اخبار

ملیون: مهدی دهقان

مبارزه با فساد در ایران، همواره در حد همایش، سمینار و کنفرانس بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛ حتی رئیس جمهور. زیرا طبق گفته‌ی کارشناسان و محققان، فساد در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولت‌ها، فساد از بین نمی‌رود، بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، و به نوعی مسئولان یکی از قانون‌های نیوتن را در امور فساد به خوبی رعایت می‌کنند. اما سران نظام جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که سرانجام فساد در ایران، می‌تواند نتایجی چون فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر نگرانی‌ها برای کاهش فساد در جامعه، مقداری افزایش یافته است.

به طور طبیعی خروجی انواع فسادها، تبعات ناگواری برای کشور به دنبال دارد. به عنوان مثال، بالا بودن درصد فساد در حوزه‌ی اقتصاد، سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. فساد در طول ۳۷ سال گذشته، در بطن جمهوری اسلامی رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری علنی‌تر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در نظام سیاسی حاکم، گوشه‌ای از اقدامات فسادآلود و رانت‌خواری مسئولان فاش می‌شود، که در حوزه‌ی اقتصادی این موضوع بسیار حاد است و نمونه‌ی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی است.

طی سال‌های گذشته قاچاق کالا در ایران از مبادی غیر رسمی و حالت پنهانی خارج شده و امروزه کالاهای قاچاق به صورت علنی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، که به همین دلیل چندین بار طیب نیا، وزیر اقتصاد، به مجلس کشانده شد اما این موضوع به دلایل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.

اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر ایران، به منظور دست داشتن در قاچاق و ترخیص کالا، منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیق‌تر از دستگیری چند کارمند است و پشت پرده‌ی ماجرا، حاکی از حضور نهادهای قدرت و ثروت نظامی و انتظامی و مسئولان رده بالا است که وزرای دولت را در برخورد با معضل فساد، به ویژه قاچاق، فلج و ناتوان کرده است. اگر وزرای مربوطه هم، بنزین و هیزمی برای شعله ورتر شدن آتش فساد نباشند، به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند. زیرا در صورت برخورد با معضل فساد، استیضاح یا توسط دولت برکنار می‌شوند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق کالا در ایران، سالانه بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است. اما در حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کالا، چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.

به طور کلی می‌توان ردپای آقازاده‌های مراجع تقلید و مسئولان رده بالای نظام را در واردات کالا از جمله شکر، برنج هندی، گوشت برزیلی، سیب‌زمینی و هفت‌نوع کالای اساسی به کشور مشاهده کرد. هم‌چنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کالا، گفت: “متاسفانه برخی‌ها در ارگان‌ها و نهادها نفوذ دارند، به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند”.

ثروت کشور را غارت می‌کنند

به هر حال برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه، باید در سطح کلان‌تر به موضوع فساد توجه شود. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران را حل مسئله‌ی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد می‌داند. البته روحانی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد، عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و گفت: “تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست”.

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد، به‌طرز معناداری سلسله جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته نشد.

افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند

حسن عابدی‌جعفری، اقتصاددان، معتقد است فساد در ایران در حال سیستمی‌شدن است و نماینده‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم به آن آلوده شده‌اند. در حال حاضر ٣۴ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند، نشانه‌ی سیستمی‌شدن فساد است. از سوی دیگر همه‌ی رئیس‌جمهورهای ایران سه شعار اصلی‌شان مبارزه با فساد بوده است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیس‌جمهورها به جرم فساد بوده‌ایم.

به اعتقاد این اقتصاددان مورد دیگر از فساد در ایران، فساد یقه‌سفیدهاست؛ افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند تا گرفتار قانون نشوند و راه و چاه فسادکردن را می‌دانند. سیستماتیک‌شدن فساد و جاخوش‌کردن آن در بدنه‌ی جامعه، سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. یکی از تبعات فساد در جامعه فلج شدن فرآیند توسعه است. فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه اجرایی شوند و به ‌طورکلی تمام برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را خنثی و فلج می‌کند. پیامدهای دیگر فساد، از جمله قاچاق کالا در یک جامعه، افزایش بی‌عدالتی و از بین‌رفتن رقابت است.

رونق فعالیت کارچاق کن‌ها و سهیم شدن مردم در فساد

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز معتقد است که امروزه در دستگاه‌ها افرادی که نباید آلوده‌ی فساد شوند، رشوه می‌گیرند یا در نهادهای مختلف فعالیت کارچاق‌کن‌ها رونق گرفته است. با مشاهده‌ی سابقه‌ی تاریخی، واکنش مردم در برابر پدیده‌ای به نام فساد، آلوده‌شدن خود مردم به این معضل است. به‌طورکلی، باید گفت نتیجه‌ی مستقیم فساد، بی‌عدالتی است و زمانی که فساد سیستمی شد، این افراد نیستند که فساد می‌کنند بلکه شرایط و سیستم به‌گونه‌ای فسادخیز می‌شود.

با نگاهی اجمالی به عمر انقلاب اسلامی در ایران، می‌توان دریافت که افزایش قاچاق، پول‌شویی، رشوه‌خواری، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از مهم‌ترین خروجی‌های سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

رادیوفردا: ۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در ایران شغل مورد علاقه خود برای آینده را «قاچاقچی سوخت» اعلام کرده‌‌اند.

خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارشی از قاچاق کالا و ارز و میزان فساد در جمهوری اسلامی منتشر کرده که اطلاعات و آمار‌های این گزارش در نوع خود کم‌سابقه است.

در این گزارش به وجوه مختلف قاچاق در سراسر ایران و دست داشتن نهاد‌های رسمی در قاچاق کالا اشاره شده و به صراحت از «آلوده بودن» دست بسیاری در ایران به قاچاق سخن به میان آمده است.

بسیاری از داده‌های این گزارش ماحصل گفت‌و‌گوی گزارشگر خبرگزاری صدا و سیما با حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه است.

آقای حقیقی در این گزارش از سود هنگفت قاچاق سخن به میان آورده و گفته «قبح» این مساله در ایران تا جایی از بین رفته که ۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در انشاء‌های خود نوشته‌اند در آينده می‌خواهند «قاچاق سوخت» کنند.

این مقام مسئول به نام این شهر مرزی اشاره‌ای نکرده، اما شکل‌گیری چنین نگرشی در میان دانش‌آموزان را نتیجه گسترش پدیده قاچاق در ایران به ویژه در شهر‌های مرزی و مبادی ورودی دانسته است.

پیش از این وب‌سایت محلی «زریان» به نقل از روزنامه «ابتکار» نوشته بود سالانه در شهر بانه «تعداد زیادی از دانش‌آموزان دبیرستانی و راهنمایی ترک تحصیل می‌کنند تا به قاچاق یا شغل‌های مرتبط با آن بپردازند.»

«زریان» افزوده بود دانش‌آموزان شهر بانه «با نگاهی ساده به اطراف خود و مشاهده سرنوشت اطرافیان‌شان خصوصا تحصیل‌کرده‌های شهر بانه، از تحصیل انصراف داده و وارد بازار کار می‌شوند. پول بهتر از علم می‌شود. علم روز به روز حاشیه‌نشین‌تر می‌شود.»

قاچاق «به‌صرفه» و «کم‌ریسک» است

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این گفت‌و‌گو از با «صرفه» بودن قاچاق سخن گفته و افزوده «اگر کسی در حوزه قاچاق ۱۰ بار اقدام به واردات کند، حتی اگر پنج بار هم گرفتار قانون شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه است.»

این مقام مسئول از پائین بودن «ریسک» قاچاق هم به عنوان یکی از عوامل گسترش این پدیده نام برده و اضافه کرده «به اندازه‌ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده‌ای آن سوی مرز‌ها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجار در داخل کشور تضمین هم می‌دهند.»

حقیقی وجود ۶۷ مورد معافیت مالیاتی برای فعالان بخش‌های مختلف را یکی دیگر از عوامل گسترش پدیده قاچاق در ایران اعلام کرده و گفته «در دنیا معافیت‌ها تنها در حد معافیت‌های کنوانسیونی است که به چهار تا پنج مورد هم نمی‌رسد.»

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عین حال از فراتر رفتن واردکنندگان کالا از این امتیاز‌ها هم انتقاد کرده و گفته براساس این معافیت‌ها «یک لنج با چهار ملوان در هر دوره حداکثر سه وانت بار معاف از عوارض وارد می‌کند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این گونه است که لنج‌ها حداقل ۳۰ وانت بار تحت این پوشش معافیت تخلیه می‌کنند.»

این مقام مسئول به صراحت اعلام کرده که «هیچ یک از این محدودیت‌ها رعایت نمی‌شود، زمانی قرار بود حداکثر سه درصد مبادلات مرزی از طریق بازارچه‌های مرزی انجام شود، اما در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است.»

حقیقی به محدودیت‌های نظارتی، اداری و سازمانی هم در گسترش قاچاق اشاره کرده و گفته «روزانه چهار هزار کانتینر در طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری آن هم در صورت خراب نبودن آن، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بند رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

وی اضافه کرده «اگر این وضعیت به ۱۵۰ گمرک دیگر کشور تعمیم داده شود آن‌گاه حجم منفذهای قاچاق در ایران به خوبی دیده می‌شود.»

این مقام مسئول از فشارهای منطقه‌ای، سیاسی، نمایندگان مجلس و استانداران هم به عنوان عاملان ایجاد «حفره‌های» ورود کالا در ایران نام برده است.

از مناطق آزاد نیز به عنوان یکی دیگر از مبادی قاچاق کالا نام برده می‌شود، از آن رو که این مناطق «به اندازه‌ای گسترده تعریف شده است که به سختی قابل کنترل هستند.»

علاوه بر این، «فقدان زیرساخت‌های مناسب کنترلی» در مبادی ورودی نیز عامل بی‌اثر ماندن فرایند‌های تعرفه‌ای در نظام واردات کشور گزارش شده است.

«تنها سه درصد کالای قاچاق به ایران کشف می‌شود»

محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران هم در این گزارش از ورود هر ساعت «سه کانتینر ۱۰ تنی شامل پوشاک، چرم و کفش به صورت قاچاق» به داخل کشور خبر داده است.

رئیس‌زاده براساس اعلام گمرک گفته واردات پوشاک پنج تا هفت میلیون دلار است، اما «گمرکات چین و امارات صادرات پوشاک به مقصد ایران را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند که نشان می‌دهد تفاوت این رقم از مسیرهایی وارد کشور می‌شود.»

بر اساس آمار ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که ۱۰ درصد از این میزان، سهم پوشاک، کفش و چرم است.

در حال حاضر در خوش بینانه‌ترین حالت اگر میزان واردات قاچاق کالای کشور ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شود فقط سه درصد این میزان یعنی معادل ۴۲۰ میلیون دلار آن کشف می‌شود.

از همین میزان کشفیات فقط معادل ۲۵ صدم درصد یعنی ۴۱ میلیون دلار آن به جریمه منتهی می‌شود و میزان جریمه پرداختی بیشتر از ۱۶ میلیون دلار نیست، به همین دلیل است که مقام‌های مسئول می‌گویند قاچاق در ایران «بسیار مقرون به صرفه» است.

«یقه‌سفیدهای محترمی که قاچاق را معمولی کرده‌اند»

محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه هم در این گزارش به تاثیر قاچاق بر واحد‌های تولیدی اشاره کرده و گفته ۶۰ درصد علت تعطیلی این واحد‌ها به علت «اوضاع نابسامان قاچاق در کشور» است.

الفت گفته که «هیچ نقطه‌ای از عرصه پهناور کشور ما نیست که عرصه فعالیت قاچاقچیان نباشد، از مرز حتی خارج از مرز گرفته تا باراندازهای شهری، بازار توزیع کالا و مراکز مصرف عرصه ارتکاب بزه قاچاق کالا است.»

به گفته وی «یقه سفید‌ها یا افراد محترمی در فرایند قاچاق نقش‌آفرین هستند که عامل اصلی شکل گیری این قشر معمولی شدن پدیده قاچاق و بازدارنده نبودن قوانین است.»

این مقام مسئول اضافه کرده «در حالی که امروز کالای قاچاق کشف شده در ‌‌نهایت از کانال نهادهای مسئول سر از بازار داخلی در می‌آورد به هیچ وجه نمی‌توان به آثار بازدارنده قاچاق در تولید ملی و بیکاری امیدوار بود.»

الفت به صراحت اعلام کرده که «به جرات می‌توان گفت که تجارت سالم در کشور وجود ندارد، امروز اگر نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را برای مقابله با قاچاق بسیج کند و قضات کشور هیچ پرونده‌ای جز قاچاق را رسیدگی نکنند قطعا پاسخگوی حجم پروند‌های این حوزه نخواهند بود.»

براساس آمار‌ها در حال حاضر ۱۵۰ گمرک در مرزهای آبی، خاکی و هوایی ایران محل رود کالاست و سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت می‌رسد.

فرایند «بسیار پیچیده» ثبت و سفارش کالا به همراه «فقدان بانک جامع اطلاعاتی» باعث شده کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش، ورود، بارگیری، حمل، انبارداری، عرضه، فروش و گردش مالی آن در ایران وجود نداشته باشد.

از قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و مالی در ایران نام برده می‌شود که با وجود موانع متعدد قانونی و هشدار‌های مقام مسئول، همه ساله بر بر حجم و میزان این پدیده اضافه می‌شود.

بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی پدیده قاچاق کالا را ناشی از «فساد سیستماتیکی» می‌دانند که جمهوری اسلامی و نهاد‌های نظارتی نظام دچار آن شده‌اند.

۲۲ اردیبهشت ماه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرده بود که «مافیای قدرت و ثروت» مانع همکاری‌ها با این سازمان است.

آقای جمشیدی گفته که «قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند، اما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.»

جمشیدی همچنین افزوده «عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است.»

به گفته وی«قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی‌افتند.»

این مقام مسئول تاکید کرده بود که «اگر ۱۷۰ گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و ۱۰۰ تای آن‌ها را تعطیل کرد.»

در حالی که پذیرفتن «قبح» پدیده قاچاق از سوی قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان، یکی از راه‌کارهای فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا در ایران معرفی می‌شود، شماری از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌گویند در حال حاضر نه تنها قاچاق در ایران «قبحی» ندارد، بلکه به یک «ارزش» و «شغل» تبدیل شده است.

رادیوفرانسه: مجید فراهانی، دبیر کل “حزب ندای ایرانیان”، قاچاق و بنیادها و تلویحاً سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان صاحبان اصلی بنیادهای بزرگ کشور مسبب بحران اقتصادی و عدم تحقق آنچه آیت الله خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، معرفی کرد.

مجید فراهانی در توضیح این نظر قاچاق کالا و رانت خواری را دو مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : اگر اقتصاد مقاومتی به معنای تأسیس اقتصاد بدون نفت و ادارۀ کشور به یاری مالیات ها است، هم اکنون بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکاء به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می کنند.
مجید فراهانی سوءاستفاده از رانت قدرت و رانت های اقتصادی را مهمترین عامل جلوگیری از پیدایش و رشد بخش خصوصی و اقتصاد حقیقتاً آزاد در کشور دانست.
دبیرکل “حزب ندای ایرانیان” عامل دیگر شکست “اقتصاد مقاومتی” و مستقل از نفت و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار و تولید در کشور را قاچاق کالا دانست و گفت : اصلی ترین موضوعی که به تولید ملی ضربه می زند قاچاق کالا است به طوری که امروز انواع لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بیشتر و ارزانتر از کالاهای داخلی در بازار کشور پیدا می شود.
مجید فراهانی در ادامه توضیح داد که ورود گستردۀ کالاهای قاچاق به کشور صرفاً نتیجۀ وجود اسلکه های غیرقانونی است که کمترین نظارتی بر آنها نیست و تقویت تولید داخلی جز از “طریق کور کردن این اسکله های غیرقانونی” میسر نیست.
در ایران کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است. سپاه پاسداران همچنین دارندۀ ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است و کلیه بنیادهای کشور نیز زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.
دبیر کل “حزب ندای ایرانیان” در پایان گفته است که دو عامل ایجاد تنش و برانگیختن تحریم ها (به ویژه در دورۀ هشت سالۀ دولت های محمود احمدی نژاد) و رانت خواری در داخل باعث شده اند که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند و بیکاری و رکود اقتصادی تعطیلی کارخانه ها را باعث شده و کشور را به ورطۀ سقوط اقتصادی سوق دهند.
در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امروز سه شنبه دهم فروردین ماه گفت : در حال حاضر به غیر از شهرک های صنعتی حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار واحد تولیدی طی سال های گذشته به حال نیمه فعال یا غیرفعال درآمده اند و در نتیجۀ این امر ۱۳۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده اند.
وی بار دیگر وضعیت مالی کشور و دولت را دشوار توصیف کرد و گفت که دولت حسن روحانی در حال حاضر کشور را نه با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بلکه تنها با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می کند.
گفتنی است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش خواستار تحقق واقعی “اقتصاد مقاومتی” شد که در تلقی او به منزلۀ واگذاری بیشتر طرح های اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح به ویژه بعد از “برجام” است. در پاسخ به این سخن حسن روحانی گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد مستقل از نفت بدون تعامل با دنیا میسر نیست، در حالی که معاون رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی جداگانه کل نظام از جمله قوای سه گانۀ کشور را مسئول اجرای واقعی شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبر دانست.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

رادیوفردا: پلیس آلمان امروز(پنجشنبه) از کشف ۳۳۰ کیلو هروئین خالص در کامیونی حاوی ترشی‌ و خیارشور از ایران خبر داد. این کامیون در ۲۲ سپتامبر ( ۳۱ شهریور) گذشته بازرسی شده بود و گیرندگان آن که دو برادر ۳۰ و ۳۵ ساله بوده اند در دو شهر آلمان بازداشت شده اند. هویت این افراد فاش نشده است ولی به گزارش یک روزنامه آلمانی آنان شهروند سوریه بوده اند.

پلیس آلمان توضیح نداده است که این هروئین ها در ایران تولید شده یا از ایران گذر میکرده است.

به گفته پلیس جنایی آلمان، کشف این محموله درپی تحقیقات پیرامون باندی از قاچاقچیان سوری وعراقی صورت گرفته است که از سال ها پیش هروئین وارد اروپا می کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۳۳۰ کیلو هروئین کشف شده ، بیش از کل هروئینی است که در سال گذشته در آلمان کشف شده و برای مصرف یک‌میلیون ‌وسیصدهزار نفر کافی بوده و ارزش آن در بازار ۵۰ میلیون یورو برآوُرد شده است.

خانه امن: قاچاق دختران، بالاخره باعث شد پلیس ایران مهر سکوت را بشکند، اوایل انکار بود و انکار، اما این روزها مقام های پلیس از جزئیات موضوعی می گویند که حتی نامش ممنوع بود . “قاچاق دختران ایرانی”.

“مقصد عمده آنها امارات است”، این را رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی گفت.

وی می گوید: “قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی را نفی نمی ‌کنیم اما عدد آنها ، قابل توجه نیست”.

هنوز چند روز از این خبر نگذشته بود که رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفت: سر منشاء قاچاق دختران در آذربایجان و ازبکستان است.

او در تشریح جزئیات این قاچاق گفت: اتباع خارجی پس از ازدواج با دختران ایرانی آنها را به خارج از کشور می برند ، مورد آزار و اذیت گروهی قرار داده و بعد در اختیار باندهای فساد و فحشا قرار می‌دهند.

قاچاقچیان در نقش همسر

۱۷ سال بیشتر نداشت که به اجبار پدرش پای سفره عقد نشست، با مردی که پدرش گفته بود می تواند یک زندگی رویایی برای دخترش آن طرف آب ها بسازد .

دو ماه بعد با همسرش راهی شد تا از دبی به انگلستان بروند ولی “مارال” هیچ وقت به مقصد نرسید . ماه ها بعد، روزنامه های لندن نوشتند ” تیم قاچاق دختران ایرانی به انگلستان در لندن دستگیر شدند”.

آنها دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله را در لندن در ازای دریافت پول در اختیار “تاجران عرب” و دیگران قرار می ‌دادند.

دخترانی که هیچ راه گریزی نداشتند، نه راه پس، نه راه پیش. خبرها می گویند دختران ایرانی قاچاق می شوند این را پلیس ایران هم اعتراف می کند .

صیادان و دلالان راه های زیادی را برای قاچاق این دختران دارند. دختران کم سن و سال شهرستانی یکی از گروه های هدف آنها هستند. دلالان طعمه های خود را در روستاها شناسایی می کنند بعد با پرداخت پول به والدین آنها و یا وعده زندگی بهتر آنها را عقد می کنند و سپس به قاچاقچیان انسان در خارج از کشور تحویل می دهند.

با حسین قاضیان جامعه شناس به واکاوی نقش خانواده ها در قاچاق این دختران پرداختیم.

قاضیان گفت : وقتی خانواده در استیصال باشد ناخواسته از فضای منطقی عبور می کند و جنبه های عاطفی را پشت سر می گذارد.

او گفت : در شرایط استیصال بعضی خانواده ها نا خواسته به سمت پیشنهاد های وسوسه انگیز گرایش پیدا می کنند.حتی اگر پیشنهاد دهنده مسن باشد، شناخته شده نباشد و حتی کمی مشکوک به نظر برسد. آن زمان خانواده فقط به این فکر می کنند که یک “نان خور” کم می شود، و در قبال بردن این نان خور یک عایدی هم برای خانواده می آید.آنها در حقیقت با این استدلال که خیر فرزندشان را می خواهند ، دخترانشان را در یک ازدواج می فروشند .

این جامعه شناس می گوید: برخی خانواده ها با دخترانشان همچون مایملک خود برخورد می کنند. برای آنها فرقی نمی کند دخترانشان کارگر خودشان باشد یا کارگر دیگری.

او ادامه داد: در خانواده هایی با روابط عاطفی تهی که از هم گسیختگی وجود دارد.دختر، به عنوان عضو خانواده محسوب نمی شود، او یک کارگر است ، عضوی از یک واحد اقتصادی که نگه داشتنش به صرفه نیست.

زمزمه ای از قاچاق دختران

ده سال پیش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت از یافته های تحقیقی گفتند که نشانگر افزایش قاچاق زنان و دختران در استان های مرزی ایران بود .

زنان و دخترانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس ، امارات متحده عربی ، پاکستان ، افغانستان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی قاچاق می شدند.

همان سال خبرگزاری سینا در یک میزگرد به بحث قاچاق انسان پرداخت . در این میزگرد مصطفی بن یحیی خلبان ایرانی تبار اطلاعاتی در زمینه قاچاق زنان و دختران داد.

گفت : از ۹ پرواز به صورت عادی و ۲۰ پرواز غیر عادی ایران به دوبی به طور متوسط بین ۱۰ الی ۱۵ دختر روزانه به امارات برای روسپیگری فرستاده می شوند. اغلب این دختران از شهرهای آبادان، اهواز، زاهدان، تبریز و کرمانشاه هستند اما بالاترین آمار مربوط به تهران و مشهد است.

این خلبان گفت: در کنار این مسئله انتقال اجساد دختران ایرانی به کشور را هم اضافه کنید که ماهانه بین ۳ تا ۵ نفر است. اغلب این دختران نیز به دلیل ابتلا به بیماری های خطر ناکی از جمله HIV و یا افسردگی دست به خودکشی می زنند ،به قتل می رسند و یا می میرند .

این آمارها هیچ گاه تایید نشد و بحث قاچاق دختران همچنان مسکوت ماند. این روزها هم گرچه این خبر دوباره سر باز کرده است ولی آمار همچنان جزء قدغن های پلیس ایران محسوب می شود و در دسترس رسانه ها و افکار عمومی نیست.

حسین قاضیان اما معتقد است: این آمار ها شلوغ بازی است.

او می گوید: ابعاد قاچاق انسان در ایران ناشناخته است و شواهدی از اندازه آن وجود ندارد.گرچه اعلام می شود ، امارات ، مقصد قاچاق دختران ایرانی است ، اما شواهد نشانگر آن است که پدیده دختران روس ، اکراین و چین بیش از قاچاق ایرانی هاست .

او ادامه داد: در دنیا انواع و اقسام پورنو وجود دارد ، اگر دختران ایرانی به قصد پرنو قاچاق شوند ، باید در بازار پرنو سهم بزرگی داشته باشند ولی آنها در این بازار سهمی ندارند .

فرار دختران، گامی به سوی قاچاق

تابو بودن قاچاق دختران سبب شده که نه تنها آماری از آنها در دست نباشد بلکه تحقیقات به روزی هم در مورد آنها وجود نداشته باشد . یافته های تحقیق ده سال گذشته مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت می گوید: قربانیان این پدیده در ایران عموما بین ۱۴ تا ۲۵ سال سن دارند .

بر اساس این تحقیق فقر اقتصادی و اجتماعی، در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، فقر، مسکن نامناسب، سکونت در مناطق پرجمعیت و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا دختران محیط نامساعد خانواده را ترک کنند و یا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود شود.

حسین قاضیان به نقش دختران در طعمه شدنشان اشاره می کند .

او می گوید: گاهی یک دختر در استیصال است، می خواهد در هر شرایطی از وضعیت موجود خود رها شود، او با هر پیشنهادی تصمیم به فرار می گیرد، می داند که شاید دراین راه ماجراجویی ها و خطراتی هم باشد ولی باز هم برای فرار از شرایط تن به فرار می دهد راهی که می تواند مقدمه ای باشد برای آن که پایانش به باندهای قاچاق انسان تمام شود.

قاضیان می گوید: فرار از ازدواج و محدودیت های اجتماعی خانوادگی بعضی از دختران را در شرایطی قرار می دهد که توانایی تصمیم درست را ندارند و تنها به رفتن فکر می کنند .

قاچاقچیان و دلال های انسان طعمه های خود را در مناطقی همچون پارک ها، مقابل مدارس کنار سفارتخانه ها، ادارات کاریابی و با دادن پیشنهاد کار پر درآمد به افراد کم اطلاع و نیازمند کار اغفال می کنند.

ایران کشور ترانزیت قاچاق انسان

گر چه نگاه امنیتی و سیاسی به پدیده قاچاق زنان و دختران باعث مخفی ماندن آمار آن شده اما زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا می گوید: در حال حاضر باندهای قاچاق دختران از ایران به عنوان منطقه ارتباطی استفاده می‌کنند .

او می گوید: این باندها دختران قاچاق شده از کشورهای مبداء را تحت عنوان توریست به ایران وارد می‌کنند و با استفاده از تسهیلات پروازی ایران، آنها را به کشورهای مقصد ترانزیت می‌کنند. به عبارت دیگر هم سرشاخه این باندها و هم مقصد این باندهای قاچاق در مکانی خارج از کشور ایران قرار دارند و از خاک ایران فقط به عنوان یک راه ارتباطی استفاده می‌کنند.

این مقام پلیس اما در مورد قاچاق دختران ایرانی می گوید: میزان این جرائم بسیار ناچیز است.

حسین قاضیان هم معتقد است که در زمینه قاچاق دختران ایرانی با یک پدیده اجتماعی روبرو نیستیم.

او می گوید: این پدیده تنها جنبه روان شناختی فردی دارد و اندازه آن بزرگ نیست.

به تعریف این جامعه شناس: یک پدیده اجتماعی باید به تعدادی در جامعه ظاهر شود که جامعه نسبت به آن احساس رنجش کند؛ پدیده ای که در جامعه نگرانی ایجاد کند. ولی قاچاق زنان و دختران هنوز در ایران به شکل یک پدیده و معضل رخ نداده است.

قاضیان اما می گوید: مسئله قاچاق دختران در ایران مسئله ای بالقوه است، اگر تا کنون به یک معضل اجتماعی بدل نشده به دلیل نقص و فقدان شبکه های ارتباطی است. اگر ایران از نظر جغرافیایی در موقعیت رومانی یا آمریکای لاتین قرار داشت ، به دلیل ظرفیت های بالقوه اش یکی از قطب های اصلی قاچاق دختران می شد.

در حقیقت ایران مشکل تکنیکی دارد و آن روابط و مناسباتش با کشورهای مختلف است .از این رو بهترین کشور مقصد برای قاچاقچیان امارات است.

جاذبه بسیار زیاد “خارج” به معنای کشورهای” اروپایی و آمریکا”، ناخرسندی از زندگی اجتماعی و نامتقارن بودن فرصت ها برای زنان و مردان دلایلی هستند که قاضیان از آنها برای بلقوه بودن ایران برای قاچاق دختران یاد کرد.

پلیس ایران می گوید : دختران ایرانی قاچاق می شوند شاید به قول پلیس “عدد قاچاق دختران ایرانی قابل توجه نیست” اما به قول حسین قاضیان از جهت انسانی فرقی نمی کند چه یک نفر چه هزاران نفر ، این یک فاجعه انسانی است. آنها انسان هستند و نباید آنها را تنها یک عدد دید.

منابع: http://khabarfarsi.com/ext/7434400

http://goo.gl/UqjUPI

http://tavaana.org/sites/default/files/trafficking.pdf

http://tavaana.org/fa/node/1059

رادیوفردا: رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، با تاييد «قاچاق دختران ايرانی به کشورهای عربی» گفته که «اين موضوع را نفی نمی‌کنيم» اما «عدد آن قابل توجه نيست.»

به گزارش ايسنا، علی صادقی، دوشنبه ۱۱ آذر در تهران گفته است که «مقصد عمده» موارد قاچاق دختران ايرانی، کشور امارات متحده عربی بوده است.

سردار صادقی اشاره‌ای به آمار احتمالی زنان و دختران قاچاق شده به خارج از ايران نکرده و مشخص نکرد تعداد آنها چقدر است که به گفته او عدد آن قابل توجه نيست. تاکنون آمار رسمی و حتی غير رسمی از ميزان قاچاق انسان به خارج از ايران منتشر نشده و مسئولان امنيتی و سياسی کشور معمولا در برابر اين پديده ساکت بوده‌اند.

در همين روز، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور نيز گفته که مقصد اصلی قاچاق انسان از ايران، استراليا، کانادا و کشورهای اروپايی است اما اين افراد هنگام خروج از کشور به صورت قانونی خارج شده و از طريق کشور ثالث به صورت غيرقانونی وارد کشور مقصد می‌شوند.

با وجود اين فرماندهان ارشد نيروی انتظامی و مقام‌های امنيتی و قضايی، هر از چند گاهی، از کشف و انهدام باندهای قاچاق انسان در ايران خبر می‌دهند.

رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی نيز در اين خصوص گفته است: «باندهای مختلفی وجود دارد که در حال حاضر آمار آن را در اختيار ندارم.»

آقای صادقی همچنين درباره اين باندها گفته است «با توجه به اينکه با کشورهای ترکيه و مالزی لغو رواديد هستيم، اين افراد به شکل قانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است در آنجا به کشورهايی نظير استراليا و … بروند.»

به گفته رييس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی، عمده اين افراد در قالب نيروی کار به اين کشورها برده می‌شوند.

پيش از اين و در خرداد ماه ۱۳۸۳، روزنامه شرق، چاپ تهران، گزارشی از قاچاق گسترده دختران ايرانی به کشورهای عرب حاشيه خليج فارس منتشر کرد که بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.

در آن گزارش از انتقال ماهانه سه تا پنج جسد دختر ايرانی به کشور و نيز از برگزاری مراسم حراج ۵۴ دختر ايرانی در فجيره امارات متحده عربی، خبر داده شده بود.

در همان زمان، ميزگردی با موضوع «قاچاق انسان» در محل خبرگزاری جامعه جوانان ايرانی برگزار شد و در آن، يک خلبان ايرانی که در خطوط هوايی امارات متحده کار می‌کرد، اعلام کرد به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر، هر روز از طريق نه پرواز منظم و ۲۰ پرواز غير منظم از ايران به دبی فرستاده می‌شوند.

وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش‌های سالانه‌ای درباره قاچاق انسان در جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۳ اين وزارت‌خانه نيز مانند سال‌های گذشته، از ايران به عنوان يک کشور «مبدأ، محل عبور و مقصد برای مردان، زنان و کودکانی که به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قرار می‌گيرند و به کار اجباری گمارده می‌شوند»، نام برده شده است.

اين گزارش افزوده که «پسران و دختران ايرانی و افغان ساکن ايران در داخل کشور به تن فروشی وادار می‌شوند» و «زنان، پسران و دختران ايرانی در ايران و همچنين در پاکستان، در کشورهای حاشيه خليج فارس و در اروپا به منظور بهره‌برداری جنسی در معرض قاچاق قرار می‌گيرند.»

به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، عملکرد دولت ايران، درسال موضوع گزارش، «با معيارهای حداقلی ريشه‌کن کردن قاچاق انسان مطابقت نداشت و اين دولت اقدام قابل توجهی در اين جهت صورت نداد.»

گزارش تاکيد کرده که «دولت در اين دوره گزارش، اطلاعاتی در زمينه اقدامات و طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان خود در اختيار جامعه بين‌المللی قرار نداد» و «اين امر مانع جمع‌آوری اطلاعات در مورد معضل قاچاق انسان در کشور گرديد و در راه اقدامات دولت در مبارزه با آن مانع ايجاد کرد.»