اخبار

خودنویس: عبدالستار دوشوکی

در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هیات مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

بخش تحلیل خودنویس: هفته پیش بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به بندر چابهار (زادگاه نگارنده) سرازیر شدند تا پروژه‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی از جمله پروژه پتروشیمی مکران، پروژه فولاد مکران، مجتمع آب نیروی مکران، راه آهن و غیره را افتتاح کنند.

دولت روحانی تبلیغات وسیعی را تحت ادعای دگرگون کردن چهره فقر در بلوچستان از طریق سرمایه گزاری و انجام به اصطلاح پروژه‌های بزرگ ملی بخصوص در منطقه تجاری آزاد چابهار براه انداخته است. اما با اندکی کنکاش و تفحص در واقعیت‌های پشت پرده این پروژه‌های عظیم به این حقیقت تلخ پی می‌بریم که این نوع پروژه‌ها نه تنها هیچ ربطی به بهبود اوضاع مردم بلوچ و اقتصاد بومی ندارند، بلکه رانت‌خواران حرفه‌ای غیر بومی وابسته به نظام صدها شرکت خصوصی مقاطعه‌کار، شرکت‌های اجرایی ثانوی، و پیمانکاران اصلی و فرعی در تهران و چابهار به ثبت رسانده اند. این شرکت‌ها برنده اصلی مناقصه‌ها و مزایده‌ها و قراردادهای دولتی می‌باشند. دریغا که آنچه در چابهار صورت می‌گیرد بنام ما و به کام آنهاست.

یکی از این مقامات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با بوق و کرنای فراوان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید این پروژه‌ها را افتتاح کرد. این وزیر تریلیاردر صاحب ٣٣ شرکت خصوصی می‌باشد که مقاطعه کار بسیاری از پروژه‌های دولتی هستند. حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که “تصدی نعمت‌زاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.” اگرچه خود نعمت‌زاده در گزارش دیوان محاسبات تصدی خود به بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است. بسیاری از این شرکت‌های خصوصی وزیر دولت در پروژه‌های مختلف پیمانکار یا شریک اصلی دولت در چابهار هستند. از جمله شرکت توسعه نگین مکران در چابهار، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت انبار و پایانه‌های توسعه نگین مکران، شرکت آروما شیمی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، شرکت پلیمری پویاجم و غیره. نقش شرکت‌های محمدرضا نعمت‌زاده در رابطه با رانتخواری تجارت با امارات و ترکیه بارها در مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته. اما آنچه که قابل تامل است نقش وی بعنوان نماینده دولت و مجری و افتتاح کننده پروژه هایی در چابهار است که شرکت‌های خصوصی ایشان مستقیما ذی نفع آن پروژه‌ها می‌باشند.

برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، وزیر محترم مناصب و شغل‌های متعددی دارد. براساس ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. اکبر ترکان در آيين کلنگ زني آغاز ساخت شهرک پتروشیمی مکران در چابهار در جواب منتقدین و پرسشگران گفته بود «برخي هنوز درک درستي ندارند و استدعا داريم ديدگاه خودشان را اصلاح کنند». در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هئیت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

تاریخچه طولانی رانت‌خواری ویژه شرکت‌های آقای وزیر و خانواده وی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و به دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی محدود نمی‌شود. اما آنچه که قابل تامل است تحمل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گسترده و رانت‌محوری نعمت‌زاده در دولت تدبیر و امید است، اگرچه وی حامی مالی اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود که نوعی مدیون بودن و «الزام اخلاقی» را بوجود آورده است. منابع و سایت‌های مختلف مدارک فراوانی را در این مورد منتشر کرده‌اند. مضحک‌ترین اما در حین حال تلخ‌ترین نمونه آن ابلاغیه‌ای است که حسین اسفهبدی (معاون نعمت‌زاده) خطاب به محمد محبعلی (داماد معروف نعمت‌زاده) صادر می‌کند و به موجب آن مسوولیت طرح توسعه، بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران را به داماد رئیس خودش واگزار می‌کند. این نوع رانت‌های خانواده سالاری تریلیاردی فقط در جمهوری اسلامی یعنی حکونت مستضعفین امکان پذیر است و بس!

و اما هجوم بسوی چابهار برای چیست؟ در طی ٨ سال دولت احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه در بلوچستان به پروژه‌های امنیتی نظیر زیرساخت بسیج عشایری، دیوارکشی مرز و پایگاه‌های مختلف نظامی محدود می‌شدند. اما بعد از چشم اندار مثبت حل مسئله هسته ای و تنش‌های احتمالی در خلیج فارس، چابهار را نقطه ای دور و امن از منظر استراتژیک قلمداد کرده و در کنار توسعه پایگاه‌های دریایی سپاه به توسعه اسکله چابهار بعنوان گذرگاه ترانزیتی محموله‌ها پرداختند. کمتر از ٣ درصد کارمندان و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار (اداره کل بنادر و دریانوردی) بومی هستند. اکثر کارگران حفاری تونل راه آهن در چابهار غیر بومی هستند. کمتر از ١ درصد از مدیران ارشد در مجتمع‌های مختلف در چابهار بومی هستند. کمتر از ١ درصد دست اندرکاران پروژه‌های مختلف صنعتی ـ تجاری در چابهار شرکت‌های بومی هستند. در نتیجه برای همه اظهر من الشمس است که این پروژه‌های کلان هیچ ارتباطی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بلوچستان و یا اقتصاد بومی آن ندارند. حتی نمایندگان ولایت‌مدار مجلس به شکاف بسیارعمیق شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با استانداردهای کشوری اعتراف می‌کنند. نرخ بیسوادی و محرومیت از تحصیل در چابهار بالاترین در سطح کشور است. علیرغم رای بالای ٨٠ درصدی مردم بلوچ به حسن روحانی، دولت ایشان از احداث چند مدرسه و استخدام چند معلم در چابهار عاجز مانده است. اما از سوی دیگر با تبلیغات گوش کر کن نوید توسعه منطقه ای را می‌دهد که سهم آن برای مردم بومی منفی و زیر صفر است. زیرا تورم و گرانی زمین در چابهار که با تهران قابل مقایسه است باعث شده است تا مردم بومی در منجلاب آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و فقر و بیسوادی و زاغه نشینی گرفتار آیند. در حالیکه غیر بومی‌ها با استفاده از رانت‌های دولتی صاحب زمین و ملک شده‌اند.

در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بی‌سواد هستند. در چابهار قریب به ٤٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. چابهار از آب شیرین محروم است. همه زاغه‌نشینان حاشیه نشین و کپرنشینان در چابهار بلوچ هستند. همه غیربومی‌ها صاحب بهترین منازل و مالک مرغوبترین زمین‌های چابهار هستند. در آنسوی ویلاهای شیک مشرف به دریا که اکثرا متعلق به غیربومیان هستند، زاغه‌های فقرا و کپرهای پلاسیده هزاران خانواده بلوچ عمق عمیق فاصله طبقاتی را به نمایش می‌گزارند. برای فرزندان چابهاری که نسل اندر نسل در چابهار بدنیا آمده‌اند اینده روشنی را نمی‌توان متصور شد. در چنین شرایطی رانت خواران حکومتی با ولع ای پایان ناپذیر بسوی چابهار هجوم آورده اند. و علیرغم اندوختن سرمایه‌های افسانه‌ای ذره‌ای اعتناء و یا رحم و مروت برای مردم فقیر بومی ندارند. حقیقتا حیرت آور است که صدها شرکت برای فعالیت اقتصادی در سازمان منطقه آزاد چابهار و تهران توسط رانت خواران غیر بومی ثبت شده است تا مردم فقیر محلی کاملا به حاشیه رانده شوند. اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید و خانوا ده وی که معرف حضور اکثر ایرانیان هستند، سردسته «جستجوگران» طلا در چابهار هستند. چابهاری که برای نعمت‌زاده‌ها منبع نعمت و برای مردم بومی مایع موجب فقر و ذلت است. تا آنجایی که به رانت‌خواری در روز روشن مربوط می‌شود، باید پرسید به‌راستی تفاوت اساسی بین دولت تدبیر و امید و دولت احمدی‌نژاد چیست؟

بی‌بی‌سی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از احتمال فساد مالی ۲۲۰ میلیون دلاری در قرارداد راه آهن ایران-ترکمنستان در دولت گذشته خبر داده است.

رحیم زارع، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی، به خبرگزاری مجلس ایران گفته است ساخت این پروژه در سال ۱۳۸۸ “به دلایل نامعلوم” به شرکت پارس انرژی واگذار شده که تخصص و سابقه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گفته آقای زارع، مالک و مدیر این شرکت “با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.”

خط آهن ایران-ترکمنستان سال گذشته افتتاح شد. موافقتنامه احداث این خط آهن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود. در سال ۱۳۹۱ ترکمنستان قرارداد خود با شرکت پارس انرژی را “بنا به برخی دلایل اقتصادی” لغو کرد. این پروژه سپس توسط قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفته است دلیل لغو قرارداد در سال ۱۳۹۱ تخلفات مالی مدیر شرکت پارس انرژی بوده و او پس از گرفتن ۲۲۰ میلیون دلار از ترکمنستان متواری شده است.

این شرکت قبل از گرفتن قرارداد خط آهن در ترکمنستان در پروژه‌های مرتبط با صنعت گاز فعال بود.

در سند محرمانه‌ای که در ویکی‌لیکس منتشر شده مدیر نمایندگی شرکت ایران ثامن در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، مدیر شرکت پارس انرژی را فردی نزدیک به سپاه پاسداران معرفی می‌کند.
Image caption راه آهن ایران-ترکمنستان با حضور روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان افتتاح شد

او در این سند مربوط به سال ۲۰۱۰ گفته است در حالی که شرکت ایران ثامن در آستانه گرفتن قرارداد بود شرکت پارس انرژی “از هوا پیدایش شد” و قرارداد را گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری قرارداد به شرکت پارس انرژی اعمال نفوذ کرده بود.

آقای زارع گفته است: “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار کرده‌اند؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟”

در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد مالی چند میلیارد دلاری بارها خبرساز شده است.

رادیوفرانسه: مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.

با این حال، علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت : سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است.

علی شمس اردکانی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.

رادیوفردا: نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو، وزیر علومِ دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار و ۴٣٠ سکه طلا خریداری و به شیوه «دوران قاجار» توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفر‌زاده تاکید کرد: «وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند. سکه‌های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد».

وی اضافه کرد: «آن‌ها ممکن است مدعی شوند که این سکه‌ها را برای اهدا به ایثارگران خریداری کردند. اما موضوع این است که در کنار تقدیم این سکه‌ها به ایثارگران اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد».

در همین حال مرتضی بانک، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد» بدون ذکر نام گفت که «یکی از وزرای دولت احمدی ‌نژاد، در یک دروغ بزرگ اعلام کرده که حقوق وزیران دولت حسن روحانی ۴۰۰ برابر شده، در حالی که همین فرد در طول سه سال هزار و ۴٣٠ سکه طلا از دولت گرفته است».

وی با بیان اینکه «تخلف‌های» دولت سابق «واقعا زیاد است»، افزود: «۴٢ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ٧۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود».

کامران دانشجو روز دوم شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است.

آقای بانک همچنین خبر داد که حدود ٩٠ میلیارد تومان بدهی از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده است.

معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفت که تعدادی از مصوبه‌های دولت قبل «مراحل تصویب‌ نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده» و شخص رییس جمهوری آن‌ها را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که این مصوبات «یکی دوتا نیست» و «واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است».

به گفته آقای بانک، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد، دو هزار نفر به کارکنان نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند و تعداد کارکنان از حدود هزار و ٧٨٠ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این نیز اتهامات زیادی را درباره فساد اقتصادی در دولت سابق مطرح کرده‌اند.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، شکایت کرده و وکلای آقای احمدی‌نژاد برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم را تهدید به شکایت کرده‌اند.

معاون اول دولت روحانی از این شکایت «استقبال» کرده و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران نیز گفته که آقای جهانگیری دفاعیه خود را در برابر شکایت رییس‌جمهوری پیشین آماده کرده است.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.

رادیوفردا: وکيل حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، از ملاقات با موکلش در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد خبر داد و وضعيت جسمی آقای بقايی را «نامساعد» توصيف کرد.

حميد بقايی روز ۱۸ خرداد بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع وی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، روز چهارشنبه خبر داد که آقای بقايی پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوين، صبح روز سه‌شنبه با عادل حيدری وکيل خود ملاقات کرده است.

بر اساس اين گزارش، عادل حيدری پس از اين ملاقات، وضعيت جسمی موکلش را «نامساعد» توصيف کرد و «در اين زمينه نگرانی خود را مورد تاکيد قرار داد».

در همين حال عادل حيدری و علی اصغر حسينی، وکلای آقای بقايی، اعلام کرده‌اند که در مدت بازداشت موکل‌شان «فقط چهار» جلسه رسيدگی در «بازپرسی» تشکيل شده که آخرين آن، روز ۲۲ تيرماه بوده است.

همچنين به گزارش سايت «دولت بهار»، نزديک به آقای احمدی نژاد، وکلای حمید بقايی «ناخرسندی» خود را از «کندی» روند رسيدگی به اين پرونده اعلام و تاکيد کرده‌اند که دو ماه بازداشت موقت موکل‌شان «به هيچ وجه منطقی و قابل توجيه» نيست.

مقامات قوه قضائيه ايران توضيحی در این زمینه واکنشی نداده‌اند.

با اين حال محمد اشرفی اصفهانی، ریيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، پس از بازداشت آقای بقايی به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که وی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده ‌است».

وب سايت تابناک نيز روز ۱۸ خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده، نماينده رشت در مجلس، «يکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.

عادل حيدری، وکيل آقای بقايی، روز چهارشنبه گفت که از اشرفی اصفهانی به دليل گفته‌های او درباره موکلش شکايت خواهد کرد.

به گزارش ايلنا، آقای اشرفی اصفهانی ساعاتی پس از اين تهديد گفت که برای «پاسخگويی مفصل» در اين زمينه و نشان دادن «مستندات لازم» در جلسات دادگاه «آمادگی داريم».

در سال ۹۰ و پس از بازداشت عليرضا مقيمی، علی‌‌اصغر پرهيزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و ریيس موزه ملی ايران که از آنان به عنوان نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی نام برده می‌شد، شايعه احتمال بازداشت اين دو نفر نيز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اين شايعات، کابينه را «خط قرمز» خود خوانده و گفته بود که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم».

در همين حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه گفت که اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.

کلمه: حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد…

روز گذشته وکیل احمدی نژاد اعلام کرد که از جهانگیری معاون اول رییس جمهور شکایت کرده است. خبری که بلافاصله انعکاس رسانه ای گسترده و پاسخ دفتر جهانگیری را به همراه داشت.

به گزارش خبرآنلاین، دلیل این شکایت اگرچه در اظهارات وکیل احمدی نژاد معلوم نیست اما سایت نزدیک به احمدی نژاد (دولت بهار) دلیل آن را «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» اعلام کرده است. ساعاتی بعد دفتر معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که از این شکایت استقبال کرده و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت قبل به دادگاه ارائه کند.

بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سیاسی جهانگیری با حزب کارگزاران که هاشمی رفسنجانی -رقیب دیرینه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴- پدر معنوی آن محسوب می شود، نیز شاید دلیل دیگری برای این شکایت باشد. به این ترتیب، شاکی با یک تیر دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمی رفسنجانی و روحانی را به دادگاه فراخوانده است.

۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”

معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲٫۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

وقتی که احمدی نژادی ها پاسخی نداشتند
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.

۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد

اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد این ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پیش خواهیم داشت.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.