اخبار

خودنویس: مرتضوی با تهدید به این‌که با ارائه اسناد در دادگاه پشت پرده بعضی جریانات را افشا خواهد کرد سوال کرده که چرا به هدایای دریافتی توسط مجلس ششم رسیدگی نمی‌شود. یک نماینده مجلس ششم این کار را «بازی خطرناک» خواند.

سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران در جدیدترین اظهارات خود که طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پنجره مطرح شد، گفت [2] که بی‌صبرانه منتظر برگزاری دادگاه است و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی یک گروه خاص خواهد کرد. وی تاکید کرد: «من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد».

پیش‌تر علیرضا محجوب رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته بود که مرتضوی باید آماده دفاع در دادگاه باشد.

مرتضوی هم‌چنین در پاسخ به اظهارات محجوب در این باره که هدایای سازمان تامین اجتماعی مربوط به مجالس قبل بوده و هیچ مدرکی دال بر اخذ کارت هدیه توسط نمایندگان مجلس نهم ارائه نشده و لیستی در این باره وجود ندارد، گفت: «همه پرداختی‎‎های دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوءنیت به منظور ابهام‌آفرینی عدد ۳۷ را ذکر کرده است».

مرتضوی ادامه داد: «علت این‌که اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان می‎خواهد رقبای خود را تخریب کند. آن‌ها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آن‌ها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد هم‌کاری کنند. احساس کردم که می‎خواهند سو‎استفاده کنند. الان شما می‎بینید مدارک و اسناد داخل سازمان تامین اجتماعی روی میز رسانه‎‎های ضد ‎انقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را می‎دهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضد ‎انقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است، ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح و امین در موقع خود ارائه می‎کنم.»

در واکنش به این اظهارات، نعمت احمدی وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای این کار را غیرقانونی خواند و اظهار کرد: «آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیارایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی‌تواند اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.»

احمدی، تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه را نیز تخلف آشکار و دلیل متجری شدن سعید مرتضوی دانست.

مرتضوی در مصاحبه اخیر خود اعضای جبهه مشارکت را متهم کرد که مبالغ کلانی در مجلس ششم دریافت کرده‌اند و گفت: «چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچ‎گاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده‎اند که پرداختی‎‎های ما در قبال آن هیچ است». مرتضوی ادامه داد: «با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد. شنیده‌ام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر داده‌اند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.»

در پاسخ، احمد شیرزاد یکی از نمایندگان مجلس ششم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: «مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند».

شیرزاد افزود: «مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به هم‌راه خود نابود کند».

محمد دامادی عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در این مورد گفت : «روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.»

هم‌زمان یک سایت خبری از قول «منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص» گفت که چند رسانه از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در خفا مبالغ کلانی از مرتضوی پول گرفته‌اند و نوشت : «آقای مرتضوی زمانی که رییس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پی‌گیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخ‌گو باشد».

در همین رابطه خبر ایسنا:

هشدار به روزنامه‌هایی که از مرتضوی پول گرفتند

یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به رسانه‌هایی که برای تطهیر سعید مرتضوی تلاش می‌کنند، هشدار داد که در صورت ادامه این روند، کمیته تحقیق تفحص اسناد مربوط به مبالغ کلان دریافتی آنان از مرتضوی را منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، سایت خبری پیام نو نوشت: در چند روز گذشته و همزمان با انتشار برخی مدارک و اسناد خدشه ناپذیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و افزایش فشار افکار عمومی برای تسریع به رسیدگی این پرونده، جریان رسانه‌ای خاصی دست به کار شده تا این فضا را به نفع سعید مرتضوی تلطیف کند.

در اولین گام این فضاسازی چند رسانه‌ از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در حال پیگیری این خط هستند که برای روشن شدن افکار عمومی بین سعید مرتضوی و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس یعنی علیرضا محجوب مناظره برگزار شود. این خط خبری به تیتر اصلی روز گذشته یکی از این روزنامه‌ها تبدیل شد.

در همین باره یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص به خبرنگار پیام نو گفت: «آقای مرتضوی زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخگو باشد.»

وی ادامه داد: «مدیران برخی از این روزنامه‌ها نگران این هستند که با افشای ابعاد و جزئیات بیشتر پرونده تامین اجتماعی مشخص شود که چه مبالغ کلانی از آقای مرتضوی گرفته‌اند. آن هم زمانی که رسانه‌های منتقد به لحاظ مالی و سیاسی تحت فشار بودند، این روزنامه‌ها در ظاهر با برند منتقد فعال بودند اما در خفا مبالغ آنچنانی دریافت می‌کردند.»

وی این نکته را هم اشاره کرد که اگرچه دریافت مبلغ آنچنانی این رسانه‌ها از مرتضوی قابل قبول نیست اما ادامه تلاش برای تطهیر مرتضوی عذر بدتر از گناه است.

وی در پایان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت ادامه تلاش برای تحریف پرونده مرتضوی و قلب افکارعمومی، کمیته تحقیق و تفحص لیست اسامی و مبالغ دریافتی آنها از مرتضوی را به طور دقیق منتشر می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد.

سحام‌نیوز: مجلس نهم بالاخره پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان پرحاشیه تامین‌اجتماعی را به سرانجام رساند تا دستگاه قضایی علاوه بر پرونده «کهریزک»، بررسی انواع بذل و بخشش‌های سعید مرتضوی را در دستور کار قرار دهد. اما از تلاش پیگیرانه برخی برای رسیدگی به تفحص از تامین‌اجتماعی که بگذریم، گفت‌وگوی پیش‌رو، بنا دارد تا سکوت معنادار مجلس هشتم و تا حدودی نهم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ سکوتی که به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع پرونده‌های مالی در این سازمان کمک کرده است. سکوت مجلس هشتم در برابر تفحص از تامین‌اجتماعی هنوز برای خیلی‌ها معنادار است. کمیسیون اجتماعی وقت به ریاست آقای جعفرزاده از نیمه‌راه تحقیق‌وتفحص بازماند و نبود اعتبارات مالی را بهانه کرد، هر چند هیات‌رییسه از پرداخت صد‌میلیون‌تومان اعتبار برای ادامه کار به کمیته تفحص خبر داده بود. «علیرضا محجوب» تاکید دارد که اگر روند تفحص در همان مجلس هشتم از سازمان و شرکت شستا صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. محجوب، چندان خوش مصاحبه‌ نیست؛ در طول گفت‌وگو یکی در میان از پاسخ دادن به سوال‌ها می‌گریزد، مدام باید ضبط خاموش و روشن شود تا او بتواند با صراحت برخی مسایل را بازگو کند، آن هم برای شخص خبرنگار و نه برای افکار عمومی. او البته ابعاد این تحقیق‌وتفحص را بسیار گسترده و پیچیده می‌داند و تاکید دارد که هر هلدینگ و شرکتی در تامین‌اجتماعی به تحقیق‌وتفحصی جداگانه نیازمند است، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر حیاط‌خلوت‌های این سازمان در«شستا».

‌‌ماجرای کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اسامی هنوز غیرعلنی باقی مانده؟
ممکن است برخی مبالغ را دریافت یا پرداخت نکرده باشند، ما طبق اسناد مطالب را در گزارش آوردیم. برای نمونه آقای «شیرمردی» از ستاد نمازجمعه تماس گرفته و گفته به هیچ عنوان مبلغی دریافت نکرده. یا آقای «عباسی»، وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان گفته که خودش و وزیر اسبق کار، درخواستی برای دریافت مبلغ نداشته‌اند.

آیا از طرف رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) تاکنون تماسی گرفته شده که مثلا ما این مبالغ را نگرفته‌ایم؟
خیر، تنها هیات‌مدیره آمدند و صحبت کردند، به ایشان گفتم مواردی که اعلام شده، مستند است. در دیدارهای پیشین با اعضای هیات مدیره سازمان به آنها گفتم که اگر اسناد درست نیست، بگویید ما روی اسناد کار نکنیم، آن موقع هنوز گزارش منتشر نشده بود. حتی به خود مرتضوی هم گفتم اگر نکته‌ای خلاف واقع آمده، شما بگویید و سند درستش را به ما بدهید اما نه هیات مدیره مخالفتی نشان داد و نه شخص مرتضوی.
‌‌پس تا به حال آقای «شیرمردی» از ستاد نماز جمعه و دو وزیر – آقای عباسی و شیخ‌الاسلامی- گفته‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند؟
آقای شیرمردی گفتند که پول نگرفتند اما آقای عباسی گفتند من هیچ درخواستی برای دریافت وام ندادم.
‌‌ دریافت هم نکردند؟
چرا، مبالغی به ایشان پرداخت شده است.
‌‌ خب می‌توانستند نگیرند!
اینجا، مساله حقوقی می‌شود، ما هنوز از ایشان سند کتبی نداریم. ماجرا مثل آقای شیرمردی نیست. عباسی، گله‌مند است که با وجود تادیه مبلغ، اسم ایشان در گزارش ذکر شده، اما اینها صرفا مستندسازی است و از نظر هیات ما، موضوع تمام شده و پرونده‌ای فرستاده نمی‌شود. من قبلا هم گفتم اگر کسی مبالغش را تادیه کند، ما موضوع را تمام‌شده می‌دانیم.
‌‌ اما حالا ماجرای پرحاشیه کارت هدیه مرتضوی برای برخی نمایندگان مجلس ابهام دارد. سعید مرتضوی بارها به «شرق» گفته که شما اسامی را دارید و نمی‌گویید؟

خب، خودش اسامی را که به من داده، منتشر کند.

یعنی شما هیچ نام و نشانی از ۳۷ نماینده ندارید؟
خیر، این را بارها گفته‌ام، اصلا شاید اسمی در کار نباشد، اگر بود، مرتضوی تا الان صدبار در سایت‌ها منتشر می‌کرد. وقتی نامی در میان نیست، اگر اسامی هم منتشر شود، مصداق «نشر اکاذیب» است و مرتضوی هم تبعات این وضعیت را به خوبی می‌داند.
‌‌در ویژه‌نامه «خورشید» موضع برخی نمایندگان درباره مرتضوی تمجیدگونه است. این اظهار نظرها گویای چیست؟
همان موقع مواضع «کمیسیون اجتماعی» مجلس روشن بود. «کمیسیون اجتماعی» مجلس نهم، ابتدا پذیرای نشست مشترک با آقای مرتضوی نشد و انتقاداتی هم در مورد موضع‌گیری‌هایی که اشاره کردید، وجود دارد. اما اینها برای ما«سند» نمی‌شود. ضمن اینکه نماینده در بیان نظرش آزاد است.
‌‌البته به جز آن یادداشت‌های تمجیدگونه، رییس «کمیسیون اجتماعی» هم در یک گفت‌وگوی مفصل از مرتضوی دفاع کرد. حالا اسم او پای گزارش کمیسیون آمده. این تناقض‌ها برای من خبرنگار سوال‌برانگیز است، برای شما چطور؟
البته فکر می‌کنم ایشان- عبدالرضا عزیزی- مسیر حرکت و گفت‌وگوها را تصحیح کردند. برداشت من این است که بعضی در دوره‌ای عقایدی دارند و وقتی تعارضی می‌بینند، خودشان رفته‌رفته، رفتار و گفتارشان را تصحیح می‌کنند.
‌‌در آن دوره«کمیسیون اجتماعی» حاضر به برگزاری جلسه مشترک با مرتضوی نشد. چه دلیلی داشت که در آن شرایط حساس «کمیسیون اجتماعی» پذیرای مرتضوی نشود؟ آیا مجلس میزان خسارت به وجودآمده حتی به خاطر همان چند ماه سکوت یا طرفداری از مرتضوی را برآورد کرده است؟
به نظرم شاید برخی در «کمیسیون اجتماعی» در کوتاه‌مدت اشتباهی کردند اما دلیل عتاب و خطاب به مجلس نهم همین بود که مجلس خودش شاکی بود، متهم نبود. یعنی پیگیر تفحص بود. البته ایشان – عبدالرضا عزیزی- نظر متفاوتی با نظر ما داشتند ولی در عمل، نظر کمیسیون را اعمال کردند. بنابراین همکاران ما در مجلس نهم، جدیت داشتند و گزارش را در اسرع وقت خواندند. مجلس معتقد است آقای مرتضوی مجاز به این اعمال نبودند، تصمیم درباره خوب یا بدش دیگر به دستگاه قضا مربوط می‌شود.
‌‌اجازه بدهید، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. در گزارش عریض و طویل شما هیچ اسمی از نماینده‌ای به میان نیامده؟ منظورم صرفا مجلس نهم نیست.
به شکل مشخص اسم نیاورده‌ایم اما به موضوعی در مجلس هشتم اشاره شده که همه چیز برای مسوولان مشخص است. در جایی هم، سوءمدیریت شده و هم رانتی به برخی افراد داده شده.
‌‌خب یعنی اینجا به نماینده مجلس اشاره شده؟
بنا نیست من جزییات بیشتری بگویم، اما یکی از مستندات ما درباره یک پرونده اقتصادی به عملکرد یک نماینده برمی‌گردد.
خب چرا جزییات را نمی‌گویید، شما که قرار نیست مثل آقای مرتضوی اسامی نماینده‌ها را فاش نکنید، اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. اگر هم نماینده‌ای اشتباهی نکرده و پولی نگرفته یا پول گرفته ولی خلاف قانون نبوده، خب بهتر است برای مجلس حاشیه‌سازی نشود.
ما مستندات را به قوه‌قضاییه داده‌ایم، اجازه دهید خودشان به وقت مقتضی اعلام کنند. ما فقط اسامی را در گزارش ذکر کردیم. دادگاه باید مستندسازی کند.
‌‌در این مستندات اسم نماینده‌ای هم آمده؟

ببینید آنطور که مرتضوی می‌خواهد مجلس را خراب کند، هیچ «سند» خاصی نبوده که نماینده‌ای در آن متهم شده باشد، به جز یک مورد. به همین دلیل در گزارش اسم از پرونده و ماجرایی آوردم که مشخص است چه کسانی داخلش هستند چون در ادعاها و مصاحبه‌های آن‌زمان، این مورد مطرح شده است.
‌‌ببینید آقای محجوب؛ شما، نه درباره مجلس هشتم و عملکرد کمیته تفحص به صراحت حرف می‌زنید و نه درباره خطای برخی نمایندگان در طولانی‌شدن مدت‌زمان تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس نهم؟
با وجود برخی نقدها، عملکرد کلی مجلس نهم درباره پرونده مرتضوی را تایید می‌کنم، اما خب اگر از مجلس هشتم بپرسید، شاید حرف‌های دیگری بزنیم. در ضمن آقای مرتضوی، مطلقا بد نیست، گاهی هم شاید کارهای خوبی انجام داده اما در دوره مدیریتش در سازمان، حسب قانون، مجاز به «تصرف» نبوده اما خودش عکس این ماجرا فکر می‌کند. ما مدام می‌گوییم که نباید غیرقانونی عمل می‌کرد.

‌‌شما به‌طور قوی مجلس نهم را در رابطه با این پرونده تایید می‌کنید، دست‌کم حاشیه‌های ناگفته مجلس هشتم را بگویید؟
مجلس هشتم در زمان مدیریت آقای «ذبیحی» بر سازمان تامین‌اجتماعی خیلی سخت‌گیر بود. اغلب تفحص‌کنندگان، اعضای «کمیسیون اجتماعی» مجلس بودند. با وجود روحیه سختگیرانه ذبیحی، مجلس به دلیل نوع رفتار ایشان، او را غیرپاسخگو می‌دانست. تمام تلاش ذبیحی برای کمک‌کردن و کوچک‌کردن سازمان بود اما به هر شکل به دلایل مختلف تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم و در دوران مدیریت آقای ذبیحی، کلید خورد. ذبیحی که رفت، حافظی به سازمان آمد. رفتار حافظی متفاوت بود و انگیزه‌ها برای تحقیق‌وتفحص متفاوت شده بود.
‌‌ مجلس با آمدن حافظی عقب‌نشینی کرد؟
برای مجلس؛ توقف تفحص خوب نبود؛ به این دلیل که از یک‌سو هم هزینه شده بود و از سوی دیگر مسایلی هست که بی‌ارتباط با هم نیست اما نمی‎توانیم مستند در مورد آن ادله کنیم. نتیجه این مساله، این شد که به نظر می‌رسید مجلس در این موضوع عقب‌نشینی کرده و جو تحقیق‌وتفحص ناگهان فروکش کرد.
‌‌تاخیر در ارایه گزارش تفحص به هرج‌ومرج در «شستا» رسید. این هرج‌ومرج‌ها چه ضربه‎های اقتصادی به سازمان زد؟

تنها در مورد سوءمدیریت شرکت «رایتل» ، سالانه هزار‌میلیارد‌تومان خسارت وارد شد.
‌‌یعنی می‌شد با تفحص به‌موقع، جلوی ضرر بخش‌هایی از سازمان تامین‌اجتماعی را گرفت؟
اگر در آن زمان، تحقیق‌ها انجام می‌گرفت کار به اینجا نمی‌کشید، جزییاتی که می‌بینید، اغلب در فضای بین تغییر دو دولت انجام گرفته، به این استناد که احتمالا بعدا کسی رسیدگی نمی‌کند.
‌‌به‌عنوان نماینده، این را نتیجه کم‌کاری یا قصور نمایندگان دوره‌های پیش نمی‌دانید؟
بله، البته آنها هم تقصیر را گردن هیات‌رییسه و کمبود منابع مالی می‌اندازند. هیات‌رییسه هم می‌گوید ما صد ‌میلیون‌تومان به کمیسیون تحقیق‌وتفحص پرداخت کردیم و گزارشی دریافت نکردیم. کمیسیون اجتماعی – مجلس هشتم – هم ادعا دارد که گزارش تفحص را نهایی کرده اما هیات‌رییسه می‌گوید که نتایج دیرهنگام تفحص، دیگر به کار ما نمی‌آمد.
‌‌ بخش عمده تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی مربوط به «شستا» است؟
بله، «شستا» حیات‌خلوت پول‌سازی برای برخی مسوولان تامین‌اجتماعی بود. واقعا در گزارش تفحص ما هم، حق مطلب ادا نشده، تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به یک کار بلندمدت نیاز دارد. باور کنید برای هر هلدینگ و شرکت، تحقیق‌وتفحص جداگانه لازم است.
‌‌بیشتر موارد خلاف در هلدینگ‌ها شامل چه مسایلی می‌شود؟
گاهی توصیه‌ها بیشترین عوامل خلاف در شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی بوده.
‌‌می‌شود منظورتان را مشخص‌تر بفرمایید؟

برای نمونه یکی از مدیران گفت فلان مقام مسوول کشور – از نهاد ریاست‌جمهوری- به ایشان به طور مرتب توصیه می‌کرده که چگونه مدیران سازمان را بچیند.
‌‌یعنی شخصی غیراز وزیر کار و مدیرعامل تامین‌اجتماعی؟
بله متاسفانه بیشترین دخالت‌ها از سوی مقام‌های خارج از مجموعه بوده. اگر نه، وزیر حق دارد امر و نهی کند یا مدیرعامل. اما بیشترین دخالت‌ها از بیرون از تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت.
‌‌آیا این افراد به جریان موصوف به انحرافی نزدیک هستند؟
همه اینها مطرح است و من وارد این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌شوم. متاسفانه مجموعه‌ای که مرتضوی ایجاد کرده، مورد سوال است. چرا که وقتی تصمیمات هیات مدیره را در دو زمان حضور و عدم‌حضور ایشان بررسی کنیم، داده‌ها به شکل معناداری کاملا متفاوت است. یعنی او در برخی موارد کاملا متاثر عمل می‌کرده. گزارش‌های هیات بازرسی سازمان هم موجود است و اغلب علیه عملکرد مرتضوی است.
‌‌در دوره مدیریت یا پس از عزل؟
ما گزارش‌ها را پس از عزل ایشان دیدیم و گزارش‌های هیات بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی را کنار گذاشتیم چرا که فکر می‌کردیم ممکن است بسیاری از این گزارش‌ها ابلاغ نشده باشد.
‌‌خب پس تکلیف مدیران وقت سازمان چه بوده، یعنی دستشان در عزل ونصب‌ها چقدر باز بوده؟
حتی در زمان حافظی و ذبیحی آنها گله داشتند که نمی‌توانند به راحتی اعضای مدیران شرکت‌ها را تغییر دهند.
‌‌در دور مرتضوی وضعیت چطور بود؟
فرقی نکرده بود، برخی مدیران می‌گفتند در ارتباط با عزل و نصب‌های سازمان تا ۲۰۰ بار با آنها تماس گرفته شده.
‌‌۲۰۰ مورد تماس از کجا بوده؟
دستگاه ریاست‌جمهوری.
‌‌خب مشخص‌تر بفرمایید، دستگاه ریاست‌جمهوری دستگاه عریض و طویلی است.
نمی‌شود اسم را مستقیم بگویم، اما آدرس مشخص است، همان آقایانی که اسامی‌شان در میان دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه‌ها بوده.

و نقش شخص احمدی‌نژاد در تغییر مدیران تامین‌اجتماعی چه بوده؟
هیچ دستوری به اسم احمدی‌نژاد صادر نشد، خطای کلان احمدی‌نژاد انتصاب مرتضوی در تامین‌اجتماعی بود.
‌‌آسیب‌های نپرداختن به انتصاب‌ها و تفحص از «شستا» چه میزان آسیب مالی در برداشت؟
تنها سوءمدیریت در شرکت رایتل، سالی هزار‌میلیارد‌تومان ضرر برای سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال داشته، البته ضررها هنوز ادامه دارد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های رایتل، معطل باقی ماند و تغییر مدیریت‌ها شرکت را به ورشکستگی کشاند. در مجموع شرکت‌های شستا و تمام سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند و مدیریت‌ها مرتب عوض می‌شد.
‌‌شرکت‌های دخیل در این حیاط‌خلوت چندتا بوده؟
حدود ۲۰۰ تا، جزییات در گزارش آمده، برخی تک‌صندلی بوده‌اند و برخی چند عضو هیات‌مدیره داشتند.
‌‌در مورد پتروشیمی‌ها، ارقام مالی و افراد پشت‌پرده؟
اینها همان حیاط‌خلوت‌ هستند! تک‌تک این موارد نیازمند تحقیق‌وتفحص است.
‌‌در صحن یکی، دوبار به برخی صفحه‌های گزارش ویژه‌نامه «خورشید» ارجاع دادید که مجلس را زیر سوال برده، این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها از کجا هدایت می‌شده؟
اعضا و مدیران برخی انجمن‌ها و شوراها در صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ این ویژه‌نامه، در متنی رییس مجلس را با الفاظ بدی عتاب و خطاب کرده‌اند، بعد می‌بینیم که نام این افراد در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه آمده. البته آنها ادعا کردند به عناوین دیگری از آنها امضا گرفته شده. به هر حال این ادعاست و من نمی‌توانم بگویم که درست است یا غلط. حدس ما این است که متن نامه برای آنها نوشته شده. متن بی‌ادبانه و جسورانه و هتاکانه است اما در عین‌حال شاه‌بیت‌های حقوقی دارد و نوشتن آن صرفا کار انجمن‌های کارگری نبوده، حتی اگر خودشان امضا کرده باشند.
‌‌آقای محجوب شما که چندان اطلاعات جزیی نمی‌دهید، فکر می‌کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد، به‌ویژه با روش‌های خاصی که سعید مرتضوی دارد، همین حالا سندهایی رو شده که شما از تامین‌اجتماعی خانه گرفته‌اید، شاید اسناد دیگری هم در آینده رو شود. پیش‌بینی‌تان از آینده این پرونده چیست؟
شما هم جای آقای مرتضوی بودید، به دست و پا زدن می‌افتادید. ایشان همین حالا دو پرونده باز و جدی در دستگاه قضایی دارد. مجلس کارش را تمام کرده. البته پیشنهاد من این است که تفحص جداگانه برای هر کدام از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. اما ادامه، دیگر دست قوه قضاییه است. سعید مرتضوی تاوان اشتباهات خود را می‌پردازد. هر چند اقدامات مثبت او در ذهن می‌ماند.

خودنویس: آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟

ظاهرا اين‌بار قرعه به نام مرتضوى افتاده است تا پيش‌مرگ تندروها براى خروج از بحران باشد. مرتضوى لکه ننگى شده است که تندروهاى داخل نظام مى‌خواهند با چسباندن وى به احمدى‌نژاد و جريان انحرافى، دامن خود را از اقدامات ويران‌گر و مصيبت‌بار وى برهانند.

مرتضوى که پيش از بيعت با آقاى احمدى‌نژاد و مشايى، غلام حلقه به گوش محافل تندرو بود و کثيف‌ترين کارها نظير بستن، توقيف روزنامه‌ها و دستگيرى و زندانى کردن روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران را انجام مى‌داد، اکنون از چشم تندروها، افتاده است.

ديگر هيچ‌کس حاضر نيست با او فالوده بخورد. هر کس سعى مى‌کند از او تبرى جويد. مرتضوى وقتى با آقاى احمدى‌نژاد پيمان بست، پيمان خود را با طائب و جريان عماريون شکست و لذا سزاى اين کار او همان است که اکنون بر او مى‌رود.

او هم مثل سعيد امامى بايد قربانى شود، تا اراده معطوف به افشاى تندروهاى امنيتى، اقتصادى، سياسى داخل نظام، حداقل براى مدتى تضعيف شود.

آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟ چرا وقتى مرتضوى تهديد کرد اسامى آمران دستگيرى‌هاى ٨٨ و کهريزک را افشا خواهد کرد، در فاصله ٢۴ ساعت او را از بند ٢۴١ حفاظت قوه قضاييه بيرون کشيدند؟

گريه‌هاى آن شب تاريخى مرتضوى به او فهماند که عمر مفيد او براى تندروها تمام شده است و او دير يا زود به خاطر پشت کردن به روساى سابق خود بهاى سنگينى خواهد پرداخت.

بعد از مرتضوى نوبت باندى است که پيرامون او جمع شده بودند، از جمله مدير کل حقوقى وزارت اطلاعات که به فرمان مرتضوى و طائب براى اشخاص و جريان‌هاى سياسى پرونده‌سازى مى‌کرد.

پرونده‌سازى براى شرکت قزاق معدن طلاى کردستان به قصد تصاحب آن از سوى اسدى یکی از صدها مورد پرونده‌سازى باندهاى تندرو براى سلطه بر منابع اقتصادى و سپس سياسى کشور است و مرتضوى يکى از عاملان اين کار بود و قرار بود تا آخر مرئوس و تحت فرمان باشد. اما وقتى درآمدهاى بى‌زبان تامين اجتماعى را در اختيار گرفت، احساس رياست و بى‌نيازى کرد و اکنون بايد هزينه اين جسارت خود را بپردازد تا به قول معروف فراموش کند چه کسانى او را از يک دادگاه معمولى در يزد، به مقام دادستانى تهران رساندند.

سرنوشت او عاقبت آن‌هايى است که مى‌خواهند از نردبان تندروها بالا بروند و سپس مستقل عمل کنند و يا در صورت به دست آمدن فرصت، بخواهند با افشاى اسرار از روساى سابق خود امتياز بگيرند.

با حذف مرتضوى بخشى از تاريخ عمل‌کرد تندروها در ٢ دهه گذشته حذف خواهد شد و حلقه‌هاى واسطى که عاملان بسيارى از اقدامات خودسرانه بودند، از بين خواهند رفت تا ارزيابى اين اقدامات و شناسايى آمران آن‌ها بيش از پيش مشکل‌تر شود.

دولت‌آبادى، دادستان تهران با عبرت گرفتن از سرنوشت مرتضوى، سکوت نسبى اختيار کرده است. در عوض اژه‌اى که پرونده فساد مالى آقازاده‌اش نقل هر محفلى است، قصد خوش‌خدمتى به تندروها را دارد تا بلکه پرونده پسرش بسته شود؛ تا معلوم نشود او خودسرانه در شرکت حسابرسى در شهرک غرب چه مى‌کرد و چرا در شرکت سيمرغ اين همه پول دريافت کرده بود.

تندروها در هر مقطعى يکى از افراد آلوده اقتصادى- مالى را بر مى‌گزينند تا کارهاى کثيف خود را به او سپرده و بعد از مدت زمانى او را حذف کنند.

چه کسى جز سعيد امامى مى‌توانست آن اقدامات وحشتناک را در بازداشتگاه ٢٠۹ و خانه‌هاى امن انجام دهد؟ چه کسى جز مرتضوى مى‌توانست ننگ بستن ٢۹ روزنامه را در تاريخ ايران به نام خود ثبت کند؟

دکتر شاهين دادخواه

مشاور پيشين حسن روحانى در شوراى عالى امنيت ملى

بند ٣۵٠ اوين

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

دیگربان: سایت «خانه ملت» با مجرم معرفی کردن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی خواستار مجازات وی شد.

سایت رسمی مجلس روز سه‌شنبه (۱۹ آذر) گزارش کرده که مرتضوی در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس «در دایره متخلفان نقش بارزی داشته» است.

این سایت نوشته مرتضوی بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۲ متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی٬ خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است.

خانم زهرا (زیبا) کاظمی در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به علت عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان جان باخت.

مقام‌های دادستانی دلیل مرگ وی را «غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» اعلام کردند.

«خانه ملت» همچنین افزوده که سال ۱۳۸۷ نیز مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه٬ متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور (دستیاری) نقش داشته است.

این سایت همچنین براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک٬ اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

«خانه ملت» با توجه به «تکرار حضور» مرتضوی در پرونده‌های تخلف و اینکه «این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد» خواستار ورود جدی قوه قضائیه در پرونده‌های تخلف وی شده است.

اختلاف اخیر مجلس و مرتضوی بدنبال تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای بالا گرفته که مرتضوی شمار زیادی از نمایندگان را به دریافت «کارت هدیه» و «بن خرید» این سازمان متهم کرده است.

این مسئله با خشم مجلس مواجه شده و برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند آنها این هدایا را به افراد نیازمند داده‌اند.

روز: رسوایی بزرگی که با افشای بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، حالا دامان مجلس شورای اسلامی را گرفته تا نشان دهد فساد تا چه اندازه در ارکان جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. سعید مرتضوی، در واکنش به انتشار خبر رشوه دادن به ۳۷ نماینده مجلس، این عدد را تصحیح و اعلام کرده ۱۵۰ نماینده از “کارت هدیه” بهره برده اند؛ خبری که در روزنامه های وابسته به اصولگرایان سانسور شد.

مرتضوی پیش از این نیز هشدارهایی ضمنی در خصوص افشاگری درباره پرونده کهریزک و مقابله به مثل داده بود.

او در واکنش به گزارش هیات تحقیق و تفحس از سازمان تامین اجتماعی که از تریبون مجلس قرائت شد، در جوابیه ای به هیات ریئسه مجلس، خود را از بسیاری از اتهامات این گزارش ۸۴ صفحه ای مبرا دانسته و به دفاع از واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی پرداخته است.

درباره واگذاری سکه و پول نقد و کارت هدیه هم یا خود را بی خبر معرفی کرده و یا مدعی شده که افراد هدیه گیرنده، آن وجه را خرج مراجعه کنندگان بی بضاعت کرده اند.

اما، وی در خصوص مجلس و اینکه در گزارش از ۳۷ نماینده به عنوان “هدیه بگیر” یاد شده، اعلام کرده تعداد این هدیه بگیران ۱۵۰ نفر است که علیرضا محجوب، رئیس هیات تحقیق و تفحص و برخی دیگر از اعضای این هیات نیز در بین آنها هستند.

او در جوابیه خود نوشته: “در صفحه ۱۰ گزارش بند (۲۷) قید شده که به ۳۷ نفر از نمایندگان محترم مجلس مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه از بودجه غیرشمول مدیرعامل پرداخت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است و تسریع شده که اسامی این نمایندگان فقط نزد اینجانب است و حاضر نشده‌ام این اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دهم. در این رابطه به‌منظور انعکاس واقعیت موجود توجه هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به این نکته جلب می‌نمایم که این تعداد به شرح فوق فقط مربوط به یک سند آن هم در اردیبهشت ماه است. در دوره فعلی بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس در ماههای مختلف از این امکانات بهره‌مند بوده و اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند. تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان دو لیست از نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که به بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان دوره ‌هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد که شاید به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به تعداد نمایندگان و مبالغ دریافتی آنان در دوره‌های قبل نشده است”.

او افزوده است: “اینجانب اعتقاد دارم نباید نام این نمایندگان و مبالغ مذکور رسانه‌ای شود به این دلیل است که مبلغ قلیلی که سازمان دراختیار این نمایندگان عزیز قرارداده و کفاف مراجعات انبوه آنان را نمی‌نماید. بنابراین اعلام عمومی آن موجب ایجاد توقع و خصوصاً برای نمایندگان شهرستانهای محروم می‌گردد. در رابطه با این مطلب که مشخصات نمایندگان مورد اشاره و مبالغ دریافتی هر یک از آنان و کد مربوطه فقط در اختیار اینجانب است نیز با هدف خاصی درج گردیده و اشتباه می‌باشد زیرا مشخصات نمایندگان محترم مذکور در صورتجلسه رسمی تایپ و ضمن اینکه رسید بسیاری از این عزیزان ضمیمه است اسامی و مشخصات مذکور به امضای دو نفر از معاونت اداری و مالی و مدیرکل مربوطه و دو نفر از مسئولین امور مالی حوزه مدیرعامل رسیده و این اسناد را اینجانب به همراه خود در جلسه ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص به همراه تصویر سایر لیست‌ها آورده بودم که اعلام گردید لیست ۱۵۰ نماینده با مشخصات کامل از دوره قبل در اختیار هیأت می‌باشد. بنابراین پرداختن ناقص و اشتباه و ابهام‌آفرینی در خصوص موضوع نمایندگان محترم مجلس و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس را بلاوجه زیر سئوال برده است. جای تأمل و تأسف دارد زیرا نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص نیز به موجب اسناد ارائه شده از این وجوه استفاده نموده‌اند و لامحاله اعتقاد به قانونی بودن آن داشته‌اند، با این فرض اقدام صورت گرفته و یکسویه نسبت به درج مطالب خلاف واقع در جهت تشویش اذهان عمومی بوده و شایسته پیگیری و رسیدگی می‌باشد. شایان ذکر است این موارد را اینجانب در نامه مورخ ۹/۹/۹۲ که رونوشت آن نیز به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تسلیم گردید بصورت مستند و مستدل یادآور شدم ولکن هیچ گونه توجهی به نامه مذکور بعمل نیامد و تنها در صفحه ۶ با ذکر اینکه «جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوست مشاهده فرمایید» بند نموده و در گزارش نهایی مجلس این مطلب را بدون ذکر مورد مصرف که موجب تشویش اذهان عمومی است در گزارش چاپ و منتشر نموده اند”.

در واکنش به افشاگری متقابل مرتضوی بر علیه مجلس اسلامی، علیرضا محجوب که خود متهم به گرفتن کارت هدیه شده، به روزنامه قانون گفته است: “انتظار داشتم، آقای مرتضوی از گزارش خویشتن‌دارانه کمیته تحقیق و تفحص تشکر می‌کرد. انتظار دارم آقای مرتضوی هرچه سریع‌تر، اسناد ادعاهای خود را منتشر کنند. متاسفانه آقای مرتضوی واقعیت‌هایی را انکار می‌کنند که منابع آنها گزارش امور مالی خود تامین اجتماعی است و مستنداتش غیر قابل انکار است. از کجا معلوم ارائه این کدها، برای دادن نسبت سوء به همکاران شریف ما نباشد؟ چرا اسامی‌کدها منتشر نمی‌شود تا معلوم شود آیا نام چون منی نیز در این کدها است یا نه ؟ من ازوی مصرانه می‌خواهم هرگونه رسیدی از همکاران من دارند، حتما منتشر کنند. مرتضوی سعی کرده است، اقدامات مرسومی‌‌را که دستگاه‌ها به طور معمول انجام می‌دهند، با عمل خلاف خود مخدوش کند. اینجانب نه یک بار آقای مرتضوی را دیده‌ام و نه حتی تلفنی با ایشان صحبت کرده‌ام، بدیهی است که همه گفته‌های وی برای فرافکنی از اتهاماتی است که اکنون متوجه ایشان است. مرتضوی باید کلاه خودش را قاضی کند، هیچ نمونه ای نداریم که مدیری در این ۳۵ سال، به اندازه وی بی‌حساب و کتاب خرج کرده باشد. جوابیه‌ای را با جزئیات و آمار آماده خواهیم کرد و به‌زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم”.

اعلام نام نمایندگان هدیه بگیر از سعید مرتضوی، تمامی بخش های دیگر گزارش تخلفات سازمان تامین اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل، روز گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بدون اشاره به تعداد “۱۵۰ نماینده”، از ارسال درخواستی به سعید مرتضوی برای ارائه فهرست “۳۷ نماینده” خبر داده است.

به نوشته خبرگزاری مهر، پورمختار گفته است:” ما اولا نسبت به صحت این موضوع که ۳۷ نماینده نیز کارت هدیه دریافت کرده اند، حرف داریم به اضافه اینکه هیچ دلیلی ندارد که اسامی این افراد اعلام نشود. من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی این افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماینده کارت هدیه دریافت کرده است. متاسفانه عمل مرتضوی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به کل نمایندگان کرده است. اگر هر نماینده ای این کار را انجام داده باید صراحتا اعلام شود و دلیلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه باید همه چیز شفاف شود تا هم مردم تکلیف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمایندگان تکلیف خودمان را بدانیم. بنده حتما یک نامه به آقای مرتضوی خواهم نوشت تا وی حتما اسامی ۳۷ نماینده را اعلام کند. مرتضوی می گوید برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز کارت هدیه دریافت کرده‌اند که بهتر است به جای فراکنی اسامی آنها را اعلام کند”.

گفتنی ست سکوت سئوال برانگیز سایت های “رجانیوز”، “جهان نیوز”، “جوان آنلاین” و “مشرق” که به جبهه پایداری نزدیک اند، گمانه زنی ها در خصوص وجود نام وابستگان آنها در فهرست “هدیه بگیران” را افزایش داده ست.

دیگربان: سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران گفته نظام باید به وی به خاطر برخورد با عباس پالیزدار «مدال» و «پاداش» بدهد٬ نه اینکه به دادگاه احضارش کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای مرتضوی این مطلب را روز چهارشنبه (۱۵ آبان) هنگام ورود به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران بیان کرده است.

مرتضوی با شکایت عباس پالیزدار به خاطر «بازداشت غیر قانونی» او و گروهی از افراد دخیل در پرونده جنجالی‌اش به دادگاه احضار شده است.

دادستان سابق تهران نیز پس از حضور در دادگاه گفته «باند پالیزدار» بسیاری از «اسرار محرمانه و سری» کشور را در خانه خود نگهداری می‌کرده و از خانه اعضای این «باند» اسناد «جاسوسی» کشف شده است.

وی همچنین اتهام‌های دیگری به پالیزدار و گروهی دیگر از همکاران وی وارد کرده و افزوده که باید در این پرونده «تبرئه» شود.

مرتضوی اظهار کرده است: «اگر بررسی پرونده بر مبنای عدل و عدالت باشد باید به ما مدال و پاداش دهند نه اینکه احضاریه و مواخذه‌ای در کار باشد.»

عباس پالیزدار نیز از روند رسیدگی به این شکایت ابراز خرسندی کرده و گفته است: «حتی اگر رای این دادگاه و دادگاه تجدیدنظر نیز منطبق بر خواسته ما نباشد ما این راه را ادامه خواهیم داد.»

پرونده پالیزدار یکی از جنجالیترین پرونده‌های قضایی ۱۰ سال گذشته در ایران است.

عباس پالیزدار سال ۱۳۸۷ در یک سخنرانی جنجالی در دانشگاه همدان٬ بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دست داشتن در فساد‌ مالی متهم کرد که همین سخنرانی منجر به بازداشت وی شد.

وی ۲۰ تیر ۱۳۸۸ پس از سیزده ماه زندان و در حالی که حکم ۱۰ سال زندان را از دادگاه بدوی دریافت کرده بود با سپردن ۳۵۰ میلیون تومان وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی از زندان آزاد شد.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

رادیوفرانسه: در آستانه ٢٠ تیرماه ١٣٩٢ دهمین سالگرد قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر به مصونیت کامل از مجازات شکنجه‌گران وی از جمله سعید مرتضوی «سرباز» نام‌دار علی خامنه‌ای دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران، اعتراض کرده است.
گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز
گوش کنید (05:45)

گزارشگران بدون مرز، با گرامی داشت یاد این عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند: «مرگ زهرا کاظمی خود به تنهایی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران از همان فردای به قدرت رسیدن است. زهرا کاظمی زن است؛ زهرا کاظمی روزنامه‌نگار است؛ روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرایط غم‌انگیز زندانیان اوین آگاه کند؛ زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ رژیم است. وی در برابر این زندان از خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس گرفت، زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی کردن آن‌ها را انکار می‌کند.»

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اضافه می کند: «زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضایی است که در مغایرت کامل با موازین حقوق بشر قرار دارد. دستگاهی فاسد و غیر مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند. ناهنجاری که یکی از اصلی‌ترین علت‌های ناکارایی و مولد مصونیت از مجازات است.»

این سازمان تأکید کرده است: «ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانیان عقیدتی را نیز باید در همین نهادینه شدن چیرگی مصونیت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکیل مدافع زهرا کاظمی و وکیل دیگر نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحادیه اروپا، از جمله این وکلا هستند که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ایرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبلیغ علیه نظام» و یا «همکاری در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر» به حبس‌های سنگین محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ریاست این سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.»