اخبار

دویچه‌وله: صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. به گفته منابع حمل ‌و نقل و بیمه کشتیرانی، بخش عمده این میزان به کره جنوبی و سوریه صادر شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه می‌نویسد که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. کاهش تحریم‌ها و سهولت تردد نفتکش‌ها موجب شده تا روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.

دو منبع از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بخش ویژه‌ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است. منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آب‌های اندونزی و در جایی تخلیه شده‌اند که گاهگاهی از سوی ایران برای انتقالات کشتی به کشتی استفاده می‌شود.

فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه‌های گذشته، در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می‌تواند بهای نفت در سال ۲۰۱۴را تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران، میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم‌ها کمتر است. گشایش‌های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها و پاره‌ای تحریم‌ها را رفع کرده است. نفت ایران از میانه سال ۲۰۱۲ به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه‌ای صادر می‌شد.

سود اقتصاد ایران از تعلیق تحریم‌ها

مارک والاس، مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم‌ها سود می‌برد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم‌ها ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهند بود.

والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند، درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه (پایان زمان توافق ژنو) به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریم‌ها در عرصه پتروشیمی، فلزات گران‌بها و قطعات خودرو خواهد بود.

به رغم تسهیلات کنونی، بازگشت ایران به سطح صادرات پیش از شروع تحریم‌ها امری دوردست به نظر می‌رسد. ایران در این فاصله مشتریان و شرکت‌های نفتی غربی را از دست داده و هنوز چشم‌انداز روشنی در از سرگیری داد و ستد با آن‌ها ندارد.

در آغاز سال ۲۰۱۲، ایران روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این میزان به دلیل تشدید تحریم‌ها به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

روز: اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.

به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.

بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.

خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.

نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.

جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.

محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:” وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.

همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.

به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.

او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.

تقاطع: روزنامه هندی «بیزنس استاندارد» در شماره روز سه‌شنبه (۱۹ شهریور-۱۰سپتامبر) به نقل از “منابع آگاه” هندی گزارش داد که جمهوری اسلامی در مقابل دریافت «تمام» پول نفت صادر شده به هند در وجه «روپیه»، از این کشور خواسته است که طی سه ماه آینده قرارداد «مشارکت در تولید» برای توسعه میدان «فرزاد-بی» را امضا نماید.

پیش از این رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های دولت دهم بار‌ها از «مشارکت ایران و هند در توسعه میدان فرزاد-بی» سخن گفته بود اما این نخستین بار است که جمهوری اسلامی قرارداد «مشارکت در تولید» در عرصه نفت و گاز را به یک شرکت خارجی پیشنهاد داده است.

در صورت انعقاد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت هندی، این شرکت در «ذخایر» و «مالکیت» آن نیز با ایران سهیم خواهد شد.

پیش از این، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز ۸ شهریورماه از «برنامه‌های جدید» این وزارت‌خانه برای «بازگشت» شرکت‌های بزرگ خارجی و «ایجاد جذابیت بیشتر» برای آن‌ها به منظور توسعه میادین نفت و گاز ایران خبر داده بود.

آقای زنگنه با اشاره به نسل جدید «قراردادهای بیع متقابل توسعه یافته» گفته بود: «تکمیل و هماهنگی بین زنجره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمان‌کاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.»

میدان «فرزاد-بی»، ‌میدان مشترک گازی ایران و عربستان سعودی و دومین میدان بزرگ مشترک گازی ایران است که کار‌شناسان حجم ذخایر گازی آن را در حدود ٢١ تریلیون و ۶٨٠ میلیارد فوت مکعب تخمین زده‌اند که طبق برآورد‌ها احتمالا ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد فوت مکعب از آن قابل بهره‌برداری است.

پیشنهاد سخاوتمندانه‌ دولت ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ارزش روپیه، واحد پولی هند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری “رویترز” روز شنبه (۹ شهریور-۳۱ آگست) گزارش داده بود که “ویراپا مویلی” وزیر نفت هند طی نامه‌ای به‌ “مان موهان سینگ” نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده که هند با پرداخت روپیه به جای دلار در ازای نفت خریداری شده از ایران در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بیش از ۸.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

بر اساس توافق مقامات تهران و دهلی نو از جولای ۲۰۱۱، هند ۵۵ درصد از پول نفت ایران را به یورو و ۴۵ درصد باقیمانده را نیز از طریق حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک «یو سی اوی» هند در وجه روپیه پرداخت می‌کند.

گفتنی است شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای مناقشه‌برانگیز ایران، تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در صنایع نفت و گاز ایران ندارند. از سوی دیگر، با تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، میزات فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رسیدن به توافق در پرونده هسته‌ای تا پایان سال جاری، این رقم به نصف نیز کاهش یابد.

شرق: سخنان «بیژن زنگنه» درخصوص «بابک زنجانی» و اینکه او دومیلیارد‌دلار از درآمد نفت کشور را به داخل بازنگردانده است، با بازتاب‌های مختلفی‌ روبه‌رو شد. در همین چارچوب دفتر زنجانی با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد: «بنده با جناب آقای وزیر نفت جلسه‌ای نداشته و ندارم.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «شرکت فروشنده نفت در خارج از کشور، محموله نفت را فروخته و مبلغ آن در حسابی که معرفی شده بود در تاریخ معین واریز گردیده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. کل مبلغ فروش ۱۹۰۰میلیون‌یورو بوده که ۷۰۰‌میلیون‌یورو آن را دریافت نموده‌اند و مابقی هم در حساب آن شرکت موجود است. این مبلغ توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌های خزانه کشور، تحریم‌بودن حساب‌های معرفی شده است و هیچ بانکی آمادگی دریافت مبلغ را ندارد و این موضوع به بنده مربوط نمی‌شود و اینجانب تعهدی جهت واریز مبلغ به خزانه نداشته‌ام و مبلغ مذکور می‌بایست طبق دستور فروشنده نفت به حساب معرفی شده واریز می‌شد که در زمان مقرر این امر بدون هیچ‌گونه تاخیری صورت پذیرفته است.» از سوی دیگر «تسنیم» دیروز گزارش داد که «جلیل جعفری» عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای بررسی بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اظهار کرد: «بدهی آقای زنجانی دومیلیارد‌دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800‌میلیون‌دلار است.» وی با بیان اینکه «من عضو این کمیته نیستم و در جلسات آن شرکت می‌کنم»، افزود: «این کمیته حدود چهار تا پنج ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «بدهی دو‌میلیارد و 800‌میلیون‌دلاری بابک زنجانی به‌طور کامل با حضور طرفین یعنی مسوولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته، بازگردد.» جعفری گفت: «بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح‌شدن در صحن علنی یا قوه‌قضاییه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند.» وی یادآور شد: «البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته‌شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش که آیا معلوم شده که در کمیته آیا آقای زنجانی راست گفته‌اند یا خیر، تاکید کرد: «نه؛ مشخص نیست و معلوم نیست که وی درست می‌گوید و پول کجاست. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضا در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد.» جعفری با بیان اینکه «بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود»، تصریح کرد: «به همین دلیل توانسته بود که «ال‌سی» باز کند، بنابراین تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت.» این در حالی است که «جهان‌نیوز»، درخواست وزیر نفت برای بازگرداندن دو‌میلیارد‌دلار را که در اختیار بابک زنجانی است، اتهامات وزیر علیه میلیاردر ایرانی عنوان کرد. این سایت به نقل از «شرق» افزود: «هرچند هنوز برای افکار عمومی و حتی رسانه‌ها هم واقعیات مربوط به پرونده بابک زنجانی مشخص نیست، اما آنچه جالب است، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با بابک زنجانی است.» البته این سایت در یک ساعت بعد تیتر این مطلب را تغییر داد ولی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که وابسته به تریبون بابک زنجانی هستند. این در حالی است که صداوسیما هر شب تبلیغات «هواپیمایی قشم» را پخش می‌کند زاکانی در روز رای اعتماد کابینه، زنگنه را به دست‌داشتن در فسادهای نفتی متهم کرد و اراده او را در برخورد با ‌این جریانات ناکافی دانسته بود.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

خودنویس: خبر قتل عباس یزدانپناه یزدی، درست باشد یا نباشد، با زنده شدن ماجرای «کرسنت»، در جعبه پاندورا را بازکرده است. نفت، آب حیات گروهی از دلالان و سیاسیون، می‌تواند به ضد خودش هم تبدیل شود.

از قدیم هنگام هشدار در کوچه و خیابان شنیده‌ایم که گفته‌اند: «نفتی نشوید». لک نفت بر جای مانده گویی برای اکثریت مردم خوش یمن نیست، اما برای عده قلیلی، نفت، آب حیات بوده است.

تا وقتی سرنوشت نفت سیاه را گروه قلیلی تعیین می‌کنند و تصادفا «محموله‌های نفتی» در نقاطی از خلیج فارس توسط دلال‌های نفتی ظاهرا فراری از جمهوری اسلامی خرید و فروش می‌شود و سهم دلالان، فرضا ۱۰-۱۵ دلار از هر بشکه محموله باشد، همان گروه قلیل می‌توانند به راحتی چند ده میلیون دلار را بدون کمترین زحمتی در مدتی کوتاه به جیب بزنند، بی‌آنکه اثری در جایی به ثبت برسد. اگر هم سهم همه از این معاملات تامین شود و نان همه به تنور بچسبد، «همه رازی، از چسب رازی».

دور زدن تحریم‌ها گرچه منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما برای مدیران سابق وزارت نفت و نیز دلال‌های‌شان بدون بهره نبوده است.

فقدان ساختار شفاف و دموکراتیک باعث شده که بعضی از مدیران سابق وزارت نفت با کمک دلال‌هایی که با اوکراین، ارمنستان، روسیه، امارات و نقاط مختلف رفت و آمد دارند، شریک شوند، بی آنکه معلوم شود چه بر سر نفت ایران آمده است و می‌آید.

یک کارشناس آمریکایی امور خاورمیانه معتقد است که عباس یزدانپناه یزدی جزو کسانی بوده است که به خاطر ارتباط سببی با مدیران وزارت نفت، و نیز سابقه شراکت مالی با قدرت‌مندترین خانواده نفتی ایران، از جمله افراد درگیر در معاملات پنهانی نفتی در دو دهه اخیر بوده است. بررسی رفت و آمدهای تجاری آقای یزدانپناه می‌تواند نشان دهد که مشتریان خدمات او در کدام نقاط عالم بوده‌اند. البته احتمال سفر ایشان به فرانسه به خاطر اقدامات دادستانی این کشور در ارتباط با نقض قوانین فرانسه در ارتباط با رد و بدل کردن پول‌ در ماجرای «توتال» بسیار کم است.

در حالی‌که نزدیک به یک هفته از اعلام یافته شدن جسد عباس یزدانپناه می‌گذرد که دیروز نیز توسط مقامی از وزارت کشور امارات تکذیب شده، اما انتشار اخبار متفاوت در ارتباط با انتقال اطلاعات از کامپیوتر ایشان به سازمان بازرسی کل کشور مساله را پیچیده‌تر کرده است. این انتقال اطلاعات با همراهی «سازمان بررسی کلاه‌برداری‌های کلان» انگلستان الان از سوی رسانه‌های [2] بریتانیایی جدی گرفته شده است، همین‌طور نقش او به عنوان یکی از رابطین قرارداد «کرسنت» از سوی رسانه‌های تندروی مقابل دولت جدید.

چه خبر منتشر شده از سوی خانواده یزدانپناه  و دوستان ایشان در باره مرگ شریک مهدی هاشمی تایید شود چه همه چیز تکذیب گردد، اینک در مدت زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات زیادی در باره این واسطه نفتی در یک هفته اخیر منتشر شده که شرایط را برای خانواده یزدانپناه و یارانش راحت‌تر نمی‌کند.

بر اساس اخبار رسانه‌های مختلف و محکومیت‌های شرکت‌های بزرگی چون توتال و استات اویل و جریمه‌های بزرگی به آمریکایی‌ها پرداخت کرده‌اند، جای پای مدیر شرکت «هورتون» در موارد مربوط به نقل و انتقال‌های مرتبط با «مشاوره» و احتمالا کمیسیون‌های نفتی دیده می‌شود.

اگر گاز با قیمتی بسیار نازل به مدت هفت سال در اختیار شرکت کرسنت قرار می‌گرفته، بر اساس عادت دیرین، احتمالا سهم بزرگی از سود به قیمتی بالا به افرادی می‌رسیده که راه‌های سرمایه‌گزاری بدون دردسر در جزایر کارائیب و دیگر نقاط دنیا را می‌دانسته‌اند. حال نقش واسطه ساکن امارات ماجرا چقدر بوده، با مرگ احتمالی عباس یزدانپناه یزدی، پنهان خواهد ماند. گرچه، شریک و مباشر مهدی هاشمی  پیش از ناپدید شدن، هیچگاه نسبت به انتشار واقعیت‌ها در باره پرونده‌های مختلفی از جمله توتال، پیشقدم نشده بود.

دعواهای زرگری سیاه‌کاران نفتی

اگر دعواهای نفتی-گازی سال‌های اواخر دهه ۷۰ از حافظه‌ها پاک شده باشد، اما گروه معدودی به یاد دارند که با چرپ شدن سیبیل شرکت‌هایی محدود و شادمان شدن نوچه‌های آیت‌الله جنتی و رسیدن سهم برخی، هم نمازگزاران نماز جمعه تهران از شنیدن نام «پتروپارس» و «پارس جنوبی» راحت شدند و هم خوانندگان روزنامه‌های دوم خردادی مدافع بهزاد نبوی و یارانش.

با این حال، هر از گاهی، با کم شدن سهم این گروه یا آن گروه از مبادلات نفتی و محصولات جانبی، برخی نمایندگان ملت به یاد منافع مردم می‌افتادند و پس از مدتی، ساکت می‌شدند. با این حال، بودند کسانی که سیبیل چرب شده را نپسندیدند و کوتاه نیامدند.

الان، کیهان [3] و خبرگزاری فارس [4] و رسانه‌های دست راستی با انتشار اطلاعاتی بعضا درست از معاملات بعضا نادرست نفتی، فشار را برای تضعیف وزیر پیشنهادی نفت، یعنی بیژن نامدار زنگنه آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، حامیان دولت با زیر سوال بردن مقام‌های نفتی دوران احمدی‌نژاد به توجیه کارهای مقام‌های دوران سازندگی و اصلاحات پرداخته‌اند.

در این میان از افرادی با ایما و اشاره نام برده شده، اما نام‌های بسیاری را فراموش کرده‌اند.

بدون تردید، انجام معاملات مرتبط با وزارت نفت در بیست ساله گذشته بدون اطلاع برادر آیت‌الله خامنه‌ای انجام نشده است. اگر سید حسن خامنه‌ای، عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت بوده، نتیجه گزارش‌های او هیچگاه به طور مشخص در اختیار عموم قرار نگرفته است.

پس به این ترتیب، کسی که بیشترین اطلاع را از درآمدهای نفتی نظام جمهوری اسلامی دارد، احتمالا بنا به روابط ویژه با بیت رهبری و معاملاتی که در حوزه تحقیقی هیچ رسانه‌ای نیست، در اینجا به راحتی درز گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، نقش کسانی چون سید مهدی حسینی، خویشاوند عباس یزدانپناه یزدی از سوی بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران  حوزه انرژی به فراموشی سپرده شده؛ کسی که مهم‌ترین نقش را در قراردادهای وزارت نفت داشته است.

به هر روی، بر اساس «تفریغ بودجه سال ۸۳» بسیاری متوجه این نکته شدند که گاز مخزن مشترک میان ایران و امارات، قرار بوده به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به مدت هفت سال به کشوری که نگاه ویژه‌ای به جزایر سه‌گانه ایران دارد، فروخته شود [5]: «هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، ۱۷/۵ دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد ۱۸ دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت.» شاید نام نهادن قرارداد گازی با شرکت کرسنت امارات، بدون دلیل «ترکمان‌چای گازی» خوانده نشده باشد.

اما ماجرای این قرارداد به دولت احمدی‌نژاد هم کشیده شد و حتی رحیمی، که زمانی از معترضان آن بود، از سر اتفاق در محلی حاضر بود که کردان، وزیر کشور دارای مدرک تقلبی احمدی‌نژاد در دوران قائم‌مقامی‌اش در وزارت نفت و مقامی از شرکت کرسنت هم حاضر بودند.

نوذری، وزیر نفت سابق دولت احمدی‌نژاد هم با وجود انتقادهایی که به قرارداد داشته گفت: «سؤال من این است که تکلیف این ۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز کشور در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»
تکذیب تکذیبیه‌های پیشین

اگر آقای مهدی هاشمی در سال ۱۳۸۲ در گفتگو با رسانه‌ها، هر گونه آشنایی با عباس یزدانپناه و شرکت هورتون را رد کرده باشد، و این روزها وکیل ایشان، با اظهار ناراحتی از ناپدید شدن و قتل دوست قدیمی مهدی هاشمی، به عنوان وکیل، بزرگ‌ترین خطای حرفه‌ای را مرتکب شده است.

[6]

آقای ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود می‌خواند. اگر آقای مهدی هاشمی مدعی عدم ارتباط با عباس یزدانپناه یزدی شده باشد، چگونه ممکن است وکیل او، یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» فرزند هاشمی رفسنجانی خوانده باشد؟

خانواده هاشمی رفسنجانی نیز سال‌هاست رابطه عباس یزدانپناه با مهدی را تکذیب کرده‌اند.

با این حال، بر اساس مستنداتی که یکی از اعضای خانواده هاشمی در سال ۲۰۱۰ در اختیار خودنویس گذاشت، جوابیه عباس یزدانپناه یزدی به گفتگوهای هوشنگ بوذری، حداقل دو روز قبل(۱۶ نوامبر) از ارسال در اختیار مهدی هاشمی بوده است. عضو خانواده هاشمی به سردبیر خودنویس گفته بود که «متن را مهدی تهیه کرده است». جوابیه مذکور در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ به ایمیل کاری سردبیر خودنویس ارسال شده بوده.

به این ترتیب، چه راستی‌آزمایی آقای هاشمی در تهران انجام گیرد یا لندن، وکیل ایشان به عنوان «رازدار» قانونی‌شان، بخشی از مشکل دادگاه انتاریو و نیز دادگاه بررسی کننده اتهامات سو استفاده مالی و رشوه‌خواری در تهران را حل کرده است.

آیا ماجرا پایانی دارد؟

جواب، احتمالا «خیر» است. تا وقتی ساختاری قانون‌مند برای بررسی قراردادهای کلان وجود ندارد و تحریم پابرجاست، مجموعه عوامل برای سو استفاده‌های بزرگ مالی برای گروهی معدود پابرجا است.

در کشوری که یک کارآفرین درگیر در یک پرونده بزرگ مالی، ممکن است جان خود را از دست بدهد، و یک متهم به رشوه‌خواری کلان بدون کمترین مشکلی نگران «شستا» است، قاعدتا نمی‌توان به پاک‌سازی نهادهای بزرگ مالی‌اش امیدوار بود.

اگر سعدی علیه‌الرحمه زنده می‌بود، بی‌توجه به انرژی‌های بادی، آبی و خورشیدی، در «گلستان» مدل قرن بیست و یکم می‌نوشت:

نفت و گاز و سهم و پورسانت و کلک در کارند…

——
خودنویس: با تشکر از کمک فکری کارشناسان نفتی و سیاسی مستقر در واشینگتن، لندن و بروکسل

رادیوفردا: در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد. سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

بی‌بی‌سی: یک دیپلمات ارشد آمریکایی از هند به خاطر کاهش قابل‌توجه واردات نفت خام از ایران تقدیر کرده است.

وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۲۴ مه (۳ خرداد) در سفر به دهلی از همکاری دولت هند در اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران قدردانی کرد.

خانم شرمن به خبرنگاران گفت: “هند پیشرفت چشمگیری در کاهش میزان واردات نفت خام از ایران داشته است. هند از کشورهای پیشتاز در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. هندی ها در کنار اعضای جامعه جهانی ایستاده‌اند تا بگویند ایران نباید به تسلیحات اتمی دست پیدا کند.”

خانم شرمن برای فراهم‌کردن مقدمات سفر ماه آینده جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا به هند به دهلی سفر کرده است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به کاهش واردات نفت خام ایران به وسیله هند، از تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع ایالات متحده در رابطه با تمدید معافیت این کشور از مجازات واردکنندگان نفت خام ایران خبر داد.

آمریکا معافیت‌هایی را برای خریداران عمده نفت خام ایران در ازای کاهش وارداتشان از این کشور در نظر گرفته است.

این معافیت‌ها به صورت دوره‌ای تمدید می‌شوند.

در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دستور اجرای بند مربوط به تحریم مالی و تجاری جمهوری اسلامی در قانون مجوز بودجه دفاع ملی را ابلاع کرد که براساس آن، موسسات مالی خارجی که آگاهانه به تامین منابع یا ارائه تسهیلات مالی برای معاملات نفتی ایران مبادرت ورزند ممکن است مشمول تحریم های ایالات متحده شوند.

با این همه موسسات مالی کشورهایی که ایالات متحده را قانع کنند که خرید نفت خود از ایران را تا حداکثر ممکن کاهش داده اند، از معافیت یکصد و هشتاد روزه آمریکا برخوردار می شوند.
سقوط چهار رتبه ای ایران در بازار هند
تاسیسات نفتی ایران

خبرگزاری‌های هند از کاهش ۲۷ درصدی واردات نفت خام ایران به این کشور در سال مالی گذشته خبر داده‌اند

خبرگزاری‌های هند از کاهش ۲۷ درصدی واردات نفت خام ایران به این کشور در سال مالی گذشته خبر داده‌اند.

هند ۷۵ درصد از نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند.

در دو سال گذشته، جایگاه ایران به عنوان سومین صادرکننده عمده نفت خام به هند به هفتمین فروشنده این کالا تقلیل یافته است.

خانم شرمن هفته گذشته در سخنانی در کنگره آمریکا گفت از ۲۰ واردکننده عمده نفت خام‌ایران، تنها ۶ کشور از جمله هند، ترکیه و چین به خریداری این کالا از ایران ادامه می‌دهند.

خانم شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا صحبت می‌کرد، اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، درآمد نفتی ایران به ‘۳ تا ۵ میلیارد دلار در ماه’ کاهش یافته است.

تحریم‌های آمریکا و اروپا با هدف وادارکردن ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم علیه این کشور اعمال شده‌اند.

با این حال، گروهی از نمایندگان کنگره با اشاره به عرضه کافی نفت در بازارهای جهانی، خواهان قطع کامل صادرات نفت خام ایران شده‌اند.