اخبار

عصرایران: تصویر سه مرد حلق‌آویزشده از دار مجازات که در حال جان‌کندن بودند، دادستان مشهد که در حال صحبت با خبرنگاران است و زیرنویسی که در آن نوشته شده: «لغو موقت کلیه کنسرت‌ها در خراسان رضوی/ دادستان خراسان رضوی خبر داد». پخش چنین تصویری از اخبار ساعت١٠ شبکه سه جمعه‌شب، ١٥ مرداد، برای خیلی‌ها شوکه‌کننده و عجیب بود.این تصاویر روی خبری گذاشته شد که در آن، گوینده خبر مشغول خواندنش بود.

خبری به این شرح: «غلامعلی صادقی، دادستان مشهد گفت: دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم گرفت برای پیشگیری از آسیب‌های موجود، فعلا کنسرت‌ها اجرا نشوند تا زمانی‌که در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود».
اعلام لغو کنسرت با پخش اعدام روی آنتن!
به گزارش شرق، این بخش خبری بلافاصله بعد از بازی فوتبال پربیننده دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از تلویزیون پخش شد. بخش خبری‌ای که تنها یک شب پیش، خبر اجرای کنسرت شهرام ناظری و پسرش حافظ ناظری را روی تصاویری از اجرای آنها پخش کرده و با استقبال مواجه شده بود.بلافاصله پس از انتشار این خبر روی آن تصاویر عجیب اعدام، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها آغاز شد. بسیاری از ترس و حیرتشان نوشتند و برخی به‌شدت از آن انتقاد کردند.

یکی از بینندگانی که این صحنه را دیده بود، درباره‌اش نوشت: «این اتفاق در ساعت پربیننده شبکه سه، افتاد، بعد از بازی استقلال، قبل از ویژه‌برنامه المپیک و حداقل ٢٠ ثانیه این صحنه روی آنتن بود». کاربری دیگر هم دراین‌باره در توییترش چنین نظری نوشت: «صداوسیما لحظه جان‌دادن جانوران در فیلم‌های راز بقا را حذف می‌کند، ولی در پربیننده‌ترین ساعت پخش، روی خبر لغو کنسرت، تصویر اجساد آویزان اعدامی‌ها را نشان می‌دهد».

اما اصل داستان چه بود؟ آیا پخش این تصاویر هدفمند بوده یا صرفا اشتباهی سرزده از مسئولان بخش خبر شبکه سوم؟ «شرق» تلاش کرد در همین زمینه با شهرام وثوقی، مدیر کل اخبار سیما حرف بزند و نظر او را جویا شود، اما وی در پاسخ به تماس اول ما اعلام کرد، در جلسه است و گفت دو ساعت دیگر زنگ بزنید، در زمان وعده داده شده، با او تماس گرفتیم، اما تلفن را پاسخ نداد. بااین‌حال یکی از کارکنان صداوسیما که در بخش خبر سیما کار می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم، پخش این تصاویر بیشتر یک گاف و اشتباه از سردبیر آن بخش خبری بوده است؛ یعنی عامدانه نبوده و متوجه نشده‌‌اند چه چیزی را دارند پخش می‌کنند، درباره این موضوع در گروه‌های تلگرامی بچه‌های بخش خبر صداوسیما هم بحث شد و طبق خبری که من دارم مدیرکل هم به‌شدت از این موضوع شاکی است».

بااین‌حال تصاویر پخش‌شده اعدامی‌ها از شبکه سه مربوط به چه ماجرایی است؟ بنا بر آنچه در این تصاویر دیده شد، صحنه پخش‌شده، بخشی از یک مراسم اعدام در ملأعام است که در آن سه نفر که یکی از آنها لباسی قرمزرنگ به تن دارد، به دار مجازات آویخته شده‌‌اند و در گوشه سمت چپ تصویر هم نوشته‌ای به چشم می‌خورد با این متن «اجرای حکم سارقان…» بررسی اخبار این روزهای مشهد نشان می‌دهد، نه دیروز و روز قبل از آن، بلکه دست‌کم در چند ماه اخیر هم هیچ حکم اعدامی در ملأعام در این شهر اجرا نشده است. با جست‌وجوی همین عبارت در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی و تطبیق تصاویر پخش‌شده با عکس‌هایی که دراین‌باره هست معلوم می‌شود آنچه روی تصاویر خبر لغو کنسرت‌ها در خراسان رضوی پخش شد، صحنه‌ای از اعدام سه سارق مسلح است که یک سال و دو ماه پیش در خرداد سال ٩٤ در مشهد اعدام شدند. آنها سه سارق مسلح بودند که دست به سرقت‌های خشن در سطح شهر مشهد زده بودند و براساس خبرهای منتشرشده اقدامات مجرمانه خود را از سال ١٣٨٣ و با سرقت خودرو از استانی دیگر آغاز کردند و پس از آن با تهیه انواع سلاح‌های گرم، نارنجک و بمب دستی به سرقت‌های مسلحانه از طلافروشی‌ها روی آوردند. این سه محکوم که سال ١٣٩٠ در مشهد دستگیر شدند به ارتکاب ١٩ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که ١٣ فقره آن مسلحانه بوده و در جریان اقدامات خشن خود یکی از طلافروشان را در خیابان مسلم مشهد به قتل رساندند و فرد دیگر را نیز هنگام ارتکاب جرم با شلیک گلوله مجروح کردند. محکومان این پرونده که در انجام برخی سرقت‌های مخوف از چادر زنانه عربی استفاده می‌کردند، به ارتکاب جرائمی مانند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، قتل، سرقت‌های مسلحانه و… پرداخته بودند.

اکبر نصراللهی استاد ارتباطات و مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما، در همین رابطه در گفت‌وگویی می‌گوید: «من به صورت دقیق اطلاع ندارم که چرا این تصاویر روی چنین خبری پخش شده است، اما هر دلیلی که داشته باشد، غیرقابل‌قبول و عجیب و مغایر با شأن فرهنگ‌سازی و حرفه‌ای رسانه ملی بود، ماجرا این است که رسانه‌ای مثل صداوسیما حتی نباید چنین تصویری را برای خود خبر اعدام همین افراد هم پخش می‌کرد، در این ماجرا دو اتفاق افتاد؛ ابتدا اینکه تصویر منتشرشده با متن خبری که در حال پخش‌شدن بود، اصلا با همدیگر تطابق نداشت و هم‌خوان نبود، دوم اینکه ما حق نداریم تصاویر خشونت‌بار را به این شکل برای مخاطب عام پخش کنیم. به اعتقاد من اگر این تصاویر آگاهانه و تعمدی پخش شده، نشان‌دهنده ضعف نظارتی است و اما اگر رسانه تا این حد از ضعف حرفه‌ای رنج می‌برد، آقای علی عسگری باید در دوره جدید، در زمینه نیروی انسانی سیاست و تدبیر کند؛ در هر صورت این اتفاق بسیار عجیب بود، هرچند غیرمعمول نیست که در رسانه‌های ما از جمله در تلویزیون تصاویری پخش شده که مغایر با اصول دینی، حریم خصوصی و امنیت ملی بوده است، بااین‌حال اگرچه من نمی‌دانم پخش این تصاویر ناشی از چه چیزی بوده است، اما به نظرم، هم فیلم‌برداری که این تصاویر را گرفت، هم آن دبیر استانی که این تصویر را به مرکز فرستاده و هم در مرکز آن مسئولان و دبیرانی که این تصویر را انتخاب و پخش کرده‌‌اند، کار نادرست و اشتباهی انجام داده‌اند».

مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما در ادامه در رابطه با اصول و قواعد علمی پخش تصاویر از رسانه‌های تلویزیونی می‌افزاید: «در رسانه، مدیریت فقط بر افراد و تجهیزات نیست بلکه یکی از شاخه‌های مهم مدیریت، مدیریت تصاویر است و تمامی نکات و تکنیک‌هایی که در مورد گزینشگری موضوع، جملات، کلمات و… وجود دارد، در مورد تصاویر هم مصداق دارد. یکی از حساس‌ترین بخش مدیریت تصاویر هم مدیریت تصاویر خشن است. در این خبر دادستان در حال صحبت درباره خبری با موضوعی فرهنگی است درحالی‌که پشت‌سر او تصاویر اعدام است، این یعنی اینکه لوکیشن خبر با اصل خبر در تعارض است، محتوا و اصل خبر با هم تعارض دارند، در این خبر روی موضوعی فرهنگی، تصویری مرتبط با مسائل جنایی یا امنیتی گنجانده شده که خیلی عجیب است، درمجموع معتقدم این کار اگر ناشی از ضعف تخصصی یا غفلت باشد یا عامدانه، در هر صورت اصلا قابل‌قبول نیست».

به گفته نویسنده کتاب «راهنمای پوشش خبری» بررسی‌ها نشان می‌دهد در چندروز گذشته هیچ اعدامی در خراسان اتفاق نیفتاده و ظاهرا تصاویر آرشیوی دادستان در حال صحبت موقع اعدام در گذشته روی خبر مربوط به کنسرت پخش شد، اما انتشار تصاویر آرشیوی هم ملاحظات خاص خود را دارد و رسانه مجاز نیست چون تصاویر آرشیوی است، هر تصویر نامرتبطی را، آن‌هم بدون نوشتن واژه آرشیو روی تصویر پخش کند. نصراللهی استفاده از تصاویر آرشیوی را به دلایل مختلف از جمله ضرورت سرعت در انتشار، دوربودن محل وقوع رويدادها از ايستگاه تلويزيوني، اجازه‌نداشتن برای تهيه تصوير و امکان حضورنداشتن در محل رويداد را در رسانه‌ها عادی دانست، اما تصریح کرد این دلایل به رسانه‌ها مجوز نمی‌دهد از «تصاوير آرشيوي نامرتبط» با موضوع و اشخاص، آن‌هم در ایام ولادت امام‌رضا(ع) امام رئوف، استفاده کنند.

عصرایران: وب سایت افشاگر ویکی لیکس هزاران ای میل از کلینتون را منتشر کرده است که چند ای میل مربوط به مکاتبات مشاوران و معاونانش با او درباره شهرام امیری است.
یک سناتور جمهوریخواه آمریکایی در اظهاراتی گفت اهمال هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چگونگی حفظ و حراست از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا،منجر به اعدام شهرام امیری کارشناس هسته ای ایران شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از تارنمای خبری ” نیوز مکس” تام کاتن سناتور جمهوریخواه آمریکایی در مصاحبه با برنامه ” face the nation” شبکه خبری سی بی اس آمریکا در روز یکشنبه این ادعا را مطرح کرده است.

این سناتور جمهوریخواه به سی بی اس گفت : بی دقتی و اهمال کلینتون در حفاظت از ای میل هایش نشان می دهد او شایستگی احراز سمت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.

سناتور جمهوریخواه : اهمال هیلاری کلینتون شهرام امیری را به کشتن داد

گفتنی است وب سایت افشاگر ویکی لیکس هزاران ای میل از کلینتون را منتشر کرده است که چند ای میل مربوط به مکاتبات مشاوران و معاونانش با او درباره شهرام امیری است.

در برخی از این ای میل ها معاونان کلینتون در سال 2010 درباره شهرام امیری نقطه نظرات خود را به کلینتون منتقل کرده اند که بر حسب ظاهر نشان می دهد امیری آن گونه که پس از بازگشت به ایران اذعان کرده بود، از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ربوده نشده بلکه با برنامه ریزی قبلی از کشور خارج و به آمریکا رفته است.

در این میل ها برخی از معاونان و مشاوران وزیر امور خارجه وقت آمریکا مطالبی را درباره امیری خطاب به کلینتون می نویسند که نشان می دهد او از سفر به آمریکا پشیمان شده و می خواهد به ایران بازگردد.

کاتن در این باره به سی بی اس گفت: من نمی خواهم درباره این که این دانشمند هسته ای ایران چه خدمتی برای آمریکا انجام داده یا نداده است قضاوت کنم، اما در ای میل های کاری که از سرور شخصی کلینتون به سرقت رفته و افشا شده است مشاوران کلینتون صحبت هایی با او درباره این دانشمند ایرانی داشته اند.

کاتن افزود: این نشان می دهد چه قدر کلینتون بی پروایانه و با بی دقتی این قبیل اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در سرور شخصی خود قرار داده است و من فکر می کنم کلینتون همان رییس جمهوری نیست که برای امنیت آمریکا مناسب است.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه با اعلام حمایت از دونالد ترامپ گفت در صورتی که مردم آمریکا یک نامزد جمهوریخواه را انتخاب کنند این کشور دوباره قوی و امن خواهد شد.

او همچنین در ادامه این مصاحبه با باج خواندن پرداخت 400 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا به ایران، این اقدام دولت اوباما را غیر عاقلانه خواند.

کاتن از مخالفان جدی توافق هسته ای با ایران است . اوهمان سناتوری است که نامه معروف 47 امضایی سناتورهای جمهوریخواه خطاب به مقامات ایران را نگارش کرده بود و در آن تهدید کرده بود توافق هسته ای تنها با یک امضای رییس جمهور بعدی آمریکا می تواند لغو شود.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌ها دست‌کم ۱۸ زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر که ظاهرا شهرام احمدی نیز در میان آنها بوده اعدام شده‌اند. گفته می‌شود روز دوشنبه ۱۱ مرداد با خانواده بیش از ۲۰ زندانی برای ملاقات آخر تماس گرفته شده است.

از چند روز پیش زمزمه‌ها و خبرهایی در مورد احتمال اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر به گوش می‌رسید که ظاهرا در مورد شماری از آنها به واقعیت پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۱ مرداد) ۳۶ زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

حکم اعدام ۲۹ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ۷ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند هنوز به تائید نهایی نرسیده است.

افزایش شمار اعدام‌ها

روز دوشنبه با خانواده بیش از ۲۰ زندانی محکوم به اعدام تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند.

برخی از این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که فرزندانشان بامداد سه‌شنبه اعدام شده‌اند و فرصتی برای دیدن آنها پیش از اجرای حکم وجود نداشته است.

هم‌چنین منابع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به هرانا گفتند: «در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده‌های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام‌شده است.»

بنابر این گزارش، برخی خانواده‌ها توانسته‌اند اجساد کفن پیچ‌شده فرزندان خود را ببینند اما هنوز تعدادی از خانواده‌ها به خاطر دوری راه به پزشکی قانونی نرسیده‌اند.

منابع مختلف اعدام ۱۸ نفر را تائید کرده‌اند و تعداد کل اعدام شدگان می‌تواند بیشتر از این باشد.

اعدام به خاطر باورهای مذهبی

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اغلب این افراد را به عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد” متهم می‌کنند و مدعی هستند اعضای این گروه در عملیات بمب‌گذاری، ترور و سرقت دست داشته‌اند.

این زندانیان و نزدیکانشان اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و می‌گویند علت اصلی بازداشت و محاکمه این افراد باورهای مذهبی آنها بوده است.

به گزارش هرانا، نام شهرام احمدی، زندانی کردتبار سنی مذهب نیز در میان افراد اعدام شده به چشم می‌خورد.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شهرام احمدی به عنوان مبلغ مذهبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

خانواده شهرام احمدی روز سه‌شنبه، ۱۲ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته‌اند که در مسیر زندان رجایی‌شهر بودند که طی تماسی از آنها خواسته شد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک متهم در نوجوانی، اخیرا در زندان اراک اعدام شده‌است. این سازمان با انتقاد شدید از ادامه اعدام متهمان در نوجوانی، می‌گوید «شور و شوق زننده» مقام‌های قضایی ایران برای این کار، نشان می‌دهد بی‌توجهی آنها به قوانین بین‌المللی ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۲ مرداد ماه، می‌گوید برای نخستین بار در سال جاری میلادی، پسری به نام حسن افشار، ۱۹ ساله، که در سال گذشته میلادی متهم به «لواط به عنف» با پسر نوجوان دیگری شده بود، در ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) در زندان اراک اعدام شده‌است.
در قوانین ایران «زنا» و «لواط» با قید «عنف» در مورد تجاوز جنسی کاربرد دارد. اما در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲: کتاب اول، فصل یازدهم، مبحث پنجم) حکم فرد متهم به «زنا» یا «لواط» «به‌عنف»، «در صورت توبه» به مجازات زندان یا شلاق تبدیل می‌شود. صدور حکم اعدام برای اتهام تجاوز در ایران سابقه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دار زدن این پسر ۱۹ ساله در حالی انجام شده که دفتر رئیس قوه قضائیه ایران، قول داده بود پرونده او در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه)، بازبینی شود.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حسن افشار در زمان بازداشت و متهم شدن، ۱۷ سال داشت و دانش‌آموز دبیرستان بود: «او به وکیل دسترسی نداشت و مقام‌های قضائی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌ها به مدت هفت ماه حتی حکم صادرشده‌ی اعدام را به اطلاع این پسر نوجوان که این مدت در زندان بوده، نرسانده‌اند «چون نمی‌خواستند او پریشان و مضطرب شود».
این سازمان می‌گوید با اعدام حسن افشار، مقام‌های قضائی ایران بار دیگر «بی‌اعتنایی سنگ‌دلانه» خود را به درخواست‌های بین‌المللی نشان داده‌اند.
قوه قضائیه ایران هنوز واکنشی به این گزارش و نیز اتهام‌های واردشده نشان نداده‌است.
در سال جاری میلادی، محمد رضا حدادی، جوان دیگری‌ست که او نیز در نوجوانی حکم اعدام گرفته، در انتظار اجرای آن است، ولی اجرای آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده‌است. علیرضا تاجیکی، متهم نوجوان دیگری‌ست که در انتظار اعدام قریب‌الوقوع به‌سر می‌برد.
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان، که ایران از امضاءکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ی نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام کرده است.
قوه قضائیه ایران نوجوانان محکوم‌شده را فورا اعدام نمی‌کند، بلکه آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند. آنچه خود با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو است که دستگاه قضائی را به دور زدن میثاق‌ها و معیارهای انسانی معاصر محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۱۶۰ نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان‌هایی در سراسر ایران نگه‌داری می‌شوند.
ایران، پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان به خود اختصاص می‌دهد.

خبرگزاری هرانا: وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی گفت که با توجه به اجرای حکم اعدام موکلم طی روزهای آینده، از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که دستور توقف اجرای حکم موکل و برخورداری وی از تاسیسات قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را بدهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین احمدی‌نیاز گفت: “موکلم در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب به قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد”.

وی با بیان اینکه قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و اصول کلی حاکم بر این قوانین را باید به نفع متهم تفسیر کرد، گفت: “از جمله می توان به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری استناد کرد. در تشکیلات جدید قانون آیین دادرسی کیفری این باب ایجاد شده که به دلیل اینکه زمان ارتکاب بزه و اتهام در سن ۱۵ سالگی بوده و این فرد آن زمان کودک بوده و متوجه عقوبت امر نبوده، بتواند در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داشته باشد”.

احمدی نیاز افزود: “موکلم به علت عدم دسترسی به وکیل و فقدان توان مالی نتوانسته وکیل بگیرد و بنده به عنوان وکیل رایگان به پرونده ورود پیدا کردم. متاسفانه از دیروز متوجه شدم که قرار است فردا یا پس فردا حکم موکلم اجرا شود. بنده به عنوان وکیل وی عاجزانه از رییس قوه قضاییه که از روحیه انسانی، اسلامی نیک و ارزشمندی برخوردارند و همواره قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان است، استدعا دارم دستور شایسته جهت برخورداری موکل از تاسیسات قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بدهد”.

وی در پایان گفت: “با توجه به اینکه مقررات آیین دادرسی کیفری در باب اطفال و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال خاص محسوب می شود و این لازمه رسیدگی مجدد است، از رییس قوه قضاییه استدعا داریم که این فرصت را به موکلم بدهد تا بتوانیم از تاسیسات قانونی برای نجات وی استفاده کنیم”.

خبرگزاری هرانا: طی روز دوشنبه ۲۲ محکوم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند، این زندانیان پیشتر با برگزاری مراسم دعا و طی پلاکاردهایی خواستار بخشش و یک درجه تخفیف شده بودند.

به گزارش خبر گزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، طی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۲۲ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این زندانیان که در پی درخواست عفو، اقدام به برپایی نماز و به سر گرفتن کتب مذهبی کرده بودند طی روزهای شنبه و یک‌شنبه به سلول انفرادی منتقل شدند.

برخی گزارش‌ها این احتمال را دادند که چند تن از این زندانیان روز یک‌شنبه ۳ خرداد ماه اعدام شده‌اند ولی حکم اعدام اکثریت قریب به اتفاق ایشان طی روز دوشنبه به اجرا درآمده است.

گفتنی است، روز جمعه ۱ خرداد ماه جمعی از زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌حصار که به زندانیان زیر حکم اعدام تعلق دارد در هواخوری بند اقدام به برپایی نماز و به سرگرفتن کتب مذهبی مسلمانان کرده و در روی پلاکاردی از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای یک درجه تخفیف کرده بودند.

یک منبع موثق از داخل زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: این تجمع مسالمت آمیز بود و زندانیان تنها تقاضای عفو و یک درجه تخفیف داشتند اما پس از این اتفاق مسئولان زندان زندانیان را تهدید به اجرای حکم کرده و ۲۲ زندانی اعدام شده اکثرا از بین کسانی انتخاب شدند که از رهبر تقاضای عفو داشتند.

اسامی برخی از اعدام شدگان عبارت است از:

از سالن ۲ واحد ۲: عباس عامری، کریمبخش بامری، حاج احمد ابراهیمی، عباس حیدری، اصغر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، سیدمحمد میرحسینی.

از سالن ۳ واحد ۲: مرتضی میرزایی‌پور، افشین کریمیان، احمد تیموری، مسلم رفیعی و مسعود زیبایی.

گفتنی است، طی روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی و روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی دیگر در این زندان اعدام شدند. با این حساب آمار اعدامهای مربوط به مواد مخدر طی سه هفته اخیر در زندان قزل‌حصار به ۴۴ تن رسید.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام‌های دسته جعمی زندان قزل‌حصار را شدیدن محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: «اکثر این زندانیان از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه صادر شده است. تاسف آور است که حکومت ایران درخواست عفو و تخفیف زندانیان را با اعدام آن‌ها پاسخ می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی و مسولین حکومت در قبال این اعدام‌ها باید پاسخگو باشند.»

وی افزود: «ما همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه هستیم. دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل که با دولت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کند، و کشور‌های کمک کننده به این پروژه باید خود را در قبال این اعدام‌ها مسیول بدانند و باید بیش از کشور‌های دیگر برای متوقف کردن این اعدام‌ها تلاش کنند.»

دویچه‌وله: دولت آلمان از ایران خواست که از اعدام علیرضا تاجیکی، جوان ۱۹ساله‌ای که به هنگام دستگیری خردسال بوده چشم‌پوشی کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کرده‌اند.

بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، روز چهارشنبه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در برلین نسبت به وقوع یک اعدام در ایران هشدار داد که به گفته او به مثابه “نقض غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل” است.

خانم کوفلر از علیرضا تاجیکی سخن گفت که در سال ۱۳۹۱ به اتهام تجاوز (لواط به عنف) و قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و هم‌اکنون ۱۹ سال دارد. او به هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.

قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند.

بربل کوفلر گفت: «اینکه علیرضا تاجیکی، جوان ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد، مرا بسیار نگران می‌سازد. حتی پس از به تعویق افتادن زمان اعدام او، باز امکان اجرای حکم وجود دارد.»

مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود درباره علیرضا تاجیکی در برلین به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم هنوز انسان بالغ محسوب نمی‌شده‌اند، ممنوع است.

ایران امضاکننده سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، نیز که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»

«تاجیکی را با شکنجه به اعتراف واداشتند»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه به اعتراف مجبور کرده‌اند.

همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال گذشته دست کم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب ایران در مقیاس بین‌المللی از لحاظ تعداد اعدام‌شدگان در رتبه دوم و پس از چین قرار گرفته است.

حقوق بشر: صبح امروز پنج زندانی محکوم به اعدام به اتهام مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام شدند.

این پنج زندانی که روز پنج شنبه از بندهای عمومی زندان لاکان رشت برای اجرای حکم اعدام از بندهای عمومی به سلول انفرادی منتثل شدند صبح روز جاری در محوطه زندان رشت اعدام شدند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران رشید کوهی، سید جواد میرزاده و حسین فرهادی هویت سه تن از این زندانیان است که هر سه به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش سازمان عفو بین الملل رشید کوهی 36 ساله از شهریور سال 1390 به اتهام حمل و نگهداری 800 گرم «شیشه» بازداشت و به از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان روبار به اعدام محکوم شد. خانواده رشید کوهی روز پنج شنبه در پی تماسی از طرف مسئولان زندان متوجه شدند که روز جاری حکم وی اجرا خواهد شد. مسئولان زندان از آنها خواسته بودند که برای آخرین ملاقات روز جمعه به زندان رشت مراجعه کنند. این سازمان خواستار توقف فوری اجرای حکم رشید کوهی شده بود.

مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بیش‌ترین دلیل اجرای حکم اعدام در ایران است. این حکم در حالی انجام می‌شود که در سال گذشته بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری ایران نزدیک به 1000 نفر را در ایران اعدام کرد که اتهام اکثریت آنها به جرایم مواد مخدر مرتبط بود.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل 82 درصد اعدام‌های خاورمیانه در ایران و 89 درصد ااعدام‌های صورت گرفته در سال 2015 در سه کشور ایران، پاکستان و عربستانانجام شده است.

همچنین بر اساس گزارش سال سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی 638 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند.

بی‌بی‌سی: عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی اظهار تاسف کرده و آن را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.

روز سه‌شنبه (پنجم آوریل – ۱۷ فروردین) نهاد غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارشی تعداد اعدام‌های سال گذشته را ۱۶۳۴ مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را ۵۰ درصد بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۴ دانست.

بنا بر این گزارش، ایران، پاکستان و عربستان سعودی ۸۹ درصد اعدام‌های سال گذشته را انجام داده‌اند.

این آمار بدون احتساب اعدام‌ها در کشور چین است که به عقیده عفو بین‌الملل صدها اعدام در آن صورت می‌گیرد اما آمار آن محرمانه نگه داشته می‌شود.

در همین حال، عفو بین‌الملل گزارش کرده در سال گذشته، برای نخستین بار در تاریخ، تعداد کشورهایی که حکم اعدام را کاملا برچیده‌اند به اکثریت در جهان رسیده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته فیجی، ماداگاسکار، سورینام و کنگو-برازاویل قوانین اعدام خود را تغییر دادند و مغولستان هم قوانین تعریف جرم خود را تغییر داد که در سال جاری (۲۰۱۶) اجرایی خواهد شد.

به گفته عفو بین‌الملل، چین همچنان رتبه اول جهان از نظر تعداد اعدام‌ها را دارد و برآورد می‌شود تعداد اعدام‌ها در این کشور از یک هزار مورد در سال فراتر باشد.

ایران در سال گذشته میلادی، ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر اعدام‌ها در ایران به مجرمان قاچاق موادمخدر اختصاص داشته است.

اما به گزارش عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.

مطابق این گزارش، سال گذشته تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی ۷۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

این کشور پارسال ۱۵۸ نفر را اعدام کرده که بیشتر آنها گردن زده شده‌اند اما همچنین در مواردی از جوخه اعدام هم استفاده شده است.

عربستان همچنین جسد اعدام شده‌ها را در معرض دید عموم قرار داده است.

پاکستان که دو سال پیش، امید بسیاری به توقف اجرای حکم اعدام در آن می‌رفت، سال گذشته، ۳۲۶ نفر را اعدام کرده است؛ این بیشترین آمار اعدام در پاکستان است که عفو بین‌الملل تاکنون ثبت کرده است.

آمریکا هم در سال گذشته ۲۸ نفر را اعدام کرده است.

در نمودار ارایه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس آمار حداقلی اعدام‌ها شکل گرفته، آمریکا رتبه پنجم را دارد.

با وجود این، آمار اعدام‌ها در این کشور پارسال پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۱ را به ثبت رساند.

عفو بین‌الملل همچنین از اجرای حکم اعدام در شش کشور دیگر خبر داده که اعدامی در آنها در سال ۲۰۱۴ صورت نگرفته بود؛ چاد یکی از این شش کشور بوده است.

سلیل شیتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته را “عمیقا ناراحت کننده” توصیف کرده و گفته “هیچ‌گاه در ۲۵ سال گذشته جهان این تعداد اعدام به خود ندیده بود.”

“سال گذشته هم دولت‌ها بدون وقفه به کشتن افراد از طریق اعدام ادامه دادند با این فرض غلط که اعدام جوامع آنها را ایمن‌تر خواهد کرد.”

دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از دولت‌های جهان خواسته تا به آنچه او “قتل عام” خوانده پایان دهند.

رادیوفردا: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»

معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر که روز سه شنبه، چهارم اسفندماه منتشر شده، گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن‌ها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»

وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید، در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.

خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند.