اخبار

رادیوفردا: رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، با تاييد «قاچاق دختران ايرانی به کشورهای عربی» گفته که «اين موضوع را نفی نمی‌کنيم» اما «عدد آن قابل توجه نيست.»

به گزارش ايسنا، علی صادقی، دوشنبه ۱۱ آذر در تهران گفته است که «مقصد عمده» موارد قاچاق دختران ايرانی، کشور امارات متحده عربی بوده است.

سردار صادقی اشاره‌ای به آمار احتمالی زنان و دختران قاچاق شده به خارج از ايران نکرده و مشخص نکرد تعداد آنها چقدر است که به گفته او عدد آن قابل توجه نيست. تاکنون آمار رسمی و حتی غير رسمی از ميزان قاچاق انسان به خارج از ايران منتشر نشده و مسئولان امنيتی و سياسی کشور معمولا در برابر اين پديده ساکت بوده‌اند.

در همين روز، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور نيز گفته که مقصد اصلی قاچاق انسان از ايران، استراليا، کانادا و کشورهای اروپايی است اما اين افراد هنگام خروج از کشور به صورت قانونی خارج شده و از طريق کشور ثالث به صورت غيرقانونی وارد کشور مقصد می‌شوند.

با وجود اين فرماندهان ارشد نيروی انتظامی و مقام‌های امنيتی و قضايی، هر از چند گاهی، از کشف و انهدام باندهای قاچاق انسان در ايران خبر می‌دهند.

رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی نيز در اين خصوص گفته است: «باندهای مختلفی وجود دارد که در حال حاضر آمار آن را در اختيار ندارم.»

آقای صادقی همچنين درباره اين باندها گفته است «با توجه به اينکه با کشورهای ترکيه و مالزی لغو رواديد هستيم، اين افراد به شکل قانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است در آنجا به کشورهايی نظير استراليا و … بروند.»

به گفته رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، عمده اين افراد در قالب نيروی کار به اين کشورها برده می‌شوند.

پيش از اين و در خرداد ماه ۱۳۸۳، روزنامه شرق، چاپ تهران، گزارشی از قاچاق گسترده دختران ايرانی به کشورهای عرب حاشيه خليج فارس منتشر کرد که بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.

در آن گزارش از انتقال ماهانه سه تا پنج جسد دختر ايرانی به کشور و نيز از برگزاری مراسم حراج ۵۴ دختر ايرانی در فجيره امارات متحده عربی، خبر داده شده بود.

در همان زمان، ميزگردی با موضوع «قاچاق انسان» در محل خبرگزاری جامعه جوانان ايرانی برگزار شد و در آن، يک خلبان ايرانی که در خطوط هوايی امارات متحده کار می‌کرد، اعلام کرد به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر، هر روز از طريق نه پرواز منظم و ۲۰ پرواز غير منظم از ايران به دبی فرستاده می‌شوند.

وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش‌های سالانه‌ای درباره قاچاق انسان در جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۳ اين وزارت‌خانه نيز مانند سال‌های گذشته، از ايران به عنوان يک کشور «مبدأ، محل عبور و مقصد برای مردان، زنان و کودکانی که به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قرار می‌گيرند و به کار اجباری گمارده می‌شوند»، نام برده شده است.

اين گزارش افزوده که «پسران و دختران ايرانی و افغان ساکن ايران در داخل کشور به تن فروشی وادار می‌شوند» و «زنان، پسران و دختران ايرانی در ايران و همچنين در پاکستان، در کشورهای حاشيه خليج فارس و در اروپا به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قاچاق قرار می‌گيرند.»

به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، عملکرد دولت ايران، درسال موضوع گزارش، «با معيارهای حداقلی ريشه‌کن کردن قاچاق انسان مطابقت نداشت و اين دولت اقدام قابل توجهی در اين جهت صورت نداد.»

گزارش تاکيد کرده که «دولت در اين دوره گزارش، اطلاعاتی در زمينه اقدامات و طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان خود در اختيار جامعه بين‌المللی قرار نداد» و «اين امر مانع جمع‌آوری اطلاعات در مورد معضل قاچاق انسان در کشور گرديد و در راه اقدامات دولت در مبارزه با آن مانع ايجاد کرد.»

رادیوفرانسه: منابع ایرانی از اخراج پانصد شهروند ایرانی از امارات متحد عرب خبر می‌دهند. مقامات دولت ایران تلاش می‌کنند که دلیل این پدیده را غیرسیاسی وغیرمذهبی معرفی کنند، اما به موازات اخراج ایرانیان، کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس اعلام کرده‌اند که شیعیان لبنانی نزدیک به حزب‌الله را نیز اخراج خواهند کرد.

هنوز به درستی روشن نیست که اخراج ایرانیان و اخراج شیعیان لبنانی انگیزه‌های مشترک دارند یا خیر.

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد: “اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته شدت یافته”…
ایسنا می‌افزاید: “در چند ماه گذشته ده‌ها ایرانی مقیم که بیش از ٢٥ سال سابقه اقامت داشته‌اند بدون هیچ دلیل، اقامت‌شان کنسل شد و از این کشور اخراج شدند و این درحالی است که هیچ دلیلی مبنی بر اخراج آنان بیان نمی‌شود”.

این در حالی است که از هفتۀ گذشته، منابع غربی خبر دادند که شیعیان لبنانی و به ویژه کسانی که نزدیک به حزب‌الله لبنان شناخته شده‌اند، از کشورهای حوزۀ خلیج فارس اخراج می‌شوند.
اما حسین نقوی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم، دلایل مذهبی این اخراج‌ها را انکار می‌کند و می‌گوید: “مسئله حتی مختص به شیعیان هم نیست، چرا که اتباع سایر کشورها از جمله عراق، هند، لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر هم‌اکنون به وزارت خارجه امارات احضار و از این کشور اخراج شده‌اند”…

در مقابل، خبرگزاری ایسنا صریحاً از “پروژه اخراج ایرانیان و شیعیان کشورهای لبنان، عراق، هند و پاکستان از امارات” سخن می‌گوید و می‌نویسد: “این پروژه طی سال ٢٠١١ کلید خورد و طی دو سال گشته هزاران تن از شیعیان از کشورهای ایران، عراق، لبنان، هند و پاکستان از شیخ نشین‌های ابوظبی و دوبی اخراج شدند… این افراد بدون هیچ دلیل قانونی و جرمی از امارات اخراج شدند و تنها دلیل اصلی اخراج آنان شیعه بودن است”…

از طرف دیگر، حسن قشقاوي معاون کنسولي و پارلماني وزارت خارجه در گفتگویی با روزنامۀ خراسان، ترجیح می‌دهد که دلایل سیاسی این وقایع را فعلاً کنار بگذارد و می‌گوید: “در حال حاضر بنا نداريم در اين باره تحليل و ارزش گذاري سياسي داشته باشيم اما در تلاش هستيم تا اين موضوع را در چارچوب کنسولي حل کنيم”

در واکنش به سر و صدایی که در این باره بلند شد، حسن قشقاوی اطمینان داد که مسئلۀ اخراج ایرانیان، در دستور کار هشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و امارات قرار می‌گیرد.

سه روز قبل (پنجشنبه)، وزیران کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشستی در شهر ریاض، نحوۀ اعمال تحریم‌ها و مجازات‌هایی را علیه اعضاء حزب‌الله لبنان که در کشورهای منطقه ساکن‌ هستند، بررسی کردند. نمایندۀ بحرین در این نشست گفت: “باید همۀ حرکت‌های مالی و عملیات بازرگانی حزب‌الله را زیر نظر بگیریم”.
سخت‌گیری علیه اعضاء و طرفداران حزب‌الله در کشورهای سنی‌مذهب منطقه، از زمانی که همکاری‌های این تشکل شیعی با رژیم بشار اسد جدی‌تر وعلنی‌تر شده، شدت گرفته است.

گفته می‌شود که حدود ٣٦٠هزار لبنانی در کشورهای حوزۀ خلیج فارس به کار مشغولند. خبرگزاری ایسنا نیز می‌نویسد که بر اساس آمار پنج سال قبل، حدود ٢٠٠هزار ایرانی در امارات زندگی می‌کنند.
به گفتۀ مقامات ایرانی، شهروندانی که تاکنون اخراج شده‌اند، همگی بازرگان بوده‌اند.

رادیوفرانسه: فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، از توقیف دو شناور اماراتی در آب‌های خلیج‌فارس و همچنین دستگیری ١٣ ملوان این قایق‌ها خبر داد. وی تأکید کرد که این قایق‌ها به طور غیرقانونی وارد آب‌های ارضی ایران شده بودند.

سرهنگ علی وصالی- فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «مأموران پایگاه دریابانی ابوموسی، دو شناور متجاوز اماراتی را حین صیادی در آب‌های خلیج‌فارس مشاهده و دستور توقیف آنها را صادر کردند.»

وی افزود: «پس از توقف این دو شناور، مأموران ١٢ ملوان اماراتی و یک ملوان هندی این شناور را دستگیر و به اسکله نظامی منتقل کردند.»

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، با بیان اینکه ٣٠ کیلوگرم ماهی نیز از این افراد کشف شد، گفت: «این افراد قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیرمجاز در آب‌های استحفاظی جمهوری اسلامی ایران صید کنند که اقدام به‌ موقع دریابانان مانع از این هدف آنان شد.»

وصالی، تأکید کرد که این قایق‌ها به طور غیرقانونی وارد آب‌های ارضی ایران شده بودند.

ایران در اوایل ماه ژوئن سال میلادی جاری، دو قایق ماهیگیری عربستان را نیز به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های ایران در نزدیکی خوزستان دستگیر کرد.

ایران در ماه دسامبر سال ٢٠١٢ و ماه ژانویه سال جاری نیز اعلام کرد که چند قایق متجاوز عربستان را توقیف کرده است.

ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه با یکدیگر اختلاف دارند.

در حالی که در سال ۱۹۷۱ در توافقی میان ایران و بریتانیا، این سه جزیره به ایران بازگردانده شده است، امارات ادعا می‌کند که مالکیت این جزایر از آن این کشور است.

شورای همکاری خلیج فارس ۱۱ خردادماه ۱۳۹۲، با انتشار بیانیه‌ای ایران را به «اشغال» جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس متهم کرد و همچنین تأکید کرد که این جزایر تحت حاکمیت امارات متحده عربی است؛ در این بیانیه ایران به دخالت در امور سایر کشورها نیز متهم شده است.

این امر بعد از آن صورت گرفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای- رهبر جمهوری اسلامی اواسط اردیبهشت ماه گذشته در اجلاس بین‌المللی علما و بیداری اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های بحرین گفت که در این کشور «اکثریتی مظلوم سال‌های متمادی است از حق رأی و دیگر حقوق اساسی یک ملت محروم هستند و حال به مطالبه حق خود برخاسته‌اند.»

وزارت خارجه ایران که اختلافات میان دو کشور را «سوء تفاهم» خوانده و این جزایر را جزئی از خاک ایران می‌داند، در واکنش به این بیانیه، اظهارات شورای همکاری خلیج فارس را «مداخله‌جویانه» توصیف کرد.