اخبار

رادیوفرانسه: مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور ایران در امور اجتماعی، گفته است که به زودی گزارش آسیب های اجتماعی ایران طی جلسه ای در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، قرار می گیرد. او گفته است اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری، بزه و طلاق و آنچه وی “گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی” نامیده اهمّ سرفصل های این گزارش به رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند.

قائم مقام وزیر کشور نسبت به افزایش نگران کنندۀ شمار معتادان و همچنین کاهش سن اعتیاد در ایران هشدار داده و گفته است : شمار معتادان زن در ایران نیز به طور نگران کننده ای رو به افزایش است. او گفته است : اگر در دهه های گذشته مواد سنتی مخدر بیشتر مصرف می شد، امروز متأسفانه یک چهارم مواد مخدر مصرفی در کشور صنعتی و قابل تولید در داخل کشور هستند.
وی گفته است که حدود ۶۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران وجود دارد و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر به این مراکز مراجعه می کنند، اما، ۹۰ درصد مراجعه کنندگان به این مراکز پس از سم زدایی از نو به مواد مخدر روی می آورند.
مرتضی میرباقری در جای دیگری از سخنانش تأکید کرده است که کشور در زمینۀ حاشیه نشینی و بافت های فرسوده با مشکلات زیادی روبرو است، در حالی که خود حاشیه نشینی به منشاء مهم بسیاری از آسیب های اجتماعی در ایران تبدیل شده است.
معاون وزیر کشور گفته است : جمعیت حاشیه نشین ایران هم اکنون ۱۰ میلیون نفر است و ۵ میلیون نفر نیز در بافت های فرسوده زندگی می کنند که روی هم ۱۵ میلیون نفر محروم مطلق کشور را تشکیل می دهند.
قائم مقام وزیر کشور همچنین گفته است که هم اکنون ۴۲۰ شهرستان در ایران وجود دارد که در برخی از آنها نرخ بیکاری به ۴۰ تا ۶۰ درصد می رسد، در حالی که نرخ بیکاری در ۱۲۰۰ شهر بعضاً به ۷۰ درصد بالغ می گردد. مرتضی میرباقری همچنین گفته است که نقطه ضعف بزرگ مدیران جمهوری اسلامی ایران این است که گمان می کنند که با تصمیم گیری و ابلاغ می توانند مشکلات کشور را حل کنند.
در اظهاراتی جداگانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، علی طیب نیا، در جلسۀ علنی امروز سه شنبه ۲۴ فروردین مجلس شورای اسلامی تلویحاً اعتراف کرد که بانک های کشور ورشکسته اند و نمی توانند با حمایت از تولید در جهت تحقق شعار آیت الله خامنه ای یعنی اقدام و عمل در زمینۀ اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
او گفت : خود دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانک ها را تشکیل می دهد. وزیر اقتصاد و امور دارایی سپس اضافه کرد که ۷۰ درصد تسهیلات بانکی کشور از نوع “استمهال” هستند، یعنی از نوع معوقات پرداخت نشدۀ بانکی و به همین دلیل، به گفتۀ علی طیب نیا، بانک های کشور نمی توانند نیازهای تولید کشور را تأمین کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
در این حال عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، گفته است که اکنون بیکاری جوانان کشور به بحران تبدیل شده و در برخی استان های ایران نرخ بیکاری به ۴۰ درصد می رسد. او گفته است که هم اکنون نرخ رشد صنعتی کشور منفی، نرخ رشد خدمات صفر است و سالانه ۷۶۰ هزار دانش آموخته بر شمار بیکاران کشور افزوده می شود.
غلامرضا کاتب، رییس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری “تسنیم” گفته است که جمعیت بیکار ایران هم اکنون ۶ میلیون نفر است و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بر اساس آمار بودجه به ۴۳ درصد می رسد.
در این بحبوحۀ فقر و ازهم گسیختگی اقتصادی و اجتماعی، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت، گفته است که سال گذشته ۳ میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه های نقدی حذف شدند و قرار است در سال جدید این رقم به بیش از ۷ میلیون نفر برسد، هر چند کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفته است که دولت قصد دارد ۲۴ میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه در کشور حذف کند.

کلمه: چکیده : محمدرضا رحیمی در حالی برای چندمین بار در ایام حبس خود به مرخصی آمده است که بسیاری از زندانیان سیاسی مانند احمد هاشمی، هادوی، هدایت، طباطبایی، محمدی، شریعتی، رونقی و … که سال‌ها و ماه‌هاست در زندان‌های کشور احکام ناعادلانه خود را سپری می‌کنند از امکان استفاده از مرخصی نوروزی محروم ماندند. در همین حال زندانیان سیاسی ای چون ضیا نبوی که از سال ۸۸ در زندان به سر می برد چند روز مانده به نوروز با تمدید نشدن مرخصی به زندان بازگشت تا سال را در زندان سمنان تحویل کند….

کلمه – گروه خبر: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با اعلام این خبر که مولاوردی، معاون رییس جمهور به دلیل اعلام اطلاعاتی درباره ی یک روستا به دادسرا احضار شده است، تصریح کرد که محمدرضا رحیمی معاون امین دولت احمدی‌نژاد در ایام عید به مرخصی ۱۵ روزه آمده است.

به گزارش کلمه، محمدرضا رحیمی در حالی برای چندمین بار در ایام حبس خود به مرخصی آمده است که بسیاری از زندانیان سیاسی مانند سیداحمد هاشمی، محمدامین هادوی، بهاره هدایت، ریحانه طباطبایی، نرگس محمدی، علی شریعتی، حسین رونقی و … که سال‌ها و ماه‌هاست در زندان‌های کشور احکام ناعادلانه خود را سپری می‌کنند از امکان استفاده از مرخصی نوروزی محروم ماندند. در همین حال زندانیان سیاسی ای چون ضیا نبوی که از سال ۸۸ در زندان به سر می برد چند روز مانده به نوروز با تمدید نشدن مرخصی به زندان بازگشت تا سال را در زندان سمنان تحویل کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال ۹۵ همچنین با توضیحاتی درباره ی پرونده بابک زنجانی مدعی شد که صدور حکم اعدام برای این کاسب تحریم گروکشی نبوده است.

صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبوده است

محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: حکم فساد فی الارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض می کنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانه ها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطالب، گفت: مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش می کند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده را تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمی دهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم می تواند قرض بگیرد یا از راه های دیگری تامین کند این پول وصول شود.

محسنی‌اژه ای اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.

پرونده متعرضان به سفارت عربستان در دادسراهای تهران و روحانیت

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که در سال ۹۴ ظرف ۷۰ روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود،‌ گفت: این پرونده در نیمه دوم سال ۹۴ تشکیل شد و ۱۲۱ نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، ۲۴ نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند.

وی تاکید کرد: نهایتاً برای ۴۸ نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود ۳ الی ۴ نفر هم در دادسرای روحانیت است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مدیرعامل قبلی بانک صادرات در پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی که در سال ۹۴ نیز رسیدگی شد، گفت: ۴۴ نفر دیگر از افراد بانک صادرات که در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی بودند، پرونده‌شان تشکیل و محاکمه شدند.

وی افزود: دادگاه این افراد تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که احکام آنها یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.

مولاوردی به دادسرا احضار شده است

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اظهار کرد: در مورد این پرونده مطلبی مطرح شده بود و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.

«محمدرضا رحیمی» ۱۵ روز در ایام عید به مرخصی آمد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی در ایام عید از مرخصی استفاده کرده و این که وی هنوز به زندان بازنگشته صحت دارد؟ گفت: آقای رحیمی در ایام عید به مدت ۱۵ روز از مرخصی استفاده کردند و غیبت نکردند، البته بنده اطلاعی ندارم که این مدت را تمدید کرده یا خیر.

وی یاد آور شد: ما بخشنامه‌ای را داریم که در ایام عید برای کمک به خانواده‌ها صادر شده و این افراد مستثنی هستند و بقیه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند که این مرخصی از یک هفته تا ده الی ۱۵ روز ادامه دارد و تمدید هم می‌شود و زندانی غیبت نمی‌کند. بلکه درخواست می‌دهد و با دلایل موجه دادستان را قانع می‌کند.

آرمان: احمد توكلي، تخلف جديدي از دولت احمدي‌نژاد را فاش كرد كه به ماجراي «قرض ۱۵۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعه‌ملي» برمي‌گردد كه ۱۰۵ هزار ميليارد آن بازگشت داده نشد. اين نماينده‌اصولگراي تهران در مجلس در نشست علني صبح ديروز پارلمان طي سخناني به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، اظهار داشت: زماني در دولت قبل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند…و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد. وي ادامه داد: از اين رو در بودجه ۹۵ جلوي دست اندازي‌ها به صندوق ذخيره ارزي را گرفتيم. وي در ابتداي سخنانش نيز گفت: اگر قواعد علمي در بودجه‌ريزي كشور رعايت نشود نتيجه آن رشد بي‌انضباطي مالي و كمك به ركود و تورم خواهد بود. احمد توكلي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كميسيون تلفيق وقت كافي و خوبي براي بررسي جداول و رديف‌هاي لايحه بودجه ۹۵ صرف كرد، گفت: يك سوم وقت كميسيون تلفيق صرف تدوين جداول بودجه ۹۵ شد، بودجه برنامه مالي يكساله دولت است و بايد با انضباط بالايي تدوين شود. وي اضافه كرد: سياست‌گذاري مالي بايد طبق قانون و بر اساس قواعد علمي باشد كه اگر غير از اين شود، نتيجه آن اتلاف منابع، فساد و تهديد ثبات كشور، كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش ركود و تورم است. نماينده تهران در مجلس خاطرنشان كرد: پرهيز از قانون‌نويسي در كميسيون تلفيق از نكات مثبت اين كميسيون بود، در اين كميسيون توانستيم فرصت كافي براي بررسي جداول و ارقام را داشته باشيم. همچنين از سياست‌گذاري پولي در بودجه پرهيز شد، چرا كه اين امر به عهده شوراي پول و اعتبار است كه البته بايد هماهنگ با سياست‌گذاري‌هاي مالي در دولت و مجلس باشد. توكلي تصريح كرد: در لايحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده ۵۰ ميليارد دلار تامين مالي از خارج از كشور داشته باشد كه بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تامين اعتبار داخلي كند. احمد توكلي ادامه داد: به نظرم حرف آقاي رئيس‌جمهور درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد درست نبود، ‌آقاي رئيس‌جمهور اين كار را دخالت در حريم خصوصي مردم عنوان كرده بود، درست است كه حساب‌هاي بانكي افراد حريم خصوصي آنان است اما برخي افراد مانند دادستان، قاضي و مامور محاسبه مالي نامحرم نيستند و محرم هستند. وي تصريح كرد: اجلاس جهاني براي شفافيت اطلاعات براي مبارزه با مفاسد مالي شكل گرفته كه ۱۱۰ كشور عضو آن هستند، به اين معنا كه اطلاعات بانكي بين كشورها رد و بدل مي‌شود تا فرار مالياتي نداشته باشند، لذا اگر بانك مركزي سركشي به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسايي مي‌شوند و هم دريافت ماليات افزايش پيدا مي‌كند، اين اقدام موجب جلوگيري از فرار مالياتي و هدر رفتن پول بيت المال مي‌شود.

نامه نیوز: به گزارش نامه‌نیوز، دوم خرداد۷۶ يادآور روزهايي است كه دولت اصلاحات در ايران بر سر كار آمد و چهره‌هاي سياسي جديدي را به افكار عمومي معرفي كرد. يكي از اين افراد دكتر عبدا… رمضان‌زاده است كه سخنگويي دولت اصلاحات را برعهده داشت. با اين وجود مهم‌ترين دوران سياسي رمضان‌زاده را بايد زماني قلمداد كرد كه وي استانداري كردستان را برعهده داشت و نقش تعيين‌كننده‌اي در آرامش و عمران اين استان ايفا كرد. رمضان‌زاده در اين ايام نمادي از توجه دولت به مردم استان كردستان و تغيير نگرش به مسائل منطقه محسوب مي‌شد. گسترش اميد به آينده در ميان مردم استان از نتايج وضعيت تازه بود. در شرايط كنوني اما سخنگوي دولت اصلاحات كمتر در فضاي رسانه‌اي كشور حضور دارد و ترجيح مي‌دهد به زندگي شخصي‌اش بپردازد. در اين گفت‌وگو ایشان به سوالات «آرمان» درباره تفاوت شرايط سياسي و اجتماعي دولت روحاني نسبت به دولت اصلاحات، چالش‌هاي پيش روي دولت آقاي روحاني در جهت توسعه سياسي، ضرورت ترميم كابينه آقاي روحاني، وعده يارانه‌اي ۲۵۰هزارتوماني و رياست لاريجاني يا عارف بر مجلس دهم پاسخ گفت. درادامه متن کامل گفت وگوی دكتر عبدا… رمضان‌زاده با «آرمان» را از نظر می‌گذرانید:

توسعه سياسي در ايران در دولت اصلاحات تاحدود زيادي مورد توجه قرار گرفت و دستاوردهاي مهمي نيز به همراه داشت. با اين وجود اين رويكرد در دولت احمدي‌نژاد متوقف شد تا اينكه در سال۹۲يكي از شعارهاي مهم آقاي روحاني توسعه سياسي كشور بود. به نظر شما در شرايط كنوني مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت آقاي روحاني در راستاي تحقق توسعه سياسي كشور چيست؟

آقاي روحاني در ابتداي تشكيل دولت خود تلاش كرد چالش‌هاي سياست خارجي و مساله تحريم‌ها را مرتفع كند كه به نظر من استراتژي مناسبي بود. براي ايجاد تحولات تاثيرگذار در يك جامعه در ابتدا بايد زمينه‌هاي آن را مهيا كرد. به همين دليل آقاي روحاني در ابتدا تلاش كرد زمينه‌هاي تحولات سياسي و اقتصادي را در ايران به وجود بياورد. نكته ديگر اينكه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي بايد به صورت همزمان و به صورت تكمیل‌كننده يكديگر صورت بگيرد تا يك جامعه شكل پويا و روبه جلويي به خود بگيرد. اگرچه آقاي روحاني در عملياتي كردن برنامه‌هاي خود روند كندي را طي مي‌كند اما در اولويت بندي‌هاي خود شيوه مناسبي را برگزيده است. رويكرد كند عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت نيز به شخص آقاي روحاني باز نمي‌گردد و بلكه بيشتر به كابينه محافظه‌كار ايشان مربوط مي‌شود. به نظر من چالش‌هاي آقاي روحاني در شرايط كنوني همان چالش‌هاي روز اولي است كه به رياست‌جمهوري رسيدند و هيچ تفاوتي نكرده است.

آقاي روحاني در ابتداي تشكيل دولت خود با چه چالش‌هايي مواجه بود؟ در شرايط كنوني با چه چالش‌هايي مواجه است؟

مهم‌ترين چالش آقاي روحاني برهم ريختگي نظم اقتصادي كشور بود. آقاي روحاني در ابتداي تشكيل دولت خود با يك اقتصاد از هم پاشيده روبه رو بود كه همه مسائل كشور را تحت تاثير خود قرار داده بود. به همين دليل دولت تدبير و اميد براي ساماندهي به اين وضعيت مجبور شد وقت و انرژي زيادي صرف كند و موانع داخلي و خارجي را يكي پس از ديگري از بين ببرد. مهم‌ترين موانع خارجي دولت آقاي روحاني تحريم‌هاي بين‌المللي بود كه عرصه را بر اقتصاد كشور تنگ كرده و تجارت با ساير كشورهاي جهان را مختل كرده بود. مهم‌ترين موانع داخلي نيز وجود رانت خواراني بود كه در شرايط تحريم‌ها به وجود آمده بودند و صدمات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور زدند. با اين وجود آقاي روحاني موفق شده تاحدود زيادي به وضعيت اقتصادي كشور سامان بدهد. اين در حالي است كه برجام هنوز به صورت كامل انجام نشده و در نيمه‌هاي راه خود قرار دارد و ممكن است در آينده با چالش‌هاي جديدي مواجه شود.

رويكرد توسعه سياسي در دو دولت اصلاحات و تدبير و اميد چه تفاوت‌هايي با هم دارد؟آيا دغدغه‌هاي مدني مردم جامعه تغيير كرده يا اينكه آقاي روحاني قصد ندارد هزينه‌هايي كه ممكن است بر اثر توسعه سياسي براي دولت به وجود بيايد عملكرد كلي دولت را تحت تاثير قرار بدهد؟

دولت اصلاحات با يك اقتصاد روبه رشد مواجه بود و دغدغه زيادي در جهت مسائل اقتصادي نداشت. اين در حالي است كه آمارها بيانگر اين نكته است كه عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات نسبت به همه دولت‌ها بهتر بوده و اقتصاد كشور در طول سال‌هاي ۷۶تا۸۴ در يك مسير منطقي و مثبت حركت كرده است. با اين وجود دولت آقاي روحاني با يك اقتصاد فروپاشيده مواجه بود و به دليل مطالبات زياد اقشار مختلف مردم در اين زمينه مجبور شد اولويت اول خود را به حل مشكلات اقتصادي مردم اختصاص بدهد. حل مشكلات اقتصادي نيز در يك فضاي ناامن بين‌المللي امكان پذير نبود و به همين دليل دولت تدبير و اميد در ابتدا تلاش كرد اين فضاي ناامن را به يك فضاي امن براي فعاليت اقتصادي تبديل كند. به نظر من مهم‌ترين دستاورد آقاي روحاني مساله برجام بوده است.

لیدرهای دولت اصلاحات از تئوريسين‌هاي برجسته‌اي در اطراف خود بهره مي‌بردند كه تا حدود زيادي دغدغه‌هاي مدني دولت را مرتفع مي‌كرد. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد دولت آقاي روحاني رابطه ارگانيك و سازمان‌يافته‌اي با تئوريسين‌ها و نخبگان فكري جامعه برقرار نكرده است. دليل اين مساله چيست؟آيا دولت تدبيرواميد فاقد توانايي ارتباط با نخبگان فكري جامعه است؟

به نظر من زمانه تغيير كرده و نمي‌توان توقع داشت دغدغه‌هاي مدني و سياسي دولت آقاي روحاني مانند دولت اصلاحات باشد. به هر حال دولت اصلاحات در يك فضاي خاص سياسي ظهور كرد و اغلب نخبگان فكري و سياسي به صورت خودجوش به دولت كمك مي‌كردند؛ در حالي كه آقاي روحاني به تنهايي بار دولت را به دوش كشيده و فاقد يك تيم فكري قوي و منسجم بوده است. نكته ديگر اينكه شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي كنوني از بسياري از جهات با شرايط دولت اصلاحات متفاوت است. در دو سال گذشته نيز آقاي روحاني فرصت كافي براي ساماندهي تيم همراه خود را نداشته است. به نظر من آقاي روحاني براي حركت بهتر در مسير آينده حتما بايد يك اتاق فكر منسجم تشكيل بدهد و از نيروهاي تحول خواه و جلو برنده جامعه استفاده صحيح‌تري كند.

دليل همراهي نكردن مورد انتظار برخي اعضاي كابينه با آقاي روحاني چيست؟آيا انتخاب اين افراد از ابتدا اشتباه بود؟

آقاي روحاني از بين افرادي كه مي‌شناختند اعضاي كابينه خود را انتخاب كردند. ايشان به دليل اينكه در فضاي سياسي كشور درگيري عملي نداشتند و با نيروهاي فكري جامعه آشنايي زيادي نداشتند موفق نشدند يك كابينه فكري منسجم و قوي تنظيم كنند. كابينه آقاي روحاني بيشتر رويكرد عملياتي دارد. اين رويكرد عملياتي نيز به دليل سن بالاي اعضاي كابينه و همچنين محافظه‌كاري اين افراد اجازه نداده اهداف آقاي روحاني به صورت كامل محقق شود. به همين دليل من معتقدم در شرايط كنوني آقاي روحاني به تنهايي مسئوليت نصف كابينه را به دوش مي‌كشند.

اين وضعيت چه چالش‌هايي را براي آقاي روحاني به همراه خواهد داشت؟

اين تصميمي است كه خود آقاي روحاني بايد اتخاذ كند. به نظر من آقاي روحاني با تغيير تركيب مجلس دهم در نهايت به اين نتيجه خواهد رسيد كه كابينه خود را ترميم كند. آقاي روحاني توانايي نيروهاي فكري در سامان دهي به نظم سياسي كشور را در انتخابات هفتم اسفند مشاهده كرده‌اند و به همين دليل در آينده با كمك از همين نيروهاي فكري تلاش خواهند كرد كابينه خود را ترميم كنند.

رئيس دولت اصلاحات معتقد بود مخالفان دولت هر نه روز يك بحران براي دولت به وجود مي‌آورند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد آقاي روحاني نيز دچار چنين مشكلي شده است. فشار‌هاي بيروني به دولت آقاي روحاني را به چه ميزان در عملكرد دولت تدبير و اميد موثر مي‌دانيد؟

به نظر من موانع پيش روي آقاي روحاني دشوار‌تر از موانع رئيس دولت اصلاحات است. در دولت اصلاحات جدال بين نيروهاي سياسي دو جناح سياسي در كشور بود؛ اين در حالي است كه در شرايط كنوني جدال بين نيروهاي رانت خوار تحريم‌ها با دولت آقاي روحاني است كه با برجام منافع خود را در خطر مي‌بينند. كنار گذاشتن اين عده از صحنه سياسي به مراتب سخت‌تر از نيروهاي فكري و سياسي است. اين عده به به این روش عادت كرده‌اند و به همين دليل مقابله با آنها بسيار سخت خواهد بود. به نظر در شرايط كنوني مهم‌ترين دغدغه آقاي روحاني بايد مقابله با رانت خواري و حرام خواری باشد. آقاي روحاني بايد با جديت يك كميته حقيقت ياب «غارت ملي» تشكيل دهد تا تكليف مردم با كساني كه از تحريم‌ها كاسبي كرده‌اند هر چه زودتر مشخص شود.

حسن روحاني در كجاي تاريخ اصلاح‌طلبي ايران قرار گرفته است؟آقاي روحاني قرار است چه باري از روي دوش جريان اصلاحات بردارد؟

اصلاح‌طلبي در ايران از مشروطيت آغاز شده و در مقاطع مختلف تاريخي و با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي ظهور و بروز كرده است. در چنين شرايطي هر كدام از فعالان سياسي براساس توانايي‌ها و امكاناتي كه در اختيار داشتند باري از روي دوش جريان اصلاح‌طلبي برداشته‌اند. آقاي روحاني داراي خاستگاه اصولگرايي است و در جريان اصلاحات تعريف نمي‌شد. با اين وجود با تيزهوشي خود متوجه شد جريان اصلاحات مهم‌ترين جريان خدمت‌كننده به منافع ملي و مردم است. در نتيجه تلاش كرد در اين مسير حركت كند. در شرايط كنوني آقاي روحاني نقش تقويت‌كننده را براي جريان اصلاحات بازي مي‌كند. اين در حالي است كه آقاي روحاني پس از فراغت از برجام اين توانايي را دارد كه تغييرات جديدي در فضاي سياسي كشور به وجود بياورد.

چرا گفتمان اصلاحات در دو سال اخير مجبور شده در جغرافياي مشترك گفتماني با اعتدالگرايان و اصولگرايان معتدل زيست كند؟ چرا در شرايط كنوني گفتمان اصلاحات به جاي اينكه به درون نگاه كند به بيرون نگاه مي‌كند و آينده خود را در بيرون از گفتمان اصلاح‌طلبي جست‌وجو مي‌كند؟آيا گفتمان اصلاحات نيازمند بازنگري و تئوريزه شدن به شكلي جديد است؟

جريان اصلاحات به بيرون از خود نگاه نمي‌كند. جريان اصلاحات تا آنجا كه توانايي و امكانات در اختيار داشته موفق شده فضاي فكري جامعه را تغيير بدهد. در شرايط كنوني فضاي عمومي جامعه متمايل به سمت جريان اصلاحات است. مهم‌ترين دغدغه جريان اصلاحات نيز تحقق مطالبات سياسي و اجتماعي مردم ايران است. به همين دليل هر شخصي كه در اين راستا حركت كند مورد حمايت جريان اصلاحات قرار خواهد گرفت. سياست‌هاي تك بعدي و يكجانبه نگرانه دولت احمدي‌نژاد اجازه انتقال مفاهيم اصلاح‌طلبي به نسل جديد را نداد و به همين دليل نسل جديد اصلاح‌طلبي در ايران شكل نگرفت. در نتيجه جريان اصلاحات در سال‌هاي اخير فرصت و امكانات لازم براي معرفي نيروهاي جديد خود به جامعه نداشته است. در طول سال‌هاي گذشته ارتباط جريان اصلاحات با اقشار مختلف مردم به صورت رسمي قطع شده بود. با اين وجود به دليل اصالت و عميق بودن تفكر اصلاح‌طلبي اين جريان موفق شده در بدنه اجتماعي ايران جاي خود را پيدا كند و به مهم‌ترين جريان فكري و سياسي كشور تبديل شود. به همين دليل حمايت جريان اصلاحات از يك شخص يا گروه به منزله پيروزي در هر انتخاباتي خواهد بود. در انتخابات هفتم اسفند جريان اصلاحات تلاش كرد از افرادي در ليست خود استفاده كند كه در راستاي گفتمان اصلاح‌طلبي و مطالبات مردم حركت كنند. البته در اين زمينه با محدوديت‌ها و كمبودهايي نيز مواجه بود. اكثر چهره‌هاي اصلاح‌طلب رد صلاحيت شدند و چالش مهمي پيش روي جريان اصلاحات ایجاد شد. با اين وجود جريان اصلاحات «از ترس مرگ خودكشي نكرد» و با تمام پتاسيل موجود خود در صحنه انتخابات باقي ماند.

به نظر شما دولتي كه پس از آقاي روحاني بر سر كار مي‌آيد بايد يك دولت اعتدالگرا باشد كه سياست‌هاي دولت تدبير و اميد را ادامه دهد يا اينكه حسن روحاني زمينه يك دولت اصلاح‌طلب اصيل را در آينده مهيا خواهد كرد؟

در اين زمينه همه‌چيز به عملكرد دولت بستگي ندارد. اين مساله بيشتر به فضاي سياسي جامعه و كل نظام سياسي مربوط مي‌شود. به نظر من عملكرد آقاي روحاني در دور دوم رياست‌جمهوري خود در صورتي كه دوباره توسط مردم انتخاب شوند پاسخ به سوال شما را مشخص خواهد كرد. در چنين شرايطي بايد اتفاقات سياسي داخلي و همچنين مناسبات منطقه‌اي و جهاني را نيز در نظر داشت.

يكي از دغدغه‌هاي اصلي روشنفكران جامعه احتمال شكاف بين آقاي روحاني و پشتوانه اجتماعي ايشان است. به نظر شما براي اينكه اين شكاف عميق نشود چه سياست‌هايي بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد؟

آقاي روحاني تنها رئيس‌جمهور كساني كه به وي راي داده‌اند و همچنين روشنفكران و نخبگان جامعه نيست. براساس قانون اساسي رئيس‌جمهور بايد به تمام مسائل كشور رسيدگي كند و داراي ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باشد. در شرايط كنوني مهم‌ترين دغدغه اجتماعي جامعه ما بيكاري، فساد اجتماعي، فساد دستگاه اداري و رانت خواري است كه رئيس‌جمهور نمي‌تواند از آنها غفلت كند و به دغدغه روشنفكران جامعه بپردازد. نبايد به خاطر مسائل سياسي ديگر مسائل مهم كشور را در اولويت‌هاي بعدي قرار داد. مسائل سياسي تنها بخشي از مشكلات كشور را تشكيل مي‌دهد و نه همه آنها را.

آقاي روحاني در زمينه مقابله با فساد اقتصادي عملكرد قابل قبولي داشته است؟

بله؛ دولت آقاي روحاني در اين زمينه عملكرد قابل قبولي داشته است. آقاي زنگنه به صراحت و از طريق تريبون صدا وسيما اعلام كرد شخصي مانند بابك زنجاني به تنهايي نمي‌توانسته چنين حجم عظيمي از سرمايه‌هاي كشور را به تاراج ببرد و حتما افراد ذي نفوذي از وي حمايت مي‌كرده‌اند. دولت بايد يك كميته حقيقت ياب تشكيل بدهد تا دقیق تر مشخص شود درآمد افسانه ای حدود۸۰۰ميلياردي فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتي پيدا كرده است.

چرا از عبارت «غارت ملي» استفاده مي‌كنيد؟

من نام ديگري براي اين مساله نمي‌توانم انتخاب كنم. برخي از اين افراد پول‌هايي را به جيب زده‌اند كه در ۲۰۰سال نيز كسي نمي‌توانست به چنين ثروتي دست پيدا كند. در نتيجه نام اين اقدامات غارت است. اصطلاحاتي مانند اختلاس، پولشويي و رانت خواري براي فسادهاي اقتصادي كوچك و متوسط به كار مي‌رود. اين در حالي است كه بسياري از فسادهاي افشا شده رقم‌هاي ميليارد دلاري دارد. به نظر من آقاي روحاني هنوز اسناد مهم خود را در اين زمينه منتشر نكرده است. اگر كابينه آقاي روحاني همراهي بيشتري با ايشان كند و دست از محافظه‌كاري بردارد مردم به خوبي به عمق فاجعه‌اي كه در ۸ سال گذشته در كشور رخ داده آگاهي پيدا خواهند كرد.

آقاي روحاني براي از بين بردن محافظه‌كاري كابينه بايد چه برنامه‌اي را در دستور كار خود قرار بدهد؟

آقاي روحاني بايد با كابينه خود تعيين تكليف كند تا همه اعضاي كابينه در اجراي سياست‌هاي دولت همراهي كنند. پس از انتخابات هفتم اسفند ضرورت ترميم كابينه دولت بيش از پيش احساس مي‌شود. برخي اعضاي دولت در زمينه تبليغاتي با آقاي روحاني همكاري نمي‌كنند و به همين دليل ايشان به تنهايي بار تبليغاتي دولت را به دوش كشيده است. كابينه دولت بايد همراه رئيس‌جمهور باشد و در برخي مقاطع جلوتر از رئيس‌جمهور حركت كند.

در طول دو سال گذشته كدام قسمت از كابينه همراهي كمتري با آقاي روحاني داشته اند؟

در زمينه مبارزه با رانت خواري و مفسدان اقتصادي باقيمانده از دولت گذشته همه اعضاي كابينه با آقاي روحاني همراهي نكرده است. در اين زمينه آقاي روحاني و معاون اول ايشان آقاي جهانگيري تنها مانده‌اند. به نظر من اعضاي ديگر كابينه نيز بايد به صورت جدي به اين مسائل ورود كنند و آقاي روحاني و معاون اول را همراهي كنند.

احمدي‌نژادی ها با وعده يارانه۲۵۰هزارتوماني خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ آماده مي‌كنند. از گوشه و كنار نيز خبر مي‌رسد برخي از محافظه‌كاران براي شكست آقاي روحاني نسبت به بازگشت احمدي‌نژاد بی تمايل نیستند. ارزيابي شما از اين مساله چيست؟

در مرحله اول بايد نسبت به روند هدر رفتن بيت المال رسيدگي شود تا تكليف مردم با عملکردآقاي احمدي‌نژاد مشخص شود. دستگاه ذی‌ربط باید تكليف مردم را مشخص كند كه در دولت احمدي‌نژاد چه كساني در ايران قدرت را در اختيار داشتند و از اين قدرت چه استفاده‌هايي كرده‌اند. هنوزنتیجه شكايت‌هاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس از احمدي‌نژاد منتشره نشده است. اين در حالي است كه درباره فروش نفت در دولت قبل همچنان مسائل پيچيده‌اي وجود دارد. مساله ديگر اينكه نخبگان جامعه و هواداران دولت آقاي روحاني بايد از اصولگرايان بخواهند كه تكليف خود را با فاسدين مشخص كنند. اگر اين اتفاق رخ بدهد مردم تكليف خود را در انتخابات۹۶خواهند دانست. آقاي روحاني بايد به صراحت با مردم سخن بگويد كه چرا در كشور ۵ميليون بيكار وجود دارد و نرخ تورم در كشور در دولت قبل به۴۰درصد رسيد. دليل افزايش آمار طلاق در جامعه در هشت سال گذشته چه بوده است؟مطالبه اصلي مردم ايران از آقاي روحاني شفاف‌سازي است.

ارزيابي شما از انتخابات هفتم اسفند به چه صورت است؟ به نظر شما راي معنادار مردم در هفتم اسفند چه پيامدهايي براي كشور به همراه خواهد داشت؟

مردم در انتخابات هفتم اسفند به جاي اينكه به اشخاص راي بدهند به يك مسير و هدف والا راي دادند. به نظر من هفتم اسفند يك نقطه عطف بزرگ در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران خواهد بود. بنده با عده‌اي كه عنوان مي‌كنند ژنرال‌هاي جريان اصلاحات موفق نشدند وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شوند و به همين دليل جريان اصلاحات از نيروهاي جديد و بي‌تجربه خود استفاده كرده موافق نيستم. ما در جريان اصلاحات ژنرال و سرباز نداريم. من اساسا با تقسيم‌بندي چهره‌هاي سياسي به افراد دسته اول و دسته دوم مخالف هستم. جريان اصلاحات افرادي را به مردم معرفي كرده كه شايستگي حضور در مجلس و نمايندگي مردم را داشته است. در انتخابات هفتم اسفند نخبگان فكري جامعه با استفاده از ابزارهاي مدرن آگاهي‌هايي لازم را به مردم دادند و مردم نيز با آگاهي مسيري را انتخاب كردند كه دغدغه‌هاي آنها را در آينده مرتفع خواهد كرد. اين مساله دستاورد بسيار بزرگي بوده و جريان اصلاحات نيز به دنبال همين دستاورد بوده كه به آن رسيده است. مردم تبليغات انتخاباتي را درك مي‌كنند. به نظر من معناي اينگونه واكنش‌هاي اجتماعي را بايد مورد مطالعه و بررسي قرار داد. مردم ايران مدت‌هاست از عوام فريبي و عوام گرايي فاصله گرفته‌اند. مردم در هفتم اسفندماه نشان دادند تصميم‌گيرنده نهايي درباره سرنوشت كشور خودشان هستند و اجازه نمي‌دهند ديگران براي آنها تصميم‌گيري كنند.

برخي از اصلاح‌طلبان معتقدند در شرايط كنوني علي لاريجاني گزينه مناسب‌تري براي رياست مجلس دهم خواهد بود و بهتر مي‌تواند مطالبات اصلاح‌طلبان را مديريت كند. به نظر شما جريان اصلاحات در چنين شرايطي چه تصميمی بايد اتخاذ كند؟

مجلس شوراي اسلامي مظهر تكثر سياسي در جامعه ايراني است. به نظر من مهم‌ترين خصوصيت مجلس دهم اين است كه چوب لاي چرخ دولت نخواهد گذاشت. اين در حالي است كه مجلس نهم گاهی به شكل‌هاي مختلف در مسير حركت دولت مانع قرار مي‌داد. بنده براي آقاي لاريجاني احترام زيادي قائل هستم و معتقدم عملكرد ايشان در مجلس نهم و همچنين در فضاي سياسي كشور بسيار مدبرانه و عاقلانه بوده است. با اين وجود معتقدم در شرايط كنوني آقاي عارف براي رياست مجلس مناسب است.

رادیوفردا: توسط مهدی رستم‌پور

احمد ناطق نوری با ۲۷ سال ریاست، رکورد طولانی‌ترین مدیریت بر یک فدراسیون ورزشی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را در اختیار دارد.

مصطفی داودی در سال ۱۳۶۲ به سمت ریاست فدراسیون ناشنوایان منصوب شد و بیست و هفت سال رییس این فدراسیون بود. رکوردی که با آغاز سال ۹۵ توسط ناطق نوری در فدراسیون بوکس فرو ریخت. او برادر بزرگتر علی اکبر ناطق نوری است و خودش هفت دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده.

در این گزارش تحقیقی با بررسی رسانه‌های منتشر در ۲۷ سال گذشته، به گوشه‌هایی از دوران مدیریت طولانی‌اش بر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، همچنین بخش‌هایی از ادعاها و اظهارات بحث‌انگیز وی اشاره شده است.

بدیهی است که نمی‌توان مدعی شد طی این مدت طولانی، تمام فعالیتهای او اشتباه بوده است. اما با توجه به اینکه ایشان به یاری دوستان پرتعداد رسانه‌ای، همواره تصویری کاملاً مثبت و موفق از خود ارائه داده، نیمه‌ای پنهان مانده از چهره و کارنامه رییس فدراسیون بوکس را مطالعه خواهید کرد.

۱- «در تظاهرات پانزده خرداد ۴۲ یک ارتشی با قنداق تفنگ من را زد. باید کشته می‌شدم اما چون بوکسور بودم، با مشت دماغش را شکستم. در حالی که تیر خورده و خون زیادی ازم می‌رفت فرار کردم به کوچه سیدنظام در خیابان خیام. رسیدم خانه، زنگ در را زدم و افتادم…»

غیر از خرداد ۴۲ او بدون ارائه سند، سوابق سیاسی خود را تا دوران مصدق امتداد داده و می‌گوید: «۳۰ تیر در میدان بهارستان، مجروحان را با درشکه به بیمارستان می‌رساندم!» این در حالی است که آنموقع ۱۵ ساله بوده.

۲- پس از افزایش خاطرات بوکس ناطق نوری در رسانه‌ها، تعدادی از اعضای پیشین تیم ملی گفتند اینکه او دهه سی در پارکشهر زیر نظر پطرس نظربیگیان مربی تیم ملی تمرین می‌کرده، صحت ندارد و حتی یک نفر از پیشکسوتان آن دوره نیز حاضر به تأیید این موضوع نشده.

۳- خرداد ۸۱ علی دوریش عضو تیم ملی، سه هفته قبل از مراسم ازدواجش روی سکوهای سالن بوکس ورزشگاه شیرودی در اثر اتصال کابل‌های برق رها شده بر روی زمین، جانش را از دست داد.

نامزدش بنفشه رضایی گفت علی تا موقعی که زنده بود، حقش را خوردند و آخرش هم باعث مرگش شدند. ناطق نوری به این دختر عزادار پاسخ داد: برو بهشت زهرا، جوانان زیادی می‌بینی که حتی بهتر از علی بودند. اتفاقی است که افتاده. جوان‌های دیگر هم می‌میرند!

خبرگزاری ایسنا نوشت: «اگر فقط حرف‌های او را شنیده بودیم شک می‌کردیم. اما رییس فدراسیون بوکس با صراحت به ما گفت هیچ مرجعی مسئول نیست و اتفاقی است که افتاده!» فدراسیون بوکس حتی از برگزاری مراسم یادبود برای مرحوم درویش خودداری کرد.

۴- در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون علی اصغر کاظمی بدون دستکش روی رینگ رفت. او در مقابل دیدگان بهت‌زده داور و تماشاگران، رقص پا کرده و با گرفتن گارد، از حریف پاکستانی می‌خواست مبارزه را آغاز کند! ویدئویی که تقریباً تمام شبکه‌های خبری دنیا پخش کردند.

ناطق نوری درباره آن ماجرا می‌گوید: وقتی دیدم دستکش‌ها نرسیده، به کاظمی گفتم که به روی رینگ برو و اعلام آمادگی کن که او نیز همین کار را کرد!

۵- حدود سه دهه نمایندگی او در مجلس، دستاوردی برای ورزش ایران نداشت. زیرا به خاطر تداوم مدیریت خود در فدراسیون بوکس، هرگز به انتقاد از مدیران ورزش نپرداخت و هیچوقت به عنوان منتقد، پشت تریبون نرفت.

آخرین نمونه، ماجرای انتخاب وزیر ورزش در دولت احمدی نژاد بود که او مانند همیشه، سکوت بر روی کرسی وکالت را به هرگونه اظهار نظر ترجیح داد.

۶- ناطق نوری در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران درباره جلوگیری از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی گفت: «زنگ تفریح می‌شدند. نمی‌توانستیم هزینه کنیم و آبروی ما و پرستیژ ما در دنیا برود. نمی‌توانیم هزینه کنیم که یک نفر بخواهد برود قطر بگردد که هیچ کوفتی هم نیست.»

حاصل حدود سه دهه ریاستش بر فدراسیون بوکس، از پیش باخته دانستن تیم ملی و تفریحی دانستن مسابقات جهانی است. گرچه از نظر او حضور شخص خودش به عنوان همراه، در یک اردوی تمرینی به میزبانی ایتالیا مانعی نداشت و هزینه‌اش هم فراهم بود!

۷- بوکس ایران قبل از انقلاب و تا دهه ۶۰ پس از کشتی و وزنه برداری، سومین ورزش مدال‌آور کشور بود. امروز جایی در جمع ۲۰ ورزش مدال آور ندارد. مطابق آمار، حتی بیش از ده رشته ورزشی زنان، موفق‌تر از فدراسیون بوکس هستند.

۸- بازنشستگان دولتی و دو شغله‌ها اجازه حضور در انتخابات فدراسیون‌ها را ندارند و با همین قانون از حضور هادی ساعی در تکواندو، محمدرضا طالقانی در ورزش باستانی و رضازاده در وزنه برداری جلوگیری شد. وزارت ورزش اما پس از اعمال نفوذ ناطق نوری، این قانون را در قبال ورزش بوکس اعمال نکرد!

۹- بهترین بوکسور حال حاضر ایران احسان روزبهانی است. اما وقتی همین روزبهانی در مصاحبه‌ای خواستار توجه فدراسیون به قهرمانان شد، برایش احضاریه فرستادند تا پاسخگوی “اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” باشد! ناطق نوری به ایسنا گفت غیر از روزبهانی، با مربی‌اش هم برخورد می‌کنیم.

وقتی روزبهانی برای اخذ تنها سهمیه بوکس المپیک ایران راهی بلغارستان شد، ناطق نوری به سوییس رفت! روزبهانی با دست پر به ایران بازگشت اما به خاطر فشار جسمانی و آسیب شدید در مسابقات، یک هفته در بیمارستان بود. او به خبرنگاران گفت هیچکدام از مسئولین فدراسیون به عیادتش نرفتند.

۱۰- پس از درخواست پناهندگی دو بوکسور تیم ملی از انگلستان، ناطق نوری با تکذیب خبر به ایسنا گفت: «آنها وقتی دیدند که نمی‌توانند در انگلستان کار خاصی انجام دهند، سرافکنده به ایران بازگشتند.» اما واقعیت این بود که آنها هرگز بازنگشتند و سرافکندگی نه برای بوکسورها که برای فدراسیون باقی ماند.

زمانی که دو قهرمان بوکس ایران در کمپ پناهندگان بودند، رییس فدراسیون به جای انجام وظایف قانونی خود راهی عراق شده و مشغول نصب ضریح بود. او همراه مسئولان اجرایی عملیات نصب ضریح عتبات عالیات، در نصب ششمین ضریح امام سوم شیعیان مشارکت کرد.

۱۱- عیسی گل‌محمدی از بهترین مربیان بوکس ایران از جمله منتقدان پرشمار فدراسیون است و می‌گوید: «نمی‌دانم بودجه فدراسیون بوکس را کجا هزینه می‌کنند؟ فدراسیون باید دلش به حال این جوان‌ها بسوزد و آینده آنها را نابود نکند.»

۱۲- ناطق نوری مدام اظهاراتش را تغییر می‌دهد. دو نمونه از مصاحبه‌های متناقض او با خبرگزاری ایسنا: ۱۳۹۱/۴/۳۱: در المپیک سیدنی همه منتظر انوشیروان نوریان بودیم که متوجه شدیم فریب خورده و دیگر باز نگشته که خیلی ناراحت شدم.

ششم خرداد ۹۲: نوریان در المپیک سیدنی با هماهنگی من و فائقی در استرالیا ماند. خودم پاسپورتش را دادم. گفت که می‌خواهد در اینجا کار کند و اقامت داشته باشد.

۱۳- تیر ۹۲ به سایت صراط گفت: «منتظری اعلام کرد این چه ورزشی است؟ این زد و خوردها حرام است، بنابراین بوکس را تعطیل کردند.» در حالی که این اظهارات صادقانه نیست و صرفاً برای خوشامد حکومت و سایت مورد نظر، در خصوص آیت‌الله منتظری عنوان شده.

بوکس در پی مصاحبه آیت‌الله خامنه‌ای با جواد متقی مسئول وقت ورزش صداوسیما تعطیل شد. در این مصاحبه که نوار آن در آرشیو صداوسیما موجود است، آقای خامنه‌ای با صراحت تاکید کرد که از بوکس خوشش نمی‌آید و این ورزش را نمی‌پسندد.

۱۴- منوچهر مقصودی نایب رییس فدراسیون می‌گفت: «میانگین سنی افراد حاضر در فدراسیون بالای ۷۰ سال است! یکی قلبش را عمل کرده و دیگری هر روز بیمار است. با این شرایط بوکس پیشرفت نمی‌کند. یک نفر بیاید شناسنامه مسئولان فدراسیون را بررسی کند، اگر کسی را زیر ۷۰ سال پیدا کرد به او جایزه می‌دهم!» البته سرانجام فقط خود مقصودی از فدراسیون رفت!

۱۵-سیزدهم اردیبهشت ۸۸ در پاسخ به انتقادات قهرمانان و پیشکسوتان، به روزنامه جام جم گفت: «این حرفها صرفاً بازی سیاسی است. من نوکر مردم هستم و در فدراسیون برای رضای خدا کار می‌کنم. اگر بازی‌های سیاسی اجازه دهد دوست دارم باز هم به بوکس خدمت کنم!»

۱۶- بابک مقیمی از تکنیکی‌ترین بوکسورهای تاریخ ایران که در المپیک آتلانتا هم خوش درخشید، به خاطر تصادف و ناتوانی در پرداخت دیه، ۳۴ ماه در زندان به سر برد. حتی پس از آزادی هم فدراسیون تمایلی به استفاده از تخصص مقیمی نشان نداد.

۱۷- در المپیک سیدنی از پنج نفری که ناطق نوری اعزام کرده بود، تست دوپینگ دو بوکسور ایران مثبت اعلام شد و نتوانستند مبارزه کنند. دو نفری که به خاطر مشکلات معیشتی و بی توجهی فدراسیون، ترجیح دادند در استرالیا بمانند و از این کشور تقاضای پناهندگی کنند.

۱۸- حضور در تورنمنت‌های تقلبی و غیر واقعی که بدون مبارزه، مدال می‌دهند! سایت تابناک نوزدهم تیر ۸۹ نوشت: «بوکسورهای ایران در جام روسیه بدون انجام مسابقه، مدال گرفتند!» فدراسیون هم بدون اشاره به عدم برگزاری مسابقه، فقط خبر دریافت مدال‌ها را منتشر کرد!

۱۹- آیا تمام مربیان بوکس خارجی که همه ساله به ایران می‌آیند، واقعاً مربی هستند؟ و آیا مبالغ قراردادشان به طور کامل به خودشان پرداخت می‌شود؟!

خرداد ۹۴ ولادیمیر وینکوف سرمربی تیم ملی ایران گفت: نمی‌خواهم از همکاران اوکراینی بدگویی کنم اما آنهایی که به ایران آمده بودند، در فدراسیون اوکراین به کارهای اداری و دفتری مشغول بودند. نمی‌دانم چطور اینجا به عنوان مربی تیم ملی مشغول به کار شدند!

۲۰ – مصطفوی عضو تیم ملی گفت وقتی در صداوسیما به عنوان منتقد ناطق نوری صحبت کرده، در استودیو با اهانت کاظمی “همان بوکسور بدون دستکش در بارسلون” مواجه شده. او به فارس نیوز گفت از طرف ناطق نوری، خانواده من تهدید شده و خودم هم دیگر اجازه تمرین و تدریس ندارم.

۲۱- در سال ۸۲ رییس جمهور خاتمی، مبلغ یک صد میلیون تومان برای ساخت خانه بوکس در قیطریه به فدراسیون بوکس اهدا کرد. آیا برای خاتمی مهم است که چنین خانه‌ای احداث نشده، یا به طور کلی می‌خواسته کمکی به ناطق نوری کند؟

۲۲- مرحوم خسوس گیل مدیرعامل اسبق آتلتیکو مادرید به عنوان “نماد برکناری مربیان” مشهور است. در ورزش ایران رکورد در اختیار ناطق نوری است که تاکنون ده‌ها مربی خارجی و داخلی را به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب کرده.

۲۳-خبرآنلاین پرسید چرا تیم ملی فقط مربی دارد و بدون سرمربی است؟ ناطق نوری پاسخ داد: لقب که بیاید دعوا می‌شود. بنده با اجازه خودم کلمه”سر” را حذف کردم!

۲۴- او سابقه درگیری لفظی با محمد مایلی کهن را هم دارد. مایلی کهن گفت: «سلطنت ناطق نوری بر بوکس بیشتر از سلطنت محمدرضا پهلوی است! آقای ناطق آیا می‌دانید حق چند ورزشکار با مدیریت شما از بین رفت؟ بازنشسته وزارت بهداشت هستید و در جاهای مختلف مثل وزارت نفت به عنوان مشاور کار می‌کنید. بیش از ۲۴ دفعه هم به خانه خدا مشرف شده‌اید، البته نه با هزینه شخصی.

۲۵ – انوشیروان نوریان را که در المپیک سیدنی پناهنده شده بود، با وعده سرمربیگری به کشور برگرداندند. او وقتی متوجه توخالی بودن وعده‌ها شد به استرالیا برگشت و در این باره گفت:

«از ناطق نوری خواستم در قراردادم بنویسد اگر در المپیک برزیل دو مدال نگرفتیم، تمام مبلغ قراردادم را پس می‌دهم. فدراسیون گفت پول ندارد و ماهانه 300 هزار تومان می‌تواند به من حقوق بدهد. اگر فدراسیون با مشکل مالی روبروست، چطور 50 کارمند دارد؟»

۲۶- مرتضی سپه‌وند نماینده ایران در المپیک ۲۰۰۸ پکن نیز به دلیل مشکلات معاش، در رادیو ورزش اعلام کرد نمی‌تواند به ورزش ادامه دهد. تمام قهرمانان ملی بوکس از وضعیت نامناسب اقتصادی گله‌مند هستند. سجاد محرابی می‌گوید: سال‌ها مجانی در اردو بودم و مجانی مسابقه دادم. پس از ۱۱ سال عضویت در تیم ملی حتی یک موتور گازی ندارم.

۲۷-آخرین اظهارنظر را به مجید سپه‌وند اختصاص می‌دهیم که همین هفته از مسابقات گزینشی المپیک بازگشت و گفت:

«فدراسیون هیچ حمایتی از تیم ملی انجام نداد. در طول ماه‌هایی که در اردو بودیم حتی یک ریال هم به ملی‌پوشان ندادند. وقتی تورنمنت‌ها حذف می‌شود، وقتی بوکسورها را با دستان خالی اعزام می‌کنید نباید انتظار شق‌القمر داشته باشید. مربی تیم ملی حتی از جیب خود هزینه می‌کرد. هر حرفی بزنم تاثیری بر فدراسیون ندارد زیرا دیگر بی‌تفاوت شده‌اند.»

بی‌بی‌سی: برخی از اسناد لو رفته شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا حکایت دارند که این شرکت به مشتری های خود کمک می کرده تا تحریم های بین المللی را دور بزنند.

در همین ارتباط، تاکنون مشخص شده که این شرکت پانامایی، با ۳۳ شخصیت حقیقی و حقوقی و از جمله شرکت هایی در ایران، کره شمالی و زیمبابوه کار کرده است. یکی از این شرکت ها، مشخصا با برنامه تسلیحاتی هسته ای کره شمالی مرتبط بوده است.

روزنامه آلمانی زوددویچه زایتونگ پیشتر نوشته بود برخی از افرادی که از خدمات موساک فونسکا استفاده کرده اند، به خاطر کار کردن با “سازمان‌های تروریستی” یا دولت‌هایی مانند کره شمالی، ایران و سوریه در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشته اند.

اخیرا، انتشار ۱۱ میلیون سند شرکت موساک فونسکا که در آن‌ها ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس و همین‌طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است.

بر اساس اسناد منتشر شده، ۱۲ رهبر فعلی و یا قبلی جهان و دست کم ۶۰ نفر از نزدیکان سیاسمتداران مشهور از مشتریان شرکت موساک فونسکا در پاناما بوده اند.

شماری از رهبران کشورها اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند و بعضی کشور‌ها مانند سوئد و فرانسه گفته‌اند که در این‌باره تحقیق می‌کنند.

این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ به دست آورده و آنها را در اختیار “کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)” قرار داده است.

برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین در میان ۱۰۷ رسانه‌ای در ۷۸ کشور جهان هستند که این اسناد را بررسی کرده‌اند، اما بی‌بی‌سی از هویت منبع اصلی که این اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی گذاشته مطلع نیست.

دویچه‌وله: بنا به گزارش رسانه‌ها، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود. در این اسناد از محمود احمدی‌نژاد به عنوان صاحب این شرکت‌ها نام برده شده است. نام ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته در این اسناد فاش شده است.

در اسنادی که به نام “اوراق پاناما” معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز دیده می‌شود.

بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده‌، شرکت “موساک فونسکا” که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت‌های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می‌کرده است.

هیچیک از مسئولان شرکت موساک فونسکا حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشده‌‌اند. تنها شرکت موساک فونسکا با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه گفته است که “تمامی فعالیت‌های این شرکت در چارچوب قانون صورت گرفته است.”

این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیت‌های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت می‌گیرد.

شمار اسناد به دست آمده بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون صفحه است که اطلاعاتی را درباره بیش از ۲۱۵ هزار شرکت فرضی و جعلی فاش می‌کند.

بررسی‌های اولیه‌ی این اسناد نشان می‌دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند.

در این میان نام ۱۲ رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر کشورهای جهان دیده می‌شود که البته برخی از آنان در حال حاضر مسئولیت‌های دولتی ندارند.

بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی شماری از رهبران جهان در پاناما

دست‌کم سیاستمداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پولشویی نقش داشته‌اند.

ایران و احمدی‌نژاد در اسناد پاناما

بر اساس گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه”، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی وجود دارد که به‌رغم تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند.

بنا به این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکر شده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند.

زوددویچه می‌نویسد، یکی از مسئولان شرکت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.

نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند.

به غیر از نام محمود احمدی‌نژاد، اسنادی نیز از پولشویی سیاستمدارانی نظیر پترو پوروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است.

بنا به گزارش روزنامه گاردین، نام سیاستمدارانی همچون ایاد علاوی وزیر پیشین کشور عراق، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، هشت عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، برخی از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیده می‌شود.

کلمه: چکیده :اگر آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را «ملی» نکند، و اگر ضریب مشارکت و نشاط اجتماعی و امید را افزایش ندهد و شرایط را برای مصالحه ملی ـ به‌ویژه با آزادی رهبران جنبش سبز ـ فراهم نسازد، از «اقتصاد مقاومتی»اش جز نجوایی در باد، باقی نخواهد ماند….

مرتضی کاظمیان

در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را در پیام نوروزی‌‌اش، به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده، شخص آیت‌الله خامنه‌ای چه سهمی از مسئولیت و «اقدام و عمل» را بعهده می‌گیرد؟

در متن رکود تولید و پیامدهای ناگوار مترتب بر آن، رأس هرم نظام سیاسی با زیرمجموعه‌های عریض و طویل و قدرتمند اقتصادی‌اش ـ که از پرداخت مالیات و حسابرسی و نظارت موثر آزاد هستند ـ چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ آیا او متناسب با ادعا و دستورالعمل‌هایی که برای دولت اعتدال‌گرا صادر می‌کند، خود حاضر به بازیگری موثر و متعهدانه برای بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود و شد؟

شواهد شامل پاسخ امیدوارکننده‌ای نیست. یک مثال بارز و جدید، مرتبط است با آستان قدس رضوی.

امپراتوری آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی ازجمله بنگاه‌های معظم اقتصادی است که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای در حال فعالیت، و از پرداخت مالیات معاف است.

افزون بر ۵۰ شرکت و موسسه و بنگاه اقتصادی در زیرمجموعه آستان قدس فعال‌اند؛ دایره‌ی فعالیت این «غول» اقتصادی از نساجی تا صنایع غذایی، از معدن تا کمباین‌سازی، از خودروسازی تا فرآورده‌های لبنی، از کارخانه قند تا شرکت نفت و گاز، و از موسسه‌های اعتباری و کارگزاری تا دامپروری و ساخت‌وساز مسکن را دربر می‌گیرد.

این مجموعه‌ی عریض و طویل در کنار درآمد موقوفات و نیز درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی و زیرمجموعه‌های سیاحتی و توریستی آن می‌شود، ارقامی نجومی می‌آفریند که از حسابرسی و نظارت عمومی و پرداخت مالیات رهاست.

معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس موجب شده که آنها بدون افزایش بهره‌وری، تولیدات خود را با قیمتی پایین‌تر روانه بازار رقابت کنند؛ و این مستقل از استفاده‌ی اغلب آنها از زمین‌های وقفی یا با ‌اجاره‌بهای پایین و نیز برخورداری از تسهیلات بانکی متفاوت است.

به‌عنوان یک نمونه از پتانسیل آستان قدس می‌توان به شرکت کارگزاری رضوی اشاره کرد. این شرکت که در حوزه‌های پتروشیمی، قیر و فرآورده‌های نفتی، صنعت و معدن، و نیز کشاورزی فعال است، تنها در سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و مشارکت خرید و فروش کرده است.

شاهد دیگر سرمایه‌گزاری افزون بر ۵۰۰۰ میلیارد ریالی آستان قدس رضوی در منطقه منطقه ویژه اقتصادی سرخس است؛ منطقه‌ای که تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته افزون بر ۵۰ هزار تن کالا صادر کرده است.

گواه مهم دیگر، سازمان اقتصادی رضوی است که مدیریت حدود ۹۰ شرکت را برعهده دارد و حدود ۱۲ هزار کارمند و کارگر دارد. در نیمی از این شرکت‌ها آستان قدس افزون بر ۵۰ درصد سهم دارد. که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.

اما سهم این شرکت‌ها و آستان قدس رضوی در «اقتصاد مقاومتی» مورد تمنا و تبلیغ رهبر جمهوری اسلامی چیست؟

حکم رییسی؛ رونمایی دوباره از نگاه رهبری

اسفندماه گذشته و در حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای برای تولیت جدید آستان قدس رضوی (ابراهیم رییسی) صادر کرد، او به تنها نکته‌ای که در این امپراتوری اقتصادی اشاره نکرد، «اقتصاد مقاومتی» بود.

رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود آستان قدس رضوی را «ظرفیت فرهنگی عظیم»، «گنجینه‌ی منحصر به فردی از هنر معماری اسلامی و موزه‌ی عظیم» توصیف کرد؛ آیت‌الله خامنه‌ای اما به «ظرفیت اقتصادی عظیم» آستان قدس رضوی هیچ اشاره‌ای نداشت. تنها تاکید او در این عرصه، چنین مضمونی داشت: «سامان بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها».

شخص اول نظام هیچ توصیه‌ای به تولیت جدید (رییسی) نکرد و نداشت که از پتانسیل کم‌نظیر آستان قدس برای کمک به قوه مجریه و مدیریت کلان اقتصاد و تحرک تولید و تقویت آنچه خود «اقتصاد مقاومتی» توصیف‌اش می‌کند، بهره جوید.

تاکید آیت‌الله خامنه‌ای ـ افزون بر آنچه که آمد ـ «خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان» و نیز «خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان» بود.

رهبر جمهوری اسلامی آشکارا بر همان طبلی می‌کوبد که در نگاه و رویکرد «امدادی» یکی دیگر از زیرمجموعه‌های معظم‌اش، «کمیته امداد امام» جاری است. خبری از برنامه‌ریزی برای کاستن از فقر و بیکاری در کار نیست؛ همان‌گونه که توصیه‌ای برای تقویت بسترها و امکان‌های اشتغال وجود ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی که برای رییسی، تولیت آستان قدس صادر کرده همچنان بر «فقرا» تمرکز کرده، و نه بر «فقر» و «نابرابری» و علل و ریشه‌های آنها، یا فراهم آوردن «فرصت‎‌های برابر» و بازیگری موثر در اقتصاد مولد.

و این همه درحالی صورت می‌گیرد که آستان قدس رضوی یکی از سازمان‌های قدرتمند زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است.

زیرمجموعه‌های رهبری نظام چه می‌کنند؟

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، با اشاره به رکود تولید و انتقاد از شرایط اقتصادی حاکم، حتی از این گفت که «حدود شصت درصد از امکانات تولید کشور تعطیل است.»

او پیشنهادهای متعددی را برای «مقابله با تحریم» فهرست کرد؛ مخاطب اصلی وی دولت روحانی بود. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که اقدامات دولت، «کارهای مقدماتی» است و «کفایت نمی‌کند» و «باید کارهای اساسی انجام شود».

آیت‌الله خامنه‌ای اما از «مسئولیت» خود، و نقش و میزان مشارکت نهادها و سازمان‌های معظم زیرمجموعه‌ی خویش در تحقق مطالبات اقتصادی، هیچ نگفت.

آستان قدس رضوی ـ که در بالا اشارتی بدان شد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت، و سازمان تبلیغات اسلامی، تنها شماری از این زیرمجموعه‌های توانمند و موثر در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در سطحی دیگر، باید از بنیاد تعاون نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، و شرکت‌های شبه‌خصوصی و موسسات مالی آنها یاد کرد.

رهبر جمهوری اسلامی از نقش منفی واردات می‌گوید و این‌که «چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد»؛ او اما به بنادر غیرقانونی و کریدورهای واردات دراختیار زیرمجموعه‌های نظامی ـ امنیتی خود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ چنان‌که از جایگاه آنها در تخریب اقتصاد و رکود تولید چیزی نمی‌گوید.

اقتصاد مقاومتی با خشونت و بی‌ثباتی؟

فراتر از آنچه ذکر شد، و در سطحی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به فراهم آوردن بسترهای سیاسی ـ اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی ـ یا کامیابی «اقتصاد مقاومتی» موردنظر وی ـ هیچ اعتنایی ندارد؛ جایی که پای شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیما به میان می‌آید و نگاه‌ها و رفتارهای تنگ‌نظرانه و اقتدارگرایانه.

رهبر جمهوری اسلامی که می‌تواند بستر و فرآیند همگرایی و آشتی ملی و ثبات و آرامش را موجب شود، به مولفه‌های اساسی توسعه ـ یا اقتصاد مقاومتی مورد نظر خود ـ بی‌اعتنا نشان داده و همچنان به موانع اصلی توسعه، یعنی چرخه خشونت و بی‌ثباتی بی‌توجه است.

اگر آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را «ملی» نکند، و اگر ضریب مشارکت و نشاط اجتماعی و امید را افزایش ندهد و شرایط را برای مصالحه ملی ـ به‌ویژه با آزادی رهبران جنبش سبز ـ فراهم نسازد، از «اقتصاد مقاومتی»اش جز نجوایی در باد، باقی نخواهد ماند.

منبع: رادیو فردا

رادیوفرانسه: مجید فراهانی، دبیر کل “حزب ندای ایرانیان”، قاچاق و بنیادها و تلویحاً سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان صاحبان اصلی بنیادهای بزرگ کشور مسبب بحران اقتصادی و عدم تحقق آنچه آیت الله خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، معرفی کرد.

مجید فراهانی در توضیح این نظر قاچاق کالا و رانت خواری را دو مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : اگر اقتصاد مقاومتی به معنای تأسیس اقتصاد بدون نفت و ادارۀ کشور به یاری مالیات ها است، هم اکنون بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکاء به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می کنند.
مجید فراهانی سوءاستفاده از رانت قدرت و رانت های اقتصادی را مهمترین عامل جلوگیری از پیدایش و رشد بخش خصوصی و اقتصاد حقیقتاً آزاد در کشور دانست.
دبیرکل “حزب ندای ایرانیان” عامل دیگر شکست “اقتصاد مقاومتی” و مستقل از نفت و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار و تولید در کشور را قاچاق کالا دانست و گفت : اصلی ترین موضوعی که به تولید ملی ضربه می زند قاچاق کالا است به طوری که امروز انواع لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بیشتر و ارزانتر از کالاهای داخلی در بازار کشور پیدا می شود.
مجید فراهانی در ادامه توضیح داد که ورود گستردۀ کالاهای قاچاق به کشور صرفاً نتیجۀ وجود اسلکه های غیرقانونی است که کمترین نظارتی بر آنها نیست و تقویت تولید داخلی جز از “طریق کور کردن این اسکله های غیرقانونی” میسر نیست.
در ایران کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است. سپاه پاسداران همچنین دارندۀ ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است و کلیه بنیادهای کشور نیز زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.
دبیر کل “حزب ندای ایرانیان” در پایان گفته است که دو عامل ایجاد تنش و برانگیختن تحریم ها (به ویژه در دورۀ هشت سالۀ دولت های محمود احمدی نژاد) و رانت خواری در داخل باعث شده اند که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند و بیکاری و رکود اقتصادی تعطیلی کارخانه ها را باعث شده و کشور را به ورطۀ سقوط اقتصادی سوق دهند.
در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امروز سه شنبه دهم فروردین ماه گفت : در حال حاضر به غیر از شهرک های صنعتی حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار واحد تولیدی طی سال های گذشته به حال نیمه فعال یا غیرفعال درآمده اند و در نتیجۀ این امر ۱۳۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده اند.
وی بار دیگر وضعیت مالی کشور و دولت را دشوار توصیف کرد و گفت که دولت حسن روحانی در حال حاضر کشور را نه با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بلکه تنها با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می کند.
گفتنی است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش خواستار تحقق واقعی “اقتصاد مقاومتی” شد که در تلقی او به منزلۀ واگذاری بیشتر طرح های اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح به ویژه بعد از “برجام” است. در پاسخ به این سخن حسن روحانی گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد مستقل از نفت بدون تعامل با دنیا میسر نیست، در حالی که معاون رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی جداگانه کل نظام از جمله قوای سه گانۀ کشور را مسئول اجرای واقعی شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبر دانست.