اخبار

خودنویس: روزنامه شرق، خبر داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد فرآیند ساخت‌وساز در جزایر جنوبی ایران می‌شود. این نهاد نظامی در حالی قرار است وارد پروژه‌ی اقتصادی دیگری شود که مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در اختیار سپاه است.

روزنامه «شرق [2]» با اعلام این خبر که سپاه قرار است وارد فرآیند ساخت‌وساز در جزایر جنوبی ایران شود نوشت: «در اولین قدم قرار است نیروی دریایی سپاه ساخت‌وساز جزایر فارور را در دست بگیرد و فرودگاه و بندرگاهی را در این جزایر احداث کند.»

این خبر را اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران اعلام کرد و در این رابطه گفت: «از ظرفیت نیروی دریایی سپاه برای پروژه‌های ساخت و ساز در جزایر جنوبی ایران استفاده می‌شود.»

ترکان گفت: «بنا داریم با استفاده از ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه، اقتصاد جزایر را رونق بخشیم.»

وی اضافه کرد: «احداث فرودگاه در فارور بزرگ و ایجاد یک بندرگاه در فارور کوچک از برنامه‌های توسعه جزایر با استفاده از توانایی‌های سپاه است.»

گفتنی است سخنان آقای ترکان درباره همکاری با نیروی دریایی سپاه پاسداران، در حالی بیان می‌شود که وی ۳۰ شهریور، ضمن انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زورمان به قرارگاه خاتم نمی‌رسد.»

قرارگاه خاتم‌الانبیا سال ۱۳۶۸ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد و بر اساس گزارش‌های پیشین سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد.

رادیوفردا: در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی‌نژاد، دو نماینده مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه، ۹ مهر، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌ای شد که او به عنوان «پرونده هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف مرتبط با دولت قبل» توصیف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این باره تصریح کرد: «در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان حیف‌و‌میل کردند.»

بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه، شش مهرماه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، درجلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت «ارزی، دلالی و اقدامات صرافی‌های ایران» ارائه کرده است.

به گزارش وب‌سایت خبری انتخاب، آقای فتحی‌پور در این جلسه گفته است که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه، هشت مهر، نیز با تکرار سخنان پیشین خود گفت که این «رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد».

به گفته آقای فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده است.

او وعده داد که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات این «رانت» را منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که مسئولان دولت دهم درباره این «رانت» باید پاسخگو باشند.

اتهام مطرح شده توسط این دو نماینده مجلس درحالی است که در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.

در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».

جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.

بانک مرکزی ایران در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.

بانک مرکزی ایران همچنین در آبان‌ماه ۹۲ از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داد.

رادیوفردا: یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران گفت که بابک زنجانی «اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی» از زندان ادامه می‌دهد؛ وی هم‌چنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد.

امیرعباس سلطانی، روز یک‌شنبه، ۶ مهر، در گفت‌وگو با سایت «انتخاب» با اشاره به بازداشت ۱۰ نفر که او آنها را «عوامل بابک زنجانی» خواند، تصریح کرد: «این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاس‌ها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد.»

آقای سلطانی اضافه کرد: «پرونده بابک زنجانی فعلاً پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه ۳۱ شهریور گفته بود که بابک زنجانی از طریق واسطه‌هایی پیغام به بیرون زندان می‌فرستاده‌است.

درگیر بودن «سه یا چهار وزیر و مسئول» پیشین در پرونده

بنا بر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی روز یک‌شنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: «سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

آقای سلطانی، رضا ضراب را «کارمند بابک زنجانی» خواند و افزود: «اینکه می‌گویند ضراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که می‌خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند.»

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می‌شود که حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، گفته‌است: «اعتقاد ندارم که زنجانی رئیس ضراب باشد. سابقه کاری و اصالت خانوادگی ضراب بیشتر از زنجانی است.»

رضا ضراب، ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، به همراه ده‌ها تن دیگر ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد.

دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا ضراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه ۷ مهر، در مصاحبه با روزنامه آرمان، «مدیر یک شرکت نفتی خارجی معتبر» را فردی معرفی کرد که برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

وی گفت که این فرد ایرانی نیست ولی احتمالا همسر یا مادرش ایرانی هستند.

به گفته آقای حسینی این شرکت که در ایران نیز دفتر دارد، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ۶ شهریور، با اشاره به اعلام آمادگی عده‌ای در خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفته بود: «ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد.»

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

کلمه: چکیده :اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!…

کلمه: اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!

مشروح این گزارش را که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، بی مقدمه بخوانید:

‌

بخش خصوصی در حالی افتان و خیزان به دنبال اکتشاف راه‌های خرید طلای سیاهند که نفتی‌ها همچون مار گزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و محتطاطانه عمل می کنند، موشکافی کرده و حتی سنگ اندازی می‌کنند، تا به آسانی این کالای گرانبها را بدست نااهلش نسپرند.

موضوع صادرات نفت همیشه جزء پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور بود که افراد محدودی در آن نقش آفرینی می‌کردند اما تحریم‌های اقتصادی و منع برخی کشور‌ها از خرید نفت ایران باعث شد برای اولین بار تجار بخش خصوصی هم به حلقه کوچک بازاریابان نفتی راه یابند.

با توجه به اینکه محدودیت برای معامله نفت تنها متوجه دولت ایران است و داد و ستد با افراد بلامانع است، از این رو فروش نفت به شرکتهای چند ملیتی و غیر دولتی غربی هم بدون هیچ مشکلی از طریق افراد و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

اما شرکت و وزارت نفت ایران تا کنون چه سازوکارهایی برای فروش نفت به بخش خصوصی و اشخاص در نظر گرفته است؟

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش خصوصی برای خرید نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی باید حداقل‌ها را داشته باشد، گفته است: وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.

در این رابطه یکی از متقاضیان خرید و صادرات نفت ادعا می‌کند که برای خرید نفت حتما باید واسطه وجود داشته باشد و مستقیما نفتی در اختیار اشخاص و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد.

دیااکو افخم که به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت می‌کند خاطرنشان کرده که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آنهم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۵+۱ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است.

همچنین این شخص عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آن‌ها مپنا و خاتم الانبیاء است.

ناگفته نماند یکی از مسئولان مپنا در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایلنا فروش نفت توسط این مجموعه را تکذیب کرد. اما باید دید از مسئولان ارشد نفتی نیز کسی این مهم را تکذیب می کند.

اما گویا ماجرا تنها به خاتم الانبیا و مپنا ختم نمی‌شود زیرا طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه ۱۳۹۲ منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.

در این خصوص محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایلنا می گوید: نفت خام در صورتی در اختیار بخش خصوصی و اشخاص قرار می‌گیرد که این افراد توان عملیاتی برای فروش محمولات به مراکزی که شرکت ملی نفت ایران خود در آن‌ها حضور ندارد، داشته باشند.

وی در خصوص پیش شرط‌های لازم برای فروش نفت خام به بخش خصوصی، تصریح کرده بخش خصوصی باید توان پرداخت ارزش محمولات به صورت نقدی را داشته باشند زیرا امکان گشایش اسنادی یا ارائه ضمانت نامه بانکی از طریق بانک‌های خارجی وجود ندارد.

قمصری چندی پیش نیز شرایط فروش نفت خام به متقاضیان حقیقی و بخش خصوصی داخلی را اعلام کرده و گفته بود: یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توان عملیاتی اجرایی شرکت‌های متقاضی است و از طرفی متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.

به گفته وی برای فروش نفت خام و فرآورده‌های آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یاد شده وجود ندارد و شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده‌ها هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.

اما منصور معظمی معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری معتقد است: استفاده از روشهای غیرمتعارف در بازار فروش نفت، باعث بروز مشکل و ظاهر شدن افراد مشابه بابک زنجانی خواهد شد.

وی در خصوص برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از ظهور افراد مشابه بابک زنجانی در صادرات نفت، گفت: برای صادرات نفت، یک چارچوب مشخص را تعریف کرده‌ایم که مجموعه‌های بخش خصوصی برای ورود به عرصه فروش نفت باید آن را رعایت کنند.

رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم نیز بابیان اینکه فروش نفت خام به مردم به صورت قراردادسلف (تحویل آتی) می‌تواند جاذبه زیادی برای مردم داشته باشد، گفته بود: مردم می‌توانند پس از چهار سال، نفت خریداری شده را با قیمت دیگری مثلا با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه به فروش برسانند و در صورتی که نفت خام خریداری شده توسط آن‌ها به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با‌‌ همان قیمت از آن‌ها می‌خرد و از ۱۲۰ تا ۱۳۵ دلار نیز بابت تشویق مردم در نظر گرفته‌ایم که این امر سرمایه گذاری برای خرید نفت را جذاب می‌کند.

در همین ارتباط دیااکو افهم، رایزن اقتصادی کردستان عراق فارغ از اظهارنظر مسئولان در گفت‌وگویی با ایلنا به مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت اشاره کرده و می‌گوید: ما برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت خام و ارسال آن به شرکت متقاضی در آلمان به شرکت پالایش و پخش مراجعه کرده و پس از مذاکرات انجام شده و قراردادهای آنچنانی و تعهدات مالی قبول کردند که پول را در دبی تحویل دهیم اما شرکت نفت در دقیقه ۹۰ نفت را به ما تحویل نداد.

وی می‌افزاید: بعد از پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که حتما باید با واسطه نفت را خریداری کنیم و همچنین مشکل عمده‌شان این بود که نمی‌خواهند ارز مستقیما وارد ایران شود.

افخم خاطرنشان می‌کند: ما برای حل مشکل وارد کردن ارز به کشور گفتیم که با واسطه قرار دادن یک شرکت ارز را خودمان وارد کشور می‌کنیم اما باز هم با مخالفت شرکت ملی نفت مواجه شدیم و گفته شد که وجوه باید به ریال پرداخت شود اما پرداخت ریالی برای حجم مبادلاتی که قرار بود انجام شود غیر ممکن بود لذا اعلام کردیم که در عراق شرکت ثبت می‌کنیم و پول را از طریق این کشور ارسال می‌کنیم که باز هم نتیجه نداد و جواب مشخصی دریافت نکردیم.

وی تصریح کرده که: آنچه تامل برانگیز است اینکه طبق یک آمار غیر رسمی ۲۶۰ شرکت در ایران ادعا می‌کنند که نفت ایران را می‌فروشند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند و اغلب در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیاء کار کرده‌اند و یا از بازنشستگان سپاه پاسداران بوده‌اند حال آنکه نه مجوزی دارند و نه هیچ ارتباطی با شرکت نفت دارند و فقط بین خودشان چیزی فروخته و حق دلالی می‌گیرند اما نفتی وجود ندارد و فقط کلاهبرداری می‌کنند.

این مدعی و متقاضی خرید نفت ادامه می‌دهد: ما بابت تقاضایمان برای خرید نفت به افراد یاد شده برخوردیم و ادعا کردند که نفت دریای شمال را دارند و گفته شد که سریع‌تر می‌توانند قرارداد‌ها را ok کنند و نفت را در دیای آزاد تحویل دهند و حتی عده‌ای ادعا کردند که می‌توانند در بندر اسکندریه مصر نفت را به ما تحویل دهند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری می‌کنند و جالب اینکه شرکت نفت هم در جریان کارهای این افراد قرار دارد اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهد.

افخم اظهار می‌دارد: حتی قبول نکردند که نفت را در ترکیه و عراق به ما بفروشند.

وی همچنین می‌گوید: وزارت خانه اعلام کرد که باید ۱۵ درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل می‌دهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمی‌شد.

رایزن اقتصادی کردستان عراق تصریح می‌کند: در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را می‌فروشند اما مجوز فروششان نا‌معلوم است.

وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت اعلام کرده که هرکس نفت بخواهد می‌تواند تقاضا بدهد اما در اصل اشخاص برای خریداری نفت معرفی می‌شوند انگار نمی‌خواهند دست واسطه‌ها از نفت ایران کوتاه شود.

افخم در خصوص دلیل اصرار به خرید نفت از ایران می‌گوید: ۲ شرکت متقاتضی نفت ایران یعنی دات شل هلند و پترواویل آلمان نفت ایران را برای پالایش و تبدیل به روغن صنعتی می‌خواهند زیرا نفت ایران برای چنین کاری مرغوب‌ترین نفت بوده و به لحاظ قیمتی نیز مناسب است و در غیر این صورت باید برنت دریای شمال را بخرند.

وی خاطرنشان می‌کند: تاکنون توانسته‌ایم دو کشتی نفت از ایران خریداری کنیم که در برابر حجم کاری که ما داریم بسیار ناچیز است و این میزان نیز قبل از مذاکرات اخیر ۱+۵ خریداری شده و بعد از مذاکرات معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که اوضاع عوض شد و شرکت نفت منصرف شد و ما به مشکل برخوردیم.

افخم تاکید می‌کند: ما همچنان بدنبال این هستیم که قرارداد محکمی با ما بسته شود و شخصی پیدا شود که ما بتوانیم نفت مورد نیازمان را خریداری کنیم.

با تمام این تفاسیر آنچه لازم است وزارت نفت انجام دهد اینکه نباید با بخش خصوصی به گونه‌ای رفتار کند که دست خود را در فروش این ماده استراتژیک در شرایط تحریم خالی کند اما در عین حال باید زمینه سواستفاده امثال زنجانی را در وزارتخانه مذکور مسدود کند یعنی فروش نفت به بخش خصوصی بدون هر گونه تخفیف، و عدم معامله با شرکت‌های مساله دار موضوعی است که راه‌های متعددی برای فروش نفت در شرایط تحریم در مقابل کشور قرار خواهد داد و همچنین نگرانی‌ها در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.

دیگربان: رضا تقی‌پور٬ وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد گفته واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه پاسداران به «نفع» نظام بود و پول زیادی «گیر» دولت آمد.

آقای تقی‌پور این اظهارات را در گفتگو ب سایت نامه نیوز بیان کرده است.

وی با دفاع از واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه گفته «شما نگاه کنید از زمانی که این واگذاری انجام شد چقدر پول گیر دولت آمده و زمانی که در اختیار دولت بود چقدر درآمد داشت.»

به گفته تقی‌پور «دولت یک پول مستقیمی از فروش مخابرات گرفت. الان هم مبالغی که از این محل به وزارت ارتباطات داده می‌شود.»

وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد همچنین اظهار کرده «تا زمانی که من در وزارت خانه بودم، {رقم دریافتی دولت از سپاه بابت این واگذاری} ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ بود.»

سپاه پاسداران با آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن تلاش‌ها برای کنترل تمامی فعالیت‌های مخابراتی در جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

شرکت‌های وابسته به این نیرو مهرماه سال ۱۳۸۸ در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار را خریداری کردند.

دو سال پس از این معامله تاریخی٬ سپاه پاسداران اعلام کرد که به طور رسمی فعالیت‌های خود در بخش آی‌تی را نیز آغاز کرده است.

رادیوفردا: محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی وی توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرده است.

آقای رحيمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسکانيوز که چهارشنبه ۱۲ شهريور منتشر شده، گفته است: «من فقط محمدرضا رحيمی نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ايران را دارم، بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران، همچنين غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه را به انجام عمل «غير قانونی» مرتکب کرده است.

محمدرضا رحيمی افزوده که «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده» و گفته است که سخنگوی قوه قضائيه «بايد توجه داشته باشد که اعلام جزئيات اين حکم هم غير قانونی است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران، دوشنبه دهم شهريور، اعلام کرد که حکم معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران صادر شده و اين حکم شامل «جزای نقدی و حبس» است.

آقای اژه‌ای در عين حال افزود «تا زمانی که اين حکم قطعی نشده» نمی‌تواند درباره جزئيات آن صحبت کند.

اين در حالی است که معاون اول رياست جمهوری سابق ايران خطاب به سخنگوی قوه قضائيه گفته است: «شما اگر به قانون نگاه کنيد خواهيد دانست که نبايد حکمی که هنوز قطعی نشده را اعلام کنيد.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحيمی به ميلياردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در پرونده موسوم به بيمه ايران، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است.

رئيس سابق سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

دیگربان: غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آقای اسماعیلی روز جمعه (هفتم شهریور) به ایرنا گفته معاون اول محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده دارد که در ‌‌نهایت پرونده وی را «قطور» و «سنگین» کرده است.

این مقام قضایی پرونده «اختلاس از بیمه ایران» را یکی از پرونده‌هایی اعلام کرده که نام رحیمی در آن دیده می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرده به بخش‌هایی از پرونده «قطور» رحیمی رسیدگی شده و بخش‌های دیگری از آن همچنان مفتوح است.

کار رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.

بی‌بی‌سی: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران، بدهی بابک زنجانی را هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته که “کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجاست.”

به گفته وزیر دادگستری، “بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی کند و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.”

کلیک بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

گفته می شد آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بدهی وی به گفته آقای پورمحمدی “حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی این مبلغ نیست که حدودا به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی وی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.”

آقای پور محمدی این خبر را تائید کرده که “عده ای از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده اند که بدهی وی را می پردازند بنابر این پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوریم. چرا که شاید کسی نقشه های دیگری داشته باشد.”
بابک زنجانی در کنار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان

“۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران

به گفته وزیر دادگستری، این پرونده “به طور کلی ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند که این قصه، قصه پرپیچ و خمی است .”

مقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجانی داده شده است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دو هفته پیش گفت که “۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت.”

به گفته وزیر نفت ایران، آقای زنجانی این مبلغ را به پشتوانه تاسیس “یک بانک بی اعتبار که تمام دارایی اش شاید ۵۰۰ هزار دلار نبود” از خزانه دولت سابق گرفته است.

آقای نامدار زنگنه توضیح داد که “نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد.”

توافق شده است که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت منتقل شود.

آقای زنجانی که ۴۲ ساله دارد گفته بود ۶۴ شرکت و ۱۷ هزار کارمند در داخل و خارج از کشور دارد.

اتحادیه اروپا و آمریکا آقای زنجانی را به دلیل نقش داشتن در دور زدن تحریم ها و پولشویی، تحریم کرده اند. آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.