اخبار

خودنویس: براساس گزارش بانک مرکزی پنج گروه مواد غذایی با افزایش قیمت مواجه شدند. در همین حال صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خبر از وضعیت وخیم اقتصادی در ایران داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به ۱۸ بهمن ماه سال جاری قیمت ۳ گروه مواد خوراکی کاهش، ۵ گروه افزایش و ۳ گروه نیز ثابت بود.

در همین حال گروه لبنیات، تخم مرغ، برنج، سبزیجات، قند و شکر و روغن نباتی ثابت بود.

براین اساس گوشت مرغ و چای گران شد.

در همین راستا صندوق بين‌المللی پول که بعد از دو سال کارشناسان خود را به ايران فرستاده، طی گزارشی از وضعیت وخیم اقتصاد ایران خبر داده است.

این نهاد معتبر مالی گزارش کرده که بی‌کاری و تورم بالايی بر کشور حاکم است و علایم تضعيف بانک‌ها نيز مشاهده می‌شود که اين شوک‌ها باعث تضعيف ساختاری اقتصاد شده است.

صندوق بين‌المللی پول پيش‌بينی کرده است که با در نظر گرفتن تبعات افزايش قيمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پايان سال جاری ميلادی پتانسيل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نيز دارد.

اين نهاد بين‌المللی در پایان نوشته است که ايران در دوراهی قرار دارد؛ ريسک ادامه مسير موجود که می‌تواند تداوم رشد اقتصادی پايين و تورم بالا را برای ايران به همراه داشته باشد، يا شروع اصلاحات پيشرفته برای تقويت ثبات، سرمايه‌گذاری و بهره‌وری که از مسير اصلاحات زيربنايی و در چارچوب‌های حمايت‌های توليدی، کارگری و بازارهای اعتباری می‌گذرد.

دویچه‌وله: وزیر نفت می‌گوید بهای هر لیتر بنزین به شرط فراهم شدن مقدمات می‌تواند بالای ۳ هزار تومان باشد. یک کارشناس اقتصاد معتقد است اگر برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد قیمت بنزین باید سه سال پیش به این سطح می‌رسید.

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است قیمت بنزین می‌تواند به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون در گمانه‌زنی‌ها به گوش می‌رسد افزایش پیدا کند.

سعید لیلاز دوشنبه (۲ دی ۹۲/ ۲۳ دسامبر) به سایت خبری فرارو گفت، در برنامه چهارم توسعه قرار بود ظرف مدت ۵ سال قیمت بنزین و گازوئیل تقریبا معادل فوب خلیج فارس شود که اگر این کار صورت می‌گرفت از سه سال پیش قیمت بنزین باید حدود ۳۰۰۰ تومان می‌شد.

برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۹ “نسبت ‌به ‌قیمت‌گذاری ‌نفت ‌كوره‌، نفت ‌گاز و بنزین ‌برمبنای ‌قیمت‌های ‌عمده‌فروشی‌(فوب) خلیج‌فارس‌” اقدام کند.

قیمت آب آشامیدنی دو برابر بنزین

لیلاز به فرارو گفت: «در حال حاضر قیمت یک لیتر بنزین حدود ۵۰ درصد قیمت یک لیتر آب آشامیدنی در تهران است و اگر بنزین قابل آشامیدن بود برای مردم صرف می کرد به جای آب، بنزین بنوشند.»

از ابتدای سال تحصیلی جدید و با افزایش شدید میزان مصرف سوخت که دولت را وادار به واردات بنزین کرد بار دیگر بحث ضرورت افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران بالا گرفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا) سی‌ام آذر ماه در گزارشی به دلایل امکان بالا بردن بهای بنزین تا ۳۰۰۰ تومان پرداخت و از قول وزیر نفت نوشت: «بنزین می‌تواند بالای ٣٠٠٠ تومان باشد. اما برای رسیدن به این قیمت باید ابتدا مقدمات آن فراهم شود.»

بیژن زنگنه درباره پیش‌شرط واقعی کردن بهای بنزین گفت: «بایستی خودرویی تولید کنیم که اولا قیمتش رقابتی باشد یعنی اجبارا به مردم قیمت اضافه‌ای را تحمیل نکنیم و ثانیا مصرف پایین سوخت داشته باشد چون در غیر این صورت، به خاطر اینکه خودروسازان سود ببرند یا زندگی‌شان بگذرد، به مردم ظلم کرده‌ایم.»

افزایش ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان درآمد

سعید لیلاز با اشاره به مصرف سرسام‌آور بنزین و گازوئیل که روزانه به ۱۷۰ میلیون لیتر رسیده تاکید کرد، در حالی که دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بوده، در همین مدت بیش از ۱۰ درصد به مصرف سوخت افزوده شده است.

به گفته‌ی او مدت‌هاست که مصرف بی‌رویه سوخت از حد یک مسئله صرفا اقتصادی فراتر رفته به یک معضل بزرگ زیست‌محیطی تبدیل شده است.

سعید لیلاز

سعید لیلاز

مطابق گزارش‌ها عامل بیش از ۷۰ در صد از آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران غیراستاندارد بودن خودروها و سوخت و تردد بیش از حد وسایل نقلیه است.

به گزارش فرارو لیلاز خاطر نشان می‌کند که اگر دولت بهای بنزین آزاد را از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش دهد یا مصرف ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که می‌توان آن را صادر کرد یا در صورت عدم کاهش مصرف درآمد ناشی از فروش بنزین و گازوئیل هر ماه ۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

سود اروپا بیشتر از اعضای اوپک

در حال حاضر بهای متوسط هر لیتر بنزین در ۱۲ کشور عضو سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک) ۴۷ سنت و در کشورهای اروپایی حدود ۲ دلار است. در ایران بهای بنزین آزاد (۷۰۰ تومان) با حساب دلار ۳۰۰۰ تومانی تقریبا نصف قیمت متوسط در کشورهای عضو اوپک است.

به گزارش شانا، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ با فروش متوسط روزانه ۳۴۴ میلیون لیتر بنزین به مصرف‌کنندگان داخلی ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.

در همین سال کشورهای عضو اوپک با فروش ۳۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز ۵۶ میلیارد دلار بیشتر درآمد نداشته‌اند.

بر این اساس با میزان تقریبا مساوی مصرف داخلی، درآمد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از فروش بنزین در سال ۲۰۱۰، بیش از چهار و نیم برابر درآمد کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک بوده است.

اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه از عوامل مهم رونق بازار قاچاق محسوب می‌شود. به گزارش شانا در سال ٢٠١٣، بهای هر لیتر بنزین در ترکیه حدود ۲ دلار و ۶۹ سنت بوده و با در نظر گرفتن بهای ۲۴ سنتی بنزین آزاد در ایران، قاچاق هر ١٠٠٠ لیتر بنزین از ایران ٢٤٥٠ دلار سود داشته است.

دیگربان: خبرگزاری مهر در گزارشی از افزایش قیمت ۱۶ کالای اساسی در ۱۰۰ روز نخست دولت حسن روحانی خبر داد.

این خبرگزاری روز شنبه (۲۵ آبان) نام ۲۵ کالای اساسی را منتشر کرده که ۱۶ قلم این فهرست در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم افزایش قیمت داشته‌اند.

خبرگزاری مهر نوشته است: «دولت باید اقدامات موثرتری را در زمینه بهبود معیشت خانوارهای ایرانی انجام دهد تا سرانجام شاهد ثبات بیشتری در قیمت‌ها در بازار باشیم.»

براساس این فهرست٬ تنها قیمت ماست٬ پنیر٬ شیر٬ عدس٬ گوشت گاو٬ گوشت مرغ٬ چای خارجی٬ روغن نباتی جامد و پیاز طی این مدت ثابت مانده یا کاهش کمی داشته است.

آن‌طور که در این گزارش آمده قیمت یک کیلو ماست پاستوریزه که ۲۵ مرداد ماه امسال دو هزار و ۵۰۰ تومان بود در حال حاضر به سه هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

قیمت یک کیلو کره پاستوریزه نیز از هزار و ۲۰۰ تومان به دو هزار ۴۰۰ تومان و تخم مرغ از شانه‌ای شش هزار و ۵۰۰ تومان به هشت هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

قیمت برنج داخلی نیز طی مدت مشابه از کیلویی شش هزار و ۴۰۰ تومان به هشت هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و قیمت گوشت گوسفند از کیلویی ۲۴ هزار تومان به ۳۱ هزار تومان رسیده است.

شکر٬ قند٬ روغن نباتی مایه٬ لوبیا قرمز٬ خیار٬ گوجه فرنگی٬ سیب‌زمینی و نخود از دیگر کالا‌هایی هستند که طی این مدت افزایش قیمت داشته‌اند.

عصرایران: کاهش سهمیه آرد از سال گذشته و افزایش قیمت آرد آزاد در طی ماه گذشته موجب شده است تا مردم سراوان با تشکیل صف‌های طولانی و خارج از حوصله در مقابل نانوایی‌ها نتیجه این تصمیم را با تمام وجود درک کنند؛ در حال حاضر تهیه بیش از 10 عدد نان در این شهر تنها با ارایه تقاضای کتبی و تایید فرمانداری امکان‌پذیر است.

به گزارش مهر، در طی یک ماه گذشته کمبود عرضه نان و خاموش شدن بسیاری از تنور نانوایی‌ها پس از نخستین ساعات فعالیت موجب ازدحام بیش از حد مردم در مقابل نانوایی‌ها شده است تا جائی که بنا بر شواهد موجود صف‌های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفته و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت در این شهرستان رسیده است.

حاج اسماعیل امرا یکی از شهروندان سراوانی با بیان اینکه تهیه یک قرص نان برای مردم این شهرستان به کابوس تبدیل شده است به خبرنگار مهر می‌گوید: با وجود اینکه روز گذشته بیش از3 ساعت از وقت خود را با فرزندش برای تهیه چند قرص نان در صف سپری کرده است اما با این حال دست خالی به خانه بازگشته است.

این بازنشسته دانشگاه که به منظور تهیه نان مجبوربه عزیمت به شهرهای اطراف شده است افزود: برای تهیه تعداد 10 قرص نان مجبور شدم تا به شهرستان مهرستان در فاصله 100 کیلومتری سراوان عزیمت کنم تا شرمنده زن و بچه نشوم.

قادر بخش دهواری دیگر شهروند سراوانی نیز که برای تهیه نان دست به دامان برادر زن خود شده است افزود: بیش از یک ماه است که نان خود را از زاهدان و از طریق اتوبوس های بین شهری تامین می کند.

وی بحران نان در سراوان را در حالی که در باقی شهرهای استان به چشم نمی خورد ناشی از عملکر نامناسب مسئولان این شهرستان عنوان کرد.

صادق پگاه یکی از رانندگان تریلر نیز که از تهران برای حمل بار به بازارچه کهک سراوان سفر کرده بود در این رابطه به مهر گفت: به دلیل اینکه ورود خودروهای سنگین به شهر ممنوع است لذا بیش از سه روز است که به دلیل شلوغی بیش از حد نانوایی ها مجبور شده است تا از خوردن نان صرف نظر کند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر محمدی نیز در این رابطه اظهار داشت: با وجود اینکه سرانه و سهمیه آرد به ازای شهروندان کاهش یافته است اما در توزیع همین مقدار اندک نیز مدیریت و نظارت صحیحی اعمال نمی شود.

محمد امین دهواری در گفتگو با مهر افزود: به طور مثال شهر محمدی با تعداد 7 هزار جمعیت بنا بر سرانه تعیین شده به ازای هر نفر به میزان 7.5 کیلو باید 52 تن آرد به صورت ماهیانه دریافت کند اما این در حالیست که سهمیه این شهر در حال حاضر از 30 تن تجاوز نمی کند.

وی گفت: روستای زنگیان با جمعیت بیش از 4 هزار نفر هم از این قضیه مستثنا نیست و به جای دریافت 28 تن بر مبنای سرانه تعیین شده تنها 9 تن آرد به آن اختصاص یافته است.

دهواری گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل رابطه از سهمیه آرد بیشتری برخوردار هستند و حق بسیاری از مردم در این راستا تضییع می شود.

وی با اشاره به نانوایی مستقر در سازمان زندان های سراوان اظهار داشت: این نانوایی بیش از 10 تن آرد سهمیه دارد در صورتیکه مصرف ان از 3 تن هم تجاوز نمی کند و تا کنون نیز برخورد و یا نظارتی در این رابطه اعمال نشده است.

این عضو شورای شهر گفت: در جلسه ای که با حضور فرماندار برای بررسی این مشکل برگزار شد مسئولان مدعی شدند که بخشی از نان تولیدی برای خوراک دام ها صرف می شود و قسمتی نیز به آن سوی مرز حمل می شود اما با فرض اینکه این ادعا صحت داشته باشد آیا جلوگیری از خروج نان به آنسوی مرز وظیفه مردم است؟

مدیر یکی از حوزه‌های علمیه اهل سنت سراوان نیز با بیان اینکه برای دریافت روزانه 100 قرص نان مجبور به ارایه تقاضای کتبی و موافقت فرمانداری شده است به خبرنگار مهر گفت: تهیه نان برای تامین قوت طلبه‌ها یکی از مشکلاتی است که در طی یک ماه گذشته به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران حوزه تبدیل شده است.

وی که نخواست نامش فاش شود افزود: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوت مردم این منطقه محسوب می‌شود و با توجه به محرومیت منطقه لذا کمبود نان بسیاری از مردم فقیر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیر یکی از مدارس شبانه روزی سراوان نیز با بیان اینکه برای تهیه نان دانش آموزان با مشکل مواجه شده است اظهار داشت: از زمانیکه سراوان با کمبود نان روبرو شده است پیمانکار سلف سرویس از تهیه و تامین نان برای دانش آموزان خودداری کرده است و لذا دانش آموزان این مجتمع شبانه روزی نان برای خوردن ندارند.

وی که نخواست نامش فاش به مهر گفت: برای تهیه نان مجبور شدیم تعداد 50 دانش آموز این مجتمع را به صف نانوایی ببریم تا هر یک از آنها با دریافت 3 الی 4 قرص نان مشکل خوراک سلف سرویس را حل کنند که متاسفانه این اقدام با اعتراض شدید بسیاری از مردم در مقابل نانوایی روبرو شد.

یک مقام آگاه در خصوص کمبود نان و سهیمه ناعادلانه در نظر گرفته شده در این راستا به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تعداد زیادی از اتباع بیگانه و خانواده‌های بدون شناسنامه در این شهرستان به ویژه در بخش بم پشت وجود دارند که برای آنها سهمیه ای در هیچ کجا دیده نشده است.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و یا افراد شاغل در هنگ مرزی و همچنین دانشجویان در این منطقه مشغول به خدمت و تحصیل هستند که در آمار جمعیتی دیده نشده و هیچ سهمیه‌ای برای آنها اختصاص داده نشده است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از نان‌های تولیدی در این شهرستان توسط خودرو های قاچاق سوخت به آن سوی مرز حمل می شود و هر قرص نان 2 الی 5 هزار تومان به فروش می رسد و بسیاری از قاچاقچیان سوخت در نواحی کوهستانی و مرزی برای انتقال سوخت به آن سوی مرز از چهارپایان استفاده می کنند که خوراک اغلب این حیوانات را نان تشکیل می دهد.

وی افزود: طبیعی است با این آمار پنهان و دور از چشم مسئولان که بخشی از سهمیه آرد مردم را می بلعد چوبش را باید مردم عادی بخورند.

محمد پرکی از خبازان روستای آسپیچ سراوان نیز با بیان اینکه پخت نان با آرد آزاد حاصلی به جز ضرر برای خبازان ندارد اظهار داشت: در حال حاضر هر کیسه آرد 40 کیلویی به قیمت 450 هزار ریال به صورت آزاد به فروش می رسد که با هزینه حمل 470 هزار ریال برای نانوا تمام می شود.

پرکی در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اینکه با هر کیسه آرد تنها 90 قرص نان می توان پخت کرد با احتساب فروش هر قرص نان به قیمت 500 تومان حتی پول کیسه آرد هم در نمی آید چه برسد که هزینه سوخت و اضافه کار کارگر را هم بخواهیم پرداخت کنیم.

وی افزود: برای حل این مشکل دولت یا باید قیمت نان را افزایش دهد و یا سهمیه آرد را اضافه کند که در هر حال حاضر مسئولان به هیچ یک از این راه حل ها تن نمی دهند و لذا بار این مشکل بر روی دوش مردم افتاده است.

پرکی با بیان اینکه تعداد 38 کیسه آرد را برای تامین نیاز مردم روزانه به پخت می‌ رساند افزود: با کاهش سهمیه آرد مجبور به خرید 18 کیسه به قیمت آزاد هستیم که به دلیل گرانی آرد دیگر امکان خرید و پخت آزاد وجود ندارد.

نوید ملازهی عضو شورای اسلامی شهر سراوان نیز گفت: با وجود اینکه سهمیه آرد در تمامی کشور کاهش یافته است اما این کمبود و مشکل به اندازه ای که در این شهرستان زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است در دیگر شهر های کشور مشهود نیست.

نوید ملازهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این استان به دلیل اینکه غذای اصلی بسیاری از مردم همراه با نان است و حتی نان به تنهایی وعده غذایی بسیاری از مردم محروم را در بر می گیرد لذا باید سرانه ویژه ای برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه با کم کردن سهمیه آرد مشکلی حل نمی شود بلکه با توجه به محرومیت منطقه بر مشکلات مردم افزوده شده است ادامه داد: بخشی از کمبود نان در این منطقه به دلیل سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی لازم در راستای تعیین سهمیه واقعی نانوایی ها و نیاز مردم است.

حمید جهاندیده رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سراوان در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی در گفتگو با مهر گفت: تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر نفر 10 کیلو سرانه آرد در طی ماه اختصاص می یافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافت.

وی افزود با توجه به جمعیت 170 هزار نفری سراوان تا قبل از هدفمندی یارانه ها سهمیه این شهرستان بالغ بر یک هزار و 700 تن بود که در حال حاضر با کاهش سرانه این رقم به یک هزار و 300 تن در ماه کاهش یافته است.

جهاندیده اظهار داشت: سهمیه اختصاص داده شده به این شهرستان بر اساس جمعیت سال 1390 و به تعداد 170 هزار نفر محاسبه می شود این در حالیست که جمعیت این شهرستان قریب به 200 هزار نفر رسیده است و رشد جمعیت این کمبود را دو چندان کرده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این کمبود در طی ماه‌های ابتدایی سال تا این حد مشهود و حاد نبوده است افزود: با کاهش سهمیه دولتی کمبود آرد از طریق خرید آزاد توسط خبازان تامین می شد که در طی ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ آرد آزاد امکان تامین این کسری از خبازها گرفته شده است.

جهاندیده افزود: از آنجا که قیمت هر کیسه 40 کیلویی آرد آزاد از مبلغ 25 هزار تومان به 45 هزار افزایش داشته است لذا تولید نان با این قیمت برای خبازان مقرون به صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه در طی یک ماه گذشته نظارت بر نانوایی های سطح شهر و روستاها تشدید یافته است افزود: با این وجود مشکل کمبود نان همچنان در سطح شهر مشهود و پا برجا است.

دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان سراوان گفت: بنا بر تمهیدات انجام شده در طی روز های آینده تعداد 8 نانوایی که به صورت یک شیفت اقدام به پخت نان داشتند به صورت دو شیفت نسبت به عرضه نان مبادرت خواهند ورزید.

وی تنها راه برون رفت از این کمبود را اختصاص سهمیه بیشتر و بر اساس جمعیت واقعی این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای تامین نیاز واقعی این شهرستان نیاز به سهمیه یک هزار و 700 الی 2 هزار تن است.

جهاندیده سهمیه بندی آرد بر اساس تصمیم گیری های شرکت غله در استان را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این راستا عنوان کرد و گفت: اختصاص سهمیه آرد باید بر اساس نظرات کارشناسی کارگروه شهرستان انجام شود اما متاسفانه برخی از تصمیم گیری ها و اختصاص سهمیه بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی از مرکز استان خود به مشکلات جاری دامن زده است.

وی گفت: به دلیل مرکزیت و محوریت سراوان در بین شهرهای مجاور از جمله سیب سوران و مهرستان لذا مصرف نان در این شهرستان از رقم بالاتری برخوردار است و لذا باید با اصلاح سهمیه اختصاص یافته به برخی از شهر ها و یا روستا امکان توزیع عادلانه را با سهمیه موجود فراهم ساخت.

جهاندیده در پایان افزود: به منظور تامین نیاز های برخی از دستگاه ها و یا بخش های پر مصرف مانند حوزه های علمیه و یا مدارس شبانه روزی لذا واحد های درخواست کننده با ارایه تقاضای کتبی به فرمانداری مشکلی برای تهیه نان مصرفی نخواهند داشت.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.

بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند.

این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است. در آن سال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قیمت‌ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصد انجامید که به عقب‌نشینی دولت وقت از اجرای برخی‌ برنامه‌هایش منجر شد.

تورم بالا از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است اما در چند سال اخیر آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران شتاب گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین اتکای بیشتر به واردات از دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.

همچنین اجرای تحریم‌های شدید ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است.

در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.

در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده که در صد روز اول کار دولتش برخی مشکلات فوری را حل خواهد کرد. هر چند وزیر اقتصاد او گفته است که صد روز برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست.

دیگربان: قیمت سکه و نرخ ارز پس از سخنرانی حسن روحانی در مقر سازمان ملل که با استقبال محافظه‌کاران و نظامیان مواجه شده است٬ بار دیگر در ایران افزایش یافت.

آقای روحانی روز گذشته (دوم مهر) در مقر سازمان ملل با تاکید بر حق فعالیت هسته‌ای تهران٬ مواضع قبلی جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها را با ادبیات جدید تکرار کرد.

حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی روحانی را نشانه «درخشش عقلانیت روحانیت شیعه» در سازمان ملل ارزیابی کرده است.

فیروز‌آبادی افزوده سخنان روحانی «مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد.»

این فرمانده نظامی در عین حال گفته که روحانی با این سخنرانی «شعارهای اصلاح‌طلبان را پشت سر گذاشت.»

غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را «مثبت» و «منطقی» دانسته و گفته که این نطق «به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود.»

سخنان حسن روحانی منجر به افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در ایران نیز شده است.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که در حال حاضر بازار دلار و سکه در خیابان فردوسی تهران در حالت رکود قرار دارد و همه منتظرند تا ببینند اتفاقات سازمان ملل به کجا منتهی می‌شود.

این خبرگزاری همچنین نوشته اظهارات ولی‌الله سیف٬ رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم اکنون در کف بازار قرار دارد٬ در افزایش قیمت سکه و ارز تاثیر داشته است.

دویچه‌وله: خبرگزاری مهر به نقل از رئيس انجمن رادیولوژی ایران نوشته که هزینه‌های مربوط به رادیولوژی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۹۲، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با دکتر عبدالرسول صداقت رئیس سه دوره انجمن رادیولوژی ایران گزارشی از نرخ هزینه‌های مربوط به رادیولوژی را منتشر کرده است.

این عضو انجمن رادیولوژی ایران با تشریح هزینه‌های مختلف این رشته تصریح کرده که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات این بخش در خارج از کشور تولید می‌شود و به همین دلیل وابستگی کامل به منابع ارزی دارد.

دکتر صداقت ادامه داده: «به عنوان مثال در بخش مواد مصرفی، قیمت گاز هلیم که در ام‌آرآی مصرف زیادی دارد، از لیتری ۱۳ هزار تومان به ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافته که قیمت آن نزدیک به ۱۵ برابر شده است».

وی اظهار داشته که قیمت سایر مواد مصرفی این رشته نیز بین سه تا چهار برابر افزایش داشته است. به گفته آقای صداقت بیشتر این افزایش قیمتها در سه چهار سال اخیر بوده است.

عضو انجمن رادیولوژی ایران درباره قیمت فیلم رادیولوژی نیز گفته که در پنج سال گذشته ۶ تا ۷ برابر شده است.

آقای صداقت اما تاکید کرده که تعرفه‌های رادیولوژی هم گام با افزایش هزینه‌ها زیاد نشده است. به عنوان مثال رادیوگرافی قفسه سینه که در سال ۱۳۸۳، شش هزار تومان هزینه داشت هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است یعنی تنها دوبرابر شده است. تعرفه آزمایش ام‌آر‌آی نیز به گفته این کارشناس تنها دو برابر شده است.

وی سپس نتیجه گرفته که افراد شاغل در این بخش در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زیان می‌بینند.

دکتر عبدالرسول صداقت در پایان این گفت‌وگو از وزیر جدید بهداشت و درمان درخواست کرده تا بیمه‌های پایه را تقویت کرده و سهم بیمه‌های پایه از پرداخت تعرفه‌ها را افزایش دهد.

عصرایران: نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.
بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال 2012 میلادی را 27.3 درصد اعلام کرد که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.

به گزارش فارس، بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله 4 ساله 2008 تا 2012 بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، بلاروس با 59.2 درصد تورم در سال 2012 بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.

همچنین جمهوری عربی سوریه با 36.7 درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با 27.3 درصد جایگاه سوم تورم را دارد.

به گزارش فارس، نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.

بنابراین گزارش، اتیوپی با 23.4 درصد، مالاوی با 21.3 درصد، ونزوئلا 21.1 درصد، بروندی با 18 درصد، یمن 17.3 درصد، تانزانیا با 16 درصد، گینه با 15.2 درصد، 10 کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند.

به گزارش فارس، گرجستان با منفی 0.9، سوئیس با منفی 0.7، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند.

بنابراین گزارش، کویت با 2.9 درصد، عمان 2.9 درصد، چین 2.7 درصد، ارمنستان 2.6 درصد، عربستان سعودی با 4.5 درصد، اردن با 4.8 درصد، مصر 7.1 درصد، ترکیه 8.9 درصد، هند 9.3 درصد، پاکستان 9.7 درصد و افغانستان با 6.8 درصد از کشورهای مهم منطقه هستند.

به گزارش فارس، تورم ایران در سال 2011، 20.6 درصد، در سال 2010، 10.1 درصد، در سال 2009، 13.5 درصد و در سال 2008، 25.5 درصد گزارش شده است.

عصرایران: مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.
عصر ایران – هر سال در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان میزان زکات فطره ( یا فطریه) توسط آیت الله امامی کاشانی و دفاتر مراجع تقلید اعلام می شود.

مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.

بیشتر به این خاطر که نرخ تورم اقلام اساسی را به صورت واقعی و نه آنچه در برخی گزارش ها آمده بود مشخص می کند. ( به ازای هر نفر 3 کیلوگرم)

سال 89- گندم 15 هزار ریال- برنج 50 هزار ریال
سال 90- گندم 20 هزار ریال- برنج 70 هزار ریال
سال 91- گندم 25 هزار ریال- برنج 90 هزار ریال
سال 92-گندم 35 هزار ریال- برنج 150 هزار ریال

رادیوفردا: اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رییس جمهور منتخب(منتصب)، می‌گوید که «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست». وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مردادماه سر کار می‌آید «تامین کالاهای اساسی» خوانده است.

اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت ایران که هم‌اینک وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی‌نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد این مطلب را در مصاحبه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۳ تیر در هفته‌نامه خبری «آسمان» منتشر شد بیان کرد.

وی در این مصاحبه گفته که دولت محمود احمدی‌نژاد به‌جای تامین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از «جاهای غیرقانونی» تامین کرده و هم‌اینک پولی برای دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.

اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده است: «در اولین قدم باید بگویم که بودجه سال جاری کشور بودجه‌ای غیر واقعی است، نه درآمدهایش واقعی است و نه مطابق شرایط روز بسته شده است. بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش محقق نمی‌شود.»

وی گفته است: «این تصویر اول از بودجه است. در همین بودجه قرار است یارانه‌های خانوارها به ترتیب سابق داده شود. برای این منظور باید قیمت حامل‌های انرژی طبق تصمیم مجلس ۳۸ درصد اضافه شود. تا الان این تصمیم اجرا نشده است. عدم اجرایش به این معناست که پولی برای پرداخت یارانه‌ها نداریم.»

اکبر ترکان در پاسخ به این پرسش که «دولت تا الان چطور یارانه خانوارها پرداخت کرده است؟» گفت که دولت «از جاهای غیرقانونی درآمدهای موجود ۵۰ درصد پول یارانه‌ها را تامین می‌کند.»

مشاور حسن روحانی افزوده است: «۵۰ درصد دیگر را از محل‌های دیگر برداشته‌اند. قیمت‌ها را هم اصلاح نکرده‌اند که منبعی برای تامین یارانه نقدی ماه‌های آینده باشد.»

آقای ترکان در ادامه گفت: «بنابراین اولین چالش آقای دکتر روحانی به محض آغاز به کار این است. برای آنکه بتوانند یارانه خانواده‌ها را بدهند. باید قیمت‌ها را بالا ببرند.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت کنونی گفت: «به نظر شما این خوب است؟ یعنی کسی به محض نشستن پشت میز باید این را کار را انجام دهد. آن وقت مردم می‌گوید فلانی نیامده دارد قیمت‌ها را گران می‌کند.»

اکبر ترکان، چالش بعدی دولت یازدهم را «تامین کالاهای اساسی کشور» دانسته است که به گفته وی، «طبق برنامه انجام نشده است.»

پیشتر، حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید در قم گفته بود که تیم وی در حال برنامه‌ریزی برای واردات شش میلیون تن گندم از خارج است.

مسئله نوع بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد و رویکرد این دولت به مقوله یارانه‌ها از مسائل مورد مناقشه این دولت با مجلس نهم نیز بوده است.

احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، روز ۲۶ فروردین، در نشست بررسی کلیات بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت که از سوی دولت احمدی‌نژاد اعلام شده درست نیست و رقم واقعی کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان است.

حسن روحانی، رييس جمهوری منتخب ايران، روز ۱۳ تيرماه، با مراجع تقليد در قم ديدار کرده و با انتقاد از وضع اقتصادی کشور گفته بود که «هيچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه‌ها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محمود احمدی‌نژاد که پیش از این وضعیت اقتصادی کشور را «بسیار خوب» توصیف کرده‌است روز ۱۲ تیرماه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی سرمایه صندوق توسعه ملی را «بالای ۵۰ میلیارد دلار»، یعنی حداقل ۱۰ میلیارد دلار بیش از آن چه رئیس بانک مرکزی می‌گوید، اعلام کرد.