اخبار

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

رادیوفردا: رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه ده تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد.
آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل، رئیس جمهور و کسب موافقت او، در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی ده تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد.
سه نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روزچهارشنبه استعفا دادند و هفت وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان و یا میل خودشان از هیات دولت کناره گیری کردند.
در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فن آوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کرده‌اند.
یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارشهای مربوط به فساد مالی آورده شده اما وی تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمت خود استعفا نداده بود.

اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.