رهبری، مبنای عمل سیاسی عده‌ای قرار می‌گیرد و صراحتاً از مهم نبودن نتیجه سخن می‌گویند و مدعی عمل به تکلیف هستند. حال آنکه رهبر معظم انقلاب صراحتاً از لزوم توجه به نتیجه در عمل به تکلیف سخن گفته‌اند.

● ما وقتی رفتار سیاسی برخی جریان‌های اصول‌گرا را بررسی می‌کنیم، یکی دیگر از دلایل عدم اجماع میان این جبهه‌ گسترده را می‌یابیم و آن قدرت‌طلبی برخی از جریانات است.

● آفت برخی دیگر از نخبگان سیاسی {محافظه‌کار} مسئله‌ خودپدیده‌پنداری یا به تعبیری، ندیدن واقعیت‌ها است.

● کسانی که واقعیت‌های سیاسی اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند، رفتار سیاسی خود را مبتنی بر آرزو‌ها و نیز داده‌هایی که از اطرافیان می‌گیرند، تنظیم می‌کنند و نتیجه‌ این رویکرد «خودپدیده‌پنداری» است که متأسفانه روشن شدن غلط بودن این تصور با هزینه‌های بالایی همراه است.

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.