اخبار

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، روز شنبه ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در پايان دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی ختم رسيدگی به اين پرونده اعلام شد.

طبق این گزارش، جلسه رسيدگی به اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد به صورت «غير علنی» برگزار شده است.

خبرگزاری ايسنا می گويد، با توجه به اعلام ختم رسيدگی به پرونده محمدرضا رحیمی احتمالا طی هفته آينده حکم نهايی برای اين پرونده صادر خواهد شد.

جلسه اول محاکمه محمدرضا رحيمی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شده بود.

پيشتر عباس جعفری دولت آبادی،‌ دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره محمدرضا رحيمی در ديماه سال گذشته گفته بود که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همين زمينه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

دویچه‌وله: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از یک “منبع آگاه” مدعی شد که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، در ماجرای فساد مشهور به پرونده بیمه ایران، قرار مجرمیت صادر شده است.

روز دوشنبه پنجم اسفند (۲۴فوریه) خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نامش منتشر نشده است نوشت: «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.»

این گزارش تصریح می‌کند که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود.

با این حال وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با چه عنوانی برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

دادستان تهران در دی ماه سال جاری گفته بود که محمدرضا رحیمی مورد بازجویی قرار گرفته و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه و تامین آن، آزاد است.

معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این با سیاسی خواندن این پرونده گفته بود در حدود ۱۱ جلسه و به مدت ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

به نوشته ایرنا پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می‌شوند. اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می‌شود.

پرونده بیمه ایران یا “حلقه فاطمی”

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد ریخته است.

در این پرونده به جز محمدرضا رحیمی، نام تعدادی دیگر از مقام‌های ارشد دولت وقت و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به میان کشیده شد.

در گزارش‌های رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوه‌خواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص ‌شدند.

با این وجود فروردین ماه ۱۳۸۹، الیاس نادران از نمایندگان منتقد دولت در مجلس هشتم، محمدرضا رحیمی را رئیس “حلقه‌ی فاطمی” خواند.

همچنین در گزارش‌های دادگاه مربوط به اختلاس و تخلف‌های مالی سال‌های ۸۶ تا ۸۷، نام متهمی به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی می‌شود. رحیمی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بود.

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی،‌دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس در خصوص محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، گفته است که برای آقای رحيمی در ارتباط با پرونده بيمه ايران قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.

عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری در خصوص پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.

در بيانيه دادستان تهران آمده است:« ادعای وی[علی مطهری] مبنی بر اين‌ که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده‌ بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر.ر.» مقام دولت دهم از موکل اش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

واکنش به اظهارات مطهری

دادستان تهران در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در طی نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.

عباس جعفری گفته است:«ظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»

علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».

آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»

پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.

از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »

این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.

رادیوفردا: يکی از اعضای هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی، در نامه‌ای به روزنامه شرق اعلام کرد که محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور سابق ايران، ۵۰ ميليون تومان «کارت هديه» سازمان تامين اجتماعی را به «پرسنل نهاد رياست جمهوری و حوزه معاون اول» پرداخت کرده، نه به «ايتام و بيماران».

در ادامه جنجال‌های مربوط به هیئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی، روزنامه شرق در شماره شنبه هفت دی خود، جوابيه نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه و عضو این هيئت، را منتشر کرده که، به نوشته اين روزنامه، «مستندات تازه‌ای از فساد» در تامين اجتماعی و «تخلف» محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، را برملا می‌کند.

سعيد مرتضوی، رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه شرق که هفته گذشته منتشر شد، گفته بود ۵۰ ميليون تومانی که در دوران رياست او به معاون اول رئيس جمهور سابق ايران پرداخت شده، در «سفرهای استانی هزينه و صورت پرداختش» نيز ارائه شده است.

آقای مرتضوی گفته بود که هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اسنادی که منتشر کرده، «تصوير دست‌خط نامه کارمند حسابداری که می‌خواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسويه کند» در سايت‌ها منتشر کرده، اما به «نامه اصلی مديرکل مالی و هزينه‌کرد و مستندات سند» اشاره نکرده است.

رئيس سابق تامين اجتماعی تاکيد کرده بود که محمدرضا رحيمی اين مبلغ را «در سفرهای استانی» هزينه کرده، «صورت پرداخت» آن را نيز ارائه کرده اما «تحقيق و تفحص اصلا به آن توجه نکرده است».

اما عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفته است که «تصوير مدرک يادشده در اسناد مالی سازمان {تامين اجتماعی} موجود نبود».

نادر قاضی‌پور افزوده است که در برگ رسيد اول که از سوی امور مالی تامين اجتماعی به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده، خطاب به سعيد مرتضوی نوشته شده که «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰ ‌ميليون ‌تومان در قالب کارت ‌هديه تحويل جناب آقای رحيمی معاون اول محترم رياست‌ جمهوری شد»، اما رسيد دوم به امضای ترابی، رئيس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد، رسيده که در آن آمده است «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول».

اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است که سعيد مرتضوی «از ابتدا از ريسک بسيار بالای تفاهم‌نامه [با بابک زنجانی] مطلع بوده» و «با کدام جسارت قبل از آن که وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واريز شود چک‌های تضمينی به هلدينگ مذکور داده شده است».

بابک زنجانی، تاجر ميلياردری که با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری نزدیک داشت، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس متهم شده است که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، را با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.

گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است، تخلفاتی که رقم‌هايی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان را در برمی‌گيرد.

اين گزارش نشان می‌دهد که اين سازمان هديه‌های اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.

سعيد مرتضوی تمام اين اتهامات را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی «با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

رادیوفردا: نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به گزارش‌هایی که درباره بازجویی از آقای رحیمی وجود دارد، اظهار داشت شنیده‌هایش از «برخی افراد مورد وثوق» حکایت از درستی این مسئله دارد.

به گفته او، «ابهاماتی» درباره نقش محمدرضا رحیمی در پرونده‌های بیمه ایران و اخلال در بازار ارز وجود دارد که او «برای رفع این ابهامات» مورد بازجویی قرار گرفته است.

خبر بازجویی از محمدرضا رحیمی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد و حتی برخی رسانه‌ها فراتر از این رفتند و از بازداشت او نیز گزارش دادند، اما در نهایت، وکیل آقای رحیمی همه این اخبار را تکذیب کرد و گفت که از این رسانه‌ها شکایت می‌کند.

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

اما اکنون که یک ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، خبر از به جریان افتادن دوباره این پرونده و بازجویی از محمدرضا رحیمی به گوش می‌رسد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

به گفته کمال‌الدین پیرموذن، یکی از متهمین اصلی ماجرای اخلال در بازار ارز که «کرد زبان» است، اعتراف کرده در این زمینه ارتباطاتی با فرزند محمدرضا رحیمی داشته است.

اشاره آقای پیرموذن می‌تواند به یدالله روزچنگ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده ماءالشعیر «خورشید زریوار» باشد که رسانه‌های داخلی از بازداشت او به اتهام «قاچاق دلار» و «اخلال در بازار ارز» خبر داده‌اند.

پیش از این محمدرضا رحیمی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود در بازجویی‌ها از آقای روزچنگ خواسته‌اند که به ارتباط با او اعتراف کند.

به گفته آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت خورشید زریوار «قربانی» اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی کشور شده است در حالی که او «یکی از نخبگان کردستان» است که باعث «توسعه اقتصادی» این منطقه شده.

وی در نهایت نیز خواستار آزادی آقای روزچنگ شده بود «تا بدین ترتیب افراد بیشتری ترغیب شوند در کردستان سرمایه‌گذاری کنند».

اما حال از سخنان کمال‌الدین پیرموذن برمی‌آید که نگرانی‌های محمدرضا رحیمی درباره پرونده یدالله روزچنگ تحقق یافته و او عملا درگیر این پرونده شده است.