اخبار

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».

رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یکشنبه، ۶ تیر، روزنامه شرق، همچنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.

وی همچنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند».

آقای شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به نظام را از بین ببرند».

پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.

در همین حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».

رئیس قوه قضائیه نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».

وی تاکید کرد: «هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».

انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده‌اند.

در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.

در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ‌ ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.

در مقابل محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با تاکید بر اینکه «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، ‏زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.

رادیوفرانسه: سخنان شب گذشته آیت الله خامنه ای در مراسم افطاری که با اعضای هیات دولت حسن روحانی داشت، نشان می دهد که از عواقب منفی افشای اخباری از این دست همه نگران شده اند.

در حالیکه ماجرای افشای حقوق های نجومی برخی از مقامات دولتی این روزها به عرصه تمام رسانه های کشور، از جمله رادیو و تلویزیون دولتی کشیده است، دولت روحانی با عجله می کوشد خود را از این مهلکه نجات دهد.
ورود شخص رئیس جمهوری به این ماجرا، بقصد شناسائی متخلفان و نیز سپردن مسئولیت شناسائی موارد تخلف به معاون اول ریاست جمهوری – اسحاق جهانگیری – و سپس عذر خواهی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از مردم به همین مناسبت، نشان می دهد که افکار عمومی نسبت به این حادثه حساسیت زیادی دارد و نمی توان آنرا اتفاقی گذرا ارزیابی کرد.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیشب خود در مقابل اعضای هیات دولت ماجرای این حقوق های گزاف را ” هجوم به ارزش ها” توصیف کرد و البته کوشید این پدیده را کم اهمیت و ” استثنائی” بنامد. با این حال علی خامنه ای همین تعداد کم را هم ” خیلی بد” ارزیابی کرد و خواهان برخورد فوری با آن شد.

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی بار دیگر به دغدغه های همیشگی خود از آنچه که آنرا فتنه می نامد اشاره کرد و گفت که باید کاری کنیم که ” هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.”

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه نیز صبح امروز در یک مصاحبه خبری بمناسبت هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق های کلان پرداخت و به کسانی اشاره کرد که در یک ماه پنجاه و هفت میلیون تومان حقوق میگیرند و یا وام های سیصد میلیون تومانی با بهره چهار در صد دریافت می کنند.

اژه ای همه این موارد که بنظر می سالهای زیادی است در میان افراد صاحب امتیاز دولتی رایج است ” فساد ” نامید و محکوم کرد.

اژه ای در این مصاحبه گفت بر خلاف شایعاتی که می گویند ما به ” آفتابه دزدها برخورد می کنیم، نه با صاحبان روز ” تاکید کرد که این طور نیست و قوه قضائیه ” با بالاترین مفسده ها برخورد می کند.”

در روزهای اخیر شدت طرح این موضوع در رسانه ها به حدی است که برخی منابع هوادار دولت از سیاسی بودن انگیزه طراحان این بحث یاد کرده اند. آنها می گویند که این تعرض بقصد تضعیف دولت روحانی و فاسد نشان دادن آن انجام گرفته است.

گرچه می توان اذعان کرد که نشریات اصولگرا در مطرح کردن این حقوق های نجومی نقش چشم گیرتری دارند و بطور هماهنگ به افشاگری در این باره پرداخته اند، با این حال انتشار این فیش های حقوقی تقلبی نیست و این مدیران صاحب منصب دولتی هستند که مثلاً بیش از چهل میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت داشته اند.