اخبار

دویچه‌وله: محمدجواد ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به زودی به نیویورک می‌رود، گفته است دیداری با مقام‌های آمریکایی نخواهد داشت. دونالد ترامپ اخیرا آمادگی خود را برای دیدار با مقام‌های ایرانی اعلام کرده است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۲۰ مرداد/ ۱۱ اوت) خبرهای مربوط به احتمال مذاکره با مقام‌های آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را تکذیب کرد. ظریف به خبرگزاری تسنیم گفت، قرار نیست در آینده نزدیک با مایک پومپئو، همتای آمریکایی خود دیدار کند.

وزیر امور خارجه ایران گفت: «ما بارها موضع خود را اعلام کردیم. درباره پیشنهاد اخیر ترامپ نیز موضع رسمی‌ هم از سوی رئیس‌جمهور و هم از سوی ما اعلام شد. آمریکایی‌ها صداقت ندارند. ضمن اینکه آنها درگیر اعتیاد خود هستند، اعتیاد تحریم اجازه نخواهد داد که ‌گفت‌و‌گویی صورت بگیرد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد) در جریان کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیر ایتالیا در واشینگتن اعلام کرد، اگر ایرانی‌ها آمادگی داشته باشند او نیز حاضر است بدون هیچ پیش‌شرطی با آنها ملاقات کند.

مقا‌م‌های ایران پیشنهاد ترامپ را رد کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش، پیشنهاد ترامپ را در چارچوب “جنگ روانی طراحی شده آمریکا علیه ایران” توصیف کرد. حسن روحانی نیز پیشنهاد ترامپ را “جنگ روانی” خواند و گفت: «کسی که از مذاکره کردن خارج شد دولت ترامپ بود وگرنه کشور ما همیشه از مذاکره استقبال کرده است، به شرط اینکه صداقت در طرف مقابل نیز وجود داشته باشد.»

محمدجواد ظریف هم‌چنین خبر دریافت پیام از سوی آمریکا از طریق وزیر خارجه عمان را نیز رد کرد.

ظریف در پاسخ به این پرسش خبرگزاری تسنیم که رفت و آمد دیپلمات‌های ایران و عمان با چه هدفی صورت می گیرد، تصریح کرد: «اساساً ما در سیاست خارجه روابط دوجانبه با همسایگان و دوستانمان داریم. اینطور نیست که برای هدف سومی رفت و آمد با کشوری داشته باشیم.»

جواد ظریف حدود یک ماه پیش به مسقط سفر کرد. یک روز پس از سفر ظریف، یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان به واشینگتن رفت. مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفت: «بر اساس رفت و آمدهای مقامات عمان، ممکن است سناریویی مانند برجام در حال انجام باشد.»

اشاره مقام سابق وزارت خارجه ایران به نخستین دیدارهای محرمانه ایران و آمریکا در سال ۱۳۹۰ در مسقط با میانجیگری مقام‌های عمان است که بعدها به امضای توافق هسته‌ای (برجام) منجر شد.

“احتمال مذاکره با آمریکایی‌ها صفر است”

هم‌زمان علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد در مجلس و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی نیز احتمال دیدار ظریف با مقام‌های آمریکایی در حاشیه مجمع سازمان ملل را رد کرده است.

او روز شنبه به خبرآنلاین گفت: «من احتمال مذاکره با آمریکا را صفر می‌دانم چراکه سیاست اعلام شده و اعمال شده آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است و این سیاست‌ها کاملا خصمانه و تحقیرآمیز است.»

وی با بیان اینکه “موضع آمریکایی‌ها کاملا خصمانه است” گفت: «در چنین شرایطی نباید از موضع ضعف با طرف مقابل مذاکره کرد.»

بروجردی در پاسخ به این سوال که “ایران اموال بسیاری در آمریکا دارد که می‌تواند با بهبود روابط آن اموال را آزاد کند” گفت: «این اموال سالها است در آن کشور بلوکه شده و روال خاص خود را دارد. ما پرونده های متعددی در محاکم بین‌المللی داشتیم که در برخی موارد پیروز شدیم و توانستیم این اموال را پس بگیریم بنابراین اگر فکر کنیم از طریق مذاکره می‌توانیم به اموال خود برسیم اشتباه است.»

رادیوفرانسه: به گفته برخی از رسانه‌ها، شرکت های نفت‌کش به دلیل مخاطرات و تحریم های آمریکا‌ برای انتقال نفت ایران به اروپا درخواست افزایش هزینه دوبرابری برای انتقال نفت کرده اند. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که شرکت های نفت کش کرایه پیشنهادی را از ۷ دلار در هر تن به ۱۵ دلار افزایش داده اند. به گزارش روزنامه شرق، در صورت پذیرش این پیشنهاد که به نظر می‌رسد در زمان کنونی، چاره‌ای برای فروش نفت ایران البته با هزینه‌‌ای گزاف به شمار می‌رود، می‌تواند سود کلانی را نصیب مالکان نفت‌کش ها کند.

محمد ناصری، مدیر روابط‌عمومی و سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق با بیان این موضوع که به خاطرتحریم‌ها، برخی شرکت‌های بیمه، نفت‌کش‌هایی که نفت خام ایران را حمل می کنند، قبول نمی کنند، در نتیجه محموله‌های نفت‌کش‌ها بسیار گران‌قیمت شده است، گفت: به همین دلیل ریسک حمل‌ونقل نفت ایران افزایش یافته و به همین دلیل یکی از پیشنهادهای طرح‌شده از جانب خطوط کشتی‌رانی خارجی، افزایش هزینه حمل و نقل است. وی تأکید کرده که این موضوع صرفا در قالب یک پیشنهاد است و هنوز موافقتی با آن صورت نگرفته.

سخنگوی شرکت ملی نفت ایران گفته که تا این لحظه حتی برای این پیشنهاد رقمی عنوان نشده است. او گفته که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی اعلام کرده‌اند که برای پوشش ریسک نبود بیمه برای نفت‌کش‌ها، می‌توانند هزینه حمل را افزایش دهند تا با افزایش درآمد، این ریسک را پوشش دهند. به گفته او، هنوز درخواست رسمی از سوی خطوط کشتی‌رانی مبنی‌بر افزایش هزینه حمل نفت ایران به وزارت نفت اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها چنین مطالبه‌ای را طرح کرده‌اند.

ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE ، در این زمینه به روزنامه شرق گفت: این مشکل در طول تحریم‌های قبلی نفت ایران و همین‌طور بعد از تحریم‌ها از سوی برخی از صاحبان نفت‌کش ها طرح شده بود و اجرائی ‌شد، به همین دلیل تا حدود زیادی در موضوع حمل نفت ایران به ‌موضوعی عادی تبدیل شده است

بر اساس آمار نشریه “پلاتس”، نرخ حمل کشتی‌های “سوئزماکس” که بین ۱۴۰ هزار تن یا یک‌میلیون بشکه نفت را حمل می‌کنند در یک سفر خاورمیانه به اروپا اخیرا حدود ۹۴‚۶ دلار در هر تن بوده است، اما مالکان کشتی که نفت ایران را از پایانه صادراتی جزیره خارک به مقصد مدیترانه بارگیری می‌کنند، نرخ ۱۵ دلار در هر تن را دریافت می‌کنند. حمل محموله‌های نفت ایران به مدیترانه به دلیل شرایط اخیر بین‌المللی گران‌تر شده است.

عمده صادرات نفت خام ایران با نفت‌کش‌های متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران انجام می شود و باقی محموله‌های صادراتی توسط شماری از شرکت‌های کشتی‌رانی یونانی و ترکیه‌ای بارگیری می‌شود. منابع آگاه اظهار کرده‌اند دست‌کم چهار مالک کشتی در اروپا هستند که همچنان سرگرم حمل نفت ایران هستند. برخی از آنها به نشریه “پلاتس”، گفته‌اند تا زمانی‌ که موارد توافق‌شده در قراردادهای بیمه‌شان را نقض نکرده‌اند، مشکلی از بابت پوشش بیمه کشتی‌هایشان پیش نخواهد آمد.

صادرات ایران به اروپا در آستانه تحریم‌های آمریکا کاهش یافته، اما پالایشگاه‌های اروپایی همچنان به قراردادهایشان با ایران پایبند هستند. در نتیجه این قراردادها، مالکان کشتی‌ها گفته‌اند که دریافت بیمه کشتی‌رانی برای حمل نفت ایران آسان‌تر است و آنها نگرانی‌ای نسبت به نقض تحریم‌های آمریکا ندارند.

اروپا مقصد مهمی برای نفت ایران است و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰‌ هزار بشکه یا یک‌سوم از کل صادرات نفت ایران را خریداری می کند. خریداران مهم نفت ایران شامل ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان هستند. جریان صادرات ایران به ترکیه و ایتالیا بالا مانده، اما تقاضا از سوی فرانسه، یونان و اسپانیا رو به کاهش است.

بنا بر ارزیابی “پلاتس”، صادرات نفت ایران به اروپا در ماه ژوئن و ژوئیه سال جاری به ۴۰۰ تا ۵۰۰ ‌ هزار بشکه در روز رسید. ایران سومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان‌سعودی و عراق است و حدود ۷‚۳ ‌میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند .

رادیوفردا: وزارت دارايي آلمان روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گزارش یک نشریه در مورد اجازه دادن به ایران برای برداشت ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی خود در حساب‌های بانکی این کشور را تکذیب کرد. دولت آمریکا با چنین اقدامی به شدت مخالف است.

وزارت دارايي آلمان در بیانیه‌ای گفته که درخواست ایران در دست بررسی است و افزود: «گزارش‌های روزنامه‌ها در مورد ترخیص این مبالغ از طریق اداره گمرک نادرست است. روند بررسی این موضوع هنوز به پایان نرسیده است».

هفته نامه آلمانی «دی‌سایت» روز چهارشنبه گزارش داد که بخش امنیتی وزارت مالی آلمان به این نتیجه رسیده که برداشت این مبالغ از سوی ایران ناقض قوانین ضد تروریستی کشور نیست و شواهدی وجود ندارد که ثابت کند این پول به دست افراد یا گروه‌های ناباب خواهد افتاد.

آمریکا دولت آلمان را تحت فشار قرار داده تا درخواست ایران برای برداشت این پول از بانک تجارت ایران و اروپا را رد کند چون ممکن است از آن برای تامین مالی گروه‌های مسلح در خاورمیانه استفاده شود.

سفارت آمریکا در آلمان هفته جاری گفت انتظار دارد که دولت آلمان طبق مقررات جدید بانک مرکزی در مورد پولشویی که از روز ۲۵ اوت به اجرا گذاشته می‌شود جلوی برداشت این پول را بگیرد.

هفته نامه دی‌سایت گزارش داد آمریکا تهدید کرده که اگر درخواست ایران تایید شود عليه بانک مرکزی آلمان تحریم وضع خواهد کرد.

آمریکا از روز سه‌شنبه موج اول تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را که طبق برجام لغو شده بودند به اجرا گذاشت. واشینگتن از همه کشورها خواسته است تا ماه نوامبر خرید نفت از ایران را متوقف کنند و شرکت‌های خارجی را تهدید کرده که در صورت معامله با ایران مجازات خواهند شد.

ایران مدعی است که این پول نقد برای شهروندان آن کشور است که به خارج سفر می‌کنند چون به کارت‌های اعتباری رایج در سایر کشورها دسترسی ندارند.

تغییر مقررات بانک مرکزی به دولت آلمان اجازه می‌دهد که در مورد مقصد نهایی پول‌های برداشت شده کلان توضیحات دقیق مطالبه کند و به این دليل ممکن است درخواست ایران رد شود.

پیشتر، سفارت آمریکا در برلین از آنچه که آن را تصمیم دولت برای جلوگیری از انتقال پول‌های ایران از آلمان به تهران توصیف کرد، استقبال کرده است.

سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد گفت: «ما از دولت آلمان که ضرورت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران را پذیرفته، تشکر می‌کنیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز/ ش.ر/ ک.ر

رادیوفرانسه: بازار تهران که در روز ٢۵ ژوئن گذشته صحنۀ تظاهرات نسبت به افزایش بهای ارز و بحران پولی در بازار ایران بود

در آستانۀ اجرائی شدن مجازات‌های آمریکا و چشم انداز گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، ٣٨ تن از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، به ارزیابی از موقعیت کنونی پرداخته و «راهکارهائی برای خروج از این شرایط» ارائه کرده‌اند. در این نامه، الگوی کنونی اقتصاد ایران «غیرمولد» و «غیر مردمی» برآورد گردیده و ٢٩ ایراد و انحراف برای آن برشمرده شده است. نویسندگان این نامۀ سرگشاده «برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور» بیست راه حل پیشنهاد کرده‌اند که شاید مهمترین آنها پایان دادن به «نظام تصمیم گیری کنونی» در کشور و ایجاد نهادی برای «پیشگیری» از «تشتت فکری و سیاستی کنونی» باشد.

براساس ارزیابی اقتصاد دانانی که نامۀ سرگشاده به رئیس جمهوری ایران را امضاء کرده‌اند، مسیر توسعۀ کشور از «اقتصاد تولید-محور» منحرف شده و بسوی «اقتصاد رانت-محور» گرایش یافته است. بنوشتۀ آنان «توسعۀ مبتنی بر تولید مواد خام اولیه» و «افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیۀ صنعتی و معدنی»، و نیز «گسترش شدید و بی قاعدۀ بنگاه‌های رانتی شبه دولتی» نشان‌های اصلی این انحراف آنست.

این انحراف برپایۀ آنچه در این نامه آمده است، حاصل ساختارهای تصمیم گیری و گرایش‌های کلان کشوری است و بنابراین پیش از آنکه اقتصادی تلقی شود، بستری سیاسی دارد. در دیدگاه تدوین کنندگان این بررسی «تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت و [حتی] تسلط آنرا بر دولت امکانپذیر ساخته» و نیز «ورود نهادها، بنیادها، ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصۀ بنگاه داری و کسب و کار [را] ممکن ساخته است.

همین عوامل موجب «ترویج و اشاعۀ فساد در سطح قوای سه گانۀ کشور» شده، و «خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدفِ مالِ خود سازیِ شخصی و گروهی» را رواج داده است. این اقدامات به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور» منجر شده است.

همین ارزیابی، با تاکید برتسلط فعالیت‌های سه گانۀ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران، یادآوری می‌کند که این پدیده موجب برآمدن «اقتصادی نامولد و فسادساز» شده است.

همۀ این عوامل موجب «اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخربِ محیط زیست» با هدفِ «گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی» گردیده است. این نامه یادآوری می کند که «سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی» از تسهیلات بانکی در فاصلۀ سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ از ۵٠ درصد به ٢٧ درصد کاهش یافته و در همان مدت به تسهیلات إعطاء شده به بخش‌های نامولدِ سوداگری و سفته بازی تعلق گرفته است.

راه حل‌های پیشنهادی

امضاء کنندگان این نامه با توجه به «شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش “اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور” و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی» بیست «راه حل» بدون شک مکمل پیشنهاد کرده‌اند که مهمترین آنها پایان دادن به «تشتت فکری و سیاستی کنونی» است.

هر چند نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده‌اند که به این منظور «یک نهاد فراقوه‌ای به شیوۀ کاملاً متفاوت تصمیم گیری ایجاد شود»، اما شاید تفکیک کامل قوا و محدود ماندن هر قوه‌ای در حوزۀ اختیارات خود و ممنوع ساختن دخالت دیگر نهادها در امور اجرائی روشن ترین و آسان ترین راه برای پایان دادن به «تشتت کنونی» باشد. این «تشتت» زادۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و پایان دادن به آن در این چهارچوب رویای بی فرداست.

آنچه ٣٨ نویسندۀ این نامه برای برون رفت از «شرایط بحرانی کنونی» و پایان دادن به «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» پیشنهاد کرده اند «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»، «تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس»، «‌محدودسازی و کاهش تزریق رانت»، «مبارزه فراگیر با فساد»، «تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی»، «چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی» و « بازنگری در سیاست‌های وارداتی» است.

نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که « شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد» و بنابراین لازم است « اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند»*.

* امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه.

دویچه‌وله: گویا بانک فدرال آلمان راهی برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران یافته است. تغییر مقررات این بانک چنین انتقالی را عملا ناممکن می‌کند. جمهوری اسلامی می‌خواست میلیون‌ها یورو را با هواپیما از آلمان به ایران منتقل کند.

بانک مرکزی آلمان موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank) با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. حال بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر قصد جمهوری اسلامی برای انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان از این اقدام به عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند.

بانک مرکزی آلمان در پایان ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۸) تغییرات مزبور در مقررات عمومی خود را برای هزاران بانک ارسال کرد؛ تغییرات سختگیرانه‌ای که از روز ۲۵ ماه اوت (سوم شهریورماه) اجرایی خواهند شد. خطوط اصلی این تغییرات تقریبا تردیدی در ارتباط آن با ماجرای جنجالی قصد ایران برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد به تهران بر جا نمی‌گذارند.

نکته کانونی این تغییرات که در چهار بند و یک توضیح تنظیم شده، این است که بانک مرکزی آلمان می‌تواند “در موارد موجه استثنایی” در راستای حصول اطمینان از “رعایت مقررات قانونی در حوزه‌های تحریم‌های مالی، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم” از طرف‌های معامله‌ی نقدی با خود “توضیحات و تضمین‌ها”یی در مورد قصد و هدف آنان از معامله بخواهد. بر اساس تغییرات جدید در مقررات بانک مرکزی آلمان، در چنین مواردی چنانچه “تردیدی بجا” در مورد صدق “توضیحات” یا رعایت “تضمین‌ها”ی طرف معامله وجود داشته باشد، بانک فدرال حق دارد از انجام معامله خودداری کند.

محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از “بانک تجارتی ایران و اروپا” (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد.

بر اساس اطلاعات روزنامه معتبر آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه”، حتی صحبت از برداشت ۳۵۰ تا ۳۸۰ میلیون یورو پول و انتقال آن به تهران بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نگران از بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، در توضیح خود به بانک مرکزی آلمان گفته‌اند که این میزان پول نقد را برای تأمین ارز مسافرتی ایرانیانی نیاز دارند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اما اواسط ژوئیه به هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” گفته بود: «ایران الآن به این پول برای وارد کردن کالاهای ضروری نیاز دارد».
Eihbank – Europäisch-Iranische Handelsbank (Imago/S. Steinach)

جمهوری اسلامی می‌خواهد بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های ایران در “بانک تجارتی ایران و اروپا” را برداشت کرده و آن را با هواپیما به تهران منتقل کند

سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) مستقر در شهرهای فرانکفورت و بن، اینک در حال رسیدگی به این امر است که آیا “بانک تجارتی ایران و اروپا” متعلق به جمهوری اسلامی، قواعد مرتبط با پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند یا نه. محافل وزارت دارایی آلمان در برلین گفته‌اند که این تحقیقات می‌تواند به طول بینجامد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی، حکم خود را در مورد تقاضای ایران برای انتقال پول نقد به تهران صادر نکرده، مقرارت جدید بانک فدرال آلمان لازم‌الاجرا هستند.

بانک مرکزی آلمان همچنین در بند دوم ابلاغیه خود در مورد تغییرات جدید، با اشاره به محفوظ بودن حق‌اش برای توضیح خواستن از طرف معامله خود، “به عنوان مثال” از کشورهایی نام برده که موضوع بیانیه عمومی “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) هستند.

در ابلاغیه طبعا نامی از ایران برده نشده، ایران اما یکی از این کشورهاست که “اف‌ای‌تی‌اف” فعالیت‌ها و میزان پیشرفت‌اش در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. این سازمان میان‌دولتی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط “گروه ویژه”، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” این سازمان را فراهم کند. تصویب لوایح چهارگانه‌ی “پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی” موسوم به “کنوانسیون پالرمو”، “الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم” (CFT)، “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و نیز “اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم”، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “اف‌ای‌تی‌اف” که خود ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است.

رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای ایران با تصویب این لوایح مخالف‌اند، دولت و وزارت خارجه ایران اما تأکید دارند که بدون تصویب این لوایح قادر به پیشبرد مذاکره با اروپا نخواهند بود. طرفداران تصویب این لوایح، به قصد بیرون آمدن ایران از “لیست سیاه FATF”، امید دارند که شورای هماهنگی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بتواند آنها را به تصویب برساند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته محافل بانک مرکزی آلمان، درباره هدف مقام‌های ایران از استفاده از پول مورد بحث و احتمال رسیدن آن به “دست‌های ناپاک” واقعا “تردید موجه” وجود دارد. جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی گروه تندروی حزب‌الله لبنان و گروه‌های افراطی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی محسوب می‌شود. گرچه ولی‌الله سیف مدتی پیش در پی التهابات بازار ارز در ایران کنار گذاشته شد و ریاست خود بر بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی سپرد، اما فراموش هم نباید کرد که آمریکا ماه مه گذشته (اواخر اردیبهشت‌ماه) سیف را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان از طریق سپاه پاسداران و همکاری و حمایت مالی و فنی از نیروی قدس تحریم کرده بود.

خواست جمهوری اسلامی برای انتقال پول نقد به ایران آلمان را در موقعیت دشواری قرار داد. آمریکا به سرعت واکنش نشان داد و سفیر واشنگتن در برلین “نگرانی عمیق” خود از احتمال چنین نقل و انتقالی بیان کرد. ریچارد گرنل گفت: «ما در بالاترین سطح دولت آلمان را ترغیب می‌کنیم تا مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرد».

با آنکه اروپا و از جمله آلمان به‌رغم خروج آمریکا از برجام، بر حفظ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، اما انتقال میلیونی پول نقد به ایران می‌توانست آلمان را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد. زیرا برلین نمی‌تواند “فدرال رزرو” آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) را به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای خود نادیده بگیرد.

شاید دقیقا به همین دلیل است که در بند چهارم تغییرات جدید وارد شده در مقررات بانک مرکزی آلمان، مشخصا از این مسأله سخن به میان آمده است که “خطر پایان پذیرفتن روابط مهم با بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی کشورهای ثالث” می‌تواند دلیلی برای رد معاملات نقدی باشد.

به نظر می‌رسد با تغییر مقررات عمومی بانک مرکزی آلمان، تنها منفذ احتمالی انتقال پول از برلین به تهران بسته شده باشد. بدین ترتیب با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، چنانچه جمهوری اسلامی یکی از دو راه رویارویی یا مذاکره مستقیم با آمریکا را در پیش نگیرد و به بسته پیشنهادی اروپا تن دهد، در بهترین حالت دارایی‌های ایران برای معاملاتی “کنترل‌شده” در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی “گرفتار” خواهند ماند.

اتاق خبر24: رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.
دیوان لاهه دستور توقف تحریم جدید ایران از سوی آمریکا را داد
اتاق خبر 24:

رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یک جانبه تحریم ها دولت آمریکا، تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.

محسن محبی
رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری:

بدنبال شکایت دولت ایران علیه آمریکا، رییس دیوان بین المللی دادگستری با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین المللی دادگستری عصر سه شنبه و ساعتی قبل طی نامه ای رسمی خطاب به پمپیو وزیر خارجه آمریکا، به این دولت هشدار داد از هرگونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال ۳۴، آمریکا متعهد شده با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، به عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد و از آمریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند/ پایگاه اطلاع رسانی دولت

بی‌بی‌سی: عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است اولین خواسته کشورش “فروش نفت و بازگشت پول آن است”

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که کشورش “گزینه‌های متعددی” برای مواجهه با اقدام آمریکا علیه صادرات نفت ایران و جلوگیری از صادرات نفت از منطقه دارد و ابراز امیداوری کرده “به جایی نرسیم که نگذاریم دیگران نفت صادر کنند”.

آقای عراقچی امروز دوشنبه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) به شبکه العالم تلویزیون عربی جمهوری اسلامی ایران گفت: “اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد”.

اظهارات آقای عراقچی یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جمع دیپلمات های این کشور است که گفته بود ایران راه های مختلفی برای جلوگیری از صادرات نفت بقیه کشورها دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییتر خود واکنش بی سابقه ای به این اظهارات نشان داده و خطاب به آقای روحانی گفته ” هرگز و هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، وگرنه بلایی سرتان خواهد آمد که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده‌است. ما دیگر آن کشوری نیستیم که حرف‌های جنون‌آمیزتان درباره خشونت و مرگ‌ را تحمل کنیم. حواست را جمع کن.”

عباس از عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در توافق برجام بود و از سوی رئیس جمهور ایران “نشان لیاقت و مدیریت” دریافت کرده

تهدیدهای آقای روحانی با تمجید آیت‌الله علی خامنه ای و شماری از مقام های نظامی ایران از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، رو به رو شده است.

تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران (برجام)، از نیمه پاییز مجددا آغاز می شود. ایران می‌گوید در مذاکره با دیگر شرکای برجام از جمله کشورهای اروپایی درصدد گرفتن تضمین برای ادامه فروش نفت است.

مقام های ایرانی تهدید کرده اند که در صورت ناکامی از ادامه فروش احتمال خروج ایران از توافق برجام و ممانعت از صادرات نفت دیگر کشورها از خلیج فارس وجود دارد.

آقای عراقچی در اظهارات امروز خود گفته “فکر می کنم که جامعه جهانی، متحدین آمریکا به خصوص اروپایی ها، چین روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه نیستند و به همین دلیل با ما مذاکره می کنند برای اینکه خواسته های ایران تامین شود”.

معاون وزارت خارجه ایران گفته “اولین خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است و مذاکرات با اروپایی ها برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای ادامه فروش نفت ایران برسیم”.

این مقام ایرانی گفته بسته پیشنهادی اروپا به ایران “در حوزه های مختلف نفت و گاز، بیمه و بانکی و شامل همه مواردی است که خواسته های ایران از برجام است… ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل های عملیاتی برای اجرای این تعهدات به ما داده شود که این موضوع هنوز در حال مذاکره است”.

اقتصاد ایران به شدت متکی به صادرات نفتی است. در حال حاضر ایران در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می کند.

در دوره تحریم های پیشین نفتی، این رقم به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. برخی از مقام های ایرانی در آن دوره با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، وضعیت ایران را با عراق در اواخر دوره صدام حسین مقایسه می کردند.

کیهان لندن: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تأکید بر جدی بودن تصمیم واشنگتن در تحریم و محاصره رژیم ایران، یک آژانس مسافرتی و گردشگری در مالزی را به دلیل همکاری و معامله با شرکت هواپیمایی «ماهان»، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این آژانس دیگر قادر نخواهد بود با شرکت‌های بین‌المللی دیگر معاهده یا قراردادی داشته باشد. ایالات متحده با علنی کردن این مجازات در حق آژانس مالزیایی پیامی جدی و قاطع برای دیگر شرکت‌ها که می‌خواهند با «ماهان» معامله کنند فرستاد تا حساب خود را از این هواپیمایی جدا کنند.
آیا تحریم‌های جدید را نیز می‌شود دور زد؟!

اما در مورد خود «ماهان‌ایر» چه؟ شرکت هواپیمایی «ماهان» سال‌هاست که به عنوان شرکتی مشکوک زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام این شرکت از ده سال پیش در فهرست سیاه قرار گرفته بود. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای میان اوباما و ایران، فشار بر این شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه کاهش یافت، و این شرکت توانست یکی از هواپیماهای خود را که پیشتر بریتانیا خواستار برگرداندن آن بود، حفظ کند. پس از آنکه برای بریتانیا روشن شد که یکی از هواپیماهای «ماهان» با فاکتورهای جعلی خریداری شده و هویت خریدار اصلی در معامله پنهان شده است، لندن خواستار بازگرداندن آن هواپیما شد، اما پس از توافق هسته‌ای، بریتانیا نیز از این مطالبه چشم‌پوشی کرد. اما اکنون با باز شدن مجدد پرونده تحریم‌های آمریکا و فعال شدن نهادهای امنیتی و مالی واشنگتن علیه رژیم ایران مقامات ایالات متحده به شرکت‌ها و دولت‌های جهان که می‌خواهند با «ماهان‌ایر» کار کنند، هشدار داده است.

شرکت ماهان مانند بسیاری از شرکت‌های به ظاهر غیرنظامی در ایران، یکی از بازوهای سپاه پاسداران است که حدود ۲۰ سال است برای حمل ونقل جنگجویان فرقه‌ای وابسته به سپاه، سلاح‌های ممنوعه و فعالیت‌های مخفی دیگر مورد استفاده قرار گرفته. این شرکت برای فرار از پیگرد قانونی از سوی نهادهای بین‌المللی خود را به عنوان یک شرکت هواپیمایی خصوصی تحت مالکیت یک «مؤسسه خیریه» معرفی کرده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که ماهان یکی از دستگاه‌های تحت کنترل و مالکیت سپاه پاسداران است و برای این نهادِ «دولت در دولت» خدمات متعددی در داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

فعالیت‌های سپاه پاسداران تنها به شرکت‌های هواپیمایی مانند «ماهان‌ایر» و مشابه محدود نمی‌شود بلکه این نهاد «دولت در دولت» دارای پالایشگاه‌های نفتی، بانک‌ها و کارخانجات برای رقابت با دیگر مؤسسات ونهادها در داخل سیستم دولت ایران است. شرکت «ماهان» تنها یکی از نهادهای سپاه است که در حمل اسلحه و هزاران جنگجوی فرقه‌گرا از سراسر منطقه برای سرکوب قیام سوری‌ها نقشی بسیار «کثیف» ایفا کرد. این شرکت ظاهرا یک شرکت حمل و نقل غیرنظامی است اما در واقع تمام فعالیت‌هایش حمل و نقل اسلحه یا جنگجویان فرقه‌ای از کشوری به کشور دیگر بوده است. این فعالیت‌ها نه تنها با معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در تضاد است بلکه با تمام توافق‌نامه‌هایی امضاشده بین ایران و شرکت‌های تولیدکننده‌ی هواپیماهای مسافربری مانند «ایرباس» که حدود ۴۰ هواپیما در ناوگان شرکت ماهان دارد نیز مغایر است.

تصمیم ایالات متحده برای تحریم آژانس مسافرتی مالزیایی ممکن است گامی کوچک به نظر برسد اما هشدار و زنگ خطری است برای همه شرکت‌هایی که می‌خواهند در آینده با شرکت «ماهان‌ایر» معامله و همکاری کنند و خدماتی چون فروش قطعات یدکی و یا حمل و نقل مسافر به این شرکت ارائه دهند. از نظر آمریکا این شرکت‌ها حتی اگر در اماکنی دور از خاورمیانه مانند مالزی هم فعالیت کنند مورد تحریم ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

فعال کردن تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه رژیم ایران، تنها راهی است که باعث عقب‌نشینی تهران از مواضع خود و موافقت مقامات تهران با ۱۲ شرطی که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، در ماه مه سال جاری اعلام کرد، خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که «ایران دو گزینه بیشتر ندارد: یا توجه به امور داخل کشور وتلاش برای بازسازی اقتصادی، و یا ادامه سیاست کنونی و هدر دادن پول مردم ایران در جنگ‌های بیهوده خارجی. ایران نمی‌تواند هر دو گزینه را همزمان انتخاب کند».

در این میان، دو سلاح اصلی می‌تواند رژیم ایران را از نفس بیندازد: یکی منع استفاده رژیم از دلار در معاملات تجاری که باعث می‌شود نتواند نفت خود را به فروش برساند؛ دیگری تحت پیگرد قانونی قرار دادن مشتریان نفت ایران در بازار جهانی که باعث خودداری مشتریان از خرید نفت رژیم تهران می‌شود. کار دیگری که باید صورت بگیرد امتناع شرکت‌های بیمه‌ی کشتی‌ها و تانکرهای حمل و نقل از معامله با ایران است. این راه‌ها می تواند رژیم ایران را از پای درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است. برخی دوستان ایرانی‌ من از وضعیت بسیار دشوار کشور سخن می‌گویند که حتی از زمان تحریم‌های قبلی در دوران احمدی نژاد نیز بدتر شده است بطوری که ایرانیان خارج برای انتقال چند هزار دلار به حساب‌های بستگان خود در داخل کشور نیز در نتیجه ممنوعیت معامله با ایران از سوی سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی با مشکل روبرو می‌شوند. ولی باید گفت ما شاهد جنگی بدون خونریزی اما بسیار خطرناکتر علیه رژیمی هستیم که حتی قادر به تأمین آب آشامیدنی برای بخش‌های وسیعی از کشور خود نیست.

*منبع: شرق‌الاوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن (تیتر اصلی: «تحریم شرکت هواپیمایی ماهان»)

دویچه‌وله: وزیر خزانه‌داری آمریکا برای رفع ابهامات از سیاست دولت ترامپ در زمینه قطع کامل صادرات نفتی ایران توضیحاتی داد. استیون منوچین گفت که در موارد خاص ممکن است فرصت بیشتری برای جایگزین کردن نفت ایران در نظر گرفته شود.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۶ ژوئیه (۲۷ تیر) به سخنان استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، درباره تحریم‌های نفتی ایران پرداخته است.

منوچین گفته است که در موارد خاص، هر گاه کشوری برای تامین نیازهای نفتی خود و یافتن جایگزینی برای نفت ایران، احتیاج به فرصت بیشتری داشته باشد، آمریکا حاضر به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما مایلیم که خرید نفت از ایران به صفر برسد، اما در موارد خاص، اگر کسی نتواند به گونه‌ای سریع این سیاست را اجرا کند، استثناء قائل خواهیم شد.»

خبرگزاری رویترز اظهارات استیون منوچین را واکنشی به سخنان برخی از سیاستمداران دیگر آمریکا دانسته که صریح اعلام کرده بودند، در ارتباط با قطع خرید نفت از ایران هیچ استثنایی برای هیچ کشوری قائل نخواهند شد.

قطع صادرات نفتی ایران

خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد که دولت آمریکا بر آن است تا از ماه نوامبر به واردات نفت از ایران در سطح بین‌المللی خاتمه دهد. قطع صادرات نفتی ایران یکی از تحریم‌هایی است که دولت ترامپ پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای پیش‌بینی کرده است.

استیون منوچین همچنین اعلام کرده است که موضوع تحریم‌های ایران را در حاشیه همایش وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ با دیگر کشورها به بحث و گفت‌وگو خواهد گذاشت. اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در روزهای ۱۹ تا ۲۲ ژوئیه در بوئنوس آیرس برگزار خواهد شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما از همه‌ی متحدان خود انتظار داریم که از سیاست تحریم‌ها علیه ایران پشتیبانی کنند. اما در موارد خاص حاضریم استدلال‌های آن‌ها را بشنویم.»

این در حالی است که بنا بر اظهارات برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، آمریکا با درخواست شرکت‌های فرانسوی در زمینه معاف شدن از مجازات‌های ناشی از همکاری‌های اقتصادی با ایران موافقت نکرده است.

دولت ترامپ اعلام کرده است که از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بیش از ۵۰ شرکت خارجی به همکاری‌های اقتصادی خود با جمهوری اسلامی خاتمه داده‌اند.

رادیوفردا: یووال اشتاینیتز، وزیر ارشد اسرائیلی، می‌گوید در تعیین آینده و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران سه امر ملاک و معیار در شرایط کنونی، اساسی است: فشار اقتصادی، قاطعیت نظامی و تصمیمی که رهبر کره شمالی در مورد مذاکرات با آمریکا بگیرد.

این وزیر عضو حزب حاکم لیکود این موضوع را در همایشی با موضوع ایران در یک اندیشکده اسرائیلی عنوان کرده است.

مرکز مطالعات امور مردمی و سیاسی اورشلیم، به ریاست دکتر دوری گلد، مدیرکل پیشین وزارت امور خارجه اسرائیل، چهارشنبه ۲۰ تیر همایشی را حول این پرسش برگزار کرد که «آیا ]جمهوری اسلامی[ ایران به سوی فروپاشی می‌رود؟» و پیامدهای چنین امری برای منطقه و اسرائیل چیست.

این همایش با پخش کلیپی از سخنان دونالد ترامپ در اعلام خروج آمریکا از برجام و سپس صحنه‌هایی از تشدید تظاهرات مردمی ایران در دوره اخیر و شعارهایی که در آن ایرانیان سران حکومت تهران را به چاره‌اندیشی برای بهبود حال و روز ملت ایران فرا می‌خوانند، آغاز شد.

یووال اشتاینیتز که سخنران اصلی این نشست بود، به فشارهای اقتصادی تشدید یافته در دوره اخیر علیه ایران اشاره کرد و یادآور شد که ده‌ها شرکت بین‌المللی کوچک و بزرگ همکاری با اقتصاد آمریکا را بر ایران ترجیح داده و از ایران رفته‌اند.

به گفته آقای اشتاینیتز، برای این تصمیم که برای مثال، شرکت‌های مسافربری هوایی پرواز به ایران را قطع کنند، نیازی به فشار بر دولت‌های غربی نیست، زیرا این شرکت‌ها منافع اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند.

او تأکید کرد که هدف، از جمله این است که به گفته برایان هوک، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، صادرات نفت ایران به صفر برسد و ایران به شرایطی سقوط کند که دیگر حتی هیچ شرکت هوایی خارجی مسافری به ایران نبرد و از ایران پرواز نکند.

این وزیر اسرائیلی که خود سال‌ها در مقام وزارت راهبردی مسئول «پرونده ایران» بوده، همچنین افزود که فشار اقتصادی ماه‌های آینده، دور کم‌سابقه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود و به گفته او، نتیجه فشار اقتصادی جدید تا یک سال دیگر روشن خواهد شد.

آقای اشتاینیتز افزود ما با برجام مخالف بودیم و آن را بد و ناکافی می‌دانستیم اما باید اذعان کنیم که قدردان باراک اوباما بودیم که فشارهای اقتصادی شدیدی را بر ایران پایه‌گذاری کرد که قبل از آن سابقه نداشت. اما به گفته او در مقایسه با تحریم‌های دوران اوباما، به زودی فشارهای خردکننده تازه‌ای در عرصه اقتصاد بر ایران وارد خواهد شد.

این وزیر حزب حاکم اسرائیل افزود، با تشدید فشارها و فروپاشی اوضاع اقتصادی ایران، ممکن است سران تهران بازگشت به میز مذاکرات را در نظر بگیرند اما این احتمال نیز هست که شاخ و شانه کشیدن و سرسختی بیشتر را در پیش بگیرند.

یووال اشتاینیتز گفت، فشار اقتصادی اما باید با قاطعیت نظامی همراه باشد؛ امری که در دوران باراک اوباما چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ اما در دوران دونالد ترامپ ایران درک می‌کند که کسی سر شوخی ندارد؛ به گفته او، اگر ایران تهدید به بستن تنگه هرمز را عملی کند و منطقه را شعله‌ور کند، این امر می‌تواند به یک برخورد جدی نظامی کشیده شود.

وزیر اسرائیلی گفت تحرکات و شاخ و شانه کشیدن احتمالی نظامی ایران و یا رفتن ایران به سوی مسیر تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای ممکن است با حمله آمریکا حتی به تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ بگیرد و آمریکا از توان نابود کردن هر سایت هسته‌ای، فارغ از اینکه کجا باشد و فارغ از اینکه ایران چه پدافند هوایی داشته باشد، برخوردار است.

او گفت جمهوری اسلامی ایران باید درک کند که آمریکا عزم راسخی در رویارویی با ایران دارد و لذا باید تغییر رویه دهد.

اما به گفته یووال اشتاینیتز، وضعیت ایران تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات کره شمالی و آمریکا بستگی دارد؛ او افزود اگر تلاش‌های دونالد ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای پیونگ یانگ در ماه‌های آینده موفقیت‌آمیز باشد، فشار داخلی در ایران افزایش خواهد یافت اما اگر سرانجام کره شمالی تغییر نکند، قاطعیت ایران نیز برای نشان دادن سرسختی بیشتر خواهد شد، زیرا آنها به خود خواهند گفت که کمتر از کره شمالی نیستند که به سوی سازش با آمریکا بروند.

یووال اشتاینیتز این را همچنین یادآور شد که اسرائیل در پشت پرده برخی از فشارهای سال ۲۰۱۵ به قدرت‌های مذاکره‌کننده پیش از دستیابی به برجام، با هدف تعیین شرایط سخت‌گیرانه‌تر بود. او گفت، برخی از خواسته‌های ما با مذاکره‌کنندگان آمریکایی پیش نمی‌رفت و من به لورن فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه، تلفن کردم و خواسته‌ها را مطرح کردم و او نیز در برهه حساسی از مذاکرات آن را عنوان کرد و بعد از مدتی تهران ناچار به قبول آنها شد.

در همایش مرکز مطالعات اورشلیم، دکتر دوری گلد، آماری از بودجه سالیانه ایران در سال‌های مختلف را ارائه کرد تا نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران بخشی عمده از درآمد نفت و گاز خود را به امور نظامی و تحرکات منطقه‌ای اختصاص می‌دهد؛ زیرا به گفته او تهران نشان داده که «به جای کره برای مردم خود، سلاح را ترجیح می‌دهد» اما «مردم ایران نیز این را درک کرده و برای همین است که به پا خاسته‌اند» و در این راستا، تشدید فشارها «اهمیت دارد».

به گفته آقای گلد، دولت باراک اوباما بر این تصور بود که با برجام و تعامل با تهران، می‌توان حکومت ایران را به تغییر رویه کشاند، اما رهبران تهران به جای آن، به تقویت جای پای خود در منطقه روی آوردند.

دوری گلد همچنین گفت که ایران درصدد شیعه کردن بخش‌هایی از منطقه است و حتی عزم کرده تا شرق سنی‌نشین ترکیه را شیعه کند و یا در پشت پرده پیشنهاد ایران برای تقویت گردشگری ایرانی در اردن هاشمی، زیر لوای بردن شیعیان به مزار امامزاده‌های کم نام و نشان، فکر تقویت شیعه در این بخش از خاورمیانه قرار دارد.

او یادآور شد که ایران در دوره طولانی که با سودان همکاری نزدیک داشت، ضمن انتقال کاروان‌های سلاح از سودان برای حماس، سودای تقویت نفوذ شیعی خود در منطقه را در سر داشت.

به گفته این مقام ارشد پیشین اسرائیلی، حتی زمانی که مراکش بعد از مدت‌ها قطع رابطه با ایران همکاری با تهران را از سر گرفت، جمهوری اسلامی ایران باز از اندیشه گسترش شیعی‌گری در مراکش و صحرای غربی باز نماند، به گونه‌ای که مراکش بهار سال جاری در زمینه همکاری ایران با جبهه پولیساریو که استقلال منطقه صحرای غربی در این کشور را در سر می‌پروراند، با تهران قطع رابطه کرد.

ژنرال ذخیره یوسی کوپرواسر، از مقام‌های ارشد پیشین نظامی و سیاسی اسرائیل نیز در همایش مرکز مطالعات اورشلیم از اتحادیه اروپا به خاطر سیاست خود در ارتباط با ایران انتقاد کرد و گفت اروپاییان هنوز در حالت «تکذیب» هستند، اما آنها نیز ناچار خواهند شد که پای خود را از اقتصاد ایران بیرون بکشند.

در کنار چند سخنران دیگر در این همایش، این نشست این یک مهمان اسکایپی ایرانی‌تبار نیز از بریتانیا داشت؛ جواد خادم، از اعضای کابینه شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر ایران در آستانه انقلاب اسلامی بهمن ۵۷؛ او از جمله گفت که اسرائیلی‌های با هوش باید راه‌های دیگری، غیر از راهکارهایی که به تشدید فشار بر طبقه متوسط ایران تعبیر شود، بیابند.

او ابراز نظر کرد که اکثر مردم ایران ضداسرائیلی نیستند و پیشنهادهایی که برای مثال از سوی نخست‌وزیر اسرائیل در مورد آب به ایرانیان ارائه شده، خوب است اما برخی از ایرانیان نیز فکر می‌کنند که اسرائیل آمریکا را به تشدید فشار بر ایران تشویق می‌کند؛ کاری که در نهایت زندگی را برای طبقه متوسط ایران سخت‌تر می‌کند.

او بارها از پشتیبانی افرادی از حامیان دونالد ترامپ از سازمان مجاهدین خلق ایران انتقاد کرد و گفت، وقتی ایرانیان می‌بینند که افرادی مانند رودی جولیانی در کنار سران سازمان مجاهدین خلق می‌ایستند، ناخشنود می‌شوند؛ اشاره‌ای به حضور آقای جولیانی، چهره جمهوری‌خواه آمریکایی، در همایش سالانه اخیر این سازمان در فرانسه.

به گفته آقای خادم، «دنیا تنها در مورد تغییر حکومت ایران حرف می‌زند اما نه درباره روز بعد از آن».