اخبار

رادیوفرانسه: مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.

با این حال، علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت : سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است.

علی شمس اردکانی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.

دویچه‌وله: وزیر صنعت چند روز پیش کسانی را که به علت گرانی و کیفیت نازل، نخریدن خودروی داخلی را تبلیغ می‌کنند “خائن” خواند. سخنان او با واکنش‌های شدیدی روبرو شده و وزارت صنعت را به عقب‌نشینی وادار کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه (نهم شهریور) در نشستی خبری، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در شبکه‌های اجتماعی را “گناه و خیانت به منافع ملی” خواند.

مطابق گزارش رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا، نعمت‌زاده گفته است: «حمایت از کمپین نخریدن خودروهای داخلی خلاف منافع ملی است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است.»

اظهارات وزیر صنعت با انتقادهای گسترده‌ای، به ویژه در رسانه‌های نزدیک به دولت روبرو شد.

وزارت صنعت در واکنش به این انتقادها با انتشار بیانیه‌ای اقدام به بازنشر متن کامل سخنان وزیر کرد.

در این بیانیه عبارت “ضدانقلاب” در اظهارات نعمت‌زاده وجود ندارد و منظور از کمپین “حرکت سازمان یافته” عنوان شده است. بخش‌های دیگر این بیانیه کمابیش همان سخنانی است که در رسانه‌ها منعکس شده بود.

بیشتر بخوانید: «خودروسازان ایران دست به دامن شرقی‌ها شدند»

تذکر روحانی به وزیر صنعت

با اوج گرفتن انتقادها، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور روز جمعه (۱۳ شهریور) اعلام کرد، حسن روحانی به نعمت‌زاده تذکر داده که “باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد”.

در حالی که وزیر صنعت تاکنون به درخواست کسانی که خواهان عذرخواهی رسمی او از مردم شده‌اند واکنشی نشان نداده، این وزارت‌خانه در برابر منتقدان یک گام عقب نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسرو تاج، قائم مقام نعمت‌زاده روز شنبه گفت: «وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو برنامه‌ای ندارد.»

حامیان کمپین نخریدن خودروی داخلی معتقدند که قیمت خودرو در بازار از بهای تمام شده آن بسیار بیشتر است و خودروسازان تلاشی برای بهبود کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا نعمت‌زاده در نشست خبری یادشده انتظار مردم برای کاهش بهای خودرو پس از توافق هسته‌ای را “بسیار طبیعی” خواند، در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان تورم، همین که بهای خودرو افزایش نیافته به معنای ارزان شدن آن است.

بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی

اعتراف به تاثیر کمپین

عضو کابینه دولت یازدهم درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: «ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می‌شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود اما خیلی جای کار دارد.»

مطابق برخی گزارش‌ها کمپین نخریدن خودروی داخلی در کاهش فروش خودرو سازان تاثیر داشته است. در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی از پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروی آماده تحویل منتشر شده که ظاهرا رکود بازار را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده بدون اشاره مستقیم به این تصویرها در نشست خبری خود گفت: «خودروسازان داخلی روزانه بین ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند و این در حالی است که برای تحویل یک دستگاه خودرو به مشتری یک دوره ۱۵ روزه زمان نیاز است حال با توجه به این موضوع وجود تعداد زیادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها طبیعی است پس نباید از این موضوع نگران شد.»

با این همه قائم مقام وزیر صنعت تاثیر کمپین در رکود بازار خودرو را تائید می‌کند: «هم اکنون با توجه به این کمپین و اقدامات دیگر، شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان خود را ندارند، باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند و از روش‌های جدید برای جذب مشتری بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی مصرف بنزین در نوروز ۹۲

خیانت مردم یا خیانت خودروسازان؟

برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت که حامی دولت روحانی محسوب می‌شوند به شدت از نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌پرسند، وزیر صنعت به چه حقی کسانی را که از حق طبیعی خود برای خریدن یا نخریدن یک کالا استفاده می‌کنند “ضد انقلاب” و عمل آنها را “خیانت به منافع ملی” می‌خواند؟

سایت خبری “عصر ایران” نیز با اشاره به سخنان وزیر صنعت نوشت: «ادبیات اتهامی، از شاخصه‌های یک طیف سیاسی خاص و تمامیت‌خواه است که مردم ایران در انتخابات سال ۹۲ ، با رأی‌شان از آن ادبیات ابراز برائت کردند.»

این سایت خبری در ادامه از این که نعمت‌زاده “به جای عذرخواهی از مردم به خاطر اجحاف مستمری که در عرصه خودرو به آنها شده و می‌شود” به آنها اتهام می‌زند، از او می‌خواهد “از سخن خام و زشتی که گفته، عذرخواهی کند و از این به بعد حد و شأن خود را بشناسد”.

عصر ایران در ادامه می‌نویسد نخریدن خودروی داخلی خیانت نیست و خیانت واقعی مونتاژ محصولات چینی و تولد خوردوهای “از رده خارج متعلق به قرن گذشته” است که سالانه میلیاردها لیتر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند انحصاری و غیررقابتی بودن تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی خودروسازی که از تسهیلات دولتی نیز بهره می‌برند، خرید خودرو بی‌کیفیت و گران را به شهروندان تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: خودروسازان نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌کنند

انحصار و بی‌نیازی از بهبود کیفیت

حمایت وزیر صنعت از خودروسازان و حرام خواندن تحریم آنها در حالی انجام شده که شماری از اعضای دولت یازدهم پیشتر از ضرورت رقابتی شدن این صنعت سخن گفته‌اند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور هفتم تیرماه سال گذشته وعده داده بود: «قطب سوم خودروسازان کشور در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود و انحصار تولید خودرو از دو شرکت خودروسازی “سایپا” و “ایران خودرو” خارج می‌شود.»

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز اسفندماه گذشته با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی ایران این صنعت را دارای “مشکلات ریشه‌ای” عنوان کرد.

لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ‌که برخی از خودروهای ساخت داخل، در همان ابتدا و پس از تحویل به مشتری مشکل دارند، خاطرنشان کرد که در خودروسازی انحصار ایجاد شده و نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌شود.

صیدنیوز: انباشت خودرو در پارکینگ‌­های ایران خودرو موجب کاهش تولید و طولانی‌تر شدن تعطیلات تابستانی در این خودروسازی بزرگ کشور شد.به گزارش صید نیوز به نقل از «نظر»، به نظر می‌رسد، وضعیت تولیدات این شرکت از نظر کیفیت و قیمت موجب شده تا روند اخیر کاهش تقاضا برای محصولات آن هر روز افزایش یابد.یک منبع آگاه در ایران خودرو با بیان این مطلب به خبرنگار نظر گفت: نبود تقاضا انباشت خودرو در این شرکت را به دنبال داشته است. وی با بیان این مطلب که پارکینگ های شرکت تقریبا جایی برای ذخیره خودروهای جدید ندارد،ادامه داد: در حال حاضر ایران خودرو کاهش ظرفیت تولید خودرو را در دستور کار قرار داده است. این منبع آگاه به تمدید یک هفته‌ای تعطیلات تابستانی در گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در این مدت شاید در ساعت فعالیت شیفت های شرکت نیز تغییراتی ایجاد شود.به گفته وی نبود تقاضا مدیران این شرکت را بر آن داشته است که مذاکره با سازمانها و نهادهای دولتی برای واگذاری خودرو با شرایط ویژه به کارمندان را آغاز کنند.او افزود :تعامل لازم با یکی از سازمانها صورت گرفته است و به زودی تفاهم نامه منعقد شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.این منبع آگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار نظر که: «چه تضمینی دارد کارمندان دولتی از این طرح استقبال کنند؟» گفت: برای ایجاد جذابیت بیشتر قرار شده است تا تسهیلات با بهره کمتر تخصیص داده شود و اقساط نیز بر حسب حقوق دریافتی از دریافتی ماهانه آنها کسر گردد.

مجله مهر: کمپین « نخریدن خودروی بی کیفیت ایرانی» چند وقتی است به صورت خودجوش از سوی مردم به راه افتاده تا خودروسازان را مجبور کند قیمت خودروهایشان را پایین تر بیاورند و کیفیت بهتری به آنها بدهند.

مجله مهر: در یکی دو سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروها را بالاتر بردند. این در حالی است که هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم ترین شکایت های مردمی در چند سال اخیر بوده است.

حالا بعد از پایان مذاکرات هسته ای و زمزمه کاهش تحریم ها و همچنین رفت و آمد شرکت های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد و یا خودروهای ارزان تری وارد کشور شود. همین مساله موجب شده است تا خریداران برای خودرو جدید تردید داشته باشند و از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه اندازی کردند. کمپینی که در اعتراض به کیفیت پائین خودرو های داخلی و قیمت بالای آنها از شما می خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.

اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»

نظر شما چیست؟ به نظر شما پویش نخریدن خودروی ایرانی خیانت است؟

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

رادیوفردا: نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو، وزیر علومِ دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار و ۴٣٠ سکه طلا خریداری و به شیوه «دوران قاجار» توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفر‌زاده تاکید کرد: «وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند. سکه‌های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد».

وی اضافه کرد: «آن‌ها ممکن است مدعی شوند که این سکه‌ها را برای اهدا به ایثارگران خریداری کردند. اما موضوع این است که در کنار تقدیم این سکه‌ها به ایثارگران اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد».

در همین حال مرتضی بانک، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد» بدون ذکر نام گفت که «یکی از وزرای دولت احمدی ‌نژاد، در یک دروغ بزرگ اعلام کرده که حقوق وزیران دولت حسن روحانی ۴۰۰ برابر شده، در حالی که همین فرد در طول سه سال هزار و ۴٣٠ سکه طلا از دولت گرفته است».

وی با بیان اینکه «تخلف‌های» دولت سابق «واقعا زیاد است»، افزود: «۴٢ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ٧۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود».

کامران دانشجو روز دوم شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است.

آقای بانک همچنین خبر داد که حدود ٩٠ میلیارد تومان بدهی از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده است.

معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفت که تعدادی از مصوبه‌های دولت قبل «مراحل تصویب‌ نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده» و شخص رییس جمهوری آن‌ها را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که این مصوبات «یکی دوتا نیست» و «واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است».

به گفته آقای بانک، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد، دو هزار نفر به کارکنان نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند و تعداد کارکنان از حدود هزار و ٧٨٠ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این نیز اتهامات زیادی را درباره فساد اقتصادی در دولت سابق مطرح کرده‌اند.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، شکایت کرده و وکلای آقای احمدی‌نژاد برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم را تهدید به شکایت کرده‌اند.

معاون اول دولت روحانی از این شکایت «استقبال» کرده و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران نیز گفته که آقای جهانگیری دفاعیه خود را در برابر شکایت رییس‌جمهوری پیشین آماده کرده است.

خودنویس: یک منبع نزدیک به رئیس جمهوری ایران به خودنویس گفته که داماد حسن روحانی که مقیم اتریش است، در سکوت مطلق رسانه‌ای یکی از بزرگترین دریافت کنندگان رانت هسته‌ای تاریخ ایران خواهد بود.
به گفته‌ی یک منبع نزدیک به حسین فریدون و رئیس جمهوری، منافع مالی خانواده روحانی در دوران پساتحریم یکی از انگیزه‌های اصلی دولت تدبیر و امید برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای بوده‌است. محسن بهشتی، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای از اروپا به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستانی هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است. بسیاری از تحلیل‌گران و منابع خبری، آشنایی چندانی با نزدیکان روحانی ندارند واطلاعات زیادی در باره اعضای خانواده و دامادهای روحانی وجود ندارد و وی هیچگاه دلایل کشته شدن فرزند خود در دهه ۷۰ را نیز علنی نکرده است. محسن بهشتی همسر یکی از دختران حسن روحانی است که در اتریش اقامت دارد. وی نه تنها تاکنون در محافل خبری ناشناخته مانده، بلکه به لطف هیاهوی پیرامون مذاکرات هسته‌ای، توانسته است در سکوت مطلق رسانه‌ای بزرگترین رانت‌ هسته‌ای تاریخ ایران را دریافت کند.

گرچه اغلب تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی ایران دلال‌های نفتی و بانکی و حتی پیمان‌کاران وابسته به سپاه پاسداران را برندگان اصلی توافق هسته‌ای می‌دانند، «مافیای نوظهور هسته‌ای» متعلق به خانواده روحانی قادر خواهد بود منفعت مالی زیادی را از این توافق ببرد.

به گفته این منبع، دکتر محسن بهشتی که متخصص پزشکی هسته‌ای است با شروع به کار تیم مذاکره کننده حسن روحانی، برای واردات تجهیزات هسته‌ای-پزشکی به ایران و راه‌اندازی بزرگترین بیمارستان هسته‌ای خاورمیانه با شرکت‌های اروپایی وارد مذاکره شده بود. هرچند محسن بهشتی در بیمارستان‌های جم تهران و سنت وینست اتریش اشتغال دارد، پیشینه خانوادگی‌اش در بازار وی را به سمت تجارت تجهیزات هسته‎ای و دارو سوق داده‌است.

بر اساس گزارش‌هایی، پدر داماد حسن روحانی تاجری بسیار ثروتمند و با ارتباط‌های بسیار قوی مالی در امارات عربی متحده است و به گفته منبع، محسن بهشتی یکی دیگر از حلقه‌هایی است که قشر بازار و روحانیت را به هم پیوند می‌دهد. گرچه تاکنون تمرکز دولت «تدبیر و امید» بر حل پرونده هسته‌ای تنها در چارچوب سیاست داخلی یا خارجی تفسیر شده‌، منافع مالی خانواده حسن روحانی در گروی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انگیزه اصلی دولت وی برای به ثمر رسیدن این مذاکرات بوده‌است.

همراهی شبهه برانگیز حسین فریدون با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را نیز باید در همین راستا تحلیل کرد. برادر رئیس جمهور اخبار مذاکرات هسته‌ای را نه به حسن روحانی در تهران، بلکه به محسن بهشتی در چند کیلومتری محل مذاکرات در شهر وین اتریش منتقل می‌کرده است تا وی به عنوان واسطه عقد قرارداد صدها میلیون یورویی بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های اروپایی، از نزدیک در جریان مذاکرات محرمانه بین ایران با گروه ۵+۱ باشد.

به گفته منبعی آگاه نزدیک به خانواده حسن روحانی، محسن بهشتی بسیار زودتر از رسانه‌های خبری از امضای توافق برجام مطلع شده بود. به لطف استفاده از رانت هسته‌ای، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستان هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است.

علی اکبر صالحی [2]، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اولین سخنانش پس از امضای توافق برجام، خواستار بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این مرکز هسته‌ای-پزشکی شد. صالحی بدون اشاره به نقش خانواده حسن روحانی در این معامله هسته‌ای، ارزش تجهیزات هسته‌ای که برای اجرای این پروژه باید از شرکت‌های اروپایی خریداری شود را ۲۵۰ میلیون یورو برآورد کرده‌است.

به گفته افراد نزدیک به خانواده روحانی، دختر و داماد حسین فریدون نیز در انگلستان درگیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بعد از دوران هسته‌ای خانواده هستند.

همکاران خودنویس در حال بررسی این پرونده هستند و به مجرد دسترسی به اطلاعات و منابع جدید، آنها را در اختیار خوانندگان قرار خواهند داد.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، می‌گوید در جریان بازرسی از بند هفت و هشت زندان اوین، حدود ۳۰ عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی، فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، آقای اژه‌ای صبح روز یک‌شنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بنا بر ضوابط زندان، هرچندیکبار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می‌شوند و وسایل زندانیان را تفتیش می‌کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میانِ مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است.

آقای اژه‌ای گفته است که حمل سکه غیرمجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه‌ها را به زندان برده است.

مهدی هاشمی به اتهام «اختلاس» و «ارتشاء» روز ۱۸ مردادماه، برای گذراندن حبسی ۱۰ ساله راهی زندان اوین شده است.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

خبرآنلاین: انتخابات – نشست خبری وزیر کشور در حالی برگزار شد که سخنان وی در گفت و گو با خبرآنلاین و واکنش رئیس دستگاه قضا به آن، از جمله محورهای سوالات خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاين ، وزير کشور در پاسخ به سوالي درباره بحث احراز صلاحيت ها که اخيرا در گفت و گو با خبرآنلاين مطرح کرده بود(اينجا) گفت: در تایید صلاحیت ها اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پیگیر حقوق همه اطراف انتخابات هستیم.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضور نيروهاي نظامي در انتخابات نيز گفت: دخالت دستگاه های نظامی در عرصه انتخابات به عنوان عنصر سیاسی، نه در قانون پیش بینی شده و نه به مصلحت است.

وزیر کشور به سخنان صبح امروز آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه درباره مصاحبه ديروزش واکنش نشان داد و گفت: به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. رحمانی فضلی ادامه داد: من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.

وزير کشور همچنين گفت: ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.

رحماني فضلي همچنين گفت: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که سئونات اسلامی نمی پذیرد. من در آن مصاحبه هم گفته ام ( لينک مصاحبه با خبرآنلاين در اول اين خبر آمده است) که روش ما تعامل و مذاکره است. الان در مسائل جاری کشور نیز هر مسئله ای را نمی پذیریم جلسه می گذاریم و حرف می زنیم. همه را دعوت به صبر، حوصله بیشتر می کنیم. آنچه برای ما مهم است که آرامش در جامعه است تا در جامعه جهانی با اقتدار وارد شویم. ما اهل صلح هستیم و اگر به ما عوام بگویند ناراحت نمی شویم . من در برابر عظمت هستی عوام هستم.

وزير کشور در ادامه نشست خبري خود گفت: انتخابات آزاد مبتنی بر ضوابط قانونی است. قانون حاکمیت خودش را دارد. اگر مواردی باشد که منع قانونی در مورد افرادی ازسوی یکی از دستگاه ها باشد ما ملزم هستیم.

رحماني فضلي در ادامه نشست خبري خود گفت: باید به عنوان دولت جمهوری اسلامی بدانیم وارث چه اهداف بلندی هستیم و چه هزینه هایی برای انقلاب خود پرداخته ایم.

وی با اشاره به اینکه ما مدیون امام راحل خود هستیم که با اندیشه های قوی و ایمان خود توانست کالبد ملت ایران را به گونه‌ای تبدیل کند که همه ملت یک پارچه خمینی شدند، افزود: شکر گذاری ما این است که قدردان میراث انقلاب و مردم عزیر کشورمان باشیم.
وزیر کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت، با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد ثبات و رونق نسبی بوده ایم اظهار داشت: یقینا در شرایط موجود با رفع تنش‌های بین المللی میتوانیم از ظرفیت‌های مالی و طبیعی و تکولوژیکی بهره لازم را برده و گام های بلند تری را برداریم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد، گفت: ان شاء الله یکبار دیگر مانور قدرت ملی را در عرصه سیاست توام با مشارکت بالای سیاسی و سلامت به منسه ظهور برسانیم.
وی در خصوص اشراف امنیتی بیان داشت: در خصوص تقویت امنیت داخی به دنبال افزایش امنیت ملی هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی با نظارت و تعیین سیاست‌ها کارهای خوبی انجام شده است گفت: بیشترین توفیق را در حوزه سیاست خارجی داشتیم.
وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و تحریم هایی که داشتیم از موقعیت تهدید به موقعیت فرصت تغییر کرده و به فرصت و عامل برد برای کشور تبدیل شده است گفت: که این در نتیجه تدابیر و رهنمودهای رهبری و رئیس جمهور است.
رحمانی فضلی افزود: توانستیم موضوع پیچیده سیاسی، امنیتی را در بحث هسته‌ای و ماده ٤١ منشور سازمان ملل، حل کرده و توانستیم این مرحله را پشت سر بگذاریم و از حالت انزوا خارج شویم.
وی تاکید کرد: قطعا می‌توانیم از فرصت ایجاد شده در جهت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم.

رحماني فضلي همچنين درباره دستور العمل هاي ابلاغي به وزارت کشور درباره انتخابات گفت:دستورالعمل انتخاباتی جدیدی به ما ابلاغ نشده است.فرمایشات رئیس جمهور در حکم دستورالعمل است. تحقیقات در امر بررسی صلاحیت ها فقط از 4 مرجع قانونی معتبر است.

وي همچنين گفت: به اتباع غیر مجاز خارجی هیچ خدمتی ارائه نمی شود. روزانه حدود 2000 نفر از اتباع غیر مجاز طرد می شوند.

وزير کشور همچنین با اشاره به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این حوزه طی دو سال اخیر با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، ‌NGOها و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و نیز همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم همه نشان از نشاط سیاسی توأم با فعالیت است.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، تصریح : امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.

رحمانی فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره و با تأکید بر این‌که طی دو سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است،‌ خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی هیچ مشکلی و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد.

وی با بیان این‌که رصد و دیده‌بانی کامل در داخل کشور برقرار است،‌ گفت: در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش می‌کند که با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.

وزير کشور درباره مجوز براي تجمع مقابل سفارت انگلستان و برخورد نيروي انتظامي با اين تجمع هم گفت: ما هیچ درخواست تجمعی در مقابل سفارت انگلیس نداشتیم. برای همین هم وظیفه نیروی انتظامی برخورد با شکل گیری هر نوع تجمع بدون مجوز است.

رحماني فضلي در خصوص برگزاري انتخابات الکترونيکي نيز گفت: انتخابات در 9 کلان شهر انشاالله با جلب نظر شورای نگهبان به صورت 100 درصد الکترونیک برگزار می شود. در انتخابات پیش رو برای هر استان تعرفه خاص با رنگ خاص و مدل خاص در نظر گرفته می شود.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره برخورد با شعار مرگ بر آمريکا در مراسم تشييع جنازه شهدا در اصفهان نيز گفت: در تشییع جنازه شهدا اولا برخوردی با شعار مرگ بر آمریکا صورت نگرفته است بلکه تعداد انگشت شماری از افرادی که محرک رفتارها و شعارهای افراطی علیه مسوولین و تصمیمات مورد توافق در نظام بودند مدیریت شدند، ثانیا بازداشتی نبوده است بلکه 2 یا 3 نفر یادشده چند ساعتی در کنترل دستگاه ضابط قرار گرفتند.

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالي درباره عملکرد اين ستاد در مبارزه با مواد مخدر گفت: قیمت شیشه در بازار نسبت به سال قبل چهار برابر شده که نشان دهنده موفقیت ماست. اما همچنان کشت خشخاش در افغانستان افزایش پیدا کرده. تجارت مواد مخدر سودآور است. 60میلیارد دلار سود مواد مخدر در دنیاست. سیاست دوگانه کنترل عرضه و کنترل تقاضا همزمان با هم انجام شود که اولی با نیروی انتظامی است.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين درباره مجوز حزب اتحاد ملت نيز گفت: هر حزبی که تشکیل می شود براي کسب مجوز فرآیندی دارد. اول از وزارت کشور تقاصا می کنند و وزارت کشور استعلامات را انجام می دهد و در کمیسیون ماده 10 مطرح مي شود. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه هستند. اگر افراد رای نیاورند، خب مجوز نمی دهند. الان برای اتحاد ملت مجوز اولیه داده شده و باید اقداماتي صورت بگیرد تا در نهایت پروانه حزبی صادر شود. اين حزب در اسامي هيئت موسس برخي افراد را عوض کرده اند تا توانسته اند مجوز اوليه را بگيرند.
وي همچنين گفت: هر کسی در چارچوب قانون فعالیت کند، ما حمایت می کنیم. دوستان شورای مرکزی را بیاورند و ما دوباره بررسی کنیم. ما وقتی در قانون تحزب را قبول کرده ایم باید بقیه موارد را نیز بپذیریم. البته بعد از آن نیز نظارت قانونی بر احزاب وجود دارد. و هر کجا قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ببینند رفتاری بر خلاف قانون انجام می دهند تذکر می دهند و موضوع را پیگیری می کنند.

وزير کشور تاکيد کرد که این حزب اکنون در مرحله فعالیت نیست.

رحماني فضلي به اظهارات اخير يکي از مداحان که گفته بود ليست مداحان در انتخابات مجلس داده مي شود گفت: مسجد جایگاه سیاسی است اما جایگاه احزاب نیست. آنجا محل امن است، محل آگاهی دادن است و اگر محل احزاب باشد، محل درگیری می شود. مرسوم بوده که تا حالا همه لیست می دادند و اين برای نشاط انتخاباتی است و همیشه جمعی از مداحان نیز لیست می دادند. ما نگران نیستیم. اگر مداحان می خواهند به مجلس بیایند، مشکلی ندارد، بیایند.

وزير کشور همچنين درباره انتخاب استاندار جديد استان فارس هم گفت: تغيير استاندار فارس قبل از توافق هسته اي و برجام بوده است. علل موجبه موفقیت ما در سیاست خارجی، اتحاد، وحدت، انسجام، تبعیت از رهبری و قدرت بخشیدن به اقتصاد است. اگر ما می خواهیم توفیقات برجام به داخل هم بیاید، باید تلاش کنیم علل موجبه را بیشتر تقویت کنیم. ما هیچوقت در سیاست داخلی با انفعال برخورد نکردیم. واقع قضیه این است که در قضایای شیراز یکی موضوع برخورد با آقای مطهری بود که با همکاری همه نیروها توانستیم موضوعی را که سال ها با عناوین مختلف انجام می شود و برخورد قانونی نشده بود با اصل مسئله بدون سیاسی کردن مسئله یا جنجال برخورد قانونی بکنيم. یا در مورد استاندار فارس ما جدلی با مجلس نداشتیم. مجلس هم کسی را معرفی کرد و ما هم معرفی کردیم و جمع بندی اینگونه شد. شخص آقای روحانی که هیچ امری را بدون تدبیر و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی انجام می دهد، منفعل نبوده اند.