اخبار

دیگربان: محمدرضا باهنر٬ دبیرکل جامعه مهندسین گفته به نفع نهاد ریاست جمهوری و شخص حسن روحانی است که به سرعت به ماجرای اتهامات حسین فریدون رسیدگی کند.

آقای باهنر با بیان اینکه دولت باید «گروهی را مامور به موضوع فریدون کند»٬ افزوده «اگر انتقادات از فریدون برادر رییس جمهور خلاف واقع است، رسما اعلام نظر و خود را مبرا کنند.»

دبیرکل جامعه مهندسین ادامه داده «رئیس جمهور باید گروهی را مأمور کنند تا این مسئله بررسی شود٬ چرا که بعد از سوال‌ها و انتقادات از برادر رئیس‌جمهور هیچ عکس‌العملی از جانب آنها صورت نگرفته است و همین مسئله ظن را قوی می‌کند.»

وی با اشاره به دستیار رئیس جمهور بودن حسین فریدون اضافه کرده «به نفع نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور است که خیلی سریع به این مسئله رسیدگی کند.»

محافظه‌کاران٬ حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی را به «رانت‌خواری» و مشارکت در پرونده‌های «فساد اقتصادی» متهم می‌کنند.

رادیوفردا: روزنامه اطلاعات در تیتر یک شماره چهارشنبه خود خبر داده که وزیر نیرو و شماری از کارشناسان در «همایش اقتصاد آب» هشدار داده‌اند که «منابع آب ایران متناسب با رشد جمعیت نیست.»

به نوشته این روزنامه، رحیم میدانی معاون وزارت نیرو نیز در این همایش گفته است: «جمعیت كشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون نفر می‌رسد و اگر وضع كنونی بحران آب تداوم یابد قادر به برون رفت از تنش آبی نخواهیم بود.»

روزنامه فرصت امروز در تیتر یک شماره ششم مرداد ماه خود با عنوان «معجزه بلعیده نشدن دو شرکت دولتی»، بازگرداندن «۴۹ درصد سهام شرکت مهاب قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا» را به دولت «معجزه» توصیف کرده است.

نقی آقالو گزارش نویس این روزنامه با اشاره به واگذاری دو شرکت مهاب قدس و مپنا در سال ۹۲ به آستان قدس رضوی، نوشته است: «در یک بازی نه چندان دوستانه، بخشی از بیت‌المال یعنی سهام شرکت مهاب قدس که توسط کارشناسان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است، در آخرین روزهای دولت دهم بابت طلب ۶۰۰ میلیارد تومانی آستان قدس رضوی از وزارت راه وقت، به این نهاد» واگذار شده بود، همان طور که طبق تخمین‌های کارشناسی، شرکت مپنا هم «۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.»

این روزنامه یادآوری کرده که دولت محمود احمدی‌نژاد در ازای تامین ۱۵ درصد از اعتبار راه‌آهن گرگان، بجنورد به مشهد به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا را به آستان قدس واگذار کرده بود، نوشته است: «جالب اینجاست که این واگذاری در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است.»

فرصت امروز ضمن تاکید براینکه «شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور در بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای ایران به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده»، نوشته است: «مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق، است که خود مالک سهام قابل توجهی از ۴۳ شرکت است و در ۲۳ شرکت مدیریت تولید برق از ۱۱ تا ۶۰ درصد مالک سهام است»، و از سوی دیگر همین شرکت مهاب قدس مالک ۴۷.۷ درصد از سهام شرکت مپنا است.

این روزنامه شرکت مپنا را هم «یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی ایران و سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی» معرفی کرده است.

روزنامه فرصت امروز بر نقش حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در جریان بازپس‌گیری دو شرکت مهاب قدس و مپنا از آستان قدس تاکید کرده و نوشته است: مصوبه دوم مرداد سال ۹۳ دولت سابق درباره واگذاری این شرکت‌ها به تازگی توسط هیات وزیران دولت حسن روحانی و با «سماجت وزیر نیرو حمید چیت‌چیان» پیگیری شد، به دادگاه رفت رفت و لغو شد.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود بدون ذکر نام «دو زن» را متهم کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک «ملت را خوردند» و حتی « از کشور خارج کردند.»

این روزنامه کمتر از یک هفته پس از بازداشت علی رستگار مدیرعامل پیشین بانک ملت و سه تن دیگر به دست سازمان اطلاعات سپاه، نوشته است: «جزییات تازه از فساد بزرگ بانكی حكایت از حضور دو زن در این پرونده دارد كه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را با خود از كشور خارج كرده‌اند و اكنون متواری هستند.»

روزنامه جوان با اشاره به اینکه یكی از متهمان «خانمی هندی است كه ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانكی دریافت كرده و تاكنون این پول را پس نداده است و متهم خانم دیگری هم كه در این پرونده حضور دارد همسر یكی از بدهكاران بزرگ بانكی است كه وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را گرفته است.»

این روزنامه بر نقش «سازمان اطلاعات سپاه» در بازداشت متهمان و اظهارات محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه درباره این پرونده تاکید کرده و نوشته است: »فشاد بازرگ بانكی مهم‌ترین خبری است كه در روزهای اخیر از سوی فرمانده كل سپاه پاسداران رسانه ای شد.»

روزنامه ایران از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از «تعیین سقف حقوق مقامات کشوری» خبر داده و نوشته است: «مقامات سیاسی ۱۰ و غیرسیاسی ۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق خواهند گرفت.»

سخنگوی دولت همچنین درباره طرح اتهامات مکرر توسط برخی چهره‌های اصولگرا و مقام‌های وابسته به قوه قضائیه علیه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور، گفته است: «تمامی مسائل و گمانه‌زنی‌هایی که درباره فریدون دسـتیار ویژه رئیس‌جمهوری می‌شود را مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی کنترل می‌کنند و نتیجه هر چه باشد، ما تابع هستیم.»

«فیلترینگ طرح های تحقیق‌وتفحص‌» عنوان گزارشی است در روزنامه فرهیختگان درباره «طرح جدید هیات رئیسه مجلس یازدهم» برای فیلتر کردن طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌های مختلف.

به نوشته این روزنامه «برای اولین بار هیات‌رئیسه مجلس کمیته‌ای را تشکیل داده است تا تشخیص بدهد طرح‌های تحقیق‌وتفحص‌ انجام شود یا نشود» و این درحالی است که هنوز «عمر مجلس دهم به دو ماه نرسیده ۱۰ طرح تحقیق و تفحص در آن کلید خورده است؛ طرحی که براساس ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس از حقوق نمایندگان به حساب می‌آید و در هر ارگان و نهادی تشخیص به کم‌کاری و خلل احساس شود، نمایندگان می‌توانند درخواست آن را طرح کنند.»

روزنامه مردمسالاری در گزارشی با تیتر «پشت پرده تغییر لباس کاروان المپیک ایران» نوشته است: «پس از انتقادهای فراوان به طراحی لباس رژه کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ که از زمان رونمایی این لباس‌ها آغاز شد، سرانجام مقرر شده که کاروان المپیکی ایران با لباس جدیدی در مراسم افتتاحیه بازی‌های ریو حاضر شود تا آبروی کشور حفظ شود اما تغییر سریع این لباس‌ها، حاشیه‌هایی نیز در بین طراحان لباس و فعالان عرصه مد ایجاد کرده است که حاوی شایعاتی از پشت پرده تغییر این لباس‌ها است.»

این روزنامه با تاکید براینکه «رونمایی از لباس‌های کاروان ایران در المپیک ناشیانه صورت گرفت» با «طرح و رنگ بسیار بد، استفاده از مانکن‌های ثابت بدقواره و اشتباه قرار گرفتن دست‌های مانکن‌ها» اما در مدت کوتاهی پس از اوج‌گیری انتقادات «طرح‌های جذابی از لباس‌هایی با پرچم ایران رونمایی شد» و «ناگهان یکی از طراحان لباس به نام کامران بختیاری با انتشار یک عکس از دیدارش با رییس کمیته ملی المپیک» از موافق کیومرث هاشمی با طرح‌هایش خبر داد.

روزنامه مردمسالاری با اشاره به اینکه «کامران بختیاری طراح این لباس‌ها، برادر بابک بختیاری مالک برند آیس پک در ایران است»، نوشته است: «برخی اعتقاد دارند بخشی از این ماجرا سناریویی از پیش تعیین‌شده» است و احتمالا «این لباس‌ها از قبل تدارک دیده شده و برای کاهش مخالفت‌های احتمالی با طرح جدید آن، پس از مخالفت با لباس اولیه، عرضه شده تا دیگر فرصتی برای ابراز مخالفت با آن وجود نداشته باشد.»

این روزنامه البته نوشته که «در هر صورت و با هر سناریویی، همه امیدوارند در نهایت این ماجرا به تدارک لباس مناسبی برای کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو منجر شود.»

«ما فراموش شدگانیم» تیتر گزارش روزنامه شهروند است از «ناگفته‌هاى مجروحان و خانواده‌هاى حادثه سقوط اتوبوس سربازان در نى‌ریز.»

سربازان نجات یافته از سانحه سقوط اتوبوس سربازان پادگان ۰۵ کرمان به دره ای در حوالی نی‌ریز و نیز خانواده برخی از سربازان کشته شده، به سیما فراهانی گزارش‌نویس این روزنامه گفته‌اند: «روزهاى اول وعده‌هاى بسیارى به ما دادند اما به هیچیک عمل نشد»، ضمن اینکه «قرار بود سربازان جان‌باخته شهید محسوب شوند اما این وعده تاکنون فراموش شده است.»

حمید کوه‎بر یکی از سربازان مجروح ۳۵ روز بعد از آن سانحه گفته است: «یک هفته اول همه چیز خوب بود. مسئولان یک به یک به ملاقات ما می‌آمدند و به ما امیدواری می‌دادند. درحالی‌که حال هیچکدام‌مان خوب نبود، این قول‌های مساعد کمی امیدوار‌کننده بود؛ اما ناگهان ورق برگشت. بعد از یک هفته همه چیز تغییر کرد. دیگر خبری از حمایت و امیدواری نبود. هیچ‌کدام از قول‌هایی که داده بودند، انجام نشد. به ما گفته بودند که جان‌باختگان این حادثه شهید و مجروحان نیز جانباز محسوب می‌شوند. اما بعدا با این مسأله مخالفت شد. پول دیه هم هنوز به ما ندادند، تنها کمی پول به حسابمان واریز کردند و بس! قرار بود که بیشتر ما مجروحان به جز آنهایی که جراحت سطحی دیده بودند، از خدمت سربازی معاف شویم، اما حتی با این مسأله هم هنوز موافقت نشده و پیگیری‌های ما نیز جواب نمی‌دهد.»

جلیل شیرازی‌زاده ارشد گروهانی که سربازانش در جریان سقوط اتوبوس به دره کشته یا مجروح شدند هم به روزنامه شهروند گفته است: «یک هفته اول همه چیز خوب بود و رسیدگی‌ها هم عالی بودند. مقداری پول هم به حساب‌مان واریز کردند. ولی بعد از آن دیگر کسی سراغی از ما نگرفت. در این مدت ما نه از سربازی معاف شدیم و نه جانباز محسوب شدیم. حتی پول دیه را هم نداده‌اند. کسی از ما یادی نکرد و تنها قول داده‌اند که در این مدت برایمان مرخصی استعلاجی رد شود.»

این سرباز پادگان ۰۵ کرمان با تاکید براینکه «اتوبوس به‌خاطر سنگینی بیش از حد، ترمز خالی کرده بود و متوقف نمی‌شد»، گفته در حالی که از۴۵ سرباز این اتوبوس سه سرباز شوشتری، خوزستانی و شهرکردی و بقیه همگی اهل استان فارس بودند در حال حاضر پرونده این سانحه «به شوشتر رفته، برای همین کلی به دردسر افتاده‌ایم. حال دوستان دیگرم هم خیلی وخیم است و هنوز نتوانسته‌اند پرونده‌های خود را پیگیری کنند؛ چون همچنان در بیمارستان به‌سر می‌برند.»

جلیل شیرازی‌زاده همچنین گفته «ما هم دوستان صمیمی‌مان را از دست دادیم و هم زندگی‌مان به خاطر این موضوع به هم ریخته است. با این حال بعد از چند وقت باید دوره خدمت سربازی را بگذرانیم. در صورتیکه گذراندن دوره خدمت بدون دوستانمان خیلی سخت خواهد بود. ما دوستان صمیمی‌مان را از دست دادیم و طاقت رفتن دوباره به پادگان را نداریم. همه‌مان هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی آسیب‌های جدی دیدیم.»

مادر رحیم سجادیان یکی از سربازان کشته شده در این سانحه نیز به روزنامه شهروند گفته است: « خودم با او پیش از حادثه صحبت کردم. هنوز هم باورم نمی‌شود که پسرم از میان رفته است. در این مدت هم به جز چند روز اول، کسی به ما سر نزد. قرار بود جان‌باختگان شهید محسوب شوند که آن هم مثل این‌که منتفی شده است.»

ایران وایر: دوم اسفند۹۴، «الیاس نادران»، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یکی از جنجالی ترین افشاگری های خود علیه «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی گفت: «برادر رییس جمهوری، ستاد انتخاباتی “فهرست حامیان دولت” [در انتخابات مجلس] را در ساختمان یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت، یعنی آقای شب‎دوست [مالامیری] قرار می دهد… چه کسی از او [شب دوست مالامیری] حمایت کرده که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون حمایت نکرده، پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.»

۱۳ تیرماه ۱۳۹۵، «علیرضا زاکانی»، نماینده دوره نهم مجلس در یک افشاگری دیگر گفت: «مالامیر و دانیال زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن ها است… این دو نفر بدهکار بانکی هستند… بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این ها داده و آن ها این پول را به داخل کشور آورده اند و از طریق صرافی ها آن را تبدیل و مجددا این پول را… در خود بانک ملت سرمایه گذاری کرده و سالانه ۴۰درصد سود گرفته اند… . وزیر اقتصاد بیان کند که بانک های مختلف به این دو نفر چه قدر تسهیلات داده اند و ارتباط شان با فریدون چیست؟»

سایت «رجانیوز» دوم مرداد ۱۳۹۵ خبر داد که ساختمان شب دوست مالامیری، محل ستاد انتخاباتی «محمود علوی»، وزیر اطلاعات ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بوده است. ساختمان در خیابان «شهید بهشتی» قرار دارد. بر اساس این گزارش، سال ۹۲ نیز این ساختمان برای کارهای انتخاباتی حسن روحانی، در اختیار «یاسر هاشمی» قرار گرفته بود.

برخی رسانه ای اصول گرا مدعی شده اند شب دوست پشتیبانی مالی سایت «جماران» را بر عهده داشته است. این ادعا در رسانه های خارج از کشور نیز بازتاب یافته است.‌ «ایرج مصداقی» نوشته است: «سایت جماران با پشتیبانی مالی و لجستیکی شخصی به اسم شب‌دوست مالامیری کجوری راه اندازی شده و در حال برنامه ریزی برای خانواده امام است. مالامیری از نیروهای امنیتی سابق است. وی منزل سابق “اکبر خوش کوش” [نیروی امنیتی سابق و متهم در پرونده قتل های زنجیره ای] در جماران را خریده و در آن جا ساکن است.»

شهریور ۹۲ هم خبری منتشر شد که ۵۰ نفر از اصلاح طلبان مازندرانی مقیم تهران در جلسه ای در خانه شب دوست مالامیری حضور یافته اند. با این حساب، تاکنون ادعا شده که شب دوست با اصلاح طلبان، «حسن خمینی»، «محمود علوی» و حسین فریدون در ارتباط بوده است اما نام های دیگری هم وجود دارند؛ در مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ آمده بود:«ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز مدل ۲۰۱۱ متعلق به آقای شب‎دوست مالامیری با معافیت از ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز اعلام است.»

این مصوبه به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد خطاب به وزرای اقتصاد و صنایع ابلاغ شده و نشان دهنده لابی قدرتمند شب دوست در دولت احمدی نژاد بود.

خرداد۹۲ بنز وارداتی یکی از مالامیری ها جنجال آفرید و تصویرش به عنوان اولین خودروی «SLS AMG» پلاک شده در ایران توجه خیلی ها را در شبکه های مجازی به خود جلب کرد.

شب دوست مالامیری اهل روستای کجور از توابع نوشهر است؛ هم‎محلی «محمد رویانیان». دوستی هم دارند با هم. او و محمد رویانیان خیلی تلاش کردند و بالاخره بهمن ۹۱ موفق شدند مصوبه تبدیل این روستا به شهر را بگیرند. در شهر کجور، شب دوست عضو یک خانواده بزرگ است؛ خانواده مالامیری. کار اصلی آن ها در حوزه کشاورزی و دام‎پروری بوده ولی در حوزه صنایع استیل شکوفا شده اند.

خانواده مالامیری سال ۸۲ به طور جدی وارد این صنعت می شوند. «علی مالامیری» کارخانه «ایلیا استیل» را راه اندازی می کند و شب دوست مالامیری کارخانه «والفجر مازندران» را. شب دوست شرکت «صنایع لوله های خزر بسپار» را هم تاسیس کرد. علی مالامیری و سایر اعضای خانواده کارشان را توسعه می دهند و هلدینگ «فردوس کاران امید» را تاسیس می کنند. شب دوست مالامیری سال ۸۷ به ناگاه کارخانه والفجر مازندران را به شرکت تولیدی و بازرگانی تغییر می دهد؛ اقدامی که با اعتراض سایر اعضای خانواده مواجه و منجر به خروج شب دوست از کارخانه والفجر می شود. اعضای خانواده مالامیری همان سال دوباره کارخانه را به روال سابق باز می گردانند. شب دوست در همین سال از صنایع لوله های خزر بسپار هم رفته است.

خانواده مالامیری علاوه بر این، سه کارخانه استیل در تهران و یک شعبه هم در مرزن آباد دارند. برند ایلیا استیل اکنون به گفته علی مالامیری، ۱۰۰میلیارد تومان ارزش دارد. اما شایعاتی که اصول گرایان درباره این خانواده رواج داده اند، اعداد و ارقامی فراتر دارد. آن ها می گویند با هدایت حسین فریدون، هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی به شب دوست مالامیری در قالب وام اعطا شده است. نام این بدهکار بزرگ بانکی در ماجرای مربوط به شعبه بانک ملی دوبی هم شنیده شده و تندروها می گویند آن جا هم رسوایی بزرگی به بار آورده است.

داستان بدهی های بانکی او البته ربطی به این یکی دو سال ندارد؛ آبان ۸۷، در همان ایامی که اختلافات در خانواده مالامیری بر سر کارخانه ها در جریان بود، سایت بولتن نیوز با نام بردن از این خانواده، خبر داد: «علی‎رغم تلاش های بی وقفه و مکرر مسوولان یک بانک دولتی، نفوذ سیاسی و اقتصادی بدهکاران این بانک مانع وصول بدهی های میلیاردی شده است.»
وضعیت اقتصادی خانواده مالامیری در حال حاضر خوب است و آن ها به توسعه فعالیت های اقتصادی خویش در حوزه استیل ادامه می دهند.

کارهای خیر هم می کنند؛ خرداد همین امسال مدرسه ای در روستای «نی رنگ» نوشهر ساخته اند که قرار است به نام پدرشان نام‌گذاری شود. ۱۲ میلیارد ریال هزینه ساخت آن بوده است. در کار اسب هم فعال هستند؛ علی مالامیری، «نلی»، یکی از مشهورترین مادیان های ایران را خریده است. رابطه این خانواده با دولت هم خوب است. همین خرداد ماه امسال برند ایلیا استیل به عنوان واحد صنعتی نمونه تهران انتخاب شد و «حسین مالامیری»، مدیر کارخانه «پرند» این مجموعه گفت مشکل واردات مواد اولیه ما با تدبیر و مساعدت دولت یازدهم حل شده است.

همان طور که قبلا اشاره شد، کسب و کار این خانواده فقط در حوزه استیل نیست؛ شب دوست مالامیری در طول ۱۳ سال گذشته در ۳۰ شرکت دیگر نیز سرمایه گذاری کرده است: شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران، شرکت زرین سنگ خاورمیانه، شرکت فرآورده های پروتئینی سرزمین دریایی خزر، شرکت کشاورزی و پرورش شترمرغ پرواز گلستان، شرکت فرآورده های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه، شرکت هماصنعت بیستون، شرکت تولیدی و بازررگانی صنایع الوان سلولز (چوب و کاغذ)، شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت نوآوران سبز ساوه، شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان، شرکت بازرگانی مروارید سبز پرشیا (واردات و صادرات)، شرکت فیاض گستر فجر (تونل سازی و راهسازی و سدسازی)،‌ شرکت صنایع شیر مازن لبن خزر،‌ شرکت ظروف آلومینییوم و تفلون آریان فجر، موسسه طلوع فجر اندیشه،‌ شرکت مرغ گوشتی قائمشهر، شرکت مزرعه سبزدشت طلایی، آب معدنی ایوان کجور، آموزش های هوانوردی پرواز معراج، بازاریابی رویان تجارت آسیا، مجتمع صنعتی محصول رفسنجان، سیمای تجارت جهانی (راه‎سازی و کشاورزی)، انرژی پرداز شرق (نفت و گاز و پتروشیمی)، سیکا نمک آبرود (راه‌سازی)، شرکت تولید سولفات فلزات فجر، شرکت پویندگان شیمی کار، شرکت بازرگانی پرگل صبا، شرکت تولیدی شقایق دام البرز، شرکت صنایع فولاد آلياژی بردسیر، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باستان و گروه پزشکی پاک آفرین.

اگر بخواهیم نام شرکت های کل اعضای خانواده مالامیری را بنویسیم، احتمالا چند هزار کلمه می شود. با این وجود، اگر شما هم اکنون در بسیاری از سایت های فارسی زبان درباره خانواده مالامیری سرچ کنید، فقط چند خبر درباره «شهید مالامیری»، مدافع حرم که در سوریه کشته شده خواهید یافت و دیدار خانواده اش با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. از رزمندگان سوریه اقتصاد ایران خبری نیست.

رادیوفردا: عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.

عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».

به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».

او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».

او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.

آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.

او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.

خودنویس: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. حکومت‌های ایرانی راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند، خیلی پیش از ماکیاولی. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. از اول انقلاب، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا از این تقدس و عدم‌ پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند، اما این تنها در شرایط ایده‌آل مفهوم پیدا می‌کند نه در مکان و زمانی که منفعت سیاسی و رسانه‌ای گره خورده باشد. در غرب، هر از گاهی شاهد کارهای مستقل از سیاست رسانه‌ها برای درک واقعیت پشت ماجراها بوده‌ایم و بسیاری از اهالی رسانه، به همین واسطه شغل خود را برگزیده‌اند.

اما در ایران، گروهی ادامه فعالیت سیاسی خود که در دانشگاه یا مراکز دیگر آغاز کرده بودند با مطبوعات ادامه داده‌اند. بررسی کنید چه تعدادی از فعالان دانشجویی دبیران و سردبیران مطبوعات ایران شدند. این فعالان سیاسی، با بخش‌هایی از قدرت در ارتباط می‌مانند و طبیعتاً منافع بخشی از قدرت که به آن وابستگی دارند، با کمک آنها از بررسی و پژوهش و تحقیق مصون می‌ماند.

هر کدام از ما درسال‌های همکاری‌مان با رسانه‌های داخلی، به نحوی با این پدیده آشنا شده‌ایم، اما همه ما حاضر به اعتراف به این بلا نیستیم.

من زمانی این مساله را به خوبی لمس کردم که در سال ۱۳۸۰، طی یادداشت‌هایی به روند سدسازی افراطی و بدون دلیل دولت خاتمی پرداختم و پس از چند شماره انتشار یادداشت‌ها در روزنامه نوروز، سانسور از سوی جماعت مشارکتی که اتفاقاً با سدسازان هم‌حزبی رابطه‌ای تنگاتنگ داشتند، آغاز شد. این مساله به کناره گرفتن من از روزنامه نوروز انجامید.

جالب اینجا است که حبیب‌الله بی‌طرف، رئیس اسبق آب و نیرو و وزیر نیروی وقت، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، رجبعلی مزروعی و دیگران در دوره‌های مختلف سهم زیادی در ساخت و یا توجیه ساخت سدهای اشتباهی و پرخرج داشته‌اند. سدهایی که عملاً نظارتی بر ساخت‌سان و بر پول‌های رد و بدل شده اعمال نشده است. البته از مشارکت اعضای تحریریه سلام که شرکت‌های مختلفی ثبت کرده بودند، در نوشتن توجیه‌های اجتماعی ساخت این سدها حرف‌هایی به میان آمده است. توجیه‌هایی چند ۱۰ میلیونی، که در زمان خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شده است.

امروز اما، واقعیت‌های جالبی معلوم شده است:

بسیاری از سدسازی‌های اشتباه و پروژه‌های بزرگ انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته است، به ویژه از زمان دولت نخست خاتمی. اما چه کسی استاندار وقت چهار محال بود؟

صفدر حسینی!

صفدر حسینی امروز یکی از متهمان درجه یک فساد دولتی است و بر حسب اتفاق، دخترش نماینده مجلس شورای اسلامی شده و مدارک بازی‌های پولی این دو و داماد خانواده عمومی شده است.

مساله مهم این است که دختر او، که باید ناظر باشد مبارزه کننده با فساد، کاندیدای «لیست امید» بود که مورد تایید سید محمد خاتمی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری به عنوان جمع‌کننده پول برای کمپین ریاست جمهوری بعدی روحانی متهم به دخالت در نصب شریک صرافی خود به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران شده است؛ کسی که فیش حقوقی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است.

مساله مهم این است که چرا موارد مختلف فساد را روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پی‌گیری نکرده‌اند و باید منتظر ماند که جناح رقیب دولت برای حال‌گیری تحقیق را شروع کرده باشد.

اگر از همان زمان قدرت گرفتن خاتمی، رسانه‌ها تبدیل ناظران مستقل قدرت شده بودند، امروز شاهد چنین فضاحتی نمی‌بودیم. همکاران رسانه‌ای خاتمی با نفوذ خود و انحراف افکار عمومی، فشاد نهادینه شده در دوران هاشمی رفسنجانی را دنبال کردند و گسترش دادند.

فساد همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. فساد مالی شاید کهن‌ترین رقیب فحشا باشد، اما شان فحشا بسیار بیشتر از فساد جماعت ظاهراً اصلاح‌طلب و وابسته به کارگزاران و تیم روحانی و جناح رقیب‌شان است که خود را «دینی» می‌خوانند ولی جایگاه اعتقادات را از فضل به فضله رسانده‌اند.

اما مشکل من با روزنامه‌نگارانی است که خود را طالب اصلاح‌ می‌خوانند اما در محکم‌تر شدن موقعیت فاسدان و تشکیل مافیای قدرتمند مالی شریکند، حتی اگر خود سهمی نبرده باشند. این روزنامه‌نگاران با سکوت در برابر تبعیض اقتصادی و رانت‌خواری و فساد، به اصلاح‌طلبان مشروعیتی غیر واقعی دادند.

بهمن احمدی امویی می‌نویسد: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌های دولتی و حکومتی و محافظه‌کارانی که خود را این روزها اصول‌گرا می‌نامند، رانت‌خواری و مال خودسازی مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است . یکی کم و دیگری زیاد. اما در این نقطه باهم مشترک‌اند. ازاین‌رو از هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت. فسادی که سال‌ها است سیستمی، همه‌گیر و عمومی شده است. از این زاویه دولت روحانی تفاوت معنی‌داری با اصولگرایان ندارد و تنها شکل و ظاهر رفتارش با آن‌ها متفاوت است.»

تاکید دوباره‌ای می‌کنم بر جمله مهم پاراگراف بالا: «هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت». به عبارتی، بخشی از روسای روزنامه‌نگارانی که از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اقدامی برای مقابله با فساد کنند.

اما مشکل دیگر، فساد جامعه دینی است. فسادی که در پناه دین انجام می‌گیرد و نظارتی روی‌اش نیست. چرا؟ چون تقدس مانع پرسش‌گری می‌شود. تقدس، ابزار تحمیق است. ابزار سرکوب است. فساد، کل جمهوری اسلامی را گرفته و تا وقتی نهادهایی با بهره‌گیری از تقدس ناظران مستقل قدرت را ساکت می‌کنند، و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند، کاری از پیش نخواهد رفت.

اما سوال بعدی از رای‌دهندگان به جماعت فاسد است! رای دهندگان به «لیست امید» آیا اطلاعی از فساد مالی مرتبط با او داشتند؟ چرا رسانه‌ها کار خودشان را نکردند؟ چرا الان ساکت هستند؟ گرچه رطب خورده منع رطب نمی‌کند، اما خوردن رطب از سوی مدیران رسانه‌های ساکت، کافی نیست؟

دیگربان: سه نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند اسنادی از «تخلفات» حسین فریدون در اختیار دارند و خواستار برخورد رئیس جمهوری با وی هستند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از امضاء کنندگان این متن است که گفته نامه مذکور در چند روز گذشته منتشر شده٬ اما حسن روحانی تاکنون به آن پاسخی نداده است.

حاجی دلیگانی افزوده «نوع پاسخ روحانی به این نامه مشخص نیست اما همانطور که نامه در رسانه‌ها منتشر شد، اگر پاسخی به آن داده شود، ‌آن هم در رسانه‌ها منتشر خواهیم کرد.»

وی اضافه کرده که «ما اسناد تخلف فریدون را در دست داریم و قطعاً حرف بدون سند نمی‌زنیم و اسناد ما متقن و قابل پیگیری است که اگر نیاز شد در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.»

این نماینده مجلس گفته «اگر آقای روحانی در مورد برادر خود پاسخگو نباشد، ‌مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و به اشکال دیگر این موضوع را بررسی خواهد کرد.»

این نمایندگان مجلس در نامه خود خواستار ممانعت از ورود حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری شده‌اند.

آن‌ها در نامه خود حسین فریدون را متهم کرده‌اند با «تقلید» صدای حسن روحانی٬ مرتکب «تخلف اقتصادی» شده است.

محمدجواد ابطحی و جواد کریمی‌ قدوسی دو نماینده دیگری هستند که این نامه را امضاء کرده‌اند.

جواد کریمی قدوسی نخستین فردی بود که حسین فریدون را متهم به «تقلید» صدای حسن روحانی به منظور پیش‌برد برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود کرده بود.

شمانیوز: یکی از اقوام نزدیک عضو تیم مذاکرات هسته ای که فاقد شرایط استخدامی در بانک مرکزی است، بدون هیچ سابقه استخدامی و مدیریتی، یک شبه مدیرکل یکی از ارگان های مهم و حیاتی بانک مرکزی شد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : پس از افشای موضوع فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی که نمونه ای از مفاسد اقتصادی در بدنه برخی مدیران است، با خبر شدیم، یک اقدام غیرقانونی دیگر این بار در بانک مرکزی رخ داده و یکی از اقوام نزدیک یک عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای به صورت غیرقانونی در استخدام بانک مرکزی درآمده و بدون طی مراحل قانونی و بدون اخذ شرایط و صلاحیت های لازم یکباره سمت مهم مدیرکلی در بانک مرکزی گرفته است.
وی که متولد سال 57 و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است، هیچ سابقه استخدامی پیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه یک سال به عنوان کارشناس فعالیت داشته است.
بر اساس اخبار دریافتی، وی نه شرایط سنی استخدام در بانک مرکزی را داشته و نه براساس تلاش شخصی خود توانسته از سد انواع آزمونهای ورودی کتبی و شفاهی و گزینشی بانک مرکزی بگذرد.
استخدام فردی در این سن بدون هیچ سابقه استخدامی در ارگان مهمی به نام بانک مرکزی که شرایط استخدامی آن خیلی سخت هست، و نشستن وی بر صندلی مدیرکلی بانک مرکزی بدون هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی بالا جای سوال دارد.
لازم به ذکر است، وی از زمان انتصابش در اکثر سفرهای خارجی و جلسات حساس و مهم رییس کل بانک مرکزی دوش به دوش وی حضور دارد.
هر چند ممکن است، رییس کل بانک مرکزی اختیار قانونی و مقرراتی چنین انتصابی را داشته باشد – هر چند آن هم قابل بحث است – ولی استخدام یکباره یکی از اقوام نزدیک عضو تیم مذاکرات هسته ای در حالی که صدها جوان تحصیلکرده نخبه دیگر می توانستند در این صندلی بنشینند، سئوالات و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

دیگربان: ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده است.

آقای سراج افزوده این ۹۳۰۰ شرکت‌ با هدف «صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات» دست به چنین اقدامی زده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت حقوق‌های کلان اشاره کرده و گفته «وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت.»

سراج افزوده «کسانی که {در پرونده حقوق‌های نجومی} مرتکب جرم شده‌اند {باید} در اسرع وقت مجازات شوند٬ اما مشکل قضات٬ قانون است.»

موضوع پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی به جنجالی سیاسی در ایران تبدیل شده است و مقام‌های دولتی نیز گفته‌اند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

این مقام‌های همچنین از بازگشت بخشی از پول‌ها به صندوق دولت خبر داده و گفته‌اند با متخلفان نیز برخورد خواهند کرد.

عصرایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است. کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط به یک کد ملی است. 2800 چرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

من و تو: رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که علنی شدن موضوع فیش‌های حقوقی موجب “خیر و برکت بوده” و می‌‌گوید اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف با بیان اینکه “افتخار می‌‌کند در دولتی کار می‌کند که هیچ‌گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد”، اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته، این حقوق‌ها پرداخت شد.

فاش شدن پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی‌ از مدیران دولتی، انتقادات از دولت حسن روحانی را افزایش داده، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم شدیدا از این موضوع انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن پول‌های پرداخت شده به بیت المال شد.

در طرف مقابل، اعضای دولت و هواداران آن، دولت‌های محمود احمدی نژاد را بانی‌ این اتفاق دانسته و به فساد‌های میلیاردی در آن دولت اشاره کردند.

امروز دادستان عمومی تهران گفت “در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.”

عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران ممنوع و مستوجب پیگرد است و در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

در همین ارتباط، معاون اول روحانی گفته بود هرچند عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند اما فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های حقوقی پنهان بماند.

اسحاق جهانگیری با تاسف آور دانستن این موضوع از مردم بابت پرداخت حقوق‌های غیر متعارف عذر خواهی‌ کرد.