اخبار

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش “تحولات اقتصادی کشور “در سال ۱۳۹۱ نوشته است:”سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد.”

این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه می دهد که آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، برنامه حذف یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های تجاری و مالی در سالهای اخیر چه تبعاتی برای ایران به همراه داشته است.

آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۱۲.۴ درصد به ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتنند.

بانک مرکزی از این وضعیت به عنوان “رکود تورمی در اقتصاد” یاد می کند و می نویسد که نااطمینانی به سیاست اقتصادی دولت باعث “خروج سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت های مولد” شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.

در کنار این عوامل، تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران حلقه مشکلات اقتصادی ایران را کامل کرده است. به واسطه این تحریم ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است.

گزاش بانک مرکزی نشان می دهد که چگونه ترکیب این عوامل به سقوط کم سابقه اقتصاد ایران منجر شده است.
سوخت تورم زا

دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر با متوقف کردن انتشار آمارهای ر سمی از وضعیت اقتصادی، تصاویر خوشایندی از آینده ارائه می کرد، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که چطور دولت وی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال بهمن عظیمی را روی سر اقتصاد ایران آوار کرده است.

میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۳ و سه ماه مانده به انتخاباتی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

بعد از آن در فاصله هشت سال، در پایان سال ۱۳۹۱، میزان نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

این یعنی کل دولت های قبل و بعد از انقلاب کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده بودند و دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی شش و نیم برابر آنها نقدینگی ایجاد کرده است.

محسن رنانی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در باره این حجم نقدینگی گفته است “در سالهای اخیر سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است.”

به گفته آقای رنانی “زمانی که نقدینگی تزریق می شود به دو روش اثرش بروز می کند یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا برود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده و افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز هم تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ایجاد نشده است.”

چنین وضعیتی شرایط دشوار اقتصاد ایران را نشان می دهد که به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است و برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت مواد سوختی می تواند دوباره آتش تورم شعله ور کند.

برای همین هم دولت حسن روحانی سعی دارد با کاهش تعداد یارانه بگیران، از فشار پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان کم کند و در عین حال مقادیری هم به قیمت مواد سوختی بیفزاید. یعنی هم بخشی از کسری بودجه طرح حذف یارانه ها را از طریق کم کردن تعداد یارانه بگیران برطرف کند و هم با افزایش مواد سوختی درآمدهایش را اضافه کند در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با قرض از بانک مرکزی و بودجه دیگر بخش های دولتی سعی کرد تا فقط یارانه های نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.
رشد منفی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی در وضعیت اقتصاد است که در گزارش بانک مرکزی، وضعیت نامطلوبی دارد. بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.

در این سال سرمایه گذاری صنعتی با افت شدیدی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیکاری نیز در سال ۱۳۹۱ همچنان بالا بود و نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسید که بر این اساس جمعیت بیکاران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که بیکاران جوان به خصوص جوانان بالای ۲۴ سال که تقریبا دو سوم بیکاران را تشکیل می دهند عمدتا تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.

بحران ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازتاب چندانی در گزارش بانک مرکزی ندارد که در آن قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۲۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسید و بعد در حدود ۳ هزار تومان تثبیت شد.

در گزارش بانک مرکزی ایران، بیشتر بر ارز دولتی تاکید شده و نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۴۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد که “با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تحریم مبادلات بانکی، مدیریت همزمان عرضه و تقاضا” در دستور کار قرار گرفت و دولت با اولویت بندی کالاها سعی کرد تا ارزهای موجود را به کالاهای اولیه و اساسی اختصاص دهد.

در این شرایط، هزینه متوسط یک خانوار شهری حدود ۲۲ میلیون تومان در سال یا ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نزدیک به ۶۰ درصد از آن صرف مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن، آب و برق شده است.

در حالی که تورم در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۳۰ درصد بود دستمزد کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۳۸۹ هزار تومان رسید که به عقیده بانک مرکزی ایران “موجب کاهش قدرت خرید آنها” شده است.

آمارها نشان می دهد که روند نزولی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی نیز مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

اکنون دولت آقای روحانی می کوشد از طریق ابزارهای اقتصادی سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد. برآورد دولت این است که بتواند در پایان سال خورشیدی جاری تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند.

رادیوفردا: خبرگزاری مهر از تصمیم دولت ایران برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه گاز خانگی و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه گاز عمومی (دولتی، کسبه، و خدمات) در سال ۱۳۹۳ خبر داده است.

به گزارش دوشنبه ۱۱ فروردین این خبرگزاری، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز می‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور و معاون اول او پیش از این تاکید کرده‌اند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اگرچه قیمت‌ها به شکل «شوک‌آور» افزایش نخواهند یافت.

به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد ایران «با ۴۰ درصد تورم و رکود، تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.»

به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود که قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.

به گفته آقای چیت‌چیان، چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت و این افزایش قیمت در قبوض برق سال ۹۳ اعمل می‌شود.

قیمت آب هم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.

اقتصاد: اقتصادپرس : رییس کمیسیون کشاورزی گفت : نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش اقتصادپرس، کمبود سیب‌زمینی باعث شد تا در میادین میوه و تره‌بار صف‌هایی برای خرید این محصول تشکیل شود و خریداران با محدودیت عرضه ، این محصول را کیلویی ۳ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کنند؛ البته ماجرا به اینجا ختم نشد، بلکه برخی از مغازه‌های سطح شهر نیز در اقدامی ناجوانمردانه سیب‌زمینی را حتی تا کیلویی ۵۰۰۰ تومان نیز به مشتریان عرضه کردند.
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره اظهار داشت: نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه بحران در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم، دولت باید برنامه‌ریزی منسجم داشته باشد.
وی افزود: در چند سال گذشته به دلیل ضررده بودن، بسیاری از کشاورزان از ادامه کار ناامید شده و از ابتدای سال ترجیح دادند که سطح زیر کشت این محصول را کاهش دهند، بنابراین کمبود امروز به دلیل برنامه‌ریزی ناصحیح دیروز است.
همان طور که ذکر شد، در روزهای گذشته، مردم برای دریافت سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار صف‌های طولانی تشکیل دادند و با مشکلات فراوانی مواجه شدند؛ هرچند این مساله همچنان به قوت خود باقی است و امروز کمبود آن در میدان بزرگ میوه و تره‌بار به چشم می‌خورد.
علی امامی، بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار در این باره ضمن تایید این مساله به اقتصادپرس گفت: اکنون با کمبود سیب‌زمینی مواجه بوده و امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل حل شود.
وی افزود: پارسال کشاورزان ضرر کرده و تولید را کاهش دادند و این مساله سبب بروز مشکلات فعلی شد.
وی تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا ۲۰روز آینده سیب زمینی‌های کاشت این چند ماهه وارد چرخه عرضه در میادین شوند.
امامی درباره قیمت انواع صیفی در میدان میوه وتره‌بار توضیح داد:هم اکنون گوجه فرنگی ۷۰۰-۸۰۰، پیاز ۶۰۰-۶۵۰، سیب‌زمینی کهنه ۲۰۰۰-۲۱۰۰، سیب‌زمینی نو۲۴۰۰، خیار رویال ۷۰۰-۸۰۰، انواع سبزی ۶۵۰، کرفس ۵۰۰، کلک سفید ۳۰۰، کلم قرمز ۴۰۰، کاهو رسمی ۴۰۰، کاهو سالادی ۵۰۰ و کاهو چینی ۴۰۰، لوبیا ۲۵۰۰، شلغم ۵۰۰، چغندر ۶۰۰، فلفل دلمه‌ای ۱۸۰۰، کدو حلوایی ۸۰۰ و کدو خورشتی ۷۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره قیمت انواع میوه نیز اظهار داشت: پرتقال تامسون درجه یک ۱۶۰۰، پرتقال تامسون درجه دو نیز ۱۲۰۰، کیوی درجه یک ۳۰۰۰، کیوی درجه دو نیز ۱۵۰۰، نارنگی یک رج بندر ۶۰۰۰، نارنگی سه رج بندر ۴۰۰۰، انگور ۱۵۰۰،سیب درختی درجه یک۳۰۰۰ و سیب درختی درجه دو نیز ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد.
وی با اشاره به نبود هیچ مشکلی برای تامین میوه شب عید عنوان کرد: خوشبختانه مقرر شده تا وزارت جهادکشاورزی هر چه میوه برای عید لازم داشته باشیم را تامین کرده و در اختیارمان بگذارد.
امامی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع هیچ کمبودی برای عرضه میوه شب عید مشاهده نخواهد شد و مشتریان می‌توانند سیب را ۲ تا ۳ هزار تومان و پرتقال را ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خریداری کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز گفت: پرتقال انباری از ۵ روز دیگر به بازار عرضه می‌شود.
حسین مهاجران اظهار داشت:‌ سیب بدون تغییر قیمت و کیفیت در حال عرضه در بازار است و می‌توان مدعی شد مشکلی در عرضه سیب و پرتقال شب عید وجود نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و گفته است که بدون همراهی همگان “امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد.”

آقای طیب‌نیا در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی “منافات” وجود داشته و دولت “در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی”در پیش گرفت که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست‌گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت.”

در سالهای اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارشهای رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است.

به گفته وزیر اقتصاد، تقابل‌جویی در سیاست خارجی و سوء مدیریت اقتصادی، نتیجه”خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد.”

در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی ۵.۸ درصد داشت و آقای طیب نیا در سخنان خود توضیح داد که تولید کالا و خدمات در سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت را حساب کنیم به معنای آن است که “میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.”

در خرداد ماه امسال تورم به ۴۲ درصد رسید و آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج درصد “در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.”
کاهش شدید سرمایه گذاری

بنا بر گزارش وزیر اقتصاد که متن آن روز پنج شنبه پانزدهم اسفند منتشر شده، در سال گذشته، سرمایه گذاری منفی ۲۲ درصد کاهش داشته است که در حوزه ساختمان این رشد منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات منفی ۱۴ درصد بوده است و “وضعیت بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است.”

در سال گذشته بعد از تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فروش نفت ایران به نصف کاهش یافت و انتقال پول حاصل ازفروش نفت نیز به دلیل تحریم بانکی به مانع برخورد. برای همین هم بودجه دولت دچار کسری شدید شد.

آقای طیب‌نیا می‌گوید که در بودجه سال جاری منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.

این یعنی تقریبا نیمی از درآمد دولت محقق نشده است.

وزیر اقتصاد هزینه مورد نیاز مجموع طرح‌های عمرانی به جامانده از دولت آقای احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته با وجود مشکلاتی که دولت در هزینه‌های جاری داشت، در یازده ماه اول حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهروندان ایرانی یارانه می‌پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و به گفته آقای طیب‌نیا دولت کسری آن را “از محل درامدهای عمومی” پرداخت کرده است.

طرح مسکن مهر که دولت آقای احمدی نژاد برای خانه دار کردن افراد کم درآمد شروع کرد از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای طیب نیا “با اهداف خیرخواهانه” آغاز شد ولی برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار “مطالبه” ایجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و آقای طیب نیا می‌گوید که “پول پرقدرت یعنی پایه پولی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به مسکن مهر است.”

آقای طیب نیا می گوید که “با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم.”

رادیوفردا: در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق خبر داده بود٬ گزارش‌ها حاکی است که معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب را نیز به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

به گزارش ۱۲ اسفندماه خبرگزاری مهر٬ اسحاق جهانگیری٬ ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

هیات وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است.

بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی٬ دولت مجاز است در چارچوب قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

۹ اسفندماه نیز حمید چیت‌چیان٬ وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق از اسفندماه سال جاری خبر داد.

افزایش قیمت آب و برق در حالی اعلام شده است که علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد٬ پیشتر گفته بود که افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است٬ دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ بار‌ها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه هستند.

در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است.

با این‌حال دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد».

دویچه‌وله: مسوولان ایرانی از مصرف بالای انرژی در ایران خبر می‌دهند. بر این اساس ایرانیان به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنند. در همین حال سرانه مصرف انرژی در ایران ۵برابر هند و پاکستان و دو برابر چین است.

نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) گفت که مصرف گاز در ایران به اندازه‌ی مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده‌ی آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

به گفته وی اگر قرار باشد که قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کند، قیمت هر متر مکعب به ۱۸۷۰ تومان خواهد رسید. در حال حاضر هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

سیفی که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” در تهران سخن می‌گفت با بیان اینکه بر اساس قانون قرار بود قیمت گاز بر اساس ۷۵ درصد از قیمت گاز صادراتی تعیین شود، افزود که در واقع چنین اتفاقی رخ نداد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی از دلایل ناکامی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. به گفته مدیرعامل بهینه‌سازی مصرف سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت.

این مقام دولتی تصریح می‌کند که هم اکنون برای گاز طبیعی ٨٤ درصد یارانه پرداخت می‌شود. این یارانه‌ برای بنزین ٧٧ درصد و برای گازوئیل ٨١ درصد است.

به گفته سیفی، سال جاری خورشیدی ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در ایران مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ٩٣ این رقم به ٢۵٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سرانه مصرف انرژی در ایران ۵ برابر هند

حمیدرضا چیت‌چیان،‌وزیر نیروی دولت حسن روحانی نیز که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.»

به گفته چیت‌چیان در ایران به دلیل پرداخت یارانه‌، مصرف انرژی همیشه افزایش یافته و حتی از تولید ملی سبقت گرفته است.

وی با مقایسه سرانه مصرف سوخت در کشورهای مختلف گفت: «مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود.»

وزیر نیرو ایران با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تاثیرات مثبت آن بر مصرف انرژی در سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: «به دلیل تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم.»

وی هشدار داد که با ادامه شرایط فعلی، ممکن است ایران در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل شود.

دویچه‌وله: به گفته وزیر نیرو بهای برق از اول فروردین ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد نیز از بالارفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی “با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی” خبر داد. در سال جدید واردات بنزین به ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو و وزیر نفت، ایرانیان در سال ۹۳ یا باید از مصرف برق و بنزین خود بکاهند یا بهای بیشتری برای این دو کالا بپردازند. روز پنجشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) حمید چیت‌چیان هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در تهران گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان برق با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد».

وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی از انرژی در کشور به هدر می‌رود».

به گفته چیت‌چیان، دولت قصد دارد در آینده به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد. او در این راستا اطمینان داد که با استفاده از انرژی‌های نو مقادیر زیادی انرژی فسیلی، نفت خام و گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. وزیر نیرو امیدوار است که ایران بتواند روزی “با صرفه‌جویی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محصول‌های ارزشمندی” را تولید و صادر کند.

تغییر دوگانه در زمینه بنزین
حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

همزمان با اظهارات وزیر نیرو، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بهای حامل‌های انرژی در سال جدید با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” افزایش خواهد یافت. علی طبیب‌نیا شامگاه پنچشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ضمن اعلام این خبر گفت: «دولت به‌شدت از شوک‌درمانی پرهیز می‌کند، به‌ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بهای بنزین در سال آینده قطعی است و به احتمال زیاد بهای بنزین نیمه‌یارانه‌ای به لیتری ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به لیتری ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، به دستور وزیر نفت در سال ۹۳ تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی متوقف خواهد شد. بیژن زنگنه دلیل این اقدام را غیراستاندارد بودن این گونه بنزین عنوان کرده است.

به این ترتیب در سال جدید عرضه روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی در سطح جایگاه‌های سوخت متوقف خواهد شد.

دولت قصد دارد کمبود بنزین پتروشیمی را با ساماندهی سهمیه ویژه بنزین آژانس‌های تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای موسسات آموزش رانندگی و نیز حذف سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده جبران کند.

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی متوسط مصرف بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

وعده بهبود

وزیر نیرو در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه “از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم” اظهار داشت : «میزان ۵ /۳ درصد تورم ماهانه به ۵ /۱ درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت زدگی کرده است». به گفته وی، در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

اخباری که اخیرا در رابطه با دستمزد کارگران منتشر شده حاکی از آنند که کارگران با وجود وعده‌ی مقامات، در سال جدید نیز به طور جدی با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار می‌گوید که «در تهران یک کارگر برای تامین یک زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است».

بی‌بی‌سی: علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، گفته است که حدود یک پنجم مردم ایران غذای کافی ندارند.

دیروز هم یکی دیگر از معاونان وزیر بهداشت گفته بود که نزدیک به ٩٠درصد مردم ایران به اندازه کافی میوه و سبزی تازه نمی‌خورند.

آقای سیاری امروز، شنبه ٣ اسفند، در جلسه روسای دانشگاه‌های پزشکی با حضور حسن روحانی، گفته است که ۲۴ میلیون نفر از ایرانیان اضافه وزن دارند. او همچنین گفته است: “متاسفانه ۲۱ تا ۲۳درصد مردم مشکلات ناشی از بیماری های روانی دارند که کمتر به آنها توجه شده است.”

به گفته آقای سیاری، بیشترین مرگ و میر در ایران در سنین بین ۱۵ تا ۴۹ سالگی اتفاق می‌افتد و سکته قلبی، سکته مغزی، حوادث و سرطان‌ها به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر هستند.

او گفته است که سالانه ٢ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم درمان مبتلایان به سرطان و ۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از این بیماری است.

معاون وزیر بهداشت ترکیب مرگ و میر در ایران را “مخاطره‌انگیز” توصیف کرده است.

بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۰۸ ایران از نظر امید به زندگی (متوسط عمر- برای حدود زنان ۷۴ سال و برای مردان ۷۰ سال) رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۹۸ کشور دارد. بنا به گزارش سال ۲۰۰۰ همین سازمان، نظام بهداشت ایران بین ۱۹۰ کشور رتبه ۹۳ را دارد.

گزارش سال ٢٠١٠ یونیسف نیز می‌گوید که ایران رتبه ٨٣ را از نظر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال دارد.

شفاف: ديروز خبرهاي مبني بر افزايش قيمت بنزين تا سقف 1050 تومان منتشر شد كه بسياري را نگران كرد. اين خبرها كه برخي مسئولين آنرا شايعه خواندند زماني قوت گرفت كه حسن روحاني رييس‌جمهور به صورت سرزده به وزارت نفت رفت….

شفاف: ديروز خبرهاي مبني بر افزايش قيمت بنزين تا سقف 1050 تومان منتشر شد كه بسياري را نگران كرد. اين خبرها كه برخي مسئولين آنرا شايعه خواندند زماني قوت گرفت كه حسن روحاني رييس‌جمهور به صورت سرزده به وزارت نفت رفت. البته هنوز مشخص نيست كه آيا از اول اسفند به بعد باك‌ها با بنزين 1050 توماني پرخواهند شد يا خير اما نكته اينجاست كه برخي خبرها حاكي از آماده‌باش جايگاه‌داران سوخت است.

ديروز رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به نشست ويژه روز يکشنبه هفته جاري شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان تهران با جايگاه‌داران براي افزايش احتمالي قيمت بنزين از اول اسفند ماه سال جاري، اعلام کرد:«علاوه بر جايگاه‌ها، شهرداري‌ها و برخي نهادهاي ديگر براي افزايش احتمالي قيمت بنزين در آماده باش هستند.» بيژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر گفت:«در اين نشست، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از جايگاهداران درخواست کرد خود را براي افزايش قيمت بنزين از ابتداي اسفند ماه سالجاري آماده کنند.»

رئيس انجمن جايگاهداران سوخت کشور با تاکيد بر اينکه تاکنون سناريوهاي قيمتي و ساز و کار عرضه بنزين به جايگاهداران اعلام نشده است، تصريح کرد: «با اين وجود، شنيده‌هاي جايگاهداران هم از افزايش قيمت بنزين به 700 و 1050 تومان حکايت دارد اما اين سناريوها رسما توسط شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام نشده است.» اين مقام مسئول با يادآوري اينکه علاوه بر جايگاهداران سوخت، شهرداري‌ها و برخي نهادهاي ديگر در آماده باش براي افزايش قيمت بنزين هستند، بيان کرد:«از روز گذشته با تمامي‌جايگاهداران سوخت براي افزايش احتمالي قيمت بنزين از ساعت 24 بامداد پنج شنبه يکم اسفند ماه مذاکره و اطلاع رساني را آغاز کرده‌ايم.» وي خواستار همکاري مردم با جايگاه‌داران در صورت هرگونه افزايش قيمت بنزين شد و افزود:«با جايگاهداران سراسر کشور هم مذاکره و گفتگو کرده‌ايم که رفتار مناسب در برابر مردم داشته باشند.»

پيش از اين هم، رئيس کانون کارفرمايي جايگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره تجهيز تمامي‌جايگاه‌هاي سوخت براي هر گونه تغيير احتمالي نرخ از روز پنج شنبه يکم اسفند ماه، اعلام کرد:«گمانه زني‌ها حاکي از عرضه بنزين با دو نرخ جديد 700 و 1050 توماني است، ضمن اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از تمام جايگاهداران درخواست کرده است که خود را براي افزايش قيمت بنزين با دو نرخ جديد آماده کنند.» ناصر رئيسي‌فرد گفت: «شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از تمام جايگاهداران درخواست کرده است که خود را براي افزايش قيمت بنزين با دو نرخ جديد آماده کنند.»

رئيس کانون کارفرمايي جايگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکيد بر اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هنوز نرخ جديد بنزين را براي اعمال از روز اول اسفند به جايگاهداران اعلام نکرده است، تصريح کرد:«اما گمانه زني‌ها حاکي از عرضه بنزين با دو نرخ جديد 700 و 1050 توماني است.» رئيسي فرد با يادآوري اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران براي تغيير نرخ جايگاه‌ها تنها با يک برنامه نويسي نرم افزاري مي‌تواند تغيير نرخ را اعمال کند، بيان کرد:«جايگاهداران سوخت سراسر کشور هم تابع تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي جديد دولت و مجلس وراي اسلامي‌هستند.»