اخبار

کلمه– گروه اقتصادی: در حالی که چندی پیش رییس کمیسیون نفت مجلس خبر داد که فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است، بیژن زنگنه، وزیر نفت تائید کرد که بابک زنجانی مبلغ دو میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است.

هر چند بابک زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را مانع از واریز این پول اعلام کرده است اما مجلس و دولت در پی بازگرداندن این پول به بیت المال هستند.

بیژن زنگنه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تایید این خبر گفته است: در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

وزیر نفت تاکید کرده است آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

پس از آنکه بیژن زنگنه از قطع انحصارطلبی در وزارت نفت خبر داد، بابک زنجانی در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

انصاف نیوز: قانون «از کجا آورده ای» شامل همه می شود؛ یک موقع کسی از دیگری می پرسد که فلانی از کجا آورده ای، زمانی هم دیگرانی پیدا می شوند که بپرسند آقای قالیباف! لطفا درباره ی هزینه های موسسه ی آموزشی مهر هشتم و ساختمان سعادت آباد توضیحی به مردم بدهید.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، «مهر هشتم»، نام مجموعه ی دبستان و پیش دبستانی زیر مجموعه ی موسسه ی نام آوران آموزشی شمس الشموس است که در سال 90 تاسیس شده و حداقل یک بخش دیگر به عنوان «مرکز یادگیری و مشاوره» نیز زیر مجموعه ی آن است؛ البته موضوع موسسه بسیار گسترده تعریف شده و مشخص نیست که آیا بخش های دیگری هم از آن در حال فعالیت هستند یا خیر.

طبق آگهی روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، الیاس قالیباف، آقازاده ی آخرین شهردار تهران به همراه چهار نفر دیگر این موسسه را تاسیس کرده اند که برخی از آنها همکلاسی های «الیاس» در مدرسه ی مفید و دانشگاه امام صادق(ع) بوده اند؛ موسسه ای که سرمایه ی اولیه ی آن «صد هزار تومان» اعلام شده در حالی که ساختمان دبستان و پیش دبستانی و دفتر مرکزی آن در زمین نسبتا بزرگی در یکی از مناطق خوش نشین تهران، در منطقه ی سعادت آباد واقع شده است. (توضیح تکمیلی: الیاس مقطع لیسانس را در دانشگاه آزاد خوانده است)

بنابر این گزارش، «الیاس» در سال 90 یعنی زمان تاسیس موسسه، به عنوان اولین مدیر عامل به سازمان ثبت شرکت ها معرفی می شود و کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل «الیاس» و رییس هیات مدیره «حمید رضا زرین» معتبر بوده است. اما یک سال بعد در اردیبهشت ماه 91 جابجایی صورت می گیرد؛ «الیاس» به ریاست هیات مدیره و زرین مدیر عامل می شود! در حالی که طبق اعلام قبلی به اداره ی ثبت، مدیر عاملی «الیاس» دو ساله بوده است.

شنیده هایی مبنی بر قابل تامل بودن وضعیت مکانی و نیز احتمال فعالیت موسسه ی سیمای مهر هستی (صاحب امتیاز روزنامه ی تهران امروز) در ساختمان سعادت آباد هم وجود دارد که به خاطر نقص بررسی خبرنگار انصاف نیوز، منتشر نمی شود؛ این ساختمان با چند دوربین در بیرون آن محافظت می شود.

آقای قالیباف که در سخنرانی سال 87 به قول خود به صراحت و بی پرده پوشی لب به سخن می گشاید و چپ و راست و احمدی نژاد را به بدترین اتهامات متهم می کند و علی رغم تاکید بر در اختیار داشتن اسناد آن اتهامات هیچ کدام را تا امروز اعلام نکرده است، حداقل سوزنی نیز به خود زده و در باره ی سوالات موجود پاسخگو باشد.

انتهای پیام

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان ملا٬ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از «واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی» خبر داد.

آقای یوسفیان ملا این خبر را روز دوشنبه (۱۱ شهریور ماه) در گفتگو با وب‌سایت «خانه ملت» بیان کرده است.

وی افزوده که «هیچ فردی بدون وابستگی، حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند.»

به گفته این نماینده مجلس «بدون شک دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است.»

بررسی پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی که زمین‌خواری یکی از آنهاست نشان می‌دهد زمین‌خواران با حمایت‌های افراد ذی‌نفوذ و نزدیک به صاحبان قدرت٬ موفق به تصاحب زمین‌های دولتی شده‌اند.

یوسفیان ملا در این زمینه افزوده است: ‌«متاسفانه دیده شده افرادی که تا دیروز در خیابان دست فروشی می‌کردند با کمک افراد صاحب نفوذ و قدرت، زمین‌هایی را به صورت غیر قانونی بدست آورده‌ و سودهای کلانی را نیز کسب کرده‌اند.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی به جای برخورد با زمین‌خواران٬ به مجازات افرادی می‌پردازد که پرده از این فساد اقتصادی برمی‌دارند.

بازداشت علیرضا جهانشاهی معروف به «طلبه سیرجانی» که از سال ۱۳۸۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین‌خواری در سیرجان فعالیت‌های خود را آغاز کرده از سوی قوه قضائیه٬ از جمله این موارد است.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

دیگربان: علی فضلی٬ فرمانده قرارگاه مرکزی «راهیان نور» از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری این اردو‌ها در سال ۱۳۹۲ خبر داد.

آقای فضلی به خبرگزاری بسیج گفته است: «با کمک دستگاه‌های فرهنگی و دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اعزام کاروان، تامین تجهیزات و توسعه زیارتگاه‌های راهیان نور اختصاص یافته است.»

وی افزوده که «با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ستاد راهیان نور امسال برای شش میلیون زائرمناطق عملیاتی برنامه‌ریزی شده است تا زائران راهیان نور از مناطق عملیاتی به راحتی بازدید کنند.»

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده که «با همکاری نیروی دریایی، ارتش و سپاه بازدید از مناطق عملیاتی راهیان نور دریایی نیز به مدت ۳ سال راه اندازی شده است.»

کاروان «راهیان نور» به گروه‌هایی گفته می‌شود که به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنگ هشت ساله ایران و عراق از نقاط مختلف ایران عازم این مناطق می‌شوند.

این کاروان‌ها توسط بسیج٬ سپاه و نهادهای وابسته به آن‌ها در موسسات مختلف از جمله ادارات و مراکز آموزشی سازمان داده می‌شوند.

کاروان‌های «راهیان نور» که برگزاری آن‌ها از ۱۵ سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد٬ تا کنون بیش از ۱۰۰ قربانی به همراه داشته است.

در اردو‌های «راهیان نور» به طور معمول کسانی شرکت داده می‌شوند که عضو بسیج یا نیرو‌های وابسته به سپاه نیستند.

در طول برگزاری این اردو‌ها تلاش می‌شود دانش‌‌آموزان و سایر شرکت کنندگان به طور افتخاری جذب نیرو‌های بسیج و نهاد‌های مرتبط با سپاه شوند.

از دیگر اهداف عمده برگزاری این اردو‌ها تلاش برای تربیت نیرو‌های وفادار به جمهوری اسلامی است و بسیاری از این نیرو‌ها از میان نوجوانان انتخاب می‌شوند.

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»