اخبار

عصرایران: مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیمای حامل طلا را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.
مقامات ترکیه گفته اند با تکمیل مدارک درخواستی از هواپیمای توقیفی حامل طلا در استانبول، این هواپیما می تواند به پرواز خود ادامه دهد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، شرکت مالک این هواپیما (یو ال اس) باید 67 دلار جریمه به دلیل نقص مدارک و 1910 دلار بابت هزینه توقف در فرودگاه آتاتورک استانبول بپردازد.

قبل از این مطبوعات و شماری از منابع آگاه رسمی در ترکیه گفته بودند مقصد نهایی این هواپیما ایران است تا بتواند محموله طلای خود را تحویل دهد.

گفته می شود این محموله طلا بابت بدهی کشور غنا به ایران ارائه شده است. این هواپیما نیز از غنا عازم دبی بود ولی قصد داشت در نهایت به ایران سفر کند. تعیین دبی به عنوان مقصد این هواپیما نیز برای جلوگیری از جلب توجه انتقال این محموله از طلا بوده است.

در این ارتباط، هیچ یک از مقامات ایرانی به تایید یا تکذیب این خبر نپرداختند.

ایران به دلیل تحریم های بانکی، بخشی از مبادلات مالی خود را به وسیله طلا انجام می دهد. ترکیه نیز بابت خرید گاز از ایران، طلا می دهد.

مقامات ترکیه 17 روز پیش این هواپیما را که در فرودگاه استانبول فرود آمده بود به دلیل نقص مدارک، توقیف کردند و مانع از ادامه پرواز آن شدند.

این هواپیما برای سوختگیری و تغییر کادر پرواز در استانبول فرود آمد ولی به دلیل ارائه نکردن مدارک درخواستی، توسط گمرک ترکیه توقیف و از ادامه پرواز آن جلوگیری شد.

این هواپیمای باری حامل یک و نیم تن شمش طلا در مدت توقف در فرودگاه استانبول، پلیس تدابیر شدید امنیتی در اطراف آن برقرار کرده بود. در این مدت ماموران گمرک نیز درهای این هواپیما را مهروموم کرده بودند.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی “ام آ ان” با نقض تحریم‌های بین‌المللی به ایران موتورهای پیشرفته دیزلی برای نصب در کشتی فروخته است. سخنگوی این شرکت ضمن تکذیب این خبر به ساخت چنین موتورهایی در چین اشاره کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های آلمانی شرکت ماشین‌سازی “ام آ ان” (MAN) به‌رغم برقراری تحریم‌های بین‌المللی، به جمهوری اسلامی ایران موتورهای دیزلی فروخته است. روزنامه آلمانی “دی ولت” در شماره روز سه‌شنبه (۱۵ ژانویه) خود به نقل از انجمن آمریکایی “اتحاد علیه ایران اتمی” (UANI) نوشت که شرکت “ام آ ان” موتورهای ارزشمند دیزلی برای نصب در کشتی به ایران ارسال کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که این شرکت آلمانی کماکان به قراردادهای تعمیراتی و نظارتی در قبال ایران متعهد بوده و به ارائه این خدمات به‌رغم تحریم‌ها ادامه می‌دهد.

روزنامه دی ولت به نقل از این انجمن آمریکایی می‌نویسد که در حال حاضر نیز کنسرن آلمانی “ام آ ان” برای ساخت ۱۲ کشتی از نوع “کشتی‌های بزرگ حمل و نقل” با ارسال موتورهای دیزلی با ایران همکاری دارد.

در این گزارش آمده است که همکاری این شرکت آلمانی با ایران “نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی” است. بر اساس این تحریم‌ها هرگونه همکاری با صنایع کشتیرانی ایران مشمول مجازات‌های آمریکا خواهد شد.

گفته می‌شود که این موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته بوده و تنها معدود شرکت‌هایی در جهان قادر به ساخت آن هستند. در پی تحریم‌نفت ایران و همچنین ایجاد مشکلات در زمینه بیمه‌ی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، دولت ایران مجبور به گسترش ناوگان تجاری خود شده است. در این گزارش آمده است: «ایران برای صادرات محصولات خود نیازمند ناوگان تجاری کارآمد است.»
کنسرن بزرگ ام آ ان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید کنسرن بزرگ “ام آ ان” یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کامیون و ماشین‌آلات سنگین در جهان به شمار می‌آید

میشائیل اشپانی، سخنگوی آلمانی سازمان “ساخت بمب اتمی را متوقف کنید” (Stop the Bomb) نیز تاکید کرد که حفظ “ظرفیت حمل و نقل دریایی برای ایران بسیار مهم است.” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقیماَ زیر نظر دولت ایران اداره می‌شود. به گفته اشپانی ارسال ماشین آلات از سوی “ام آ ان” به معنای “رفع مشکلات بخش ترابری ایران” و “گسترش تجارت” جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

رد ادعا از سوی سخنگوی شرکت “ام آ ان”

به گفته منتقدان، حضور سپاه پاسداران در بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان پرسش‌برانگیر و “غیرقابل قبول” می‌سازد.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” در واکنش به این گزارش، به روزنامه “دی ولت” گفت که این شرکت تمامی اتهامات مطروحه مبنی بر نقض تحریم‌های بین‌المللی را رد می‌کند. وی تاکید کرد که شرکت “ام آ ان” از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون هیچ قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکرده است و تنها سرگرم به انجام رساندن قراردادهای پیشین خود بوده است.

سخنگوی شرکت “ام آ ان” افزود که ساخت موتورهای دیزلی برای کشتی‌ها در چین ارتباطی با شرکت آلمانی “ام آ ان” ندارد. به گفته وی شرکای چینی این شرکت، بدون ارتباط با کنسرن آلمانی یا همکاری با آن و تنها تحت مسئولیت مستقیم خود دست به ساخت موتورهای دیزلی می‌زنند.

وی افزود شرکت “ام آ ان” هیچ‌گونه نفوذی بر شرکای چینی در خصوص ساخت یا فروش این گونه موتورها و قطعات ندارد. سخنگوی این شرکت آلمانی تصریح کرد که کنسرن “ام آ ان” خود را موظف به رعایت دقیق تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.

Standard:
To make sanctions bite, the U.S. and its Western allies should target companies controlled by Ayatollah Ali Khamenei.

Last month, the Obama administration added seven new Iranian companies, because of proliferation concerns, to the ever-growing list of sanctioned Iranian entities. Yet, as important as this latest move is, one crucial category of Iranian entities is still missing from U.S. policy—companies owned or controlled by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

Despite his aura as the aloof religious guide of the Islamic Republic, Khamenei belongs to a long tradition of business savvy clerics. Like many of his predecessors, he has used his position of authority for his own personal enrichment. Since the establishment of the Islamic Republic, clerical foundations have developed into veritable business empires— thanks in part to political connections, but also due to a generous tax-exemption status. Many of these clerics, and other regime figures, owe their wealth to the supreme leader himself.

Khamenei owns or controls hundreds of businesses, but none have so far fallen under the scrutiny of the international community, let alone made it onto the sanctions’ list. There are at least two reasons why the United States and its Western allies should target Khamenei’s business empire.

First, the supreme leader is the decision-maker in all matters of national security, nuclear policy first and foremost. If sanctions are meant to persuade the regime to change its policy, the man in charge of making that decision should be made to pay personally for stubbornly refusing to compromise.

Second, ordinary Iranians are tightening their belt under the lash of financial sanctions, and shortages are being felt across the entire economy. It is worth highlighting that, in contrast, Khamenei’s business empire is thriving.

For instance, last summer, the Wall Street Journal reported that Tadbir Development Co., an Iranian energy concern, was going to bid for a French refinery, La Petite Couronne, which was otherwise slated to close, thereby costing 500 French jobs.

Tadbir is owned by the Imam Khomeini Foundation, whose majority shareholder is Khameini himself. Because it falls under the supreme leader’s financial domain, Tadbir does not pay any taxes to the government, and the exact value of its assets are unknown. But Tadbir is believed to be the most important player in Iran’s real estate market and has actively purchased companies on Tehran’s stock exchange, including in 2009 Iran’s largest telecommunications network. Tadbir is also a major shareholder of 36 companies on the Tehran stock exchange, including banks and other investment companies.

Ordinary Iranians are suffering at the hands of a callous regime, whose leaders see no conflict in preaching forbearance and sacrifice to the masses while making whopping profits for themselves. Sanctioning Khamenei’s vast empire, and hurting the personal wealth of the man who holds the keys to the nuclear program, might actually begin to give sanctions the bite they have lacked so far with Iran’s decision-makers.

Saeed Ghasseminejad is a Ph.D. candidate at Baruch College, New York. Emanuele Ottolenghi is a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies in Washington.

رادیوفردا: در حالی که در چند وقت اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شده است، وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید صادرات طلای این کشور به ایران در سال ۲۰۱۲ به شدت افزایش یافته و به شش و نیم میلیارد دلار در طول ۱۱ ماه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه، ۱۵ دی‌ماه، در استانبول گفت که صادرات طلای ترکیه در سال ۲۰۱۲، نسبت به سال گذشته ۸۰۰ درصد رشد داشته و در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۲ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات طلای ترکیه در سال پیش از آن تنها ۱.۴۷ میلیارد دلار بوده است.

آقای چاغلایان تأکید کرد که از این میزان، ۶.۵ میلیارد دلار طلا به ایران صادر شده است و این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ کل صادرات طلای ترکیه به ایران ۵۴ میلیون دلار بود.

به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه می‌گوید در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز، از ترکیه طلا خریداری می‌کند.

ایالات متحده ۱۴ دی‌ماه نیز بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ارسال فلزهای گرانبها به ایران محدود می‌شود.

ترکیه پیشتر گفته بود که تجارت «گاز در برابر طلا» ناقض تحریم‌های آمریکا نیست و افزوده بود که به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد.

با این‌ حال وزیر اقتصاد ۱۵ دی‌ماه با تأکید بر این‌ که صادرات طلا به ایران نه از سوی دولت، که از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد افزود: «هر گونه اظهار نظری مبنی بر این‌ که ما این صادرات را در ازای دریافت نفت و گاز انجام می‌دهیم، نادرست است.»

هم‌اکنون ۹۰ درصد از گاز صادراتی ایران بر اساس قرارداد ۲۵ ساله به ترکیه تحویل داده می‌شود که این رقم حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

در عین حال جودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه، ۱۵ دی‌ماه در دیدار با بهمن حسین‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۲ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

در این دیدار، آقای حسین‌پور نیز بر توسعه روابط میان دو کشور تأکید کرد و گفت به طور قطع تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشته است.

رادیوفردا: باراک اوباما،‌ رئیس جمهور ایالات متحده، با امضای لایحه دفاعی ۶۳۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۳ آمریکا، با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۱۴ دی‌ماه، از خبرگزاری آسوشیتدپرس، باراک اوباما چهارشنبه شب با امضای این لایحه با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های «انرژی، کشتی‌رانی، کشتی‌سازی و بنادر» جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال و تأکید کرد که افراد یا شرکت‌ها در صورت ارسال فلزهای گرانبها به ایران نیز از سوی آمریکا مجازات می‌شوند.

تحریم‌های تازه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» در فهرست سیاه قرار می‌دهد.

سنای آمریکا پیشتر به بسته تحریمی علیه ایران که ضمیمه لایحه دفاعی آمریکا شده است، رأی مثبت داده بود. این طرح که از سوی باب مندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد شده است، ۱۰ آبان‌ماه بدون رأی مخالف به تصویب سنا رسید.

به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، طبق بسته تحریمی جدید ارسال «فلزهای گرانبها، گرافیت، آلمینیوم، استیل، زغال‌سنگ متالورژی و نرم‌افزارهای صنعتی» محدود می‌شود.

با این تمهیدات آمریکا قصد دارد از استفاده از این اقلام در مبادلات کالا به کالا با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند.

به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه ضمن تأکید بر این‌ که تجارت «گاز در برابر طلا» ناقض تحریم‌های آمریکا نیست، می‌گوید ترکیه در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز، از ترکیه طلا خریداری می‌کند.

غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال فشار بر ایران، مذاکره و شفاف‌سازی جمهوری اسلامی در این خصوص را می‌طلبد.

جمهوری اسلامی در مقابل ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و خواستار برداشته شدن تحریم‌هاست.