اخبار

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

خودنویس: یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم…

محمد نوری‌زاد که چندی است در چهارچوب «سفر صلح و دوستی» به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کند و از نزدیک با درد و رنج مردم آشنا می‌شود و گزارش این سفرها را در وب‌سایت شخصی و صفحه فیس‌بوک خود منتشر می‌سازد، اخیرا پس از سفر به استان‌های کردستان و کرمانشاه، به استان خوزستان سفر کرده است. وی در برخی گزارش‌های خود، به عمق فجایع اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد؛ از جمله در نوشتاری با عنوان «زندان کارون اهواز و داستان نه جنگ و نه صلح» ، ضمن ارائه گزارشی از این «وحشت‌سرا» و «نکبت‌سرا»، از قول یک وکیل در مورد استان خوزستان، می‌نویسد:

«مسوولان امنیتی این استان را در حالت “نه جنگ و نه صلح” معلق نگاه داشته‌اند. و این تعلیق ناجوان‌مردانه، اگر برای مردمان استان هزار آسیب در پی داشته است، برای دستگاه‌های امنیتی به ظاهر هزار فایده دارد. این وضعیت معلقِ نه جنگ و نه صلح به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد بر هر حرکت غیرسیاسی لباسی از سیاست بپوشانند و به تسویه و تصفیه‌سازی مدام خود در هر وضعیت و با هر شخص و شخصیت ادامه دهند». من از همه سخنان آن وکیل به یک نمونه اشاره می‌کنم و از واگشاییِ مابقی مفاسد این زندان در می‌گذرم.

وی می‌گفت: «در زندان کارون اهواز یک بند هست به اسم بند نظام؛ که در این بند، زندانیان سیاسی و نظامی و کارکنان دولت را جای می‌دهند. سربازان غیبت‌کرده یا خاطی را نیز یک چند وقتی به همین بند روانه می‌کنند تا مثلا ادب شوند.»

می‌گفت: «چند وقت پیش، سرباز هجده ساله‌ای را که بر و رویی نیز داشته، به دلیل غیبت به این زندان می‌فرستند. جمال زیبای سرباز بی‌نوا کار دستش می‌دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان همدیگر را خبر می‌کنند و این سرباز را هم شب‌ها و هم روزها به هم کرایه می‌دهند. می‌گفت: یک روز که پدر و مادرش برای یافتن او به این‌جا آمده بودند من با آن‌ها روبرو شدم و داوطلب پی‌گیری وضعیت فرزندشان شدم.»

می‌گفت: «طبق آمار زندان، آن سرباز یکی از زندانیان این‌جا بود، اما کسی از حضور او و محل حضور او خبر نداشت، یا صلاح بر این بود که کسی خبر نداشته باشد که او کجاست.»

می‌گفت: «من با پی‌گیری‌های فراوان، بیست و چهار روز بعد توانستم نشانی از آن سرباز بگیرم. سر آخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز، یک مرده مبهوت بود. او به خدمت سربازی رفته بود تا مثلا به کشورش خدمت کند، اما این‌جوری به خدمتش رسیده بودند.

این وکیل می‌گفت: «در زندان کارون اهواز، توسط پزشکان خود زندان، روزانه سیصد عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می‌شود. آمار ایدزی‌های این‌جا تن را به لرزه در می‌آورد.»

محمد نوری‌زاد در ادامه نوشته است: «وکیل، این‌ها را که با من در میان نهاد، کارت ویزیتش را نیز به من داد و از من خواست که در فرصتی مناسب سخنان دیگر او را نیز بشنوم. من اما این روزها درگیر آن سربازم. دیشب سرم را به دیواری می‌کوفتم. یکی پرسید: چه می‌کنید آقای نوری‌زاد؟ گفتم: من دوست ندارم بلایی سر فرزندان رهبر بیاید، اما ای کاش رهبر این نوشته مرا بخواند و تجسم کند که مافیای یک زندان در دوردست‌های بی‌خبری، بیست و چهار روز با پسرش آن کرده‌اند که گفته آمد؛ و بعد که پسرش را تحویلش دادند از او بپرسد: خب پسرم خدمت سربازی چطور بود؟ بگو ببینم آیا خوب خدمت کردی به وطنت؟»

محمد نوری‌زاد در گزارشی دیگر با عنوان «زن جوان هستم، شوهر ندارم، تلفن…»، به فاجعه اجتماعی و اخلاقی دیگری اشاره می‌کند:

«چندی پیش که به سربندر (ماهشهر) رفته بودم، در آن‌جا با معلمی هم‌قدم شدم، معلم راهنمایی بود، کلی صحبت کردیم، از هر در، بویژه از غارت‌گری خاتم‌الانبیا، و این که سرداران سپاه بدون مناقصه قرارداد می‌بندند و پیمان‌ها را برای خود بلوکه می‌کنند و پول‌ها را می‌برند و هیچ در این شهر اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی رشدی به لحاظ عمرانی و رفاهی و فرهنگی و معیشتی صورت نمی‌پذیرد. احساس کردم دل‌دل می‌کند و می‌خواهد چیز متفاوتی را با من در میان بگذارد؛ مردد بود، سر آخر اما گفت؛ دست به جیبش برد و تعداد بیست تکه کاغذ کوچک مچاله شده را بیرون کشید و نشانم داد. روی هر بیست تکه کاغذ با خطی شتابزده و ابتدایی نوشته شده بود: زن جوان هستم، شوهر ندارم.

زیر این دو جمله کوتاه نیز، تلفن همان زن جوان بی‌شوهر نوشته شده بود. معلم گفت: «احتمال می‌دهم این زن، یا مادر دانش‌آموز من است یا زن همسایه‌اش. و اطمینان دارم این دانش‌آموز کارش همین است، یعنی با این کار، خرج تحصیل خودش را درمی‌آورد. امروز هم قرار بوده این برگه‌ها را بین راننده‌های تانکرهای عراقی یا کامیون‌های ایرانی توزیع کند.»

یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم.

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

رادیوفردا: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اخبار مربوط به آزادی احتمالی بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت پیشین، با قید وثیقه را تکذیب کرد.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، به نقل از یک منبع آگاه به شرط عدم انتشار نام او نوشت که آقای زنجانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند و آزادی او با ارائه وثیقه ممکن نیست.

گزارش ایرنا اطلاعی از وضعیت نگهداری آقای زنجانی در زندان اوین نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که تلاش خبرنگار این رسانه برای پی بردن به شماره بند او در زندان اوین نیز بی‌نتیجه مانده است.

اتهامات بابک زنجانی به‌ طور مصداقی هنوز مشخص نیست و مقامات قوه قضاییه ایران برای توصیف ماهیت اتهامات او صرفا از عبارت «جرایم اقتصادی» عنوان کرده‌اند.

با این حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال می‌دهند که اتهام او «جعل اسناد» و عدم پرداخت پول نفت کشور باشد که به واسطه او و از راه دور زدن تحریم‌های تهران فروخته شده است.

پیش از این وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو پول نفت کشور را بازنگردانده است.

نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که دلیل آن نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده است.

او از خود به عنوان «بسیجی جبهه اقتصادی» نام می‌برد، اما به تازگی ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسئولان قوای مجریه، قضاییه و مقننه کشور آقای زنجانی را به فساد و رانت‌خواری متهم کرده و خوستار محاکمه او شده‌اند، چنان‌چه در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی نیز نام او به میان آمده است.

نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده‌اند که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.

بی‌بی‌سی: سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.

خبرگزاری تسنیم دوشنبه نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) از قول آقای اژه ای نوشته که “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر” بازداشت شده است.

این خبرگزاری در عین حال افزوده که سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است.

هفته پیش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن آقای زنجانی علی رغم “حداقل دو مورد محکومیت قضایی” انتقاد کرده بودند.

نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

آقای زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های حکومتی ایران بوده است.

در ماه های اخیر، به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
‘هر سه قوه متهمند’

دستگیری بابک زنجانی حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مقننه و قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تعقیب آقای زنجانی به اتهام “فساد و افساد” شده بودند.

۱۲ نماینده امضا کننده نامه به سران سه قوه، با ذکر اینکه در ارتباط با پرونده آقای زنجانی “هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند” موارد مختلفی را مورد اشاره قرار داده بودند که به عقیده آنها، نشانه برخورداری وی از پشتیبانانی قدرتمند تلقی می شود.

نامه نمایندگان، با اشاره به اینکه “هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند، به جای توضیح به مردم سکوت می کنند”، به انتقاد از این موضوع پرداخته بود که وی علی رغم “داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده” به زندان نیفتاده است.

نمایندگان در ادامه پرسیده بودند که چرا بابک زنجانی زمانی “امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد”؟

این نماینده ها، با اشاره به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و بدون ذکر نام وی افزوده بودند وقتی آشکار شده که آقای زنجانی “با مُفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا کرده”، مورد برخورد قضایی قرار نگرفته است.
بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس نهم، فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس را به لابی گری برای بابک زنجانی نزد سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی متهم کرد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.
ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.

خودنویس: مرتضوی با تهدید به این‌که با ارائه اسناد در دادگاه پشت پرده بعضی جریانات را افشا خواهد کرد سوال کرده که چرا به هدایای دریافتی توسط مجلس ششم رسیدگی نمی‌شود. یک نماینده مجلس ششم این کار را «بازی خطرناک» خواند.

سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران در جدیدترین اظهارات خود که طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پنجره مطرح شد، گفت [2] که بی‌صبرانه منتظر برگزاری دادگاه است و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی یک گروه خاص خواهد کرد. وی تاکید کرد: «من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد».

پیش‌تر علیرضا محجوب رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته بود که مرتضوی باید آماده دفاع در دادگاه باشد.

مرتضوی هم‌چنین در پاسخ به اظهارات محجوب در این باره که هدایای سازمان تامین اجتماعی مربوط به مجالس قبل بوده و هیچ مدرکی دال بر اخذ کارت هدیه توسط نمایندگان مجلس نهم ارائه نشده و لیستی در این باره وجود ندارد، گفت: «همه پرداختی‎‎های دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوءنیت به منظور ابهام‌آفرینی عدد ۳۷ را ذکر کرده است».

مرتضوی ادامه داد: «علت این‌که اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان می‎خواهد رقبای خود را تخریب کند. آن‌ها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آن‌ها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد هم‌کاری کنند. احساس کردم که می‎خواهند سو‎استفاده کنند. الان شما می‎بینید مدارک و اسناد داخل سازمان تامین اجتماعی روی میز رسانه‎‎های ضد ‎انقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را می‎دهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضد ‎انقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است، ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح و امین در موقع خود ارائه می‎کنم.»

در واکنش به این اظهارات، نعمت احمدی وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای این کار را غیرقانونی خواند و اظهار کرد: «آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیارایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی‌تواند اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.»

احمدی، تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه را نیز تخلف آشکار و دلیل متجری شدن سعید مرتضوی دانست.

مرتضوی در مصاحبه اخیر خود اعضای جبهه مشارکت را متهم کرد که مبالغ کلانی در مجلس ششم دریافت کرده‌اند و گفت: «چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچ‎گاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده‎اند که پرداختی‎‎های ما در قبال آن هیچ است». مرتضوی ادامه داد: «با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد. شنیده‌ام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر داده‌اند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.»

در پاسخ، احمد شیرزاد یکی از نمایندگان مجلس ششم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: «مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند».

شیرزاد افزود: «مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به هم‌راه خود نابود کند».

محمد دامادی عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در این مورد گفت : «روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.»

هم‌زمان یک سایت خبری از قول «منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص» گفت که چند رسانه از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در خفا مبالغ کلانی از مرتضوی پول گرفته‌اند و نوشت : «آقای مرتضوی زمانی که رییس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پی‌گیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخ‌گو باشد».

در همین رابطه خبر ایسنا:

هشدار به روزنامه‌هایی که از مرتضوی پول گرفتند

یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به رسانه‌هایی که برای تطهیر سعید مرتضوی تلاش می‌کنند، هشدار داد که در صورت ادامه این روند، کمیته تحقیق تفحص اسناد مربوط به مبالغ کلان دریافتی آنان از مرتضوی را منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، سایت خبری پیام نو نوشت: در چند روز گذشته و همزمان با انتشار برخی مدارک و اسناد خدشه ناپذیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و افزایش فشار افکار عمومی برای تسریع به رسیدگی این پرونده، جریان رسانه‌ای خاصی دست به کار شده تا این فضا را به نفع سعید مرتضوی تلطیف کند.

در اولین گام این فضاسازی چند رسانه‌ از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در حال پیگیری این خط هستند که برای روشن شدن افکار عمومی بین سعید مرتضوی و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس یعنی علیرضا محجوب مناظره برگزار شود. این خط خبری به تیتر اصلی روز گذشته یکی از این روزنامه‌ها تبدیل شد.

در همین باره یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص به خبرنگار پیام نو گفت: «آقای مرتضوی زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخگو باشد.»

وی ادامه داد: «مدیران برخی از این روزنامه‌ها نگران این هستند که با افشای ابعاد و جزئیات بیشتر پرونده تامین اجتماعی مشخص شود که چه مبالغ کلانی از آقای مرتضوی گرفته‌اند. آن هم زمانی که رسانه‌های منتقد به لحاظ مالی و سیاسی تحت فشار بودند، این روزنامه‌ها در ظاهر با برند منتقد فعال بودند اما در خفا مبالغ آنچنانی دریافت می‌کردند.»

وی این نکته را هم اشاره کرد که اگرچه دریافت مبلغ آنچنانی این رسانه‌ها از مرتضوی قابل قبول نیست اما ادامه تلاش برای تطهیر مرتضوی عذر بدتر از گناه است.

وی در پایان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت ادامه تلاش برای تحریف پرونده مرتضوی و قلب افکارعمومی، کمیته تحقیق و تفحص لیست اسامی و مبالغ دریافتی آنها از مرتضوی را به طور دقیق منتشر می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد.

سحام‌نیوز: مجلس نهم بالاخره پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان پرحاشیه تامین‌اجتماعی را به سرانجام رساند تا دستگاه قضایی علاوه بر پرونده «کهریزک»، بررسی انواع بذل و بخشش‌های سعید مرتضوی را در دستور کار قرار دهد. اما از تلاش پیگیرانه برخی برای رسیدگی به تفحص از تامین‌اجتماعی که بگذریم، گفت‌وگوی پیش‌رو، بنا دارد تا سکوت معنادار مجلس هشتم و تا حدودی نهم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ سکوتی که به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع پرونده‌های مالی در این سازمان کمک کرده است. سکوت مجلس هشتم در برابر تفحص از تامین‌اجتماعی هنوز برای خیلی‌ها معنادار است. کمیسیون اجتماعی وقت به ریاست آقای جعفرزاده از نیمه‌راه تحقیق‌وتفحص بازماند و نبود اعتبارات مالی را بهانه کرد، هر چند هیات‌رییسه از پرداخت صد‌میلیون‌تومان اعتبار برای ادامه کار به کمیته تفحص خبر داده بود. «علیرضا محجوب» تاکید دارد که اگر روند تفحص در همان مجلس هشتم از سازمان و شرکت شستا صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. محجوب، چندان خوش مصاحبه‌ نیست؛ در طول گفت‌وگو یکی در میان از پاسخ دادن به سوال‌ها می‌گریزد، مدام باید ضبط خاموش و روشن شود تا او بتواند با صراحت برخی مسایل را بازگو کند، آن هم برای شخص خبرنگار و نه برای افکار عمومی. او البته ابعاد این تحقیق‌وتفحص را بسیار گسترده و پیچیده می‌داند و تاکید دارد که هر هلدینگ و شرکتی در تامین‌اجتماعی به تحقیق‌وتفحصی جداگانه نیازمند است، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر حیاط‌خلوت‌های این سازمان در«شستا».

‌‌ماجرای کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اسامی هنوز غیرعلنی باقی مانده؟
ممکن است برخی مبالغ را دریافت یا پرداخت نکرده باشند، ما طبق اسناد مطالب را در گزارش آوردیم. برای نمونه آقای «شیرمردی» از ستاد نمازجمعه تماس گرفته و گفته به هیچ عنوان مبلغی دریافت نکرده. یا آقای «عباسی»، وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان گفته که خودش و وزیر اسبق کار، درخواستی برای دریافت مبلغ نداشته‌اند.

آیا از طرف رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) تاکنون تماسی گرفته شده که مثلا ما این مبالغ را نگرفته‌ایم؟
خیر، تنها هیات‌مدیره آمدند و صحبت کردند، به ایشان گفتم مواردی که اعلام شده، مستند است. در دیدارهای پیشین با اعضای هیات مدیره سازمان به آنها گفتم که اگر اسناد درست نیست، بگویید ما روی اسناد کار نکنیم، آن موقع هنوز گزارش منتشر نشده بود. حتی به خود مرتضوی هم گفتم اگر نکته‌ای خلاف واقع آمده، شما بگویید و سند درستش را به ما بدهید اما نه هیات مدیره مخالفتی نشان داد و نه شخص مرتضوی.
‌‌پس تا به حال آقای «شیرمردی» از ستاد نماز جمعه و دو وزیر – آقای عباسی و شیخ‌الاسلامی- گفته‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند؟
آقای شیرمردی گفتند که پول نگرفتند اما آقای عباسی گفتند من هیچ درخواستی برای دریافت وام ندادم.
‌‌ دریافت هم نکردند؟
چرا، مبالغی به ایشان پرداخت شده است.
‌‌ خب می‌توانستند نگیرند!
اینجا، مساله حقوقی می‌شود، ما هنوز از ایشان سند کتبی نداریم. ماجرا مثل آقای شیرمردی نیست. عباسی، گله‌مند است که با وجود تادیه مبلغ، اسم ایشان در گزارش ذکر شده، اما اینها صرفا مستندسازی است و از نظر هیات ما، موضوع تمام شده و پرونده‌ای فرستاده نمی‌شود. من قبلا هم گفتم اگر کسی مبالغش را تادیه کند، ما موضوع را تمام‌شده می‌دانیم.
‌‌ اما حالا ماجرای پرحاشیه کارت هدیه مرتضوی برای برخی نمایندگان مجلس ابهام دارد. سعید مرتضوی بارها به «شرق» گفته که شما اسامی را دارید و نمی‌گویید؟

خب، خودش اسامی را که به من داده، منتشر کند.

یعنی شما هیچ نام و نشانی از ۳۷ نماینده ندارید؟
خیر، این را بارها گفته‌ام، اصلا شاید اسمی در کار نباشد، اگر بود، مرتضوی تا الان صدبار در سایت‌ها منتشر می‌کرد. وقتی نامی در میان نیست، اگر اسامی هم منتشر شود، مصداق «نشر اکاذیب» است و مرتضوی هم تبعات این وضعیت را به خوبی می‌داند.
‌‌در ویژه‌نامه «خورشید» موضع برخی نمایندگان درباره مرتضوی تمجیدگونه است. این اظهار نظرها گویای چیست؟
همان موقع مواضع «کمیسیون اجتماعی» مجلس روشن بود. «کمیسیون اجتماعی» مجلس نهم، ابتدا پذیرای نشست مشترک با آقای مرتضوی نشد و انتقاداتی هم در مورد موضع‌گیری‌هایی که اشاره کردید، وجود دارد. اما اینها برای ما«سند» نمی‌شود. ضمن اینکه نماینده در بیان نظرش آزاد است.
‌‌البته به جز آن یادداشت‌های تمجیدگونه، رییس «کمیسیون اجتماعی» هم در یک گفت‌وگوی مفصل از مرتضوی دفاع کرد. حالا اسم او پای گزارش کمیسیون آمده. این تناقض‌ها برای من خبرنگار سوال‌برانگیز است، برای شما چطور؟
البته فکر می‌کنم ایشان- عبدالرضا عزیزی- مسیر حرکت و گفت‌وگوها را تصحیح کردند. برداشت من این است که بعضی در دوره‌ای عقایدی دارند و وقتی تعارضی می‌بینند، خودشان رفته‌رفته، رفتار و گفتارشان را تصحیح می‌کنند.
‌‌در آن دوره«کمیسیون اجتماعی» حاضر به برگزاری جلسه مشترک با مرتضوی نشد. چه دلیلی داشت که در آن شرایط حساس «کمیسیون اجتماعی» پذیرای مرتضوی نشود؟ آیا مجلس میزان خسارت به وجودآمده حتی به خاطر همان چند ماه سکوت یا طرفداری از مرتضوی را برآورد کرده است؟
به نظرم شاید برخی در «کمیسیون اجتماعی» در کوتاه‌مدت اشتباهی کردند اما دلیل عتاب و خطاب به مجلس نهم همین بود که مجلس خودش شاکی بود، متهم نبود. یعنی پیگیر تفحص بود. البته ایشان – عبدالرضا عزیزی- نظر متفاوتی با نظر ما داشتند ولی در عمل، نظر کمیسیون را اعمال کردند. بنابراین همکاران ما در مجلس نهم، جدیت داشتند و گزارش را در اسرع وقت خواندند. مجلس معتقد است آقای مرتضوی مجاز به این اعمال نبودند، تصمیم درباره خوب یا بدش دیگر به دستگاه قضا مربوط می‌شود.
‌‌اجازه بدهید، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. در گزارش عریض و طویل شما هیچ اسمی از نماینده‌ای به میان نیامده؟ منظورم صرفا مجلس نهم نیست.
به شکل مشخص اسم نیاورده‌ایم اما به موضوعی در مجلس هشتم اشاره شده که همه چیز برای مسوولان مشخص است. در جایی هم، سوءمدیریت شده و هم رانتی به برخی افراد داده شده.
‌‌خب یعنی اینجا به نماینده مجلس اشاره شده؟
بنا نیست من جزییات بیشتری بگویم، اما یکی از مستندات ما درباره یک پرونده اقتصادی به عملکرد یک نماینده برمی‌گردد.
خب چرا جزییات را نمی‌گویید، شما که قرار نیست مثل آقای مرتضوی اسامی نماینده‌ها را فاش نکنید، اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. اگر هم نماینده‌ای اشتباهی نکرده و پولی نگرفته یا پول گرفته ولی خلاف قانون نبوده، خب بهتر است برای مجلس حاشیه‌سازی نشود.
ما مستندات را به قوه‌قضاییه داده‌ایم، اجازه دهید خودشان به وقت مقتضی اعلام کنند. ما فقط اسامی را در گزارش ذکر کردیم. دادگاه باید مستندسازی کند.
‌‌در این مستندات اسم نماینده‌ای هم آمده؟

ببینید آنطور که مرتضوی می‌خواهد مجلس را خراب کند، هیچ «سند» خاصی نبوده که نماینده‌ای در آن متهم شده باشد، به جز یک مورد. به همین دلیل در گزارش اسم از پرونده و ماجرایی آوردم که مشخص است چه کسانی داخلش هستند چون در ادعاها و مصاحبه‌های آن‌زمان، این مورد مطرح شده است.
‌‌ببینید آقای محجوب؛ شما، نه درباره مجلس هشتم و عملکرد کمیته تفحص به صراحت حرف می‌زنید و نه درباره خطای برخی نمایندگان در طولانی‌شدن مدت‌زمان تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس نهم؟
با وجود برخی نقدها، عملکرد کلی مجلس نهم درباره پرونده مرتضوی را تایید می‌کنم، اما خب اگر از مجلس هشتم بپرسید، شاید حرف‌های دیگری بزنیم. در ضمن آقای مرتضوی، مطلقا بد نیست، گاهی هم شاید کارهای خوبی انجام داده اما در دوره مدیریتش در سازمان، حسب قانون، مجاز به «تصرف» نبوده اما خودش عکس این ماجرا فکر می‌کند. ما مدام می‌گوییم که نباید غیرقانونی عمل می‌کرد.

‌‌شما به‌طور قوی مجلس نهم را در رابطه با این پرونده تایید می‌کنید، دست‌کم حاشیه‌های ناگفته مجلس هشتم را بگویید؟
مجلس هشتم در زمان مدیریت آقای «ذبیحی» بر سازمان تامین‌اجتماعی خیلی سخت‌گیر بود. اغلب تفحص‌کنندگان، اعضای «کمیسیون اجتماعی» مجلس بودند. با وجود روحیه سختگیرانه ذبیحی، مجلس به دلیل نوع رفتار ایشان، او را غیرپاسخگو می‌دانست. تمام تلاش ذبیحی برای کمک‌کردن و کوچک‌کردن سازمان بود اما به هر شکل به دلایل مختلف تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم و در دوران مدیریت آقای ذبیحی، کلید خورد. ذبیحی که رفت، حافظی به سازمان آمد. رفتار حافظی متفاوت بود و انگیزه‌ها برای تحقیق‌وتفحص متفاوت شده بود.
‌‌ مجلس با آمدن حافظی عقب‌نشینی کرد؟
برای مجلس؛ توقف تفحص خوب نبود؛ به این دلیل که از یک‌سو هم هزینه شده بود و از سوی دیگر مسایلی هست که بی‌ارتباط با هم نیست اما نمی‎توانیم مستند در مورد آن ادله کنیم. نتیجه این مساله، این شد که به نظر می‌رسید مجلس در این موضوع عقب‌نشینی کرده و جو تحقیق‌وتفحص ناگهان فروکش کرد.
‌‌تاخیر در ارایه گزارش تفحص به هرج‌ومرج در «شستا» رسید. این هرج‌ومرج‌ها چه ضربه‎های اقتصادی به سازمان زد؟

تنها در مورد سوءمدیریت شرکت «رایتل» ، سالانه هزار‌میلیارد‌تومان خسارت وارد شد.
‌‌یعنی می‌شد با تفحص به‌موقع، جلوی ضرر بخش‌هایی از سازمان تامین‌اجتماعی را گرفت؟
اگر در آن زمان، تحقیق‌ها انجام می‌گرفت کار به اینجا نمی‌کشید، جزییاتی که می‌بینید، اغلب در فضای بین تغییر دو دولت انجام گرفته، به این استناد که احتمالا بعدا کسی رسیدگی نمی‌کند.
‌‌به‌عنوان نماینده، این را نتیجه کم‌کاری یا قصور نمایندگان دوره‌های پیش نمی‌دانید؟
بله، البته آنها هم تقصیر را گردن هیات‌رییسه و کمبود منابع مالی می‌اندازند. هیات‌رییسه هم می‌گوید ما صد ‌میلیون‌تومان به کمیسیون تحقیق‌وتفحص پرداخت کردیم و گزارشی دریافت نکردیم. کمیسیون اجتماعی – مجلس هشتم – هم ادعا دارد که گزارش تفحص را نهایی کرده اما هیات‌رییسه می‌گوید که نتایج دیرهنگام تفحص، دیگر به کار ما نمی‌آمد.
‌‌ بخش عمده تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی مربوط به «شستا» است؟
بله، «شستا» حیات‌خلوت پول‌سازی برای برخی مسوولان تامین‌اجتماعی بود. واقعا در گزارش تفحص ما هم، حق مطلب ادا نشده، تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به یک کار بلندمدت نیاز دارد. باور کنید برای هر هلدینگ و شرکت، تحقیق‌وتفحص جداگانه لازم است.
‌‌بیشتر موارد خلاف در هلدینگ‌ها شامل چه مسایلی می‌شود؟
گاهی توصیه‌ها بیشترین عوامل خلاف در شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی بوده.
‌‌می‌شود منظورتان را مشخص‌تر بفرمایید؟

برای نمونه یکی از مدیران گفت فلان مقام مسوول کشور – از نهاد ریاست‌جمهوری- به ایشان به طور مرتب توصیه می‌کرده که چگونه مدیران سازمان را بچیند.
‌‌یعنی شخصی غیراز وزیر کار و مدیرعامل تامین‌اجتماعی؟
بله متاسفانه بیشترین دخالت‌ها از سوی مقام‌های خارج از مجموعه بوده. اگر نه، وزیر حق دارد امر و نهی کند یا مدیرعامل. اما بیشترین دخالت‌ها از بیرون از تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت.
‌‌آیا این افراد به جریان موصوف به انحرافی نزدیک هستند؟
همه اینها مطرح است و من وارد این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌شوم. متاسفانه مجموعه‌ای که مرتضوی ایجاد کرده، مورد سوال است. چرا که وقتی تصمیمات هیات مدیره را در دو زمان حضور و عدم‌حضور ایشان بررسی کنیم، داده‌ها به شکل معناداری کاملا متفاوت است. یعنی او در برخی موارد کاملا متاثر عمل می‌کرده. گزارش‌های هیات بازرسی سازمان هم موجود است و اغلب علیه عملکرد مرتضوی است.
‌‌در دوره مدیریت یا پس از عزل؟
ما گزارش‌ها را پس از عزل ایشان دیدیم و گزارش‌های هیات بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی را کنار گذاشتیم چرا که فکر می‌کردیم ممکن است بسیاری از این گزارش‌ها ابلاغ نشده باشد.
‌‌خب پس تکلیف مدیران وقت سازمان چه بوده، یعنی دستشان در عزل ونصب‌ها چقدر باز بوده؟
حتی در زمان حافظی و ذبیحی آنها گله داشتند که نمی‌توانند به راحتی اعضای مدیران شرکت‌ها را تغییر دهند.
‌‌در دور مرتضوی وضعیت چطور بود؟
فرقی نکرده بود، برخی مدیران می‌گفتند در ارتباط با عزل و نصب‌های سازمان تا ۲۰۰ بار با آنها تماس گرفته شده.
‌‌۲۰۰ مورد تماس از کجا بوده؟
دستگاه ریاست‌جمهوری.
‌‌خب مشخص‌تر بفرمایید، دستگاه ریاست‌جمهوری دستگاه عریض و طویلی است.
نمی‌شود اسم را مستقیم بگویم، اما آدرس مشخص است، همان آقایانی که اسامی‌شان در میان دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه‌ها بوده.

و نقش شخص احمدی‌نژاد در تغییر مدیران تامین‌اجتماعی چه بوده؟
هیچ دستوری به اسم احمدی‌نژاد صادر نشد، خطای کلان احمدی‌نژاد انتصاب مرتضوی در تامین‌اجتماعی بود.
‌‌آسیب‌های نپرداختن به انتصاب‌ها و تفحص از «شستا» چه میزان آسیب مالی در برداشت؟
تنها سوءمدیریت در شرکت رایتل، سالی هزار‌میلیارد‌تومان ضرر برای سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال داشته، البته ضررها هنوز ادامه دارد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های رایتل، معطل باقی ماند و تغییر مدیریت‌ها شرکت را به ورشکستگی کشاند. در مجموع شرکت‌های شستا و تمام سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند و مدیریت‌ها مرتب عوض می‌شد.
‌‌شرکت‌های دخیل در این حیاط‌خلوت چندتا بوده؟
حدود ۲۰۰ تا، جزییات در گزارش آمده، برخی تک‌صندلی بوده‌اند و برخی چند عضو هیات‌مدیره داشتند.
‌‌در مورد پتروشیمی‌ها، ارقام مالی و افراد پشت‌پرده؟
اینها همان حیاط‌خلوت‌ هستند! تک‌تک این موارد نیازمند تحقیق‌وتفحص است.
‌‌در صحن یکی، دوبار به برخی صفحه‌های گزارش ویژه‌نامه «خورشید» ارجاع دادید که مجلس را زیر سوال برده، این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها از کجا هدایت می‌شده؟
اعضا و مدیران برخی انجمن‌ها و شوراها در صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ این ویژه‌نامه، در متنی رییس مجلس را با الفاظ بدی عتاب و خطاب کرده‌اند، بعد می‌بینیم که نام این افراد در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه آمده. البته آنها ادعا کردند به عناوین دیگری از آنها امضا گرفته شده. به هر حال این ادعاست و من نمی‌توانم بگویم که درست است یا غلط. حدس ما این است که متن نامه برای آنها نوشته شده. متن بی‌ادبانه و جسورانه و هتاکانه است اما در عین‌حال شاه‌بیت‌های حقوقی دارد و نوشتن آن صرفا کار انجمن‌های کارگری نبوده، حتی اگر خودشان امضا کرده باشند.
‌‌آقای محجوب شما که چندان اطلاعات جزیی نمی‌دهید، فکر می‌کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد، به‌ویژه با روش‌های خاصی که سعید مرتضوی دارد، همین حالا سندهایی رو شده که شما از تامین‌اجتماعی خانه گرفته‌اید، شاید اسناد دیگری هم در آینده رو شود. پیش‌بینی‌تان از آینده این پرونده چیست؟
شما هم جای آقای مرتضوی بودید، به دست و پا زدن می‌افتادید. ایشان همین حالا دو پرونده باز و جدی در دستگاه قضایی دارد. مجلس کارش را تمام کرده. البته پیشنهاد من این است که تفحص جداگانه برای هر کدام از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. اما ادامه، دیگر دست قوه قضاییه است. سعید مرتضوی تاوان اشتباهات خود را می‌پردازد. هر چند اقدامات مثبت او در ذهن می‌ماند.