اخبار

دویچه‌وله: با افزایش چشمگیر تولید نفت در آمریکای شمالی در پی توسعه استخراج نفت از لایه‌های رسوبی٬ دنیای انرژی دستخوش تحولی شگرف شده و ذخیره‌ای عظیم پدید آمده که صنعت انرژی در جهان را دگرگون خواهد کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه (۲۴ اردیبهشت٬ ۱۴ مه) با انتشار گزارشی درباره چشم‌انداز پنج ساله تولید و تقاضای نفت در جهان اعلام کرد با انقلابی که استخراج نفت از لایه‌های رسوبی پدید آورده٬ آمریکای شمالی پرچمدار تحولی خواهد شد که امواج آن به سراسر جهان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ در این گزارش آمده که مجموع تقاضای جهانی برای نفت در پنج سال آینده افزایش خواهد یافت٬ اما این افزایش نیاز جهانی با نفت تولیدی در آمریکا برطرف خواهد شد٬ نه با نفتی که به طور سنتی در چنین شرایطی توسط کشورهای عضو اوپک تولید می‌شد.

به این ترتیب اوپک در سال‌های آینده به حاشیه رانده خواهد شد و تولید نفت آن افزایش چشمگیری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر تقاضا برای نفت اوپک اگر کم نشود٬ بیشتر نخواهد شد. این مساله ایران را در وضعیتی به شدت خطرناک قرار خواهد داد٬ چون ممکن است کشورهای غربی در روند تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی٬ ایران را به طور کلی از بازارهای جهانی حذف کنند.

آینده‌ای روشن برای ایالات متحده؛ چرخش از واردات به صادرات

بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی٬ میزان تقاضا برای نفت‌خام در جهان در سال ۲۰۱۸ با رشدی ۸ درصدی به ۷/ ۹۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با این حال٬ تولید نفت در کشورهای غیراوپک نیز ۱۰ درصد رشد خواهد داشت و همین افزایش تولید٬ پاسخ‌گوی تقاضای جهانی برای نفت خواهد بود. بر این اساس٬ تولید نفت اوپک در پنج سال آینده در سطح کنونی که روزانه ۳۰ میلیون بشکه است باقی خواهد ماند.

تولید نفت از لایه‌های رسوبی در سال‌های اخیر در آمریکا رونق فراوانی گرفته است. در این روش نفت نه فقط از مخازن و میدان‌های عظیم زیرزمینی٬ که در دانه‌های ماسه یا صخره‌ها هم یافت می‌شود و با پیشرفت تکنولوژی٬ استخراج این نوع نفت به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر شده است.

عربستان سعودی اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام در جهان است٬ اما پیش‌بینی می‌شود که با فراگیرتر شدن بهره‌گیری از این فن‌آوری٬ ظرفیت تولید نفت در آمریکا از طرفیت تولید عربستان هم بیشتر شود. گفته می‌شود تا سال ۲۰۱۵ آمریکا از روسیه که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده غیراوپک نفت در جهان است نیز گوی سبقت را خواهد ربود.

به این ترتیب آمریکا که از بزرگ‌ترین واردکننده‌های نفت در جهان است٬ ظرف پنج سال آینده به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان بدل خواهد شد.

ایران بر لبه تیغ؛ خطر حذف کامل ایران از بازارهای جهانی

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی٬ ظرفیت پایدار تولید نفت‌خام در ایران که اکنون به‌خاطر تحریم‌های اتحادیه جهانی با کاهش بیش از یک میلیون بشکه در روز تقریبا به نصف رسیده٬ از این هم کمتر خواهد شد و تا سال ۲۰۱۸ روزانه بیش از ۳/ ۲ میلیون بشکه از ظرفیت تولید ایران کاسته خواهد شد؛ رقمی بی‌سابقه در چند دهه گذشته که می‌تواند اقتصاد ایران را در تنگنای هراس‌آوری قرار دهد.

برخی از کارشناسان می‌گویند در چنین شرایطی حتی اگر کل صادرات نفت ایران از بازارهای جهانی حذف شود٬ مشکلی برای عرضه جهانی نفت پیش نخواهد آمد و بر خلاف انتظارها از تلاطم در بازارهای جهانی خبری نخواهد بود.

زمانی که برای نخستین بار طرح تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی مطرح شده بود٬ مقامات جمهوری اسلامی می‌گفتند بازارهای جهانی تحمل حذف صادرات نفت ایران را نخواهد داشت و قیمت نفت‌خام با افزایشی انفجاری به بشکه‌ای ۲۵۰ دلار خواهد رسید. اتفاقی که هرگز رخ نداد و بهای نفت‌خام هم در حدود بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باقی ماند.

ممنوعیت خرید نفت ایران و حذف ایران از بازارهای جهانی٬ طرحی است که اکنون برخی نمایندگان کنگره آمریکا در دست تهیه دارند.

بر اساس این طرح تمامی کشورهای دنیا از خرید نفت ایران منع می‌شوند و در غیر این صورت ارتباط‌شان با بانک‌های آمریکایی قطع خواهد شد. آنها معتقدند این طرح در صورت موفقیت می‌تواند ایران را از فهرست چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت جهان خارج کرده و جمهوری اسلامی را از این طریق به توقف برنامه اتمی‌اش وادار کند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چندین منبع خبری در امور کشتیرانی و نفتی، می‌گوید ایران از یک بندر استراتژیک در اندونزی برای صادرات نفت به کشورهای آسیایی استفاده می‌کند.

رویترز، پنج شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه گزارش داد که بر اساس اطلاعات ارسالی از سیستم شناسایی خودکار که برای ردیابی کشتی‌ها نصب می‌شود، دو نفتکش عظیم ایران، هر کدام با قابلیت حمل دو میلیون بشکه نفت قبل از اینکه راهی چین شوند، به طرف بندر باتام اندونزی حرکت کرده‌اند.

یک تحلیلگر در شرکت مشاوره انرژی «اف‌جی‌ای» به رویترز گفته است که ایران ماه‌ها است از این بندر استراتژیک استفاده می‌کند. به گفته این تحلیلگر «ایران نفت خام خود را از طریق ابرنفتکش‌ها به این بندر منتقل می‌کند و از همان جا به مشتریان نفتی می‌فروشد».

به‌گفته او، این مکان جایگاه استراتژیک حساسی با قابلیت کسب درآمدهای کلان است، به همین خاطر ایران تا جایی که در توان دارد از این بندر برای فروش نفت استفاده می‌کند.

بندر باتام از ساحل جنوبی سنگاپور نیز تنها ۲۰ کیلومتر فاصله دارد، محلی شبکه بزرگ گردش انرژی در منطقه است.

رویترز می‌نویسد که سال گذشته منابع آگاه به این خبرگزاری گفته بودند که نفتکش‌های ایرانی به ندرت به این بندر وارد می‌شوند.

یک مقام رسمی در یک شرکت نفت بین المللی به رویترز گفته است که ایران از این محل برای انتقال نفت به چین یا کشورهای دیگر استفاده می‌کند، همچنین ایران می‌تواند نفت خود را در این بندر نگه‌داری کند.

رویترز سپتامبر سال گذشته نیز از تلاش ایران برای استفاده از بنادر و جزایر آسیایی برای حمل، نگهداری و همچنین فروش نفت خبر داده بود و به مواردی همچون لنگر انداختن نفتکش‌های بزرگ ایران در بندر «لابوآن» مالزی و فروش نفت از این محل اشاره کرده‌بود.

رویترز از قول منابع خبری در صنعت نفت می‌گوید که این مناطق منع تحریمی برای ایران ندارند، اما همه این اقدامات ریسک بسیار بزرگی برای دلالان و صاحبان کشتی‌ها در پی دارد.

رویترز، ۲۳ مهرماه سال گذشته نوشته بود که جمهوری اسلامی «به صورت پنهانی» از بندر کمتر شناخته شده لابوآن در شرق مالزی برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده می‌کند.

چندین منبع کشتیرانی، صنعتی و رسمی به خبرگزاری رویترز توضیح داده بودند که چگونه نفتکش‌های ایرانی بار خود را «شبانه و در تاریکی» در این بندر متروکه به نفتکش‌های اجاره‌ای دیگر که با پرچم کشور پاناما تردد می‌کنند تخلیه کرده‌اند.

رویترز می‌نویسد که دو ابرنفتکش ایرانی «سوناتا» و «کورج» متعلق به شرکت نفتکش ملی ایران که هم اکنون تحت تحریم غرب است، قبل از عزیمت به چین، به بندر باتام حرکت کرده‌اند.

یک منبع خبری در امور کشتیرانی به رویترز گفته است، نشانه‌هایی وجود دارد که نفتکش‌های دیگری نیز به بندر باتام حرکت کرده‌اند. به طوری که سه نفتکش «گلاروس»، «اوشن نیمف» (حوری اقیانوس) و «سیگال» چند روز گذشته موقعیت خود را در نزدیکی اندونزی گزارش کرده‌اند، اما درباره موقعیت کنونی آن‌ها اطلاعات به روز وجود ندارد.

این سه نفتکش در مالکیت یک بازرگان یونانی است که سال گذشته به اتهام ایجاد شبکه‌ای برای حمل نفت ایران و به نیابت از ایران در لیست سیاه و تحریم آمریکا قرار گرفت.

ایران که تا اوایل سال ۲۰۱۲ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد، با اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در آستانه شروع نیمه دوم سال گذشته میلادی با افت چشمگیر فروش نفت مواجه شد.

تاکنون گزارش‌های زیادی درباره استفاده ایران از راه‌های غیرمعمول برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است، از جمله تغییر نام، رنگ و ماکلیت کشتی‌ها، خاموش کردن سیستم ردیابی و استفاده از بنادر متروک در شرق آسیا.

رویترز اخیرا گزارش داد که با همه این تلاش‌ها، فروش نفت ایران در ماه مارس تنها ۸۱۰ هزار بشکه در روز و در ماه آوریل حدود یک میلیون و هشتاد هزار بشکه بوده است.

رادیوفردا: محمدرضا باهنر، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران، فاش کرد که اشاره اخیر محمود احمدی‌نژاد و افشاگری‌هایش درباره تلاش یکی از چهره‌های سیاسی برای واگذاری شرکت‌های نفتی به احزاب، متوجه شخص او بوده است.

در مصاحبه‌ای با وبسایت مشرق‌نیوز که روز پنج‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، آقای باهنر گفت که اوایل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به او پیشنهاد داده است شرکتی مانند پتروپارس به افراد مورد «اعتماد» و کسانی واگذار شود که «اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نمی‌اندازند».

به گفته او، چنین پیشنهادی ناظر به برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و هدف از آن نیز سرمایه‌گذاری بر روی شرکت پتروپارس بوده است تا روزی اهمیتی مانند شرکت نفتی بریتانیایی- هلندی «شل» پیدا کند.

آقای باهنر اظهار داشت: «من اتفاقا برایش پیشنهاد مشخصی دادم و [به احمدی‌نژاد] گفتم سهام آن [پتروپارس] را به سه دسته تقسیم کن. یک دسته را بده به پرسنل فعلی پتروپارس. یک گروه را هم بده به مدیران سطح بالای نفتی ما بعد از انقلاب و یک بخشی را هم بده به نفتی‌های ما در سطح دنیا. »

او در ادامه گفت که پیشنهاد خود را نوشته و تحویل آقای احمدی‌نژاد داده اما مدتی بعد که به منظور پی‌گیری آن به وزرای کشور و اقتصاد مراجعه کرده، متوجه شده که «آقای احمدی‌نژاد نامه را گرفته و گذاشته در کشوی میزش» که «لابد برای روز مبادا» بوده است.

محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر اخیر خود به اصفهان با انتقاد از آن‌چه رواج «زد و بند» در کشور خواند، گفت که یکی از منتقدان دولت به او پیشنهاد داده است برای حفظ انقلاب دو شرکت نفتی به احزاب سیاسی واگذار شود و از آنان پولی نیز گرفته نشود.

او اما اشاره‌ای به نام فرد پیشنهاددهنده نکرد و در واکنش به حاضران در سخنرانی که خواهان افشای نام او بودند، تنها گفت که «خودشان، خودشان را لو می‌دهند».

اکنون به فاصله حدود دو هفته از آن اظهارات محمدرضا باهنر ضمن آشکار ساختن هویت فرد مورد اشاره آقای احمدی‌نژاد، تلاش می‌کند جنبه‌های مختلف پیشنهاد خود را توضیح دهد.

او گفت: «حالا فرض کنید که ۱۰ میلیون تومان سهام به یک نفر هبه بکنیم و بگوییم اصلا پول هم نمی‌خواهد بدهی اما شما در پتروپارس این‌قدر سهم دارید و این را شرط بگذار که مثلا ما این سهام را به شما می‌دهیم به شرطی که پتروپارس هر سال ظرفیت خودش را دو برابر بکند.»

آقای باهنر در نهایت اظهار داشت، هنوز هم به چنین طرحی اعتقاد دارد و اگر روزی «کاره‌ای» بشود به این نوع «سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت» عمل خواهد کرد.

محمود احمدی‌نژاد به مناسبت‌های مختلف از فساد اقتصادی در میان مقامات ایران سخن گفته و تهدید به افشاگری کرده است. او در جریان سخنرانی اخیر خود در اصفهان درباره یک مورد اختلاس به مبلغ ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان صحبت کرد، اما از کسی نام نبرد.

دویچه‌وله: ادامه روند نزولی بهای نفت خام جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است. این کشور قصد دارد در صورت سقوط قیمت‌ها به زیر صد دلار برای هر بشکه پیشنهاد برگزاری نشست فوق‌العاده اعضای اوپک را مطرح کند.

با ادامه‌ی روند نزولی قیمت‌ها، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با آغاز معاملات در هفته‌ی جاری، ظهر دوشنبه (۲۶ فروردین/ ۱۵ آوریل) به حدود ۱۰۱ دلار آمریکا رسید. این قیمت در پایان داد و ستدهای هفته‌ی قبل ۱۰۳ دلار برای هر بشکه بود.

بنابر گزارش‌ها بهای متوسط سبد نفتی کشورهای عضو اوپک نیز روز دوشنبه به ۱۰۰ دلار و ۶۰ سنت کاهش یافته است. ناظران پیش بینی می‌کنند با ادامه‌ی این روند طی روزهای آینده قیمت هر بشکه نفت خام به زیر صد دلار برسد.

کاهش قیمت نفت “غیرقابل قبول” است

خبرگزاری مهر دوشنبه، ۲۶ فروردین به نقل از یک مقام مسئول وزارت نفت نوشت: «در صورت ادامه سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار پیشنهاد برگزاری یک نشست فوق‌العاده بین اعضای اوپک مطرح خواهد شد.»

بر این اساس وزیر نفت، رستم قاسمی خود را آماده می‌کند پیشنهاد ایران را به همتای عراقی خود، که ریاست دوره‌ای اوپک را بر عهده دارد ارائه کند.

اعضای اوپک تابستان گذشته نیز قصد داشتند برای بررسی نگرانی‌ها از کاهش بهای نفت یک نشست فوق‌العاده برگزار کنند که با افزایش قیمت‌ها منتفی شد. نشست عادی اوپک حدود یک ماه و نیم دیگر (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) در مقر این سازمان در اتریش تشکیل خواهد شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی روابط عمومی وزارت نفت (شانا) به نقل از رستم قاسمی بهای هر بشکه نفت خام پایین تر از ١٠٠ دلار را “غیرقابل قبول” و “غیرمنطقی” خوانده است.

تحریم و کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات

اعضای اوپک آذرماه سال گذشته توافق کردند سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را ثابت نگه دارند. به نظر می‌رسد پیشنهاد احتمالی ایران برای کاهش تولید در میان اعضای اوپک با استقبال روبرو نشود.

اعضای اوپک آذرماه سال گذشته توافق کردند سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را ثابت نگه دارند

به گزارش شانا کشورهای صادر کننده نفت حوزه خلیج فارس همچنان خواهان حفظ سقف تولید روزانه ٣٠ میلیون بشکه در نشست ماه مه اوپک در وین هستند. این در حالی است که در پی تشدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران، این کشور در بخشی از سال ۹۱ روزانه یک میلیون بشکه کاهش داشته است.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید در لایحه بودجه سال گذشته صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود اما در لایحه بودجه امسال صادرات به روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاهش یافته است.

مصباحی‌مقدم یازدهم فروردین در گفت‌وگو با سایت خبری “تسنیم” تاکید کرد: «البته در این زمینه واقعیات هم خودش را بر ما تحمیل کرده است؛ تحریم نفت و نیز تحریم دست یافتن به ارز ناشی از صادرات آن، ما را وادار کرده که بودجه کشور را از مسیر وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم.»

وابستگی ایران به نفت کم نشده

جمهوری اسلامی نگران است که در صورت ادامه‌ی کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۲ متحقق نشود. مسئولان دولتی کاهش اجباری صادرات نفت را مثبت و نشانه‌ی کم شدن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی وانمود می‌کنند.

شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این ادعا را نادرست می‌خواند و می‌گوید “شاید در تعداد بشکه‌ها کاهش رخ داده باشد اما از نظر ریالی شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲ در قیاس با سال ۹۱ نیستیم.”

پایگاه اطلاع رسانی مجلس یکشنبه (۲۵ فروردین) از قول حسینی نوشت که در بودجه سال ۹۱ بهای هر بشکه نفت ۸۵ دلار و قیمت رسمی دلار ۱۲۲۶تومان پیش بینی شده بود اما در بودجه سال ۹۲ “بهای هر بشکه نفت ۹۵ دلار است که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود.”

مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن ماه سال گذشته در گزارشی در مورد تعیین قیمت بالا برای نفت در بودجه ۹۲ به دولت هشدارداد و نوشت ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت “حد بالای قیمت‌های در نظر گرفته شده در دیگر کشورها خواهد بود.”

“خطر پذیری” بودجه با نفت ۹۵ دلاری

به گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به رشد کند اقتصاد دنیا و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، بیشتر کشورها قیمت نفت خود را برای بودجه سال ۲۰۱۳ بین ۸۰ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی کرده اند.

در این گزارش به دولت توصیه شده بود که “به منظور کاهش خطرپذیری و با احتساب شرایط کنونی دنیا و اعمال برخی شرایط ناخواسته علیه ایران، قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با ملاحظات دقیق‌تری در نظر بگیرد.”

غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم و نامزد پیشنهادی جمهوری اسلامی برای دبیرکلی اوپک معتقد است که در شرایط فعلی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، توسعه، تورم و همچنین تغییرات ارزش کالا حتی قیمت نفت ۱۰۰ دلاری یک قیمت واقعی برای نفت خام به شمار نمی‌آید.

خبرگزاری مهر ۲۶ فروردین به نقل از نوذری نوشت: اما با توجه به وضعیت رکود اقتصادی در اروپا نفت ۱۰۰ دلاری می تواند برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان این کالای استراتژیک مطلوب باشد.

وزیر سابق نفت با اشاره به این که ادامه رکود اقتصادی “قطعا به نفع تولید کنندگان نفت خام هم نخواهد بود” می‌افزاید “در شرایط فعلی اقتصاد جهانی باید قیمتی را برای نفت خام دنبال کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.”

هاشمی نامه: سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود

نفت نا نوشت، درحالی‌که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتظر پاسخ وزیر نفت با موضوع فروش نفت ایران به رقم چند میلیارد دلار به شخصی به‌نام بابک زنجانی می‌باشد؛ و رستم قاسمی نیز در این زمینه، تا بحال در رسانه‌ها، سکوت خبری را برگزیده است، احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در مصاحبه با یک رسانه، با اظهار بی‌اطلاعی و عدم شناخت از بابک زنجانی؛ وقتی در مقابل پرسشی قرار می‌گیرد که << آقای قلعه‌بانی! اینکه می‌گویند شخصی به نام بابک زنجانی نفت ایران را به صورت دلالی در بازار می‌فروخته و پولشویی می‌کرده است تا چه اندازه درست است؟>> در پاسخ می‌گوید: “چنین شخصی را به هیچ وجه نمی‌شناسم. این شخص قطعا ربطی به شرکت ملی نفت ندارد.”

گزارشها از منابع مطلع در وزارت نفت حکایت از آن دارد که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را به این کمیسیون فراخوانده است تا در ادامه کلید خوردن طرح تحقیق و تفخص ازفروش نفت و عدم بازگشت پول آن، به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخگو باشند و در صورتی‌که اعضا از پاسخ داده شده قانع نشوند، تحقیق و تفخص از وزارت نفت و شرکتهای تابعه به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

این در حالی است که پیش از این، آن‌را به فروش بی‌ضابطه نفت از سوی شرکت ملی نفت و شرکت نفت نیکو (به مدیرعاملی سیف‌الله جشن‌ساز) به شخصی به‌نام بابک زنجانی که در کشور مالزی به ثبت یک بانک با پشتوانه تنها چند میلیون دلاری!!! مربوط دانسته بود؛ که برخی رسانه‌های خبری حوزه نفت و انرژی، با فضاسازی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به جابجایی و برکناری برخی از مدیران نفتی مربوط دانسته بودند؛ که خالی از واقعیت بوده است.

بر اساس این گزارش، بحث تحقیق از چگونگی فروش نفت و فراورده‌های نفتی به بابک زنجانی، هفته‌های گذشته از سوی هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به رهبری میرکاظمی کلید خورده و اینک که برخی نهادهای ذیصلاح تأیید کردند که چند میلیارد دلار از فروش نفت در خارج از کشور به حساب زنجانی بوده و به کشور منتقل نگردیده است؛ قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان عدم شناخت و آگاهی از بابک زنجانی، ناخودآگاه توپ را به زمین شرکت نفتی نیکو و سیف الله جشن‌ساز انداخته است. حتی شنیده شده است که قلعه‌بانی به برخی از نزدیکان خود گفته است که :شرکت ملی نفت، واگذاری و فروش را به شرکت نیکو در لوزان سوئیس داده است و آنها نفت را به زنجانی فروخته‌اند.”

بهرحال درصورتی که اثبات شود پول فروش نفت ایران به حسابهای داخلی یا خارجی شرکت ملی نفت بازگشت نشده باشد و در بانک جدید التأسیس بابک زنجانی در مالزی باقی مانده باشد؛ و شرکت نیکو هم فروشنده بشکه‌های نفتی به این شخص باشد؛ بازهم مدیران شرکت ملی نفت نیز مبرا از پاسخگویی نیستند چراکه شرکت نفتی نیکو، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است.

باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران شرکت نیکو می‌توانند نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را قانع کنند یا تحقیق و تفحص از وزارت نفت به صحن علنی می‌رود و در صورت تأیید این تخلف احتمالی، به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا نه!؟

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار اداره کل گمرک های چين گزارش داده که واردات نفت چين از ايران در ماه دسامبر به دو و نیم ميليون تن رسيده که در ماه گذشته ميلادی نسبت به ماه قبل آن تا ۴۳ درصد افزايش يافته است.

این گزارش می گوید بر اساس گزارش اداره کل گمرک های چين، واردات روزانه نفت ايران توسط اين کشور طی ماه گذشته به طور متوسط حدود ۵۹۶ هزار بشکه در روز بوده که حتی نسبت به دور مشابه آن در سال ۲۰۱۱ حدود سه و شش دهم درصد افزايش نشان می دهد.

با اينحال، بر اساس گزارش اداره کل گمرکهای ايران، واردات نفت چين از ايران طی دوازده ماه سال گذشته با ۲۱ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱، مجموعا به ۲۲ ميليون تن رسيده است.

اين گزارش می گويد که بعد از بازبينی معافيت نفتی آمريکا برای مشتريان نفت ايران، اين اولين باز از آغاز دور جديد تحريمهای نفتی آمريکا عليه ايران است که چين چنين حجم بزرگی محموله نفت از ايران وارد می کند.

بر اساس دور جديد تحريمهای امريکا که از ۲۸ ژوئن سال گذشته میلادی به اجرا گذاشته شد، هر گونه نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ايران که متولی دريافت پول نفت صادراتی ايران است تحريم شده و شرکت هايی که داد و ستدهای مالی با اين بانک را ادامه دهند، در فهرست سياه آمريکا قرار خواهند گرفت و از دسترسی به سيستم مالی اين کشور محروم خواهند شد.

آمريکا آن زمان به مدت شش ماه همه مشتريان نفتی ايران را به خاطر «کاهش چشمگير» واردات نفت ايران از تحريم ها معاف کرد و اين معافيت ۷ دسامبر سال ۲۰۱۲ برای شش ماه ديگر تمديد شد، با اين استدلال که چين به همراه ۸ کشور ديگر وارد کننده نفت ايران، «کاهش دوباره خريد نفت خام از ايران را ادامه داده اند.»

يک کارشناس انرژی در شانگهای به خبرگزاری بلومبرگ گفته که حجم کاهش واردات نفت ايران توسط چين دقيقا در حوزه ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهشی بوده است که آمريکا از چين درخواست کرده است.

این کارشناس انرژی همچنین گفته که خريد نقت ايران توسط چين برای نيمسال اول ۲۰۱۳ احتمالا رقمی بين یک و هفت دهم تا دو ميليون تن در ماه خواهد بود.

اين گزارش همچنین می گوید عربستان سعودی به عنوان بزرگترين تامين کننده نفت وارداتی چين در سال ۲۰۱۲ مجموعا نزديک به ۵۴ ميليون تن نفت به اين کشور صادر کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود هفت و سه دهم درصد افزايش نشان می دهد.

شورای امنیت سازمان ملل طی چهار قطعنامه تحریمی، از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران این قطعنامه ها را رد کرده و فعالیت های خود را گسترش داده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه ای را دو سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته اند که روی درآمد دولت ایران از محل فروش نفت، تاثیر گذاشته است.