اخبار

رادیوزمانه: سایت تابناک گزارش کرده است که مدیر مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، پس از چند بار تذکر به دانش‌آموزان برای پرداخت ۳۰ هزار تومان پول به منظور کمک به مدرسه، به دلیل عدم توانایی‌ برخی خانواده‌ها در پرداخت این پول، دانش‌آموزانی که شهریه را پرداخت نکردند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه و بعد آن‌ها را از مدرسه بیرون کرده است.

این در حالی‌ست که مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره تاکید می‌کنند که مدیران مدرسه‌های دولتی حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از خانواده‌های دانش‌آموزان مطالبه و دریافت کنند.

انتشار این خبر در شرایطی‌ست که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته با واکنش تند آموزش و پرورش روبه‌رو بوده است و معمولا با معلم‌هایی که دانش‌آموزان را تنبیه می‌کنند، برخورد می‌شود.

تابناک با طرح این سوال که چگونه ممکن است مدیری بدون هراس از عواقب اقدامش، این‌چنین دست به تنبیه دانش‌آموزان بزند، برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ اسماعیل پهلوانی پور، رییس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب رفته است.

این مقام مسئول با کذب محض خواندن خبر منتشر شده گفته است: «موضوعی که شما مطرح می‌کنید اصلا با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است.»

این در حالی است که یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن دانش‌آموزان تنبیه شده این مدرسه، با تأکید بر شلاق خوردن‌شان به دلیل ناتوانی مالی، ماجرا را شرح می‌دهند.

این دانش‌آموزان اما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که توان مالی بسیار پایینی دارند و قادر به پرداخت شهریه تعیین شده از طرف مدرسه نیستند.

از سوی دیگر مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد کرمان از نظر امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی دارد.

در پیگیری این خبر اما خانواده‌های برخی دانش‌آموزان این مدرسه هم شلاق خوردن فرزندان‌شان را تأیید کرده‌اند و با اعتراض به فشار وارد شده از سوی مدرسه برای دریافت پول، گفته‌اند که شرایط اقتصادی‌شان جوری نیست که بتوانند هزینه‌‌ای بابت کمک به مدرسه پرداخت کنند.

انتشار خبر شلاق خوردن دانش‌آموزان روستای مختارآباد در کرمان با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و برخی از فعالان حقوق کودک هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

حمید جعفری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک با انتشار این خبر در توییتر خود، حساب توییتری حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و نوشته است: «اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.»

عصرایران: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار نفر تحت پوشش نیستند.

به گزارش عصر ایران، احمد میدری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان فارس تاکید کرد: فعالیت های کشور را باید به دو دسته تقسیم کرد، که بخشی از آن به ساخت راه، آب رسانی، گازرسانی و… مربوط می شود که کارهای قابل قبولی انجام شده اما بخش دیگر، آسیب های اجتماعی است که روند نامطلوبی دارد.

وی تصریح کرد: شفاف نبودن وضعیت آسیب های اجتماعی از جمله مواردی است که باعث بروز مشکل شده و هرزمان ما این وضعیت را صادقانه قبول کردیم یک قدم به سمت رفع مشکلات برداشتیم.

به گزارش مهر،‌معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی یادآور شد: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد بودیم اما امروز از هر ۴.۵ ازدواج ۱ طلاق داریم.

میدری افزود: روند افزایش اعتیاد و کاهش سن ابتلا به آن نگران کننده است و از طرفی عامل شیوع بیماری ایدز نیز از روابط جنسی به اعتیاد رسیده است.

وی تاکید کرد: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با اشاره به وضعیت کودکان در جامعه و آسیب های اجتماعی این گروه، گفت: اگر دو فرد خارجی در کشور دارای فرزند شوند دولت برای کودک کارت ایرانی صادر می کند اما اگر یکی از زوجین خارجی باشد کارت ایرانی برای کودک آنها صادر نمی شود، به همین دلیل امروز بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار کودک بدون کارت هویت در کشور داریم.

میدری ادامه داد: از طرفی دیگر یک هزار کودک بدون شناسنامه نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند که این موارد جای نگرانی است.

وی یکی دیگراز مباحث را موضوع تغذیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار تحت پوشش نیستند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی در کشور شفاف نیست و توزیع جغرافیایی آسیب اجتماعی نداریم زیرا کد پستی ایرانیان نیز مشخص نیست و یا با تغییر مکان کد پستی جدید را اعلام نمی کنند.

وی تاکید کرد: فقر شدید با گستردگی کم نیز داریم البته هرچند که روند روبه رشد اعتیاد، کاهش سن، فروش کودک زیر یک هزار نفر، عدم داشتن شناسنامه از مشکلات است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در کشور دیپلم نمی گیرند که این مهم نیز بسیار نگران کننده است.

میدری ادامه داد: طرحی را برای اولین بار در استان فارس راه اندازی خواهیم کرد که با توجه به شماره کارت ملی افراد مشخص شده که چه کودکانی به مدرسه نمی روند و در این راستا در مرحله اول با خانواده آنها تماس گرفته می شود و به آنها کمک نیز خواهد شد اما اگر مجدد فرزند خود را به مدرسه نفرستادند به عنوان یک مجرم با خانواده برخورد می شود و حتی یارانه آنها نیز قطع می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد نیز طرح بیمه درمان معتادین با اولویت کودکان و زنان مد نظر قرار داده شده است.

رادیوفرانسه: هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تأکید کرده است که خودکشی کودکان در ایران به مرز هشدار رسیده است. او کودک‌آزاری، فشارها و اجبارات نظام آموزشی، ازدواج اجباری کودکان، تقلید صحنه‌های علنی اعدام، فقر، بی‌عدالتی، توزیع نابرابر ثروت به ویژه در شهرستان‌های مرزی را از جمله علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان ایران دانسته و گفته است :

اولین تماشاگران صحنه‌های اعدام در ملاء عام کودکان هستند و “داربازی” از جمله شیوه‌های خودکشی در بین کودکان ایران است.

هادی شریعتی برخی قوانین کشور از جمله مادۀ ۱۱۷۹ قانون مدنی را از عوامل خودکشی کودکان تعریف کرده، زیرا، این مادۀ قانونی به پدر و مادر اجازۀ تنبیه کودک را می دهد و معیار تنبیه را حد عرف می‌داند.

این فعال حقوق کودک در عین حال تصریح نموده است که سال هاست مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحۀ حمایت کودکان و نوجوانان ایران خودداری می ورزد و وزارت آموزش و پرورش نیز از ورود مددکاران و مشاوران به مدارس جلوگیری می کند.

در اظهاراتی جداگانه نادر منصور کیانی، مدیر کل دفتر مراقبت آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، از مصرف دخانیات، مواد مخدر، داروهای روانگردان و به ویژه خودکشی به عنوان رایج ترین آسیب ها در بین کودکان کشور یاد کرده است.

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، نیز در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا” گفته است که در پی جلسات متعدد با حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئلۀ آسیب های اجتماعی به مسئلۀ درجه اول همۀ مسئولان کشور تبدیل شده و آنان باید گزارش‌های کار و اقدامات خود را در این زمینه تسلیم رهبر جمهوری اسلامی کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس تصریح کرده است که از این پس رهبر جمهوری اسلامی حاضر به پذیرفتن اظهارات کلی در زمینۀ مبارزه با آسیب های اجتماعی نیست.

محمدرضا مخبر دزفولی اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری را مهمترین موارد “آسیب‌های اجتماعی” در ایران دانسته و گفته است که مسئولان حکومت اسلامی ایران “نقاط آسیب و بحران‌خیز کشور را تشخیص داده و راه حل های آنها را نیز پیدا کرده اند.”

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیحی در مورد “راه‌حل‌های یافته شدۀ آسیب‌های اجتماعی” ایران نداده است، اما، او می‌گوید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئلۀ “عفاف و حجاب” در اولویت و دستور کار قرار گرفته و قرار است وزیر کشور و شورای اجتماعی گزارش‌هایی در زمینۀ مقابله با این مسئله تهیه و ارایه کنند.

اخیراً آیت‌الله خامنه‌ای آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد را مسئلۀ اول کشور خواند که به گفتۀ او در قیاس با آنها مسئلۀ “تهاجم فرهنگی غرب” در مقام دوم قرار گرفته است.
بر اساس گزارش های رسمی هم‌اکنون آمار اعتیاد دست‌کم شامل ۱۱ درصد جمعیت کل کشور می شود، در حالی که سن اعتیاد در ایران رو به کاهش و شمار زنان معتاد رو به افزایش است. شمار حاشیه‌نشینان ایران نیز هم‌اکنون به ۱۵ میلیون نفر بالغ می شود و ۶۵ درصد اعمال بزه و جنایتکارانه نیز در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین کشور صورت می‌پذیرد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک متهم در نوجوانی، اخیرا در زندان اراک اعدام شده‌است. این سازمان با انتقاد شدید از ادامه اعدام متهمان در نوجوانی، می‌گوید «شور و شوق زننده» مقام‌های قضایی ایران برای این کار، نشان می‌دهد بی‌توجهی آنها به قوانین بین‌المللی ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۲ مرداد ماه، می‌گوید برای نخستین بار در سال جاری میلادی، پسری به نام حسن افشار، ۱۹ ساله، که در سال گذشته میلادی متهم به «لواط به عنف» با پسر نوجوان دیگری شده بود، در ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) در زندان اراک اعدام شده‌است.
در قوانین ایران «زنا» و «لواط» با قید «عنف» در مورد تجاوز جنسی کاربرد دارد. اما در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲: کتاب اول، فصل یازدهم، مبحث پنجم) حکم فرد متهم به «زنا» یا «لواط» «به‌عنف»، «در صورت توبه» به مجازات زندان یا شلاق تبدیل می‌شود. صدور حکم اعدام برای اتهام تجاوز در ایران سابقه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دار زدن این پسر ۱۹ ساله در حالی انجام شده که دفتر رئیس قوه قضائیه ایران، قول داده بود پرونده او در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه)، بازبینی شود.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حسن افشار در زمان بازداشت و متهم شدن، ۱۷ سال داشت و دانش‌آموز دبیرستان بود: «او به وکیل دسترسی نداشت و مقام‌های قضائی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌ها به مدت هفت ماه حتی حکم صادرشده‌ی اعدام را به اطلاع این پسر نوجوان که این مدت در زندان بوده، نرسانده‌اند «چون نمی‌خواستند او پریشان و مضطرب شود».
این سازمان می‌گوید با اعدام حسن افشار، مقام‌های قضائی ایران بار دیگر «بی‌اعتنایی سنگ‌دلانه» خود را به درخواست‌های بین‌المللی نشان داده‌اند.
قوه قضائیه ایران هنوز واکنشی به این گزارش و نیز اتهام‌های واردشده نشان نداده‌است.
در سال جاری میلادی، محمد رضا حدادی، جوان دیگری‌ست که او نیز در نوجوانی حکم اعدام گرفته، در انتظار اجرای آن است، ولی اجرای آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده‌است. علیرضا تاجیکی، متهم نوجوان دیگری‌ست که در انتظار اعدام قریب‌الوقوع به‌سر می‌برد.
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان، که ایران از امضاءکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ی نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام کرده است.
قوه قضائیه ایران نوجوانان محکوم‌شده را فورا اعدام نمی‌کند، بلکه آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند. آنچه خود با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو است که دستگاه قضائی را به دور زدن میثاق‌ها و معیارهای انسانی معاصر محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۱۶۰ نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان‌هایی در سراسر ایران نگه‌داری می‌شوند.
ایران، پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان به خود اختصاص می‌دهد.

خبرگزاری هرانا: وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی گفت که با توجه به اجرای حکم اعدام موکلم طی روزهای آینده، از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که دستور توقف اجرای حکم موکل و برخورداری وی از تاسیسات قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را بدهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین احمدی‌نیاز گفت: “موکلم در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب به قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد”.

وی با بیان اینکه قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و اصول کلی حاکم بر این قوانین را باید به نفع متهم تفسیر کرد، گفت: “از جمله می توان به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری استناد کرد. در تشکیلات جدید قانون آیین دادرسی کیفری این باب ایجاد شده که به دلیل اینکه زمان ارتکاب بزه و اتهام در سن ۱۵ سالگی بوده و این فرد آن زمان کودک بوده و متوجه عقوبت امر نبوده، بتواند در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داشته باشد”.

احمدی نیاز افزود: “موکلم به علت عدم دسترسی به وکیل و فقدان توان مالی نتوانسته وکیل بگیرد و بنده به عنوان وکیل رایگان به پرونده ورود پیدا کردم. متاسفانه از دیروز متوجه شدم که قرار است فردا یا پس فردا حکم موکلم اجرا شود. بنده به عنوان وکیل وی عاجزانه از رییس قوه قضاییه که از روحیه انسانی، اسلامی نیک و ارزشمندی برخوردارند و همواره قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان است، استدعا دارم دستور شایسته جهت برخورداری موکل از تاسیسات قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بدهد”.

وی در پایان گفت: “با توجه به اینکه مقررات آیین دادرسی کیفری در باب اطفال و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال خاص محسوب می شود و این لازمه رسیدگی مجدد است، از رییس قوه قضاییه استدعا داریم که این فرصت را به موکلم بدهد تا بتوانیم از تاسیسات قانونی برای نجات وی استفاده کنیم”.

دویچه‌وله: دولت آلمان از ایران خواست که از اعدام علیرضا تاجیکی، جوان ۱۹ساله‌ای که به هنگام دستگیری خردسال بوده چشم‌پوشی کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کرده‌اند.

بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، روز چهارشنبه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در برلین نسبت به وقوع یک اعدام در ایران هشدار داد که به گفته او به مثابه “نقض غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل” است.

خانم کوفلر از علیرضا تاجیکی سخن گفت که در سال ۱۳۹۱ به اتهام تجاوز (لواط به عنف) و قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و هم‌اکنون ۱۹ سال دارد. او به هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.

قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند.

بربل کوفلر گفت: «اینکه علیرضا تاجیکی، جوان ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد، مرا بسیار نگران می‌سازد. حتی پس از به تعویق افتادن زمان اعدام او، باز امکان اجرای حکم وجود دارد.»

مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود درباره علیرضا تاجیکی در برلین به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم هنوز انسان بالغ محسوب نمی‌شده‌اند، ممنوع است.

ایران امضاکننده سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، نیز که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»

«تاجیکی را با شکنجه به اعتراف واداشتند»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه به اعتراف مجبور کرده‌اند.

همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال گذشته دست کم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب ایران در مقیاس بین‌المللی از لحاظ تعداد اعدام‌شدگان در رتبه دوم و پس از چین قرار گرفته است.

رادیوفردا: اداره آموزش‌وپروش استان خراسان رضوی در واکنش به خودکشی دختری ۱۲ ساله در مشهد، گفته‌است او «از مدرسه اخراج نشده بود» و این اداره از بازپرس پرونده خواسته است آنها را از «ابعاد مختلف پرونده» مطلع کند.

خبر خودکشی دختر نوجوان مشهدی در میانه هفته گذشته منتشر شد. بنا بر گزارش‌های اولیه گفته شده بود او به دلیل «بی‌انضباطی» به مدت یک هفته از مدرسه «اخراج شده بود». این دختر خود را از طبقه چهارم ساختمانی به پایین پرتاب کرده بود.

در عین حال گفته شده است در تحقیقات اولیه دست‌نوشته‌ای از او پیدا شده که «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم، من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم، به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

پدر این دختر به بازپرس گفته است به خاطر نمره پایین، مدرسه از او خواسته بود برای گفت‌وگو به آنجا برود. او با دخترش «به شدت برخورد کرده است». در عین حال این دختر نوجوان «وسیله‌ای که نباید به مدرسه برده بود».

نتیجه این‌ها به گفته پدر این نوجوان «اخراج یک‌هفته‌ای» دختر بوده‌ است.

اما ۳۰ اردیبهشت ماه اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی «اخراج» دختر از مدرسه را «دروغ محض» نامیده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا فرهادی نیا، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته است «اول اینکه این حادثه خودکشی بوده یا نه باید محاکم قضایی آن را تایید یا رد کنند، در ضمن این حادثه در جغرافیای مدرسه نبوده و در خانه اتفاق افتاده است.»

رئیس روابط عمومی این اداره در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است «آخر بچه ششم ابتدایی چه می‌داند، خودکشی چیست؟»

این گفته‌ها در حالی‌ است که پیشتر نیز خبر خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. تنها دو هفته پیش از این فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفته بود یک دانش‌آموز ششم ابتدایی در روستایی در آن استان خود را حلق‌آویز و خودکشی کرده‌است.

بر اساس آماری که یک عضو شورای شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ ارائه کرده بود و تنها فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را در بر می‌گرفت، ۱۱۱ کودک بین هشت تا ۱۳ ساله در ایران خودکشی کرده‌اند.

در همان سال دو روزنامه روزان و جهان صنعت در ایران در مورد «فروریختگی آموزشی و خانوادگی» و افزایش آمار خودکشی میان دانش‌آموزان ایرانی هشدار داده بودند.

دو هفته پیش روزنامه اعتماد نیز گزارش داد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، پس از انتشار خبر خودکشی سه مرد میان‌سال و سه دختر جوان و نوجوان، در مورد «گسترش آسیب‌های اجتماعی» و افزایش افسردگی هشدار داده و خواستار کمک رسانه‌ها برای جلوگیری از «اپیدمی خودکشی» شده بود.

رادیوزمانه: یک دختر ۱۲ ساله‌ مشهدی در راه برگشت از مدرسه دست به خودکشی زده است. او بر روی برگه کوچکی نوشته است که وسایلش را میان دوستانش تقسیم کنند.

این دست‌نوشته در بازرسی جیب‌های این دختر پیدا شده: «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)، با انتشار این خبر علت خودکشی این دانش‌آموز را ترس او از تنبیه پدر به دنبال اخراج شدنش از مدرسه (برای یک هفته) عنوان کرده است. او خودش را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرده و کشته شده است.

بازپرس جنایی مشهد و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شده‌اند و در ادامه تحقیقات، پدر او به بازپرس جنایی گفته که چند هفته قبل، دخترش نمره پایینی گرفته و از مدرسه او را خواسته‌اند: «زمانی که از ماجرا باخبر شدم، به شدت با دخترم برخورد کردم. امروز دخترم وسیله‌ای را که نباید به مدرسه ببرد، برده بود. مسئولان مدرسه از این موضوع باخبر شدند و با من تماس گرفتند. به مدرسه رفتم و آن‌ها یک هفته دخترم را از مدرسه اخراج کردند. دخترم در راه خانه، دست نوشته را می‌نویسد. او به خاطر ترس از من و اینکه مبادا دوباره تنبیهش کنم، دست به خودکشی زده است.»

مشخص نیست این دانش‌آموز مشهدی چه وسیله‌ای با خود به مدرسه برده که باعث شده است یک هفته اخراج شود.

خودکشی دانش‌آموزان در ایران می‌رود که به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

در طول سال ۹۴، دست‌کم ۱۳ دانش‌آموز در ایران دست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند: خودکشی ۱۳ دانش‌آموز در ایران

از میان این خودکشی‌ها علت شش خودکشی «مسائل تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه» و علت سه مورد دیگر از نیز «سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی» اعلام شده است.

اپیدمی خودکشی گرچه در میان دانش‌آموزان خبرساز‌تر است، اما فقر و مشکلات اقتصادی، بیکاری، گسست هویتی، آنومی یا کمبود «حیات اجتماعی»، از دلایل اصلی افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های سنی مختلف به شمار می‌روند.

به دنبال گسترده شدن این شرایط در ایران است که چهار هزار و ۶۹  ایرانی در سال خودکشی می‌کنند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران گفته است که رسانه‌ها باید کمک کنند تا اپیدمی خودکشی از طریق خودکشی تقلیدی روی ندهد.

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.

رادیوفردا: عفو بين‌الملل روز چهارشنبه هفتم مرداد بار دیگر نسبت به خطر فوری اعدام سالار شادی‌زاده که متهم است در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هشدار داد.

اين سازمان حقوق بشری در بيانيه‌ای گفته است که تاريخ اعدام اين نوجوان روز شنبه ۱۰ مرداد تعيين شده است. عفو بین‌الملل روز ششم مرداد نیز در این زمینه هشدار داده بود.

سالار شادی‌زادی هم اکنون ۲۴ ساله است و متهم است که در سال ۱۳۸۵ دوست خود را به قتل رسانده است.

آقای شادی‌زادی در بهمن‌ماه ۸۵ (فوريه ۲۰۰۷) دستگير شد و اين دستگيری پس از آن انجام شد که جسد يکی از دوستان وی در حياط خانه آنها پيدا شد و مقام‌های انتظامی او را به ضربه زدن به گردن فرد مقتول متهم کردند.

عفو بين‌الملل پیشتر گفته بود که شرايط قتل و جزئيات  اتهام وارده برای اين سازمان روشن نيست.

سعيد بومدوها، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا عفو بين الملل، روز چهارشنبه در اين زمينه گفت: «اعدام سالار شادی‌زاده که در زمان دستگيری نوجوان بوده، يورش به حقوق بين‌الملل است. مقام‌های ايرانی بايستی فورا برنامه‌ اعدام وی را متوقف کنند و اطمينان دهند که حکم مرگ وی بی‌درنگ ملغی خواهد شد».

وی افزود: «مقام‌های ايرانی متعهد به احترام به حقوق کودکان که برای اعدام يک نوجوان برنامه‌ريزی می‌کنند به بی‌اعتمادی دامن می‌زنند آن هم چند ماه پيش از برگزاری نشست بررسی عملکرد ايران در کميته حقوق کودکان سازمان ملل».

کميته حقوق کودکان سازمان ملل قرار است در ژانويه ۲۰۱۶ پرونده ايران را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش سازمان عفو بين‌الملل برآورد می‌شود که دستکم ۷۲ نوجوان بين سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در ايران اعدام شده‌اند و حداقل ۱۶۰ نفر ديگر در نوبت اعدام قرار دارند.

اين سازمان می‌گويد که قوانين بين‌المللی اکيدا استفاده از مجازات مرگ برای جرايمی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب می‌شوند را ممنوع کرده است.

عفو بين‌الملل روز اول مرداد از آمار هولناک اعدام در ايران در سال ۲۰۱۵ خبر داد. به گفته اين سازمان، دليل افزايش اعدام‌ها در سال جاری ميلادی نامعلوم است ولی عمده کسانی که اعدام شده‌اند به خاطر جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است.