اخبار

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

دویچه‌وله: کارگران معدن بافق در اعتراض به بازداشت دو تن از همکارانشان در معدن سنگ آهن بافق در استان یزد دست به اعتصاب زده‌اند. از عصر دیروز مأموران یگان‌های ویژه پلیس در محل کارخانه مستقر شده‌اند.

پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق در استان يزد بار دیگر از عصر چهارشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود دست به اعتصاب زده‌اند. این عده در اعتراض به بازداشت “امیرحسین کارگران” و “علی صبری” از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

نیروی انتظامی شب گذشته قصد داشت ۱۶ کارگر دیگر این معدن از جمله “حسین تشکری”، رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند که به دنبال اعتراض کارگران، ناکام ماند. در حال حاضر ۱۶ کارگر یادشده در میان همکارانشان در اعتصاب معدن حضور دارند.

کارفرمای معدن بافق در پی اعتصاب پیشین کارگران که ۳۹ روز طول کشید، از این ۱۸ نفر شکایت کرده است. پنج هزار کارگر معدن بافق چندی پیش در واکنش به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته بود، دست به اعتصاب زده بودند.

اعتصاب‌کنندگان با نیروی انتظامی مذاکره کردند

به‌گزارش ایلنا، یکی از نمایندگان کارگری این اعتصاب از حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد در معدن خبر داد و گفت: «در این مذاکره پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با این خواسته موافقت کرده است.»

تاکنون به جزئيات شکايت کارفرما از ۱۸ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ايران اشاره‌ای نشده است، اما در يک سال اخير، تعدادی از نمايندگان کارگران در مناطق مختلف ايران، مانند اصفهان، يزد و خوزستان با شکايت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شده‌اند.

وعده‌ی وزیر کار و دولت هم بی‌ثمر بود

علی ربیعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته در محل معدن حاضر شده و در حمایت از آنان گفته بود: «حرمت کار و کارگر برای تک‌تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحال که مدام پيگيری کردم و الان خوشحالم حتی يک “تو” به کسی گفته نشد. شايسته است برای حل موضوع، دست از زبان تهديد برداريم.»

به گفته نماینده کارگران، از حضور ربیعی در معدن نتیجه‌ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی‌سازی معدن همچنان در ابهام قرار دارد.

در پی اعتصاب چندی پیش کارگران، دولت وعده داده بود که خواسته‌های آنان تحقق یابد.
پيش از اين، ۷۱ و نيم درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود.

کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران هستند. آنان همچنین خواستار برکناری مديرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ايران،‌ تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی ‌کارکنان هستند.

خودنویس: سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همه کارگران ایرانی خواستند تا در یک اعتصاب عمومی وسیع شرکت کنند.

پس از ماهها کشمکش و اعتصاب سرانجام سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه‌ای از همه کارگران ایران خواست تا رسیدن به حقوق و مطالبات حقه جامعه کارگری دست به یک اعتصاب عمومی بزنند.

در بیانیه‌ی کوتاهی که این سندیکا در اختیار خودنویس قرار داده، آمده است:«کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه از تمامی زحمتکشان که با سؤ مدیریت‌ها و رانت خواری‌ها از حقوق صنفی و کارگری خویش محروم شده‌اند دعوت می‌کند برای فرستادن یک پیام یکصدا و مشترک به کارگزاران حکومت در تاریخ بیست و هشتم امرداد جاری یک روز در تمامی کارخانجات و کارگاههای کشور دست از کار کشیده و خواهان تشکیل اتحادیه سندیکایی کارگران ایران برای رسیدگی به امور کارگری بشویم.

امیدواریم همکاران ما در شرکت نفت این صدا را شنیده و به ما پاسخ دهند.

پیش بسوی اتحاد کارگران ایران برای ایفای حقوق شهروندی و صنفی.»

گفتنی‌ست

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی در استان خوزستان است که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد. اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند.

از نگاه سیستم اطلاعاتی این سندیکا جزو دشمنان امنیت کشور قلمداد می‌شود. به‌طوری که وقتی در آبان‌ماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکا شدند این مسأله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسأله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیأت بازکشایی سندیکا امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با این وجود، هیأت بازگشایی این سندیکادر اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.