اخبار

بی‌بی‌سی: دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از ایران خواسته‌اند که فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ نفر را در زندان کرج متوقف کند.

به گفته این دو سازمان، این ۱۲ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و حکم آنان قرار است شنبه ۱۵ دی (۱۴ ژانویه) اجرا شود.

این دوازده زندانی هشتم ژانویه با هدف اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

به گفته سازمان عفو بین الملل، مستقر در لندن، اعدام آنان به دلیل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تعویق افتاد.

این سازمان می‌گوید دست‌کم چهار نفر از محکومان به نام‌های علی‌محمد لرستانی، محمد سلیمانی، علی عبادی و مجید بردلو، در دوران محاکمه به وکیل دسترسی نداشتند و حکمشان فقط بر اساس اعتراف‌های آنان نوشته شده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آقای سلیمانی که سه فرزند دارد، فروردین ۱۳۹۴ دستگیر شد.

یک منبع مطلع از پرونده گفته است اتهام نگهداری ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم هروئین درباره او درست نیست. به گفته این منبع آگاه، او در زمان دستگیری مواد مخدر همراه نداشته است، اما دو نفر دیگر که همراه با مواد مخدر دستگیر شده بودند، درباره او “شهادت دروغ” داده‌اند.

به گفته یک منبع دیگر، تقاضای تجدید نظر آقای سلیمانی پذیرفته شده بود اما او دوباره تابستان امسال در یک دادگاه به اعدام محکوم شد.

درباره علی محمد لرستانی هم، یکی از نزدیکان او به سازمان‌های حقوق بشری گفته است که او زمان بازداشت در سال ۲۰۱۲ مدت ۱۸ روز در بازداشتگاه بود و به وکیل دسترسی نداشت؛ ضمن آن‌که خانواده‌اش از مکان او آگاه نبودند. بر اساس این گزارش هنگام انتقال به زندان یکی از انگشتان او شکسته شده بود.

سازمان دیدبان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، خواستار لغو تمام اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شده که به گفته این سازمان”با قواعد بین المللی مغایرت دارد.”

به گفته حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس، حدود ۵ هزار نفر در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله حمل مواد به اندازه ۳۰ گرم، در صف اجرای حکم اعدام هستند.

نمایندگان مجلس ایران با تصویب یک فوریت خواستار جایگزینی مجازات‌های دیگر به جای اعدام مجرمان مواد مخدر شده‌اند. اما قوه قضاییه به طور کامل موافق این اقدام نیست.

ایران وایر: احتمال دارد که فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل آنچه «اعدام در ورزشگاه‌های فوتبال» خواند، فوتبال ایران را به مدتی نامعلوم تعلیق کند.

امروز خبرگزاری ایسنا، پایگاه فرانسوی Sofoot فرانسه نوشت: «یک سازمان فرانسوی، تحریم کلی فوتبال ایران را خواستار شده است. درخواستی که با تکیه‌بر برگزاری اعدام در ورزشگاه‌ها به فیفا ارجاع شده و دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال نیز از آن حمایت کرده است.»

فیفا، از زمان روی قدرت گرفتن سپ بلاتر، همکاری‌های نزدیک خود با نهادهای حقوق بشری را گسترش داد. اما با حضور «جیانی اینفانتینو» رئیس سوئیسی و تازه‌وارد فیفا، قوانین تازه‌ای درزمینهٔ مسائل حقوق بشر در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال به ثبت رسید.

بارزترین نمونه را می‌توان مخالفت جدی فیفا با اعدام در ورزشگاه‌ها دانست. سال گذشته میلادی، کنگره سالیانه فیفا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، کشورهایی که محکومین به اعدام را در ورزشگاه‌ها اعدام می‌کنند، از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شوند.

این قانون، به ادعای فیفا در جهت حفاظت و حراست از روح سالم در ورزشگاه‌ها و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان به تصویب رسیده است.

حالا سازمان خصوصی حقوق بشری ECPM در فرانسه، به اعدام در ورزشگاه‌های ایران معترض شده و قانون فدراسیون جهانی را به آنها یادآوری کرده است. این سازمان در گزارش خود علیه دولت و فوتبال ایران، خطاب به رئیس فیفا نوشته: «نام ایران به‌عنوان کشوری که اقدام به این کار (اعدام در ورزشگاه‌ها) کرده، در گزارش فیفا آمده است. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ در نیریز در استان فارس یک اعدام در ورزشگاه فوتبال به فیفا گزارش شده است.

پس از ارائه این گزارش، رافائل چنول هازان Raphaël Chenuil-Hazan مدیر این سازمان حقوق بشری، درباره نامه به رئیس فیفا گفته است:‌ «فیفا نمی‌تواند بگوید که به این رفتار بی‌توجه است. اگر من یک بازیکن بودم درجایی که یک انسان اعدام‌شده، بازی نمی‌کردم.» مدیر این سازمان حقوق بشری در حقیقت از بازیکنان فوتبال ایران نیز خواسته دیگر در ورزشگاهی که یک انسان به دار آویخته شده مسابقه ندهند.

فدراسیون جهانی فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان حراست از منشور حقوق بشر میان فدراسیون‌های ورزشی جهان، بلافاصله به اعتراض نهاد فرانسوی واکنش نشان داد. فاطما سامورا دبیرکل فیفا در پاسخ به این نامه نوشته است: «فیفا این اقدامات را محکوم می‌کند. من قصد دارم در آینده با فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع مذاکره کنم و از طریق برنامه‌های خود جلوی این اقدام را خواهیم گرفت. ماده ۳ اساسنامه به فیفا این قدرت را می‌دهد که برخلاف این اقدامات عمل کنیم.»

فدراسیون فوتبال ایران هم سعی کرده خیلی سریع به نامه دبیرکل فیفا واکنش نشان دهد. «مهدی محمودی» وکیل بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایران امروز به خبرگزاری آنا گفته است: «ما می‌دانیم که این بند اخیراً به اساسنامه فیفا اضافه شده‌است. البته اعدام افراد در ورزشگاه‌های فوتبال امری متداول در کشورهایی همچون افغانستان است و در ایران تنها یک بار این اتفاق افتاده است.»

وکیل فدراسیون فوتبال با پیش کشیدن بحث کشورهایی مانند افغانستان تلاش کرده به‌نوعی بار اتهام را از روی دوشت ایران بردارد. او ادعا کرده که فیفا حق نخواهد داشت فوتبال ایران را ابتدابه‌ساکن تحریم کند و ابتدا باید تذکرات شفاهی و کتبی‌اش را به فدراسیون ایران ابلاغ کند. وکیل فدراسیون ایران گفته است: «به نظرم این موضوع کمی سیاسی شده و مغرضانه به این موضوع نگاه می‌کنند.»

طی دو دهه اخیر، براساس گزارش‌های غیررسمی نهادهای حقوق بشر در ایران، بیش از ده مورد اعدام در ورزشگاه‌های فوتبال اتفاق افتاده که سه مورد آن رسانه‌ای شده است. مورد اول در سال ۸۱ و ورزشگاه عضدی رشت بود. نهادهای امنیتی با رسانه‌هایی که خبر اعدام سه متهم در ورزشگاه رشت را رسانه‌ای کردند برخوردی جدی داشت. مورد دوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ در ورزشگاه سبزوار به ثبت رسیده و آخرین مورد نیز به آذرماه سال ۹۴ در ورزشگاه نیریز سمنان مربوط است.

اما مهدی محمودی وکیل فدراسیون به آنا گفته است که تاکنون فقط یک مورد اعدام در ورزشگاه‌های ایران به ثبت رسیده. او درعین‌حال تأکید کرده که هرگونه خبری پیرامون اعدام در ورزشگاه‌ها، به‌دست معاندان کشور منتشر می‌شود. محمدی گفته است: «این موضوع سیاسی است و طبیعی است که با آمدن ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا فشار بر روی ایران بیشتر شود و فکر می‌کنم طرح این موضوع هم مقدمه‌ای برای این فشارهاست. اما فدراسیون فوتبال دستش برای پاسخگویی باز است و به‌راحتی می‌تواند این مسئله را حل‌وفصل کند.»

آنچه وکیل فدراسیون مهدی تاج در مورد دفاعیات فوتبال ایران به زبان آورده هم در نوع خود جالب‌توجه به نظر می‌رسد. او گفته است که فدراسیون متولی اعدام‌ها نیست و این مسئله را باید از طریق دولت‌ها پیگیری کرد.

پیش‌ازاین فدراسیون جهانی فوتبال موکدانه اعلام کرده بود هرگونه دخالت دولت‌ها در فوتبال ممنوع است و کشورهای متخلف، از فعالیت محروم می‌شوند. به نظر می‌رسد وکیل بین‌المللی فدراسیون، به‌نوعی بار مسئولیت فدراسیون را هم بیشتر کرده باشد.

پایش: سید حسن قاضی زاده هاشمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اقدام پسندیده مردم روانسر ابراز خوشحالی کرد.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به خبری در خصوص اقدام پسندیده مردم روانسر که با تجمع خود برای بخشش محکوم به اعدام سبب رضایت دادن و نجات متهم از اعدام شدند ابراز خرسندی کرد.

وی نوشت:

“روانسر رئوف؛شنیدن برخی خبرها حس خوب و لذت‌بخشی در جان آدمی می‌ریزد و گاهی با خواندن بعضی خبرها در هیاهوی پر ازدحام اخبار ناخوشایند، لبریز از عشق می‌شویم و سرشار از احساس خوب مهرورزی و امید.امروز برای من این‌گونه بود، خبری خواندم که نه تنها در آن از دلهره و خشونت و دروغ و حسادت و… خبری نبود، که آدمی با خواندنش سر شوق می‌آمد و حس لذتبخش مهرورزی را تجربه می‌کرد. ‏در روانسر، شهری از توابع استان کرمانشاه، مردم به جای تماشای صحنه اعدام، جلوی منزل مقتول گرد هم آمدند و از پدر و مادرش رضایت گرفتند.خبر کوتاه بود اما به اندازه همه دوستی‌ها و عاشقی‌های عالم بلند.خبر از شهری کوچک به گوش می‌رسید که مردمانش چندان اسیر تجمل و رفاه‌ زدگی و زندگی‌های آن‌چنانی نیستند، اما قلبی دارند مهربان و فراخ به وسعت همه این کره خاکی.ای کاش همه ما از روانسری‌های رئوف درس بگیریم و چه خوب که رسانه‌ها به این خبرها بیشتر بپردازند. خبرهایی که به جای ترس و خشونت و بی‌مرامی، حس دلنشین مهربانی و دوست داشتن و احترام به همنوعان را به جان شنونده می‌ریزد.همه باید تمرین کنیم از خبرهای مثبت، از خلق خوش، روی باز، مردمداری، مهربانی و حقوق شهروندی بیشتر بگوییم.انسان امروز به شنیدن این خبرها بیش از همیشه نیاز دارد.منتظر دیگران هم نباشیم؛ برای آن چه می‌پسندیم، از خودمان شروع کنیم.”

اعتماد: آرش عباسي نمايشنامه‌نويس
دي‌وي‌دي را مي‌گذارم در دستگاه و مي‌آيم روي كاناپه لم مي‌دهم. منوي فيلم با تصوير مونيكا بلوچي باز مي‌شود كه نشسته و در حالي كه دستش به بند كفشش است به مخاطب خيره شده. مي‌خواهم گزينه پخش را انتخاب كنم اما مثل تمام دفعات قبل باز همان تصاوير هميشگي به ذهنم هجوم مي‌آورند.
هر بار مالنا را مي‌بينم همين ‌آش و همين كاسه است و هر بار مطمئن مي‌شوم كه حتي اگر روزي آنقدر بزرگوار شوم كه از آدم‌هايي كه تصاوير تلخي را در ذهنم ساخته‌اند بگذرم، از ناظم كلاس سوم ابتدايي نمي‌توانم بگذرم.
الان نه اسمش را به ياد مي‌آورم نه قيافه‌اش را اما اگر آن روز قبل از ظهر، زنگ تفريح آخر، پشت آن ميكروفن كله تخم مرغي دفتر مدرسه ابتدايي شريعتي نرفته بود حالا من نه تنها مي‌توانستم فيلم مالنا را به راحتي نگاه كنم بلكه تمام اين سي سال گذشته را با كابوس گاه و بيگاهي سر نمي‌كردم كه با هر تلنگري مثل بختك بر سرم آوار شود. اما ناظم مدرسه ما آن كار را كرد و با شلاق در دستش رفت پشت ميكروفن ايستاد و دوبار در آن فوت كرد و ما بچه‌ها مثل جوجه‌هايي كه براي‌شان يك گوشه‌اي دانه پاشيده باشند با اينكه نيازي به جمع شدن پشت پنجره دفتر نبود و صدايي كه از بلندگو مي‌آمد همه جاي حياط مدرسه را پوشش مي‌داد، رفتيم و خودمان را به پنجره آويزان كرديم تا ببينيم ناظم چه حرف مهمي دارد.
«بچه‌ها؛ اگر آدم باشيد و شلوغ نكنيد زنگ آخر تعطيل مي‌شود و الان همه با هم مي‌رويم ميدان آزادگان تا اعدام ببينيم.»
با شنيدن اين حرف شور و غوغايي به پا شد همه همديگر را بغل كردند و از خوشحالي به سر و كله هم زدند و از اينكه يك ساعت كمتر در مدرسه مي‌مانند تا حد جنون خوشحال شدند.
اعدام چيز كمي نبود. مراسم باشكوهي بود كه آن روزگار هيچ كس نمي‌خواست از دستش بدهد اگر بچه‌ها روز بعد مي‌فهميدند كه در نزديكي‌هاي مدرسه چند نفر را اعدام كرده‌اند و آنها نتوانسته‌اند ببينند خودشان را تا ابد نمي‌بخشيدند كه چنين فرصت بزرگي را از دست داده‌اند. اما انگار ناظم مدرسه آن طورها هم كه ما فكر مي‌كرديم آدم بدي نبود و گاهي به تفريح ما هم فكر مي‌كرد و خدا خيرش دهد كه چنين موقعيتي را براي‌مان فراهم كرد.
من تا آن زمان اعدام نديده بودم. فقط چند باري پاي صحبت همكلاسي هايم كه با هيجان از چند و چون يك مراسم اعدام حرف زده بودند، نشسته بودم.
دسته بزرگي از مدرسه بيرون زد و به طرف ميدان آزادگان حركت كرد.
در پياده‌رو انگار راهپيمايي كودكان به راه افتاده بود. در دو صف طولاني در حالي كه چند معلم سر و ته و وسط صف‌ها را كنترل مي‌كردند در حال حركت بوديم. پمپ بنزين را كه رد كرديم ديگر سيل جمعيتي كه در ميدان جمع شده بود به خوبي ديده مي‌شد. از هر طرف هم زن و مرد بود كه به طرف ميدان مي‌آمد.
با اين جمعيت و با قد كوتاه ما ديدن مراسم غير ممكن بود. دسته ما كه به جمعيت رسيد در عرض چند ثانيه غيب شد. مثل موش‌هايي كه از زير دست و پا رد مي‌شوند به جمعيت نفوذ كرديم و كمي بعد بدون اينكه مزاحمتي براي كسي ايجاد كرده باشيم همه در رديف اول و چسبيده به ميله‌هاي مرز بوديم. داربست عظمي بسته بودند و سه چوبه ‌دار هم برايش درست كرده بودند. تا سال‌ها بعد يكي از دشنام‌هاي رايج مردم شهر «باندي» بود.
«برو باندي». «مرتيكه باندي». «زنيكه باندي». «فلان فلان شده باندي».
باندي انگ بدي بود كه از آن روز و همان مراسم اعدام رايج شد. يك باند زن و مرد را دستگير كرده بودند و قرار بود سر دسته آنها كه زني به نام سرور بود به همراه دو مرد ديگر را اعدام كنند. سرور در يكي از كوچه‌هاي منتهي به همان ميدان آزادگان آرايشگاه داشت و دليل انتخاب آن ميدان براي مراسم هم همين بود. زن بدكاره را بايد در محل خودش اعدام كرد.
در آن ٩ سالي كه از عمرم مي‌گذشت هرگز اين همه آدم را در يك جا نديده بودم. از هر درختي جواني آويزان بود. مردها سيگار به لب و در حال تخمه شكستن از خاطرات‌شان حرف مي‌زدند از اينكه خيلي وقت بود فهميده بودند كه خبرهايي هست. از اينكه چند باري وسوسه شده بودند پا پيش بگذارند و چه خوب كه نرفته بودند.
زن‌ها يك طرف ديگر دايره را مال خود كرده بودند. بيشترشان بچه بغل يا در حال شير دادن بودند يا در حال تكان دادن نوزادشان اما در هر حالي كه بودند لحظه‌اي دست از حرف زدن نمي‌كشيدند.
بالاخره ميني بوس آمد مردم شروع كردند به هو كشيدند جوان‌ها و بچه‌ها با خوشحالي دست مي‌زدند و تشويق مي‌كردند.
جاده‌اي از ميان زن‌ها باز كردند. چند مرد كه از ميني بوس پياده شده بودند با داد و فرياد زن‌ها را به عقب راندند. اول دو مرد را با چشم‌هاي بسته پياده كردند. مردم شروع كردند به فحش دادن. زن‌ها تف مي‌انداختند به صورت دو مرد و مردهايي كه نگهبان بودند فرياد مي‌زدند كه برويد كنار. مردهاي چشم بسته به وسط ميدان رسيدند و بعد دو زن در حالي كه دو بازوي سرور را گرفته بودند از ميني بوس پياده‌اش كردند. سرور گريه مي‌كرد و بدنش مي‌لرزيد. با ديدن او زن‌ها ناگهان شروع كردند به فرياد كشيدن و فحش دادن. نخستين فحش‌هاي ركيك زندگي‌ام را از زبان زن‌ها شنيده‌ام. مردهاي تماشاچي وقتي عكس‌العمل زن‌ها را ديدند قهقهه زدند. انگار يك فيلم كمدي ناب را مي‌ديدند. زن‌هايي كه با تمام وجود جيغ مي‌كشيدند و هر كاري مي‌كردند تا خودشان را به سرور برسانند. خنده‌دار بودن اين تصوير را حتي چارلي چاپلين و باستر كيتون هم نتوانسته بودند براي اين مردها خلق كنند. مردهاي نگهبان عربده مي‌كشيدند و زن‌هاي تماشاچي را به عقب مي‌راندند. دو زن چادري كه دوبازوي سرور را گرفته بودند همزمان هم حواس شان به چادرهاي خودشان بود هم به چادر سرور كه نيفتد هم به اينكه كنترلش را در دست داشته باشند و هم اينكه مواظب باشند كسي ضربه‌اي به او نزند. اما در برابر زن جواني كه كودك يك ساله‌اي در آغوش داشت و چنان فرياد مي‌زد كه صدايش خش‌دار شده بود ناتوان بودند. زن جوانِ بچه بغل خودش را به سرور رساند و با يك دستش تا جايي كه جان داشت به صورت سرور مشت كوبيد.
مردها و زن‌هاي تماشاچي كه چنين چيزي را ديدند فرياد زدند و زن شجاع را تشويق كردند. زن بچه بغل انگار كه به مرادش رسيده باشد، انگار كه بزرگ‌ترين نذر زندگي‌اش ادا شده باشد لبخند پيروزمندانه‌اي بر لبش نشست، عقب رفت و پيرهنش را بالا زد و سينه‌اش را چپاند در دهان كودكش كه از فرط گريه كبود شده بود.
حالا نوبت زن‌هاي ديگر بود. ديگران با حركت زن بچه‌بغل جرات پيدا كرده بودند. اين همان صحنه‌اي بود كه جوزپه تورناتوره به زيبايي در مالنا خلق كرده بود بدون اينكه آن روز در جمعيت باشد و اين لحظه را ببيند. زن‌ها مالنا را غرق مشت و لگد مي‌كنند موهايش را قيچي مي‌كنند و مردها در برابر چنين صحنه‌اي فقط نگاه مي‌كنند و حسرت مي‌خورند كه آن زيبابي بزرگ كه شب و روز را با خيالش سر مي‌كردند حالا خونين و مالين كف خيابان افتاده و از كسي هم كاري ساخته نيست. از مردهاي حاضر در ميدان آزادگان هم مثل مردان حاضر در ميدان شهر مالنا كاري ساخته نبود. زن‌ها ترسناك‌تر از اين حرف‌ها هستند. همه آن شور و احساس زنانه و مادرانه در چنين مواقعي شعري بيش نيست.
زن‌ها اين قدرت را دارند كه در لحظه به موجوداتي تبديل شوند كه هم نوع خود را تكه تكه كنند. اين را همان روز در همان ميدان آزادگان فهميدم وقتي كه به زن بي‌دفاعي حمله مي‌كردند كه از ترس، قدرت سرپا ايستادن را هم نداشت. اما كشته شدن آن زن براي زن‌هاي تماشاچي يعني رسيدن به همه آرزوهاي محال. از آن شب مي‌توانستند با خيال راحت كنار شوهران‌شان بخوابند. از آن شب شهر در امن و امان بود. مطمئن بودند ديگر چيزي وجود ندارد كه شوهران‌شان به آن فكر كنند و وقتي چيزي براي فكر كردن شوهران‌شان وجود نداشته باشد جهان جاي خوبي براي زندگي است. و تا خوب شدن جهان تنها چند دقيقه فاصله است.
بالاخره زن‌هاي نگهبان موفق شدند تن بي‌جان سرور را از زير دست و پا بيرون بكشند و به چوبه ‌دار برسانند.
لحظه‌اي بعد در ميان تشويق‌ها سه جفت پاي معلق در هوا مي‌چرخيد و قطره‌هاي آب از لاي انگشت‌هاي حنا زده سرور به زمين مي‌چكيد و در دمپايي آبي نوك بسته سرور جمع مي‌شد.
نه. من هر كاري بكنم نمي‌توانم از ناظم كلاس سوم ابتدايي‌ام بگذرم.

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، ‌مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.

رادیوزمانه: در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارش‌های خبری و تصویری آن، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ این زندان یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان و تهدید آن‌ها، دست‌کم ۶ تن از آن‌ها را برای بازجویی به انفرادی منتقل کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمله گسترده مأموران امنیتی با همراهی گارد زندان به بند ۵ ندامتگاه مرکزی کرج روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور رخ داد.

در این حمله ضمن انتقال دست‌کم ۶ زندانی برای بازجویی‌های بیشتر به سلول‌های انفرادی، زندانیان این بند که به‌طور عمده از محکومان به اعدام هستند به تسریع در اجرای حکم در صورت عدم همکاری تهدید شدند.

بامداد ششم شهریورماه حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

به‌دنبال این اعدام‌ها گزارش‌های متعددی چه به‌شکل نوشتاری و چه فیلم، با ذکر هویت ۹ تن از آن‌ها از سوی هرانا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت.

احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز خواستار توقف این اعدام‌ها شده بود.

بی‌بی‌سی: گفته می شود علیرضا مددپور در خانه ای که ماموران به آن یورش بردند نظافتچی بود

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ نفر به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله علیرضا مددپور که محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید، را محکوم کرده است.

روز شنبه گزارش شده بود که “دست‌کم ۱۲ زندانی” جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند. آن اعدام ها علیرغم درخواست آقای شهید انجام شد.

آقای شهید دوشنبه گفت که اعدام این افراد ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها در کاستن از جرایم مرتبط با مواد مخدر موثر نبوده است.

دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا مددپور که یکی از این اعدام شدگان بود اشاره کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین (مرسوم به شیشه) در یورش ماموران به خانه ای که او در آن نظافتچی بود پیدا شد.

او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

براساس این بیانیه آقای مددپور هرگز با وکیل تسخیری که دولت تعیین کرده بود ملاقات نکرد و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید. درخواست آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.

فعالان می گویند که خانواده علیرضا مددپور بارها برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما به علت “فقر” و “نداشتن نفوذ” در دستگاه قضایی “نادیده” گرفته شدند.

آقای شهید با ذکر آمارهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که سال گذشته ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بود.

+ بیشتر بخوانید: احمد شهید خواستار توقف اعدام ۱۲ نفر شد

روز شنبه همزمان با این اعدام‌ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ایران گفته بود که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر “تاکنون تاثیری نداشته است”.

محمدباقر الفت گفت ارتکاب این جرایم در حال افزایش است و به نظر او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کار سخت در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.

ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبت جمعیت) را در جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداوم با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

رادیوفردا: ۲۲ سازمان مدافع حقوق بشر و گروه‌های قومی، در واکنش به اعدام‌های سیاسی و امنیتی اخیر در ایران، ضمن ابراز نگرانی در مورد «اعتراف‌گیری تحت شکنجه و طی ماه‌ها نگه‌داری در سلول انفرادی»، خواستار لغو فوری اعدام‌ها شده‌اند.
سازمان‌هایی مانند «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، «بنیاد برومند»، «آرتیکل ۱۹»، «بنیاد سیامک پورزند» یا ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق گروه‌های قومی ایران، عرب‌ها، آذربایجانی‌ها یا کُردها، از جمله امضاءکنندگان بیانیه‌ای هستند که ۲۶ مرداد منتشر شده‌است.
دریافت تازه‌ترین خبرها در کانال تلگـــــــــرام رادیو فردا
به گفته این سازمان‌ها «بنا بر شواهد موثق، دست‌کم ۲۴ زندانی سیاسی کُرد» از ۱۱ مرداد ماه به این سو «به دستور مقام‌های قضایی کشور و به صورت خودسرانی» اعدام شده‌اند.
پیش از بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌ها و خبرهایی در مورد اعدام گروهی که قوه قضائیه ایران آن‌ها را به دست زدن به «اقدامات تروریستی» متهم کرده، منتشر شده بود. بنا بر گزارش‌ها عمده کسانی که اعدام‌ شده‌اند کُرد و سنی‌مذهب بودند.
مقام‌های ایران این افراد را متهم کرده‌اند که در فهرست «اقدامات تروریستی» چهره‌های مختلف قومی و مذهبی را هدف گرفته بودند و اعدام آنها ارتباطی به مسائلی مانند باور مذهبی ندارد.
اما این اعدام‌ها با انتقادات بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند که حاکی از نگرانی‌های از «اعتراف‌گیری زیر شکنجه» و «روند دادرسی به دور از شفافیت و عدالت» است.
اکنون نیز ۲۲ سازمان حقوق بشری می‌گویند «گمان می‌رود که تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و در نهایت به محاربه محکوم شده‌اند. همچنین تعداد قابل ملاحضه‌ای از آن‌ها برای ماه‌ها و حتی در مواردی به مدت بیش از دو سال، در سلول انفرادی نگه داشته شده و به پرونده آن‌ها در دادگاه‌های ناعادلانه، غیرشفاف و شتاب‌زده رسیدگی شده‌است.»
در بیانیه آنها گفته شده ۲۰ زندانی اعدام‌شده‌ی اخیر به اتهام «عضویت در گروه توحید و جهاد»، «اعضای گروه‌ بزرگ‌تر ۳۳ نفره‌ای از زندانیان کُرد و سنی‌مذهب» هستند.
به گفته این سازمان‌ها و گروه‌ها «اعدام با انگیزه سیاسی بزرگ‌ترین ناقض حق آزادی بیان و عقیده است، که به ایجاد فضای رعب و وحشت و محدودیت بیشتر آزادی بیان و خودسانسوری در میان اشخاص و گروه‌ها می‌انجامد».
این ۲۲ سازمان از مقام‌های اتحادیه اروپا خواسته‌اند، در جریان گفت‌وگوهای حقوق بشری با ایران، خواستار لغو اعدام شده و «تاکید کنند که ایران به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، حداقل در مدت گفت‌وگوها اجرای همه اعدام‌ها را متوقف کند.»
انتقادهای قبلی از اعدام‌های اخیر در ایران با واکنش‌های نسبتا گسترده‌ای در خود کشور نیز روبه‌رو شده بود و مقام‌هایی مانند رئیس قوه قضائیه و سخنگوی وزارت خارجه ایران به این انتقادها، اعتراض کرده بودند.

دویچه‌وله: رهبران دینی اهل سنت ایران اعدام زندانیان سنی را به شدت محکوم کردند. مولانا عبدالحمید، محمد حسین گرگیج و حسن امینی ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.

اعدام ۲۲ کرد اهل سنت در روز سه‌شنبه ۲ اوت (۱۲ مرداد) در زندان رجائی شهر کرج در سطح کشور و جهان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ۳ روز بعد از اعدام زندانیان اهل سنت این افراد را به “اقدامات تروریستی” متهم کرد و گفت که افراد اعدام شده، “تحت تاثیر القائات تکفیری قرار گرفته بودند”.

بیشتر بخوانید: اعدام دسته‌جمعی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر

وقوع این اعدام‌ها با تشدید “جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی” در منطقه مصادف شده است. بسیاری از زندانیان پیش از اعدام گفته بودند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند.

“مردم بدانند که بی‌گناه اعدام شدم”

شهرام احمدی یکی از محبوسین اهل سنت از بند ۴ ، سالن ۱۰ زندان رجائی شهر بود. آقای احمدی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۱ تن دیگر اعدام شد.

وی در مصاحبه ویدیوئی که چند روز پیش از اعدامش انجام گرفته (فیلم آن به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است) درباره پرونده‌اش گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه قاضی محمد مقیسه او را محاکمه کرده و به‌رغم نقض گرفتن دیوان عالی کشور قاضی به او دوباره حکم اعدام صادر کرده است.»

به گفته احمدی، قاضی مقیسه در دادگاه به مقدسات او توهین کرده است. در بخشی از این فیلم آمده است: «قاضی مقیسه گفت شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید و سوم اینکه بر عیله نظام کار کردید. این سه تا جرم شما هر کدامش یک اعدام دارد.»

وی در پایان فیلم توضیح می‌دهد: «من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته‌ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادارم بی‌گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. ما را به گوشه‌ای می‌برند و راحت اعدام می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: اعتراض فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به «کشتار لگام‌گسیخته» زندانیان اهل سنت

سرنوشت احمدی مثل دیگر اعدامی‌های سنی‌مذهب بود که برخی از آنها بیش از ۳۰ ماه در سلول‌های انفرادی تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها بسر برده‌اند.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس ۲۰۱۶ خود از احمدی به عنوان “مبلغ مذهبی” یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

تلاش رهبران سنی در ایران بی‌نتیجه ماند

علما و رهبران دینی اهل سنت ایران بارها با نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای، خواستار محاکمه عادلانه زندانیان سنی شده بودند اما نامه و “گلایه” آنان بی‌پاسخ ماند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها برای آزادی زندانیان کرد پیش از اعدام تلاش کرد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بلافاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان اهل سنت را محکوم کرد و آن را “به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر” دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌‌گرایی شود، کما اینکه امروزه جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند، جرم آنها باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات برسد.»

رهبران سنی پیروان خود را به آرامش دعوت کردند

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «گلایه‌ای که ما داریم این است که شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است. شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند.»

امام جمعه اهل ‌سنت زاهدان اهل ‌سنت به ‌ویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌ شدگان گفت: «توصیه ما به اهل سنت بالاخص کسانی که در این مسئله متالم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل کنند و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند.»

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به دلیل ملاقات با خانواده اعدام شدگان به وزارت اطلاعات فراخواهنده شد

در ادامه اعتراض رهبران دینی سنی کشور، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۳ مرداد) صادر کرد می‌نویسد: «تعجب از این حیث که مسئولین مربوطه در نهایت بی‌تدبیری عمل کردند و در شرایطی که منطقەی خاورمیانە در شعلەهای آتش جنگ‌های فرقەای و مذهبی می‌سوزد، به جای ایجاد الفت و محبت و وحدت واقعی میان شیعه و سنی، با اجرای احکام اعدام این جوانان، هر چه بیشتر آب به آسیاب دشمنان دین و ملت ریخته و مایەی ایجاد تفرقەی هر چە بیشتر میان شیعە و سنی و ملت ایران شدند.»

به گزارش “فعالان حقوق بشر کرد” حسن امینی بلافاصله از طرف وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

به دنبال آن مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در پیامی از مسئولین نظام خواستار “عدم فشار و آزاد گذاشتن کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” شد.

وی در قسمتی از این پیام “مصیبت مؤلمه را به غیور مردان و برادران کرد و به ویژه خانواده‌های داغدیده آنان” تسلیت گفته و “خواستار حفظ آرامش در خطه غرب کشور” شد.

“انتقام‌جویی” جمهوری اسلامی از اهل سنت

حبیب‌الله سربازی که در زمینه اهل سنت بلوچ تحقیق می‌کند بر این باور هست که اعدام‌های اخیرماهیت و انگیزه انتقام‌جویانه داشته است. وی در این رابطه یادآور می‌شود: «در آبان ۹۲ هنگامی که جیش‌العدل به مرز سراوان حمله کرده و ۱۶ نفر از مرزبانان کشته شدند در انتقام به آن ۱۶ زندانی بلوچ به طور دسته جمعی و ناگهانی صبح همان روز اعدام شدند.»

سربازی به نقش مثبت رهبران سنی کشور در دعوت از مردم به “آرامش و خونسردی” تاکید می‌کند: «به‌رغم این اعدام‌ها با توجه به توصیه همیشگی علما و رهبران اهل سنت به صلح و آرامش و پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و از آنجایی که وزنه این علما در بین عامه مردم بسیار بالاست، تصور نمی‌کنم اعدام‌های اخیر باعث جنگ سنی و شیعه در ایران شود.»

ارتباط اعدام‌ها با درگیری‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران

کمال حسینی نویسنده و روزنامه نگار کرد در ایران هم به دویچه‌وله می‌گوید: «اجرای احکام زندانیان اهل سنت پشتیبانی و همراهی مردم حتی غیرسنی و غیرکرد راهم نتوانست جلب کند، چون روند دادرسی برای مردم که هیئت منصفه‌ حقیقی آنها هستند روشن و عادلانه نبوده است. اگر مجریان دستگاه قضایی اجرای احکام اعدام اخیر را در راستای درگیری‌های اخیر (در مناطق کردنشین ایران) انجام داده باشند بی‌تردید خود مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند که البته بنده با توجه به اخباری که از خانواده و وکلای اعدام شده‌ها در اختیار دارم، هیچ شواهدی دال بر این ادعا مشاهده نکرده‌ام.»

کمال حسینی، روزنامه‌نگار کرد

به گفته کمال حسینی “افکار عمومی کردستان به قناعت نرسیده است” که این افراد وابسته به گروه‌های جهادی و تروریستی باشند و مرتکب جنایت و قتل شده باشند.

این روزنامه نگار کرد در ادامه به دویچه‌وله می‌گوید: «اعدام یک‌شبه در مملکتی که اسلامی است و اجرای قصاص را در راستای اطاعت فرامین الهی می‌داند لغو نمی‌شود. تمام تلاش ما به عنوان کنشگر مدنی برای این است که روند دادرسی متهمان قانونی باشد و همه از حق اختیار وکیل برخوردار باشند و دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود تا اگر نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ای هم نهایتا به صدور حکم اعدام مختوم شد، شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.»

تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی انتقاد می‌کند که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی به اندازه کافی به مسائل زندانیان عقیدتی اهل سنت نپرداخته‌اند. ولی او به این امر هم اشاره می‌کند که فعالیت این نهادها گرچه موثر هستند اما تعیین‌کننده هم نیستند و جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها را بدون توجه به این نهادها هم انجام می‌دهد.

آقای رحمانی اعدام‌های پیروان اهل سنت را “بالاتر از عرصه‌های داخلی” می‌بیند و تاکید می‌کند: «من این اعدام‌ها را فراتر از اختلافات شیعه و سنی می‌دانم و مربوط است به دعواهای عربستان، ایران و داعش و این بسیار خطرناک است.»

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان و واکنش اهل سنت در ایران

رحمانی اضافه می‌کند رهبران اهل سنت ایران با “نرمش خودشان” جلوی تندروی را گرفته‌اند و جناح افراطی حاکمیت نمی‌خواهد این مسئله را درک کند.

به گفته آقای رحمانی یک بینش در جمهوری اسلامی حاکم هست که امنیت را با اعمال قدرت می‌خواهد تامین بکند و این به ضرر مصالح ملی است.